|
احتمال تغيير در پست سخنگويى وزارت خارجه
|
|
برخى خبرها حاكى از احتمال تغيير در پست سخنگوى وزارت خارجه و انتصاب «سيد محمد على حسينى» به عنوان معاون آسيايى وزير خارجه است. به گزارش خبرنگار ايرنا اين احتمال در حالى مطرح شده است كه خبرنگاران حوزه وزارت خارجه با توجه به رابطه خوب حسينى با خبرنگاران، موافق تغيير حسينى نيستند. شنيده هاحاكيست كه گزينه پيشنهادى ديگر، تصدى همزمان هردو پست براى سخنگوى وزارت خارجه مى باشد كه ظاهراً وى آن را نپذيرفته، و تأكيد كرده است كه تنها يكى از اين دو سمت را در اختيار خواهد داشت.
|
|
|
جامعه مدرسين حوزه علميه قم نامزدهاى خود را در ۴ حوزه معرفى كرد
|
|
جامعه مدرسين حوزه علميه قم مهدوى كنى، اسلامى، طاهرى خرم آبادى وحاجى زاده را به عنوان نامزدهاى انتخابات مياندوره اى مجلس خبرگان رهبرى مورد حمايت اين تشكل براى حوزه هاى انتخابيه تهران، قزوين، ايلام و آذربايجان شرقى معرفى كرد. به گزارش مهر، در اين بيانيه آمده است: پس ازگذشت قريب سه دهه از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، پا برجا ماندن نظام اسلامى و بالندگى و تعالى اين نظام شكوهمند بر دو پايه نظام ولايى اسلام مبتنى بر نظريه مترقى ولايت مطلقه فقيه و بيعت آگاهانه و حضور مقتدرانه مردم در دفاع از ارزشهاى اسلامى - انقلابى و ولايى استوار گشته است.در ادامه اين بيانيه آمده است: ريسمان الهى كه از سويى از آسمان آويخته و ازسويى درقلوب روشن وضمير تابناك ملت بزرگوار ايران دارد و مردم عزيز ميهن اسلامى همواره با وحدت و يكپارچگى خود با حركتى پرشتاب به سمت تعالى كشور گام بر مى دارند. دراين بيانيه تأكيد شده است : ساختار قانونى و روشمند شناسايى رهبرى نظام اسلامى نيز ازهمين رويكرد برخاسته و بر اساس همين روش شكل گرفته است، چنانچه تشكيل مجلس خبرگان رهبرى كه تقويت كننده و تضمين كننده جايگاه مترقى ولايت فقيه است با حضورگسترده و تأثيرگذار مردم هميشه درصحنه درسه دوره پياپى نشانه روشن وشفافى از اين حقيقت است، بخصوص آنكه اين آگاهى و هوشيارى عمومى در هر دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبرى رو به رشد و شكوفايى بوده است و بحمدالله حضور پرمفهوم و تأثيرگذار مرم در سومين دوره انتخابات خبرگان با بيش از ۲۸ ميليون نفر تأكيدى مجدد بر بيعت و حمايت قاطعانه مردم از ركن ركين ولايت مطلقه فقيه در كشور بود.دراين بيانيه با اشاره به اينكه انتخابات مياندوره اى مجلس خبرگان رهبرى از چهار حوزه استانهاى تهران، قزوين، ايلام و آذربايجان شرقى در روز ۲۴ اسفندماه سال جارى و همزمان با انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى برگزار خواهد شد آمده است: جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن ارج نهادن به بينش عميق ملت هميشه درصحنه ايران اسلامى وبا توجه به اهميت انتخاب نمايندگان شايسته و خبره در نهاد والاى مجلس خبرگان رهبرى از عموم مردم چهار حوزه انتخابيه ياد شده دعوت مى نمايد كه با حضور هميشگى و پرشور خود ، نمايندگان وزين و بصير خود در اين مجلس را كه باعث سربلندى نظام ، رهبرى معظم و خبرگان خواهد بود با راى بالا برگزينند. دراين بيانيه اعلام شده است : جامعه مدرسين حوزه علميه قم طبق تعهدات گذشته خود و نظر به درخواست عموم علما، روحانيون و مردم متدين حوزه هاى ياد شده پس ازبحث و بررسى فراوان وضمن احترام به تمامى نامزدهاى مطرح دراين دوره از انتخابات ، اعلام مى دارد كه حضرات آيات و حجج الاسلام والمسلمين محمدرضا مهدوى كنى، على اسلامى، سيد مجتبى طاهرى خرم آبادى و جواد حاجى زاده به ترتيب براى حوزه هاى انتخابيه تهران، قزوين، ايلام و آذربايجان شرقى از سوى اين نهاد مورد اعتماد واثق بوده و واجد صلاحيت حضور در مجلس خبرگان رهبرى شناخته شدند. اطمينان كامل برآن داريم كه انتخابات مياندوره اى مجلس خبرگان رهبرى نيز همچون ساير انتخابات مورد اقبال شايسته ملت بزرگوار حوزه هاى نامبرده انتخاباتى واقع خواهد شد.
|
|
|
پرناز عظيما به يك سال حبس تعزيرى محكوم شد
|
|
پرناز (نازى) عظيما از سوى شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به يك سال حبس تعزيرى محكوم شد. محمدحسين آقاسى، وكيل مدافع عظيما با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: نگهدارى وسايل دريافت امواج ماهواره اى، تحصيل مال نامشروع (حقوق موكل از فعاليت در راديو فردا) و تبليغ عليه نظام از طريق اقدام عليه امنيت ملى، اتهامات موكلم در اين پرونده عنوان شده بود كه شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب موكل را از دو اتهام اول تبرئه كرد و وى را بابت تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعزيرى به علت فعاليت مستمر در «شبكه ضد انقلابى راديو فردا» محكوم كرد. وى افزود: موكلم كه اصالتا ايرانى ـ آمريكايى است، ساكن پراگ است و براى ملاقات با خانواده خود به ايران آمده بود كه به مدت هشت ماه ممنوع الخروج بود و پس از هشت ماه مجدداً كشور را ترك كرد. پيش از اين قاضى حداد، معاون امنيت دادسراى عمومى و انقلاب تهران در ۱۴ شهريور ۱۳۸۶ در مورد پرونده پرناز عظيما با بيان اين كه خروج وى از نظر دادسرا بلامانع است گفته بود: در هنگام آزادى عظيما، همزمان ممنوع الخروج بودن وى نيز رفع شد.
|
|
|
پيام تسليت رهبرانقلاب به مناسبت درگذشت والده حسن حبيبى
|
|
حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در پيامى درگذشت والده جناب آقاى دكتر حسن حبيبى را تسليت گفتند. به گزارش ايسنا متن پيام به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاى دكتر حسن حبيبى دامت بركاته
درگذشت والده مكرمه را به جنابعالى و ساير بازماندگان محترم تسليت مى گويم و از خداوند متعال رحمت و غفران الهى براى ايشان و توفيق براى جنابعالى و خاندان مصيبت ديده مسألت مى نمايم.
سيدعلى خامنه اى
۱۲/ اسفند / ۱۳۸۶
|
|
|
كمك رهبر انقلاب همزمان با هفته احسان و نيكوكارى به نيازمندان
|
|
حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى همزمان با هفته احسان و نيكوكارى ۲۰۰ ميليون ريال به نيازمندان و مستمندان كمك كردند. به گزارش ايسنا اين مبلغ به حساب ۳۳۳۳ كميته امداد امام خمينى(ره) نزد بانك ملى ايران واريز شد.
|
|
|
بررسى هاى صورت گرفته در مورد بودجه ۸۷ با نگاه كارشناسانه بوده است
|
|
يك نماينده با تأكيد بر اين كه بررسى هاى صورت گرفته بر لايحه بودجه ۸۷ با نگاه كارشناسى بوده است، گفت: طبيعى است كه در بخش هايى از بودجه، نگاه دولت مغاير با نگاه مجلس باشد. اما نهايتاً همه موظفند تا آنچه به شكل مصوبه مجلس در مى آيد و مورد تأييد شوراى نگهبان است را به عنوان قانون تلقى كرده و عمل نمايند. وى با بيان اين كه طبق سنوات گذشته دولت پيشنهاد لايحه بودجه را به مجلس مى دهد و مجلس نيز با بررسى كارشناسانه لايحه، تغييراتى در آن اعمال مى كند، به ايسنا گفت: شأن و جايگاه قانونى مجلس، اعمال نگاه كليت مجلس بر بودجه است. وى با بيان اين كه اعمال نگاه مجلس بر بودجه مخصوص اين دولت و يا اين بودجه نيست، تصريح كرد: تصور نمى كنم كه مجلس كارى برخلاف مصالح كلى انجام داده باشد؛ چرا كه نمايندگان به دليل نماينده ملت بودن بايد نقطه نظرات عمومى كشور را در بودجه نويسى و تنظيم آن اعمال كنند. نماينده نيشابور در خانه ملت با اشاره به كار كميسيون هاى تخصصى مجلس و همكارى آنها با دولت در تنظيم نهايى بودجه خاطرنشان كرد: مجلس همواره تلاش كرده است تا علاوه بر اعمال نظرات كارشناسى نمايندگان؛ نظرات اجرايى دولت را نيز تأمين كند. وى با تأكيد بر اين كه شأن كميسيون هاى تخصصى مجلس، اعمال نظرات كارشناسى در موضوعات مختلفى مانند طرح ها، لوايح و پيشنهادات دولت است، گفت: اگر اعمال نظارت مجلس نباشد، نياز به كميسيون هاى تخصصى هم ضرورت نمى يابد. وى با بيان آن كه دولت مجرى قانون است و طبق تأكيد رئيس جمهور، به مصوبه مجلس عمل خواهد كرد، افزود: به فرموده مقام معظم رهبرى، مواردى كه ساز و كار قانونى را طى كرده باشند، بايد توسط شوراى سه گانه به اجرا و عمل برسند. وى همچنين با اشاره به آن كه مجلس براى اجراى كامل قانون از ابزار در دست خود استفاده خواهد كرد، گفت: مجلس شوراى اسلامى براى اجراى دقيق قانون به وظايف نظارتى خود عمل مى كند. بنابراين دولت هم بايد در اجرا دقت كامل را داشته باشد چرا كه اجراى درست قانون، مصالح كشور و منافع ملى را در پى دارد. وى با بيان اين كه هيچ جاى نگرانى براى اجراى كامل بودجه وجود ندارد، اظهار كرد: توجه به ساز و كار قانون اساسى، مهم تر از هر مسأله اى است.
|
|
|
يك نماينده : بى انضباطى مالى در لايحه بودجه دولت وجود داشت
|
|
يك نماينده گفت: در بودجه تقديمى سال ۸۷ كه از سوى دولت به مجلس ارائه شد نمايندگان مجلس و به ويژه كميسيون تلفيق با تلاش و به كار بردن تمام تجربه و دانش اقتصادى خود درصدد اين بودند تا بودجه را به نحوى عملياتى كنند كه حداقل خسارت به بسيارى از بخش ها وارد شود. عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: مجلس سعى كرد بودجه به گونه اى عملياتى شود كه انتظارات مالى در بودجه دولت نيز مقدور شود، كه در اين راستا يكى از ايرادات اساسى كه نمايندگان به بودجه دولت وارد مى كردند و در مخالفت هايشان نيز بارها عنوان شد همين بى انضباطى مالى در بودجه بود كه به وضوح مشاهده مى شد. به گفته نماينده بجنورد در مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان با ايراداتى كه به بودجه گرفته و اصلاحات انجام شده آن، به دنبال اين بودند كه بودجه اى در شأن كشور، دولت و حكومت تصويب كنند،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآور شد: در هر حال در دولتى كه دولت اخلاق بوده و دولتى است كه با شعار اصولگرايى بر سر كار آمده توقع داريم از ادبيات ارزشى حكومت و نظام اسلامى در ساختار دولت و روابط و مراودات خود با ديگر قوا استفاده كند. وى افزود: به طور قطع مجلس پس از بازگشايى با ادبيات مجلسى، كه برگرفته از ارزش هاى ملى و مذهبى ماست، پاسخ هاى كارشناسى را در مورد انتقادات دولت ارائه مى كند.
|