نسخه
PDF
شماره ۵۵۵۴ - ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ - ۲ ربيع الاول ۱۴۲۹ - ۱۰ مارس ۲۰۰۸ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
گردشگرى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
انتخابات شوراهاى فرانسه و جذابيت هاى مدنى
085467.jpg
تب انتخابات شوراها بالا مى گيرد، منازعات حزبى جدى تر مى شود و هر روز كه به برگزارى انتخابات شهرداريهاى فرانسه نزديك مى شويم تنور انتخابات داغ تر شده است. با اين همه مى توان ميان شهرها نيز فرق گذاشت. برخى از شهرها كه بزرگتر هستند با دعواهايى متفاوت تر ازشهرهاى كوچك روبرو هستند. يكى از اين منازعات جدى در متن شهر پاريس جريان دارد. شهرى كه پايتخت زيباى فرانسه و قلب مهم اروپا است امروز در ميان دستان «بر تران دولانوئه» از رهبران حزب سوسياليست (كه چند سالى است به عنوان شهردار، آن را اداره مى كند) و خانم «فرانسواز پانافيو» از حزب راست حاكم، سرگردان است. تا اقبال رو به كه آرد و او را در كاخ شهردارى پاريس جاى دهد. مسأله پاريس البته بدليل داشتن مناطق فراوان متفاوت از ساير شهرهاست و در هر منطقه اى مى توان مينياتورى از اين رويارويى شهرى را ديد. ولى هر شهر فرانسه با اين هماوردى ها روبروست. برخى از شهرها از قديم پايگاه اصلى راست ها بوده است و چپ ها درصدند تا به حاكميت آنان خاتمه داده و خود مقدرات شهر را بدست گيرند. به گزارش ايرنا عكس اين قضيه نيز صادق است و در بسيارى از شهرها كه سوسياليست ها بر اريكه شهردارى تكيه زده اند حوصله راست ها به سر آمده و مى خواهند تا به آنان و سياست هاى اين اردوى مخالف پايان دهند. اين نكته از آن رو مهم است كه ساركوزى بارها نداى مخالفت با ارزشهاى چپ را سر داده و حتى تهديد كرده است كه بساط ايدئولوژيك آن (انديشه هاى انقلاب ماه مه ۱۹۶۸) را برخواهد چيد.
سياست هاى شهرستانى احزاب:
موفقيت دولت ساركوزى با حاكميت چپ ها بر شهرها نمى خواند و او مدام ناگزير است تا در كارها رعايت مصالح آنان را كرده و يكى به ميخ و يكى به نعل، كار را به پيش ببرد. چپ ها هم از زمانى كه شهردارى پاريس را مصادره كردند اميدوار شده اند كه مى توانند همين بلا را در ساير شهرها هم بر سر راست ها بياورند. با اين مقدمه، اين انتخابات در شهرهايى چون شهر بزرگ «بوردو» كه از قديم در مهار راست ها بوده و «آلن ژوپه» يار غار و دوست نزديك شيراك، سالهاى متمادى شهردارى آنجا را در دست داشته، پر تنش تر و تندى رقابت ها ملموس تر است. در برخى از ديگر شهرها نيز رقابتى ميان خود راست ها و يا خود چپ ها جريان دارد و از آنجا كه طيفى از راست ها و طيفى از چپ ها وجود دارند كه در دو سر آن مى توان عقايد و منافع مختلفى را ديد، رقابت ها در اردوگاهى با عقايد نزديك به هم تشديد شده است. يكى از اين جريانهاى اصلى در ميان راست ها جريان «بايرو» است كه گرچه راست است ولى ساز مخالف مى زند و نمى خواهد به عنوان مدافع دولت شناخته شود. همين داستان در ميان چپ ها نيز در جريان است و در ميان آنان نيز جريانهايى مى توان يافت كه از سهم كمترى در اداره كشور در زمان دولت سوسياليست ها برخوردار بوده اند و امروز مى خواهند همه بار شكست دولت سابق چپ را بدوش نكشند. اين جريانها از درون حزب سوسياليست كه حزب اصلى چپ فرانسه است گرفته تا احزاب كوچك تر و راديكال تر كمونيستى جريان دارد. يكى از شهرهاى كوچك ولى جنجالى در اين انتخابات شهر «پوتو» در حاشيه غربى پاريس و متصل به آن است. اين شهر كوچك كه در عين حال در بررسى هاى اقتصادى از پردرآمدترين شهرهاى فرانسه نيز اعلام شده است انتخاباتى جالب دارد. شهردارى اين شهر حدود چهل سال است كه در دست خانواده «سكالدى رينو» مى چرخد. پدر آقاى «شارل سكالدى رينو» كه سوابق حضور استعمارى در الجزاير هم دارد و يكى از سناتورهاى كهنه كار پيشين (تا سال ۲۰۰۴از حزب راست حاكم) فرانسه است از ۱۹۶۹تا سال ۲۰۰۴قدرت اين شهر كوچك را در دست داشته است ! از آن سال به بعد دختر او خانم «ژوئل سكالدى رينو» كه معاونت او در شهردارى را برعهده داشت در انتخابات گذشته به كرسى شهردارى دست يافت و نزاع ميان دختر و پدر بر سر قدرت شروع شد. تلاش پدر براى خراب كردن دختر و تلاش دختر براى ناكام گذاشتن پدر، يك جدال خواندنى است كه چندين بار رسانه هاى فرانسه بدان دامن زده اند. بخش هاى حساس ماجرا مربوط به زمانى است كه دعواى اين خانواده بر سر كرسى شهردارى پوتو آنها را به دادگاه نيز كشانيده است.از سوى ديگر سوسياليست ها هم نهايت استفاده را از اين دعواى سياسى - خانوادگى مى برند. بجز چندين نفر از اعضاى احزاب چپ كه در اين شهر مصرانه در پى دستيابى به مقام شهردارى هستند، يك وبلاگ نويس سمج هم روزگار را بر اين پدر و دختر سياه كرده است و اين دو نمى دانند بايد به دعواى خود برسند و يا شر او را از سر خود كم كنند. اين وبلاگ نويس سمج كه گرايش چپ دارد، اين پدر و دختر را (كه از قضا از دوستان نزديك به ساركوزى هم هستند) بارها به دادگاه و رويارويى كشانيده و آنها را حتى وادار به پرداخت غرامت نيز كرده است! در سالهاى اخير و پس از ناكامى دور گذشته، پدر ناگزير در شهردارى مانده ولى به پست نهمين معاون شهردار (يعنى دختر و رقيب خود) رضايت داده است تا در فرصتى مناسب داد خود را از اين دختر متمرد و قدرتمند بستاند. در انتخابات تازه، اين دختر و پدر باز هم نامزد شده اند و هر دو در كنار هم به عنوان رقيب براى كسب كرسى شهردارى «پوتو» مى جنگند. ناگفته نماند كه نيمى از محله معروف «لادفانس» كه بزرگترين منطقه تجارى اروپاست و برج هاى عظيم آن در فرانسه زبانزد است، در شهر پوتو قرار دارد و همين مسأله سبب كسب ماليات هاى بى شمار شده و در نتيجه ثروت انباشته براى شهردارى را به ارمغان آورده است.
زنان:
يكى از جذابيت اين دوره از انتخابات اين است كه دولت فرانسه ناگزير جا را براى حضور زنان در مجالس شهرى بازتر كرده است. پيش از اين برخلاف تصور همگان از يك جامعه غربى كه مدعى نقش اجتماعى و سياسى زنان است، سايه مردان بر شوراها در فرانسه حاكم و مسلط بود و اين مسأله از اين پس با درج قانون الزام نامزدها به داشتن يك جايگزين از جنس مخالف تغيير مى كند. تاكنون شوراهاى شهرى از ميان حدود چهار هزار عضو تنها ۴۳۵زن را در خود جاى داده بود. استانهايى كه شوراى آن توسط زنان اداره مى شد به تعداد انگشتان دست هم نمى رسيد و در برخى مناطق چون «آلپ عليا»، «آردش» و «مايوت» شورا به صورت يكدست در دست مردان بود. با اين قانون انتظار مى رود زنان در تصميم گيريهاى شهرى و مدنى جايگاه قوى ترى پيدا كنند.
سياست هاى اجتماعى:
شوراها در تأمين نيازهاى مدنى فرانسه جايگاه اول را دارند به عنوان مثال آنها توانسته اند در سال ۲۰۰۵بيش از ۲۲ميليارد يورو در اين حوزه هزينه كنند. كمك هاى اجتماعى به اقشار فرودست و تأمين هزينه هاى بخش پايين جامعه با اين شوراها است. از همين رو است كه آنها مى توانند با درآمدهاى بدست آورده در ميان شهروندان براى خود جايى باز كنند. يكى از نكات جالب در اين انتخابات آن است كه گرايش شهروندان نسبت به دو انتخابات منطقه اى و ملى را مى توان بطور محسوس در آن مشاهده كرد. به عنوان مثال مردم شهرى كه در انتخابات مجلس و يا شوراها گرايش چپ دارند گاه در انتخابات رياست جمهورى از خود گرايش راستى نشان داده اند. تفاوت نهادن ميان نيازهاى منطقه اى و مدنى روزانه با مصالح ملى و كشورى از سوى مردم به شيوه بارزى در اين راى گيرى ها محسوس است. با اين پيچ و تاب هاست كه جامعه شناسان رشته اى را به نام جامعه شناسى انتخابات ايجاد كرده اند تا همچون يك پزشك با گرفتن دايم نبض جامعه و تعيين نيازهاى مختلف آنان، گرايش هاى سياسى مردم را از هم تمييز داده و براى آن برنامه ريزى كنند. تشخيص درست و دقيق اين نيازها در موسسات نظرسنجى اين امكان را براى متخصصان علوم اجتماعى فراهم مى آورد تا آنها با اشراف كامل به تمايلات مردم بتوانند براى آينده كشور برنامه ريزى كنند.
قوت و ضعف راست و چپ:
اين انتخابات براى راست هاى حاكم كه امروزه به رهبرى ساركوزى اليزه را در دست دارند از اهميت ويژه اى برخوردار است. آنان از سال ۲۰۰۴تاكنون وضعيت درخشانى در شهرستانها نداشته اند. شايد براى نخستين بار بود كه چپ ها با مظلوم نمايى و ارائه كارنامه رقابتى با راست ها از سال ۲۰۰۴توانستند اكثريت شوراهاى شهرى را در دست بگيرند و امروز راست ها اين فرصت را يافته اند تا ناكامى خود را جبران كرده و بتوانند كرسى هاى بيشترى را در شوراها از آن خود كنند. هر چند كه بررسى ها نشان مى دهد مردم ميان مصالح منطقه اى و مصالح ملى تفاوت قايل اند، با اين حال كسى نمى تواند منكر اين امر شود كه داشتن فرصت هاى منطقه اى و مدنى در شهرستانها به حزب حاكم اين امكان را مى دهد تا از خود كارنامه اى شيرين و رضايت بخش در برابر ديدگان مردم به نمايش گذاشته و آنها را دوباره براى راى دادن به رئيس جمهورى مورد نظر هدايت كند. چپ ها اما موضعى متفاوت دارند. آنان در انتخابات سال ۲۰۰۱پنج منطقه و در انتخابات ۲۰۰۴حدود ده منطقه را بدست آورند و با همين پيروزى ها در نهايت توانستند صندلى رياست مجمع ملى دپارتمان هاى فرانسه را از ان خود كنند. چپ ها امروز يك منتقد در حال طرح اشكال مدام براى دولت بوده و افكار عمومى را عليه قدرت ساركوزى و دوستان او تحريك و بسيج مى كنند. آنها در چند ماهه قدرت ساركوزى در اليزه پيروزى هاى كمى نداشته اند و نقاط ضعف ساركوزى و يارانش را مى دانند. ماههاى آينده براى دولت راست ماههاى آرامى نخواهد بود و همچنانكه مطالبات سنديكاها نشان داده است گمان نمى رود بتوان با اين روند آنها را ساكت كرد. بنابر اين، چپ فرانسه بابه رخ كشيدن شكست هاى ساركوزى به اين انتخابات چشم دوخته است و اميدوار است بتواند مراكز سنتى راست ها را از دست آنان بدر آورد. بى جهت نيست كه «فرانسوا اولان» دبير اول حزب سوسياليست از منطقه «كورز» زادگاه شيراك راستگرا، نامزد شده است.
دولت صربستان در آستانه سقوط
085455.jpg
دولت صربستان، با رد پيش نويس قطعنامه حزب راديكال درباره ضرورت احترام به تماميت ارضى صربستان از سوى سازمانهاى بين المللى از جمله اتحاديه اروپا، در آستانه سقوط قرار گرفت. حزب راديكال صربستان، در جناح مخالف دولت كه با داشتن ۸۱كرسى در مجلس، بزرگترين حزب سياسى در صربستان است، اين پيشنهاد را براى تصويب به مجلس ارائه داد. به گزارش ايرنا در پيشنهاد حزب راديكال صربستان، اتحاديه اروپا به باطل كردن تصميم خود مبنى بر اعزام نيرو به كوزوو و احترام گذاشتن تمامى سازمانهاى بين المللى به تماميت ارضى صربستان، دعوت شده است. از پيشنهاد راديكالها، حزب «دمكراتيك صربستان» به رهبرى نخست وزير و حزب «صربستان نوين» به رهبرى وزير سرمايه گذارى در ائتلاف حاكم و حزب سوسياليست صربستان از جناح اپوزيسيون، حمايت كردند. اين پيشنهاد، با راى اكثريت نمايندگان در دستور كار مجلس قرار گرفت، اما رئيس مجلس صربستان از حزب رئيس جمهورى، با تعويق بررسى آن در مجلس، نظر دولت را در اين مورد خواستار شد. حزب راديكال صربستان، به دليل اين تصميم رئيس مجلس، خواستار استعفاى وى از اين سمت شده است. بر پايه قوانين صربستان، هر پيشنهادى كه براى بحث و بررسى به مجلس داده مى شود، مى بايستى ابتدا دولت نظر خود را درباره آن اعلام كند. با رد كردن بررسى پيشنهاد حزب راديكال صربستان در مجلس از سوى اكثريت اعضاى دولت صربستان، اختلافات موجود ميان احزاب ائتلاف حاكم درباره مراحل پيوستن به اتحاديه اروپا و روند دفاع از كوزوو، عميق تر شد. ناظرين سياسى، معتقدند كه دولت صربستان براى خروج از بحران كنونى، دو گزينه را پيش رو دارد. اولين گزينه امكان تشكيل اكثريت جديد در مجلس از سوى نمايندگان حزب «دمكراتيك صربستان» به رهبرى نخست وزير و «حزب صربستان نوين» به رهبرى وزير سرمايه گذارى از ائتلاف حاكم و نمايندگان حزب «راديكال صربستان» از اپوزيسيون است. اين احزاب مجموعا داراى ۱۲۸كرسى در مجلس هستند.گزينه دوم، انحلال مجلس از سوى رئيس جمهورى و بدنبال آن برگزارى انتخابات زودرس پارلمانى است. دو حزب «دمكراتيك» به رهبرى رئيس جمهورى و «گ ۱۷» به رياست وزير اقتصاد، با تأكيد بر قانون اساسى به عنوان مهم ترين سند كشور، كه در آن كوزوو قسمتى از سرزمين صربستان شناخته شده است، تصويب هر قطعنامه اى را در حمايت از تماميت ارضى كشور، بى مورد مى دانند. «بوريس تاديچ» رئيس جمهورى و رهبر حزب دمكراتيك، تأكيد كرد كه احزاب ائتلاف حاكم در زمان تشكيل دولت، بر پنج اصل دفاع از تماميت ارضى صربستان مشتمل بر كوزوو، همكارى با دادگاه جنايات جنگى، ائتلاف اروپايى، مبارزه با فساد مالى و گروه هاى جنايى و بهبود وضعيت اجتماعى و رفاهى ملت، به توافق رسيده اند. حزب «دمكراتيك» به رهبرى رئيس جمهورى، حزب «دمكراتيك صربستان» به رياست نخست وزيرو دو حزب «صربستان نوين» و «گ ۱۷» اعضاى دولت صربستان را تشكيل مى دهند. به گفته تاديچ، تا زمانى كه بر پنج اصل ياد شده كه بر پايه آن دولت كنونى صربستان تشكيل شده، احترام گذاشته شود، دولت به فعاليت خود در جهت منافع ملت ادامه مى دهد. رهبر حزب دمكراتيك، گفت كه اين حزب خواهان ثبات تمامى نهادهاى كشور است، ولى اگر كسى خواهان سقوط دولت است، مى بايستى مسئوليت عواقب آن را نيز بر عهده بگيرد. رئيس جمهورى صربستان، تأكيدكرد: «اكنون، كشور كه با مشكلات زيادى روبرو است، پيش از هر زمانى ديگر به ثبات نهادهاى كشور همچون مجلس و دولت نياز دارد و هر گونه تزلزل در اين نهادها، به منزله بى ثباتى كشور در زمينه سياسى و اقتصادى است.» وى، تصويب قطعنامه براى حفاظت از تماميت ارضى كشور در مجلس را در جهت منافع حزبى برخى از احزاب توصيف كرد. رئيس جمهورى و رهبر حزب دمكراتيك كه در انتخابات اخير رياست جمهورى براى بار دوم به سمت رياست جمهورى انتخاب شد، در يك كنفرانس خبرى گفت كه وى ائتلاف با اتحاديه اروپا را بهترين راه براى دفاع از تماميت ارضى كشور، دفاع از كوزوو در درون مرزهاى صربستان و بهبود وضعيت رفاهى و اجتماعى ملت مى داند. وى تأكيد كرد، در صورتى كه بروكسل امضاى توافقنامه ثبات و پيوستن را به صربستان پيشنهاد كند، وى به عنوان رئيس جمهورى فورا آن را به امضا مى رساند. تاديچ، در كنفرانس خبرى افزود: «هويت صربستان در آينده اروپايى آن است و اين كشور با ائتلاف در اتحاديه اروپا، مى تواند ضمن بالا بردن اعتبار خود، از كوزوو در درون مرزهاى صربستان بر اساس اصول حقوق بين الملل دفاع كرده و بهبود وضعيت رفاهى مردم و اقتصاد كشور را نيز تضمين كند.» وى، همچنين تصريح كرد كه صربستان در آينده به عنوان عضو اتحاديه اروپا، اين امكان و حق را بدست مى آورد كه از عضويت كوزوو در اين اتحاديه جلوگيرى كند. رهبر حزب دمكراتيك، با اشاره به پيشنهاد حزب راديكال صربستان براى تصويب قطعنامه درباره احترام گذاشتن سازمانهاى بين المللى از جمله اتحاديه اروپا به تمايت ارضى كشور، تأكيد كرد كه چنين سياستى همانند سياست دهه نود ميلادى است، كه سبب آوارگى بسيارى از صربهاى كوزوو شد. وى تأكيد كرد كه تنها از طريق سياست صحيح و واقع بينانه و نه ملى گرايى دروغين، مى توان از منافع ملت و كشور در تمامى سطوح دفاع كرد. بدنبال مخالفت اكثريت اعضاى دولت صربستان با بررسى پيشنهاد حزب راديكال صربستان كه حزب نخست وزير نيز از آن حمايت مى كند، «اسلوبودان سامارجيچ» وزير امور كوزوو در دولت صربستان و معاون حزب نخست وزير با اشاره به اينكه دولت در بحران عميقى قرار گرفته است، تأكيد كرد كه كاملا روشن است كه اعضاى دولت، ديگر سياست واحدى را درباره ائتلاف اروپايى كشور و كوزوو دنبال نمى كنند. در همين حال، «اوليور دوليچ» رئيس مجلس كه حزب راديكال خواستار استعفاى وى از اين سمت شده، با اشاره به احتمال ائتلاف دو حزب دمكراتيك صربستان و راديكال صربستان براى بدست گرفتن اكثريت در مجلس، گفت در آن صورت اين دو حزب مى توانند دولت جديد را نيز تشكيل دهند. دو حزب ياد شده، با داشتن ۱۲۸كرسى از اكثريت آرا در مجلس برخوردارند.