«ياسوئو فوكودا» رهبر حزب حاكم ليبرال دمكراتيك ژاپن كه اوايل پاييز گذشته پس از كناره گيرى ناگهانى«شينزو آبه» نخست وزير پيشين ژاپن زمامدارى اين كشور را در دست گرفت، با تنش هايى روبرو شده كه گذشتن از آنها براى او به آسانى امكانپذير نيست. يكى از دلايل مهم كناره گيرى آبه از نخست وزيرى، كاهش يافتن سطح محبوبيت دولت او در ميان مردم بود، اما نظرسنجى هاى اخير رسانه هاى ژاپنى نشان مى دهد محبوبيت دولت فوكودا در ميان مردم حتى از دولت آبه نيز كمتر شده، به طورى كه در نظرسنجى ماه جارى شبكه تلويزيونى«نيهون تربى» بيش از ۵۰درصد از پاسخ دهندگان گفته اند كه از دولت فوكودا حمايت نمى كنند. به گزارش ايرنا، كاهش يافتن محبوبيت و خوب پيش نرفتن سياست هاى دولت فوكودا، اين پرسش را براى بسيارى از كارشناسان سياسى مطرح كرده است كه دولت فوكودا تا كى مى تواند بر سركار بماند. حزب دمكراتيك، بزرگترين حزب سياسى مخالف دولت ژاپن كه به همراه ديگر احزاب مخالف بيشتر كرسى ها در مجلس مشاوران را در دست دارد، براين هدف است كه با سست كردن پايه هاى دولت فوكودا زمينه برگزارى هر چه زودتر انتخابات سراسرى در اين كشور را فراهم كرده و با پيروز شدن در انتخابات، به حاكميت چندين دهه حزب حاكم ليبرل دمكراتيك پايان دهد. ژاپن داراى دو مجلس ۴۸۰ نفرى نمايندگان و ۲۴۲ نفرى مشاوران است كه هم اكنون دو گروه حزبى متفاوت بر آنها حاكميت دارند. «جون ايو» رئيس انستيتو ملى پژوهش هاى سياسى ژاپن در سخنرانى در باشگاه خبرنگاران خارجى، گفت: هم اكنون اوضاع سياسى ژاپن در وضعيت ويژه اى قرار گرفته است كه سياستمداران ژاپنى تاكنون آن را تجربه نكرده و به آن عادت ندارند. ايو گفت: اين موضوع به دليل شكست حزب حاكم ليبرال دمكراتيك در انتخابات سال گذشته ميلادى (۲۰۰۷) مجلس مشاوران است كه در جريان آن حزب حاكم، اكثريت را در مجلس مشاوران به احزاب مخالف واگذار كرد.
وى افزود: بر اين اساس حزب حاكم ليبرال دمكراتيك براى به تصويب رساندن قوانين در دو مجلس با مشكل روبرو شده و اين موضوع اوضاع سياسى ژاپن را نابسامان كرده است. به گفته ايو هم اكنون حزب حاكم ليبرال دمكراتيك بايد از طريق مجلس در دو موضوع مهم تصميم گيرى كند كه يكى از آنها تعيين رئيس آينده بانك مركزى و ديگرى تصويب لايحه ماليات موقت بر بنزين است. ايو مى افزايد: زمان قانونى كار رئيس كنونى بانك مركزى ژاپن ۱۹مارس (۲۹اسفند) به پايان مى رسد و به همين دليل دولت بايد تا پايان اين مهلت از دو مجلس اين كشور براى نامزد معرفى شده خود راى اعتماد بگيرد. «توشيرو موتو» معاون كنونى بانك مركزى ژاپن نامزد دولت فوكودا براى كسب كرسى رياست اين بانك است. ايوگفت: اما مسأله اى مطرح است كه احزاب مخالف از نامزدى موتو حمايت نكرده و خواستار ارائه نام افراد ديگرى در فهرست نامزدهاى رياست بانك مركزى هستند كه دولت آن را نپذيرفته است. اين صاحب نظر ژاپنى افزود: به نظر مى رسد، نه دولت و نه احزاب مخالف قصد عقب نشينى در اين زمينه ندارند و به همين علت پيش بينى مى شود تنش و چانه زنى براى گرفتن امتياز پيرامون اين موضوع ميان احزاب ادامه داشته باشد. ايو گفت: مسأله ديگر بحث پيرامون قانون ماليات موقت بر بنزين است كه مهلت آن در پايان ماه جارى ميلادى به پايان مى رسد و براى حفظ آن بايد اين قانون تمديد شود. برپايه قانون ماليات موقت بر بنزين كه هرساله تمديد مى شود، بر هر ليتر بنزين ۲۵ين ماليات درنظر گرفته شده كه بر پايه قانون، اين درآمد مالياتى بايد تنها براى راه سازى هزينه شود. اين قانون در مجلس نمايندگان ژاپن به تصويب رسيد و براى بررسى و تصويب به مجلس مشاوران ارسال شده است. ايو افزود: حزب دمكراتيك با ادامه يافتن اين قانون به شكل كنونى موافق نيست و به همين دليل با تصويب آن در مجلس مشاوران مخالف است. به گفته ايو، در پشت پرده تنش هاى احزاب حاكم بااحزاب مخالف پيرامون اين موضوعات، اهداف سياسى نهفته است كه دوطرف قصد دارند مسؤليت پيش نرفتن كارهاى كشور را به گردن ديگرى انداخته بوسيله آنها ديدگاه محافل عمومى را بسوى خود كشيده و در انتخابات آينده خود را در وضعيت برتر جاى دهند. مهلت چهارساله نمايندگى اعضاى مجلس نمايندگان ژاپن پاييز سال آينده ميلادى (۲۰۰۹) به پايان مى رسد، اما با توجه به وضعيت كنونى سياسى ژاپن اين احتمال وجود دارد كه در سال جارى انتخابات زودرس برگزار شود. قانون ژاپن به نخست وزير اين كشور اين اختيار را داده است كه در صورت نياز هر زمان كه بخواهد مجلس نمايندگان را پيش از پايان دوره چهار ساله منحل و براى كسب داورى مردم انتخابات سراسرى برگزار كند. پرفسور ايو مى گويد، به اعتقاد وى برگزارى انتخابات مجلس نمايندگان پيش از نشست تابستان آينده سران هشت كشور بزرگ صنعتى عضو گروه هشت در ژاپن در ماه ژوئيه سال جارى ميلادى، امكان پذير نيست. رييس انستيتو ملى پژوهش هاى سياسى ژاپن، گفت: براى فوكودا تعيين زمان برگزارى انتخابات سراسرى مساله مهمى است و او تلاش خواهد كرد اين انتخابات در زمانى برگزار شود كه محبوبيت دولت او در ميان مردم افزايش يافته باشد. ايو افزود: از اين رو فوكودا ممكن است براين هدف باشد با موفقيت برگزار كردن نشست سران گروه هشت سطح محبوبيت دولت در ميان مردم را افزايش داده و در آن زمان انتخابات سراسرى مجلس نمايندگان را برگزار كند. ايو افزود: حزب كومينوين، حزب ائتلافى حزب حاكم ليبرال دمكراتيك نيز خواستار برگزارى انتخابات سراسرى در پاييز آينده است. اين پرو فسور ژاپنى مى افزايد: يكى از دلايل پايين بودن توانايى دولت فوكودا در پيشبرد كارها، نداشتن هماهنگى و روان نبودن ارتباطات اطلاعاتى در ميان اعضاى هيأ ت دولت كنونى ژاپن است. ايو با بيان اين كه اين موضوع بويژه در روابط ميان فوكودا و «نوبوتاكا ماچيمورا» دبير و سخنگوى ارشد هيأت دولت ژاپن به چشم مى خورد گفت: ماچيمورا كه سابقه و تجربه سياسى او از فوكودا بيشتر است، خود را برتر از فوكودا مى داند و به همين دليل رابطه ميان او و فوكودا، يك رابطه نزديك و مشورتى نيست. وى افزود: در ميان وزيران دولت فوكودا نيز تفاوت ديدگاه پيرامون سياست ها، به ويژه سياست هاى اقتصادى به چشم مى خورد كه نشان دهنده هماهنگ نبودن مهره هاى دولت با يكديگر است. اين كارشناس امور سياسى ژاپن مى افزايد: اين احتمال وجود دارد كه فوكودا تلاش كند با ترميم هيأت وزيران، دولت خود را يكدست كرده و بدين ترتيب تصور مردم درباره دولت خود را بهبود بخشد. ايو گفت: روشن است كه حزب حاكم ليبرال دمكراتيك دير و يا زود بايد خود را در برابر انتخابات سراسرى به آزمايش بگذرد. به گفته ايو، براى حزب حاكم ليبرال دمكراتيك پيروزى در انتخابات مهم است اما اگر اين پيروزى بزرگ نباشد و اين حزب نتواند همانند مجلس كنونى دو سوم از كرسى هاى مجلس نمايندگان را كسب كند، در آن زمان تنش هاى سياسى در ژاپن ادامه داشته و اوضاع سياسى ممكن است از وضعيت كنونى نيز نابسامان تر شود. رئيس انستيتو ملى پژوهش هاى سياسى ژاپن مى افزايد: اين احتمال وجود دارد كه در آن زمان شاهد يك ساختار نوين حزبى در ژاپن شويم كه تركيبى از اعضاى دو حزب حاكم ليبرال دمكراتيك و دمكراتيك باشد. ايو مى افزايد: بر اين اساس حزب ليبرال دمكراتيك به رهبرى فوكودا تلاش مى كند با زمينه سازى براى ايجاد يك ائتلاف بزرگ با حزب دمكراتيك از اين مسأله پيشگيرى كند.

«به نظر مى رسد كه ديميترى مدودف به عنوان رئيس جمهور منتخب روسيه درصدد است تا نقش يك پليس خوب را در برابر نقش پليس بد پوتين بازى كند.» به گزارش ايسنا خبرگزارى آسوشيتدپرس در گزارشى به تحليل و گمانه زنى درباره سياست ها و روش مدودف بر اداره روسيه پرداخته است. در اين گزارش آمده است: «مدودف در انتخابات رياست جمهورى با به دست آوردن ۷۰ درصد از آرا توانست به يك پيروزى دندان شكن و كوبنده دست يابد. البته از زمانى كه ولاديمير پوتين، رئيس جمهور در حال كناره گيرى روسيه در ماه دسامبر(آذر) از جانشينى مدودف در سمت خود حمايت كرد، ديگر هيچ شك و ترديدى درباره پيروزى وى در انتخابات وجود نداشت. اين وكيل جوان (مدودف) به طور ضمنى اعلام كرده است كه بعضى از اقدامات سركوب گرانه  را كه در زمان سلف خود از آن ها براى پس راندن دموكراسى استفاده شده بود،  كاهش خواهد داد. بنابراين به نظر مى رسد كه وى احتمالا چهره اى دوستانه تر به غرب نشان دهد. اما انتظار مى رود كه پوتين، افسر سرسخت سابق كا گ ب كه هشت سال روسيه را اداره كرده، به عنوان نخست وزير در كنار مدودف باقى بماند و به احتمال قوى هنوز خود را صاحب اختيار بداند. كريس ويفر، استراتژيست اصلى بانك سرمايه گذارى اورالسيب(UralSib) مى گويد: كار اصلى مدودف اين خواهد بود كه وجهه روسيه را به ويژه براى سرمايه گذاران خارجى تغيير دهد. ويفر افزود: او تلاش خواهد كرد تا تصورات از روسيه به عنوان يك كشور فاسد، ناكارآمد و فاقد حفاظت هاى قانونى را به يك كشور آزاد براى تجارت تغيير دهد. سوال اين است كه استاد و شاگرد (پوتين و مدودف) قدرت را ميان خود چگونه تقسيم خواهند كرد و آيا خيزش مدودف به سمت رياست جمهورى نشانگر تغيير بنيادين در نقشه سياسى كرملين خواهد بود و يا فقط يك تعامل عادى است. آيا مدودف پس از مراسم تحليف خود در ماه مى (ارديبهشت) مطيع  پوتين باقى خواهد ماند يا پوتين پس از اطمينان از اين مسأله كه مدودف كنترل اوضاع را به دست گرفته، ناپديد خواهد شد؟ پوتين همچنين اعلام كرده كه ممكن است در انتخابات رياست جمهورى چهار سال آينده شركت كند. بعضى ها معتقدند كه پوتين مى تواند به عنوان مشاور ارشد رئيس جمهور فعاليت كند و بر سياست هاى وى نفوذ زيادى داشته باشد؛ همانند نقشى كه ديك چنى، معاون فعلى جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا دارد. جورج بوش نيز گفته است كه درباره نقش مدودف شك و ترديد دارد، اما در عين حال اظهار داشته كه انتظار ندارد كه وى عروسك خيمه شب بازى پوتين باقى بماند. بوش اظهار كرده است كه بسيار جالب خواهد بود كه ببيند چه كسى نماينده روسيه در نشست سران گروه هشت در ماه ژوييه در ژاپن خواهد بود؟» در ادامه اين گزارش آمده است: «احتمالا هنوز خود پوتين نيز نمى داند كه سمت وى در دولت چه خواهد بود. در ماه ها و سال هاى آتى چگونگى تقسيم قدرت ميان وى و مدودف از نزديك تحت نظر گرفته خواهد شد تا راه آينده روسيه مشخص شود. مدودف در طول رياست جمهورى پوتين چه به عنوان رئيس دفتر كرملين و چه به عنوان معاون اول نخست وزير و رئيس شركت گاز پروم (غول گازى دولتى روسيه)، با پشت كار از دستورات پيروى مى كرده است. مدودف براى نشان دادن وفادارى خود، وعده انتخاباتى خود را اجراى طرح هاى پوتين عنوان كرده بود. بسيارى از روس ها از پوتين به خاطر به ارمغان آوردن رشد اقتصادى پايدار و گسترش نفوذ جهانى روسيه حمايت مى كنند. مدودف نيز مشتاق بوده است تا به آن ها تضمين دهد كه اين رشد اقتصادى و سياست هاى پوتين ادامه خواهند يافت. اما به محض اينكه مدودف رسما رئيس جمهور روسيه شود، با وجود اختيارات متعلق به يك رئيس جمهور از جمله حق اخراج نخست وزير، اصلا نمى شود حدس زد كه آيا وى روزى به منظور به دست گرفتن قدرت واقعى، از استاد خود روى بر خواهد گرداند يا خير؟ مدودف در روزها ى اخير اظهارات غير منتظره اى كرده است. وى كه به نظر مى رسيد در برابر آنچه كه آن را «بى توجهى به قانون» در روسيه مى داند، كوتاه آمده است، از لزوم استقلال دادگاه ها، آزادى مطبوعات، حفاظت از دارايى هاى خصوصى و پايان دادن به سنت پرداخت رشوه  به مقامات از سوى مشاغل كوچك، سخن گفته است. بعضى از روس هايى كه از حاكميت بسيار خودكامه پوتين نااميد شده بودند، از اين سخن مدودف مبنى بر اينكه وجود آزادى بهتر از نبود آن است، بسيار به وجد آمده اند.» آسوشيتدپرس در اين گزارش آورده است: «اما خشم موجه مدودف از فساد و محدوديت هاى اعمال شده بر آزادى ها با پيشينه وى كاملا در تضاد است. وى در زمانيكه كرملين با كمك دادگاه هاى مطيع خود مخالفان را ساكت مى كرد و اختيار شركت هايى را كه صاحبان آنها وفادارى خود را به ميزان كافى نشان نمى دادند، به دست مى گرفت، همكارى نزديكى با پوتين داشت. وى از بستن شبكه هاى مستقل تلويزيونى و ديگر اقداماتى كه به كنترل سياسى كرملين استحكام بخشيده حمايت كرده است. مدودف با فعاليت در گازپروم كه يك انجمن بازار سهم آزاد است، به عنوان رئيس آن كمك كرد تا كنترل دولت را به اين شركت انحصارى، برگرداند. اما روسيه متهم شده است كه از گازپروم براى اعمال فشار سياسى روى كشورهاى همسايه خود كه به ذخاير گازى اين شركت نياز دارند، استفاده مى كند. كرملين در دوران پوتين تمركز خود را بر بازگيرى بخش هاى استراتژيك اقتصاد از جمله صنايع انرژى و اسلحه سازى روسيه گذاشته و شركت هاى خارجى مجبور بوده اند تا در پروژه هاى اصلى نفت و گاز در برابر گاز پروم تسليم شوند. اما به دليل وجود مواد خام كه قسمت عمده صادرات روسيه را تشكيل مى دهد، پوتين اعلام كرده است كه روسيه بايد اقتصاد خود را گسترش دهد و به منظور حفظ اين رشد اقتصادى، صنايع توليدى خود را نيز مدرنيزه كند. روسيه براى انجام اين امر مهم بايد فضاى سرمايه گذارى خود را بهبود بخشد و اين همان زمانى است كه به نظر مى رسد مدودف اوضاع را در دست گيرد. اما ليبرال هاى روسيه اين سخن را كه مدودف احتمالا باعث بهبود روابط خواهد شد رد كردند. ولاديمير ريژكوف، يك ليبرال كه هنگامى كه كرملين قوانين انتخاباتى را تغيير داد و مانع حضور كانديداهاى مستقل شد، كرسى خود را در پارلمان از دست داد، مى گويد: اين حرف را فقط احمق ها باور مى كنند. ميخاييل كاسيانف، نخست وزير سابق، در يكى از معدود روزنامه هاى مستقل بازمانده اخيرا نوشته است: به اطراف خود نگاهى بيندازيد، هيچ روابطى بهبود نيافته است و بهبود نيز نخواهد يافت. كرملين براى حتمى شدن جانشينى مدودف با استفاده از يك حقه فنى (رد صلاحيت)، كاسيانف را از شركت در انتخابات منع كرد.»