مهندس سيد محمد صفى زاده مدير مسئول و صاحب امتياز گروه نشريات ابرار در خصوص جايگاه مجلس در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران گفت: مجلس تريبون مستقلى است كه افراد منتخب آن بايد فارغ از وابستگى هاى حزبى و جناحى در راستاى منافع نظام به رفع مشكلات جامعه بپردازند.رئيس سازمان ادارى مجلس پنجم و ششم با انتقاد نسبت به افرادى كه هزينه هاى تبليغاتى ميلياردى براى ورود به مجلس هشتم كرده اند گفت: متأسفانه برخى از كانديداهايى كه ادعاى تبعيت از جريان اصولگرايى را دارند با صرف هزينه هاى تبليغاتى كلان مى خواهند به مجلس هشتم راه پيدا كنند كه اين اتفاق نه شايسته فرد منتخب است و نه به نفع ملت و مجلس مى باشد.مهندس صفى زاده با اشاره به بيانات ارزشمند بنيانگذار انقلاب اسلامى و مقام معظم رهبرى كه فرمودند: حق نداريد با صرف هزينه هاى كلان و مردم فريبى راه ورود خود را به مجلس باز كنيد، افزود: برخى افراد كه خود را چهره اصولگرا معرفى مى كنند و به قانون برخاسته از نهاد شوراى نگهبان، وزارت كشور و دستگاه هاى ناظر بر امر انتخابات توجه نمى كنند بايد پاسخ دهند رقم هاى نجومى كه هزينه مى كنند اولاً از كجا آورده اند ثانياً اين فرد در مجلس هشتم مگر چقدر درآمد خواهد داشت كه هم اكنون اين هزينه هاى سرسام آور را انجام مى دهد!كانديداى انتخابات مجلس هشتم تصريح كرد: يكى از مصاديق دورويى صرف هزينه هاى كلان در انتخابات است؛ در حالى كه بسيارى از كانديداهاى تهران خود را فرزندانى برخاسته از خانواده هاى متوسط و طبقه محروم جامعه معرفى مى كنند بنابراين صرف هزينه هاى ميلياردى توسط برخى افراد چه مفهومى دارد؟مهندس صفى زاده در ادامه خاطرنشان كرد: مطمئناً ملت ايران در روز ۲۴ اسفند با شكوه و عظمت فراوان در انتخابات شركت خواهند كرد و داغ اين هزينه ها را با عدم انتخاب اين افراد به دلشان خواهند گذاشت.وى گفت: در كشورى كه بيمارى به خاطر نداشتن ۵۰ هزارتومان در بيمارستان ها پذيرش نمى شود و يا فردى به خاطر نداشتن هزينه هاى زندگى مجبور مى شود كليه خود را ارزان بفروشد چرا برخى به خود اجازه مى دهند در پيشگاه ملت سرافراز ايران براى راه يافتن به خانه ملت و ارضاى مقام پرستى، دنياپرستى و نتيجتاً به دست آوردن منافع مادى به صورت جعلى خود را منتخب ملت معرفى كنند و وارد خانه آن ها شوند؟!مهندس صفى زاده به عنوان كانديداى ائتلاف اصولگرايان مستقل در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى در خصوص اين ائتلاف تأكيد كرد: اصولگرايان مستقل چند ماه پس از آغاز به كار دولت نهم شكل گرفته اند و در اين ائتلاف جمعى از نخبگان و خبرگان مجلس در عرصه هاى مختلف اقتصادى، سياسى، فرهنگى و ورزشى به چشم مى خورند كه از هر گونه منافع حزبى، گروهى، منفعت طلبى و زياده خواهى دورى مى گزينند و تنها توجه شان به مصالح و منافع ملت و نظام است.وى مصادره جريان اصولگرايى را تماميت خواهى و خودخواهى محض دانست و افزود: متأسفانه برخى افراد در مجلس هفتم كه تعدادى از آن ها در كانون قدرت در داخل و بيرون مجلس بوده اند با انحصارطلبى سعى داشتند تمامى پست هاى اجرايى كشور را به نفع خود مصادره كنند و در سنگر مجلس نيز آن ها فرمانبر گروهى خارج از مجلس بودند كه خوشبختانه با تشكيل فراكسيون اصولگرايان مستقل جلوى اين اتفاقات ناميمون گرفته شد.معاون سابق وزارت كشور در ادامه خاطرنشان كرد: ائتلاف اصولگرايان مستقل در ابتدا از حاميان برنامه هاى دولت بودند اما وقتى دولت برخلاف شعارها در عمل از برنامه هاى خود عدول كرد اصولگرايان مستقل آن را به دولت گوشزد كردند اما دولت توجه نكرد و آن ها راه شان را جدا كردند.مهندس صفى زاده با اشاره به تورم سرسام آور و گسترده شدن خط فقر در جامعه اظهار داشت: متأسفانه دستگاه هاى اجرايى واقعيت ها را كتمان مى كنند براى مثال در حالى كه هم اكنون خط فقر ۶۲۰ هزار تومان مى باشد دستگاه هاى اجرايى براى فريب مردم خط فقر را ۲۳۵ هزار تومان اعلام مى كنند!سرپرست سابق وزارت آموزش و پرورش بعد نظارتى مجلس هفتم در بسيارى از زمينه ها را ضعيف دانست و گفت: متأسفانه عده اى از مجلسى ها كه مى خواهند كرسى هاى هيأت رئيسه را در اختيار داشته باشند در تعامل با دولت مصالح ملت را در نظر نمى گيرند و فقط به فاكتورهاى حزبى، رفاقت و پست ها توجه مى كنند و نتيجه همين مى شود كه دولت نهم در برخى زمينه ها نه تنها پيشرفت نكرد بلكه پسرفت هم كرد.مشاور و نماينده رئيس جمهورى سابق در رسيدگى به تخلفات دستگاه هاى اجرايى و تظلمات مردم عنوان كرد: قطعاً دغدغه نظام و اسلام همان دغدغه مردم است بنابراين بحث معيشت مردم، كاهش اختلاف طبقاتى، خط فقر، تورم و امثالهم از جمله مواردى هستند كه مجلس هشتم بايد آن را به جد پيگيرى كنند،اين در حالى است كه دولت نهم على رغم هزينه هايى كه انجام داد هيچ توفيقى در اين زمينه ها نداشت.به گفته مهندس صفى زاده طرح مسكن جوانان، سهام عدالت، صندوق مهر رضا و . .. از جمله طرح هاى هزينه برى است كه على رغم اينكه بخش چشمگيرى از بودجه را به خود اختصاص داده اند اما بازدهى لازم را ندارد.معاون سابق وزارت كشاورزى با اشاره به درآمد نجومى نفت در طى سال هاى حيات دولت نهم تصريح كرد: دولت نهم با بى توجهى به فعاليت هاى مثبت دولت هاى گذشته ضررهاى هنگفتى را به جامعه تحميل كرد بنابراين امروزه شاهديم كه فاصله طبقاتى بيشتر شده و اقتصاد معيشتى مردم دچار نقصان گرديده است.مهندس صفى زاده در پايان با تأكيد بر ضرورت حضور حداكثرى مردم در روز سرنوشت ساز انتخابات ۲۴ اسفند گفت: مردم مطمئناً كانديداهايى انتخاب مى كنند كه پايبند به اصول انقلاب و نظام و مسئول در برابر ملت شريف ايران اسلامى خواهند بود.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور با اشاره به وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى گفت: مجلس محل قانونگذارى است و داوطلبان ورود به خانه قانون بايد خود قانونمندترين باشند. به گزارش ايسنا،نيازى با تأكيد بر لزوم قانونمند بودن فعاليت هاى تبليغاتى نامزدهاى انتخابات خاطرنشان كرد: كسى كه براى ورود به خانه قانون، قانون را رعايت نكند، شايسته ورود به مجلس و قوه مقننه نيست چرا كه چنين شخصى ديگر نمى تواند از ديگران توقع داشته باشد قانونى كه در مجلس تصويب شده، رعايت كند. نيازى، رعايت اخلاق انتخاباتى از سوى كانديداهاى انتخابات را يادآور شد و گفت: با مراقبت هاى صورت گرفته خوشبختانه در اين دوره از انتخابات شاهد آرامش بيشترى در اين زمينه هستيم و گزارش قابل توجهى از استفاده از اموال عمومى و دولتى واصل نشده البته مواردى به صورت پراكنده در برخى استان ها بوده است كه پيگيرى و برخورد قانونى شده است. رئيس سازمان بازرسى كل كشور وعده هاى غيرعملى، توخالى و خارج از حدود اختيارات و وظايف نمايندگى را مخرب دانست و گفت: اين گونه تبليغات، زيبنده يك داوطلب نمايندگى مجلس در نظام جمهورى اسلامى نيست و موجب بى اعتمادى و دلسردى مردم مى شود كه لازم است براى اين مسأله فكرى بشود تا افراد نتوانند عوام فريبى كنند. نيازى، اطلاع رسانى و افزايش آگاهى هاى عمومى نسبت به شرح وظايف و حدود اختيارات نمايندگان را در انتخابات نمايندگان شايسته، موثر دانست و افزود: اگر مردم بدانند كه وظيفه نماينده چيست بهتر مى توانند تشخيص دهند كه كدام داوطلب با شعارهايش دنبال عوام فريبى است. رئيس سازمان بازرسى كل كشور، حضور حداكثرى مردم در انتخابات و پاى صندوق هاى آرا را پشتوانه محكم نظام و موجب اقتدار بين المللى كشورمان دانست و اضافه كرد: مردم با حضور پرشور در انتخابات به جهانيان اعلام مى كنند كه قطعنامه هاى زورى و بى منطق و غيرحقوقى آنان هيچ خللى در عزم و اراده آنان جهت پيشرفت و ترقى ايجاد نخواهد كرد و آمادگى آن را دارد كه هزينه نه بزرگ خود به استكبار را بپردازد چون عزت و استقلال در صحنه بين المللى هزينه دارد.

عماد افروغ تصريح كرد: با توجه به شناختى كه از فلسفه سياسى نظام جمهورى اسلامى دارم، تنها حضورى قابل قبول و موجه است كه آگاهانه و ارادى باشد،يعنى حضورى كه صرفا از سر تكليف منهاى توجه به حق يا از سر رفع تكليف باشد، با هر عنوانى كه صورت گيرد، حضورى قابل قبول نيست. نماينده تهران در مجلس هفتم در گفتگو با ايسنا، در عين حال اظهار داشت: البته افرادى كه مردم را به دليل وجه معطوف به تكليف به پاى صندوق انتخابات مى كشانند، به هيچ وجه قصد بى توجهى به حق شهروندان يا بى توجهى به وجه ارادى و آگاهانه حضور در انتخابات ندارند. به گفته اين عضو كميسيون فرهنگى مجلس، به طور كلى مقوله حق و تكليف با هم مرتبطند يعنى هرجا كه حق مطرح باشد، تكليف هم بر آن مترتب است و بالعكس. وى با بيان اين كه ممكن است سطح اين بحث ها را از هم جدا و آنها را به ملى و فردى، كلان و خرد تقسيم كنيم، افزود: ممكن است بگوييم فعلا يكى از وظايف كلان و ملى شهروندان اين است كه آنها درانتخابات شركت كنند، ولى حتى در اين صورت هم وجه كلان و ملى پررنگ تر شده است و نمى تواند نافى و سالب وجه فردى ناظر به حق باشد كه آن هم درجاى خود مويد يك حق است كه ناظر به حقوق جامعه اى افراد است كه درقالب استقلال و تماميت ارضى، عدالت اجتماعى و حقوق فرهنگى قابل رديابى است كه در اينجا مراد حق استقلال و تماميت ارضى است. اين استاد دانشگاه معتقد است كه نكته مهم ديگر آن است كه وجه كلان، ملى و حتى بين المللى اين موضوع نبايد به گونه اى باشد كه ما را از مسايل داخلى و حقوق ملت به ويژه در وجه جمهوريت غافل كند، در واقع هنر آن است كه ما هم به تهديدات بيرونى توجه داشته باشيم و عطف به آن به وظايف ملى و ميهنى خود عنايت كنيم و هم از حقوق شهروندى خود كه وجوه فردى، گروهى و وجهى در سطح جامعه دارد، غافل نشويم. وى افزود: اما به هرحال احقاق حق در سطح كلان و ملى و يا اداى وظيفه در اين سطح نمى تواند توجيهى باشد براى فريب يا فرافكنى ازسوى حاكميت و يا راى از سر احساس و از سر رفع تكليف از سوى مردم. افروغ با بيان اين كه نمى توان جامعه را يكسويه اداره كرد، لزوم آگاه كردن مردم در اين امر توسط روشنفكران را يادآور شد و گفت: مسئولان هم بايد هنر اين جامع نگرى را داشته باشند و با صداقت هرچه تمام تر با مردم برخورد كنند تا رضايت ريشه دار و مبنايى ايجاد و ارتباط متقابل بين مردم و حكومت به وجود آيد. وى افزود: اگر مردم از سر تكليف، ديندارى، اخلاق گرايى، حقانيت و حقيقت گرايى به پاى صندوق هاى راى مى آيند همواره مراقب باشند كه افرادى را انتخاب كنند كه واجد ويژگى هاى مدنظر شهروندان باشند. يعنى حق مدار، اخلاق گرا، تكليف مدار و آشنا با مقولاتى مثل حقانيت و حقيقت باشند. وى هشدار داد: نشود كه مردم ما به خاطر ويژگى هاى تاريخى خود، از سر حقيقت گرايى و اخلاق گرايى به پاى صندوق انتخابات بيايند، اما نمايندگانى انتخاب شوند كه از سر منفعت و مصلحت فردى و گروهى قصد نمايندگى دارند چرا كه چنين شكافى نهايتا مشكل ساز خواهد شد. افروغ تصريح كرد: اگر قرار است كه كشور با منفعت گرايى و مصلحت گرايى اداره شود، همان بهتر كه مردم هم از سر منفعت و مصلحت به پاى صندوق انتخابات بيايند اما اگر قرار است كه كشور با توجه به مبانى فلسفه سياسى خود، بر پايه اركان ركين و ارزش هاى دينى مرتبط با انقلاب اسلامى اداره شود، حتما بايد نمايندگانى برگزيده شوند كه داراى ويژگى هاى متناسب با انقلاب اسلامى هستند. وى با بيان اين كه اين موضوع مراقبت جدى مى طلبد، گفت: بخشى از تحقق اين مراقبت، به حضور پرشور و انتخاب آگاهانه مردم برمى گردد. اين نماينده تهران با اشاره به سخنى از حضرت امام(ره) مبنى بر اين كه اگر كسى ناآگاهانه راى بدهد، بايد روز قيامت پاسخگو باشد، يادآور شد: اين كه بعضى بنا به دلايل، نقدها و يا دلسردى هايى از اين حق قانونى و شرعى خود استفاده نكنند، به نظر من كار را وخيم تر و جمهورى اسلامى را تضعيف مى كند و فرصت را در اختيار كسانى قرار مى دهد كه به نام فضيلت گرايى، كشور را به سمت اقتدارگرايى ناموجه سوق مى دهند. به گفته وى، مردم بايد در حد توان فكرى و دايره انتخابشان از بين كانديداهاى موجود، تحقيق لازم را انجام داده و بهترين و اصلح را انتخاب كنند،چرا كه در واقع راه چاره درخصوص مسايلى كه بعضى به آن اعتراض دارند، اين نيست كه انسان ها از اين حق قانونى خود استفاده نكرده و فرصت را در اختيار كسانى قرار دهند كه ميانه خوبى با حقوق و تكاليف شهروندان ندارند. وى يكى از پايه هاى مشروعيت جمهورى اسلامى را ناظر به جمهوريت و مقبوليت دانست و افزود: هرچه حضور مردم پررنگ تر باشد، وجه مقبوليت و جمهوريت نمود بارزترى مى يابد و جمهورى اسلامى از مشروعيت بالاترى برخوردار مى شود. افروغ خاطرنشان كرد: من عادت ندارم كه صرفا به خاطر تهديدات بين المللى، به سهم خود مردم را به پاى صندوق راى دعوت كنم،چون معتقدم حتى اگر تهديدات بيرونى هم نباشد باز هم مشروعيت نظام جمهورى اسلامى ما در گرو حضور پررنگ و بانشاط مردم بوده و هست. به گفته وى، اين طور نيست كه ما صرفا به خاطر شرايط بين المللى، مردم را به پاى صندوق هاى راى دعوت كنيم،چون اگر همواره اين كار را انجام دهيم، از مسايل داخلى غافل مى شويم. اين نماينده مجلس با بيان اين كه همراه اين نگاه نوعى فرافكنى غيرقابل قبول نهفته است، گفت: هرچند معتقدم كه تا وقتى انقلاب، انقلاب و به مبانى ارزش خود متكى است همواره تهديدات بيرونى داريم اما اگر زمانى تهديدات بيرونى پررنگى نداشتيم آيا نبايد مردم در انتخابات حضور پرشورى داشته باشند؟ به گفته اين استاد دانشگاه، ما بايد عطف به مبانى فلسفه سياسى و مقبوليت و وجه جمهوريت و مردم سالارى نظام جمهورى اسلامى ايران، به مسأله انتخابات و حضور پرشور و پررنگ مردم نگاه كنيم و اين آگاهى را به مردم بدهيم كه آنها حق حضور و مشاركت در تعيين سرنوشت خود دارند. وى يادآور شد: به اين ترتيب مردم خود متوجه مى شوند كه حضور در صحنه مى تواند واكنش شورآفرينى نسبت به تهديدات بين المللى باشد. اما صرفاً نمى توان مسايل و تهديدات بيرونى را اساس حضور پررنگ قرار داد. افروغ، حضور حداكثرى مردم را مستلزم حضور كانديداهاى قابل و صالح و حضور پررنگ گروه هاى مختلف اجتماعى دانست و اظهار اميدوارى كرد كه هرچه جلوتر مى رويم دايره كانديداهاى شايسته، سالم، پاك و عدالت محور گسترش بيشترى يابد و مردم با رغبت و ميل بيشترى در پاى صندوق هاى انتخابات حضور فعال به هم برسانند.

سخنگوى قوه قضاييه از تشكيل حدود يكصد پرونده انتخاباتى در تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه در مورد استفاده از امكانات دولتى، موردى گزارش نشده است. به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدى در آخرين نشست خبرى خود در سال  ۸۶ بخشنامه هاى مهم قوه قضاييه در سال جارى را چنين برشمرد: تسريع در رسيدگى به استعلامات و پيشگيرى از جرايم انتخاباتى، پرهيز مراجع قضايى از جلب و احضار بدون دلايل كافى، توقف اجراى حكم اعدام در ملاعام، دستورالعمل حمايت قضايى از سرمايه گذارى، صدور قرار تأمين متناسب، تعيين تكليف كردن وضعيت افراد ممنوع المعامله، مجازات و برخورد قاطع با گرداندن شركت هاى هرمى و دفاع از مطبوعات و رسيدگى به اين پرونده ها در شوراهاى حل اختلاف مطبوعاتى است كه اميدواريم هرچه زودتر اين امر اجرايى شود. سخنگوى قوه قضاييه با اشاره به اقدامات قوه قضاييه در رابطه با حقوق شهروندى گفت: دستگاه قضايى در اين رابطه اقداماتى را انجام داده از جمله تشكيل اداره كل حقوق شهروندى كه در سال جارى قريب به  ۳۵۰ مورد هيأت هاى مختلف استانى تشكيل جلسه داده و  ۱۴۰۰ مورد دادرسى از بازداشتگا ه ها را گزارش كرده اند، همچنين هزار مورد بازديد از دادسراها صورت گرفته و  ۱۱۰۰ مورد از مراكز قضايى غيردادسرا بازديد صورت گرفته است. وى ادامه داد:  ۱۱۰۰ مورد بازرسى از زندان ها انجام شده؛ همه زندان هاى كشور هم از سوى هيأت سه نفره و هم از سوى ناظران حقوق شهروندى مورد بازديد قرار گرفته و به شكايت هاى زندانيان رسيدگى كردند كه قريب به  ۹۰۰ مورد رسيدگى به شكايات را داشتيم. جمشيدى به افزايش مشاركت مردمى در دستگاه قضايى اشاره كرد و آن را از دستاوردهاى مهم اين قوه دانست و گفت: حمايت از حقوق زنان و كودكان بزه ديده از ديگر دستاوردهاى قوه قضاييه است. همچنين امسال دو لايحه مهم آيين دادرسى كيفرى و قانون مجازات اسلامى به مجلس ارائه شد و البته لوايح متعدد ديگرى هم در حال بررسى است. سخنگوى قوه قضاييه در رابطه با تخلفات انتخاباتى اظهار داشت: قوه قضاييه با قاطعيت موظف به رسيدگى به تخلفات انتخاباتى است همه دادستان ها در سراسر كشور موظف به رسيدگى به پرونده هاى تخلفات انتخاباتى شده اند. جمشيدى اعلام كرد: تاكنون در تهران قريب به يك صد پرونده انتخاباتى، گزارش و تشكيل شده كه عمدتا مربوط به توهين و اهانت از سوى برخى سايت ها و شيوه تبليغات از سوى جناح هاى مختلف بوده است. خوشبختانه در مورد استفاده از امكانات دولتى و عمومى گزارشى ارائه نشده است. وى يادآور شد: نصب آگهى هاى تبليغات انتخاباتى نامزدها در محل هاى مجاز طبق قانون بدون اشكال است اما در محل هاى غيرمجاز ممنوع است كه موارد تخلف در رابطه با عدم رعايت نصب پوستر تبليغاتى از سوى نيروى انتظامى مورد رسيدگى و امحا قرار مى گيرد كه در اين مورد رايزنى هايى براى رسيدگى به تخلفات انتخاباتى صورت گرفته است. جمشيدى گفت: فعلا آمارى در مورد تخلفات انتخاباتى در سراسر كشور نداريم و معمولاً بيشترين آمار تخلفات، در تهران است. اين گزارش ها منجر به تشكيل پرونده و رسيدگى شده و حتى برخورد هم صورت گرفته است. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى در رابطه با ممنوع الخروج شدن پروين اردلان گفت: وى پرونده اى در شعبه اول داديارى ويژه امنيت داشته و بنا بر درخواست وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شده است. سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سؤالى ديگر در رابطه با ارائه آمار در مورد اعدام هاى صورت گرفته در سال  ۸۶ پاسخ داد: اكنون آمارى در اين مورد در اختيار ندارم،لازم به ذكر است كه بيشتر اعدامى ها در كشور مربوط به درخواست قصاص است كه سعى ما اين است كه با اخذ گذشت از اولياى دم در اين پرونده ها، عدم اجراى حكم قصاص را داشته باشيم. وى افزود: در مورد جرايم اطفال و نوجوانان و بر اساس قوانين، هنوز مجازات اعدام را داريم كه تلاش ما اين است كه مجازات اعدام در مورد افراد كمتر از  ۱۸ سال اجرا نشود و اكنون نيز اعدام افراد زير  ۱۸ سال را نداشتيم اما احكامى صادر شده كه بايد به سمت اخذ گذشت در اين پرونده ها برويم. سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به اين سؤال كه آيا در مورد گرانى و اهتكارهايى كه صورت مى گيرد پرونده اى در دستگاه قضايى تشكيل شده يا خير؟ گفت: در مورد گران فروشى قوه قضاييه بر اساس قانون هيچ نقشى ندارد مگر اين كه عمل مجرمانه باشد. عمدتا سازمان تعزيرات، وزارت بازرگانى و سازمان حمايت از مصرف كننده رسيدگى به موارد گران فروشى اهتكار و عرضه خارج از شبكه را برعهده دارند. ما براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف به ارائه لايحه اى شديم و اولين جلسه را هم برگزار كرديم. اميدواريم در اين رابطه شاهد توفيقات بيشترى باشيم. وى تأكيد كرد: البته گرانى صرفا با برخورد قهرى قابل حل نيست، در هر صورت ابزار برخورد با گرانى در دست دولت است كه در اين مورد بايد اقدام كنند. جمشيدى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اينكه آيا با قضاتى كه دستورات قوه قضاييه را در مورد بخشنامه هاى اخير اجرا نكنند، برخورد مى شود يا خير؟ گفت: يكى از موارد عدم رعايت حقوق شهروندى صدور قرارهاى نامتناسب است. دادسراى انتظامى قضات، در اين باره وظيفه دارد. با همه موارد جرم برخورد مى شود و از مجازات هاى كيفرى تا ادارى را در برمى گيرد البته اين آمار، آمار بالايى نيست. خبرنگارى از سخنگوى قوه قضاييه در مورد اقدامات صورت گرفته از سوى برخى ضابطان در رابطه با طرح ارتقاى افزايش امنيت اجتماعى سؤال كرد كه جمشيدى پاسخ داد: برخورد سليقه اى با افراد قطعا قابل قبول نيست و اين برخوردها بايد در محدوده قانون و با دستور قاضى باشد. نيروى انتظامى نيز بارها اعلام كرده كه اگر تخلفى از سوى مأموران صورت گرفته با آن برخورد شده است. مجازات ها در اين رابطه مشخص است و بايد در چارچوب قانون به آن عمل كرد. جمشيدى در پاسخ به سؤال خبرنگارى در مورد تشكيل پرونده براى يكى از مقامات انتظامى در دادگاه كيفرى گفت: پرونده اى در مورد يكى از فرماندهان سابق نيروى انتظامى تشكيل و قرار نيز صادر شده است و وى با قرار آزاد شده ولى پرونده در حال بررسى است. جمشيدى در پاسخ به سؤال خبرنگارى در مورد اتهامات فرمانده نيروى انتظامى گفت: اتهامات را بعد از رسيدگى اعلام مى كنيم چون پرونده در مراحل تحقيقات مقدماتى است و همان گونه كه مى دانيم مرحله تحقيقات مقدماتى محرمانه است. بايد اجازه داد اين پرونده مورد رسيدگى قرار گيرد.

مجمع نخبگان و مفاخر شهر تهران با صدور بيانيه اى خاطر نشان ساخت: مجلس هشتم، ايجاد مراكز و نهادهاى منسجم و تأثير گذار براى حمايت هاى مادى و معنوى از نخبگانى كه با تكيه بر هويت دينى، ملى و اسلامى خود، ارزشمندترين افتخارات را درعرصه هاى علمى، فرهنگى و ورزشى ميهن اسلامى مان كسب كرده اند، در اولويت هاى كارى خود قرار دهد. در بيانيه مجمع نخبگان و مفاخر شهر تهران تأكيد شده است: براى دستيابى به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله بايد بستر مناسبى براى توسعه علوم، تكنولوژى، تحقيقات، فرهنگ و هنر فراهم شود، تا استعدادهاى سرشار جوانان ايرانى در اقصى نقاط كشور شكوفا گردد. جمع نخبگان و مفاخر شهر تهران با احترام به تمام كانديداهايى كه براى سربلندى و اعتلاى ايران اسلامى وارد عرصه انتخابات شده  اند فهرست انتخاباتى مجمع نخبگان و مفاخر شهر تهران را بدين شرح اعلام مى نمايد:مهندس سيدمحمد صفى زاده، غلامعلى حداد عادل، سيدمحمود دعايى، حسن غفورى فرد، على عباسپور تهرانى فرد،دكتر محمد خوش چهره، حسين مظفر، عليرضا مرندى، مجيد انصارى، ابوالقاسم اقباليان، سعيد ابوطالب، سيد محمد ميرمحمدى، نادر طالب زاده، محمدرضا سرشار، محمدابراهيم اصغرزاده، پرويز كاظمى، على فتح الله زاده، اميررضا خادم، اسحاق جهانگيرى، عباسعلى زالى، عادل آذر، الهه راستگو، سهيلا جلودارزاده، طاهره رضا زاده، نفيسه فياض بخش، محمدرضا مقدم، زهرا ابراهيمى، على اكبر رضايى، نجف محمودى، محمد قمى.

معاون حقوقى و سجلى سازمان ثبت احوال و رئيس ستا د انتخابات اين سازمان گفت : ۴۳هزار و ۸۰۰هزار نفر از هموطنان در سراسر كشور واجد شرايط شركت در انتخابات و راى دادن هستند. به گزارش ايرنا وى در گفتگو با خبرنگاران افزود :با توجه به اهميت انتخابات يك شيف دوم كارى نيز براى ادارات ثبت احوال در كشور تعريف كرديم تا بتوانيم در روزهاى باقى مانده هم جواب استعلامات مورد نياز دستگاههاى مسئول در امر انتخابات را به موقع بدهيم و هم كسانى كه شناسنامه هاى خود را براى انجام امور ادارى در اختيار سازمان ثبت احوال قرار داده اند ، بتوانند شناسنامه هاى خود را تحويل بگيرند. وى تصريح كرد : به همين منظور در روزهاى باقى مانده تا ساعت ۶بعد ازظهر و روزهاى پنجشنبه و جمعه نيز ادارات ثبت احوال در سراسر كشور مشغول به كار هستند.

رئيس شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور درباره زمان اعلام نتايج انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى گفت: همه  سعى دست اندركاران انتخابات و عوامل اجرايى اين است كه حتى المقدور نتايج پيش از تعطيلات مشخص و اعلام شود. به گزارش ايسنا،موسى پور طى گفتگويى افزود: در حوزه هاى انتخابى تك نمايندگى و دو نماينده اى، سريع تر مى توان نتايج را مشخص كرد، اما مشكل در تهران است،چرا كه هم جمعيت زيادى دارد و هم كانديداهاى آن بيشتر هستند، در نتيجه زمان بيشترى مى برد  اما تمام تلاش و توان خود را به كار گرفته ايم كه بتوانيم قبل از تعطيلات عيد نتايج را اعلام كنيم. وى ادامه داد: پس از اعلام نتايج و بررسى شكايت ها و تأييد نتايج توسط شوراى نگهبان، انتخابات در حوزه هايى كه به مرحله دوم كشيده شود، برگزار خواهد شد. پيش بينى ما اين است كه نيمه اول ارديبهشت ماه انتخابات دوره دوم را خواهيم داشت وى افزود: براى بررسى شكايت ها درباره انتخابات نيز زمان مشخصى وجود دارد كه پس از اعلام شكايت ها بررسى مى شود. موسى پور با اشاره به قانون تبليغات انتخابات اين دوره نيز اظهار كرد: به اين قانون انتقاداتى وارد شده است كه بعضى از نقدها وارد و به حق است. وى ادامه داد: بعضى از موارد تبليغى بايد توزيع شود، خيابان ها و فضاى شهرى بايد شور و حال انتخاباتى پيدا كند و اين بايد در قالب قانون جامع انتخابات پيگيرى شود، گرچه فضاى رقابتى در بعضى از شهرهاى بزرگ به نظر مى رسد، كمرنگ است اما شوروهيجان رقابتى بسيار وجود دارد. وى با اشاره به برگزارى همزمان انتخابات به صورت رايانه اى و دستى افزود: اين اقدام، مسئوليت اعضاى اجرايى را مضاعف كرده است، چراكه بايد مقدمات برگزارى انتخابات رايانه اى در كشور فراهم و به هرحال اين كار بايد انجام شود و اين راهى است كه بايد برويم. رئيس شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور همچنين با برشمردن مزاياى انتخابات رايانه اى تأكيد كرد: بايد به اين سمت رفت كه زمينه  برگزارى انتخابات رايانه اى فراهم شود. در اين دوره كمترين تفاوت براى مردم نسبت به دوره گذشته بوده است، خواهش مى كنيم مردم كارت ملى خود را در روز اخذ راى به همراه داشته باشند. كاربرى كه در هر شعبه وجود دارد، كد افراد را وارد مى كند و مشخصات راى دهنده ها چك و سپس يك تعرفه راى به او داده مى شود. معاون حقوقى و پارلمانى وزير كشور گفت: از نمايندگان خواهش كرديم كه كد داوطلبى خود را در تبليغاتشان ذكر كنند و مردم نيز در روز اخذ راى كد داوطلب را حتما درج نمايند. اين كد كاربردهاى متعددى دارد و شمارش راى را بسيار آسان خواهد كرد و باعث مى شود در مدت بسيار كوتاهى نتايج را اعلام كرد.

رئيس جمهورى اسلامى ايران، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور را براى اجرا ابلاغ كرد كه بر اساس آن تا پايان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه آزمونهاى سراسرى ورودى دانشگاهها و مراكز آموزش عالى به طور كامل حذف مى گردد. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، رئيس جمهورى قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور را كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده است،جهت اجراء ابلاغ كرد. بر اساس اين قانون پذيرش دانشجو در مقطع كاردانى (پيوسته و ناپيوسته) ، كارشناسى ، كارشناسى ارشد پيوسته ، دكتراى حرفه اى و دكتراى پيوسته براساس سوابق تحصيلى داوطلب و آزمونهاى سراسرى خواهد بود. تأثير سوابق تحصيلى در هر سال نسبت به سال قبل افزايش مى يابد به نحوى كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران آزمونهاى سراسرى ورودى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى به طور كامل حذف گردد. دولت موظف است بسترهاى لازم را جهت تحقق اين ماده فراهم نمايد. براين اساس برگزارى آزمون سراسرى براى داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراكز آموزش عالى تا قبل از حذف كامل آن براساس -قانون يك مرحله اى نمودن آزمون سراسرى مصوب ۲۱/۵/۱۳۷۷ مجلس شوراى اسلامى خواهد بود و براى پذيرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصيلى دروس مرتبط با آن رشته ملحوظ ميگردد. اين دروس و ميزان تأثير هر يك با توجه به اهميت آنها و همچنين پايه هاى تحصيلى كه در سوابق تحصيلى موثر است توسط كارگروهى (كميته اى) مركب از افرادى چون وزير يا يكى از معاونين وزارت علوم، تحقيقات و فناورى ، وزير يا يكى از معاونين وزارت آموزش و پرورش ، وزير يا يكى از معاونين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ، وزير يا يكى از معاونين دانشگاه آزاد اسلامى و رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور تعيين خواهدشد. بر اساس اين قانون امتيازات و سهميه ها از قبيل سهميه مناطق ، رزمندگان ، شاهد ، خانواده معظم ، شهدا ، جانبازان و آزادگان كه تاكنون به تصويب مراجع ذى صلاح رسيده يا مى رسد كماكان به قوت خود باقى است و در شيوه پذيرش دانشجو براساس اين قانون نيز اعمال مى گردد . همچنين داوطلبانى كه براساس اين قانون در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى پذيرفته مى شوند براساس ضوابط پيشنهادى ستاد كل نيروهاى مسلح كه به تصويب مقام معظم رهبرى ( فرماندهى كل قوا ) مى رسد ، از معافيت تحصيلى خدمت نظام وظيفه برخوردار مى گردند .