سخنگوى شوراى نگهبان با بيان اين كه انتخابات بدون كمترين تخلف و مشكلى برگزار شد، عنوان كرد كه تا پايان اين هفته فرصت دريافت شكايت است و از هفته آينده بررسى صحت حوزه هاى انتخابيه در شوراى نگهبان شروع مى شود. به گزارش ايسنا، عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان در نشست مطبوعاتى صبح ديروز كه اكثر آنها از رسانه هاى خارجى بودند، با تشكر از مردم عزيز و شريف كشورمان به خاطر مشاركت و حضور گسترده در هشتمين انتخابات مجلس شوراى اسلامى، گفت: شوراى نگهبان به عنوان وظيفه نظارتى خود بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسى در دو مرحله نظارت بر انتخابات را پيگيرى مى كند. وى افزود: در مرحله اول بررسى صلاحيت هاى نامزدهاى انتخابات است و در مرحله دوم نظارت بر چگونگى و اخذ رأى كه در ۲۴ اسفند (جمعه گذشته) انجام شد. كدخدايى ادامه داد: در خصوص بررسى صلاحيت ها شوراى نگهبان بر اساس قانون صلاحيت بيش از ۶۳ درصد داوطلبان را مورد تأييد قرار داد و تنها تعداد اندكى صلاحيت شان مورد تأييد واقع نشد كه بيشتر اين افراد هم به دليل فقدان مدارك تحصيلى يا عدم استعفاى به موقع و اين گونه مسائل بود.
انتخابات بدون كمترين تخلف و مشكل برگزار شد
سخنگوى شوراى نگهبان افزود: در خصوص نظارت بر چگونگى اخذ رأى كه از روز جمعه آغاز شد با حضور ناظران آموزش ديده بين ۳ تا ۷ نفر در پاى هر صندوق شوراى نگهبان نظارت خود را آغاز كرد و خوشبختانه هشتمين انتخابات مجلس شوراى اسلامى بدون كمترين تخلف و مشكل در روز جمعه برگزار شد و اميدواريم در هفته آينده كه مهلت دريافت شكايت ها به پايان مى رسد شوراى نگهبان بتواند صحت انتخابات را در بيشترين حوزه هاى انتخابيه اعلام كند. حدود سيصد هزار نفر از نمايندگان داوطلبان بر چگونگى اخذ آراء نظارت داشتند. وى در ادامه به بيان نكات قابل توجه در انتخابات پرداخت و گفت: از جمله نكات قابل توجه در انتخابات حضور نمايندگان داوطلبان در پاى صندوق هاى رأى بود كه خود آن ها شاهد چگونگى اخذ رأى باشند و بر اساس قانون حدود سيصد هزار نفر از نمايندگان داوطلبان در كل كشور بر چگونگى اخذ آراء نظارت داشتند.
پيش بينى ما اين است كه نسبت به انتخابات مجلس هفتم ۱۰ درصد افزايش حضور داشته باشيم
كدخدايى ادامه داد:  بر اساس اصلاح قانون انتخابات سن رأى دهندگان از ۱۵ به ۱۸ سال افزايش يافت. با اين حال شاهد حضور گسترده تر مردم در پاى صندوق ها بوديم. پيش بينى ما اين است كه نسبت به انتخابات مجلس هفتم ۱۰ درصد افزايش حضور داشته باشيم و نكته ديگر اين است كه بيش از ۴۰ درصد از رأى دهندگان از قشر جوان هستند. سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار الجزيره درباره اين كه پاسخ شما به كروبى كه گفته است برخى مشكلات در برخى از حوزه هاى انتخابيه وجود دارد، چيست؟ گفت: بنده عرض كردم با كمترين مشكل بوده البته از روز جمعه تا پايان پنجشنبه اين هفته از جهت قانونى وقت داريم تا شكايت معترضان را دريافت و بررسى كنيم. وى ادامه داد: نسبت به انتخابات گذشته انتخابات مجلس هشتم از جمله انتخاباتى بود كه كمترين تخلف به ما گزارش شده و اگر تخلفى به ما برسد رسيدگى خواهد شد و نتيجه آن هم اعلام خواهد شد. كدخدايى در پاسخ به سؤال خبرنگار العربيه مبنى بر اين كه اصلاح طلبان ردصلاحيتشان را كه موجب كاهش رقابت شده برعهده شوراى نگهبان مى دانند، عنوان كرد: من پاسخم را قبلا عرض كردم كه تنها حدود ۲۷ درصد از ثبت نام كنندگان صلاحيت شان مورد تأييد واقع نشد كه تعداد زيادى از آن ها هم به دليل فقدان مدارك تحصيلى و عدم استعفاى به موقع بوده است. خوشبختانه بررسى شوراى نگهبان نشان مى دهد در بين كسانى كه صلاحيت شان تأييد نشده از همه گروهها، اقشار و بخش هاى مختلف هستند و اين چنين اتهامى وارد نيست. سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار تلويزيون ملى ژاپن مبنى بر اين كه آيا اول وزارت كشور اعداد و ارقام را اعلام مى كند و بعد به تأييد شما مى رسد يا برعكس؟ گفت: طبق قانون وظيفه اعلام نتايج اوليه بر عهده وزارت كشور است. اميدواريم با پايان شمارش آراء در همه حوزه ها و اعلام نتايج نهايى از سوى وزارت كشور، شوراى نگهبان بررسى خود را آغاز كند و با دريافت آمار از سوى وزارت كشور و بررسى شكايت ها نتايج نهايى و صحت و يا عدم صحت حوزه ها ان شاءالله در نوبت هاى بعدى از سوى شوراى نگهبان اعلام شود. وى افزود: تا پايان اين هفته فرصت دريافت شكايت است و از هفته آينده بررسى صحت حوزه هاى انتخابيه در شوراى نگهبان شروع مى شود و مهلت دريافت شكايت تا يك هفته است اما بررسى شكايت مهلتى ندارد و بايد هرچه زودتر با بررسى شكايت ها نتايج را اعلام كنيم.
تاريخ برگزارى دور دوم با توافق وزارت كشور و تأييد شوراى نگهبان است
كدخدايى در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره اين كه زمان برگزارى دور دوم انتخابات چه زمانى است؟ گفت: تا زمانى كه صحت همه حوزه ها اعلام نشود تاريخ هم مشخص نمى شود. تاريخ برگزارى دور دوم با توافق وزارت كشور و تأييد شوراى نگهبان است و اميدواريم در پايان فروردين و اوايل ارديبهشت برگزار شود. كدخدايى در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار الجزيره مبنى بر اين كه اگر تخلفى ديده شود طبق قانون چه برخوردى با آن خواهد شد؟ گفت: تخلفات در قانون دو بخش دارد اول اگر تخلفات مؤثر در سرنوشت انتخابات در آن حوزه انتخابيه نباشد به دادگسترى ارسال مى شود و دادگسترى با متخلفان برخورد مى كند اما اگر به گونه اى باشد كه در صحت و سرنوشت انتخابات در آن حوزه مؤثر باشد انتخابات آن حوزه ممكن است در آن حوزه ابطال شود و انتخابات مجدد در دوره هاى بعدى را داشته باشيم. وى در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگرى درباره رد صلاحيت هاى صورت گرفته از سوى شوراى نگهبان عنوان كرد: گرايش هاى افرادى كه صلاحيت شان مورد تأييد واقع نشده يا در بخش هايى كه صلاحيت شان مورد تأييد واقع شده نشان دهنده اين است كه اين مطلب صحت ندارد.
حضور همه طيف ها در مجلس در همه ادوار گواهى بر صحت كار شوراى نگهبان است
وى افزود: شوراى نگهبان يك مرجع قانونى است و بدون نگاه به نوع تفكر افراد و صرفاً بر اساس مستندات قانونى بررسى صلاحيت ها را بر عهده دارد و بنابراين در همه ادوار شاهد هستند كه از همه طيف ها در مجلس حضور دارند و اين گواهى بر صحت كار شوراى نگهبان است. كدخدايى در پاسخ به سؤالى درباره اين كه بسيارى از اصلاح طلبان معتقدند كه در بسيارى از حوزه هاى انتخابيه رقابت وجود نداشته و انتقادشان به انتخابات از اين جهت است، گفت: بر اساس آمارى كه خود اصلاح طلبان اعلام كرده اند، گفته اند كه از بين ۲۰۷ حوزه آمارى در ۱۹۰ حوزه براى ما امكان رقابت وجود داشته است. سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگرى درباره اين كه بسيارى از كسانى كه رد صلاحيت شده اند در دوره هاى قبلى، وزير و نماينده مجلس بودند، عنوان كرد: انسان در معرض خطا و لغزش است. با توجه به قانون انتخابات كه شرايط و موانعى را براى حضور در نهادهاى سياسى در نظر گرفته چنانچه فردى در طول تصدى در يك كار مرتكب تخلفى شود يا اقدامى انجام دهد كه مخالف شرايط مندرج در قانون باشد طبعا در نوبت هاى بعدى اين مسأله مد نظر قرار مى گيرد همانطور كه در بين نمايندگان مجلس هفتم هم تعدادى صلاحيت شان مورد تأييد واقع نشد و اين بر اساس مستندات جديدى است كه به دست شوراى نگهبان مى رسد يا از مراجع قانونى براى ما ارسال مى شود.

با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در تبصره ۱۳بيش از ۷۰۳ميليارد ريال جهت ساماندهى حمل و نقل درون شهرى در پروژه هاى مهمى نظير انتقال بخشى از خط راه آهن تهران- تبريز به زير زمين و همچنين اجراى ميان گذر درياچه اروميه اختصاص يافت. به گزارش ايرنا ،نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در مورد اجراى تبصره ۱۳قانون بودجه سال ۸۶كل كشور و ساماندهى و توسعه حمل و نقل عمومى و خارج كردن خودروهاى فرسوده و مديريت مصرف سوخت، تصميمات مهمى را اتخاذ كردند. بر اساس اين تصميم مبلغ ۷۰۳ميليارد و ۸۷۳ميليون ريال از اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى قانون بودجه سال ۸۶كل كشور به ترتيب با عنوان كمك به حمل و نقل درون شهرى و كمك به حمل ونقل عمومى درون شهرى و اعتبارات موضوع تبصره ۱۳جهت اجراى پروژه هاى مهمى چون ميان گذر درياچه اروميه، دولت الكترونيكى، انتقال خط راه آهن تهران - تبريز در منطقه ۱۷ تهران به زير زمين، مطالعات اجراى سيستم قطار هوايى ( منوريل ) در مشهد و كرج، طرح بهينه سازى مصرف سوخت مرغدارى ها و خودروها، يارانه ساخت مخزن گاز طبيعى فشرده و بهبود عبور و مرور شهرهاى كشور اختصاص يافت. مبلغ مصوب نمايندگان ويژه رئيس جمهورى به منظور هزينه در پروژه هاى مذكور به ترتيب در اختيار شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور، شهردارى ها و دهيارى هاى كشور، شركت راه آهن جمهورى اسلامى ايران، شهردارى مشهد، شهردارى كرج، شركت بهينه سازى مصرف سوخت، وزارت صنايع و معادن و سازمان ها، شهردارى ها و دهيارى كشور قرار گرفته است. بر اساس بند ديگرى از تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در مورد اجراى تبصره ۱۳قانون بودجه سال ۸۶كل كشور و ساماندهى و توسعه حمل و نقل عمومى و خارج كردن خودروهاى فرسوده و مديريت مصرف سوخت، با خريد ۲۰دستگاه خودروى دوگانه سوز ساخت داخل از محل اعتبار طرح تأمين تجهيزات و تعميرات اساسى ساختمان ها سازمان قضايى نيروهاى مسلح مشروط به اسقاط ۱۰۰دستگاه خودروى سوارى فرسوده سازمان ياد شده موافقت شد. اين مصوبه هيأت وزيران در تاريخ ۱۳اسفند ماه ۸۶توسط پرويز داودى معاون اول رئيس جمهورى به وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، وزارت راه و ترابرى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى جهت اجرا ابلاغ شده است.

به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت دولت استاندار جديد قم منصوب شد.به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، به پيشنهاد مصطفى پورمحمدى وزير كشور و تأييد هيأت دولت، محمد ناظمى اردكانى به سمت استاندار قم منصوب شد. ناظمى اردكانى پيش از اين در سمت هاى معاون بنياد مسكن انقلاب اسلامى، مشاور و قائم مقام معاون وزير صنايع، وزير تعاون و رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران مشغول به خدمت بوده است.

دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز وضعيت اجراى طرح كاداستر در ايران را بررسى كرد. دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش هاى مجلس بر اساس درخواست حسين فدايى نماينده تهران، رى، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراى اسلامى ، جهت بررسى وضعيت طرح جامع كاداستر كشور توصيه هاى خود را به صورت يك طرح پيشنهادى ارائه داد. مركز پژوهش ها طرح كاداستر را به صورت كنونى به دليل ناديده انگاشتن ساير ابعاد آن (نظير كاداستر سياسى ، مالى و زراعى) ناقص توصيف كرده و افزود: با توجه به مشكلات حاصل از عدم اعمال كاداستر و عدم حصول مزاياى ناشى از اجراى آن و همچنين ضرورت وجود نگاهى جامع به اين طرح، پيشنويس طرحى تحت عنوان طرح جامع كاداستر كشور توسط مركز پژوهش ها تهيه و براى طى مراحل قانونى پيشنهاد شده است. مركز پژوهش ها افزود: ضعف و انحراف عملكردى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (در زمينه جذب اعتبارات و اعمال هدفمند عمليات كاداستر) و همچين ضعف همكارى سازمان نقشه بردارى كشور و نبود تكاليف قانونى لازم در راستاى تعاملات بين سازمانى با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موجب عدم تحقق انتظارات قانونى در اين زمينه شده است. ضمن اين كه بررسيها نشان مى دهند بسيارى از دستگاهها و سازمانها، از جمله سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، سازمان ملى زمين و مسكن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى و... نيز اقدامات گسترده اى را براى تهيه نقشه و تعيين حدود مالكيت دولت براملاك و اراضى داخل مرزهاى جغرافيايى كشور انجام داده و مجموعه ارزشمندى را گردآورى كرده اند، اما به دليل نبود تكاليف قانونى و تعاملات بين سازمانى با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اين اطلاعات به طور منفك و بسيار محدود مورد استفاده قرار گرفته است در حالى كه اگر ابزارها و خلاهاى قانونى، با نگاهى جامع، تبيين شود اطلاعات مزبور مى توانند به عنوان اطلاعات پايهاى در رابطه با سياستگذاريها و برنامه ريزيهاى صحيح و جامع مورد استفاده قرار گيرند و موجبات رفع بسيارى از دغدغه ها و تسريع در حصول انتظارات را فراهم آورند. مركز پژوهش ها با بيان اين مطلب كه طرح كاداستر در دست اجراى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس قانون مذكور تنها در خصوص املاك شهرى يا ۷درصد از املاك كشور بوده و با توجه به نبود تكاليف قانونى، اجراى كاداستر در ۹۳ درصد املاك و اراضى كشور مورد عمل اين سازمان قرار نگرفته است افزود: با توجه به احتمال سوء استفاده از وضعيت عدم قطعيت و احراز مالكيت اين گونه املاك، ضرورت دارد اجراى كاداستر در آنها مورد توجه و اقدام جدى قرار گيرد كما اينكه نبود آمار دقيق و كامل از درصد و تعداد املاك، محدوده جنگلها، مراتع، اراضى و همچنين نبود بانك اطلاعاتى ملى و استانى در رابطه با وضعيت و آمار مالكيتها، موجب تمكل ناحق برخى از املاك كشور شده است به گونهاى كه بسيارى از زمين خواريها (به خصوص در محدوده مراتع، جنگلها و منابع طبيعى و . .. ) به دليل عدم احراز حدود مالكيت دستگاههاى اجرايى بر املاك كشور به وجود آمده است و به عبارت ديگر، زمانى كه اشخاص به قصد زمين خوارى و با شگردهاى مختلف، درخواست صدور سند مالكيت مى كنند، سازمان ثبت به دليل نبود اطلاعات در تعيين حدود مالكيت دستگاهها بر اراضى دولتى ، اقدام به صدور سند كرده و اين موضوع موجب از دست رفتن صدها هكتار از اراضى و املاك ملى و دولتى در نقاط مختلف كشور شده است. گفتنى است : بر اساس تعريف فدراسيون بين المللى نقشه بردارى FIG ،كاداستر عبارت از فهرست مرتب شده اى از اطلاعات مربوط به قطعات زمين (در داخل مرز جغرافيايى يك كشور ) است كه با نقشه بردارى شروع و سپس ساير مشخصه هاى آن مانند حقوق ملكى، كاربرى و اندازه و ارزش، به نقشه بزرگ مقياس اضافه مى شود و به طور رسمى به ثبت ميرسد.نسخه كامل اين گزارش پژوهشى در نشانى www. Majlis.irموجود است.

وزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد: بررسى ها حاكى از آن است كه رشد قيمت واحدهاى مسكونى در سطح كشور تا اواسط سال جارى از وضعيت متعادلى برخوردار بوده و افزايش قيمت مسكن در حد تورم وضعيت عادى داشت . به گزارش ايرنا ، محمد سعيدى كيا در آخرين گفتگوى سال ۸۶خود در محل اين وزارتخانه ، اظهار داشت : هماهنگى همه بخش ها مى تواند موجب تعادل بخشيدن به قيمت مسكن در كشور منجر شود و در عين حال مسأله نقدينگى يكى از شاخص هاى مهمى است كه در همه بخش ها اثر گذار است . وزير مسكن وشهرسازى درخصوص منابع مالى اين وزارتخانه با توجه به مسأله واگذارى زمين به شكل اجاره ۹۹ساله گفت : سياست فروش زمين توسط سازمان ملى زمين و مسكن تداوم دارد و در كنار آن واگذارى زمين در قالب طرح مسكن مهر نيزدنبال مى شود . سعيدى كيا با اعلام اينكه تا كنون سه ميليون و ۶۰۰هزار نفر در طرح مسكن مهر ثبت نام كرده اند ، گفت : پيش بينى مى شود از اين مجموعه دو ميليون و ۴۰۰تا دو ميليون و ۶۰۰هزار نفر واجد شرايط دريافت زمين اجاره ۹۹ساله باشند . وزيرمسكن و شهرسازى خاطرنشان كرد : افرادى كه تا پايان سال جارى در طرح مسكن مهر ثبت نام كنند ، چنانچه واجد شرايط باشند تا آخر سال ۱۳۸۷زمين دريافت خواهند كرد . اين مقام مسئول تصريح كرد: ثبت نام در طرح مسكن مهر در سال آينده نيز تداوم خواهد داشت و تاكنون زمين به استعداد ساخت يك ميليون و ۲۰۰هزار واحد مسكونى انجام شده و بيش از ۲۰۰هزار واحد پروانه ساخت دريافت كرده اند كه سهم شروع عمليات ساخت و ساز براى ۳۰هزار واحد ثبت شده است .

محمد خوش چهره ابراز عقيده كرد: با وجود اين كه انتخابات در پايان سال برگزار شد و زمان برگزارى انتخابات مناسب نبود و در بعضى شهرها نيز نوعى تماميت خواهى حاكم بود، فضاى مناسب رقابتى را شاهد نبوديم،  اما مردم با مشاركت خوب نشان دادند كه به اصالت انقلاب و حفظ نظام پايبند هستند. رئيس جريان اصولگرايان مستقل مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با ايسنا، با تأكيد بر اين كه مردم حضور قابل توجهى در سراسر كشور و تهران داشتند و در فضاى قابل قبولى به انتخاب افراد پرداختند، خاطرنشان كرد: مردم نشان دادند كه نگرش هاى ارزشى و آرمانى حائز اهميت است، و افرادى كه نگاه ارزشى داشتند، شانس بيشترى پيدا كردند. به گفته نماينده تهران در مجلس، با وجود برخى محدوديت ها و بدسليقگى ها كه سر راه انتخاب وجود داشت، اما ميزان مشاركت طبق برآوردهاى اوليه بين ۵۰ تا ۶۰ درصد و مطلوب است. عضو كميسيون اقتصادى مجلس متذكر شد: بايد كاستى هايى كه در سر راه انتخابات است و برخى طمع هايى كه افراد دارند تا به مراكز تصميم گيرى و سياستگذارى دست پيدا كنند را با ابزارهاى نظارتى و كنترلى از بين ببريم. خوش چهره ادامه داد: مسئولان بايد سعى كنند از اعتماد و باور مردم نسبت به خودشان استفاده مناسب كنند و اين اعتماد را در سطح مطلوب نگه دارند. وى در پايان اظهار كرد: مردم وظيفه خود را انجام داده اند و اين نمايندگان مجلس هستند كه بايد وظيفه خود را نسبت به پايبندى به تعهدات و ارزش هاى انقلاب انجام دهند و به رفع مشكلات مردم بپردازند.

نماينده بندرانزلى در مجلس هفتم گفت: مجلس هشتم در نگاه به مسايل داخلى كشور بايد توجه به مسايل اقتصادى و ايجاد فضاى امن و مطمئن براى كسب و كار و در نگاه به مسايل خارجى، طراحى، تعامل سازنده و مطلوب با كشورهاى منطقه در راستاى بهبود روابط اقتصادى و سياسى را در دستور كار قرار دهد. هادى حق شناس، پرداخت جدى مجلس هشتم به امور معيشتى مردم را اولويت دارترين وظيفه اين مجلس دانست و به ايسنا، گفت: مجلس هشتم بايد با مبنا قرار دادن ميليون ها نامه اى كه مردم در سفرهاى استانى به دولت داده اند و در خلال اين درخواست ها، از دولت براى رفع معضل گرانى ها استمداد طلبيده اند، پرداختن به امور معيشتى و تقويت قدرت خريد مردم را در دستور كار قرار دهند. نماينده بندرانزلى با استناد به نرخ تورم، گفت: از ميليون ها نامه اى كه مردم به مسئولان اجرايى نوشته اند چنين مشخص مى شود كه حدود پنج ميليون بيكار كشور علاوه بر تقاضاى اشتغال در پى تحت پوشش قرار دادن خود در قالب سازمان هاى حمايتى اى نظير سازمان بهزيستى و كميته امداد و برطرف كردن مشكلات درمان و وديعه مسكن هستند. با بررسى اين نامه ها مشخص مى شود كه مشكل تأمين معيشت روزمره مردم در اين دوره بسيار سخت تر از گذشته شده است. او افزايش نرخ تورم و بيكارى را براى مردم غيرقابل تحمل دانست و اظهار كرد:  نمايندگان مجلس هشتم بايد در اولين اقدام پس از ورود به مجلس، توجه به معيشت مردم با نگاه به ايجاد فضاى امن كسب و كار داخلى و برقرارى روابط مطلوبتر با كشورهاى جهان به ويژه كشورهايى كه با ايران منافع مشترك دارند را در اولويت اقداماتشان قرار دهند. عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه ابراز كرد: خط فقر به معناى واقعى بيشتر از گذشته گسترش يافته، مردم نگران آينده شغلى فرزندانشان هستند. سن اشتغال و بيكارى در سال ۸۶ به نسبت سال ۸۵ افزايش معنادارى پيدا كرد. حق شناس با اشاره به گزارش رئيس جمهورى قبل از سفر به عراق، يادآور شد: همان دلايلى را كه در روز تصويب لايحه بودجه ۸۷ در مخالفت با لايحه دولت بيان كردم، رئيس جمهورى نيز در گزارشى قبل از سفر به عراق اعلام كرد. در آن روز بودجه ۸۷ را تورم زا دانستم و گفتم منابع مالى قانون مديريت خدمات كشورى ناكافى است، همچنين تأكيد كردم كه كسرى بودجه دولت در سال ۸۷ حتمى است. نماينده بندر انزلى با اشاره به لايحه سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى، گفت: مقام معظم رهبرى براى اجراى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى مصر است، ولى برخى مسئولان اجراى اين اصل را جدى نگرفته اند؛ از اين رو اگر مجلس هشتم، مجلسى كارآمد و مقتدر باشد مى تواند از ظرفيت هاى استفاده نشده اقتصادى به خوبى بهره جسته و مصوبات معطل مانده در قالب سند چشم انداز، قانون برنامه و قانون بودجه را به درستى، به دقت و به سرعت اجرايى كند.

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم گفت: مسأله گرانى ها و افزايش نرخ تورم واقعا به شرايطى رسيده كه براى اقشار آسيب پذير به تدريج غيرقابل تحمل مى شود. مرتضى تمدن مهمترين اولويت اقتصادى مجلس هشتم را تأمين نيازهاى معيشتى مردم دانست و به ايسنا، گفت: عمده اولويت ها را بايد متوجه مسايل مردم كرد، مجلس هشتم و دولت بايد براى مسأله گرانى ها و رشد بى رويه سطح عمومى قيمت ها چاره اى اساسى بينديشند. نماينده شهركرد با اشاره به سرآمدن تدريجى آستانه تحمل مردم، گفت: مسأله گرانى ها و افزايش نرخ تورم واقعا به شرايطى رسيده است كه براى اقشار آسيب پذير جامعه كم كم غيرقابل تحمل مى شود. چاره اى نيست، بايد هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت براى گرانى ها فكرى اساسى كنيم، اين مسأله شامل موضوع بر زمين مانده هدفمندسازى يارانه ها نيز مى شود. او كاهش نرخ بيكارى از طريق تشويق سرمايه گذارى ها را ديگر اولويت اقتصادى مجلس هشتم برشمرد و اظهار كرد: دو پرونده مبارزه با گرانى ها و مبارزه با بيكارى بايد درمجلس هشتم مفتوح باشد. عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه، اجراى قانون مديريت خدمات كشورى را بسيار سخت ارزيابى كرد و افزود: با وجودى كه دولت در اجراى قانون مديريت خدمات كشورى با مشكلات فراوانى روبروست، ولى بايد اين كار را بدور از هر گونه شتاب زدگى و به صورت دقيق از طريق تنظيم هر چه سريعتر آيين نامه هاى اجرايى آغاز كند و در اين مسير بازنشستگان را در اولويت قرار دهد.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور، انتخابات برگزارشده را يكى از سالم ترين انتخابات كشور با كمترين تخلفات خواند. به گزارش محمد نيازى در مراسم افتتاح دفتر حمايت از سرمايه گذارى با اشاره به حضور مقتدرانه و هوشمندانه ملت ايران در انتخابات اظهار داشت: اين انتخابات از جمله انتخاباتى بود كه كمترين تخلفات در آن صورت گرفت و مى توان گفت كه يكى از سالم ترين انتخاباتى است كه برگزار شد. وى با اشاره به آغاز فعاليت اين دفتر يادآور شد: دفتر حمايت از سرمايه گذارى بر اساس يك برنامه راهبردى كارش را آغاز مى كند؛ قصدمان در برنامه راهبردى دفتر حمايت از سرمايه گذارى كه در سازمان تشكيل شد، به طور ويژه حمايت ازسرمايه گذارى و تشويق سرمايه گذاران است و همچنين پيگيرى مشكلات و موانعى است كه سرمايه گذاران و توليدكنندگان و كارآفرينان در سطوح مختلف با آن برخورد مى كنند. نيازى با بيان اين كه سه دهه مديريت دولتى در كشور تجربه شده و بناست كه اين مديريت در يك انقلاب تبديل به بخش خصوصى شود گفت: اين، اقدامى بزرگ است و بايد مقدمات آن را آماده كرد. در اين سازمان آسيب شناسى هاى لازم انجام شده و بايد به دنبال موانع و مشكلات در اين زمينه بود تا بتوانيم آسيب زدايى كنيم. وى با تأكيد بر اينكه سازمان بازرسى قرار است از تمام ظرفيتش براى حمايت از سرمايه گذارى استفاده كند گفت: تشكيل اين دفتر به اين دليل است كه مسايل مربوط به سرمايه گذارى به طور ويژه مورد پيگيرى قرار گيرد بنابراين پيگيرى هاى اين سازمان نيز ويژه است. نيازى، موضوعاتى كه تاكنون براى حمايت از سرمايه گذارى در سازمان متبوعش مورد بررسى قرار گرفته و براى آن گزارش تهيه شده را به اين شرح عنوان كرد: بررسى حساب ذخيره ارزى، وضعيت مسكن، تورم، موضوع بيمه، نقش طرح سهام عدالت، ورود و خروج شركت ها در بورس، بررسى چگونگى تسهيلات اعطايى در مناطق آزاد و واگذارى شركت هاى وابسته به نظام بانكى. رئيس سازمان بازرسى كل كشور با اشاره به اينكه عزم نظام براى اجرايى كردن سياست هاى اصل ۴۴ جدى است تأكيد كرد: سازمان بازرسى با تمام وجود از سرمايه گذارى حمايت مى كند و از تمام ظرفيتش در اين مورد استفاده خواهد كرد تا سرمايه گذاران احساس امنيت كنند؛ در اين زمينه ما همچنين از تمام نفوذمان هم استفاده مى كنيم. وى با بيان اينكه نجات اقتصاد كشور در گروى اين كار بزرگ است گفت: با تلاش هايى كه دولت،  مجلس و قوه قضاييه در اين زمينه انجام داده، اميدواريم كه سال ۸۷ سال ملموس شدن و ثمرات اجرايى شدن اين سياست ها باشد؛ تاكنون نيز مقدمات را فراهم مى كردند و قصد داريم در سال جديد دستگاه هايى كه در اين زمينه خوب عمل كردند را به مردم معرفى كنيم. همچنين اگر خدايى ناكرده دستگاه هايى هستند كه در اين زمينه كوتاهى مى كنند نيز به مردم معرفى كنيم.

جلسه رسيدگى به اتهامات روزنامه «ياس نو» به مديرمسئولى محمد نعيمى پور صبح ديروز در شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى مدير خراسانى و با حضور هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد و به دليل ناقص ماندن دفاعيات و ضيق وقت ادامه جلسه به وقت ديگرى موكول شد. به گزارش ايسنا، آذرتاش، نماينده دادستان در ابتداى جلسه اتهامات نعيمى پور را توهين به افراد، مسئولان و نهادهاى رسمى كشور، تبليغ عليه نظام، ترويج مطالبى كه به اساس نظام لطمه مى زند، تشويق و تحريص افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالى عليه منافع، حيثيت و امنيت جمهورى اسلامى ايران، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى، چاپ و انتشار مطالب خلاف واقع و انتشار شايعات عنوان كرد كه مورد شكايت مدعى العموم، ستاد كل نيروهاى مسلح، ستاد مشترك سپاه و اداره كل زندان هاى كل استان تهران بود كه شاكى اخير در نامه اى رضايت و گذشت خود را اعلام كرد. نعيمى پور در بيان دفاعيات خود گفت: بنده كليه اتهامات وارده را مردود مى دانم و دلايل آن را عدم تحقق عنصر معنوى جرم و همچنين طرح مطالبى گزينشى از موضوعات مطرح شده در روزنامه (موضوع شكايات) و در نتيجه قضاوت ناقص مدعى العموم مى دانم كه برخلاف روح و نتيجه مطالب مندرج در روزنامه است. وى افزود: در ارتباط با شكايت ستاد كل نيروهاى مسلح كه مدعى شدند روزنامه ياس نو به نيروهاى مسلح توهين و تحقير روا داشته، اعلام مى كنم در همين شماره روزنامه تيتر اول، عكس اصلى صفحه اول و سرمقاله درخصوص روز ارتش جمهورى اسلامى ايران است و از نيروهاى مسلح تجليل شده است. پس اينكه شاكى مدعى است ما درصدد تضعيف و تحقير نيروهاى مسلح هستيم، حقيقت ندارد و شكايت ايشان وارد نيست. بديهى است كه آنچه در كاريكاتور موصوف مورد نقد قرار گرفته شيوه تبليغات به كار گرفته شده است و نيروهاى مسلح يا شخص يا اشخاص حقيقى و حقوقى را مدنظر قرار نداده است. مديرمسئول روزنامه توقيف شده ياس نو اظهار كرد: در ارتباط با شكايت ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، امام راحل (ره) هم در زمان حياتشان و هم در وصيت نامه تاريخى خود فرازهاى مهمى دارند كه نيروهاى مسلح را از ورود به مسايل سياسى به جد پرهيز مى دهند و از آنها مى خواهند كه به هيچ وجه وارد مسايل سياسى نشوند چرا كه اين كار پشتوانه مردمى نيروهاى مسلح اولين و اصلى ترين استراتژى دفاعى اين نيروهاست و به همين دليل نبايد با ورود به مسايل سياسى و دسته بندى هاى سياسى اين استراتژى خدشه دار شود. به هر حال ما همواره در روزنامه به كسانى كه سعى مى كنند نيروهاى مسلح را وارد اينگونه مسايل كنند، توجه داده ايم كه از مسير امام خارج نشوند و از وصيت ايشان تخطى نكنند. نعيمى پور در ادامه با بيان توضيحاتى، گفت: كدام بخش از مطالب نقل شده از قول همسر آقاجرى مغاير مطالبى است كه شاكى عنوان كرده است؟ درخصوص مطالبى كه به نقل از معاون انتظامى زندان آورده شده آقاجرى نامه اى را داده اند كه اصل آن تقديم دادگاه مى شود. ضمنا هاشم آقاجرى اعلام آمادگى كرده اند كه در اين خصوص شهادت دهند لذا درخواست مى كنم دادگاه محترم براى اداى شهادت، ايشان را دعوت نمايد. اگر نكته ابهامى باشد مربوط به مطالب مكالمه معاون انتظامى زندان با رئيس زندان است كه شهادت طرفين مى تواند موضوع را روشن كند. مديرمسئول روزنامه توقيف شده ياس نو تصريح كرد: در پاسخ به مطالبى كه نماينده زندان اوين و معاون انتظامى زندان فرمودند بايد عرض شود همه بحث بر سر اين جمله است كه معاون انتظامى گفته است كه اين زندانى نيازى به پوشيدن لباس زندان براى رفتن به دادگاه ندارد و البته نظر شخصى ايشان بوده و مسلم است كه مقام مسئول بايد در اين خصوص تصميم گيرى كند اما اينكه چنين جمله اى بيان شده يا نه، به هر حال آقاجرى نيز يك طرف اين موضوع است و شهادت ايشان مى تواند مؤثر باشد. وى گفت: درخصوص شكايت قاضى محترم محاكم كيفرى در ارتباط با يادداشت «وقتى جسم سخت هم افاقه نمى كند» بايد اعلام كنم اين يادداشت براى نقد يك روال مميزى كتاب نگاشته شده است، يقينا لفظ عجيب دلالت بر توهين يا تحقير و... نيست. نعيمى پور در ادامه اظهار كرد: اصرار نويسنده بر نقد روش مميزى است و معتقد است نه جابه جايى افراد و نه برخورد قضايى و محاكمه افراد و تنبيه افراد براى اصلاح اين روش ها وافى به مقصود نيست. آنچه مسلم است قاضى موظف به رسيدگى به شكايت در چارچوب قوانين مصوب است و عمل وى ناظر به روش ها و شيوه هاى به كار گرفته شده در مميزى نيست لذا تلقى توهين به قاضى محترم به طور كلى منتفى است. وى خاطرنشان كرد: در خصوص شكايت مدعى العموم نسبت به درج مقاله مزروعى تحت عنوان «حقوق بشر» به استحضار مى رساند آيا انصافا آقاى مزروعى جمهورى اسلامى ايران را به نقض حقوق بشر متهم مى كند يا اينكه معتقد است با اصلاح برخى امور جمهورى اسلامى ايران پرچمدار حقوق بشر در عالم مى شود؟ نظام جمهورى اسلامى ايران ظرف بسيار بزرگى است كه با ظرفيت اندك اين شخص يا آن شخص قابل مقايسه نيست. آنچه از مقاله استنباط مى شود، اين است كه در صورت اصلاح روش برخى دستگاه ها و افراد، جمهورى اسلامى با ظرفيت هاى قانون خود مى تواند پرچمدار حقوق بشر باشد. مديرمسئول روزنامه توقيف شده ياس نو اضافه كرد: درباره شكايت مدعى العموم در مصاحبه با پيمان نيز بايد گفت: به دنبال سخنان رئيس جمهور وقت اين حرف ها را زده است. رئيس جمهور وقت در مصاحبه اى اعلام كردند: «ما وظيفه داريم انتقادات را نهادينه كنيم و اين حق مسلم را بشناسيم. من از اين حق دفاع مى كنم؛ اگر هم با انتقاد و اعتراض منطقى، برخورد شود مخالفت خود را اعلام مى كنم».

استاندار خراسان رضوى به مناسبت حلول سال جديد و سفر رهبر معظم انقلاب اسلامى به مشهد مقدس و سخنرانى ايشان در حرم مطهر امام رضا(ع) پيام تبريكى صادر كرد. به گزارش ايسنا و به نقل از روابط عمومى استاندارى خراسان رضوى، متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است: مشهد در طليعه هر سال از بهار، طراوت مى گيرد و در ميزبانى قدوم مهمانى گران سنگ رايحه خوش انتظار و عطر دلنشين ولايت را با همه وجود احساس مى كند. سرزمين خورشيد در آستانه سال جديد به پذيرايى از بدر انقلاب اسلامى قامت مى بندد تا در هنگامه سرشار از شور و نشاط جلوه هايى از وفادارى و ميثاق و معرفت را به نمايش بگذارد. حضور رهبر فرزانه انقلاب اسلامى در اولين روز سال نو در جوار بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) فرصت مغتنمى است تا زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى جرعه نوش كلام دلنشين ولى امر مسلمين جهان و خوشه چين رهنمودهاى ارزنده و رهگشاى معظم له باشند. اين لحظات ناب كه تمامى دقايق آن ترجمان واژه هاى اتحاد، انسجام، وفاق و همدلى است، فرصتى ارزشمند براى تجديد عهد دوباره دوستداران انقلاب اسلامى و عاشقان ولايت با خلف صالح بنيانگذار كبير انقلاب اسلامى و قافله سالار كاروانى است كه در اوج درخشش علمى در حال فتح قله هاى مرتفع دانش بشرى و در كمال شجاعت و سربلندى شاخص ترين الگوى آزاد انديشان جهان است. با تبريك حلول سال نو به مردم شريف و عرض خير مقدم پيشاپيش به رهبر معظم انقلاب اسلامى از تمامى قشرهاى مردم ولايتمدار استان خراسان رضوى و زائران عزيز حرم منور على بن موسى الرضا(ع) دعوت به عمل مى آورد تا در مراسم معنوى ديدار با سكاندار انقلاب اسلامى حضرت آيت الله خامنه اى كه روز يكم فروردين ماه ۸۷ در صحن جامع رضوى برگزار مى شود، شركت فرمايند.

آيت الله سيد محمد سجادى در نامه اى خطاب به آيت الله مهدوى كنى مراتب اعتراض خود را نسبت به برخى مسائل اعلام كرد .در اين نامه آمده است:
حضرت آيت الله مهدوى كنى
باعرض سلام و احترام. ضمن تبريك به مناسبت پيروزى جنابعالى در انتخابات خبرگان رهبرى
(حسب آنچه كه روزنامه رسالت، خبر پيروزى شما را اعلام داشته و البته ديگران از اين موضوع بى اطلاعند) از باب اداى تكليف شرعى و تنبه، لازم ديدم نكاتى را خدمت جنابعالى، كه انشاءالله در همه زمينه ها رضايت خداوند را بر رضايت گروه ها و طرفداران و حاميان مقدم مى داريد، معروض دارم.
۱- در شرايط ممنوعيت ايام تبليغات، صدا و سيما، چندين بار (حتى در روز جمعه برگزارى انتخابات) با انتشار تصاوير و بيانات جنابعالى، زمينه هاى طرفدارى از شما را به جد به نمايش گذاشت و رقيبان جنابعالى، از جمله اينجانب را از شرايط مساوى با شما، محروم ساخت.
۲- وزارت كشور، كلمه سيد را از پيشوند نام اينجانب از ليست سرصندوق ها  حذف كرد و ظاهراً براى جلوگيرى از بذل توجه مردم به سادات و منع آنها از ابراز محبت خود به سادات به اقدامى نامناسب دست زد و اين تحرك اقدامى سلبى عليه اينجانب و به نفع جنابعالى تدارك ديده شد.
۳- اعتمادسازى متقابل از جمله نيازهاى منطقى در هر انتخابات است و اين امر فقط با حضور نمايندگان ناظر معتمد نامزدها بر سر صندوق ها حاصل مى شود. متأسفانه اين حق را به صراحت از اينجانب سلب كردند و اين در حالى بود كه بالغ بر ۲۵۰۰ نفر نيروى ناظر را براى اين امر برنامه ريزى كرده بودم و حداكثر كارت اختصاصى به اينجانب يك چهارم رقم درخواستى اينجانب بود.
بنده به عنوان عضوى از خانواده بزرگ روحانيت، از جنابعالى مى خواهم كه در قبال اين اعتراضات، از حق ديگران حمايت فرمائيد و هر آنچه كه مرضى رضاى خداست اقدام فرمايند.
سيدمحمد سجادى
نامزد انتخاباتى مياندوره اى انتخابات خبرگان رهبرى در استان تهران

خبرگزارى رويترز در گزارشى از ژنو اعلام كرد: وزير خارجه سوييس به منظور امضاى قرارداد خريد گاز طبيعى از ايران، عازم تهران شد. بر پايه اين گزارش، ميشلين كالمى رى در سفرش به تهران با منوچهر متكى وزير امور خارجه و ديگر مقامات ايرانى ديدار و درباره مسايلى از جمله برنامه هسته اى ايران گفتگو خواهد كرد. به گفته كالمى رى، قرارداد بين شركت اى.جى.ال سوييس و شركت ملى صادرات گاز ايران كه نياز اروپا به گاز روسيه را كاهش خواهد داد، ناقض تحريم هاى وضع شده سازمان ملل يا     آمريكا عليه ايران نيست. وزارت خارجه سوييس در بيانيه اى اعلام كرد: طبق برنامه ريزى كه شده، گاز طبيعى ايران و جمهورى آذربايجان در آينده وارد خط لوله اى خواهد شد كه از يونان عبور كرده و از طريق آلبانى به ايتاليا مى رسد. شركت اى.جى.ال سال گذشته اعلام كرده بود كه قرارداد ۲۵ ساله اى را به منظور انتقال سالانه ۵/۵ ميليارد متر مكعب گاز به اروپا، از طريق خط لوله اى كه قرار است در سال ۲۰۱۰ كامل شود، با شركت صادرات گاز ايران نهايى كرده است. اين شركت سوييسى در آن زمان، از ذكر ارزش قرارداد خوددارى كرده، اما اعلام كرد كه ارزش قرارداد مذكور بسته به عواملى همچون قيمت انرژى، بين ۱۰ تا ۲۲ ميليارد يورو خواهد بود. كالمى رى گفت كه از طرف ايران و به منظور ديدار و امضاى قرارداد، دعوت شده است. وى با بيان اين كه تأمين انرژى از منابع مختلف به تأمين منافع راهبردى سوييس منجر خواهد شد، تأكيد كرد: ما از طريق اين قرارداد، وابستگى خود و اروپا را به گاز روسيه كاهش مى دهيم. سوييس در گذشته اقداماتى در جهت يافتن راه حلى مصالحه آميز براى مناقشه هسته اى ايران با غرب انجام داده است.

مديرمسئول سايت نوسازى تا زمان تشكيل دادگاه با قيد وثيقه ۵۰ ميليون تومانى آزاد شد. به گزارش فارس، حسين نوبختيان مديرمسئول سايت نوسازى كه ۳ هفته پيش و پس از شكايت مدعى العموم جلب و به زندان اوين منتقل شده بود پس از جلسه دوم بازرسى در شعبه ۱۲ دادسراى كاركنان دولت و رسانه ها به قيد وثيقه آزاد شد. وى با تائيد اين خبر اضافه كرد: فعلا قرار شده تا زمان تشكيل جلسه رسيدگى و برگزارى دادگاه با قرار وثيقه آزاد شوم.
نوبختيان يادآور شد: البته شكايات ديگرى نيز توسط چند نماينده مجلس عليه سايت نوسازى طرح شده كه در جلسه دادگاه به تمامى آنها رسيدگى خواهد شد.

اسامى تعداد و درصد آراى ۵۰ كانديداى اول تهران بزرگ در ۲ هزار و ۸۸۰ صندوق شمارش شده از مجموع ۳ هزار و ۹۰۴ صندوق حوزه انتخابيه تهران- رى- شميرانات و اسلامشهر اعلام شد.اسامى ،تعداد آرا و درصد آراى ۵۰ نفر از كانديداهايى كه تاكنون در ميان ساير كانديداهاى حوزه انتخابيه تهران- رى- شميرانات و اسلامشهر حايز اكثريت آرا شده اند به اين شرح است.اين آرا از نتايج شمارش ۲ هزار و ۸۸۰ صندوق از ۳ هزار و ۹۰۴ صندوق تهران بزرگ مى باشد و مجموع آراى مأخوذه از صندوق هاى شمارش شده يك ميليون و ۳۸۵ هزار و ۲۸۶ رأى است.
۱-غلامعلى حداد عادل ۶۰۵ هزار و ۸۸۵
۲-مرتضى آقاتهرانى ۴۱۴ هزار و ۴۰۸
۳-احمد توكلى ۴۰۶ هزار و ۱۶
۴-على مطهرى ۳۹۸ هزار و ۸۶۳
۵-حسن غفورى فرد ۳۹۵ هزار و ۶۶۶
۶-محمدرضا باهنر ۳۹۱ هزار و ۸۳۴
۷-سيدشهاب الدين صدر ۳۷۸ هزار و ۶۹۳
۸-بيژن نوباوه وطن ۳۷۸ هزار و ۴۸۲
۹-سيدعلى رضا مرندى ۳۷۳ هزار و ۹۱۳
۱۰-على عباسپور تهرانى فرد ۳۶۳ هزار و ۸۹۶
۱۱-حميدرضا كاتوزيان ۳۵۴ هزار و ۹۴۴
۱۲-اسماعيل كوثرى ۳۳۲ هزار و ۵۰۴
۱۳-سيدرضا اكرمى ۳۱۹ هزار و ۸۴۳
۱۴-فاطمه آليا ۳۱۶ هزار و ۱۵
۱۵-فاطمه رهبر ۳۱۳ هزار و ۹۷۰
۱۶-غلامرضا مصباحى مقدم ۳۱۲ هزار و ۷۳
۱۷-روح الله حسينيان ۳۱۱ هزار و ۶۹
۱۸-اسدالله بادامچيان ۳۰۷ هزار و ۳۱۸
۱۹-حسين نجابت ۳۰۵ هزار و ۵۱۴
۲۰-على اصغر زارعى ۳۰۰ هزار و ۵۶۷
۲۱-لاله افتخارى ۲۹۸ هزار و ۸۹۹
۲۲-عليرضا زاكانى ۲۹۶ هزار و ۷۱۱
۲۳-الياس نادران ۲۹۶ هزار و ۲۵۸
۲۴-مهدى كوچك زاده ۲۹۵ هزار و ۵۳۹
۲۵-حسين فدايى آشتيانى ۲۷۰ هزار و ۱۷۳
۲۶-حميد رسايى ۲۶۷ هزار و ۴۷۴
۲۷-پرويز سرورى ۲۶۲ هزار و ۴۹۳
۲۸-زهره الهيان ۲۵۰ هزار و ۲۹
۲۹-مجيدانصارى ۲۴۹ هزار و ۵۳۴
۳۰-نسرين سلطانخواه حقيقى ۲۴۸ هزار و ۴۹۶
۳۱-طيبه صفايى ۲۴۴ هزار و ۹۲۶
۳۲-سهيلا جلودارزاده ۲۱۳ هزار و ۹۱۱
۳۳-على رضا محجوب ۲۱۲ هزار و۸۶۱
۳۴-سيدمحمود دعايى ۱۸۷ هزار و ۵۷۴
۳۵-اسحاق جهانگيرى ۱۸۷ هزار و ۱۱۳
۳۶-الياس حضرتى ۱۶۸ هزار و ۳۳۶
۳۷-الهه راستگو ۱۶۴ هزار و ۸۱۳
۳۸-سيدمحمدصدر ۱۶۳ هزار و ۸۷۹
۳۹-محمدخوش چهره ۱۵۳ هزار و ۶۵۳
۴۰-محمد اشرفى اصفهانى ۱۵۰ هزار و ۸۰۷
۴۱-عباس  على زالى ۱۴۶ هزار و ۳۳۹
۴۲-محمدقومى ۱۴۶ هزار و ۵۷
۴۳-نجفقلى حبيبى ۱۴۴ هزار و ۸۷۴
۴۴-حسن عابدى جعفرى ۱۳۸ هزار و ۵۷۰
۴۵-جواد اطاعت ۱۳۴ هزار و ۵۵۷
۴۶-سيدكامل تقوى نژاد ۱۲۱ هزار و ۴۸۶
۴۷-اسدالله كيان ارثى ۱۲۰ هزار و ۸۳۴
۴۸-نفيسه فياض بخش ۱۱۳ هزار و ۲۰۳
۴۹نرگس كريمى ۱۱۱ هزار و ۷۲۶
۵۰-بهزاد قره ياضى ۱۱۱ هزار و ۱۳۱