|
|
|
|
|
معاون وزير بازرگانى:
|
|
|
|
|
|
معاون وزير مسكن:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون وزير بازرگانى:
افزايش قيمت ها در حد توان مردم بود
|
|
|
معاون وزير بازرگانى گفت: معتقدم سهم بنكدار در مخدوش بودن بازار، ميزان سهم خواهى آن در قيمت تمام شده بيش از حد معمول است. صادق مفتح معاون وزير بازرگانى در بازرگانى داخلى با بيان بخشى از سياست هاى تنظيم بازار اقلام پرمصرف مردم عنوان كرد: برقرارى پلى بين توليد و توزيع كه در حال حاضر بنكدار است يكى از اهداف سياست هاى جديد بوده است به شرطى كه بنكداران نيز به حق قانونى خود قانع شوند. وى تأكيد كرد: واحد صنفى نه تنها عامل گران فروشى نيست بلكه از گرانى ايجاد شده نيز متضرر مى شود چرا كه با افزايش قيمت كالاى حاصل منفعت حاصل از فروش آن نيز كاهش مى يابد. مفتح با بيان اينكه منفعت كاسب در ارزان بودن كالاهاست، درباره اقدامات وزارت بازرگانى در كنترل عوامل گرانى عنوان كرد: بر اساس ارزيابى هاى جديد به اين نتيجه رسيده ايم كه بخش بنكدارى عامل اصلى گرانى بوده و بايد پلى بين توليد و مصرف برقرار شود البته اقتصاد بدون بنكدار هم قادر به حركت نيست و عنصر بنكدار قابل حذف شدن نيست، بنابراين بايد راهكارى پيش بينى شود تا اين گروه نيز به حق خود قانع شوند.
همكارى كمرنگ سيستم بانكى
معاون وزير بازرگانى در ادامه از كمرنگ بودن همكارى سيستم بانكى در اعطاى تسهيلات براى طرح ذخيره سازى مركبات اظهار گله مندى كرد و افزود: كل تسهيلاتى كه براى تنظيم بازار برخى كالاها شامل ميوه و مركبات، سيب زمينى و حبوبات اختصاص يافته بود بالغ بر ۱۴۰۰ ميليارد ريال بوده است كه سيستم بانكى آن گونه كه بايد همكارى نكرد. مفتح در ادامه و در پاسخ به اين سؤال كه سياست هاى تنظيم بازار در سال ۸۶ چه ميزان در نوسانات قيمت كالاها تأثير داشته اند؟ به مقايسه نوسانات قيمت ها در سال ۸۶ با سال هاى قبل پرداخت و گفت: مقايسه قيمت ها در سال ۸۶ با سال ۸۴ بويژه سال ۸۳ نشان مى دهد كه تعداد كالاهايى كه در طول سال قيمت آنها نوسان داشته و يا طول مدت و دامنه نوسان آن سال به سال كمتر شده است. معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى به نوسان قيمت برخى از كالاها در سال ۸۶ اشاره كرد و افزود: در سالى كه گذشت وضعيت بازار فولاد در فروردين دچار مشكل شده بود اما در ارديبهشت كنترل شد و يا موضوع قيمت روغن نباتى در مهر و آبان مطرح و سپس عادى شد؛ همچنين چالش پودر شوينده نيز در حدود يك ماه و نيم طول كشيد و سپس روند توليد و عرضه آن در روند طبيعى قرار گرفت. وى تأكيد كرد: وضعيت سال ۸۶ به شدت هم در تعداد كالاهايى كه با نوسان قيمت مواجه شدند و هم در ميزان نوسان قابل مقايسه با سال هاى گذشته نيست چرا كه وزارت بازرگانى از روز اول در پى ايجاد ذخيره استراتژيك بوده است تا قدرت عمل در كنترل بازار را افزايش دهد. وى خاطرنشان كرد: در سال ۸۶ دامنه نوسانات قيمت ها كاملا گرفته شد و توانستيم به شدت كالاهاى مشكل دار را محدود كرده و على رغم وجود مشكلات توليدى و افزايش قيمت جهانى نفت از انتقال گرانى هاى جهانى به داخل جلوگيرى كرديم. مفتح با تقسيم بندى انواع افزايش قيمت ها گفت: برخى افزايش قيمت ها ناشى از رشد قيمت نهاده اى توليد، حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاست و بخشى كه درباره آن مطرح مى شود اين است كه آيا اين افزايش منطقى و در حد معقول بوده يا اينكه وارد دلال بازى و مفاسد سيستم توزيع شده است بنابراين با بررسى وضعيت اخير معتقدم كه افزايش هاى سال ۸۶ در حد توان مردم بوده و پيش بينى ۳۵ ميليون مسافرت تنها با اتوبوس نشان مى دهد كه قدرت خريد مردم سال به سال بيشتر مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس بانك مركزى به وعده اش عمل نكرد
|
|
|
وعده طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى براى اعلام جزئيات پيشنهاد اين بانك درباره نرخ سود بانكى در سال ۸۷ تا قبل از پايان سال محقق نشد. به گزارش مهر، منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى متناسب با نرخ بازدهى در بخشهاى مختلف اقتصادى ( با تأكيد برنظام بانكدارى اسلامى) امرى ضرورى براى اقتصاد ايران بوده و هدف مقدسى ارزيابى مى شود. تعيين نرخ سود بانكى در بهار سال ۸۶ به چالشى بين مقامات بانك مركزى، وزارت صنايع و معادن و ساير مسئولان دولتى تبديل شده بود. برهمين اساس، در جلسه ابتداى سالجارى شوراى پول و اعتبار بانكهاى كشور با ارائه گزارشى، وضعيت اقتصادى كشور را براى كاهش نرخ سود بانكى نامناسب دانستند. كاهش درآمدهاى بانكى، كاهش حاشيه سود و سودآورى بانكها، افزايش هزينه هاى مبادله، افزايش رانت اقتصادى و افزايش ميزان مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها، از جمله مهمترين آثار و تبعات منفى كاهش نرخ سود بانكى از سوى بانكها عنوان شده بود. به تبع آن، شوراى پول و اعتبار نيز در جلسه اول ارديبهشت خود راى به تثبيت نرخ سود بانكى در سالجارى داد، اما اين تصميم ۲۴ ساعت بعد به يكباره تغيير كرد. در اين ميان، طهماسب مظاهرى به عنوان رئيس كل بانك مركزى ايران، معتقد به اصلاح ضوابط تعيين نرخ سود بانكها و حذف روش فعلى آن در سال آينده است تا بانكها بيش از اين با مشكل مواجه نشوند. مظاهرى حدود يك ماه و نيم پيش گفته بود كه بانك مركزى براى نرخ سود بانكى سال ۸۷ تصميم گيرى خواهد كرد كه آن را در نيمه اسفند ماه سال جارى اعلام خواهد كرد. هم اكنون اين تصميم گيرى توسط اين بانك انجام شده، اما چگونگى آن كه قرار بود توسط رئيس كل در يك نشست خبرى به اطلاع مردم برسد، كه تاكنون صورت نگرفت. بانك مركزى طى اين مدت نشستهاى متعددى را با كارشناسان معتبر اقتصادى كشور براى تعيين شرايط جديد نرخ سود بانكى برگزار كرد، بانكهاى كشور نيز در اين بين معتقدند كه در صورت كاهش مجدد نرخ سود در سال آينده با ورشكستگى مواجه خواهند شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دريافت هزينه بنزين آزاد به صورت نقدى در جايگاه ها
كارت هاى ويژه هوشمند عرضه بنزين آزاد به تعداد كافى در اختيار جايگاه داران عرضه كننده فرآورده نفتى در سراسر كشور قرار داده شده است. سيد نورالدين شهنازى زاده مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با تأكيد بر آمادگى كامل اين شركت براى توزيع بنزين آزاد با بيان مطلب فوق اظهار كرد: نرم افزار مخصوص توزيع بنزين آزاد در مركز داده نيز از ساعت ۲۴ روز ۲۷ اسفند فعال و در همه جايگاه هاى كشور اجرايى مى شود. مديرعامل شركت ملى فرآورده هاى نفتى با تأكيد بر اين كه هزينه بنزين آزاد به صورت نقدى در جايگاه ها تحويل گرفته مى شود، توضيح داد: با توجه به اجراى آزمايشى اين طرح در ايام نوروز و به مدت يك ماه، ساده و كامل ترين روش، تحويل بنزين آزاد از طريق كارت هاى ويژه است. در اين زمينه روش ديگرى مبنى بر دريافت بنزين آزاد به كمك فعال شدن نرم افزار ديگرى برروى كارت هاى هوشمند سوخت كنونى افراد وجود داشت، ولى علاوه بر پيچيدگى كار، اشكالاتى داشت كه عملى نشد؛ از جمله اين كه اگر فردى كارت خود را به هر دليلى گم كند، ديگر امكان تأمين بنزين آزاد نيز نخواهد داشت.
وجود ذخاير كافى بنزين
به گزارش ايسنا شهنازى زاده در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به عرضه بنزين آزاد، ميزان ذخيره سازى مورد نياز بنزين چگونه برآورد شده است؟ تصريح كرد: رفتار مصرف مردم كاملا متناسب با قيمت بنزين آزاد خواهد بود، بنابراين تا زمان مشخص شدن قيمت بنزين آزاد، امكان پيش بينى دقيق از ميزان مصرف نخواهيم داشت، ولى آنچه مسلم است، در خصوص ذخاير و مصرف بنزين هيچ گونه مشكلى نداريم؛ يعنى حتى اگر ۱۰ درصد بيش از ميزان بنزين سهميه بندى مصرف شود، باز هم ذخاير كافى به اين منظور در نظر گرفته شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون وزير مسكن:
كمبود سيمان رفع مى شود
معاون وزير مسكن گفت: براى يك سال پيش بينى كرده ايم ۲۴ ميليون تن سيمان و ۵/۸ ميليون تن آهن آلات نياز داريم كه بايد از سوى دستگاه هاى مربوطه تأمين شود. منوچهر خواجه دلويى معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازى در گفتگو با ايسنا درباره تمهيدات لازم براى تأمين مصالح ساختمانى و زمين هاى ۹۹ ساله كه در سال آينده قسمت اعظم آنها به مرحله ساخت مى رسد، اظهار كرد: در اين زمينه نيازهاى مصالح ساختمانى اعم از سيمان و آهن آلات به طور مرتب برآورد شده و به وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن اعلام شده است. وى افزود: پيگيرى هاى آن را نيز انجام مى دهيم كه در حال حاضر از سوى مسئولان امر عنوان شده و با توجه به نيازى كه وجود دارد آهن وارد شده است و كمبود سيمان نيز در سال آينده رفع خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ركورد ۱۹ ميليارد دلارى صادرات غير نفتى ايران
|
|
|
معاون رئيس جمهورى در امور اجرايى گفت: نخستين بار در تاريخ جمهورى اسلامى ايران نسبت صادرات كالاهاى غير نفتى كشور در مقايسه با واردات به حدود ۵۰ درصد مى رسد. به گزارش واحد مركزى خبر، على سعيد لو افزود: دولت نهم به منظور توسعه تجارت و ثبات اقتصادى در ۱۱ ماهه امسال به ارزش ۱۸ ميليارد و ۸۰۳ ميليون دلار كالا و خدمات صادر كرد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۵ و ۹ دهم درصد افزايش داشته است . وى تصريح كرد: پيش بينى مى شود تا پايان امسال ارزش صادرات كالاى غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى به مرز ۲۰ ميليارد دلار برسد كه براين اساس از اهداف برنامه چهارم توسعه بسيار جلوتر هستيم . معاون اجرايى رئيس جمهورى افزود: رفع موانع و توسعه فعاليتهاى بخش هاى غيردولتى و رويكرد دولت براى ايجاد ثبات اقتصادى و امنيت فضاى كسب و كار موجب شد جهش بزرگى در صادرات صورت بگيرد به طورى كه وزن كالاهاى صادر شده در مدت ۱۱ ماه، ۳۷ ميليون و ۲۷ هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشت . وى در ادامه با اشاره به واردات كالا در ۱۱ ماهه امسال گفت: در اين مدت ۳۵ ميليون و ۳۹۴ هزار تن كالا به ارزش ۴۱ ميليارد و ۴۱۴ ميليون دلار وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۸ و ۴ دهم درصد كاهش و به لحاظ ارزش۱۱ و ۶ دهم درصد افزايش داشته است و پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان امسال به ۴۴ ميليارد دلار برسد .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
پذيرش شركت مخابرات ايران در بورس
مدير عامل شركت مخابرات ايران گفت: شركت مخابرات ايران از نظر بورس، به عنوان يك شركت قابل قبول پذيرفته شد. به گزارش واحد مركزى خبر، صابر فيضى با بيان اين مطلب، اظهار داشت: بر اين اساس، سهام اين شركت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار خواهد بود. وى افزود: زمان درج سهام مخابرات در تابلو بورس نيز به زودى و با تصميم شركت بورس مشخص خواهد شد. وى خاطر نشان كرد: پيش از اين مجلس در لايحه بودجه سال ،۸۶ دولت را مكلف كرده بود تا ۱۰ درصد از سهام شركت مخابرات ايران را در اين سال به متقاضيان عرضه كند. صابر فيضى گفت: پيش از اين و در چند مرحله، حسابرسى سال هاى ۸۴ ۸۵، و ميان دوره اى سال ۸۶ آماده و به مراجع ذى ربط تحويل داده شد. وى تصريح كرد: معرفى كارگزار شركت مخابرات و همچنين ارائه پروانه اپراتور اول نيز از ديگر خواسته هاى سازمان بورس بود كه امسال به نتيجه رسيد. مدير عامل شركت مخابرات ايران تأكيد كرد: بر اين اساس، شركت كارگزارى بانك صنعت و معدن به عنوان كارگزار معرف انتخاب شد و همچنين كليات پروانه اپراتور اول نيز به تصويب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى رسيد. وى اظهار داشت: تصويب اساسنامه شركت مخابرات ايران در هيأت وزيران و همچنين باقى ماندن بخش حاكميتى فناورى اطلاعات در اختيار دولت، از ديگر تصميمات مهمى بود كه در سال ۸۶ اتخاذ شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اختصاص اعتبار ۲۵۰ ميليون دلارى به فاز ۱۲ پارس جنوبى
همه تلاش شركت نفت و گاز پارس اين است كه دو فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبى پيش از زمستان سال آينده (۱۳۸۷) آماده و گاز آنها به شبكه تزريق شود. على وكيلى - مديرعامل شركت نفت وگاز پارس - با بيان اين مطلب اظهار كرد: هنوز مقدارى از اجناس مربوط به اين دو فاز تحويل گرفته نشده است. وى با تأكيد بر اينكه فازهاى ۹ و ۱۰ ايرانى ترين فازهاى پارس جنوبى است، خاطرنشان كرد: با توجه به اين موضوع و اينكه توسعه اين فاز به طور كامل براى اولين بار توسط ايرانى ها انجام مى شود، به طور طبيعى مشكلاتى وجود دارد كه با كسب تجربه آنها در فازهاى ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبى تكرار نخواهند شد. وى با بيان اينكه ۳۰ درصد از كل پروژه مربوط به تأمين تجهيزات و قطعات است كه ۶۵ درصد آن تجهيزات ايرانى خواهد بود، افزود: در اين زمينه در بخش دريا از سال ۱۳۸۵ سفارش خريد برخى تجهيزات داده شده كه هنوز موفق به تحويل آنها نشده ايم؛ به ويژه براى حفارى چاه هاى ۹ و ۱۰ در تأمين كالا مشكل داريم كه در مجموع اشكالات موجود در بخش تكنولوژى و ساختارى موجب طولانى شدن اجراى پروژه فازهاى ۹ و ۱۰ شده است. به گزارش ايسنا، وكيلى درباره فازهاى ۶ تا ۸ پارس جنوبى با بيان اينكه بخش خشكى فاز ۶ تمام و راه اندازى شده است، توضيح داد: فاز ۷ در حال راه اندازى است و منتظريم با بهتر شدن هوا گاز براى راه اندازى اوليه آن از فازهاى اوليه تحويل گرفته شود. در اين زمينه گاز فاز ۶ خردادماه به پالايشگاه خواهد رسيد و راه اندازى كل فازهاى ۶ تا ۸ انجام خواهد شد. او با اعلام خبر گشايش اعتبارات و تخصيص اعتبار ۲۵۰ ميليون دلارى در ۱۰ روز گذشته براى گشايش بخشى از LC ها از طريق منابع داخلى شركت ملى نفت به فاز ۱۲ پارس جنوبى گفت: در اين راستا فاز ۱۲ از جمله فازهاى مرزى است كه در سال آينده جهش بزرگى در بخش اجرا خواهد داشت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توليد ۸۰ ميليون جوجه در ماه آينده
رئيس هيأت مديره انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه با اشاره به اينكه با افزايش قيمت مرغ جاذبه براى جوجه ريزى افزوده شده است، پيش بينى كرد: اگر واردات نهاده هاى توليد به موقع انجام شود فروردين ماه سال آينده ۸۰ ميليون جوجه توليد مى شود. غلامعلى فارغى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه تا پايان اسفندماه ۷۸ تا ۸۰ ميليون قطعه جوجه توليد مى شود، اظهار كرد: با توجه به اينكه تقاضا براى مصرف گوشت مرغ در روزهاى پايانى اسفند افزايش مى يابد در صورت تزريق به موقع ذخاير به بازار قيمت مرغ افزايش نمى يافت؛ از طرف ديگر عرضه گوشت مرغ به قيمت كيلويى هزار و ۸۵۰ تومان قيمت واقعى نيست چراكه طى ۹ ماه اخير تنها ۴۰ درصد از نهاده هاى توليد به صورت يارانه اى تأمين شده است. فارغى افزود: قيمت نهاده ها حتى با پرداخت يارانه نسبت به سال گذشته بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته است كه قيمت واقعى توليد هر كيلو مرغ دو هزار و ۴۰۰ تومان مى شود. وى قيمت هر قطعه جوجه را ۳۲۰ تا ۴۰۰ تومان عنوان كرد و گفت: قيمت جوجه افزايش يافته اما هنوز به قيمت تمام شده فروخته نمى شود. فارغى با بيان اينكه مشكل واردات دان مرغ همچنان وجود دارد، تصريح كرد: زمانى كه سياست عرضه دان يارانه اى اعمال مى شود وارد كننده توجيهى براى واردات ندارد كه اين امر باعث كمبود مواد اوليه و افزايش قيمت محصول نهايى مى شود. وى گفت: در صورت تأمين بودن دان مرغ قيمت جوجه در فروردين ماه ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان است و در صورتى كه نهاده ها تأمين نشود گله هاى مرغ مادر حذف مى شوند. فرغى در پايان قيمت تمام شده توليد جوجه يكروزه را ۳۸۵ تومان عنوان و تصريح كرد: با توجه به اينكه برنامه ريزى توليد مرغ مادرى ۱۶ ماه است نمى توان گله را يكباره حذف كرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كاهش ۱۷ درصدى مرگ و مير در تصادفات برون شهرى
|
|
|
وزير راه و ترابرى گفت: در بخش جاده اى با حذف نقاط حادثه خيز، فرهنگسازى، همكارى مردم و همت ساير ارگانها با وجود افزايش خودرو شاهد كاهش ۱۷ درصدى نرخ مرگ و مير در تصادفات برون شهرى بوده ايم. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، وزير راه و ترابرى اظهار اميدوارى كرد كه سال ۸۷ سال سلامتى براى مسافران و رونق حمل و نقل باشد. وى اظهارداشت: براى اين منظور اين بخش با ايجاد ساز و كار يا نظام مناسب بايد براى پاسخگويى مطلوب به تقاضاى حمل و نقل بار و مسافر، عرضه كافى خدمات را برنامه ريزى نمايد و در ساماندهى زير ساختهاى مناسب در سطح ملى، منطقه اى، شهرى و روستايى همچنين در تعميم عدالت اجتماعى، توزيع منابع و فعاليت براى رفع انزواى مناطق محروم كشور مشاركت داشته باشد. وى بيان كرد: اين وزارتخانه همگام با سياستهاى كلى دولت در جهت بستر سازى براى حمل و نقلى روان، ايمن و آسوده اقدامات موثرى را در شقوق مختلف حمل و نقل در سرلوحه برنامه هاى خود قرار داده است. وزير راه و ترابرى تصريح كرد: در بخش دريايى به منظور بهره گيرى بيشتر از سواحل طولانى جنوب و شمال كشور و فراهم نمودن امكانات بهينه پهلوگيرى كشتى ها براى تخليه و بارگيرى در بنادر و گسترش پس كرانه ها، برنامه هاى متعددى در دست اقدام است كه باتوجه به جوابگو بودن اسكله هاى بارى و كاهش دموراژ در حد قابل قبول و روانى تخليه و بارگيرى كالاها در بنادر شمال و جنوب كشور در سال جديد سرمايه گذارى بيشترى براى بخش مسافرى دريايى صورت خواهد گرفت و همچنين توسعه بنادر كوچك كه رونق مناطق متعدد ساحلى را به همراه خواهد داشت در دستور كار قرار دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|