بر اساس اصل بيستم قانون اساسى آلمان «تمام تصميم هاى كشور توسط مردم گرفته مى شود» و طبق اصل ۲۱ اين قانون نيز «احزاب در شكل گيرى اراده سياسى ملت نقش دارند» و از همين رو به اعتقاد قانونگذاران آلمانى يك دموكراسى مدرن بدون وجود احزاب سياسى رقيب كارآيى ندارد و نمايندگانى كه براى مدتى معين انتخاب مى شوند ، وظايف راهبرى سياسى و نظارت را از جانب احزاب بر عهده مى گيرند.
قانون انتخابات
مطابق قانون ، انتخابات در آلمان براى همه ارگان هاى نمايندگى مردم ، عمومى ، آزاد ، برابر و مخفى است. به گزارش ايرنا هر فرد آلمانى كه ۱۸ سال تمام داشته باشد از حق انتخاب كردن برخوردار است و آلمانى هاى مقيم خارج از اين كشور نيز، در صورت وجود پيش شرطهاى لازم ، مى توانند در انتخابات شركت كنند. همچنين شهروندان آلمانى ۱۸ سال به بالا هم مى توانند خود را نامزد كسب سمت نمايندگى مجلس كنند مشروط به آنكه طبق اعلام كميسيون انتخابات فدرال ، افراد وفادار به قانون اساسى آلمان :
۱- شهروند اين كشور باشند و يا حداقل يك سال قبل از موعد انتخابات ، تابعيت آلمان را كسب كرده باشند.
۲- در روز انتخابات ۱۸ سال تمام سن داشته باشند.
۳- بنا به حكم دستگاه قضايى از حق انتخاب كردن محروم نشده باشند و يا به حكم دادگاه حق انتخاب شدن و اشتغال در مناصب دولتى را از دست نداده باشند. اشخاصى كه به حبس بيش از يك سال محكوم شده باشند ، تا ۵ سال از حق انتخاب شدن در انتخابات محروم هستند و نمايندگانى كه در دوره هاى قبل اين كشور هم حضور داشته اند ، از شرط تأييد صلاحيت معاف هستند. اما در اين ميان افراد و گروهها حق دارند در صورت كسب آراى مردم و ورود به پارلمان براى تحقق قوانين مورد خواست راى دهندگان به خود اقدام كنند كه در اين خصوص مى توان به تلاش هاى احزاب دست راستى و يا گروههاى چپ براى تغيير قوانين فعلى آلمان اشاره كرد. از سوى ديگر نمايندگان از هر گرايش و گروهى تا زمانى كه به امنيت ملى و قانون اساسى آلمان وفادار باشند منعى براى فعاليت آنها وجود ندارد و تنها در صورتى تحت پيگيرد قرار مى گيرند كه صلاحيت آنان با حكم مراجع قضايى لغو شده باشد. از همين رو عليرغم تلاشهاى دستگاههاى اطلاعاتى و امنيتى آلمان براى جلوگيرى از فعاليت و ورود نمايندگان برخى از احزاب به پارلمان اين كشور نظير نئونازى ها، چون دادگاه تاكنون حكمى براى منع فعاليت آنها صادر نكرده است، اين گروهها همانند سايرين همچنان مجاز هستند نامزدهاى خود را براى شركت در انتخابات معرفى كنند.
روش برگزارى انتخابات
در انتخابات مجلس فدرال آلمان كه هر ۴ سال يكبار برگزار مى شود بطور همزمان از دو سيستم «حق انتخاب اكثريت» و «انتخاب نسبى» استفاده مى شود تا شهروندان اين كشور بتوانند تركيبى از نامزدهاى مورد علاقه خود را به همراه احزابى كه به همراه آنها تمايل دارند ، به مجلس بفرستند. در اين شيوه انتخاباتى، هر فرد شركت كننده دو حق راى دارد كه با راى اول نامزد حوزه انتخابيه خود را بر اساس اكثريت نسبى انتخاب مى كند و هر نامزدى هم كه آراى بيشترى كسب كند ، به عنوان فرد برگزيده معرفى مى شود. راى دهندگان در برگ راى دوم هم فهرست ايالتى هر يك از احزاب مورد نظر خود را انتخاب مى كنند. در هنگام شمارش آراء ، آراى اول و دوم هر دو بطور توامان در نظر گرفته مى شوند . به عبارت ديگر مجلس نمايندگان جمهورى فدرال آلمان تركيبى از ۲۹۹ برگزيده مستقيم از حوزه هاى انتخابيه به همراه ۲۹۹ نماينده از طريق فهرست هاى انتخاباتى احزاب است. در مجلس نمايندگان آلمان هم نحوه تقسيم كرسى ها بر اساس نسبت آراى احزاب بر نتايج آراى دوم هر ايالت تعيين مى شود اما چنانچه تعداد نمايندگان مستقيم يك حزب در ايالتى بيش از تعدادى باشد كه طبق آراى دوم به او تعلق مى گيرد ، هر نماينده اى كه با راى مستقيم انتخاب شده باشد ، كرسى خود را در مجلس حفظ مى كند. به همين دليل در برخى دوره هاى انتخابات مجلس در آلمان از جمله انتخابات پانزدهمين دوره بوندستاگ ، به جاى ۵۹۸ نماينده ، در مجموع ۶۰۳ نماينده به مجلس اين كشور راه يافتند. هم اينك كه پانزدهمين دوره مجلس نمايندگان آلمان در حال فعاليت است از مجموع صدها حزب آلمانى ، ۵ حزب ائتلاف احزاب مسيحى شامل : دمكرات مسيحى ، سوسيال مسيحى ، سوسيال دمكرات ، ليبرال دمكرات ، سبزها و حزب اتحاد چپ در مجلس آلمان حضور دارند.
وظايف نمايندگان مجلس
مجلس نمايندگان آلمان موسوم به بوندستاگ قوه مقننه در جمهورى فدرال آلمان محسوب مى شود كه وظيفه تصويب قراردادهاى بين المللى و بودجه عمومى كشور را برعهده دارد. نمايندگان مجلس پس از برگزيده شدن در انتخابات ، در فراكسيونهاى حزبى و در صورت ضعيف بودن حزبشان به لحاظ كمى ، در گروههاى حزبى گرد آمده و خط سياسى خود را پيش مى برند. رئيس مجلس فدرال بنابر سنت، از بين اعضاى بزرگ ترين فراكسيون انتخاب مى شود. او وظيفه اداره جلسات علنى و نظارت بر حفظ نظم پارلمان را برعهده دارد. تصميم گيريهاى پارلمان نيز اغلب به جاى اجلاس هاى بزرگ علنى ، در كميته هاى تخصصى بوندستاگ صورت مى گيرد. بنا به آمار اعلامى ، اين مجلس در چارچوب وظايف قانونى خود از سال ۱۹۴۹ تا سال ۲۰۰۲ ميلادى بيش از ۹ هزار و ۲۰۰ لايحه قانونى را مورد بحث قرار داده و ۵ هزار و ۶۴۰ قانون را تصويب كرده است. از جمله مهم ترين وظايف بوندستاگ علاوه بر قانونگذارى ، انتخاب صدراعظم و نظارت بر كار دولت است. صدراعظم تنها عضو كابينه آلمان است كه با راى مستقيم نمايندگان پارلمان انتخاب مى شود و از اين رو در برابر مجلس پاسخگو است . وزراى عضو كابينه نيز با واسطه چنين مسئوليتى دارند. برگزارى انتخابات پيش از موعد براى حل بحران هاى سياسى عمده كه با تعادل موجود در مجلس نمى توان آن را حل كرد، امكان پذير است اماانحلال قبل از موعد پارلمان فقط در شرايط استثنايى امكان پذير است و اجراى آن نيز از اختيارات رئيس جمهورى اين كشور به شمار مى رود.
مجلس هاى ايالتى
جمهورى فدرال آلمان متشكل از ۱۶ ايالت مستقل است و اعضاى مجالس ايالتى هم همانند بوندستاگ بطور مستقيم با راى مردم هر ايالت انتخاب مى شوند. طول دوره نمايندگى اين مجالس هم چهار سال و در برخى ايالت ها پنج سال است. نمايندگان مجلس ايالتى هم اعضاى قوه مجريه ايالت را از درون خود انتخاب مى كنند و هم بر فعاليت آن نظارت دارند. رئيس مجلس ايالت هم عضو فراكسيونى است كه بيشترين آرا را در اين مجلس كسب كرده است. مجلس ايالتى به عنوان قوه مقننه عهده دار وظيفه قانونگذارى در سطح ايالتى است. تنظيم بودجه ايالتى نيز بر عهده اين مجالس است. در انتخابات مجلس ايالتى هم نمايندگان و يا احزاب بايد ۵درصد مجموع آراى ايالت خود را براى ورود به مجلس كسب كنند.
حق راى خارجيان
خارجى ها در آلمان از حقوق كامل شهروندى برخوردار نيستند. آنها حق شركت در انتخابات مجالس ايالتى و فدرال را ندارند و در انتخابات محلى هم تنها برخى خارجى هاى تبعه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اجازه شركت دارند. در سپتامبر ۲۰۰۷ ايالت هاى برلين و رايلندفالس طرحى را به مجلس ايالتى ارائه كردند تا با تغيير اصل ۲۸ قانون اساسى به خارجى هاى تبعه كشورهاى غيراتحاديه اروپا هم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن در انتخابات محلى داده شود اما طرح ياد شده به شدت با مخالفت دولت ائتلافى مواجه شد. همچنين فراكسيون حزب سبزها در مجلس آلمان هم در اكتبر سال ۲۰۰۷ طرح قانونى مشابهى را به مجلس ارائه كرد. اين درحالى است كه در سال ۱۹۹۸ ميلادى هم در دولت ائتلافى سوسيال دمكرات و سبزها حق راى در انتخابات محلى مورد بحث و بررسى قرار گرفته بود اما تاكنون حداقل آراى لازم براى تصويب اين قانون وجود ندارد. اين درحالى است كه برخى از ايالت ها ، موافق حق راى مهاجران در انتخابات محلى هستند بعنوان مثال در يك نظرخواهى شبكه تلويزيونى WDR آلمان، هشت شهر از مجموع سيزده شهر مورد سؤال در ايالت نورد راين وستفالن با بازنگرى در قانون اعطاى حق راى و برگزيده شدن به خارجيان موافقت كردند.

هزينه هاى نظامى آمريكا در سال هاى اخير رشد مداوم داشته اشت. «جورج بوش» رئيس جمهورى آمريكا، در بودجه سال ۲۰۰۹ ميلادى ( ۱۳۸۸ه.ش ) اين كشور، ۵۱۵ ميليارد دلار را براى «پنتاگون» وزارت دفاع، اين كشور در نظر گرفته است. آمريكا در بين كشورهاى جهان بيشترين پول را براى هزينه هاى نظامى و جنگى پرداخت مى كند. بودجه نظامى آمريكا در حقيقت از مجموع ديگر كشورهاى جهان بيشتر است. به عبارت ديگر، نيمى از هزينه ۱۱۰۰ ميلياردى نظامى جهان توسط آمريكايى ها هزينه مى شود. البته هزينه دفاعى آمريكا در مقايسه با توليد ناخالص داخلى، رقم بزرگى را نشان نمى دهد، اما در عين حال به لحاظ عددى، هيچ قدرتى در جهان به اندازه دولت آمريكا در راه ساخت جنگ افزار و نگهدارى ارتش، پول خرج نمى كند. به گزارش ايرنا ارتش آمريكا در دوران رياست جمهورى جورج بوش، از بودجه هاى بيشترى برخور دار شده است. ۷ سال پيش زمانى كه «بيل كلينتون » كليد كاخ سفيد را به جانشين خود جورج بوش تحويل داد، بودجه پنتاگون كمى بيش از ۳۵۰ ميليارد دلار بود. هنگامى كه بوش وارد كاح سفيد شد، با انتقاد از كاهش مداوم بودجه اى نظامى در زمان كلينتون، قول داد در ظرف ۷ سال، بودجه پنتاگون را به ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش دهد. در آن زمان، وعده چنين بودجه عظيمى اغراق آميز به نظر مى رسيد، به ويژه اينكه جنگ سرد و رقابت تسليحاتى ميان آمريكا و شوروى پايان يافته بود و خطر بزرگى، آمريكا را تهديد نمى كرد. اما اكنون كه بوش آخرين ماه هاى دوره رياست جمهورى خود را سپرى مى كند، بودجه نظامى آمريكا مرز ۵۰۰ ميليارد دلار را نيز پشت سرگذاشته است. از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۰ ميلادى ( از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹ ه.ش ) سهم هزينه هاى دفاعى آمريكا در توليد ناخالص داخلى اين كشور به طور مدام كاهش يافت و از ۴‎/۲ درصد به ۳ درصد رسيد. دولت كلينتون معتقد بود با پايان جنگ سرد بخشى از هزينه هاى نظامى به امور غير نظامى اختصاص يابد . اما اين سياست مورد اعتراض مقام هاى دولت جورج بوش پدر قرار گرفت. افرادى نظير «ديك چنى»، وزير دفاع دولت بوش پدر اين تصميم را اقدامى خلاف امنيت ملى آمريكا قلمداد كردند و در نامه اى خطاب به رئيس جمهور وقت از وى خواستند روند نزولى بودجه هاى نظامى را متوقف و برنامه ساخت جنگ افزار هاى جديد را از سر بگيرد. اين نامه كه در ژوئن سال ۱۹۹۷ تير ( ۱۳۷۶) به امضاى ۲۰ تن از سياستمداران و نظريه پردازان جمهوريخواه رسيد، بعدها به «انجيل نو محافظه كاران » شهرت يافت. برخى از امضاكنندگان اين نامه نظير «ديك چنى»، « دونالد رامسفلد»، « پل ولفوويتز»، «ريچارد پرل» و «زلمى خليل زاد » با پيروزى جورج بوش در انتخابات رياست جمهورى سال ، ۲۰۰۰ به دولت آمريكا راه يافتند و توصيه هاى خود در نامه ژوئن ۱۹۹۷ شامل افزايش بودجه هاى نظامى و سرنگونى صدام را به مرحله اجرا گذاشتند. البته رشد بودجه نظامى آمريكا صرفاً به هزينه هاى جارى و روزمره پنتاگون محدود نمانده، بلكه با احتساب هزينه هاى جنگ ادعايى عليه تروريسم،اين رقم به مراتب بيشتر از ۵۰۰ ميليارد دلار شده است. در بودجه پيشنهادى بوش براى سال مالى ۱۳۸۸ ( ۲۰۰۹ه.ش ) هزينه جنگ در عراق و افغانستان ۷۰ ميليارد دلار پيش بينى شده است . اين رقم در عين حال مى تواند افزايش يابد زيرا در سال هاى گذشته نيز كاخ سفيد در چند مرحله بودجه جنگ را به تصويب كنگره رسانده است . برآوردهاى دولتى در آمريكا نشان مى دهند كه هزينه كل جنگ عليه تروريسم شامل عراق و افغانستان طى ۶ سال گذشته از ۷۰۰ ميليارد دلار فراتر رفته است. به عبارت ديگر هرسال ماليات دهندگان آمريكايى حداقل يكصد ميليارد دلار بيشتر از بودجه هاى عادى پنتاگون بابت امور دفاعى و جنگى، پول پرداخت كرده اند. البته كنگره تحت كنترل دمكرات ها در گزارشى جنجالى هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم جنگ عليه تروريسم را ۱۷۰۰ ميليارد دلار اعلام كرد. نمايندگان كنگره همچنين پيش بينى كردند كه در صورت ادامه حضور نظامى آمريكا در عراق، اين هزينه ها از ۳۵۰۰ ميليارد دلار نيز فراتر خواهد رفت. علاوه بر هزينه هاى جنگى و ساخت جنگ افزارهاى فوق مدرن، نگهدارى بيش از يك ميليون و ۴۰۰ هزار سرباز براى ارتش آمريكا بسيار هزينه بر است. به ويژه اين كه چند صد هزار سرباز آمريكايى در خارج از مرزهاى اين كشور مستقر هستند . آمريكا با ۳۰۰ ميليون نفر جمعيت، يك ميليون و ۴۰۰ هزار سرباز دارد در حالى كه تعداد سربازان جمهورى خلق چين با يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر، فقط ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر است. البته آمريكايى ها مدعى هستند در بودجه ساليانه ارتش چين، هزينه هاى پرسنلى شامل حقوق و دستمزد لحاظ نشده است و به همين دليل منابع دولتى در چين بودجه نظامى اين كشور را تنها ۴۰ ميليارد دلار اعلام مى كنند، در حالى كه به گفته آمريكايى ها، اين بودجه بايد حداقل ۹۰ ميليارد دلار برآورد شود. هرچند كه حتى در صورت صحت ادعاى آمريكايى ها، هنوز فاصله بسيار زيادى ميان بودجه نظامى آمريكا با چين وجود دارد. به هر حال بودجه وزارت دفاع آمريكا در سال ۲۰۰۹ در حالى با رشد ۷ درصدى همراه خواهد بود كه كسرى بودجه اين كشور در همين سال به رقم ۴۰۰ ميليارد دلار بالغ خواهد شد. اين مسأله اعتراض رهبران حزب دمكرات را در پى داشته است. دمكرات ها معتقدند اين سياست موجب رشد كسرى بودجه و تعديل برنامه هاى رفاه اجتماعى مردم آمريكا مى شود، به ويژه اينكه در بودجه پيشنهادى بوش براى سال آينده، همچون ۷ سال گذشته هزينه هاى نظامى امنيتى هم زمان با كاهش درآمدهاى مالياتى دولت فدرال رشد داشته است. به همين دليل نيز مازاد ۱۳۰ ميليارد دلارى دولت آمريكا در آخرين سال رياست جمهورى بيل كلينتون به كسرى ۴۰۰ ميليارد دلارى همين دولت در آخرين سال رياست جمهورى جورج بوش تبديل شده است. در نهايت بودجه هاى نظامى آمريكا، به ويژه بودجه جنگ عليه تروريسم در شرايطى افزايش داشته است كه هيچ نشانه اى از پيروزى اين كشور در جنگ عليه ترور ديده نمى شود. به استناد گزارش رسمى وزارت خارجه آمريكا، تهديدهاى تروريستى در سال ۲۰۰۷ از تهديدهاى مشابه پيش از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فراتر رفته است. در اين مدت ۴۰ درصد بر تلفات ناشى از حمله هاى تروريستى افزوده شده است و ارتش آمريكا تقريباً هزار سرباز بيشتر از تلفات حادثه ۱۱ سپتامبر كه ۳ هزار كشته برجاى گذاشت، در عراق از دست داده است.