|
|
|
|
|
در روزهاى گذشته رخ داد:
|
|
|
|
با وجود اعلام ذخيره سازى مناسب از سوى وزارت جهاد كشاورزى؛
|
|
|
|
وزارت جهادكشاورزى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در روزهاى گذشته رخ داد:
كاهش ۱۵۱ دلارى هر اونس طلا در بازارهاى جهانى
|
|
|
نايب رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر از كاهش ۱۵۱ دلارى هر اونس طلا در بازارهاى جهانى طى روزهاى گذشته خبرداد. محمد كشتى آراى در گفتگو با مهر، از كاهش شديد قيمت طلا طى روزهاى گذشته خبرداد و گفت: قطعا تحولات مالى دنيا و فعل و انفعالات سياسى كشورها طى چند روز آتى كاهش يا افزايش قيمت طلا را در بازارهاى جهانى رقم خواهد زد. نايب رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر افزود: كاهش قيمت طلا قطعا موقتى است و البته كاملا بسته به قيمت نفت و تحولات سياسى و مالى دنيا دارد. وى قيمت طلا را در روزهاى پايانى سال ۸۶ حدود ۱۰۳۱ دلار در هر اونس عنوان و تصريح كرد: در حال حاضر قيمت طلا به ۸۸۰ دلار در هر اونس رسيده كه كاهش ۱۵۱ دلارى را از خود نشان مى دهد. كشتى آراى گفت: كاهش قيمت طلا در بازارهاى جهانى را مى توان مرهون سه عامل دانست به اين معنا كه تقويت ارزش دلار، كاهش قيمت نفت و كاهش تقاضا براى خريد طلا از بازارهاى جهانى عوامل مذكور هستند؛ اين درحالى است كه با كاهش قيمت نفت قطعا درآمد كشورهاى توليدكننده اين محصول كاهش مى يابد و آنها نمى توانند تقاضاى زيادى را براى خريد طلا به بازارهاى جهانى تحميل كنند. وى خاطرنشان كرد: كشورهاى توليدكننده نفت مازاد درآمد نفتى خود را در بورسهاى جهانى طلا وارد كرده و اين خود تقاضايى فزاينده به اين بازارها تحميل مى كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
۴۳۹ هزار و ۳۸۱ تقاضا براى صدور كارت هوشمند گازوئيل
مشاور مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران اعلام كرد: تاكنون ۴۳۹ هزار و۳۸۱ نفر براى دريافت كارت هوشمند سوخت خودروهاى ديزلى (گازوئيلى) ثبت نام كرده اند. عبدالرضا امينى در گفتگو با مهر، با بيان اينكه ثبت نام از متقاضيان دريافت كارت هوشمند سوخت خودروهاى ديزلى (گازوئيلى) ، تا زمانى كه مراجعه كننده وجود داشته باشد ادامه مى يابد، خاطرنشان كرد: پيش بينى مى شود حدود ۵۵۰ هزار نفر براى دريافت كارت هوشمند گازوئيل ثبت نام كنند. وى با اشاره به اينكه تاكنون ۴۳۹ هزار و۳۸۱ نفر براى دريافت كارت هوشمند سوخت خودروهاى ديزلى (گازوئيلى) ثبت نام كرده اند، تصريح كرد: از اين تعداد، تقاضاى ۳۴۳ هزار و ۱۲ دارنده خودروهاى ديزلى براى دريافت كارت سوخت در دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت منتخب مراكز پست كشور و پليس +۱۰ تسجيل و تطبيق شده است.با اجرايى شدن طرح كارت هوشمند سوخت براى خودروهاى گازوئيل سوز و با تائيد دولت تحويل گازوئيل (نفت گاز) براى وسايل نقليه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۸۷ بدون كارت سوخت بوده و از اول خرداد ماه صرفا با كارت سوخت انجام مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با وجود اعلام ذخيره سازى مناسب از سوى وزارت جهاد كشاورزى؛
قيمت مرغ و گوشت قرمز در تهران گران ماند
|
|
|
گرانى گوشت و مرغ كه از اواسط اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود در ايام عيد هم ادامه داشت و با وجود وعده هايى كه براى تنظيم بازار اين كالا توسط وزارت جهاد كشاورزى داده شده بود ، توزيع دولتى گوشت قرمز و گوشت مرغ تاثيرى در تنظيم بازار نداشت. به گزارش ايسنا، قيمت هاى مصوب گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد كه به ترتيب هر كيلو ۴۶۰۰ و ۱۷۵۰ تومان اعلام شده بود به دليل توزيع نامناسب و محدود نتوانست تاثيرى در بازار بگذارد و قيمت گوشت قرمز همچنان گران ماند و قيمت گوشت مرغ هم ترقى كرد و از هر كيلو ۲۸۰۰ تومان هم فراتر رفت. قيمت هر كيلو گوشت قرمز با كيفيت هم در اين ايام بين ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان متغير بود كه البته اين رقم در مناطق شمالى شهر تهران از اين هم فراتر رفت. كاظم صمدى رييس اتحاديه گوشت گوسفندى تهران در اين باره گفت: در روزهاى پايان سال صدور حواله گوشت هاى يخى وارداتى از سوى سازمان پشتيبانى امور دام كشور براى واحدهاى صنفى و قصابى ها متوقف شد و در آن روزها تنها موفق به توزيع ۱۰ تن بار شديم. وى گفت: تمركز وزارت جهاد كشاورزى در ايام آخر سال و نوروز بر ذخيره سازى و توزيع گوشت مرغ بود و به همين دليل توزيع گوشت قرمز توسط قصابى ها كاهش يافت. وى با ابراز نگرانى درباره افزايش مجدد قيمت گوشت قرمز در سال جارى گفت: در حال حاضر با توجه به قيمت بالاى گوشت قرمز بسيارى از دامداران و گله داران به كشتار بره ها اقدام مى كنند كه اين امر موجب مى شود، در يكى دو ماه آينده دوباره با كمبود گوشت قرمز مواجه شويم. به گفته وى در حال حاضر قيمت باركرد گوشت گوسفند از كشتارگاه به قصابى ها هر كيلو ۷۵۰۰ تومان است كه اين رقم با محاسبه ضايعات، هزينه حمل ونقل و سود خرده فروشى ها به هر كيلو ۱۰ هزار تومان براى گوشت باكيفيت مى رسد. اگر ارقامى كه درباره ذخيره سازى گوشت قرمز و گوشت مرغ از سوى وزارت جهاد كشاورزى اعلام شده بود، صحيح باشد، قاعدتا نبايد كمبودى براى اين كالاها به وجود مى آمد؛ به نظر مى رسد سيستم نامناسب توزيع و استفاده نكردن از قدرت توزيعى واحدهاى خرد صنفى باعث شد كه توزيع دولتى گوشت قرمز و گوشت مرغ تاثير مناسبى در بازار شب عيد و ايام نوروز نداشته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
طرح مشترك ايران و ژاپن براى احياى صادرات پسته ايران
|
|
|
در حاشيه نمايشگاه بين المللى Foodex ژاپن، مشاور وزير بازرگانى و معاون پشتيبانى و توسعه مديريت سازمان توسعه تجارت ايران با رييس كل JETRO ديدار كرد. به گزارش ايسنا، در اين ديدار كه با حضور عراقچى، سفير كشورمان در ژاپن و كريم پور، رييس كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در توكيو برگزار شد، بر اهتمام طرفين بر حل مشكل صادرات محصولات ايرانى به ويژه پسته تاكيد شد. افقهى مشاور وزير بازرگانى در اين جلسه با اشاره به تحول پوياى به وجود آمده در اقتصاد ايران به ويژه اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى از طرف ژاپنى درخواست كرد تا ضمن اطلاع رسانى به سرمايه گذاران ژاپنى زمينه را براى حضور پررنگ تر آنان فراهم آورد. وى همچنين آمادگى وزارت بازرگانى را براى در اختيار قراردادن اين سرمايه گذارى ها اعلام كرد. سفير كشورمان در ژاپن نيز با اشاره به اقدام بسيار خوب سازمان توسعه تجارت ايران در امضاى يادداشت تفاهم با طرف مقابل خود و عملياتى شدن آن و امضاى پروتكل همكارى دو دانشگاه فردوسى مشهد و دانشگاه چيباى توكيو براى حل مشكل صادرات زعفران بسيار ارزشمند و داراى آثار و بركات دانست و بر توسعه اين گونه فعاليت ها تاكيد كرد. در اين ديدار مقرر شد كار مشتركى در خصوص حل مشكل صادرات پسته ايران به عنوان نمونه كار عملى ديگر بعد از زعفران صورت گيرد. شايان ذكر است هيات ايرانى متشكل از شركت هاى حاضر در نمايشگاه بين المللى Foodex ژاپن و هيات بازاريابى بخش خصوصى صنايع غذايى كشورمان در سى و سومين نمايشگاه بين المللى مواد غذايى و نوشيدنى ژاپن، Foodex2008 كه از روز ۲۲ اسفندماه ۸۶ در مركز نمايشگاه هاى بين المللى ماكاهورى مسه در استان چيباى اين كشور آغاز به كار كرد شركت كردند. اين نمايشگاه كه با حمايت وزارتخانه هاى مختلف ژاپنى از جمله وزارت امور خارجه، بهداشت، كار و رفاه، اقتصاد، تجارت و صنعت، زمين، زيرساخت و حمل و نقل و همچنين كشاورزى، جنگلدارى، ماهيگيرى كار خود را آغاز كرده است، يك نمايشگاه تخصصى ويژه مواد غذايى و نوشيدنى است. انواع محصولات كشاورزى، باغى، ميوه، گندم، سبزى، توليدات دامى از جمله گوشت و لبنيات، غذاهاى دريايى، آب معدنى، چاى ، قهوه، آب ميوه، نشريات تخصصى، مجلات، كتاب و نيز سرويس هاى حمل و نقل مواد غذايى در اين نمايشگاه، به نمايش گذاشته شده بود. در اين نمايشگاه بين المللى شركت هاى فعال در عرصه مواد غذايى از بيش از ۸۰ كشور جهان از جمله كشورهاى تايوان، استراليا، آمريكا، سريلانكا، تايلند، اتريش، اسپانيا، يونان، چين، پاراگوئه، صربستان، لهستان، آرژانتين، نيوزلند و ايران حضور داشتند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزارت جهادكشاورزى:
امسال ۵ ميليون تن سيب زمينى و ۲.۴ ميليون تن پياز توليد مى شود
مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرد: امسال بالغ بر دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن پياز، حدود ۵ ميليون تن سيب زمينى و معادل ۵ ميليون و ۲۵۰ هزار تن گوجه فرنگى در كشور توليد شود. محمد مهدى بحرينى در گفتگو با مهر ،گفت: پيش بينى مى شود در سال زراعى ۸۷- ۸۶ بالغ بر دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن پياز، حدود ۵ ميليون تن سيب زمينى و معادل ۵ ميليون و ۲۵۰ هزار تن گوجه فرنگى در كشور توليد شود، اين در حالى است كه در سال زراعى ۸۶- ۸۵ توليد سيب زمينى معادل ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تن، توليد پياز بالغ بر دو ميليون و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن و توليد گوجه فرنگى ۵ ميليون تن بوده است. مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى بيان كرد: سطح زير كشت سبزيجات در سال زراعى گذشته بالغ بر ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ هكتار با عملكرد ۲۲.۳ تن در هكتار و توليد دو ميليون و ۸۵۸ هزار تن و سطح زير كشت محصولات صيفى ۴۰۰ هزارهكتار با عملكرد .۱۴ ۲۷ تن در هكتار و توليد ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تن بوده است. وى اعلام كرد: در مجموع ميزان توليد محصولات سبزى و صيفى در سال زراعى گذشته بالغ بر۲۱ ميليون و ۶۳۶ هزار تن با سطح زيركشت معادل۷۹۷ هزار و ۱۳۰ هكتاربوده و پيش بينى مى شود در سال زراعى ۸۷- ۸۶ سطح زير كشت اين محصولات به ۸۲۰ هزار هكتار با عملكرد ۲۲.۵ ميليون تن افزايش يابد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حجم قراردادهاى بندر امام خمينى(ره) ۴۷درصد افزايش يافت
|
|
|
مدير بازاريابى و جذب سرمايه گذارى بندر امام خمينى(ره) از افزايش ۴۷ درصدى حجم سرمايه گذارى در بندر امام خمينى(ره) در سال ۸۶خبر داد. محمدعلى ايزى حجم سرمايه گذارى پيش بينى شده را يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال دانست و گفت: در اين سال در مجموع به ميزان دو هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى شده است. وى اين ميزان سرمايه گذارى را شامل قراردادهاى منعقد شده با بخش خصوصى و در راستاى اجراى اصل ۴۴قانون اساسى عنوان كرد. ايزى، انعقاد قرارداد با بخش خصوصى در راستاى واردات و صادرات شكر خام و تصفيه شده را بزرگترين قرارداد سرمايه گذارى دانست كه از نظر رقم ريالى در تاريخ بنادر كشور بى نظير بوده است. وى ارزش اين قرارداد را به تنهايى يك هزار و ۸۹۶ميليارد ريال دانست و گفت: انعقاد اين قرارداد امكان واردات و صادرات سالانه يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن شكر خام و تصفيه شده در اراضى پشتيبانى بندر را فراهم مى كند. مدير بازاريابى و جذب سرمايه گذارى بندر امام خمينى(ره)، مهمترين هدف از انعقاد اين نوع قراردادها را آغاز تغيير كاركرد بندر و ارتقاى جايگاه آن از بندر نسل اول به نسل دوم توصيف كرد.به گزارش ايرنا، وى گفت: قرار است با انعقاد اين نوع قراردادها، بندر از بارانداز و انبار صرف به بازار كالا و محلى براى پردازش، فرآورى، تغيير، تبديل، توزيع و ترانزيت كالا تبديل شود. ايزى، با بيان اينكه هم اينك كارخانه ها از دريا فاصله دارند و بايد هزينه حمل بسيارى از كشتى ها تا كارخانه پرداخت شود افزود:اين فاصله طولانى سبب مى شود تا قيمت تمام شده كالايى كه براى صادرات در كارخانه ها توليد مى شود بسيار بالا باشد. وى اظهارداشت: اگر بخواهيم از همين محصولات توليد شده صادرات مجدد داشته باشيم و كشتى ها در برگشت بار داشته باشند بايد كارخانه ها را در مسير بنادر، مناطق آزاد و ويژه ايجاد كنيم. ايزى گفت: اگر كارخانه ها در كنار بنادر شكل بگيرند از نظر تخليه و بارگيرى مجدد، پرداخت هزينه انباردارى و.. . كاسته خواهد شد. مدير بازاريابى و جذب سرمايه گذارى بندر امام خمينى(ره)، بندر روتردام هلند را يكى از بنادر نمونه جهان در اين زمينه نام برد. ايزى ايجاد چنين تغييراتى را يكى از راههاى ايجاد شرايط لازم براى پيوستن كشور به سازمان تجارت جهانى دانست. وى نخستين اقدام اين بندر در اين راستا را اختصاص ۶۵۰ هكتار از اراضى پشتيبانى بندر براى كاربردهاى مورد نظر (به ويژه صنعتى و مركز تهيه و توزيع كالا) به بخش خصوصى ذكر كرد. ايزى اظهارداشت: ۲۰۰ هكتار از اين مجموعه به تأسيسات زير بنايى و ساخت جاده هاى دسترسى، اماكن و فضاهاى عمومى و خطوط راه آهن مورد نياز اين اراضى اختصاص پيدا كرده است. وى اظهار داشت: در اين راستا همچنين در حدود ۸۰ درصد زيرساختهاى لازم فراهم شده و در طى چهار سال اخير ۱۵۹ هكتار در قالب ۴۴ فقره قرار داد از اين زمينها به متقاضيان سرمايه گذارى واگذار شده است. هم اكنون ۴۹۱ هكتار از اين اراضى آماده واگذارى به سرمايه گذاران بخش خصوصى است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعطيلات هم قيمت سكه را واقعى نكرد
|
|
|
قيمت سكه و طلا در ايام تعطيلات نوروزى با كاهش روبه رو شد. سيد قوام امين نايب رييس اتحاديه طلا و جواهر در گفتگو با ايسنا، از كاهش قيمت طلا و سكه در ايام تعطيلات نوروزى خبر داد. وى گفت: قيمت هر مثقال طلا در ايام تعطيلات نوروزى به ۹۰ هزار تومان رسيد كه در حال حاضر و در آستانه شروع به كار بازار با قيمت ۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان خريد و فروش مى شود. امين با اشاره به كاهش واردات شمش طلا در روزهاى اخير عنوان كرد: قيمت طلا در كشورمان به دليل تقاضاى بالا در عيد نوروز و نيز كاهش واردات شمش حدود ۳ هزار تومان گران تر از قيمت جهانى بوده است. وى توضيح داد: قيمت جهانى هر اونس طلا درهر حال حاضر ۸۹۵ دلار است كه حتى به ۹۴۰ دلار هم رسيد. اين در حالى است كه تقريبا ۲۰ روز مانده به عيد نوروز قيمت طلا هر اونس به هزار و ۳۰ دلار رسيد و هر مثقال آن در داخل نيز به قيمت ۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان خريد و فروش مى شد. به اعتقاد او، علت اصلى افزايش قيمت طلا در روزهاى پايانى سال، ارتباط تنگاتنگى با افزايش قيمت نفت و برخى اتفاقات سياسى داشت و با توقف روند صعودى قيمت نفت، قيمت طلا نيز سير نزولى به خود گرفت اما باز هم پس از پايان تعطيلات و آغاز به كار بازار احتمال افزايش قيمت طلا وجود دارد. نايب رييس اتحاديه طلا و جواهر درباره وضعيت بازار سكه نيز گفت: با وجود اين كه سكه طرح امام در روزهاى پايانى سال به بالاترين قيمت خود در حدود ۲۴۲ هزار تومان رسيده بود، در ايام تعطيلات به دليل كاهش تقاضا و كاهش قيمت طلا از سوى بانك ۲۱۹ هزار تومان عرضه شد. وى گفت: در حال حاضر نيم سكه به قيمت ۱۱۴ هزار تومان و ربع سكه نيز به قيمت ۵۹ هزار تومان معامله مى شود. نايب رييس اتحاديه طلا و جواهر همچنين درباره اقدام صرافى ها در خريد سكه ها با توجه به سال ضرب آن ها نيز توضيح داد و افزود متاسفانه بانك رفاه و ساير بانك هايى كه به حراج سكه اقدام مى كنند، بين سال هاى ضرب سكه و قيمت آن ها تفاوت قائل مى شوند و همين امر باعث مى شود كه اين موضوع از سوى صرافى ها هم اجرا شود. لذا براى عملى شدن اين موضوع ابتدا بايد بانك ها اختلاف قيمت سكه با سال ضرب آن ها را مورد توجه قرار دهند.
|
|
|
|
|
|
|
|