جمهورى ايتاليا داراى نظام سياسى پارلمانى است. بدين معنى كه پس از انجام انتخابات پارلمانى و مشخص شدن جناح سياسى پيروز درانتخابات، رئيس دولت (نخست وزير) و رئيس جمهور از سوى پارلمان انتخاب مى شوند. در گزارش پيش روى سعى شده است تا اطلاعاتى چند، به منظور آشنايى هرچه بيشتر با نظام پارلمانى ايتاليا ارائه شود.
پارلمان ايتاليا در دوران معاصر:
قانون اساسى ايتاليا در فاصله بين ماه ژوئن سال ۱۹۴۶تا ماه دسامبر سال ۱۹۴۷ميلادى بوسيله مجلس موسسان اين كشور تنظيم و سپس به تصويب رسيد و از اول ژوئيه سال ۱۹۴۸نيز به اجرا درآمد. به گزارش ايرنا در سال ۱۹۴۸ميلادى، مردم ايتاليا با شركت در يك همه پرسى سراسرى به تبديل نظام حكومتى كشورشان از «سلطنتى» به «جمهورى»، راى مثبت دادند و بدين گونه نظام جمهورى در كشور ايتاليا تأسيس شد. متعاقب اين همه پرسى، جمهورى ايتاليااز دو مجلس نمايندگان و سنا به شكل امروزى آن برخوردار شد. مجالس نمايندگان (سفلا) و سنا (عليا) ايتاليا كه نخستين دوره خود را در سال ۱۹۴۸ميلادى آغاز كردند، در حال حاضر پانزدهمين دوره خود را مى گذرانند.
مجلس نمايندگان ايتاليا داراى ۶۳۰نماينده است كه اعضاى آن هر ۵سال يك بار با آراى مستقيم مردم انتخاب مى شوند. ازاين تعداد، ۱۲نماينده توسط ايتاليايى هاى مقيم خارج از كشور كه عمدتا در آمريكا ساكن هستند، انتخاب مى شوند. پس از گذشت ۵۰سال از تصويب قانون اساسى ايتاليا، دست اندر كاران امور سياسى دراين كشور براين امر واقف گرديدند كه بايد نسبت به بازنگرى در قانون اساسى كشور به ويژه در بخش دوم آن كه مربوط به نظام جمهورى است، به منظور هماهنگ شدن با تحولات روز، اقداماتى صورت پذيرد. در همين راستا، مجلس نمايندگان ايتاليا بارها ازطريق مذاكره و تشكيل كميسيون هاى ويژه اين مسأله را مورد بحث و بررسى قرار داد. در ژانويه ۱۹۹۷كميسيونى متشكل از نمايندگان هردومجلس (۳۵نماينده مجلس نمايندگان و ۳۵سناتور مجلس سنا) به منظور آماده كردن طرحى براى تغيير و تحول در قانون اساسى تشكيل گرديد. قرار بود طرح مورد بحث پس از تصويب مجلسين، از طريق يك همه پرسى به تأييد مردم ايتاليا برسد اما تشديد اختلافات احزاب چپ و راست در اين زمينه موجب توقف كار كميسيون مربوطه شد. هرچند تصويب قانون جديد انتخابات در سال ۱۹۹۳تحولى در قانون اساسى به شمار نمى آمد، ولى تحرك ژرفى را در روند سياسى ايتاليا پديد آورد. با اين قانون سيستم انتخابات نسبى نامزدهاى نمايندگى به سيستم اكثريت آراء تبديل شد. قانون اساسى ايتاليا حكم مى كند كه هر يك از دو مجلس (نمايندگان و سنا) اگرچه از نظر تعداد نمايندگان و روند انتخاب شدن با يكديگر تفاوت دارند، اما از قدرت يكسانى برخوردار هستند. تصويب هرطرح قانونى در پارلمان تنها از طريق تصويب يك متن مشابه از سوى هر دو مجلس امكان پذير است. پس از آنكه دولت جديدى نيز توسط رئيس جمهور تعيين و اعلام شد هر دو مجلس نمايندگان و سنا بايد راى اعتماد خود را نسبت به دولت مزبور اعلام كنند. علاوه براين هردو مجلس موظف هستند راهنمايى و كنترل سياسى فعاليت دولت و يكايك وزيران را بر عهده داشته باشند.
شرايط عمومى براى انتخاب نمايندگان:
قانون انتخابات مجلس نمايندگان در سال هاى اخير توسط احزاب مختلف سياسى ايتاليا مجددا مورد چالش قرار گرفته است و برخى از آنها خواستار ايجاد تغييراتى جديد در قانون انتخابات و به عبارت ديگر اصلاح آن هستند.
مباحث اساسى در طول سال ۲۰۰۷به ويژه پس از اعتراض نخست وزير سابق اين كشور نسبت به نتايج حاصل ازانتخابات همواره درصحن مجلس نمايندگان ايتاليا مطرح بوده و احتمال ايجاد برخى از تغييرات و اصلاحات در اين قانون در سال جارى ميلادى ۲۰۰۸همچنان وجود دارد. نمايندگان مجالس ايتاليا پيش از ورود به مبارزات انتخاباتى، توسط احزاب مورد نظر براى هر حوزه معرفى و در صورت كسب اكثريت آراى مردم بطور خودكار وارد پارلمان اين كشور مى شوند. اين افراد مى بايست واجد شرايط عمومى نمايندگى از جمله اعتقاد به نظام جمهورى ايتاليا بوده و از تابعيت ايتاليايى نيز برخوردار باشند.
گرايشهاى عقيدتى و مذهبى داوطلبان نمايندگى پارلمان ايتاليا باتوجه به لائيك بودن نظام سياسى اين كشور براساس مفاد قانون اساسى ايتاليا، مانعى براى عدم احراز شرايط نمايندگى آنان شمرده نمى شود. تنهااستثنايى كه دراين زمينه وجود دارد مربوط به افرادى مى شود كه همچنان معتقد به نظام فروسپاشيده شده پادشاهى سابق در ايتاليا بوده و يا عضويت آنها در يكى از گروه هاى خلافكار مانند «مافيا» و يا سازمان هاى مسلحانه نظير «بريگادهاى سرخ» محرز شده باشد.
اختيارات رئيس مجلس:
مقررات براى رئيس مجلس قدرت فوق العاده اى دررابطه بامجمع نمايندگان و همين طور كميسيون هاى مربوطه قائل شده است.بر اساس ماده ۸قانون، رئيس مجلس نمايندگان، معرف مجلس است و اطمينان مى دهد كه روند كارى مجلس به نحو احسن به پيش مى رود. وى آغازكننده مباحث مطروحه در مجلس بوده و مذاكرات و هدايت نظم مجلس در زمان راى گيرى ها نيز برعهده او است. وى ضمن ارائه توضيح درباره معنا و مفهوم آراى مجلس، نتيجه آراى نمايندگان در موارد مختلف را نيز اعلام مى كند. علاوه بر «كميته ويژه تنظيم مقررات» دو كميته غيرتقنينى (قانونگذارى) ديگر نيز كه از سوى رئيس مجلس منصوب مى شوند، امور بسيار حساس مجلس را زير نظر دارند. يكى از اين دو كميته، «كميته ويژه انتخابات» است كه نتيجه آراى انتخاباتى را بررسى و سپس آن  را به مجمع نمايندگان اعلام مى كند. اين كميته انتخاب نمايندگان را مورد تأييد قرار مى دهد و يا اعتراضات ارائه شده را راسا مورد داورى قرار مى دهد. كميته ديگر تحت عنوان «كميته اعطاى اختيار» مسئوليت بررسى تقاضاى قوه قضاييه براى دستگيرى نمايندگان و يا به عبارت ديگر محدود كردن آزادى هاى شخصى آنان را برعهده دارد. به دنبال اصلاح ماده ۶۸قانون اساسى اين اجازه براى اجراى احكام تعقيب جنايى عليه نمايندگان ضرورى است. مضافا چنانچه نماينده اى پس از ورود به پارلمان، فعاليت هايى خارج از حيطه حرفه اى و وظايف نهادى و سازمانى خود به عنوان نماينده صورت دهد، به دستور رئيس مجلس و يا شوراى مركزى حزب متبوعش سلب مسئوليت گشته و از صحن پارلمان اخراج مى گردد. (پيشتر يكى از نمايندگان احزاب چپ ايتاليا به واسطه حمايت از سوزاندن پرچم برخى كشورهاى خارجى در جريان برگزارى تظاهرات خيابانى، از سوى شوراى مركزى حزب متبوع خود از صحن مجلس اخراج شد. زيرا شوراى مركزى آن حزب موافقت نماينده مذكور با اين عمل را،خارج از شئونات نمايندگى نامبرده تشخيص داد.) در نظام پارلمانى ايتاليا رئيس مجلس بيش از هر چيز نقش تضمين كننده را برعهده دارد. وى نمايندگى كل مجلس را برعهده دارد نه اكثريتى كه او را به اين سمت انتخاب كرده اند. تاكنون تمام روساى مجلس نمايندگان ايتاليا اين حق را كه به همه احزاب و گروه بندى هاى سياسى تعلق دارد، حفظ كرده اند. اهميت اين نقش بى طرفانه رئيس مجلس آنقدر زياد است كه قانون به وى اجازه مى دهد تا به همراه رئيس مجلس سنا، اشخاصى را «براى نظارت بر تضمين آزادى هاى راديو و تلويزيون و انتشارات و همچنين آزادى تجارت» انتخاب و منصوب كند.
نظارت بر فعاليت دولت:
سياستگذارى ها و فعاليت هاى مربوط به نظارت و كنترل دولت، هم از وظايف مجلس و هم از وظايف كميسيون ها است. مذاكره در مورد مهم ترين مسايل روز بطور مستمر در نشست هاى عمومى مجلس صورت مى گيرد. اين نشست ها نه تنها براى پاسخ دولت به سوال ها و مباحث تشكيل مى شود، بلكه در آنها پيشنهادها و قطعنامه هايى كه بايد به راى گذاشته شود (راى گيرى مربوطه غالبا در مورد تعيين سياست هاى دولت انجام مى شود) نيز مطرح مى گردد. تحقيق و بررسى از ديگر منابع مهم اطلاعاتى مى باشند كه كميسيون ها مى توانند با استفاده ازآن در جهت بهبود روند قانونگذارى اقدام نمايند. اين تحقيقات شامل برگزارى جلسات و نشست هايى با وزرا، كاركنان و كارشناسان بخش هاى مختلف مى باشد. در مواردى هم مجلس به افرادى مأموريت مى دهد تا در زمينه خاصى به تحقيق و تفحص بپردازند و گزارش كار خود را به مجلس ارائه دهند. در خارج از چارچوب اين تحقيقات، كميسيون ها مى توانند درمورد برگزارى جلسات استماع جهت كسب اطلاعات لازم تصميم گيرى كنند. به عنوان مثال در خصوص مباحث مربوط به بودجه، برگزارى چنين جلساتى پيش بينى شده است.
مجالس فعلى ايتاليا:
درآخرين (پانزدهمين) دوره انتخابات مجالس نمايندگان و سناى ايتاليا كه همزمان در روزهاى ۹و ۱۰آوريل سال ۲۰) ۲۰۰۶و ۲۱فروردين ماه (۱۳۸۵ برگزار شد، ۸۳‎/۶درصداز ۴۹ميليون و ۷۸۳هزار و ۶۲۶نفر واجدين شرايط راى دادن براى مجلس نمايندگان و ۴۳ميليون و ۶۲هزار و ۲۰نفر واجدين شرايط راى دادن براى مجلس سنا، در انتخابات شركت كردند و در پايان يك مبارزه انتخاباتى تنگاتنگ و تنها با اختلاف ۲۵هزار و ۲۲۴يعنى يك دهم درصدآرا بيشتر، جناح چپ گراى ميانه موسوم به «جناح اتحاد» بر جناح راستگراى ميانه موسوم به جناح «خانه آزادى» به پيروزى دست يافت. بدين ترتيب جناح اتحاد توانست با در اختيار داشتن ۳۴۸كرسى در مجلس نمايندگان و ۱۵۸كرسى در مجلس سناى ايتاليا، دولت جديد اين كشور را به رياست «رومانو پرودى» تشكيل دهد. جناح مخالف يعنى جناح راست گراى ميانه موسوم به «جناح خانه آزادى» به رهبرى «سيلويو برلوسكونى» نخست وزيرسابق نيز توانست درمجلس نمايندگان ۲۸۱ كرسى و در مجلس سنا ۱۵۶كرسى را بدست آورد. لازم به يادآورى است كه به دليل اختلاف راى اندك دو جناح در مجلس سنا (دو راى اختلاف) درهنگام راى گيرى، آراى ۷نفر نماينده مادام العمر و يك نماينده مستقل اين مجلس، در تصويب قوانين از اهميت ويژه اى برخوردار است. مجلس نمايندگان ايتاليا متشكل از ۶۳۰نماينده است كه با راى مستقيم مردم ۲۰استان اين كشور و ايتاليايى هاى مقيم خارج از كشور براى يك دوره ۵ساله انتخاب مى شوند. مجلس سناى ايتاليا نيز متشكل از ۳۱۵سناتوراست كه ازاين تعداد ۶نفر توسط ايتاليايى هاى مقيم خارج از كشور برگزيده مى شوند. تمام شهروندان ايتاليايى داراى حقوق مدنى كه ۱۸سال تمام سن داشته باشند مى توانند در راى گيرى شركت كنند و چنانچه ۲۵سال تمام سن داشته باشند مى توانند بصورت مستقل و يادر قالب تشكل هاى حزبى داوطلب نمايندگى مجلس نمايندگان شوند. همچنين اگر ۴۰سال تمام داشته باشند، مى توانند داوطلب نمايندگى مجلس سنا شوند. از آنجا كه دركشور ايتاليا مردم به احزاب اهميت خاصى مى دهند، افراد معمولاً در قالب يكى از احزاب به رقابت هاى انتخاباتى وارد مى شوند و افراد مستقل به جز درموارد استثنا معمولاً شانس زيادى براى ورود به مجالس ايتاليا ندارند. از آنجا كه معمولاً دولت هاى ايتاليا همواره دولت هاى تشكيل شده از ائتلاف احزاب بوده اند، از ثبات چندانى برخوردار نبودند، لذا براى مقابله با اين مشكل و به منظور كمك به ثبات دولت ها، در سال ۲۰۰۵اصلاحاتى در قانون انتخابات ايتاليا به عمل آمد. بدين ترتيب كه در صورتى كه هر حزبى بتواند بيشترين آراى يك حوزه را بدست آورد، داراى ۵۵درصد كرسى هاى آن ناحيه نيز خواهد شد و به اين ترتيب ائتلافى كه بيشترين كرسى ها را داشته باشد، حتى اگر به نيمى از كرسى ها نرسيده باشد، خود به خود ۵۴درصد كرسى ها را دراختيار خواهد گرفت تا به حداقل نصاب ۳۴۰كرسى، براى در اختيار داشتن راى اكثريت و تشكيل دولت، دست پيدا كند.

بريتانيا در خصوص موضوعى به نام روسيه، موضع مشخصى دارد. از نظر تاريخى، روسيه كشورى است كه بريتانيا بيش از هر كشور ديگرى آن را تحت نظر دارد. درگيرى بين اين دو كشور يادآور آغاز جنگ سرد ديگرى خواهد بود كه بريتانيا از وقوع آن چندان ناخشنود نيست. بهترين شاخص براى نشان دادن آينده روابط بين الملل در دنيا را مى توان در سياست هاى بريتانيا پيدا كرد چراكه تاريخ نشان داده است كه ديپلماسى بريتانيا اين قابليت را دارد كه رفتارهايش را با محاسبه حوادث احتمالى تغيير دهد. در جنگ عراق، بريتانيا در اولين گام نيروهاى خود را به سمت جنوب عراق، بخصوص منطقه خليج فارس و به طرف افغانستان سوق داد. در واقع بريتانيا با اين اقدام خود، آمريكا را همچنان در قلب درگيريها تنها گذاشت. بنابراين درحالى كه آمريكا همچنان در مركز عراق درگير جنگ است، بريتانيا به جاى اينكه ساير بازيكنان اين جنگ را از ادامه ناآرامى ها منع كند در مرزهاى جنوبى عراق مستقر شده است. پروسه سياست داخلى بريتانيا از تونى بلر، نخست وزير بريتانيا به عنوان بلاگردان جنگ عراق استفاده شد و بدين ترتيب بريتانيا توانست گام بعدى خود را در سياست خارجى به راحتى بردارد. اكنون اكثر كشورهاى اسلامى ضد آمريكايى شده اند. به همين دليل است كه ديگر در گزارش ها و گفت و گو هاى رسمى از عبارات «اقدامات اسلامى راديكال» و يا «اقدامات اسلامگرايان» استفاده نمى شود و به جاى آن عبارت «اقدامات ضد اسلامى» به كار مى رود. اين تغييرات در حالى صورت مى گيرد كه بريتانيا اعلام كرده است كه اسلام هرگز اجازه خشونت و ترور را نداده است و اقدامات تروريستى القاعده چهره اسلام را بيش از هر چيز ديگرى مخدوش كرده است. مسلما اظهار نظر در خصوص اسلام تنها هدف بريتانيا نيست. تمام اين اطلاعات نشان دهنده اين واقعيت است كه بريتانيا در تلاش است تا بتواند مسائل محورى و اصلى منطقه درياى سياه و مديترانه و آسياى مركزى و خاورميانه را به دست بگيرد. رسيدن به هدف با استفاده از اين سياست آرام كار چندان دشوارى نخواهد بود چراكه آمريكا اين روزها به سمبلى براى تمام اتفاق هاى ناگوار دنيا تبديل شده است. به بيان ديگر، بريتانيا موفق شده است تا در تمامى اتفاق هايى كه در دنيا در حال وقوع است بدون آنكه ديده شود حضور داشته باشد و بخش مهمى از مذاكرات را بر عهده داشته باشد. با اين وجود، بريتانيا در خصوص موضوعى به نام روسيه، موضع مشخصى دارد. از نظر تاريخى، روسيه كشورى است كه بريتانيا بيش از هر كشور ديگرى آن را تحت نظر دارد. سياست گسترش از نفوذ دشمن در روسيه، محدوديت ها و توانايى هاى روسيه در نفوذ در منطقه، سياست هاى بى طرفانه جوامعى كه تحت نفوذ روسيه هستند و كاهش قدرت روسيه از موارد بسيار حياتى است كه بريتانيا به طور دقيق آنها را زير نظر دارد. درگيريهاى بين بريتانيا و روسيه پس از مرگ الكساندر ليتويننكو (افسر سابق كا گ ب، سازمان اطلاعات شوروى، در سال ۲۰۰۶ در اثر قرار گرفتن در معرض ماده راديواكتيو پلونيوم ۲۱۰ در لندن درگذشت) آشكار شد و پس از اخراج ديپلمات هاى بريتانيايى از روسيه شدت بيشترى گرفت. پس از آن بريتانيا از روسيه خواست تا مظنونان قتل ليتويننكو را به بريتانيا تحويل دهد اما روسيه درخواست لندن را رد كرد. در آخر، بريتانيا در عكس العمل به اقدامات روسيه در خصوص عدم تحويل آندره لوگو ووى همكارى خود با روسيه در خصوص برنامه هاى ضد تروريستى را قطع كرد. اين اقدام بريتانيا بر حجم تنش هاى بين دو كشور افزود. ديويد مليبند، وزير امور خارجه بريتانيا اعلام كرد كه سرويس امنيتى روسيه كارمندان بريتانيايى را در خصوص موارد بسيار بى اهميت مورد بازجويى قرار داده اند. وى اظهار داشت كه ما در طول جنگ سرد شاهد چنين رفتارهايى بوديم و گمان مى كرديم كه اين رفتارها را پشت سر گذاشته ايم. سخنان وزير امور خارجه بريتانيا از اهميت بالايى برخوردار است. تنش هاى موجود بين دو كشور تنها به يك قتل سياسى مربوط نمى شود. چنين رفتارهايى وقوع جنگ سرد ديگرى را يادآور مى شود كه بريتانيا از وقوع آن چندان هم ناخشنود نخواهد بود. شايد ساير كشورهاى اتحاديه اروپا بايد بيش از بريتانيا نگران وقوع جنگ سرد جديدى در دنيا باشند. فرانسه و آلمان در حالى در نقش جديدى در اروپا را تجربه مى كنند بايد اين نكته را نيز در نظر داشته باشند كه موقعيت آنها در منطقه چه تأثيرى بر روى تصميمات آنها در آينده خواهد گذاشت. همچنين بايد رويكرد كشورهايى را كه به تازگى وارد اتحاديه اروپا شده اند را نيز در نظر گرفت. رومانى و بلغارستان نيز از جمله اين كشورها هستند. در كنار اين كشورهاى تازه اتحاديه اروپا نبايد نقش كشورهايى مثل تركيه را نيز ناديده گرفت. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه كسانى كه اين روزها سعى مى كنند تركيه را از اتحاديه اروپا دور نگه دارند در صورت آغاز جنگ سرد جديد نياز خود به اين كشور را به شدت احساس خواهند كرد.
منبع: سايت ديپلماسى ايرانى