بخشى از افزايش قيمت ها با تنظيم بازار قابل كنترل نيست
وزير بازرگانى اجراى طرح ذخيره سازى و توزيع مركبات در روزهاى پايانى سال و نوروز را در مقايسه با سال هاى قبل موفقيت آميز برشمرد. سيدمسعود ميركاظمى افزود: فعاليت كارگروه اين طرح از خرداد ماه سال گذشته با انتخاب مباشران خريد ذخيره سازى بخش خصوصى و معرفى آنان به بانك آغاز شده بود كه در نهايت نيز با توجه به حساسيت تأمين مركبات در نوروز امسال به دليل سرمازدگى مركبات در استان گيلان، مازندران و بخشى از گلستان ذخيره سازى از سوى بخش خصوصى در كنار كنترل كيفيت، بازرسى كالا و نيز نظارت كامل از سوى وزارت بازرگانى به موقع انجام گرفت. وزير بازرگانى گفت: استفاده به موقع از ابزار تعرفه در بحث مركبات علاوه بر جلوگيرى از شكل گيرى انحصار بيانگر روند مطلوب صادرات آن بوده است به طورى كه براساس آمار ۱۱ ماهه سال گذشته در مجموع ۱۲۷ هزار تن سيب و مركبات وارد كشور شده در حالى كه صادرات آن بيش از ۲۳۷ هزار تن بوده است. وزير بازرگانى در ادامه تغيير عوامل توليد از جمله افزايش دستمزد، نوسانات قيمت مواد اوليه و نيز تأثير افزايش قيمت جهانى برخى مواد اوليه و ساير دلايل ساختارى از جمله نقدينگى و بهره ورى و ديگر موارد را از دلايل اصلى تأثيرگذار در رشد قيمت ها و نيز تنظيم نشدن بازار برشمرد و افزود: تغيير عوامل توليد، تأثير مستقيم در افزايش قيمت تمام شده كالاها در پى دارد براى مثال ماده اوليه روغن كه پيش از اين ۴۸۰ دلار در تن وارد شد در حال حاضر با افزايش قيمت جهانى به ۱۶۰۰ دلار در تن رسيده است و يا با آزاد شدن قيمت محصولات پتروشيمى هزينه بسته بندى نايلونى و پلاستيكى افزايش يافته و در قيمت نهايى محصول تأثير مستقيم خواهد داشت، بنابراين چگونه مى توان انتظار داشت روغنى كه به يك باره گران شده به قيمت قبلى باز مى گردد؛ بنابراين معتقدم بخشى از افزايش قيمت ها با تنظيم بازار قابل كنترل نيست. به گزارش ايسنا، وزير بازرگانى افزايش قيمت بسيارى از مواد غذايى در سال گذشته را بى سابقه توصيف كرد و افزايش قيمت نفت، حمل و نقل دريايى، كاهش ارزش دلار در برابر يورو، تهيه سوخت از روغن و جايگزينى ساير كالاها، عرضه اندك برخى محصولات و نيز ورود هند و چين به بازار مصرف برخى كالاها را از دلايل اصلى تأثيرگذار در رشد قيمت هاى جهانى برشمرد.
گرانى گوجه فرنگى مقطعى است
مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى گفت: ايجاد وقفه در حمل و نقل گوجه فرنگى به دليل تعطيلات نوروزى وعدم توزيع مناسب و به موقع همچنين افزايش تقاضا در اين شرايط افزايش قيمت اين محصول را به دنبال داشته است. محمد مهدى بحرينى گفت: در سال جارى براى توليد گوجه فرنگى در سطح كشور مشكلى وجود ندارد و در شرايط كنونى افزايش قيمت اين محصول ناشى از ايجاد وقفه اى ۲۰ روزه به دليل منع تردد ماشينهاى سنگين در ايام نوروزى بوده است. مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى، بيان كرد: با پايان يافتن تعطيلات نوروزى و عادى شدن حمل و نقل جاده اى پيش بينى مى شود در روزهاى آتى قيمت گوجه فرنگى شكسته شود و به ميزان مورد تقاضا در بازار مصرف عرضه شود.وى افزود: ايجاد وقفه در توزيع گوجه فرنگى دراين مدت سبب شد تا دلالان قيمتها را بيش از حد انتظار افزايش دهند كه در حال حاضر با آغاز مذاكرات با ساير دستگاههاى ذى ربط و استانهاى توليد كننده اين محصول تا چند روز آينده قيمتها عادى مى شود. بحرينى با تأكيد بر مقطعى بودن گرانى گوجه فرنگى، اظهارداشت: بيشترين برداشت گوجه فرنگى مربوط به استان بوشهر است به نحوى كه توليد خارج از فصل اين استان (از ابتداى زمستان تاكنون) بالغ بر ۶۰۰ هزار تن بوده است. به گزارش مهر، وى اعلام كرد: پيش بينى مى شود در سال جارى بالغ بر۵ ميليون و ۲۵۰ هزار تن گوجه فرنگى در كشورتوليد شود اين در حاليست كه در سال گذشته ميزان توليد اين محصول معادل ۵ ميليون تن بوده است.
عدم موفقيت طرح ساماندهى گوشت مرغ در شب عيد
رئيس هيأت مديره انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه اعلام كرد: با حذف زودهنگام گله هاى مولد در برخى واحدهاى توليدى به دليل گران بودن مواد اوليه و پايين بودن قيمت جوجه در اسفندماه، پيش بينى توليد ۸۰ ميليون قطعه جوجه در فروردين ماه به حدود ۷۲ ميليون قطعه كاهش مى يابد. غلامعلى فارغى، قيمت جوجه را ۴۰۰ تومان عنوان و اظهار كرد: جوجه در اسفندماه حدود ۳۰۰ تومان خريدارى شد در حاليكه قيمت تمام شده توليد آن ۳۶۰ تومان بود. وى با بيان اين اعتقاد كه با زور نمى توان اقتصاد بازار را كنترل كرد، تصريح كرد: بالا بودن قيمت گوشت مرغ از مبلغ عنوان شده در طرح ساماندهى( هزار و ۸۵۰ تومان) نشانگر ناموفق بودن اين طرح است و شب عيد علاوه بر ذخيره و واردات بالا بازار متعادل نشد. رئيس هيأت مديره انجمن صنفى توليدكنندگان جوجه يك روزه با انتقاد از اينكه سياست موجود بايد مبتنى بر حمايت از توليد داخلى باشد، گفت: براى واردات گوشت مرغ قبل از عيد جهت كنترل بازار برنامه ريزى شد، اما به دليل عدم تأمين به موقع و همچنين نادرست بودن سيستم تنظيم و توزيع كنترل مناسبى در بازار نشد. به گزارش ايسنا، رئيس هيأت مديره انجمن صنفى توليدكنندگان جوجه يك روزه قيمت مطلوب هر كيلو مرغ را دو هزار و ۵۰۰ تومان دانست و اظهار كرد: قيمت جهانى ذرت و سويا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد و قيمت مكمل هاى تغذيه اى دو برابر شده است كه با احتساب افزايش قيمت نهاده ها قيمت واقعى هر كيلومرغ بيش از دو هزار و ۶۰۰ تومان خواهد شد.
واگذارى سهام فولاد مباركه اصفهان به صادركنندگان نمونه
با مصوبه هيأت دولت شركت هاى سودده و معتبر فولاد مباركه اصفهان از طريق سهام بابت جوايز صادراتى معوقه به صادركنندگان واگذار مى شود. به گزارش ايسنا محمدرضا رمضانى دبيركل اتاق تعاون مركزى اخذ مصوبه واگذارى سهام شركت سودده و معتبر فولاد مباركه اصفهان بابت جوايز صادراتى معوقه به صادركنندگان توسط سازمان توسعه تجارت را گامى موثر در راستاى تعامل و اعتماد بين فعالين بخش هاى مختلف اقتصادى در كشور خواند.وى مكانيزم پرداخت جوايز به طريق واگذارى سهام را موجب رهايى دولت از ديون سه ساله اخير به صادركنندگان و توسعه سرمايه گذارى و جلوگيرى از تزريق نقدينگى و تورم را به اقتصاد كشور ارزيابى كرد. رمضانى در تشريح ساز و كارهاى پيش بينى شده براى تسريع تحقق برنامه واگذارى سهام اعلام كرد: خوشبختانه با اقدامات به موقع سازمان هاى ذى ربط تا پايان خرداد ماه سال جارى بخش غالب واگذارى سهام با مباشرت اتاق هاى بازرگانى و تعاون انجام و اوراق سهام بين ذى نفعان توزيع خواهد شد. دبيركل اتاق تعاون انتخاب سهام شركت فولاد مباركه اصفهان را كه از موفقيت اقتصادى و مالى برخوردار است امتيازى براى صادركنندگان دانست و خواستار مديريت اصولى از سوى صادركنندگان براى استفاده بهينه از سهام شد.
چشم انداز نگران كننده تورم در سال ۸۷
بانك مركزى ميزان رشد نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته را نسبت به بهمن ماه داراى سه درصد رشد اعلام كرد. خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران بر اساس سال پايه ۱۰۰= ۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در اسفندماه ۱۳۸۶ نشان مى دهد كه شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در اسفندماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل سه درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد افزايش يافت. به اين ترتيب ميزان تورم در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ معادل ۱۸.۴ درصد اعلام شد. به گزارش ايسنا، اين ميزان در فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور، مهرماه، آبان، آذر، دى ماه و بهمن ۱۳۸۶ به ترتيب ۱۲.۸ ـ ۱۳.۶ ـ ۱۴.۲ ـ ۱۴.۸ ـ ۱۵.۴ ـ ۱۵.۸ ـ ۱۶.۲ ـ۱۶.۸ ـ ۱۷.۲ ـ ۱۷.۵ و ۱۷.۸ درصد از سوى بانك مركزى اعلام شده بود كه حكايت از رشد بالاى پنج درصد در سال گذشته دارد. در سال گذشته در حالى كه روند رشد نرخ تورم در هر ماه حدود ۰/۴ درصد بود در ماه هاى آخر سال با روند كندترى مواجه شده بود، اما آمار بانك مركزى حكايت از اين دارد كه اين نرخ در ماه آخر سال بار ديگر جهشى صعودى داشته و سه درصد رشد داشته است. به اين ترتيب با اعلام نرخ تورم ۱۸.۴ درصدى براى تورم سال ۸۶ اين نرخ نسبت به تورم سال ۸۵ كه ۱۳.۶ درصدى اعلام شده بود از ۴.۸ درصد رشد برخوردار است.در اين بين آنچه از سوى كارشناسان به عنوان شاخصه اصلى مطرح مى شود رشد و كنترل نقدينگى است كه عامل تورم در سال هاى گذشته بوده است و بايد ديد كه دولتمردان براى كنترل آن چه برنامه اى را در دستور كار دارند. مرتضى الله داد سرپرست مؤسسه عالى آموزش بانكدارى هم با بيان اينكه افزايش پايه پولى و افزايش نقدينگى يكى از مسائل عمده و موثر در سال ۸۶ بود كه از سال ۸۴ شروع و در سال ۸۶ به اوج خود رسيد تأكيد مى كند كه مهمترين اولويت اصلى دولت در سال ۸۷ اجرايى شدن اصل ۴۴ است كه با انجام اين امر تورم نيز كاهش مى يابد. وى تصريح مى كند: ميزان نقدينگى در سال ۸۴ در حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان بود كه تقريباً در سال ۸۶ به ۱۵۰ هزار ميليارد توان رسيد و اين مساله منجر به تشديد تورم بيشتر شد. الله داد با بيان اينكه چشم انداز تورم در سال ۸۷ نگران كننده است توضيح مى دهد: يكى از موضوعات اساسى ما در سال ۸۷ كنترل تورم است و اين مساله تعامل بانك مركزى و دولت را مى طلبد. به گفته او مهار تورم براى اجراى طرح هاى عمرانى بيشتر اولويت دارد و تورم شديد، ضد توليد و رشد اقتصادى است.
در پى افزايش ۵۰ درصدى قيمت برنج، كشورهاى عمده صادركننده اين محصول اعلام كرده اند كه تدابير تازه اى را براى محدود كردن صدور برنج به اجرا درمى آورند. در اين راستا هم اكنون هند قيمت برنج صادراتى را ۴۰ درصد افزايش داده است. مقامات چين نيز براى تشويق كشت برنج، حداقل بهاى خريد برنج از برنجكاران را افزايش داده اند. چين بزرگ ترين توليدكننده برنج در جهان است، اما تقريبا تمام محصول برنج اين كشور در بازارهاى داخلى مصرف مى شود. ويتنام كه پس از تايلند بزرگ ترين كشور صادركننده برنج در جهان است، مى گويد ميزان صدور برنج را در سال جارى ۲۲ درصد كاهش داده است. به گزارش ايسنا، اين تدابير در حالى اتخاذ شده كه ذخيره جهانى برنج به پايين ترين سطح از دهه ۱۹۷۰ رسيده است. در همين حال قيمت جهانى برنج در طى دو ماه گذشته ۵۰ درصد افزايش يافته و موجب نگرانى درباره كمبود عرضه برنج در سراسر آسيا شده است.
تسهيلات نوسازى و بهسازى مسكن روستايى ۱۵ درصد افزايش مى يابد
گروه اقتصادى: رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى گفت: در سال جارى تسهيلات نوسازى و بهسازى مسكن روستايى ۱۵ درصد افزايش مى يابد و كسانى كه اقدام به نوسازى و بهسازى واحد مسكونى روستايى كنند حدود هفت و نيم ميليون تومان تسهيلات بانكى دريافت مى كنند.به گزارش خبرنگار ابرار ،عليرضا تابش رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى در آستانه تشكيل اين بنياد طى نشستى مطبوعاتى با اشاره به اقدامات و اجراى طرح جامع بهسازى و نوسازى مسكن روستايى از سال ۸۴ تاكنون در كشور اظهار داشت:در قالب اين طرح در دو مرحله ۴۰۰ هزار واحد مسكونى براى بهسازى و نوسازى به بانكها معرفى و تسهيلات دريافت كرده اند و در حال حاضر از اين تعداد بيش از ۲۷۰ واحد مسكونى نوسازى شده و انجام مابقى واحدها ادامه د ارد.وى تصريح كرد: درسال جارى نيز ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى بهسازى مى شود كه اين آمار در سال گذشته و با دستور رئيس جمهور ۳۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى تعيين شده بود.تابش افزود: سال گذشته ۶ ميليون و ۵۰۰ هزارتومان براى نوسازى و بهسازى هر واحد مسكونى روستايى، تسهيلات اعطا شد كه امسال ۱۵ درصد افزايش مى يابد.رئيس بنياد مسكن گفت: در بخش مسكن كم درآمدها حدود ۸۴ هزار واحد مسكونى در دست ساخت است و بنياد مسكن براى شهرهاى زير ۱۲ هزار نفر متولى معرفى افراد فاقد زمين و مسكن به تعاونى ها براى استفاده از تسهيلات زمين اجاره اى است.تابش بيان كرد: در سال گذشته ساخت ۵ هزار واحد مسكونى استيجارى در ۲۰ شهر كشور پيشنهاد شد كه تاكنون ساخت ۳۰۰۰ واحد آن به اتمام رسيده و مابقى امسال آغاز مى شود.
آغاز ذخيره سازى گاز از زمستان ۸۸
عليرضا ضيغمى مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى ايران گفت: قرار است تا آبان امسال با حفر ۱۷ حلقه چاه جديد در ميادين موجود، ميزان توليد گاز را ۲۰ ميليون مترمكعب افزايش دهيم. وى افزود: به اين منظور استقرار دكل هاى حفارى تا تير ماه امسال به پايان مى رسد و اميدواريم تا اول آبان ماه ميزان توليد گاز به۳۲۵ ميليون متر افزايش پيدا كند. به گزارش ايسنا، ضيغمى درباره هماهنگى با شركت ملى گاز ايران براى اجراى پروژه ذخيره سازى گاز در ميدان سراجه قم توضيح داد: با تداوم همكارى ها در بخش هاى بالادستى و پايين دستى اين ميدان، امكان تزريق گاز به سراجه تا زمستان سال ۱۳۸۸ محقق خواهد شد.
كسرى بودجه ايران كاهش مى يابد
مؤسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه كسرى بودجه ايران در سال جارى بيش از ۴۴ هزار ميليارد ريال كاهش مى يابد. بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم ۲۰۰۸ خود كسرى بودجه ايران در سال گذشته را ۱۳۰ هزار و ۶۰۴ ميليارد ريال برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۸۶ هزار و ۳۷۵ ميليارد ريال برسد كه كمترين ميزان طى دو سال گذشته و سا ل هاى آينده خواهد بود. به گزارش ايسنا، انتظار مى رود طى سال آينده كسرى بودجه ايران دوباره به سطح ۱۳۴ هزار و ۱۸۶ ميليارد ريال برسد كه افزايش زياد اين شاخص را در سال ۸۹ به ۱۹۲ هزار و ۱۹۵ ميليارد ريال خواهد رسيد.
بليت قطار گران نمى شود
مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى رجا گفت: نيازمند طرح هاى ابتكارى براى تحول سيستم حمل و نقل ريلى مسافرى هستيم. محمود جعفرى گفت: امسال نيز همانند سال هاى اخير افزايش قيمت بليت مدنظر نيست، بلكه بايد به مناسب سازى قيمت بليت قطار براساس عرضه و تقاضا براى جلب رضايت مشتريان بينديشيم. به گزارش ايسنا، مديرعامل رجا با اعلام اينكه امسال تا سقف ۴۰ درصد از واگن هاى مسافرى رجا به بخش خصوصى واگذار مى شود، تأكيد كرد: ما نماينده در واگذارى قطارها به بخش خصوصى هستيم و بايد به نمايندگى از آنها براى بهبود و افزايش بهره ورى و خدمات رسانى هرچه بهتر، نظارت جدى ترى بر عملكرد ها داشته باشيم.