سهيلا استاد ـ خبرنگارگروه اجتماعى : روند شيوع بيمارى ايدز كنترل نشده و همچنان رو به افزايش است. به گزارش خبرنگار ابرار، مينو محرز عضو كميته كشورى مبارزه با ايدز در ادامه مطلب فوق با اشاره به تعداد مبتلايان ايدز در كشور افزود: تاكنون ۱۷ هزار بيمار مبتلا ثبت شده ولى تخمين زده مى شود ۹۰ هزار بيمار ايدزى در كشور وجود داشته باشد. وى در رابطه با بودجه تخصيص داده شده براى كاهش بيمارى گفت: به طور كلى بودجه تخصيصى به بخش بهداشت بسيار پايين است و از آنجا كه براى پيشگيرى و مبارزه با بيمارى از همين بودجه استفاده مى شود بنابراين اين اعتبار بسيار ناچيز و كمتر از آنچه است كه ما احتياج داريم. محرز با اشاره به برنامه هاى كميته در زمينه مبارزه و پيشگيرى از ايدز اظهار داشت: برنامه اى مفصل و راهكار استراتژيك ۵ ساله در اين زمينه در نظر گرفته شده است كه بسيار مدون و قوى است البته بيشترين سرمايه گذارى د ر زمينه  پيشگيرى است. عضو كميته كشورى مبارزه با ايدز،عدم اطلاع رسانى دقيق را يكى از مهمترين عوامل افزايش بيمارى در كشور بيان كرد و گفت: كشورهاى ديگر به دليل اطلاع رسانى شفاف و مستمر كه از طريق رسانه ها صورت مى گيرد در امر كنترل و پيشگيرى بسيار موفق تر از ما هستند به طورى كه امكان دارد افزايش آنچنانى در تعداد بيماران نداشته باشند. وى جمعيت جوان كشور را از ديگر عامل افزايش اين بيمارى بيان كرد. محرز در پاسخ به اين سؤال كه مهمترين راهكار پيشگيرى وكاهش اين بيمارى چيست؟ اظهار داشت: موضوع بيمارى ايدز فقط پزشكى نيست كه تنها به يك وزارتخانه ربط داشته باشد .تنها راهكار موفقيت در كنترل بيمارى همكارى همه ارگانها مى باشد .

با انعقاد دوره جديد قرارداد بيمه تكميلى درمان ، تعهدات اين بيمه از ابتداى امسال در بخش جراحى عمومى و تخصصى به طور متوسط ۳۳درصد افزايش يافت. به گزارش روابط عمومى سازمان بازنشستگى كشور حسن مسافرى مديركل فرهنگى ، اجتماعى اين سازمان با بيان اين مطلب ياد آور شد : اين در حالى است كه سهم حق بيمه بازنشستگان براى خود و افراد تحت تكفل و والدين كه داراى دفترچه بيمه خدمات درمانى به تبعيت از فرد بيمه شده اصلى هستند ، همچون سال گذشته يك درصد حقوق آنهاست و هيچ تغييرى نكرده و سهم سازمان بازنشستگى و دولت نيز دوبرابر سهم بازنشسته است. به گزارش روابط عمومى سازمان بازنشستگى كشور، وى در مورد مبلغ ريالى اين افزايش تأكيد كرد : مبلغ تعهدات بيمه تكميلى درمان در بخش جراحى عمومى از يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در مورد جراحى تخصصى و فوق تخصصى از سه ميليون تومان به چهار ميليون تومان افزايش يافته است. مسافرى افزود : يكى از مزيت هاى قرارداد جديد كه از اول فروردين ۸۷تا پايان سال جارى اعتبار دارد، اين است كه در قرارداد سال جارى تعهدات بيمه در خدمات ديگر از جمله خدمات تشخيصى درمانى و پاراكلينيكى ، رفع عيوب انكسارى چشم ، انتقال با آمبولانس شهرى و بين شهرى از حداقل ۱۶.۵ درصد تا ۵۰ درصد افزايش داشته است. مديركل فرهنگى ، اجتماعى سازمان بازنشستگى كشورى يكى ديگر از امتيازات اين دوره قرارداد را پرداخت همزمان و يكجاى هزينه هاى مربوط به بيمه سهم اوليه ( سهم سازمان بيمه خدمات درمانى ) و بيمه مكمل درمان دانست و گفت : اين موضوع منجر به كاهش تردد بازنشستگان به مراكز بيمه اى علاوه بر افزايش تعهدات فوق خواهد شد كه در نهايت با هدف افزايش سطح رضايتمندى بيمه شدگان انجام شده است. مسافرى اظهار داشت : اين در حالى است كه پيش از اين ، بيمه شدگان براى دريافتن هزينه هاى درمانى خود ناگزيز به مراجعه هاى متعدد به سازمان بيمه خدمات درمانى براى دريافت سهم بيمه گر اوليه و شركت هاى ارائه كننده بيمه مكمل بودند. وى به بازنشستگان و وظيفه بگيران مشترك اين سازمان توصيه كرد به منظور به حداقل رساندن هزينه هاى درمان در استفاده از بيمه تكميلى درمان ، با دريافت معرفى نامه صادر شده از سوى مركز طرف قرارداد ( شركت آتيه سازان حافظ ) به مراكز درمانى دولتى و بيمارستان هاى خصوصى طرف قرارداد مراجعه كنند.

وزير بهداشت گفت: از برنامه هاى دانشكده هاى پزشكى كه موجب ارتقاى آموزش شود،حمايت مى شود. به گزارش ايسنا، كامران باقرى لنكرانى در نشست روساى دانشكده هاى پزشكى كشور، با تأكيد بر لزوم توجه به عنوان نوآورى در برنامه هاى دانشكده هاى پزشكى، گفت: نوآورى در واقع يك تلاش هدفمند و نوعى تصميم گيرى است. وى با طرح اين پرسش كه چرا گاهى تصميمات نتيجه بخش نيست، يكى از دلايل آن را تصميم گيرى بدون شناخت كافى از مسأله بيان كرد. وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه يكى از جاهايى كه به موضوعات عميق نگاه كنند دانشكده هاى پزشكى هستند، اظهار كرد: ما از دانشكده هاى پزشكى انتظار داريم نه تنها مشكلات خود را عاقلانه حل كنند بلكه به ما براى حل كل مشكلات نظام سلامت نيز كمك كنند. لنكرانى با تأكيد به اينكه نبايد برنامه ها و تصميمات اتخاذ شده تكرارى و روزمره باشد اظهار كرد: بعضى از روتين  كاريهاى ما بايد مورد تجديدنظر جدى قرار گيرد. وى در ادامه با اشاره به نامگذارى سال ۸۷ به نام نوآورى و شكوفايى افزود: بايد به اين عنوان در برنامه ها توجه جدى صورت گيرد. لنكرانى با بيان اينكه سال گذشته از نظر مالى سال آسانى براى ما نبود خاطر نشان كرد: با توجه به مبلغ ۴۵۰ ميليارد تومانى بودجه آموزشى وزارت بهداشت بايد در اين چهارچوب كارها را با راه هاى ميانبر و كوتاه به نتيجه برسانيم. وى خطاب به روساى دانشكده هاى پزشكى با تأكيد به اينكه از تصميمات و برنامه هاى شما حمايت مى كنيم خاطرنشان كرد: در صورتى كه برنامه اى نياز به اختيارات بيشترى داشته باشد پس از بررسى اختيارات را به شما تفويض خواهيم كرد البته تفويض اختيارات در برابر پاسخگويى است. وى با اشاره به اجراى طرح تمام وقتى در دانشگاه هاى علوم پزشكى تصريح كرد: اگر در دانشگاه ها تمام وقتى معمول را نتوانيم اجرا كنيم دانشگاه ها مضمحل مى شوند. وزير بهداشت با تأكيد به اينكه رشته پزشكى بايد به گونه اى مناسب ارتقاى يابد خاطر نشان كرد: با اين ميزان بودجه در نظر گرفته شده براى اين حوزه و در صورت داشتن برنامه،  راندمان كار مى تواند حداقل دو برابر شود.

مديرعامل شركت اتوبوسرانى تهران، تجمع تعدادى از رانندگان اتوبوس بخش خصوصى در اعتراض به آنچه كه ضرر و زيان ناشى از نقص فنى اتوبوس ها اعلام شد را ردكرد و گفت: تعدادى از اين رانندگان نسبت به نقص فنى و توقف اتوبوس ها معترض هستند. حسين بيژنى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين كه رانندگان اتوبوس بخش خصوصى با نقص فنى و توقف اتوبوس ها دچار ضرر و زيان مالى مى شوند و چندين بار اين موضوع را اعلام كرده اند، افزود: بيش از ۷۰ دستگاه اتوبوس بخش خصوصى به خاطر نقص فنى متوقف شده است و رانندگان معترض هم نامه اى نوشته و خواستار حل مشكل شدند. وى با بيان اين كه شركت اتوبوسرانى مشكل آن ها را پيگيرى كرده، اما متاسفانه ايران خودروى پاسخگو نيست، يادآور شد: علاوه بر ايران خودرو، حل مشكل نقص فنى اتوبوس هاى بخش خصوصى را از وزارت كشور نيز پيگيرى كرده ايم، اما به نتيجه اى نرسيده ايم.مدير عامل شركت اتوبوسرانى تهران ادامه داد: ايران خودرو در مقابل نقص فنى اتوبوس ها مسئول است، اما متاسفانه هيچ پاسخى نمى دهد و هيچ دستگاهى نيز در برابر پاسخگو نبودن اين شركت برخوردى نمى كند. به گفته بيژنى، اتوبوس هاى گازسوز ايران خودرو دچار نقص فنى شده و شركت اتوبوسرانى علت نقص فنى را استخراج و به اين شركت اعلام كرده، اما آن ها پاسخى نمى دهند. وى تأكيد كرد: وزارت كشور و ستاد تبصره ۱۳ نيز بايد پيگير حل مشكل رانندگان بخش خصوصى اتوبوس ها باشند؛ زيرا آن ها دچار مشكلات جدى هستند و بارها اعلام كردند كه پس از اعتراض تجمع خواهند كرد.

فرماندار تهران گفت: خواستار تجديد نظر در مصوبه شوراى شهر تهران درباره افزايش نرخ وسايل حمل و نقل عمومى در سال جارى شده ايم. به گزارش ايسنا، حسين طلا اظهار كرد: پس از بررسى مصوبه شوراى شهر تهران درباره افزايش بهاى نرخ وسايل حمل و نقل عمومى از جمله تاكسى، مينى بوس، اتوبوس و مترو در سال جارى، از شوراى شهر تهران درخواست شد، تا در برخى از رديف هاى اين مصوبه تجديد نظر كند و حتى الامكان قيمت ها سال گذشته تثبيت شوند. معاون استاندار و فرماندار تهران، با اشاره به اين نكته كه هر گونه تغيير درباره افزايش نرخ جابجايى مسافر مستقيما بر زندگى اقشار كم درآمد جامعه تأثيرگذار است، خاطر نشان كرد : يكى از ابزارهاى كارآمد و موثر در جهت حمايت از اين قشر و ايجاد رفاه عمومى، تثبيت نرخ جابجايى ها در حمل و نقل عمومى است. وى افزود: همزمانى سهميه بندى بنزين، ايجاد محدوديت براى استفاده از خودروهاى شخصى، كنار گذاشتن سرويس عمومى اداره ها و سازمان ها و افزايش نرخ حمل و نقل عمومى مشكلاتى را براى مردم ايجاد خواهد كرد. حسين طلا گفت: لازم است، هر گونه تصميم و اقدام در اين زمينه با مطالعه و ارزيابى دقيق و هماهنگى كامل با دستگاه هاى مرتبط و رعايت سياست هاى كلان دولت صورت گيرد.

عضو شوراى عالى داروخانه هاى ايران، از افزايش حداكثر ۱۵ درصدى تعرفه نسخ دارويى در سال جديد خبر داد. رهبر مژدهى آذر، در گفتگو با مهر اظهارداشت: بر اساس آنچه كه از سوى سازمان نظام پزشكى كشور اعمال شده است، براى نسخه هاى از ۱۲۵۰ تومان به بالا، ۷۰۰ تومان تعرفه فنى دريافت مى شود.به گفته وى، اين مبلغ در سال گذشته ۶۰۰ تومان بوده است. مژدهى آذر افزود: اين تعرفه براى نسخه هاى زير ۱۲۵۰ تومان، حداكثر ۵۰۰ تومان تعيين شده كه اين مبلغ در سال گذشته ۴۰۰ تومان بود. عضو شوراى عالى داروخانه هاى ايران، در عين حال دريافت تعرفه براى نسخه هاى زير ۱۲۵۰ تومان را در استانها متفاوت و بر اساس صلاحديد و شرايط استان مربوطه عنوان كرد و گفت: در سال گذشته براى نسخه هاى زير ۴۰۰ تومان هيچ تعرفه اى دريافت نمى شد كه اين موضوع مورد اعتراض داروسازان قرار داشت.
مژدهى آذر در خصوص اعمال تعرفه هاى جديد دارويى اظهارداشت: هنوز بخشنامه جديد تعرفه دريافت حق فنى دارو در سال جديد از سوى سازمان نظام پزشكى كشور ابلاغ نشده و تا آن زمان داروخانه ها نمى توانند تعرفه هاى جديد را اعمال كنند. عضو شوراى عالى داروخانه هاى ايران، اين افزايش تعرفه حق فنى داروها را در سال جديد، بدون در نظر گرفتن نسخه هاى زير ۴۰۰ تومان، ۱۵ تا ۱۶ درصد عنوان كرد.

مدير عامل سازمان تاكسيرانى تهران گفت: مخازن سوخت تاكسى هاى CNG سوز مورد تست هاى ادوارى قرار نمى گيرد و خطرات زيادى اين خودرو ها را تهديد مى كند. به گزارش مهر، حسين تيمورى كرمانى با بيان اين مطلب اظهار كرد: تاكسى هاى LPG سوز هر ۶ ماه يك بار در پارك سوار بيهقى مورد تست هاى ادوارى قرار مى گيرند و مخازن آن ها نيز تست مى شود اما مخازن تاكسى هاى CNG سوز مورد تست هاى ادوارى قرار نمى گيرند. وى با بيان اينكه كوتاهى در تست فنى مخازن سوخت تاكسى هاى CNG سوز، خطرناك است و حوادث جبران ناپذيرى را به دنبال خواهد داشت ، گفت: گازى كه مورد استفاده قرار مى گيرد رطوبت زيادى دارد و رطوبت نيز خوردگى مخازن را به دنبال خواهد داشت كه اين مساله مى تواند خطر انفجار را ايجاد كند و در واقع آنچه اتوبوس هاى گاز سوز را تهديد مى كند براى تاكسى هاى گازسوز نيز خطرى جدى محسوب مى شود. مدير عامل سازمان تاكسيرانى با تأكيد برآنكه بايد هرچه سريعتر امكانات لازم براى تست مخازن خودروهاى گازسوز را متوليان و مسئولان امر فراهم سازند ، تصريح كرد: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار تاكسى LPG سوز و حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاكسى CNG سوز در تهران خدمات رسانى مى كنند كه متاسفانه مخازن تاكسى هاى CNG سوز تاكنون مورد تست هاى ادوارى قرار نگرفته اند.

مدير كل كميته امداد استان تهران گفت: براساس برنامه ريزى هاى انجام شده در سال جارى زمينه خود كفايى و توانمندسازى ۳ هزار خانواده تحت پوشش اين نهاد فراهم مى شود. سعيد ستارى در گفتگو با مهر درخصوص برنامه هاى سال جارى كميته امداد استان تهران افزود: در سال جارى برخى از برنامه هايى كه سال ۸۶ درخصوص ارائه خدمات حمايتى ، آموزشى ، فرهنگى و همچنين توانمندسازى خانواده هاى تحت پوشش اجرا شد ، پيگيرى خواهد شد. وى ازهدفمندسازى حمايت هاى كميته امداد خبر داد وخاطرنشان كرد: در سال گذشته براى يك هزار و ۵۰ خانوار تحت پوشش بصورت آزمايشى تمامى فعاليتهاى كميته امداد اجرايى و به منظور توانمندسازى و خود كفايى آنان نيازهاى اين تعداد افراد شناسايى و اولويت بندى شد . مدير كل كميته امداد استان تهران تأكيد كرد: اجراى اين طرح بدين منظور است كه در نهايت با ايجاد شغل پايدار و فراهم كردن وضعيت مناسب معيشتى ، بهداشتى ، درمانى و فرهنگى به نقطه اى برسيم كه فرد خود كفا شده و از تحت پوشش بودن كميته امداد خارج شود. ستارى ادامه داد: بر روى بيش از ۸۰ درصد افراد درنظر گرفته شده مراحل اوليه طرح اجرا شد و در سال جارى براساس برنامه ريزيهاى صورت گرفته قصد داريم با گسترش اين طرح زمينه خودكفايى و توانمندسازى ۳ هزار خانواده تحت پوشش را فراهم كنيم. وى گفت: اجراى اين طرح بصورت مستمر در ۵ سال آينده ما را به وضعيت مطلوب مى رساند.