در گرماگرم رويدادهاى اخير ارمنستان و در هنگامه پر آشوبى كه اوج تحركات اپوزيسيون اين كشور حول شخصيت لئون ترپطروسيان همانگونه كه انتظار مى رفت به سركوب شديد مخالفين منتهى گرديد، اتفاقى در نوع خود عجيب روى داد كه آشنايان با فضاى سياسى ارمنستان و چيدمان نيروها و فعالان سياسى اين كشور را در بهت و حيرت فروبرد. آرتور باغداساريان نامزد جوان انتخابات رياست جمهورى ارمنستان كه غرب گراترين گرايش سياسى را در مبارزات انتخاباتى ماه فوريه نمايندگى مى كرد در چرخشى ناگهانى و تصميمى كه از سوى برخى آگاهان «شوك سياسى » بزرگ رويدادهاى اخير تلقى شد، در پى ملاقات و مذاكره با سرژ سركيسيان رئيس جمهور منتخب، به حاكميت ارمنستان پيوست. البته اين اولين چرخش سياسى و تصميم غافلگيركننده سياستمدار ۳۹ ساله ارمنى نبود. چه او اوايل سال ۲۰۰۶ ميلادى و در حالى كه در كسوت رئيس مجلس نمايندگان ارمنستان يكى از متنفذ ترين چهره هاى سياسى محسوب مى گرديد، طى اقدامى شگفت انگيز و با اتخاذ مواضعى عجيب، خروج از حاكميت را به راديكال ترين شكلش نمايش داد و با خروج خود و حزبش از ائتلاف حاكم، خبر از در پيش بودن تحولاتى مهم و اثرگذار در عرصه سياسى كشورى كه على رغم برخى ادعاها همچنان در سيطره نظامى به شدت اقتدارگراست داد.
مرورى بر حيات سياسى آرتور باغداساريان
سياستمدار جوان و جوياى نام ارمنى فعاليت جدى سياسى خود را در سن ۲۴ سالگى و با پيوستن به جنبش ملى ارامنه در سال ۱۹۹۲ آغاز كرد. در آن سال ها اين جنبش به رهبرى لئون ترپطروسيان حزب حاكم در ارمنستان بود و باغداساريان جوان تحت لواى اين تشكل سياسى به نمايندگى از منطقه شنگاويت ايروان به پارلمان ارمنستان راه يافت. به گزارش ايراس حضور موثر و تعيين كننده وى در عرصه سياسى ارمنستان از سال ۱۹۹۸ آغاز گرديد. آنگاه كه پس از پيوستن به مجموعه نمايندگانى كه ضمن انتقاد شديد از ترپطروسيان استعفاى وى از رياست جمهورى ارمنستان را باعث گرديدند. اين اولين تغيير جهت مهم سياسى آرتور باغداساريان جوان بود. در همين سال وى حزب كشور قانونمند (Country of Law) را بنيان نهاد كه به عنوان تشكلى سياسى با گرايشات غرب باورانه و نماينده قشر روشنفكر، تحصيل كرده و متمايل به ارزش هاى ليبرال در ارمنستان شناخته مى شد. اقبال اين حزب در انتخابات سال ۱۹۹۹ به اندازه اى بود كه وى موفق به شكلدهى فراكسيونى منسجم از نمايندگان متعلق به آن در پارلمان گردد و در تداوم رشد محبوبيت وى، حزب كشور قانونمند در انتخابات پارلمانى سال ۲۰۰۳ با چنان توجه و استقبالى مواجه گرديد كه تشكيل دولت ائتلافى بدون مشاركت اين حزب عملا ناممكن شد. از اين پس آرتور باغداساريان و حزب متبوع وى به عنوان نيرويى موثر و تعيين كننده در فضاى سياسى ارمنستان بيش از پيش به چشم مى آيند. انتخاب وى به سمت رئيس پارلمان و تعلق سه وزارتخانه به اين حزب اوج قدرت نمايى و حضور مقتدر باغداساريان در ارمنستان سال هاى اخير بود. در اين دوران دامنه مقبوليت و نيز رشد و ترقى وى در ساختار سياسى ارمنستان به حدى بود كه بسيارى او را جانشين روبرت كوچاريان مى دانستند. طى اين سال ها، آرتور باغداساريان در عين حضور در ائتلاف حاكم (به همراهى احزاب جمهوريخواه و داشناكتسوتيون ) در باور و تحليل آگاهان مسائل سياسى ارمنستان نماينده جناح متمايل به ارزشهاى اروپايى و ليبرال در حاكميت محسوب مى گرديد. مواضع وى در خصوص آزادى هاى مدنى و نيز آزادسازى اقتصادى، بطور نسبى متاثر از آموزه هاى ليبرال دموكراسى بود و طبقه اجتماعى تكنوكرات هاى جوان عمدتا تحصيل كرده در اروپا يا دانشگاه هاى اروپايى ارمنستان (دانشگاه فرانسوى و آكادمى علوم اروپايى ايروان ) عمده ترين هواداران و يا به عبارت بهتر كادرهاى تربيت شده وى بودند. چرا كه اين دو مؤسسه آموزشى ارمنستان توسط خود وى تأسيس گرديده و به گونه اى سازمانمند، تربيت نسل جوان ارمنى را بر اساس معيارها و الگوهاى اروپايى و به ويژه فرانسوى هدف گرفته اند. بى سبب نيست كه آرتور باغداساريان را بسيارى مهره فرانسوى ها در ارمنستان مى خوانند. درخشش ستاره اقبال آرتور جوان البته چندان نپاييد و در پى اتخاذ مواضع غريب وى در اواخر سال ۲۰۰۵ ميلادى و اوايل سال ،۲۰۰۶ به استعفاى وى از رياست پارلمان و خروج حزب كشور قانونمند از ائتلاف حاكم در اين سال منجر گرديد. مواضعى كه در آن لزوم تجديد نظر در سياست خارجى ارمنستان و ضرورت گرايش به پيمانهاى يورا-آتلانتيك مورد تأكيد قرار گرفته بود. از سال ۲۰۰۶ به اين سو، آرتور باغداساريان و حزبش يكى از مهم ترين جريانات اپوزيسيون ارمنستان را در برابر حاكميتى مطرح و نمايندگى مى نمايند كه خود تا اندكى پيش يكى از اركان آن محسوب مى گرديدند. نوع نگاه و بينش سياسى جريان حول باغداساريان و برخى مشابهت هاى شخصيتى بين وى و ساآكاشويلى در گرجستان، آرتور باغداساريان را در نگاه برخى تحليلگران سياسى ارمنى، گونه ارمنى رهبر جوان و ساختار شكن گرجستان و مجموعه تحركات سياسى وى را زمينه ساز تداوم سناريوى انقلابات رنگين در قفقاز جنوبى معرفى مى نمود. همانندى اى كه البته چندان بى وجه نيز نمى نمود. مجموعه فعاليت ها و تحركات سياسى باغداساريان به موفقيت نسبى وى در انتخابات پارلمانى سال ۲۰۰۷ ارمنستان انجاميد.آنجا كه حزب وى با كسب ۶‎/۸۶ درصد آراء موفق به كسب هشت كرسى از ۱۳۱ كرسى پارلمان ارمنستان گرديد. انتخابات رياست جمهورى فوريه ۲۰۰۸ همانگونه كه انتظار مى رفت با حضور لئون ترپطروسيان اولين رئيس جمهور اين كشور، به هماوردى و كارزارى جدى بدل شده بود. از هنگام اعلام نامزدى ترپطروسيان تقريباً تمامى تحليلگران آشنا با تحولات سياسى ارمنستان رقابت اصلى را بين وى و سرژسركيسيان مى دانستند و شكل گيرى ائتلافى حول ترپطروسيان را يكى از شرايط اوليه توفيق اپوزيسيون ارمنستان در غلبه بر تيم حاكم فعلى اين كشور تلقى مى كردند. عدم توفيق ترپطروسيان در همراه ساختن آرتور باغداساريان با خود از همان آغاز، خبر از تفرق آراء و ناكامى ائتلاف اپوزيسيون مى داد. از نتيجه نيز كمابيش تمامى علاقمندان آگاهند. پيروزى سرژ سركيسيان در دور اول انتخابات و اعتراض اپوزيسيون به صحت و سلامت انتخابات سبب ساز مجموعه اى از رويدادها و تحولات گرديد كه پايان خونبار آن در اولين روز بهار ارمنستان (اول ماه مارس ۲۰۰۸ ) رقم خورد. اين بار انگار نوبت چرخش مهم دوباره در حيات سياسى آرتور باغداساريان فرا رسيده بود. سياستمدار جوان ارمنى باز در اقدامى شگفت انگيز و در حالى كه بسيارى انتظار پيوستن وى به صفوف رو به انسجام اپوزيسيون را داشتند، پس از ديدار و مذاكره با سرژ سركيسيان رئيس جمهور منتخب و با پذيرش سمت دبيرى شوراى امنيت ملى كشور، در كوتاه ترين زمان ممكن فاصله دو سوى طيف اپوزيسيون افراطى و حاكميت ارمنستان را به مدد ويژگى خاص فرصت طلبانه خود پيمود و حزب « كشور قانونمند » پس از سه سال دورى از اركان قدرت مجددا به ساختار حاكميت ارمنستان بازگشت.
چشم انداز آينده تحولات در ارمنستان
بى ترديد حاكميت ارمنستان بزرگترين جنبش اعتراضى در دوران پس از استقلال را در بهار ۲۰۰۸ با توسل به زور، سركوب تظاهركنندگان، محدوديت شديد و بى سابقه رسانه هاى جمعى مخالف و اعلام وضعيت فوق العاده پشت سر گذاشته است. رويدادهاى فوق نويد دهنده فصل نوينى در آرايش سياسى ارمنستان است. اين بار بازى بزرگ روسيه و غرب در زمين ارمنستان، هماوردى قدرت هاى مهم و تأثيرگذار در منطقه را به نمايش گذاشته است. «بهار ۲۰۰۸ ايروان » با وجود «مردانى براى تمامى فصول سياست » اين كشور، سرنوشت محتوم تحولات سياسى و اجتماعى جامعه اى است كه همچنان اسير در چنبره رويكرد اقتدارگرايانه حاكميت و نگاه فرصت طلبانه كنشگران سياسى آن است.

جامعه شناسان اعلام كردند كه مردم روسيه موفقيت اصلى ولاديمير پوتين در مقام رياست جمهورى را تحكيم نقش و جايگاه روسيه در جهان مى دانند. اما آنطور كه مردم روسيه مى گويند،وى طى ۸ سال موفق به حل چندين مشكل مهم داخلى نشده است. مهمترين ناكامى رئيس جمهور مبارزه با فساد و جرايم بوده است. به گزارش نووستى مركز جامعه شناسى «لوادا» يك نظرسنجى انجام داد كه طى آن مردم روسيه نتايج عملكرد پوتين طى ۸ سال را ارزيابى كردند. طى اين نظرسنجى كه در آن ۱‎/۶ هزار نفر شركت داشتند، مشخص شد كه به نظر مردم روسيه رئيس جمهور بهتر از همه از پس سياست بين المللى برآمده است. ۸۵درصد دستاوردهاى او در اين زمينه را مثبت ارزيابى كرده اند. تنها ۷درصد در سياست خارجى پوتين نتايجى منفى مى بينند، ۸درصد نيز نتوانستند پاسخ مشخصى بدهند. در جايگاه دوم در بين دستاوردهاى وى، ارتقاء سطح زندگى مردم قرار دارد. اكثر مردم روسيه معتقدند كه پوتين به موفقيت هاى بسيارى در زمينه دموكراسى دست يافته است. دستاوردهاى رئيس جمهور در زمينه رعايت حقوق بشر و تأمين امنيت را نيز به ترتيب ۶۲درصد و ۶۴درصد مثبت ارزيابى مى كنند. در بين موفقيت هاى مهم، ۱۶درصد  از پاسخ دهندگان از رئيس جمهور بخاطر افزايش حقوق و بازنشستگى متشكر هستند، ۱۲درصد اعتراف كردند كه پوتين به آنها اميد براى زندگى بهتر داد، ۸درصد توانايى او براى برقرارى نظم را ارج مى نهند و ۸درصد ديگر بزرگترين موفقيت پوتين را تحكيم موضع بين المللى روسيه دانستند. تنها ۵  درصد از پاسخ دهندگان كفايت پوتين در حل مشكل چچن را خاطرنشان كردند، هرچند كه او از همين كار خود را آغاز كرد. ۵درصد نيز در كل هيچ دستاوردى نمى بينند. جالب است كه مردم روسيه مبارزه با تروريسم را دستاورد پوتين نمى دانند و تنها ۱درصد به اين اشاره داشتند، در صورتى كه خود پوتين اين را تقريباً كار اصلى خود مى دانست. بايد يادآورى كرد كه خود ولاديمير پوتين از نتايج كار خود بسيار رضايت دارد. در آخرين كنفرانس مطبوعاتى پوتين، خبرنگاران از رئيس جمهور پرسيدند كه او ناكامى اصلى خود در دو دوره رياست جمهورى را چه مى داند، پوتين گفت: «تمامى اهداف تعيين شده حاصل و تكاليف انجام شده اند، اما هنوز اقدامات بسيارى بايد انجام داد». با توجه به اين نظرسنجى، مردم روسيه روحيه منتقدانه ترى به نسبت رهبر خود دارند. بدين ترتيب ۳۲درصد از پاسخ دهندگان اعتراف كردند كه ناكامى اصلى رئيس جمهور نبود موفقيت در مبارزه با فساد و رشوه خوارى است. ۱۷درصد نيز دستاوردى در مبارزه با جنايات نديدند و همين تعداد نيز يقين دارند كه پوتين نتوانست سطح زندگى مردم كشور را بالا ببرد. ۱۸دزصد يقين دارند كه رئيس جمهور نتوانست اليگارش ها را تحت كنترل بگيرد.

خبر شكايت از حزب حاكم تركيه، به جرم «فعاليت هاى ضدسكولار» بازتاب گسترده اى در رسانه ها داشته است. نگرانى ها از اين بابت است كه جنگ قدرت، علاوه بر پيامدهاى ضد دموكراتيك، شرايط سياسى و اقتصادى تركيه را هم دچار بحران كند. ماجرا با پخش اخبارى درباره درخواست انحلال حزب «عدالت و توسعه» در تركيه آغاز شد. حزب اسلامگراى عدالت و توسعه ۳۳۰ كرسى از ۵۵۰ كرسى پارلمان تركيه را در اختيار دارد و رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، از چهره هاى برجسته آن به شمار مى رود. اين حزب متهم به تلاش براى پايه گذارى حكومت مذهبى در تركيه است. به گزارش دويچه وله عبدالرحمان يالچين كيا، دادستان ارشد «كماليست» در تركيه، دادخواستى را به دادگاه قانون اساسى اين كشور ارائه كرده كه در آن ممنوعيت فعاليت حزب حاكم تركيه خواسته شده است. هر يازده قاضى دادگاه قانون اساسى تركيه، بررسى اين دادخواست را پذيرفته اند. كماليست ها اردوغان را به اسلامى كردن گام به گام تركيه متهم مى كنندبر اساس اين دادخواست بايد حزب عدالت و توسعه منحل شود و فعاليت هاى حزبى و سياسى بسيارى از سران آن، از جمله اردوغان، به حالت تعليق درآيد. ۷ تن از قضات دادگاه قانون اساسى حتى خواستار ممنوعيت فعاليت سياسى عبدالله گل، رئيس جمهور اين كشور شده اند. اقدامى كه اردوغان آن را «كودتاى قضايى» ناميده است. يالچين كيا نقل قول ها و سخنرانى هايى از اردوغان جمع آورى كرده است كه با استناد به آنها، فعاليت هاى حزب حاكم را ضدسكولار مى خواند. وى اما در اظهارات خود به طور غيرمستقيم به اين مطلب اشاره كرده است كه دليل اصلى ارائه اين دادخواست، تصويب لايحه لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه هاى تركيه است. لايحه لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاه هاى اين كشور را دولت اسلامگراى اردوغان به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در فوريه ۲۰۰۸ با رأى مثبت اكثريت نمايندگان مجلس به تصويب رسيد.
اختلاف نه ميان افراد، بلكه ميان ايدئولوژى ها
كارشناسان بر اين عقيده اند كه اختلاف كنونى در واقع اختلاف دو ايدئولوژى در تركيه است. ايدئولوژى سكولار، برگرفته از تفكرات بنيانگذار تركيه نوين، مصطفى كمال آتاتورك، و محافظه كاران اسلامگرا در قالب حزب عدالت و توسعه، به رهبرى رجب طيب اردوغان و عبدالله گل. زمانى كه در سال گذشته عبدالله گل به جاى احمد نجدت سزر، دهمين رئيس جمهور تركيه نشست، مخالفان سكولار حزب عدالت و توسعه، هشدار دادند كه تركيه به سوى اسلامى شدن پيش مى رود؛ هرچند كه گل اعلام كرد كه به آرمان هاى سكولار تركيه وفادار خواهد ماند. اما امروز نظام قضايى اين كشور كه در اختيار كماليست هاست، به جنگ علنى با دولت برخاسته است. دادگاهى كه هفت تن از قضات آن را سزر به اين مقام منصوب كرده بود، اينك موجوديت دولت محافظه كار اسلامگرا را نشانه رفته است.
انتقاد اتحاديه اروپا
ممنوعيت فعاليت احزاب، از اختيارات دادگاه قانون اساسى تركيه است. اين دادگاه پيشتر هم در سال هاى ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ دو حزب «فضيلت» و «رفاه» را منحل كرد. از نظر اتحاديه اروپا، انحلال يك حزب، خلاف موازين دموكراسى است، مگر آنكه آن حزب براى پيشبرد اهداف خود متوسل به زور شود يا تبليغ به خشونت كند. در مورد حزب عدالت و توسعه دست كم چنين اتهاماتى وارد نيست. اروپا اختيار دادگاه قانون اساسى در انحلال يك حزب را ضعف قانون اساسى تركيه مى داند و اين كشور را به اصلاح قانون اساسى خود فرا مى خواند. بنابراين اگر كماليست ها در اين نبرد پيروز شوند، رشته هاى سياسى تركيه براى ورود به اتحاديه اروپا پنبه خواهد شد. ناآرامى هاى سياسى چند روز اخير، همچنين تأثير منفى خود را بر بازار سرمايه اين كشور گذاشته است. ارزش واحد پول تركيه نيز كه مدت ها ثابت و بى نوسان بود، در پى ناآرامى هاى اخير كاهش يافته است.