معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از تدوين برنامه اضطرارى وزارت نيرو براى مقابله با كم آبى ۱۲۰ شهر كوچك و ۶ هزار روستاى كشور در تابستان آتى خبرداد و گفت: به اين منظور ۱۵۰ ميليارد تومان هزينه برآورد شده است. رسول زرگر با اشاره به كاهش ميزان بارندگى طى سال آبى ۸۷-۸۶ گفت: با توجه به گذشت ۷ ماه از سال آبى ۸۷-،۸۶ ميزان بارش و زمان و مكان آن و نيز تبخير و درجه حرارت به نحوى بوده كه اين سال كاملا متفاوت با ۴۰ سال اخير است به نحوى كه مى توان گفت كه وضعيت خارج از روند نرمال ۴۰ سال گذشته بوده است. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: در آبانماه اخير، سال آبى پيش رو بعنوان سالى زير نرمال با حدود ۲۰ درصد كاهش پيش بينى شده بود، اما اين شرايط تا اواخر بهمن ماه با حدود ۲۵ درصد كاهش نسبت به نرمال به وقوع پيوست به اين معنا كه از اول اسفندماه ۸۶ تاكنون خشك ترين ماه هاى سال را در ۴۰ سال اخير پشت سر گذاشته ايم. به گفته زرگر، در پرآب ترين سال، ميزان بارش در دو ماهه اسفند و فروردين ۱۱۰ ميلى متر بوده اين درحالى است كه در ۴۰ سال اخير شاهد ۱۵ سال ترسالى، ۵ سال نرمال و ۲۰ سال خشكسالى بوده ايم كه دوره هاى خشكسالى و ترسالى در كشور معمولاً ۵ تا ۷ سال به طول مى انجامد. وى اظهار داشت: در مجموع در اين مدت ۱۰۰ ميليارد مترمكعب كاهش بارش را نسبت به متوسط داشته ايم ولى برداشت عمومى مردم با توجه به بارندگى هاى زمستان اخير چيز ديگرى است؛ اين درحالى است كه كشور با ۲۰ ميليارد مترمكعب كاهش روان آب مواجه بوده است. زرگر حجم آب موجود در مخازن سدهاى كشور را تا روز دوشنبه ۱۴ ميليارد مترمكعب ذكر و تصريح كرد: اين ميزان در مقايسه با سال گذشته كه ۲۳ ميليارد مترمكعب بوده، كاهش ۴۰ درصدى را نشان مى دهد. چند روز گذشته نيز البته بارشهايى در غرب و شمال كشور و نيز تهران صورت گرفته كه اميد مى رود تا پايان فصل بهار بتوان اندكى از اين كاهش بارندگى ها را جبران كرد. وى ميزان الگوى مصرف را ۲۲ تا ۲۸ مترمكعب در ماه ذكر كرد و گفت: اين الگوى مصرف براى نقاط گرمسير، سردسير، پرآب و كم اب متفاوت است. اين درحالى است كه برآورد ما اين است كه براى اجراى طرح هاى اضطرارى بخش آب براى مقابله با خشكسالى ۱۵۰ ميليارد تومان از منابع داخلى وزارت نيرو هزينه شود.

وزير نفت گفت: ايران براى امضاى قرارداد خط لوله صلح خواهان حضور هند است. به گزارش مهر، غلامحسين نوذرى با بيان اينكه هند درهمه اظهارات رسمى خود بر حضور در اين پروژه تأكيد دارد، افزود: هند همچنان خواهان حضور در پروژه خط لوله صلح است. نوذرى اظهار داشت: آنها تأكيد دارند كه در اين زمينه تحت تأثير هيچ قدرتى قرار نمى گيرند و هيچ قدرتى حق ندارد در اوضاع داخلى ما دخالت كنند. وزير نفت با تأكيد بر اينكه آينده فروش گاز به هند براى ايران بسيار مهم است، افزود: اين موضوع از جمله نكاتى بود كه طى نامه اى از سوى ايران به پاكستان اعلام شده است. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر نشست كميته كارشناسى به صورت سه جانبه ادامه دارد و ايران نيز با رويكرد حل مشكلات موجود در مذاكرات حضور پيدا مى كند. نوذرى با بيان اينكه ايران منتظر مى ماند تا مذاكرات به صورت سه جانبه ادامه يابد، تصريح كرد: مذاكرات از سوى ا يران زمانى نهايى مى شود كه به صورت سه جانبه باشد.

قيمت مواد اوليه قطعات و مجموعه هاى خودرو بعد از اسفند سال گذشته افزايش ۶۰ درصدى يافته و قطعه سازان را به مرز تعطيلى واحدهايشان رسانده است. محمدرضا نجفى منش ، دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاى خودرو ضمن بيان اين مطلب افزود: اين افزايش در قيمت مواد اوليه داخلى و وارداتى بوده است، به طورى كه پس از اسفندماه و در مقايسه با سال ۱۳۸۵ متوسط قيمت ها ۵۷.۵ درصد، قيمت فولاد ۵۶ درصد، قيمت رنگ پودرى۲۰ درصد، قيمت مواد شات ۲۰ درصد، نايلون ۵۵ درصد، مواد فسفاته ۶۱ درصد و كارتن ۴۲ درصد افزايش داشته اند. نجفى منش تصريح كرد: در حالى اين افزايش روى مى دهد كه اكثر قطعه سازان قراردادهاى خود را در سال ۱۳۸۵ امضا كرده اند و اگر اين وضعيت بدين شكل ادامه يابد شركت ها ورشكسته مى شوند. به گزارش ايسنا، وى افزود: حتى در مورد اعتباراتى كه گشايش  نيز شده اند، شركت هاى تأمين كننده بين المللى از حمل كالا تا پرداخت مابه التفاوت قيمت هاى افزايش يافته خوددارى مى كنند. او در خصوص اين كه آيا افزايش اخير قيمت خودرو به دليل افزايش قيمت مواد اوليه بوده است ؟ گفت: دليل اين افزيش را نمى دانم؛ ولى چيزى كه مشخص است اين است كه هزينه قطعه سازان مختلف بين ۳۰ تا ۶۰ درصد افزايش داشته و اين در حالى است كه اين مساله در سال هاى اخير بى سابقه بوده است. دبير انجمن خودروسازان افزود: در حال حاضر قطعه سازان در خصوص ارزش قراردادهاى امضا شده با خودروسازان در حال مذاكره هستند و اگر وضعيت به همين شكل ادامه يابد آنها قادر به تأمين قطعه نيز نخواهند بود و تا ارديبهشت ماه بايد واحدهاى خود را تعطيل كنند.

تعرفه جديد گوشى تلفن همراه فعلا مصوب كميسيون ماده يك شده، اما هنوز به تصويب وزير صنايع و معادن نرسيده است. احمد روضاتى رئيس انجمن توليد كنندگان گوشى تلفن همراه ، با بيان اين مطلب افزود: تا زمانى كه اين مصوبه به امضاى وزير صنايع و معادن نرسد، براى تأييد نهايى به رئيس جمهور ابلاغ نخواهد شد. وى عنوان كرد: در صورت اجرا شدن تعرفه جديد عملا ميلياردها تومان سرمايه گذارى توليدكنندگان گوشى تلفن همراه در كشور از بين مى رود. به گزارش ايسنا، تعرفه گوشى تلفن همراه حدود دو سال پيش با هدف حمايت از توليد داخلى از ۴ به ۶۰ درصد افزايش يافت كه به دليل محقق نشدن برنامه توليد داخلى و همچنين گسترش قاچاق، اواخر سال گذشته از ۶۰ به ۲۵درصد كاهش يافته بود. آخرين اخبار حاكى از آن است كه وزارت بازرگانى پيشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از ۲۵ به ۴ درصد را مطرح كرده كه در نتيجه آن سود بازرگانى گوشى موبايل به صفر درصد مى رسد. قرار است اين كاهش تعرفه در صورت تصويب هيأت دولت از امسال اعمال شود.

نماينده ساوه و زرنديه در مجلس گفت: با وجود اعلام برخى از مسئولان در مورد وارد شدن خسارت ۹۰ درصدى به باغات انار و زيتون اين شهرستان، صدرصد باغات اين دو محصول در ساوه و زرنديه از بين رفته است كه اين موضوع شوك بزرگى به كشاورزان وارد كرده است. وى در گفتگو با ايسنا با اعلام اين خبر افزود: به دليل وارد شدن خسارت هاى سنگين به كشاورزان در اين شهرستان برخى از آنان كه از محل فروش محصولات كشاورزى خود گذران زندگى نموده و يا سرمايه گذارى بالايى در اين بخش صورت داده بودند دچار مشكلات شديد روحى شده و در بيمارستان هاى اين شهرستان بسترى شده اند. وى حجم خسارت هاى وارد شده به كشاورزان در اين دو منطقه را بالغ بر ۲۷۰ ميليارد تومان عنوان و تأكيد كرد: در صورتى كه از سوى مسئولان به صورت فورى اقدامى براى تسلى خاطر كشاورزان و رفع دغدغه هاى معيشتى آنان صورت نگيرد احتمال بروز مشكلات بيشتر براى كشاورزان دور از ذهن نيست. وى پيشنهاد كرد كه براى حل بخشى از مشكلات ايجاد شده براى كشاورزان، مسئولان بايد با اعطاى تسهيلات مناسب و نيز تخصيص آب كافى به اين افراد براى كاشت محصول طالبى به آنان براى گذران زندگى آنان اقدام كنند.

با آغاز سال جديد هنوز رونق چندانى در بازار وام مسكن به وجود نيامده است و برخى از فروشندگان عنوان مى كنند بازار وام مسكن هنوز تفاوت چندانى با سال گذشته نداشته است. در اواخر سال گذشته بازار وام مسكن در ركود به سر مى برد، اما بنا بر اظهارات برخى فروشندگان وام مسكن در سال جديد قيمت وام مسكن بويژه وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن تا حدودى كاهش يافته است. اين در حالى است كه برخى ديگر از آنان عنوان مى كنند با توجه به اينكه روزهاى اول سال را سپرى مى كنيم، قيمت اين وام تفاوت چندانى با اواخر سال گذشته نداشته است. اين افراد معتقدند از ارديبهشت ماه رونق در بازار مسكن به وجود مى آيد كه به تناوب آن بازار وام نيز رونق مى گيرد. به گزارش ايسنا، در حال حاضر وام ۱۸ ميليون تومانى خريد مسكن كه پرطرفدارترين گزينه در ميان وام هاى مسكن است، در حدود دو ميليون و ۶۰۰ هزار تا دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خريدارى و دو ميليون ۹۰۰ هزار تا سه ميليون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته مى شود.

مديرعامل شركت فناورى اطلاعات گفت: پيش نويس اساسنامه شركت فناورى اطلاعات، آماده و براى تصويب به هيأت دولت ارائه شده است. سعيد مهديون ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: براساس مصوبه مرداد ماه سال ۸۶ هيأت دولت مقرر شده است تا بخش حاكميتى شركت فناورى اطلاعات در اختيار دولت باقى مانده و بخش هاى اجرايى، در راستاى اصل ۴۴ به بخش خصوصى واگذار شود. وى ادامه داد: بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هيأت دولت، تلاش ها براى تهيه و تنظيم پيش نويس اساسنامه شركت فناورى اطلاعات آغاز و پس از آماده شدن آن در اسفندماه سال گذشته به هيأت دولت ارسال شد. به گزارش مهر وى تأكيد كرد: اين مصوبه هم اكنون در نوبت طرح در هيأت دولت قرار دارد كه پس از تصويب و ابلاغ، فعاليت هاى شركت فناورى اطلاعات در راستاى سياست هاى جديد به طور رسمى آغاز مى شود.

وزير كار و امور اجتماعى از انجام برنامه ريزى براى جلوگيرى از واردات بى رويه شكر به كشور خبرداد و ابراز اميدوارى كرد با دستور رئيس جمهورى مشكلات صنعت قند و شكر حل خواهد شد. جهرمى چند ماه پيش در نامه اى به رئيس جمهورى نسبت به واردات بى رويه محصولات نهايى به كشور به خصوص ورود گسترده شكر كه به توليد كنندگان داخلى لطمات جبران ناپذيرى وارد مى كند، اظهار نگرانى كرده بود. محمد جهرمى در اين خصوص در مورد نتايج اين نامه، گفت: خوشبختانه در اين راستا برنامه ريزى هايى هم در جهت جلوگيرى از واردات بى رويه و هم حمايت از صنايع قند و شكر و توسعه توليد انجام شد. وى ادامه داد: به بخشى از اين برنامه ها تاكنون عمل شده و بخشى از آن نيز هنوز باقى مانده است، اين در حالى است كه هنوز مشكلاتى را هم توليد كنندگان چغندر قند و هم توليد كنندگان صنعت قند و شكر دارند. به گزارش مهر، اين در حالى است كه وزارت بازرگانى اتخاذ سياست واردات شكر را به منظور جلوگيرى از افزايش قيمتها در بازار داخل اعلام كرده است، اما جلوگيرى از افزايش قيمت شكر در حالى كه توليد كنندگان داخلى را با مشكل مواجه مى كند، راه حل منطقى و اصولى نيست. آخرين آمارهاى رسمى گمرك نيز حكايت از واردات ۷/۸۳۵ هزار تن قند و شكر به ارزش ۱/۲۹۵ ميليون دلار در ۷ ماه ابتداى سال گذشته دارد.

پس از شناخت حدود ۱.۴ ميليارد بشكه ذخاير نفتى در بلوك مهر و تجارى شناخته شدن آن، پيش بينى مى شود كه مذاكرات توسعه اين بلوك با شركت OMV اتريش تا اويل تيرماه نهايى شود. به گزارش ايسنا ،سيد محمود محدث مديراكتشاف شركت ملى نفت ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد: به اين منظور جدول زمان بندى براى مذاكرات تهيه شده كه با نهايى شدن مذاكرات قرارداد امضا خواهد شد. گفتنى است، قرارداد اكتشاف بلوك مهر در ارديبهشت سال ۱۳۸۰ با شركت OMV امضا شد كه مدت اجراى قرارداد ۴ سال پيش بينى شده بود.

قيمت نفت در بازارهاى جهانى نزديك به سه دلار درهربشكه افزايش يافت. پس از آن كه آتش سوزى در يكى از پالايشگاه هاى اروپا نگرانى هاى جديدى را در خصوص عرضه نفت ايجاد كرد، قيمت بازارهاى جهانى با سه دلار افزايش از مرز ۱۰۹ دلار گذشت. بهاى نفت خام سبك شيرين   آمريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براى تحويل در ماه مى در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با ۲ دلار و ۸۹ سنت افزايش درهربشكه به ۱۰۹ دلار و ۱۲ سنت رسيده است. به گزارش ايسنا، اين در حالى است كه پس از آتش سوزى در يكى از پالايشگاه هاى اروپا در واحد ديزل آن، اين پالايشگاه ۲۰۰ هزار بشكه اى براى تعميرات و نگهدارى براى مدتى تعطيل خواهد بود. لازم به يادآورى است كه ديزل در اروپا به طور گسترده اى به عنوان سوخت خودرو مورد استفاده قرار مى گيرد و اين مسأله به شدت مورد نگرانى رانندگان اروپا را فراهم كرد.

صندوق بين المللى پول در نظر دارد، ۴۰۰تن (۱۳ميليون اونس) از ذخيره طلاى خود را بفروشد. به گزارش ايرنا، شبكه خبرى بى.بى.سى گزارش داد، اقدام صندوق بين المللى پول IMFبه منظور رفع مشكل مالى آن بانك خواهد بود. بنا براين گزارش، IMFاميدوار است با فروش نزديك به ۱۳ميليون اونس از طلاهاى دخيره خود مبلغ ۶ميليارد دلار (۳ميليارد پوند) بدست آورد. به گزارش بى.بى.سى از آنجايى كه صندوق بين المللى پول در پرداخت وام به كشورهايى كه از اقتصاد نامطلوبى برخودارند، نقش عمده اى دارد، به دنبال راه كارى هايى است تا مبالغ مورد نياز خود را تهيه كند. برپايه اين خبر، اقدام اين صندوق با توجه با افزايش بهاى طلا و علاقه بازرگانان به خريد آن براى در امان ماندن نقدينگى انها از اختلال در بازارهاى مالى ، صورت مى گيرد. به گزارش بى. بى .سى، اين اقدام در صورت تصويب از سوى كنگره آمريكا و نيز ۱۸۵كشور عضو اين نهاد مالى مستقر در واشنگتن، ميسر است. بر پايه اين گزارش، دومنيك اشتراوس خان رئيس صندوق بين المللى پول نيز اين اقدام را تصميمى دشوار اما انتخابى ضرورى خواند.