هيأت دولت تصويب كرد كه از اين پس واردات كالا به استثناى كالاهاى ممنوعه، نياز به اخذ مجوز از وزارتخانه ها و دستگاه هاى اجرايى ندارد و هرگونه حمايت از توليدات داخلى صرفا از طريق جابجايى تعرفهاى واردات كالا صورت مى گيرد. هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى و به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسى تصويب كرد: واردات كالا به كشور به استثناى كالاهاى ممنوعه، نياز به اخذ مجوز از دستگاههاى موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۸۳ ندارد. به گزارش ايرنا دستگاههاى ذيربط موظفند صرفا نسبت به اعمال استانداردهاى مربوط در حداقل زمان ممكن اقدام نمايند. بنابراين مصوبه كه پرويز داودى معاون اول رئيس جمهورى آن را يازدهم فروردين ماه جارى به وزارت بازرگانى ابلاغ كرد، هرگونه حمايت از توليدات داخلى صرفا از طريق جابجايى تعرفه هاى واردات كالا صورت گيرد. در ماده ۱۶۰قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاى دولتى موضوع ماده ۴قانون محاسبات عمومى كشور، مصوب ۶/۱ / ۱۳۶۶و ساير شركتهايى كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آنها منفردا يا مشتركا به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شركتهاى دولتى، به استثناى بانكها و مؤسسات اعتبارى و شركتهاى بيمه قانونى، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتى كه شمول قوانين و مقررات عمومى به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملى نفت ايران و شركتهاى تابعه وابسته به وزارت نفت و شركتهاى تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران و شركتهاى تابعه، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران و شركتهاى تابعه در موارد مربوط مشمول مقررات اين قانون مى باشند.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: پروژه هاى نيمه تمام از اصلى ترين عوامل رشد نقدينگى، تورم و كاهش ارزش پول ملى است.وى به بهره بردارى رسيدن سرمايه گذارى هاى توليدى و عمرانى را اولويت دارترين دستور كار مجلس هشتم دانست و به ايسنا، گفت: مجلس هشتم بايد تكليف پروژه هاى عمرانى و توليدى را كه به دليل كمبود سرمايه موجب خواب سرمايه، ركود و دامن زدن به تورم شده است را روشن كند. او چاره انديشى اساسى براى اشتغال جوانان را ديگر اولويت اقتصادى مجلس هشتم برشمرد و اظهار كرد: عزم جدى و ملى مسئولان نظام به ويژه دولتمردان اقتضاء مى كند سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى هر چه سريعتر اجرايى شود، در اين صورت همزمان با كوچك سازى دولت، اقتصاد و توليد از ركود خارج و موجب تقويت اشتغال مى شود. در اين صورت با افزايش صادرات زمينه كاهش واردات فراهم مى شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در عين حال حجم بالاى پروژه هاى نيمه تمام را از اصلى ترين عوامل رشد نقدينگى، چاپ اسكناس، افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملى دانست.

رئيس مجلس در ابتداى بررسى قانون شوراهاى عالى برگشته از شوراى نگهبان گفت: براى دومين بار بود كه اين قانون از شوراى نگهبان بازگردانده شد و در حال حاضر پيشنهادى از سوى نمايندگان مطرح نمى شود ،بنابراين راى گيرى مى كنيم تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. به گزارش ايسنا، رئيس مجلس افزود: آن چه از شوراى نگهبان برگشته همان بحث چند ماه شوراهاى عالى است كه دولت تعدادى از اين شوراها را به استناد مصوبه شوراى عالى ادارى لغو كرد و در كميسيون هاى دولت ادغام كرد. وى گفت: در اين باب يك مباحث دامنه دارى بين مجلس و دولت به وجود آمد و مجلس موافق حذف شوراهايى كه قانون آن در مجلس تصويب شده بودند، نبود كه اين مسأله موجب تصويب طرح دو فوريتى در مجلس شد كه اين شوراها به كار خود ادامه دهند اما شوراى نگهبان ايراد اصل ۷۵ قانون اساسى بر اين مصوبه گرفته است. يك عضو هيأت رئيسه مجلس ـ نيز گفت: از تاريخ تصويب اين قانون مصوبه ۱۳۳ شوراى عالى ادارى ملغى اثر بوده و شوراهاى عالى علوم تحقيقات و فناورى، آموزش و پرورش، قضايى، فناورى اطلاعات، انرژى اتمى، انرژى، اقتصاد، اشتغال، توسعه صادرات غير نفتى، رفاه و تأمين اجتماعى، بيمه، آب، حساب ذخيره ارزى، پول و اعتبار، ميراث فرهنگى و گردشگرى، استاندارد، حفاظت محيط زيست و اعضاى اين شوراها را با حفظ اختيارات فعاليت داشتند و دولت موظف شد ظرف سه ماه تبصره لايحه لازم براى ابقاء يا ادغام اين شوراها را براى تصويب به مجلس بفرستد. وى گفت: شوراى نگهبان سه ايراد به اين مصوبه مجلس گرفت كه ملغى اثر كردن مصوبات دولت مغاير اصل ۶۰ قانون اساسى است و همچنين با توجه به تنفيذ برخى اختيارات به اين شوراها اين مصوبه مجلس مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى است و همچنين با توجه به داشتن بار مالى مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى خواهد بود. وى گفت: مجلس تبصره را حذف كرد و با اصلاحيه اى آورد كه آن شوراها كما فى السابق تشكيل شود اما باز هم شوراى نگهبان ايراد اصل ۷۵ ، ۱۳۸ و ۶۰ را بر اين مصوبه مجلس دارد. حسن سبحانى نماينده دامغان در مجلس به عنوان مخالف گفت: شوراهاى عالى بحث مهمى است كه متاسفانه در نوعى جدال ناخواسته ميان خواسته هاى مجلس و دولت قرار گرفته و تصميم جدى در مورد آن بايد گرفته شود. وى گفت: اين كه برخى از اين شوراها چندان فايده اى ندارند، محل ترديد نيست اما اين كه چگونه بايد اصلاح كرد كه اين ايرادات رفع شود جاى بحث دارد. از جمله آن كه ما با ادغام برخى از اين شوراها موافق نيستيم و مجلس به دليل آن كه روش اصلاحى دولت را بر اين قانون مى داند نبايد اصل مسأله را ناديده بگيرد. سبحانى ابراز كرد: منطق حكم مى كند كه مجلس اشكالات قانون اساسى را رفع كند نه اين كه با وجود مغايرت، آن را به مجمع تشخيص مصلحت بفرستد زيرا اين كار مجمع جايگاه قانونگذارى پيدا مى كند و منطق حكم مى كند هيأت رئيسه فرصت براى پيشنهادات نمايندگان را بدهد تا هم تعداد شوراها كم شود و هم خلاف قانون نباشد و نظر مجلس و دولت نيز تأمين شود. او در پايان گفت: پيشنهاد مى كنم فرصت دهيد تا پيشنهاد نمايندگان مطرح شود و اصرار نكنيد كه خلاف قانون اساسى رفتار شود. يك نماينده تهران در مجلس نيز در تذكر خود گفت: تا جايى كه مى شود ايراد شوراى نگهبان را رفع كرد چرا كارى كنيم كه مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت برود و شايعه شود كه سليقه خاصى در مجمع وجود دارد كه نظر ما را تأييد مى كند. نماينده بهار و كبودرآهنگ در مجلس ـ نيز به عنوان موافق رفتن مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دو بار اين موضوع به شوراى نگهبان رفته و هر دوبار نيز ايرادات برطرف شده است؛ ضمن آنكه ۵ بار مجلس در صحن علنى به اين مصوبه پرداخته است؛ يعنى يك بار دو فوريت؛ يك بار كليات و جزئيات و رفع ايرادات شوراى نگهبان مورد بحث قرار گرفته و راى گيرى انجام شده است؛ ضمن آن كه دولت هم فرصت داشته تا لايحه بياورد و از راه قانونى تغيير در ساختار ۱۸ شورا اعمال كند اما دولت متاسفانه به جاى راهكار قانونى در بخشنامه اى اعلام كرد كه ۱۸ شورا ادغام مى شود و قانون را زيرپا گذاشت. وى گفت: با توجه به ۵ راى گيرى در مجلس و با توجه به اين كه دولت فرصت دارد در سه ماه هر تغييرى در اين شوراها را به مجلس ابلاغ كند تا جايگاه مجلس ناديده گرفته نشود، راهكار مجمع تشخيص براى گره گشايى از همين مسايل است كه بايد از آن استفاده كنيم. بنابراين گزارش در پايان براى ارجاع مصوبه شوراها به مجمع تشخيص مصلحت نظام راى گيرى شد كه نمايندگان با ۱۵۸ راى موافق، ۱۹ راى مخالف و ۱۲ راى ممتنع آن را تصويب كردند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به كليات لايحه اى يك فوريتى در مورد مقاوم سازى مدارس بدون استحكام راى منفى دادند. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در نشست علنى ديروز خود به بررسى كليات لايحه يك فوريتى اصلاح ماده  (۱)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران براى مقاوم سازى مدارس بدون استحكام، اصلاحى۳۰/۱/۱۳۸۵ پرداختند و پس از سخنان موافقان و مخالفان به آن راى منفى دادند و اين لايحه را تصويب نكردند. كليات اين لايحه، ۸۷ راى موافق، ۷۶ راى مخالف و ۲۰ راى ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماينده حاضر را كسب كرد. يك فوريت اين لايحه ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۵در صحن علنى مجلس تصويب شده بود و اين لايحه جهت بررسى به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شده بود اين لايحه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در هيأت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيده بود.

نايب رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى، بالا بودن قيمت بنزين آزاد را از دلايل استقبال نكردن مردم از عرضه بنزين آزاد دانست و تصريح كرد: بهتر است در صورت ادامه اين طرح، قيمت هر ليتر بنزين آزاد به ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان كاهش يابد. ناصر سودانى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: جامعه قيمت ۴۰۰ تومان در هر ليتر براى بنزين را نمى پذيرد؛ چون آثار خاصى را در تورم و افزايش قيمت ها به جا مى گذارد. نماينده مردم اهواز در خانه ملت، با بيان اين كه در صحبت ها و تصميم گيرى هاى برخى مسئولان تناقض گويى ديده مى شد، عنوان كرد: اگر بخواهيم با مردم همراهى كنيم بايد قيمت آزاد بنزين را به ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان كاهش دهيم. شايد اين قيمت مناسب تر باشد و تأثير چندان زيادى بر افزايش قيمت ها و تورم به جا نگذارد ... آنچه در بالا آمد ديدگاه نايب رئيس كميسيون انرژى مجلس در مورد علت عدم استقبال مردم از عرضه بنزين آزاد است.برخلاف نظر اين نماينده، در مورد دليل اصلى عدم استقبال يا استقبال كم مردم از بنزين آزاد مهمترين موردى كه بايد به آن اشاره كرد زمان آغاز اين طرح است.چرا كه ارائه بنزين آزاد تقريبا همزمان با ۱۰۰ ليتر بنزين سفر و نيز منظور شدن سهميه  چند ماه آينده در كارت هاى سوخت خودروها بوده است.سؤال مهمى كه بايد از اين آقاى نماينده كه در كسوت كارشناس به ابراز نظر پرداخته، پرسيد اين است كه كسى كه ۱۰۰ ليتر بنزين سفر و سهميه چند ماه آينده را دركارت سوخت خود دارد به چه دليلى بايد از بنزين آزاد استفاده كند؟ مگر مسافت طى شده توسط يك خودرو در ايام تعطيلات چقدر است كه تمام سهميه هاى چند ماه آينده و سفر (بالغ بر چند صد ليتر) به اتمام رسيده و فردى مجبور شود از بنزين آزاد استفاده كند؟ ضمن اينكه بسيارى از مسافران، كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها بوده اند كه فقط مى توانستند از تعطيلات چند روز اول براى سفر استفاده كنند.بنابراين اين اظهارنظر و اظهاراتى شبيه به اين ارزيابى هايى عجولانه است. به نظر مى رسد چنانچه بنا باشد در مورد ميزان استقبال مردم از بنزين آزاد ارزيابى صورت بگيرد بايد حداقل بيش از نيمى از زمان ارائه سهميه بنزين گذشته باشد چرا كه دراين زمان درخواست براى استفاده از بنزين آزاد به اوج خود خواهد رسيد.در اين ميان بايد گفت طرح عرضه بنزين آزاد به باور بسيارى از كارشناسان طرحى موفق و لازم بوده كه البته مى بايست از همان آغاز سهميه بندى بنزين صورت مى گرفت كه برخى افراد به دلايلى از اجراى اين مصوبه قانونى جلوگيرى مى كردند.نماينده مورد اشاره در ادامه اظهارات خود قيمت ۴۰۰ تومان را مبلغ زيادى براى بنزين آزاد مى داند و معتقد است اين قيمت آثار خاصى را در تورم و افرايش قيمت به جا مى گذارد.دراين مورد بايد گفت كه البته قيمت بنزين آزاد بايد تغيير كند اما نه به آن صورت كه اين نماينده معتقد است بلكه اين قيمت به ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان كه قيمت واقعى آن است بايد تغيير كند.در پايان بايد گفت صاحبنظران و اقتصاددانان اهل فن بارها اعلام كرده اند كه علت اصلى تورم و افزايش قيمت ها چيست و اظهارنظرات اين چنينى فقط براى توجيه و پنهان كردن دلايل اصلى تورم است.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷