كشور شش ميليون نفرى تركمنستان با حدود ۴۹۰هزار كيلومترمربع در آسياى مركزى در ماههاى اخير تلاش زيادى براى جذب سرمايه گذارى خارجى آغاز كرده است. «قربان قلى بردى محمداف» رييس جمهورى تركمنستان در پى پيروزى در انتخابات در بهمن ماه سال گذشته، تاكنون ۱۱سفر خارجى وانعقاد بيش از ۵۰تفاهمنامه و قرارداد، با هدف اصلى اين سفرها با تشويق آن كشورها براى سرمايه گذارى خارجى در زمينه هاى مختلف به ويژه اقتصادى در تركمنستان داشته است. همچنين، تركمنستان با اتخاذ يك سياست شفاف، همزمان پذيراى ۳۹۰هيات نمايندگى از كشورهاى مختلف جهان و گفت وگو پيرامون موضوعات مختلف بوده كه به اعتقاد تحليلگران، جذب تدريجى سرمايه گذارى خارجى و خروج اين كشور از انزواى هرچه بيشتر موجود در زمان نيازاف رئيس جمهورى سابق اين كشور را دنبال مى كند. به هر حال، دولت جديد تركمنستان در حال حذف برخى قوانين و مقررات دست و پا گير و سخت اقتصادى مربوط به دوران نيازاف و به اصطلاح پياده كردن سياست تدريجى سيستم «اقتصاد بازار» را در پيش گرفته است. به گزارش ايرنا بردى محمداف در نخستين اقدام خود پس از انتخاب به رياست جمهورى، شمارى از مديران و مسوولان ناكارآمد كشور را بركنار و افراد مورد اعتماد خود را جايگزين آنها كرد. همچنين، حقوق معلمان رااز سپتامبر سالجارى (شهريورماه) افزايش داد و نيز وعده داد كه حقوق ديگر كاركنان دولت را از ابتداى سال آينده ميلادى (دهم دى ماه) افزايش دهد تا شاغلان دولتى اين كشور سرشار از منابع نفت و گاز، دغدغه مادى براى فعاليت نداشته باشند. علاوه بر آن، رئيس جمهورى تركمنستان، براى هماهنگ سازى سياست هاى اقتصادى اين كشور با ديگر كشورها، اعلام كرد كه به اقتصاد بازار پيوسته و در اين ارتباط از استانداردهاى بين المللى محاسبات مالى و دارايى ها جهت شفاف سازى در معاملات مالى استفاده خواهد كرد. بردى محمداف تصريح كرد كه اين اقدام، امنيت سرمايه گذارى براى شركت ها و نيز سرمايه داران خارجى در اين كشور را به نحو مطلوبى بهبود خواهد داد. بگفته وى، تصميم دارد تا ضمن ارتقاى دانش مديران و مسوولان كشور بااعزام آنان به برخى كشورهاى خارجى، دانش و فناورى هاى نوين را نيز به اين كشور وارد نمايد. در اين راستا، تاكنون تركمنستان شمارى از مديران و مقامات ارشد را به كشورهاى جنوب شرق آسيا، اروپا، آمريكا، روسيه با هدف تدوين اجراى طرح هاى بزرگ اقتصادى در مناطق مختلف اين كشور، اعزام كرده است. كارشناسان اقتصادى معتقدند كه ارزيابى موفقيت يا عدم موفقيت برنامه هاى رييس جمهورى تركمنستان كه بارها بر شكل گيرى جديد توسعه اقتصادى اين كشور در جهان امروزى تاكيد كرده است، نيازمند حداقل سه سال زمان است. مقامات تركمنستان در اين راستا، بر مديريت اقتصاد كلان، طراحى و مديريت برجسته اقتصادى، نظارت بر روند اقتصادى و تجارى نيز اتخاذ تسهيلات اعتبارى تاكيد مى كنند. آنها مى گويند كه توسعه و پيشرفت اقتصاد ملى براساس اصول قديمى و از كار افتاده فاقد كارايى لازم است و بايد در اين زمينه از روش هاى جديد محاسباتى و اصول معاصر اقتصاد كلان استفاده شود. رييس جمهورى تركمنستان نيز در سخنرانى اخير خود در جمع بازرگانان و سرمايه گذاران آمريكايى در نيويورك گفت كه هم اكنون دوره رستاخيز و مدرنيزه اقتصاد اين كشور آغاز شده است و همه مى توانند سرمايه گذارى كلانى در اين كشور انجام دهند. هرچند روابط اقتصادى اين كشور در گذشته با ديگر كشورها تنها مختص به صادرات گاز مى شد، ولى به نظر مى رسد تركمنستان قصد دارد از همه امكانات و توانمنديهاى اين كشور به ويژه در بخش هاى معدنى، فراورده هاى پتروشيمى و صنعت نساجى استفاده كند. همچنين، اين كشور پنبه خيز جهان قصد دارد تا پايان سالجارى ميلادى، حدود محصولات توليدى نساجى اين كشور به ارزش ۴۰۰ميليون دلار را به كشورهاى خارجى صادر كند. تركمنستان تاكنون بيش از يك ميليارد دلار در بخش صنعت نساجى سرمايه گذارى كرده و از همه شركت هاى خارجى خواسته است براى سرمايه گذارى بيشتر در اين بخش كه ظرفيت احداث حداقل ۱۰مجتمع نساجى ديگر در اين كشور را دارد، به عشق آباد سفر كنند. به هرحال عشق آباد براى رونق بخشيدن به بخش صنعت در حال رشد خود، تقويت روابط اقتصادى با كشورهاى ديگر بويژه چين، ژاپن، روسيه، اروپا و آمريكا را در اولويت كارى خود قرار داده است. براساس آمارهاى موجود، حجم مبادلات بازرگانى خارجى تركمنستان درسال ۲۰۰۶ ميلادى (۱۳۸۵) بالغ بر ۱۰ميليارد دلار است كه اين ميزان در مقايسه با سال ۲۰۰۰ميلادى، (۱۳۷۹) بيش از ۲‎/۵برابر افزايش دارد. تركمنستان، از توانمنديهاى بالايى براى سرمايه گذارى در بخش هاى كشاورزى، صنايع نساجى، حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات، ساخت و ساز واحدهاى مسكونى، ادارى و تجارى، پتروشيمى و صدور گاز و نفت برخوردار است. همچنين، براساس آخرين آمارهاى ارايه شده از سوى دولت تركمنستان، اين كشور سالانه ۷۰تا ۸۰ميليارد مترمكعب گاز و ۱۰ميليون تن نفت، بيش از يك ميليون تن گندم و يك ميليون و ۵۰۰هزار تن پنبه توليد مى كند. اين كشور تاكنون براساس سياست اصل «بيطرفى» تقريبا خود را از كشمكش هاى سياسى جهان بدور نگاه داشته و زمينه سرمايه گذارى شركت هاى خارجى بويژه تركيه، فرانسه، روسيه، چين، آمريكا، انگليس، مالزى، هند و اوكراين را فراهم كرده است. بردى محمداف نيز در سفرهاى خارجى باحضور در جمع تجار و سرمايه گذاران كشورهاى مختلف بدون استثناء از آنها براى مشاركت در اجراى طرح هاى اقتصادى اين كشور دعوت كرده است. به همين دليل تاكنون كشورهاى مختلفى در بخش هاى مختلف اقتصادى نظير احداث كارخانه سيمان، شيشه سازى، پتروشيمى و استخراج گاز و نفت اعلام آمادگى كرده و برخى از اين شركت ها نيز اجرايى كردن طرح ها را آغاز كرده اند. طرح منطقه آزاد اقتصادى و جهانگردى «آوازه» درفضايى به مساحت ۷۵۰هكتار و در غرب و فاصله ۱۰كيلومترى شهر بندرى تركمنباشى احداث خواهد شد. مقامات تركمنستان براى ايجاد انگيزه در شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى در منطقه «آوازه» اعلام كرده اند كه شركت هاى خارجى سرمايه گذار در اين منطقه از پرداخت ماليات هاى و عوارض مختلف نظير ماليات بردرآمد، زمين و اجاره، عوارض گمركى، ثبت شركت، صدور رواديد، واردات مصالح و تجهيزات ساختمانى معاف خواهند بود. برخى شركت هاى خارجى معتقدند كه اگر دولت تركمنستان آنها را از پرداخت بخش عمده اى از هزينه ها كه شامل ماليات و عوارض در طرح هاى ساختمانى است، معاف كند، سرمايه گذارى در اين منطقه خالى از سود نخواهد بود. هم اينك، تبليغات، اجراى طرح منطقه آزاد اقتصادى و جهانگردى به منظور جذب سرمايه گذاران خارجى از برخى شبكه هاى ماهواره اى آسياى مركزى و اروپا نيز آغاز شده است. دولت تركمنستان در زمينه جذب سرمايه گذارى خارجى طرح هاى زيربنايى اين كشور را نيز مورد توجه دارد بطوريكه رييس جمهورى تركمنستان به شدت در حال پيگيرى احداث خط راه آهن «قزاقستان- تركمنستان- ايران» است تا از اين طريق علاوه بر كسب درآمد، بخشى از هزينه هاى حمل و نقل جاده اى را نيز كاهش دهد. به هرحال، تركمن ها معتقدند، براى جذب سرمايه گذارى خارجى، علاوه بر تضمين سرمايه ها، نيازمند امكانات ديگرى از قبيل وجود «ثبات سياسى»، «بستر مناسب قانونى»، «موقعيت جغرافيايى» و از همه مهمتر «سياست بيطرفى» است و رييس جمهورى تركمنستان حتى اعلام كرده است كه شخصا ضمانت تمامى سرمايه گذارى هاى شركت هاى خارجى را به عهده مى گيرد. تركمنستان، خواهان سرمايه گذارى خارجى كه تكميل كننده صنايع خود در اين كشور كم جمعيت و كويرى است و با توجه به برخوردارى از ذخاير گازى سرشار، برنامه هاى لازم را براى سرمايه گذارى در اين بخش تدوين كرده است و نيز بر اساس برنامه ريزى هاى از قبل تعيين شده در تلاش براى توسعه صنعت نفت و گاز خود تا سال ۲۰۳۰ميلادى (۱۴۰۹) صنعت نفت و گاز خود است. براساس اين برنامه ريزى ها، ميزان توليد سالانه گاز به ۲۵۰ميليارد و نفت نيز به ۱۰۰ميليون تن در سال ۲۰۳۰ميلادى خواهد رسيد كه درآمدهاى ناشى از اين امر، را براى اجراى طرح هاى عمرانى و زيربنايى اين كشور سرمايه گذارى خواهد كرد. رييس جمهورى تركمنستان نيز در اين راستا تاكيد كرده است كه هم اكنون بخش تركمنى درياى خزر به ۳۲بلوك تقسيم بندى شده كه برخى شركت هاى خارجى در اين بلوك ها مشغول فعاليت هستند و تعداد زيادى نيز آمادگى سرمايه گذارى در اين بلوك ها را اعلام كرده اند. بااين وجود، مديران شركت هاى خارجى كه در دوره رياست جمهورى بردى محمداف به عشق آباد سفر كرده اند بيشتر متمايل به سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز اين كشور هستند و اين درحالى است كه هم اينك تركيب مديران شركت هاى خارجى متشكل از شركت هاى مشهور نفتى دنيا بويژه اروپاست. به نظرمى رسد، با توجه به منابع سرشار گاز و نفت تركمنستان، سفر مديران شركت هاى خارجى براى انجام سرمايه گذارى و مشاركت در طرح هاى اقتصادى بويژه در بخش انرژى در آينده نيز تداوم پيدا كند.

«حرف و حديث درباره صلح خاورميانه و در رأس آن تشكيل كشور مستقل فلسطين همچنان بر سر زبان ها جارى است؛ گويا متصديان تحقق اين خواب طلايى به دنبال ترسيم دايره اى از حلقه هاى بى جواب هستند تا همگان را به تلاش براى حل معماهاى اين سوال هاى بى جواب وادارند شايد كه با حل اين معماها خواب كشور مستقل فلسطين و برقرارى صلح در خاورميانه محقق شود.» به گزارش ايسنا به رغم آن  كه بسيارى بر اين حقيقت واقفند كه همه كنفرانس ها و نشست هايى كه با هدف برقرارى صلح خاورميانه و تشكيل كشور مستقل فلسطين تشكيل مى شوند چيزى جز تسلسل علل نيست و در نهايت تمامى اين نشست ها و كنفرانس ها با سياست يك بام و دو هواى آمريكا به در بسته بر مى خورد اما اين تلاشها همچنان ادامه دارد. تلاش براى محقق ساختن يك هدف با ارزش اقدامى است بس گرانبها اما آيا بهتر نيست كه قبل از آغاز اين تلاش ها بسترسازى لازم براى محقق ساختن اين هدف انجام شود؟ در زمانى كه سران كشورهاى عربى خود بر سر مسايل داخلى و خارجى خود در رأس آن حل بحران فلسطين توافق نظر ندارند چگونه مى توان انتظار داشت كه قضيه فلسطين و ديگر قضاياى خاورميانه در نشست ها و كنفرانس هاى بى محتوا حل و فصل شود؟ نشست اخير دمشق در حالى برگزار شد كه دولت اسراييل صريحا نقض تمامى توافقنامه ها و قطعنامه هاى صادره از سازمان ملل را اعلام و دستور ادامه شهرك سازى در مناطق فلسطينى را صادر كرد. واكنش منطقى و معقولى كه از كشورهاى منطقه در رأس آنها كشورهاى عربى مى رفت آن بود كه اختلافات خود را كنار گذاشته و متحدتر از سابق موضع گيرى واحدى را در قبال اين تجاوز اسراييل اتخاذ كنند. متاسفانه نه تنها اين امر محقق نشد بلكه اين كشورها با اتخاذ موضع گيرى هاى متناقض و بر ملا كردن بيش از پيش اختلافات خود زمينه را براى اسراييل مهيا ساختند كه تك تاز ميدان بى مبارز شود و بى مهابا قربانيان بيشترى از فلسطينيان را در نوار غزه درو كند. آنچه كه مى توان از آن به عنوان طنز سياسى ياد كرد آن است كه اعراب آن هم در زمانى كه تجاوزات رژيم صهيونيستى عليه مردم بى گناه فلسطين به اوج خود رسيده بود پيشنهاد ازسرگيرى گفت وگوهاى صلح با تل آويو را مى دهند و اسراييل نيز پاسخ اين درخواست را با افزايش عمليات نظامى در فلسطين اشغالى و ساخت و ساز شهرك هاى صهيونيست نشين در مناطق فلسطينى مى دهد. واقعيت آن است كه مردم فلسطين تنها كسانى هستند كه بهاى اين اختلافات و عدم اتحاد و همبستگى كشورهاى منطقه را مى دهند. اختلافات اخير ميان جنبش فتح و حماس كه مى توان گفت بزرگترين ارمغان براى دولت اسراييل و آمريكا بود يكى ديگر از عوامل ضعف و سستى كلى در قضيه فلسطين است. هر چند كه اين اختلافات داخلى فلسطين ناشى از سياست گذارى طولانى مدت واشنگتن و تل آويو بود اما نقش كشورهاى عربى در دامن زدن به اين اختلافات كمتر از دشمن واقعى فلسطين نبود. كشورهاى عربى با حمايت از يك جانب قضيه منجر به افزايش شكاف ها ميان گروه هاى فلسطينى شدند و همين امر منجر به آن شد كه اسراييل اين فرصت به وجود آمده را غنيمت شمارد و استراتژى خود را براى غارت هر چه بيشتر سرزمين هاى فلسطينى اجرا كند. متاسفانه اختلافات داخلى فلسطين و ضعف موضع گيرى اعراب در قبال قضيه فلسطين منجر به آن شد كه جامعه بين المللى نيز در حمايت كلى خود از قضيه فلسطين عقب نشينى كند و نمونه بارز آن موضع گيرى اخير صدراعظم آلمان آنگلا مركل بود كه با تاييد سياست هاى تجاوزگرايانه اسراييل در فلسطين اشغالى و حمايت از اين رژيم غاصب از وقوع حادثه كوره هاى آدم سوزى يهوديان ابراز تاسف و پشيمانى كرد بدون آن  كه از هولوكاست واقعى اسراييل در فلسطين يادى كند. در حال حاضر ملت فلسطين جز يك راه در فراسوى خود ندارد و آن اتحاد و همبستگى و كنار گذاشتن اختلافات داخلى و قدم گذاشتن در راه محقق ساختن اتحاد ملى است. اگر مردم فلسطين در رأس آنها فتح و حماس نخواهند متحد و يكپارچه از حقوق  حقه خود دفاع كنند مطمئنا هيچ كشور عربى يا غربى نمى تواند حتى از كليت قضيه فلسطين حمايت كند. و اما كشورهاى منطقه در رأس آنها كشورهاى عربى بايد بدانند كه در حال حاضر بر سر دو راهى انتخابى سخت قرار گرفته اند. يك راه به سكوت و عجز و ناتوانى آنها مى انجامد و پايانى جز به غارت رفتن هرچه بيشتر منابع و منافع منطقه نخواهد داشت و راه ديگر راه مبارزه سياسى و اقتصادى شاق جهت رويارويى با سياست هاى دوگانه غرب است كه پايان اين راه بسته به ايستادگى و مقاومت كشورهاى منطقه دارد كه اگر اين امر محقق شود مطمئنا در آينده اى هر چند دور استقلال منطقه و كوتاهى دستان پليد استكبار از آن را شاهد خواهيم بود و قضيه فلسطين در رأس آن تشكيل كشور مستقل فلسطينى نيز راه كوتاه ترى را براى محقق شدن خواهد پيمود.