رئيس جمهور با ابراز ناخرسندى از فشارى كه امروز در بخش مسكن بر مردم وارد مى شود، خطاب به وزير مسكن گفت: منتظرم هر چه سريع تر طرح هايى را كه پيش بينى شده است اجرا كنيد تا مردم از اين فشار بى جهت رهايى يابند. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد، صبح در ديدار با مسئولان بنياد مسكن انقلاب اسلامى ضمن تشريح آخرين وضع بازار مسكن و علل تشديد قيمت ها در اين زمينه، افزود:سعيدى كيا بايد هر چه زودتر طرح هاى بزرگى را كه آماده است اعلام و در مرحله نخست ۱۵۰۰ هكتار زمينى كه در تهران مشخص شده و در اختيار دولت است به مردم واگذار كند. رئيس جمهور بر ضرورت هدايت برنامه ريزى شده و منطقى سرمايه به نفع مردم در بخش مسكن تأكيد و تصريح كرد: وزارت مسكن همچنين بايد طرح هايى مثل طرح باغ شهرها را هر چه سريع تر به مرحله اجرا درآورد و با برنامه ريزى دقيق ابتدا مسأله مسكن در تهران را به عنوان مركز ثقل مسكن در كشور به كنترل خود در آورد. احمدى نژاد با بيان اين كه مردم بى جهت در اين زمينه تحت فشار قرار گرفته اند ، گفت: اجاره خانه ها با بازار تبليغاتى كه درست كرده اند بى جهت و به صورت كاذب بالا رفته است. وزارت مسكن بايد اطلاع رسانى درست و به موقع داشته باشد. رئيس جمهور يادآور شد: در محله اى نسبتاً شلوغ براى اجاره خانه اى ۷۰ تا ۸۰ مترى مى گويند ۲۰ ميليون تومان پول بيش با ۱۵۰ هزار تومان اجاره بايد پرداخت كنند. وى آن گاه افزود: يك دختر و پسر جوان چطور مى توانند با درآمدهاى حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اين مبلغ را به همراه كرايه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگى كنند و هم آينده خود را بسازند. ما بايد هر چه سريع تر طرح هاى ضربتى خود را اجرا كنيم. احمدى نژاد خواستار تدوين طرح هاى ابتكارى خاص در اين زمينه در وزارت مسكن و شهرسازى شد و گفت: وزارت مسكن در عين حال كه طرح هاى پيش بينى شده را به مرحله اجرا درمى آورد بايد به ويژه در شهرهاى بزرگ طرح هاى ابتكارى را تدوين كند، چرا كه طرح هاى معمولى در حوزه هاى شهرهاى بزرگ تأثير چندانى نخواهد داشت. رئيس جمهور افزود: دولت نهم از ابتدا با برنامه ريزى دقيق و منطقى تصميم گرفت بخشى از سرمايه ها را به روستاها ببرد و بخشى ديگر را هم صرف بنگاههاى زودبازده كند، چرا كه براى همه ثابت شده است در كشورهايى كه تورم وجود دارد و بيكارى هم انباشته شده است تمركز بر اين دو حوزه و به ويژه بنگاه هاى زودبازده كارى عالمانه و درست است. احمدى نژاد تصريح كرد : عده اى آشكارا آگهى مى دادند كه بياييد برايتان وام بگيريم و با اين كار از يك طرف نقدينگى را زياد كردند و از طرف ديگر هم به طلبكارى از دولت پرداختند. وى بر ضرورت اقدام قوى دولت در سال جارى، تأكيد و خاطرنشان كرد: به فضل الهى امسال نمى گذاريم افرادى از يك طرف بيت المال را تجارت كنند و از طرف ديگر مدعى نظام باشند. رئيس جمهور همچنين با اشاره به زمينه هاى بوجود آمدن وضع فعلى مسكن تصريح كرد: از ۴ ، ۵ سال قبل از شروع اين دولت با يك ركود در بخش مسكن مواجه بوديم به صورتى كه حتى نيمى از آنچه كه بايد ساخته مى شد در اين مدت ساخته نشد . احمدى نژاد بحران در اقتصاد جهانى و ورود سرمايه هاى خارجى به بازار مسكن ايران را از ديگر عوامل برشمرد و گفت : در اين مدت بورس بازى در مسكن هم تشديد شد و مسكن كه پيش از اين به عنوان يك سرمايه محسوب مى شد در جايگاه يك سرمايه قطعى قرار گرفت. رئيس جمهور افزود: در همين مسير هم بعضى از بانك ها و ديگران برغم سياست هاى ابلاغ شده بخش بالايى از سرمايه ها را به حوزه مسكن انتقال دادند و امروز مى بينيم كه مردم در فشار قرار گرفته اند و حتى آنهايى كه مسكن ملكى دارند اين فشار را لمس مى كنند. احمدى نژاد حركت ساده سازى و انبوه سازى مسكن را خواستار شد و گفت: هنوز بسيارى از كارهاى ما در اين زمينه در چارچوب سنتى و قديمى انجام مى شود. بايد با به كارگيرى فناورى جديد تحولى در اين خصوص بوجود آوريم و بنياد مسكن انقلاب اسلامى مى تواند در اين راه نهضتى را بوجود آورد. وى موافقت خود را براى سپردن مسكن شهرهاى زير ۲۵ هزار نفر جمعيت به بنياد مسكن انقلاب اسلامى اعلام كرد و گفت: با قطعى شدن اين طرح تأمين مسكن ۳۴ تا ۳۵ ميليون نفر از افراد كشور كه در واقع نيمى از جمعيت كشورند در اختيار بنياد مسكن قرار خواهد گرفت كه تحول بزرگى است. رئيس جمهور همچنين به مهاجرت حدود ۱۰ ميليون نفر از روستايى ها در فاصله سالهاى ۷۵ تا ۸۵ اشاره كرد و گفت: در تهيه و تكميل و اجراى طرح هاى هادى استانداران بايد بيشتر تلاش كنند تا ۱۳ و ۱۴ هزار روستا كه قابليت توسعه دارند هر چه سريع تر توسعه يابند. احمدى نژاد در پايان از تلاش هاى بنياد مسكن انقلاب اسلامى در سالهاى اخير به ويژه براى آماده كردن بيش از ۳۰۰ هزار واحد مسكونى در روستاها در سه سال گذشته قدردانى كرد و گفت: بنياد مسكن انقلاب اسلامى بايد اين كار را به رغم همه مشكلات و موانع ادامه دهد؛ چرا كه پايه اقتصاد و استقلال كشور را از زندگى روستايى تشكيل مى دهد.

رئيس مجلس در اولين كنفرانس مطبوعاتى خود در سال جديد ضمن تبريك سال نو، با اشاره به ناميده شدن امسال به نام نوآورى و شكوفايى، اين نام گذارى را به معناى آن دانست كه ظرفيت ها و توانايى هاى ملت ايران بسيار بيشتر از آن چيزى است كه تاكنون ظاهر شده و ملت ما با شكوفايى بيشتر توانايى هاى خود، مى تواند راه پيشرفت را با سرعت بيشترى طى كند. به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراى اسلامى با اشاره به برگزارى انتخابات مجلس هشتم در ۲۴ اسفند ماه، آن را از نظر مجلس مهم ترين اتفاق سال ۸۶ دانست و ضمن تشكر از حضور باشكوه مردم در اين انتخابات گفت: حضور مردم بر اقتدار نظام و استحكام پايه هاى انقلاب اسلامى افزود و جايگاه مجلس را در نظر ملت نشان داد.وى با بيان اين كه انتخاب ملت، وظيفه ما را دشوارتر و مسئوليت ما را افزون تر مى كند، اظهار اميدوارى كرد كه مجلس جديد در سال نوآورى موفق شود با استفاده از تجربيات مجالس قبلى به ويژه مجلس هفتم در كار خود نوآورى و شكوفايى داشته باشد و به وظيفه خود عمل كند. رئيس مجلس با اشاره به دعوت خود از منتخبان مجلس هشتم در روز جمعه آينده اظهار داشت: هدف از اين دعوت اين بود كه نمايندگان با وظايف خود در مجلس و ساز و كارهاى انجام وظيفه نمايندگى آشنا شوند. وى ادامه داد: از نظر زمانى وقفه اى ميان پايان مجلس موجود و شروع به كار مجلس آينده پيش بينى نشده و كار مجلس مبتنى است بر قوانين پيچيده اى كه يكى از آنها آيين نامه داخلى مجلس است. با توجه به اين كه بسيارى از نمايندگان مجلس هشتم جديد هستند و بايد همان روز اول شروع به كار طبق آيين نامه به وظيفه خود عمل كنند مناسب ديدم كه اين دوستان را از قبل با شيوه انجام وظايف نمايندگى آشنا كنيم. بنابراين اين دعوت را انجام داديم. رئيس قوه مقننه با اشاره به ورود ۸۰ نفر ديگر از منتخبان ملت در مرحله دوم به مجلس هشتم گفت: براى آنها نيز برنامه روز جمعه را جداگانه جبران خواهيم كرد و علت آن كه صبر نكرديم تا انتخابات مرحله دوم هم برگزار شود اين بود كه خواستيم از فرصت استفاده بيشترى شود. وى بر اين اساس گمانه زنى ها در مطبوعات را واقعى ندانست و با اشاره به برخى مطالب كه گفته مى شود غرض از اين دعوت مشورت درباره هيأت رئيسه مجلس آينده است، خاطرنشان كرد: اين ها حدس ديگران است، نيت ما صرفاً آشنا شدن بيشتر نمايندگان با شيوه انجام كارشان است.وى در ادامه كنفرانس مطبوعاتى خود در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه رئيس جمهور در بحث بودجه ايرادات و برخى گرانى ها را به گردن مجلس انداخت و شما چه تصميمى براى گرانى داريد؟ اظهار داشت: اگر مجلس تغييراتى هم در بودجه داده باشد در بودجه ۸۷ تغييرات اعمال شده كه هنوز اجرا نشده است، بنابراين بايد ريشه گرانى را در گذشته جستجو كنيم. رئيس مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: همان طور كه رئيس جمهور هم تأكيد كرده است قطعا يكى از عوامل تورم، رشد نقدينگى است و ما بايد چه در دولت نهم و چه در دولت دهم كه با مجلس هشتم كار خواهند كرد، در تصويب قوانينى مثل بودجه و برداشت از حساب ذخيره ارزى دقت كنيم، و تسليم اصول مسلم علم اقتصاد شويم و با توجه به نتايجى كه در اين دو سه سال گذشته گرفته شده بايد گذشته را چراغ راه آينده كنيم. رئيس مجلس در ارزيابى از تركيب راه يافته به مجلس هشتم، اظهارنظر درباره شكل نهايى مجلس آينده را با توجه به مشخص نبودن نتايج انتخابات مرحله دوم زود دانست و افزود: مجلس هشتم نيز در مجموع اصولگراست و در اصولگرايى همكارى با دولت اصولگرا يك اصل است، و ما هم در اين مجلس و هم در مجلس آينده سعى خواهيم كرد در تضعيف دولت قدمى بر نداريم واگر تغييرى هم در لوايح پيشنهادى به وجود آوريم و نظرى اعمال كنيم در جهت بهبود كارها و تقويت دولت خواهد بود؛ كه البته ممكن است دولت برخى تغييرات را بپسندد يا نپسندد. وى درباره تغييرات در كابينه دولت، موضع مجلس را تابع انتخاب رئيس جمهور دانست و افزود: اگر رئيس جمهور فردى را پيشنهاد كند كه توانايى لازم براى اداره مسئوليت را داشته باشد، مجلس موضعى مثبت خواهد داشت. نماينده تهران در مجلس در عين حال با بيان اين كه اگر دولت بخواهد از حداكثر مهلت قانونى خود استفاده كند مى تواند موضوع راى اعتماد به وزيران احتمالى پيشنهادى را به مجلس هشتم موكول كند، افزود: ما نيز احتمالات را شنيده و تغييرات را محتمل مى دانيم و اگر رئيس جمهور تصميماتى براى تغيير در كابينه بگيرند و فرد پيشنهادى خود را معرفى كنند و ما او را واجد شرايط تشخيص دهيم، قطعا با دولت همكارى مى كنيم و راى اعتماد مى دهيم. رئيس قوه مقننه در پاسخ به سؤالى درباره علت حضور نداشتن رسانه ها در جلسه روز جمعه با حضور منتخبان مجلس هشتم، گفت: حضور رسانه ها جلسه را سياسى مى كند، براى اين كه جلسه روز جمعه سياسى نشود ما خبرش را خدمتتان تقديم مى كنيم. وى درباره نقش هيأت رئيسه مجلس در برگزارى جلسه روز جمعه اظهار كرد: در جلسه روز جمعه هيأت رئيسه مجلس صرفاً در جهت برگزارى اين جلسه وظيفه خواهد داشت و قصد جهت دهى سياسى يا تمهيد مقدمه اى براى مجلس آينده از حيث انتخابات هيأت رئيسه در كار نيست. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس درباره نقش جبهه متحد اصولگرايى در برگزارى اين جلسات گفت: طبعا همه گروه ها از حالا به بعد به فكر مسايل مهم مجلس آتى هستند؛ اما در دعوت روز جمعه اين موضوعات در دستور ما قرار ندارد. رئيس مجلس درباره گمانه زنى هاى انتخاب رئيس مجلس هشتم تأكيد كرد: بنده از ابتداى انقلاب و از ابتداى ورودم به مجلس اين نيت را داشته ام كه به مسئوليت خود عمل كنم. درباره رياست مجلس هشتم نيز طبيعى است كه خود مجلس بايد تصميم بگيرد و فرد ديگرى نمى تواند اين تصميم را بگيرد؛ اين از اختيارات خود مجلس است و من و امثال من بايد آماده براى ايفاى مسئوليت باشيم.او ضمن اظهار اميدوارى نسبت به اين كه هر مسئوليتى كه برعهده وى قرار گيرد بتواند آن را به انجام رساند، لاريجانى را نيز نيرويى فعال و باتجربه در مسايل داخلى و بين المللى دانست كه حضورش درمجلس مغتنم است و افزود: لاريجانى نيز به عنوان يك اصولگرا قطعا براى ايفاى مسئوليت به مجلس مى آيد و به اعتقاد من ممكن است براى سمت رياست مجلس نام هاى مختلفى وجود داشته باشد اما مهم اداى وظيفه است،بنابراين مطمئن باشيد در مجلس هشتم ميان اصولگرايان درگيرى و دعوا بر سر قدرت نخواهد بود. وى درباره احتمال تغيير وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين كه در اين باب با رئيس جمهور مذاكره اى نداشته اند، تأكيد كرد: با توجه به اين كه يكى از مسايل مهم كشور مسايل اقتصادى است، ايشان ترجيح داده اند از همكارى ديگران استفاده كنند. اين از اختيارات رئيس جمهور است حال چه اسم آن را نوآورى بگذاريم يا نام ديگرى. رئيس مجلس شوراى اسلامى، درباره اقدامات مجلس در مقابل توهين به دين اسلام و مقدسات كه از سوى اروپايى ها انجام مى شود نيز گفت: مجلس نسبت به اهانت به مقدسات اسلامى از سوى برخى دولت هاى اروپايى بسيار حساس است. همان طور كه قبلا هم اعلام كرده ام بايد همه مردم كشورهاى اسلامى خريد كالاهاى كشورهاى اهانت كننده به مقدسات اسلامى را تحريم كنند. از شما رسانه ها نيز مى خواهم كه در انتشار اين پيام و تقاضا فعال باشيد. رئيس قوه مقننه افزود: همچنين در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس دعوتى از مسئولان وزارت امور خارجه و ساير مسئولان ذى ربط براى بررسى اين گونه اقدامات از سوى هلند صورت گرفته و كميسيون امنيت ملى نيز تحريم كالاهاى هلندى را در دستور كار خود قرار داده است. گروهى از نمايندگان مجلس كه عازم اجلاس بهاريه بين المجالس در آفريقاى جنوبى خواهند بود نيز مأمور خواهند بود كه موضوع اهانت به اديان را در اين اتحاديه پيگيرى كنند. از طرف كميسيون امنيت ملى مجلس نيز از سفير واتيكان دعوت شده تا در مورد اين نوع اقدامات در كشورهاى اروپايى توضيح دهد و تذكراتى به وى داده شود. او تأكيد كرد: من در همين جا اعلام مى كنم اهانت به مقدسات اديان الهى بازى با آتش است و اگر شعله اش زياد شود خود آتش افروز را در شعله خواهد سوزاند و آن ها بايد قبل از اين كه منتظر جواب مسلمانان و ديگر اديان باشند بدانند كه تحت عنوان آزادى اجازه ندارند دنياى موجود را از آن چه كه هست آشفته تر كنند. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه نظرتان در مورد عملكرد پيرموذن چيست؟ گفت: متأسفانه پيرموذن كار درستى نكردند و ما اظهارات ايشان را محكوم مى كنيم، زيرا ايشان با صداى دشمن گفتگو انجام دادند و متاسفم كه كسى كه از نام نماينده مجلس برخوردار است صداى او از رسانه هايى پخش شده كه جزء دشمنان ايران و آرمان هاى انقلاب هستند. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه چه تصميمى براى ايشان گرفته شده است زيرا عنوان مى شود كه اگر پيرموذن با يكى از همان رسانه هاى خارجى مصاحبه كرده و صحبت هاى خود را تكذيب كند مشكلى برايش پيش نخواهد آمد؟ گفت: چنين تصميمى در مجلس گرفته نشده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى، در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه احمدى نژاد عنوان كرده  است كه جراحى بزرگ اقتصادى صورت خواهد داد؟ آيا شما از جزييات آن اطلاع داريد و آيا با مجلس نيز در اين زمينه مشورت شده  است؟ افزود: اطلاعات ما حكايت از آن دارد كه دولت مى خواهد به سراغ يارانه ها برود و يارانه ها را خارج كرده و هدفمند كند و يارانه ها به صورت نقدى پرداخت شود. مجلس على الاصول با اين اقدام موافق است و اصولاً اشكالاتى كه بر وضع يارانه ها گرفته مى شود ديرينه است كه از سال هاى پيش بوده كه به تدريج اضافه شده و همه صاحب نظران اقتصادى نيز تذكر داده اند كه شيوه فعلى پرداخت يارانه با علم اقتصاد همخوانى ندارد. وى گفت: احمدى نژاد هم به نظر مى رسد كه قصد دارد وارد اين ميدان شود و ما اين حركت را مثبت مى دانيم، ضمن آن كه بايد توجه داشته باشيد كه اين كار يك جراحى بزرگ در اقتصاد كشور است و بايد مديريت خوبى بر روى آن انجام شود و جهات مختلف آن در نظر گرفته شود. مجلس نيز آمادگى همكارى با دولت را در اين زمينه دارد و ما از ايشان پشتيبانى مى كنيم، اما اين پشتيبانى به معناى آن نيست كه از همه كارها پشتيبانى كنيم، بلكه اگر جايى احتياج به اصلاح بود تذكر مى دهيم و اگر جايى كار صحيح بود آن را دنبال مى كنيم.

به دنبال ايجاد تغييرات و فضاى جديد در سعى صفا و مروه در عربستان به منظور جلوگيرى از ازدحام جمعيت در اين منطقه، علما، مراجع و آيات عظام سعى در مسعاى جديد را مجزى دانستند.به گزارش ايسنا، استفتائى كه از سوى بعثه مقام معظم رهبرى انجام شده و پاسخ چند تن از آيات عظام، به اين شرح است: بدين وسيله به استحضار مى رساند: بر اساس اظهارنظر افراد مورد اطمينان اعزامى از سوى سازمان حج و زيارت به مكه مكرمه و مدينه منوره، شرايط مسعاى جديد به گونه اى است كه در قسمت صفا، قبل از رسيدن به ديوار سابق (همان جا كه كوه صفا واقع است) ديوار كاذبى گذاشته اند كه زائران از آن جا بايد نيت كرده سعى را آغاز كنند. طبق نظر عمرى [يكى از مسئولان شيعيان در عربستان] كه به هيأت اعزامى ابراز كرده اند، از آن جا كوه صفا تا قسمت جديد قبلا امتداد داشته است لذا سعى بين صفا و مروه در وضعيت كنونى صدق مى كند، آن چه را نيز كه مرحوم نراقى در مناسك خود ذكر كرده اند مى توان مؤيد اين مطلب تلقى كرد. از سوى ديگر طبق كروكى پيوست، ديوار نهايى مسعى در قسمت جديد، موازى با قسمت شيب دار صفا در مسعاى قبلى است و برخى از روحانيان سابقه دار حج نيز بر اين امر صحه مى گذارند. حال با توجه به نگرانى برخى از عمره گزاران، خواهشمند است بفرماييد كه سعى در مسعاى جديد با شرايط فوق مجزى است يا خير؟
پاسخ ها:
حضرت آيت الله العظمى بهجت:اگر ثابت شود كه عرض مسعاى جديد، در بين كوه صفا و مروه است، مانعى ندارد وگرنه با رعايت اقرب به مسعاى قديم، مجزى است. آيت الله العظمى خامنه اى: با توجه به اعلام و اخبار ثقه و قرائن و شواهد ديگر مسعى جديد ميان دو كوه صفا و مروه واقع است و سعى در آن مجزى است ان شاءالله.
آيت الله العظمى سبحانى: صفا جزئى از كوه ابوقبيس چنان چه مروه جزئى از كوه قعيقعان است. با در نظر گرفتن قرائن موجود در قسمت مروه و شواهد تاريخى و شهادت گروهى از معمرين مورد وثوق مكه و مدينه، مسعى گسترده تر از وضع فعلى بوده است بنابراين سعى در مسعاى جديد سعى بين صفا و مروه است هرچند ادامه اين دو كوه در اين بخش به خاطر ايجاد راه و عوامل ديگر از بين رفته است. و ما شواهد تاريخى و علايم مفيد اطمينان بر وسيع بودن مسعى را در رساله مستقلى نوشته ايم و در آخر جزء پنجم از كتاب حج چاپ شده است،علاقه مندان براى آگاهى از مدارك وسيع بودن مسعى مى توانند به آن رساله مراجعه كنند. آيت الله العظمى شبيرى زنجانى: سعى در مسعاى جديد مجزى است.
آيت الله العظمى صافى گلپايگانى: به نظر حقير مكلف بايد وقوع سعى را بين صفا و مروه احراز نمايد و اعتماد بر قول اهل خبره مورد وثوق كه مستند به حس باشد كافى است.
هاشمى شاهرودى: بسمه تعالى، سعى بايد بين صفا و مروه باشد و نسبت به مسعاى جديد عده از مومنين اهل خبره و ثقات اهل خبره شهادت داده اند كه بين الجبلين مى باشد. لكن جهت احتياط و حصول اطمينان مقدارى بيشتر از علامات موجود به طرف مروه بالا رفته و همچنين به طرف صفا، و ان شاءالله مجزى خواهد بود.
حضرت آيت الله العظمى سيستانى: سعى در طبقه دوم مجزى نيست و سعى در مسعاى جديد، چنان چه مكلف اطمينان پيدا كند كه كوه صفا و مروه تا آن جا امتداد داشته و يا براى او ثابت شود كه شهادت ثقه از اهل خبره كه معارض ندارد، بر آن وجود دارد، سعى از آن جا مانعى ندارد و در غير اين صورت، كسانى كه مى دانند نبايد مكه بروند و اگر بروند، خروجشان از احرام، با اجراى احكام مصدود، مشكل مى شود. ولى اگر نمى دانستند و محرم شدند، بايد بين اعمال عمره مفرده و احكام مصدود، جمع نمايند، يعنى هم از مسعاى جديد سعى كنند و هم قبل از تقصير، يك گوسفند، به عنوان احكام مصدود ذبح كنند.
آيت الله العظمى نورى همدانى: در فرض سؤال، سعى در مسعى جديد كه بين دو كوه صفا و مروه قرار دارد، مجزى است.
آيت الله العظمى مكارم شيرازى: استفاده از مسعاى جديد شرعا اشكال ندارد و به طورى كه مطلعين مى گويند كوه صفا و مروه، تنها به مقدارى كه الان مشاهده مى شود نيست بلكه از دو طرف ادامه دارد كه قسمت فوقانى كوه را كه در مسعاى جديد قرار داشته و در تعميرات گذشته برداشته اند، بنابراين سعى در مسعاى جديد نيز سعى بين صفا و مروه محسوب مى شود. اضافه بر اين زيارت خانه خدا در هيچ زمانى نبايد تعطيل شود و به فرض كه مسعاى جديد بين جبلين نباشد، ميسور مسعاى قديم است، والميسور لا يترك بالمعسور.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خواستار مهار هرچه زودتر تورم شد. به گزارش ايسنا، دكتر حسن سبحانى ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ـ ديروز در نطق پيش از دستور خود با بيان اين كه « تورم فقرا را زمين گير، طبقه متوسط را متحير و اغنيا را از ثروت تورم آورده، برخوردار كرده است» ابراز عقيده كرد: به نظر بنده «تورم» از مصاديق ظلم است كه تا كنون آثار تخريبى بسيارى بر ذهن و زندگى مردم باقى گذاشته است. نماينده دامغان در مجلس افزود: به واسطه خلق تورم مزمن، همواره سرمايه گذارى و اشتغال ناشى از آن در شرف ركود بوده و ده ها ميليون انسان شريف گرفتار در گرداب ركود تورمى به انواع آسيب هاى فكرى و اجتماعى مبتلا شده اند و سياست و اقتصاد كشور به صفت بداخلاقى و احتمالا غيراخلاقى استحاله شده است. اين عضو جريان مستقل اصولگرايان مجلس گفت: بايسته است كه پرسيده شود كه عاملان غيراقتصادى اين ظلم عظيم در حق مردم چه كسانى هستند؟ ظلمى كه در بلندمدت با دوام و بقاى جامعه انقلابى پيوندهاى ناگسستنى و اجتناب ناپذير دارد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ابراز عقيده كرد: فكر مى كنم مسئوليت اصلى تورم موجود بر عهده جهل، توهم، فزون خواهى و مصلحت طلبى ناروا و تمايل به رسيدن به قدرت و يا در قدرت ماندن مجموعه اى است كه در اقتصاد و سياست كشور مؤثر بوده و در عين حال هيچ گاه پاسخگو نبوده و نيستند و حداكثر آن است كه در مناصب قدرت جابه جا مى شوند. دكتر سبحانى با بيان اين كه در اين خصوص تامل در برخى موارد تعيين كننده است، افزود: آنان كه در رده مسئولان ارشد اقتصادى در دولت و مجلس قرار داشته اند و با بى اطلاعى از نوع كاركرد قواعد اقتصادى و جهل نسبت به شرايط توليد تئورى اقتصادى در دنياى متحول امروز، اقتصاد كشور و در واقع زندگى توده هاى مردم را اسير آزمون و خطاى روش هاى سرمايه دارى كرده اند و پس از گذشت چندين دهه از مشاهده نتايج شيوه هاى اتخاذى و نهادينه كردن تورم مزمن، هنوز هم بر تصميم گيرى اقتصادى از سوى تابعين سياسى و نه رهبران اقتصادى اصرار مى كنند، آيا از مصاديق جهل حاكم معطوف به توليد تورم محسوب نمى شوند؟ نماينده دامغان در مجلس تأكيد كرد: آنان كه بدون عنايت به شرايط سياسى، منطق اقتصادى و واقعيات فرهنگى جارى در درون و بيرون جامعه به انعطاف تكاملى در تصميم گيرى ها براى كاهش فشار بر زندگى مردم نينديشيده اند با فرض اثبات نشدن صحت پافشارى در همه سياست گذارى ها، اقتصاد زمان و تبعات ناشى از آن را مورد تدبير قرار نداده اند، آيا از مصاديق عاملان مبتلا به توهم مؤثر بر توليد تورم محسوب نمى شوند؟ اين عضو جريان مستقل اصولگرايان مجلس هفتم همچنين تزريق نقدينگى را از عوامل بروز تورم دانست. وى ادامه داد: متأسفانه كسانى كه براى دستيابى به مقاصد سياسى، مصلحت طلبى هاى موردى كردند و برخلاف اشراف به ضعف در راهكارها و نوع سياست ها براى حفظ منافع سياسى خويش، هرچند آن را در قالب مصلحت عام پيچيده باشند، با اين استدلال كه سكوت نكردن ما در انحراف ناشى از رعايت نكردن قواعد اقتصادى به تقويت رقيب سياسى يا تضعيف دوستان در قدرت مى انجامد، آيا از مصاديق مصلحت طلبان كج انديش نبودند؟ رئيس كميسيون برنامه و بودجه  و محاسبات مجلس ششم ادامه داد: بالاخره كسانى كه صرفاً به خاطر متابعت هاى سياسى و محفلى امكان آن را يافتند كه جا را بر شايستگان براى تصميم گيرى در اقتصاد تنگ و آن گاه از طريق قدرت خود تلاش نخبگان رسمى و غيررسمى كشور را با مهر پلاستيكى مخالفت، وتو كنند، آيا از مصاديق مولدان تورم از ناحيه تمايل به نيل يا حفظ و يا بقا در قدرت نيستند؟ دكتر سبحانى در توصيه اى به عوامل غيراقتصادى تورم، هشدار داد: حتى اگر مى خواهيد بدنام نمانيد به نفع شماست كه به حاكميت رفتار علمى و شايسته سالارى و پرهيز از خودمحورى و خودخواهى تمكين كنيد و در ادامه راه با كاهش سهم خود در توليد مستمر ظلمى كه مى تواند به نابودى مظلك هم منجر شود، سرمايه اجتماعى كشور را از خطر نابودى كامل نجات دهيد.

نماينده زاهدان اظهار اميدوارى كرد كه دولت در ۳ ماه اول امسال، لايحه جامعى را در جهت رفع مشكلات بيمه و سلامت به مجلس ارائه كند. به گزارش ايسنا، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ديروز در نطق پيش از دستور خود با تشكر از مردم استان سيستان و بلوچستان به دليل حضور حداكثرى خود در پاى صندوق هاى راى در ۲۴ اسفند ۸۶ وگراميداشت ياد و خاطره شهيدان آوينى وصياد شيرازى گفت: متاسفانه با تمام تلاش هاى كه دولت خدمتگزار و نمايندگان مجلس هفتم داشتند، هنوز مردم در هزينه هاى سلامت با مشكلات روبرو هستند. وى افزود: به نظر مى رسد كه در سال جارى اگر روند به همين طريق پيش رود، مشكلات بخش سلامت بيش تر شود، چرا كه متأسفانه سرانه درمان و تعرفه هاى درمان واقعى پيش بينى نشده است، بنابراين هزينه هاى سلامت برگرده مردم سنگينى مى كند و در واقع نتوانسته ايم در جهت قانون برنامه چهارم توسعه و اجرايى شدن اصل ۹۰ و ۹۱ آن حركت كنيم. نماينده مردم زاهدان در مجلس با بيان اين كه مردم به شدت از گرانى ها شكايت دارند، افزود: متاسفانه شعار دولت نهم و مجلس هفتم در جهت رفع محروميت مستضعفان و محرومان جامعه عملياتى نشد. دولت خدمتگزار تلاش زيادى انجام داد، ولى نتوانستيم رضايتمندى مردم را جلب كنيم و هنوز مشكلات زيادى در زمينه گرانى وجود دارد و هر روز قيمت ها افزايش مى يابد وضعيت معيشتى اقشار آسيب پذير روز به روز بدتر مى شود. وى تصريح كرد: فرهنگيان نيز دغدغه هاى جدى دارند و متاسفانه وزارت آموزش وپرورش اخيرا آيين نامه ها و بخشنامه هاى جديدى را صادر كرده كه در مناطق محروم فرهنگيان مشكلاتى پيدا كرده و در زمينه پرداخت ها دچار مشكل شده اند. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان كرد: به نظر مى رسد كه بايد با يك مديريت بهتر كارى نكنيم كه قشر عظيم فرهنگيان را دچار يأس ونااميدى كنيم و مشكلاتى را براى جامعه به وجود آوريم. وى مشكل بيكارى را از جمله مشكلات جدى به ويژه در استان هاى محروم دانست وافزود: به نظر مى رسد آمارهايى كه مركز آمار ايران مى دهد در برخى جاها كار كارشناسى دقيقى نشده و با واقعيت ها فاصله دارد، بنابراين يكى از مشكلات جدى جامعه و مخصوصا قشر جوان بيكارى و نداشتن اشتغال است كه اميد است دولت با برنامه ريزى هاى دقيق تر بتواند درجهت رفع اين مسأله گام هاى اساسى بردارد. وى با اشاره به نامگذارى سال ۸۷ به نام نوآورى و شكوفايى گفت: يقينا بايد آثار اين شعار را در زندگى روزمره مردم مشاهده كنيم و بتوانيم در آخر سال رضايتمندى مردم را داشته باشيم. او ادامه داد: دولت خدمتگزار با توجه به هتاكى هاى كه نماينده مجلس هلند داشته و با توجه به تحركاتى كه در كشورهاى غربى وجود دارد بايد اقدامات تنبيهى را در رابطه با اين كشورها حتما داشته باشد و به سمتى پيش برويم كه نتوانند به راحتى به مقدسات اسلامى ما هتاكى كنند و نبايد از اين كشورها واردات داشته باشيم. اين نماينده اصولگراى مجلس همچنين افزود: يقينا در مجلس هشتم و دولت نهم براى آن كه مشكلات مردم بهتر حل شود، احتياج به تفاهم و هماهنگى بيش ترى است كه اميدواريم اين تفاهم و هماهنگى به وجود آيد تا دغدغه هاى جدى مردم كه همانا مسأله تورم، گرانى و مسأله بيكارى است بهتر حل شود و بتوانيم در سال جديد رضايت مندى بيش تر مردم را داشته باشيم. به گفته وى، مردمى كه هميشه گوش به فرمان مقام معظم رهبرى و مسئولان نظام بوده و در تمام صحنه ها حضور داشته اند و با حضور خود هميشه دشمنان را نا اميد كرده اند حداقل اين انتظار را دارند كه مسئولان نظام جمهورى اسلامى و دولتمردان بتوانند رضايتمندى آن ها را فراهم كرده و بتوانند مشكلات روزمره آن ها را حل كنند.

سخنگوى دولت در گفتگو با ايرنا با بيان اينكه تا زمان مصاحبه هفتگى روز شنبه با خبرنگاران از تغييرات كابينه اطلاع نداشتم، اعلام كرد كه وزيران اموراقتصاد و دارايى و كشور تغيير مى كنند. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه در حالى كه شما در اولين نشست خبرى خود با خبرنگاران داخلى و خارجى در سال جديد، تغييرات در كابينه را رد كرديد و اكثر رسانه ها به نقل از شما خبر تغييرات گسترده در كابينه را دروغ ۱۳خواندند، آقاى رئيس جمهورى در مطلبى كه در وبلاگ شخصى خود منتشر كردند اين تغييرات را -يك سياست از قبل اعلام شده كه -ادامه خواهد داشت عنوان كردند و پس از سخنان روز شنبه شما، در همان روز نيز وزير اقتصاد تلويحاً تغيير خود را تأييد كرد. آيا اين دوگانگى كه باعث ادامه گمانه زنيها شده است، نشان دهنده وجود تعارض در اطلاع رسانى دولت نيست؟ الهام در پاسخ گفت: بنده اصلا در آن مصاحبه واژه دروغ ۱۳ را بكار نبردم بلكه بر اساس متن پياده شده از نوار كه در دسترس خبرنگاران هم هست گفتم، خاصيت تعطيلى طولانى مدت رسانه ها در اين تعطيلات پيدا كردن سوژه هاى لابد داغ بعد از تعطيلات است و رسانه ها هم نياز به استراحت خوبى داشتند. ولى بالاخره سكوت طولانى مدت منجر به سوژه يابى مناسب هم مى گردد. به خصوص سيزدهم، كه تعطيل بود و بالاخره بايد سناريوى سيزدهى روز هفدهم منتشر بشود. من هم تعجب كردم از فضاى پوشش رسانه اى اين خبر در آغاز كار دولت در سال جديد. سخنگوى دولت اضافه كرد: يكى از خبرنگاران در ميان حرف من پريد و بلند گفت كه دروغ ۱۳ بوده و در خبر برخى ها اين كلمه را به نقل از من گفتند. بنده تا روز يكشنبه از اين تغييرات اطلاعى نداشتم، هر چند خبر احتمال تغييرات در برخى سايت ها از روز پنجشنبه منتشر شده بود ولى در جلسه طولانى روز پنجشنبه هيأت دولت و استانداران كه از صبح تا بعداز ظهر ادامه داشت همه آقايانى كه در مورد آنها شايعه مطرح بود بطور فعال حضور داشتند و حتى آقاى دانش جعفرى در آن جلسه ضمن ارائه گزارشى از سرمايه گذارى در كشور، برنامه هاى وزارت اقتصاد را براى هماهنگى و كمك به استانها جهت جذب بيشتر سرمايه گذارى تشريح كردند كه به اين موضوع در مصاحبه هم اشاره كردم. به گزارش ايرنا،وى ادامه داد:ضمن آنكه صبح روز شنبه تلاش كردم آقاى رئيس جمهور را به روال ساير روزها كه نشست خبرى دارم و قبل از مصاحبه در ملاقات كوتاه خدمت ايشان مى رسم، ملاقات كنم اما ايشان شركت در جلسه مجمع تشخيص مصلحت را در برنامه داشتند و ملاقات و گفتگوى تلفنى هم ميسر نشد، به هر صورت تغييرات تا زمان مصاحبه اينجانب قطعى نشده بود. سخنگوى دولت اظهارداشت: آنچه اكنون قطعى است اراده تغيير در دو وزارتخانه است كه آقاى رئيس جمهورى روز يكشنبه به من گفتند كه با دو تن از همكاران خود در دولت شخصا صحبت كرده و نظر خود را با آنان در ميان گذاشته اند و از آنان خواسته اند در جاى ديگرى به دولت كمك كنند . خبرنگار سؤال كرد، ممكن است بگوييد اين وزيران چه كسانى هستند؟ الهام در پاسخ گفت:در وزارتخانه هاى اقتصاد و دارايى و كشور جابجايى انجام خواهد شد و ان شاء ا... از خدمات اين همكاران عزيز دولت در جاى ديگرى استفاده مى شود. سخنگوى دولت در پاسخ به اين پرسش كه چه كسانى جايگزين آنها خواهند شد؟ تصريح كرد:اين از اختيارات رئيس جمهورى است كه سرپرست تعيين كند تا زمانى معرفى وزير جديد به مجلس، من هم نمى دانم چه كسى معرفى مى شود، كمى صبر كنيد رسماً اعلام مى شود. چرا گمانه زنى كنيم؟ وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزيران پيشنهادى جديد به مجلس هشتم معرفى مى شوند ؟، گفت: بهتر است صبر كنيم. به هر حال قانون اساسى سه ماه اداره وزارتخانه ها را با سرپرست ممكن مى داند . سخنگوى دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا تغييرات موجب بى ثباتى نمى شود؟، گفت:بيان احتمال تغييرات و گمانه زنى ها و تحليلها،عوارض دارد .

دفاتر ثبت اسناد كشور و معاونت قضايى دادستانى كل كشور و ادارات ثبت اسناد و املاك پاسخگوى مراجعان جهت استعلام نسبت به وضعيت ممنوع المعامله بودن خواهند بود. به گزارش ايسنا، درى نجف آبادى دادستان كل كشور با اعلام اين كه بازنگرى و غربالگرى نسبت به اسامى افراد ممنوع المعامله با دستور رئيس قوه قضاييه و به منظور حمايت از سرمايه گذارى صورت گرفته، تصريح كرد: دادستانى كل كه به موجب قانون، مقام ذيصلاح قضايى به منظور اعلام اسامى افراد ممنوع المعامله است با رويكرد حمايت از سرمايه گذارى سالم و مولد ـ زمينه سازى براى تحقق سياست هاى ابلاغى اصل  ۴۴ و ايجاد تسهيلات براى ايرانيان خارج از كشور مبادرت به بازنگرى و غربالگرى اسامى افراد ممنوع المعامله كرده است. وى به تشريح نحوه بازنگرى نسبت به اسامى افراد ممنوع المعامله پرداخت و تصريح كرد: پيرو تأكيدات رئيس قوه قضاييه و بخشنامه مورخ  ۱۵ / ۷/  ۸۶ ايشان مبنى بر بازنگرى نسبت به ليست اسامى افراد ممنوع المعامله طى بررسى هاى همه جانبه اى كه صورت پذيرفت، مراتب در خواست بازنگرى به دادگسترى هاى سراسر كشور ابلاغ شد و از حوزه هاى قضائى خواسته شد طى سه ماه، ضمن بازنگرى و غربالگرى ـ آخرين ليست اسامى افراد ممنوع المعامله را اعلام كنند كه در اواخر سال  ۸۶ اين امر به انجام رسيده و مراتب طى مكاتباتى به دادستانى كل اعلام و از دادستانى كل به سازمان ثبت اسناد ابلاغ شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دادستانى كل كشور، وى در ادامه افزود: از اين پس كليه افرادى كه مايل به كسب اطلاع از وضعيت ممنوع المعامله بودن خود باشند مى توانند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمى يا معاونت قضايى دادستانى كل كشور نسبت به وضعيت خود كسب اطلاع كنند. درى نجف آبادى افزود: ايرانيان خارج از كشور نيز مى توانند با مراجعه به سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى نسبت به وضعيت خود اطلاع حاصل كنند. دادستان كل كشور گفت: چنانچه ممانعت انجام معاملات وجود داشته باشد مى توان از طريق مراجع قضايى علت را پيگيرى و اقدامات مقتضى را مبذول كرد. وى با اشاره به لغو اثر از بخشنامه هاى سابق دادستان كل كشور در خصوص تنفيذ وكالتنامه هاى ايرانيان خارج از كشور توسط دادگاه هاى ويژه اصل  ۴۹ قانون اساسى، اظهار داشت: بر مبناى اين تصميم از بخشنامه هاى دادستان وقت كل كشور مبنى بر تنفيذ و تأييد وكالتنامه هاى ايرانيان خارج از كشور توسط دادگاه هاى انقلاب اسلامى ويژه اصل  ۴۹ قانون اساسى رفع اثر شده و لذا از اين پس با تنفيذ وكالت نامه در خارج از كشور و بدون حضور در ايران مى توانند نسبت به اموال و املاك قطعى و مسلم خود تعيين تكليف كنند.

فرمانده كل ارتش تصريح كرد: جمهورى اسلامى ايران درحال حاضر در نهايت خوداتكايى قرار دارد و با قدرت حرف مى زند. به گزارش ايسنا، صالحى كه در حاشيه مراسم گرامى داشت نهمين سالگرد شهادت سپهبد شهيد على صياد شيرازى با خبرنگاران گفتگو مى كرد، افزود: در حال حاضر آمادگى ارتش مثل آمادگى ديگر نيروهاى مسلح كشورمان است. وى ادامه داد: در شرايطى كه ۳۰ سال از پيروزى انقلاب اسلامى مى گذرد، ايران در تحريم است و البته اين تحريم نقطه قوتى براى خوداتكايى است و نمى توان وضعيت كنونى را با قبل از انقلاب و اوايل پيروزى انقلاب اسلامى مقايسه كرد. صالحى يادآور شد: از نشانه هاى قدرت ما اين است كه دشمن با وجود حضور نيروهاى فراوانش در اطراف ما نتوانسته است از باتلاقى كه به دست خود ايجاد كرده است بيرون بيايد. وى تصريح كرد: اگر دشمن بخواهد به ما دست اندازى كند به سرنوشت صدام دچار خواهد شد. صالحى همچنين راز ماندگارى شهيد صياد شيرازى را در اطاعت از رهبرى دانست و افزود: اين شهيد بزرگوار از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى، مردى پايبند و متدين بود و اعتقاد ويژه اى به ولايت فقيه داشت.

با از حدنصاب افتادن جلسه علنى ديروز مجلس، مذاكرات مجلس متوقف شد و مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه ادامه گزارش تفريغ بودجه سال ۸۴ را كه نيازى به عدد رسمى نداشت، قرائت كرد. به گزارش ايسنا، جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى چندين بار از حدنصاب افتاد و به عدد ۱۸۰ تا ۱۸۸ رسيد كه اين موضوع مورد اعترض تعدادى از نمايندگان قرار گرفت. با رسيدن نوبت به بررسى لايحه واگذارى اراضى براى طرح ساماندهى اسكان عشاير استان اردبيل، باز جلسه از حد نصاب افتاد. در اين زمان محمدرضا باهنر كه پس از حدادعادل اداره جلسه را بر عهده گرفت در خصوص دلايل از حد نصاب افتادن جلسه توضيح داد. باهنر گفت: تعدادى از نمايندگان كه به دور دوم انتخابات راه يافته اند مرخصى گرفته اند، تعدادى براى سفر استانى رئيس جمهور رفته اند و تعدادى ديگر ماموريت هاى ضرورى ديگر داشته اند. باهنر تصريح كرد: ۲۰۰ نماينده بايد در جلسه حاضر مى شدند كه از اين تعداد غيرقابل اجتناب است كه ۱۰ تا ۱۵ نفر كار ضرورى نداشته باشند و بيرون نروند. چون ما تنفسى نيز در ۴ ساعت كارى نداريم، اين تعداد نيز مجبورند مرخصى يك ساعته بگيرند. نايب رئيس مجلس خاطرنشان كرد: در مجلس سوم و چهارم در ۴ ساعت كارى، نيم ساعت تنفس داشتيم تا نمايندگانى كه كار ضرورى دارند به كارشان برسند اما اين تنفس منتفى شد. بنابراين سخت است كه در ۴ ساعت مستمر، كسى لحظه اى بيرون نرود. باهنر از نمايندگانى كه در جلسه مى مانند تشكر كرد و گفت: دوستانى كه در جلسه حضور دارند وظيفه شناس هستند و بزرگوارى مى كنند. وى با بيان اين كه عدد براى ادامه مذاكرات طبق آيين نامه رسمى نيست، افزود: آيين نامه صراحت دارد كه مذاكراتى كه منجر به راى مى شود بايد دو سوم نماينده حاضر داشته باشد. باهنر عنوان كرد: بنابراين با توجه به اين توضيحات مذاكره در مورد اين لايحه را تعطيل مى كنيم و به ادامه گزارش تفريغ بودجه سال ۸۴ كه نياز به عدد رسمى ندارد گوش مى دهيم.

دولت، استقرار يك واحد توليد هواپيماى سبك گلايدر و كايت در محدوده ۱۲۰ كيلومترى تهران را به شرط عدم توسعه، مجاز اعلام كرد. به گزارش ايرنا ،استقرار اين واحد توليد گلايدر و كايت توسط شركت پرآور پارس به شرط عدم توسعه، مطابق با نقشه تأييد شده توسط دبيرخانه شوراى عالى شهرسازى و معمارى و با رعايت مقررات زيست محيطى مجاز است. تصويب نامه فوق در تاريخ ۲۸بهمن ۸۶توسط وزيران عضو كميسيون امور زيربنايى، صنعت و محيط زيست و بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب رسيده است. اين مصوبه در تاريخ ۵فروردين ۸۷به تأييد رئيس جمهورى رسيد و در تاريخ ۱۴ فروردين ۸۷ توسط پرويز داودى، معاون اول رئيس جمهورى براى اجرا ابلاغ گرديده است.

مدير جديد شركت سرمايه گذارى غدير محسن معمارى است كه دانش آموخته مقطع كارشناسى برق الكترونيك دانشگاه علم و صنعت است به گفته خودش از دوستان دوران كودكى و هم محلى احمدى نژاد است. در اين خصوص روزنامه اعتماد نوشته است حميد برهانى مديرعامل بانك صادرات حدود شش ماه است كه براى انتصاب معمارى تحت فشار است، به طورى كه در اين اواخر به دليل مقاومت در برابر آن تهديد شد كه در صورت عدم تمكين به سرنوشتى مشابه مسئولان قبلى بيمه ايران دچار خواهد شد. گفتنى است هيأت مديره بيمه ايران سال گذشته به دليل آنچه تخلفات مالى اعلام شد از مسئوليت خود كنار گذاشته شدند، هر چند پس از چند هفته مستندات گزارش تهيه شده از سوى نهادهاى كارشناسى زير سؤال رفت. اين گزارش حاكى است هيأت مديره بانك صادرات پس از فشارهاى مكرر سرانجام تسليم اين انتصاب تحميلى شد و مديريت اين شركت عظيم سرمايه گذارى كه بيش از ۱۲۰ شركت وابسته دارد به شخصى سپرده شد كه داراى مدرك تحصيلى ليسانس برق است.شنيده ها حاكى است بنا به دعوت معمارى قرار بود در جلسه معارفه وى داود احمدى نژاد برادر رئيس جمهورى و رئيس بازرسى نهاد رياست جمهورى نيز شركت كند اما به رغم اعلام قبلى داود احمدى نژاد در اين مراسم شركت نكرد. معمارى در جلسه معارفه خود اظهار كرده بنابر تكليف رئيس جمهورى حاضر به قبول اين مسئوليت شده است. به گزارش فردا،فشارها براى انتصاب معمارى در حالى رخ داده كه وى كمترين تجربه اى در زمينه مسئوليت واگذارشده، ندارد و پيش از اين مشاورت بازرگانى شركت هاى امتنان، ميعاد نور، آدينه وصل و نعيم تجارت را در كارنامه كارى خود داشته است. خبر انتصاب محسن معمارى در حالى اعلام مى شود كه يك سايت حامى دولت از اين انتصاب به عنوان درايت رئيس جمهورى ياد كرد. بنابر گزارش اين سايت در حالى كه قرار بود قائم مقام شركت سرمايه گذارى غدير براى معارفه به عنوان مديرعامل جديد معرفى شود، مديرعامل ديگرى براى اين شركت بزرگ سرمايه گذارى معرفى شد. به گزارش اين سايت نزديك به دولت پس از ارسال گزارشات تأييدشده اى مبنى بر انجام برخى سوءاستفاده هاى بزرگ در شركت سرمايه گذارى غدير و شركت هاى تابعه وابسته به بانك صادرات به رئيس كل بانك مركزى و مقامات ارشد اجرايى، مديرعامل اين شركت بركنار شد. اين سايت همچنين مدعى شده پس از اين بركنارى برخى عوامل قصد انتصاب قائم مقام فعلى اين شركت به مديرعاملى را داشتند كه با درايت نهاد رياست جمهورى، پيش از برگزارى مراسم توديع و معارفه، از اين اتفاق جلوگيرى و محسن معمارى به عنوان مديرعامل جديد شركت منصوب شد.

مشاور ارشد رئيس جمهورى از ايجاد تغييراتى در كابينه طى سه - چهار روز آينده خبر داد. به گزارش ايسنا ،مجتبى هاشمى ثمره در حاشيه جشن روز فناورى هسته اى در پاسخ به سؤال ايسنا، مبنى بر اين كه رئيس جمهورى طى يادداشتى اعلام كرده اند تغيير و تحولات در كابينه در راستاى نوآورى است، آيا قرار است با توجه به اين صحبت تغييرى در كابينه ايجاد شود؟ گفت: وقتى اين مطلب را در يادداشت شخصى خود رئيس جمهورى هم خوانده ايد چرا از من سؤال مى كنيد. وى در برابر اصرار خبرنگاران مبنى بر اين كه آيا تغييرى در راه است يا نه؟ نيز گفت: بالاخره تغييراتى در راه است. خبرنگاران به تكذيب خبر تغييرات از سوى سخنگوى دولت و در عين حال يادداشت رئيس جمهورى و نام بردن از جانشين هاى احتمالى در تغييرات از سوى برخى منابع خبرى اشاره كردند كه مشاور ارشد رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: فكر مى كنم در سه - چهار روز آينده موضوع كاملا مشخص مى شود. هاشمى ثمره در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين تغييرات در حوزه وزراى اقتصادى است يا وزراى سياسى گفت: تحمل كنيد. وى همچنين در پاسخ به سؤالى در مورد اجلاس گروه ۱ + ۵ در آينده نزديك و احتمال مذاكره ايران در مورد موضوع هسته اى با اين كشورها گفت: ما در مورد موضوع هسته اى و حقوق ملت ايران مذاكره نمى كنيم ولى مفهومش اين نيست كه باب مذاكره بسته است ما آماده هر نوع مذاكره پيرامون دغدغه هاى بين المللى، كاهش تهديدات، توسعه عدالت و دوستى ها در عرصه جهانى هستيم و از آن استقبال مى كنيم.

به دنبال اعلام اخبارى مبنى بر تغييرات در دولت و جدى شدن كناره گيرى وزير اقتصاد و دارايى، خبرنگار «جهان» كسب اطلاع كرد كه با مصطفى پور محمدى وزير كشور نيز در اين باره صحبت هايى شده است كه صادق محصولى مشاور رئيس جمهور و حيدر مصلحى از نزديكان رئيس جمهور، به عنوان گزينه هاى اصلى تصدى اين سمت هستند.پيش از اين نيز «جهان» پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور، محمدرضا رحيمى رئيس كل ديوان محاسبات و صمصامى را گزينه هاى جايگزينى وزير اقتصاد و دارايى عنوان كرده بود.

وزير اطلاعات دادگاه را در مورد حكم صادر شده براى موسويان فصل الخطاب دانست. به گزارش ايسنا ،غلامحسين محسنى اژه اى در حاشيه جشن فناورى هسته اى در پاسخ به سؤالى مبنى بر تأمين نظر وزارت اطلاعات در ارتباط با حكم موسويان گفت: لازم نيست كه نظر وزارت اطلاعات تأمين شود، دادگاه خود فصل الخطاب است. وى همچنين در پاسخ به سؤالى درباره اتهاماتى كه نظير جاسوسى به موسويان مطرح مى شد و در عين حال اتهامات ديگرى كه دادگاه وى را بر اساس آن محكوم كرده است، بار ديگر تأكيد كرد: فصل الخطاب در اين مورد دادگاه است و ممكن است كه ادله ما را نيز نپذيرد و لازم نيست كه من يا وزارت اطلاعات اين حكم را قبول داشته باشيم يا خير. وكيل سيدحسين موسويان عضو ارشد تيم مذاكره كننده سابق هسته اى، روز سه شنبه از صدور حكم دو سال حبس تعليقى و پنج سال محروميت از خدمات ديپلماتيك براى موكلش از سوى شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد و عنوان كرد كه دادسرا براى موكلش در مورد اتهام جاسوسى، قرار منع تعقيب صادر كرده است.

نماينده تبريز در خانه ملت از ابلاغ دو احضاريه ديگر از سوى شعبه دوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت براى حضورش در اين شعبه خبر داد. اكبر اعلمى در گفتگو با ايسنا، با اعلام ابلاغ دو احضاريه جديد اظهار داشت: ديروز دو احضاريه به دستم رسيده كه با احضاريه قبل متفاوت است. در احضاريه قبلى شاكى دادستان تهران بوده و مستند احضار، خبر مندرج در روزنامه ايران مبنى بر «از كابينه امام حسين(ع) نيز انتقاد مى كنم»بوده است. وى افزود: بر اساس يكى از اين احضاريه ها بنده بايد جهت اخذ توضيح درخصوص شكايت دادستان عمومى و انقلاب تبريز داير بر توهين و اهانت به مقدسات به شعبه دوم دادسراى كاركنان دولت مراجعه كنم در حالى كه هنوز مستند شكايت شاكى يعنى دادستان تبريز مشخص نيست و مستند احضاريه سوم كه بر اساس شكايت فردى داير بر تهمت و افتراست، مفاد اظهاراتم در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در مقام سؤال از وزير كشور است.

روزنامه صهيونيستى جروزالم پست ادعا كرد: شركت الكترونيكى زيمنس آلمان يك سيستم بسيار پيشرفته رديابى اطلاعاتى تحويل ايران داده است تا مكالمات تلفنى ميان ايران و اسرائيل را شنود كند. ايران اين ابزارهاى را بخاطر اقليت هايى كه تحت تعقيب قضايى قرار دارند و معاندان سياسى به كار مى گيرد.به گزارش «جهان» و به نقل از روزنامه صهيونيستى جروزالم پست از قول يك خبرنگار اتريشى ادعا كرد، شركت الكترونيكى زيمنس آلمان به احتمال بسيار قوى يك سيستم بسيار پيشرفته رديابى اطلاعاتى تحويل ايران داده است تا مكالمات تلفنى ميان ايران و اسرائيل را شنود كند . پايگاه اينترنتى اين نشريه روز چهارشنبه نوشت: اريك مويشل خبرنگار اتريشى به جروزالم پست گفته است كه ۹۹ درصد مطمئن است، سيستمى تحت عنوان مراكز ديده بانى از سوى شركت زيمنس آلمان به ايران فروخته شده است . به ادعاى اين خبرنگار، سرويس هاى اطلاعاتى ايران با اين سيستم مى توانند، تمام مكالمات تلفن ثابت و همراه ميان ايران و اسرائيل را شنود كنند و يك مجموعه نمودار ارتباطى در اختيار داشته باشند. به گفته موشل، ايران با استفاده از اين فناورى پيشرفته مخابراتى مى تواند ، اطلاع حاصل كند كه ظرف ۱۰سال گذشته چه تعداد مكالمه تلفنى ميان ايران و اسرائيل انجام شده است، ضمن آنكه محل برقرارى تماس هم مشخص مى شود . به نوشته جروزالم پست ، موشل كه حوزه تخصصى حرفه خبرنگارى اش، حفاظت اطلاعات و نظارت و كنترل است، تأكيد مى كند كه اطمينان قوى دارد،ايران، سيستم هاى اطلاعاتى بسيار قوى موسوم به سكوى اطلاعاتى بسيار پيشرفته ساخت آلمان را خريدارى كرده است . سرويس هاى اطلاعاتى ايران با اين سيستم ها قادرند، قراردادهاى مالى حتى ترافيك يا پرواز هواپيماها را زير نظر بگيرند . با كمك اين سيستم ، حتى همه فعاليت ها و تحركات شركت هاى خارجى در ايران كه به طرق مختلف با اسرائيل يا ساير كشورها فعاليت تجارى دارند، نيز زير نظر ايران قرار مى گيرد . جروزالم پست در گزارش خود افزود: سازمان ملل و اتحاديه اروپا فروش كالاهاى دو منظوره را كه كاربرد نظامى دارند و در توليد سلاح هسته اى نيز به كار گرفته مى شوند، به ايران تحريم كرده اند و دولت آلمان هم تابع همين مقررات است . به نوشته اين نشريه صهيونيستى، خبرنگار اتريشى گفته است: ايران اين ابزارهاى اطلاعاتى تكميلى را عليه اقليت هايى كه تحت تعقيب قضايى قرار دارند و معاندان سياسى به خدمت مى گيرد . وى، به نقل از كارشناسان اطلاعاتى آلمان و اتريش مدعى شده است: كاربرد اين نوع ماشين آلات درون حوزه اتحاديه اروپا ممنوع است.جروزالم پست متذكر شد: زيمنس يك قرارداد ۵۰۰ ميليون دلارى با ايران دارد و دستگاه هاى پيشرفته مهندسى با فناورى پيشرفته براى امور زيربنايى ايران تأمين مى كند . آمريكا و رژيم صهيونيستى از زيمنس خواسته اند، معامله تجارى خود را با ايران قطع كند.