محمد سعيدى معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى ايران تأكيد كرد: برنامه هسته اى ايران نقطه پايانى ندارد زيرا فناورى هسته اى در دنيا، هر روز در حال پيشرفت است. اين مقام ارشد سازمان انرژى اتمى ايران در گفتگو با ايرنا با رد برخى ترديدها در خصوص توانمندى فنى هسته اى ايران و كارايى سانتريفيوژها در پى اعلام آغاز مرحله نصب شش هزار سانتريفيوژ جديد از نسل پى يك، تصريح كرد: هيچ مشكل فنى در خصوص توسعه سانتريفيوژ ها وجود ندارد. سعيدى اظهار داشت: ما مصمم به ارتقاء كمى و كيفى سانتريفيوژها هستيم بنابراين، هرگونه افزايشى در تعداد سانتريفيوژها تابع اراده سياسى جمهورى اسلامى ايران است. معاون امور بين الملل سازمان انرژى اتمى ايران گفت: ما برنامه اى منطقى بر اساس استانداردهاى جهانى داريم كه گام به گام در حال طى كردن آن هستيم و بدون آنكه بخواهيم وارد مسايل سياسى شويم، وضعيت فنى خود را ارتقاء مى بخشيم و به اجراى برنامه اعلام شده خود پايبند هستيم. اين مقام ارشد سازمان انرژى اتمى افزود: همچنان كه امروز آمريكايى ها در حال تبديل دستگاه هاى غنى سازى خود از ديفيوژن گازى به نسل جديد سانتريفيوژها هستند ما نيز در صدد ارتقاء كيفى سانتريفيوژهاى خود هستيم. سعيدى خاطرنشان كرد: هنگام اعلام توليد مواد يو اف ۴و يو اف ۶در سال ۸۴ راه اندازى اولين زنجيره ۱۶۴تايى سانتريفيوژها در اوايل سال ۸۵و تبديل يو اف ۶به اورانيوم با غناى سه و نيم درصد نيز، برخى در داخل و خارج كشور ترديدهايى را مطرح كردند اما آژانس بين المللى انرژى اتمى در همه موارد ياد شده، توانمندى و پيشرفت هاى فنى ايران را تأييد كرد. معاون بين الملل سازمان انرژى اتمى ايران گفت: البته برخى كشورها پيشرفت هاى هسته اى ايران را پذيرفته و برخى هم نپذيرفته اند. وى تصريح كرد: كشورهايى كه پيشرفت هاى فنى ايران را نپذيرفته اند، ناچارند آن را بپذيرند و ملت ايران نيز در خصوص پذيرش پيشرفت هاى خود از سوى اين كشورها صبر و شكيبايى فراوان دارد. سعيدى اظهار داشت: متاسفانه صادرات سوخت هسته اى در دنيا، بيش از آنكه يك موضوع تجارى و اقتصادى باشد به يك موضوع سياسى- امنيتى تبديل شده است و هيچ تضمينى در دنيا براى تهيه سوخت هسته اى وجود ندارد. وى گفت: ايده ايجاد كنسرسيوم مشترك غنى سازى در خاك ايران كه توسط رئيس جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل مطرح شد به قوت خود باقى است و كشورها و شركت هاى خارجى مى توانند در همه پروژه هاى هسته اى ايران اعم از غنى سازى و فراورى اورانيوم و ساخت نيروگاه هاى اتمى مشاركت كنند. سعيدى توسعه نيروگاه هاى اتمى را ضرورتى اجتناب ناپذير دانست و گفت: در زمينه ساخت نيروگاه هاى اتمى نيز مى تواند كنسرسيومى مشترك با مشاركت خارجى ها در ايران ايجاد شود.

متاسفانه هيچ گونه ستاد فرماندهى در بخش هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى وجود ندارد و موضوع فرماندهى اقتصادى كه زمانى مطرح شد تنها در حد يك ايده باقى ماند. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با ايسنا، در رابطه با تغيير وزير امور اقتصادى و دارايى و علل آن ابراز عقيده كرد وگفت: دانش جعفرى به لحاظ اين كه متخصص علم اقتصاد بود وارد كابينه شد و تيم اقتصادى دولت كه تركيبى ازشيبانى، رهبر و دانش جعفرى بود در آن زمان عملكردهاى متعددى در برخى از مؤلفه هاى اقتصادى نظير تورم و اشتغال از خود نشان داد. وى ادامه داد: اما مجموع عملكردها متناسب با درآمد ارزى و انتظاراتى كه رئيس جمهور داشت و تصور مى شد كه در كوتاه مدت همه شاخص هاى اقتصادى ثبت شود، نبود. وى اضافه كرد: در حال حاضر نرخ نقدينگى، ۲ برابر آن چيزى است كه در قانون برنامه چهارم پيش بينى شده است و متاسفانه در بخش مهار تورم، كنترل نقدينگى و سرمايه گذارى خارجى، شاخص هاى كلان كه نتيجه و تصميمات ستاد اقتصادى اعم از وزارت اقتصاد، بانك مركزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى است عملا تحقق پيدا نكرده است. نماينده بندرانزلى در مجلس، با بيان اين كه در سال چهارم برنامه توسعه هستيم و از بسيارى شاخص ها عقب مانده ايم، تصريح كرد: آن چه در اين روند قابل ملاحظه است اين است كه بايد ديد كه مسئولان و متوليان دستگاه ها در حوزه هاى سياستگذارى، تصميم گيرى و اجرا چه ميزان اختيارات داشتند؛ زيرا بخشى از وظايف سياستگذارى مربوط به حوزه و بخش ديگر در حوزه اختيارات است. او با اشاره به نارضايتى جامعه از افزايش تورم و شرايط نامناسب اقتصادى اظهار كرد: بخشى از آن چه كه اكنون در خصوص شاخص هاى كلان اقتصادى در حوزه وزارت امور اقتصادى و دارايى مشاهده مى شود همانند اعتراض به وضع تورمى موجود در جامعه، مربوط به اين وزارتخانه و بخشى ديگر به سازمان مديريت و برنامه ريزى و بانك مركزى مرتبط است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تغيير وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: طبعا همه اختيارات و تصميم گيرى ها مربوط به وزير اقتصاد نبوده است و به نظر مى رسد كه اين جا به جايى به ميل ايشان نيست و به دلخواه خود از اين سمت كناره گيرى نمى كند؛ اما بايد پذيرفت كه شاخص هاى منفى تورم و نقدينگى به پاى ايشان هم نوشته مى شود.

مردم از وضع اقتصادى كشور ناراضى هستند؛ مگر مى شود قيمت كالاها روزانه به صورت تصاعدى بالا برود و مسكن قيمتش متغير و رو به افزايش باشد؟ عضو كميسيون اقتصادى مجلس ـ با اعلام اين مطلب به ايسنا، گفت: آن چه را كه مردم از مجلس و دولت انتظار دارند كنترل كردن هزينه هاى زندگى روزمره آن هاست و اگر بناست پاسخگوى اين امر نباشيم چه كسى پاسخگو خواهد بود؟ نماينده فومن و شفت در مجلس افزود: اين انتظار بر حق مردم است كه وضع زندگى شان رو به بهبود باشد و اگر چنان چه در برخى از مسايل اجتماعى نظير انتخابات حضور كمترى پيدا مى كنند يا به نوعى به نمايندگان فعلى خود نه مى گويند در حقيقت يك نارضايتى است كه با بى زبانى و عملكرد خود به مسئولان نظام نشان مى دهند تا اعلام كنند كه از روند افسار گسيخته قيمت ها و نابسامانى موجود در اقتصاد راضى نيستند. وى با تأكيد بر اين كه مجلس و دولت بايد به طور جدى براى علاج اين درد چاره انديشى كنند، اظهار كرد: اقتصاد در زندگى مردم حرف اول را مى زند و مردم از نمايندگان خود و دولت مى خواهند كه در جهت كنترل تورم، تثبيت قيمت ها و بهبود وضعيت زندگى شان سياست هايى را تنظيم كنند كه قابل اعتماد، ملموس و مثمرثمر باشد. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس خاطرنشان كرد: نبايد با آمارهاى ذهنى و غير واقع، از حقايق و واقعيات چشم پوشى كنيم.

وزير كشور گفت: من در مديريت به ثبات اعتقاد دارم و معتقدم مديريت نظام ادارى در كشور نيز بايد ثبات داشته باشد. مصطفى پورمحمدى اين مطلب را در پاسخ به پرسش يكى از خبرنگاران در نيشابور درباره احتمال تغيير برخى از استانداران كشور مطرح كرد. وى افزود: هيچگاه اظهار نظر پيشدستانه در مورد تغييرات را به مصلحت كشور نمى دانم زيرا به بى ثباتى اجرايى و سياسى خواهد انجاميد. وزير كشور در پاسخ به پرسشى درباره علت استعفايش گفت: حالا كه داريم خدمتمان را انجام مى دهيم ولى انشاء الله سروقتش توضيح مى دهم. خبرنگارى از پورمحمدى درباره استعفاى عزيزى معاون توسعه مديريت و منابع انسانى رئيس جمهورى سوا ل كرد كه وى از آن به عنوان دروغ ۱۳ياد كرد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷