نسخه
PDF
شماره ۵۵۷۰ - ۲۴ فروردين ۱۳۸۷ - - ۱۲ آوريل ۲۰۰۸ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
صربستان و  اصلاحات اقتصادى
087228.jpg
087231.jpg
در ژانويه سال ۱۹۹۴ميلادى تورم در اقتصاد صربستان آنچنان مهارگسيخته بود كه دولت اين كشور در پى چاپ يك رشته اسكناس با ارقام فزاينده در نهايت اسكناسى با رقم پانصد ميليارد دينار به چاپ رساند. در روز ۲۴ژانويه ۱۹۹۴دولت صربستان كه قصد داشت اسكناسى با رقم يك هزار ميليارد دينار به چاپ برساند با حذف دوازده صفر از رقم مزبور، يك دينار را برابر يك مارك آلمان قرار داد. به گزارش ايرنا صربستان پس از چهارده سال از آن واقعه هم اكنون در مرحله شكوفايى اقتصادى است به نحوى كه هم اكنون ارزش دينار صربستان با نوسانى اندك با ثبات است و ۸۰دينار در برابر يك يورو معامله مى شود. همچنين براساس آمار و ارقام اعلام شده از طرف دولت صربستان حقوق خالص متوسط افراد شاغل اين كشور در ماه گذشته برابر با ۳۴۴۷۱ (معادل ۴۳۰يورو) بوده و تورم اين كشور در سال گذشته ميلادى نيز در حد ۱۰‎/۱درصد كنترل شده است. روزنامه پليتيكا چاپ بلگراد، در مقاله اقتصادى به قلم «اسلوبودان كاستيچ» با عنوان «ترس از تورم» به وضعيت تورم فوق العاده درسال هاى ۱۹۹۳ ميلادى و اوايل ۱۹۹۴ميلادى پرداخته و وضعيت اقتصادى كنونى صربستان را با وضعيت گذشته مورد بررسى قرار داده است. وى دربخشى از گزارش خود نوشت: مردم صربستان تورم فوق العاده درسال ۱۹۹۳ ميلادى را با پرداخت خسارت هاى زيادى عملا تجربه كرده اند. كاستيچ نوشت: اين تورم فوق العاده را كه در بيست وچهارم ژانويه سال ۱۹۹۴ ميلادى متوقف شد همه بخاطر دارند. تنها از اول ژانويه سال ۱۹۹۴ميلادى تا بيست وچهارم ژانويه ۱۹۹۴ميزان تورم در يوگسلاوى سابق از دو تا سه درصد در ساعت و يا به عبارت ديگر هفتاد درصد در روز به ثبت رسيده است. به نوشته كاستيچ، درصورتى كه اين تورم در ۲۴ژانويه سال ۱۹۹۴ميلادى متوقف نمى شد به مرز سيصد و سيزده ميليون درصد مى رسيد كه از تورم آلمان در زمان بعد از جنگ جهانى بسيار بيشتر است. در ۲۴ژانويه سال ۱۹۹۴ميلادى در صربستان يك تيم اقتصادى به سرپرستى دكتر «دراگوسلاو آوراموويچ» با حذف دوازده صفر از اسكناس يك هزار ميليارد دينارى به يك دينار با ارزش يك مارك آلمان بدل كرد. براى اينكه به تاريخچه و دلايل تورم فوق العاده در يوگسلاوى سابق پى ببريم مى بايست كمى به عقب باز گرديم و به چگونگى بروز تورم و هرج ومرج سياسى و اقتصادى در جامعه يوگسلاوى سابق بپردازيم. جمهورى هاى يوگسلاوى سابق در چارچوب جمهورى هاى سوسياليستى فدراتيو يوگسلاوى از زمان مرگ «تيتو» تا سال هاى ۱۹۹۰ميلادى از وضعيت اقتصادى خوبى برخوردار بودند. اوج شكوفايى اقتصادى يوگسلاوى سابق در سال ۱۹۹۰ميلادى بود، اما تنها يك سال بعد اين برنامه اقتصادى فاجعه اى به بار آورد كه «ركورد جهانى تورم» را به نام خود به ثبت رساند. حكومت سوسياليستى فدراتيو يوگسلاوى در ۱۶مارس ۱۹۸۹ميلادى «آنته ماركوويچ» را به نخست وزيرى انتخاب كرد. «آنته ماركوويچ» كه فارغ التحصيل دانشكده برق بود و تجارب زيادى نيز در مديريت و بخش اقتصادى داشت با تشريح يك برنامه جامع اقتصادى با هدف مهار تورم آن زمان در يوگسلاوى سابق، نظم در بازار مالى و پرداخت ماليات وعوارض و همچنين تجارت خارجى و داخلى بوجود آورد به نحوى كه پس از چند ماه اسكناس يوگسلاوى در تمام بانك هاى جهان در رديف اسكناس هاى معتبر جهانى قرار گرفت. با افزايش توليدات صنعتى و داخلى و بهبود در صادرات كشور، درآمدها در بخش هاى دولتى وخصوصى نيز افزايش چشمگيرى يافت بطورى كه دولت وى ادعا مى كرد تورم در كشور مهار شده و حتى به زير صفر رسيده است. «آنته ماركوويچ» با تقويت پول ملى صربستان كه وابسته به مارك آلمان بود توانست در مدت كوتاهى نه تنها در داخل يوگسلاوى بلكه در جهان نيز محبوبيت يابد. حقوق افراد در بخش هاى دولتى صربستان در اواخر سال ۱۹۸۹ميلادى و در زمان اوج نخست وزيرى «آنته ماركوويچ» بين دوهزار تا چهار هزار مارك آلمان و در بخش خصوصى تا پنج هزار مارك به ثبت رسيده است. (هر دو مارك معادل يك يورو) «آنته ماركوويچ» در ۲۰دسامبر ۱۹۹۱ميلادى از مقام خود استعفا كرد. در اواخر سال ۱۹۸۹ميلادى با بروز اختلاف در احزاب كمونيست جمهورى هاى يوگسلاوى و مخالفت با مركز و با فراگير شدن نداى استقلال طلبى اسلوونى و كرواسى، وضعيت اقتصادى كشور رو به وخامت گذاشت. اين مخالفت ها و سپس درگيرى نظامى محدود منجر به جدا شدن جمهورى هاى اسلوونى و كرواسى از بدنه يوگسلاوى سابق شد و اين دو جمهورى با برگزارى همه پرسى در تاريخ ۲۵ژوئن ۱۹۹۱ميلادى اعلام استقلال كردند. در حالى كه كرواسى در ۲۵ژوئن ۱۹۹۱ميلادى استقلال خود را اعلام كرد، اما «آنته ماركوويچ» نخست وزير جمهورى هاى سوسياليستى فدراتيو يوگسلاوى كه يك كروات بود، تا ۲۰دسامبر همچنان در پست نخست وزيرى باقى ماند. بوسنى و هرزه گوين كه با برگزارى همه پرسى در نوزدهم دسامبر ۱۹۹۰ميلادى اعلام استقلال نموده بود با مخالفت صرب هاى اين جمهورى و مخالفت صربستان با آن و حمايت صربستان از صرب هاى ساكن بوسنى به سمت يك جنگ داخلى سوق داده شد. صربستان كه خود را وارث يوگسلاوى مى دانست و تنها جمهورى مقدونيه و جمهورى كوچك مونته نگرو را در قلمرو خود حفظ كرده بود به دليل حمايت از صرب هاى بوسنى وهرزه گوين و در واقع دخالت در امور بوسنى وهرزه گوين و همچنين حمايت از صرب هاى شورشى منطقه «كراينا» ى كرواسى تحت تحريم شديد بين المللى قرار گرفت. جمهورى مقدونيه نيز بعدا با موافقت صربستان در ۱۷دسامبر ۱۹۹۱ميلادى اعلام استقلال نمود. اين تحريم بين المللى كه در همه مرزهاى زمينى و دريايى و سپس هوايى يوگسلاوى به مرحله اجراى كامل درآمد، اقتصاد اين كشور را فلج و جامعه را دچار هرج ومرج سياسى و اجتماعى نمود. پرواز شركت هاى هوايى به يوگسلاوى كه متشكل از صربستان و مونته نگرو بود، ممنوع شد و مسافران مى بايستى براى مسافرت هوايى ابتدا از راه زمينى به يكى از كشورهاى همسايه مى رفتند. واردات سوخت و بنزين به كشور ممنوع شد و تنها شهروندان عادى مى توانستند با اتومبيل شخصى به مرزهاى همسايه مسافرت و مخزن بنزين اتومبيل خود را پر و همچنين مقدارى مواد خوراكى و لوازم زندگى خريد كنند. اين تحريم ها به حدى رسيد كه مأموران جامعه بين المللى در مرزهاى ورودى به صربستان به بازرسى اتومبيل هاى شخصى براى قاچاق سوخت و احتمال وجود باك رزرو در اتومبيل ها مى پرداختند. بنزين ديگر در پمپ بنزين هاى صربستان بفروش نمى رسيد زيرا اصلا بنزينى وجود نداشت. تنها بنزين قاچاق در خيابان هاى بلگراد و در شيشه هاى پلاستيكى دو ليترى «كوكاكولا» به نرخ ليترى دو ونيم تا سه مارك بفروش مى رسيد. فروشگاههاى مواد غذايى به سرعت خالى مى شد. تورم آنچنان در حال سرعت گرفتن بود كه كارمندان و كارگران و افراد حقوق بگير پس از دريافت حقوق خود پس از خارج شدن از محل كار به اولين فروشگاه مواد خوراكى مى رفتند و تمام حقوق خود را صرف هر كالايى كه در آن فروشگاه مى يافتند، مى كردند و ريسك رفتن به فروشگاهى ديگر را نمى پذيرفتند به خود نمى دادند. بانك مركزى صربستان براى تحت كنترل قرار دادن تورم شروع به انتشار اسكناس هاى جديد كرد. يوگسلاوى در دهه هشتاد ميلادى با خريد ماشين آلات مدرن چاپ اسكناس در بلگراد در منطقه «توپچيدار» يك چاپخانه مدرن اسكناس تأسيس كرده بود و اسكناس هاى خود و حتى اسكناس هاى بعضى از كشورهاى آفريقايى را در اين محل تهيه مى كرد. تورم فوق العاده در صربستان در اوايل سال ۱۹۹۳ميلادى شروع و در پايان سال به اوج خود رسيد. به ادعاى دولت آن زمان صربستان، تورم در ماه به ميزان صددرصد رسيده بود اما ميزان تورم واقعى خيلى بالاتر از اين رقم بود. در ژانويه سال ۱۹۹۳ميلادى بالاترين اسكناس دولت فدرال يوگسلاوى (جمهورى صربستان و مونته نگرو) اسكناس يكصدهزار دينارى بود. با گذشت هفته هاو ماه ها، اسكناس هاى جديد ۵۰۰هزار دينارى، يك ميليون دينارى، پنج ميليون، ۱۰ميليون، يكصد ميليون و يك ميليارد دينارى چاپ شد و در اواسط سال (حدودا سپتامبر ۱۹۹۳) اسكناس يك ميليارد دينارى با حذف شش صفر به هزار دينارى تبديل شد. بانك مركزى صربستان با حذف شش صفر از اسكناس يك ميليارد دينارى در ماه سپتامبر ۱۹۹۳ميلادى نتوانست تورم فوق العاده را مهار نمايد و در ماه سپتامبر و هفته هاى بعد اسكناس هاى جديد با صفرهاى جديد چاپ شد تا اينكه در ماه دسامبر ۱۹۹۳ميلادى اسكناس ۵۰۰ميليارد دينارى چاپ شد، اما اين اسكناس هم نتوانست بيش از دو هفته در برابر تورم فوق العاده مقاومت نمايد. در ماه دسامبر بانك هاى خصوصى در صربستان به صاحبان حساب هاى دينارى در ماه به ميزان ۲۵۰درصد سود در ماه و به حساب هاى دلارى و ديگر ارزهاى خارجى از ۱۰تا ۱۵درصد ماهيانه سود پرداخت مى كردند. يك هفته قبل از سال نو (۱۹۹۴ميلادى) از طرف بانك مركزى اعلام شد كه اسكناس يك هزار ميليارد دينارى چاپ مى شود اما اين اسكناس وارد بازار نشد و در هفته اول ماه ژانويه سال ۱۹۹۴ميلادى در عوض چاپ اسكناس يك هزار ميليارد دينارى، اسكناس هزار دينارى جديد كه ارزش آن معادل يك هزار ميليارد دينارى قديم بود وارد بازار شد و چند روز بعد يعنى تا ۲۴ژانويه ۱۹۹۴نيز اسكناس هاى ۵هزار، ۱۰هزار، ۵۰هزار و ۵۰۰هزار دينارى چاپ و به بازار وارد شد. اما با شدت گرفتن تورم فوق العاده ديگر اين اسكناس ها هم هيچ گونه ارزشى در بازار صربستان نداشت بطورى كه براى خريد يك نان به اسكناس ۵۰۰ ميليارد دينارى نياز بود. تورم در ۲۴روز اول ژانويه سال ۱۹۹۴ميلادى به اندازه اى بود كه قيمت يك قلم مواد غذايى در يك فروشگاه تنها ظرف چند ساعت با اضافه شدن صفر به رقم قبلى در همان محل عرضه مى شد. در روزهاى بيستم تا بيست وچهارم ژانويه اكثر فروشگاه ها حتى براى خريد اقلام ضرورى مانند نان نيز از گرفتن اسكناس دينار كه واحد رسمى پول كشور بود، امتناع مى كردند. «اسلوبودان ميلوشوويچ» از ترس شورش يا حمله مردم به فروشگاه هاى مواد غذايى به سرعت يك تيم كارشناسى اقتصادى تشكيل داد و از پروفسور «دراگوسلاو آوراموويچ» كه يك شخصيت شناخته شده اقتصادى در جهان محسوب مى شد، دعوت كرد كه سرپرستى تيم ضربتى اقتصادى را به عهده بگيرد. آوراموويچ از سال هاى ۱۹۵۳تا ۱۹۷۷ميلادى در بانك جهانى در سمت هاى مختلف از مدير بخش تا مدير كل انجام وظيفه نموده بود. وى همچنين مشاور دبيركل كنفرانس سازمان ملل در امور تجارت و توسعه در زمينه همكارى هاى اقتصادى كشورهاى در حال توسعه بود و از سال ۱۹۸۴تا ۱۹۸۸به مشاور بانك اقتصادى و تجارت در واشنگتن كار كرده بود. پروفسور آوراموويچ با پذيرفتن اين كار مشروط به حفظ استقلال كارى خود عهده دار يك برنامه اقتصادى و كنترل چاپ اسكناس شد. وى دربيست وچهارم ژانويه سال ۱۹۹۴ميلادى با برداشتن ۱۲صفر از بالاترين اسكناس صربستان يعنى اسكناس يك هزار ميليارد دينارى، آن را معادل يك دينار جديد صربستان قرار داد و ارزش آن را يك مارك آلمان اعلام كرد. وى با كنترل چاپ اسكناس و برنامه منظم اقتصادى توانست تورم فوق العاده اى كه در روزهاى آخر به ۷۰درصد در روز رسيده بود مهار نمايد. وى در دوم ماه مارس سال ۱۹۹۴ميلادى به سمت مدير كل بانك مركزى انتخاب و در پانزدهم ماه مى ۱۹۹۶ميلادى از اين سمت كناره گرفت. پروفسور آوراموويچ كه براى هر شهروند صربستانى، نامى آشنا است در ۲۶ فوريه سال ۲۰۰۱ميلادى در «راك ويل» در حومه واشنگتن در سن ۸۲سالگى بر اثر بيمارى درگذشت و جنازه وى به بلگراد منتقل و در قبرستان جديد بلگراد با حضور ده ها هزار شهروند اين كشور به خاك سپرده شد. دينار كنونى صربستان كه بالاترين رقم آن را بر روى يك اسكناس پنج هزار دينارى مى توان ديد، در واقع ادامه روند تعيين يك دينار معتبر براى صربستان از زمان آوراموويچ است. يادآور مى شود كه در زمان تورم فوق العاده صربستان در سال ۱۹۹۳ميلادى، ارزش بالاترين اسكناس ها در روز چاپ حدود ۶۰تا ۹۰دلار تخمين زده مى شد اما ارزش اين اسكناس ها پس از دو تا سه هفته به كمتر از يك دلار مى رسيد و به همين لحاظ اسكناس جديد با رقم هاى بالاتر چاپ و وارد بازار مى شد. صربستان پس از ۱۴سال از مهار تورم فوق العاده ۱۹۹۳ميلادى، هم اكنون از واحد پولى ثابتى برخوردار است و دولت صربستان براى كنترل تورم شش تا هفت درصدى در سال تلاش مى كند اما افزايش حقوق ها در بخش هاى دولتى بويژه در رده بالا، نگرانى بعضى از كارشناسان اقتصادى را برانگيخته است.