|
عضو كميسيون عمران:
مسأله مسكن به بحران تبديل شده است
• نظارت بر كار مشاورين املاك ، از مولفه هاى كاهش قيمت مسكن است
|
|
|
يك نماينده با بيان اين كه امروز مساله مسكن از مشكل به بحران تبديل شده است، اظهار كرد: دولت بايد از همه امكانات موجود براى ساخت و توليد انبوه مسكن استفاده كند و زمين ها را با قيمت مناسب در اختيار انبوه سازان قرار دهد و عوارض زمين و ساختمان را به حداقل برساند. وى با اشاره به اين كه در حقيقت با به كارگيرى سياست هاى چند سال اخير قيمت مسكن مهار نشد و سير صعودى داشته است، افزود: متاسفانه سياست هاى جارى نيز نتوانسته به اين مشكلات فائق آيد و جلوى بحران را بگيرد. وى خاطرنشان كرد: طرح هايى كه تا به حال پيش بينى شده است بايد هرچه زودتر اجرايى شود و به مانند لايحه سامان دهى و حمايت از عرضه و توليد مسكن كه حدود يك سال در دستور كار مجلس و دولت قرار گرفته و هنوز در نيامده است، معطل نشود.وى با اشاره به اين كه در اين لايحه پيش بينى كرده ايم كه دولت از همه امكانات موجود براى ساخت مسكن استفاده كند، افزود: همچنين در اين لايحه آمده است كه بايد عوارض زمين و ساختمان به حداقل برسد و واحدها با معيارهاى مناسب ترى ساخته شود تا هم مردم صاحب مسكن شوند و از طرفى ديگر سياست به كارگيرى روش هاى نوين و فناورى هاى جديد در ساخت مسكن استفاده شود. عضو كميسيون عمران همچنين با بيان اين كه بايد تسهيلات بانكى در بخش مسكن با حداقل كارمزد و طولانى كردن مدت بازپرداخت وام ها به طورى كه قيمت تمام شده مسكن كاهش پيدا كند، پرداخت شود؛ يادآور شد: اگر اين طرح به صورت ضربتى ادامه پيدا كند و مجموعه سياست ها و برنامه ها توامان پيش برود مى تواند تا حدى جلوى بحران را در بخش مسكن بگيرد. وى متذكر شد: بزرگترين هنر دولت اين است كه در مقطعى جلوى افزايش قيمت ها و روند افزايش قيمت مسكن و زمين را كه مردم را آزار مى دهد متوقف كند و از دلال بازى در بخش مسكن جلوگيرى شود و مسكن تنها براى مصرف توليد شود نه براى احتكار و بالا رفتن قيمت ها خريد و فروش شود. وى همچنين نظارت بر كار مشاورين املاك را از مولفه هاى ديگر كاهش قيمت مسكن عنوان كرد و گفت: متاسفانه كار مشاورين املاك تبديل به بنگاه هاى دلالى شده است، كه آسيب هاى جدى به بخش مسكن وارد مى كند؛ بنابراين همه وزارتخانه ها بايد براى حل و فصل اين بحران جدى يك برنامه ريزى و اقدام موثر انجام دهند. نوش آبادى، اجرايى شدن لايحه سامان دهى و حمايت از عرضه و توليد مسكن را يكى ديگر از عوامل موثر در كاهش قيمت مسكن و رفع مشكلات اين بخش توصيف كرد و گفت: دولت بايد تمامى زمين هايى كه در اختيار دارد را به كسانى كه انگيزه توليد مسكن انبوه براى رفع نياز مردم را دارند بسپارد و از طرفى نظارت قوى بر تعديل قيمت ها نيز داشته باشد. به گزارش ايسنا، وى همچنين افزايش ۴۰ درصدى قيمت مصالح ساختمانى نسبت به چند سال گذشته و افزايش دستمزدها و هزينه ها را از دلايل ديگر افزايش قيمت مسكن در كشور دانست.
|