با توجه به نياز۵۰۰ميليارد دلارى سرمايه گذارى در بخش هاى نفت، گاز و پتروشيمى تا سال ،۱۴۰۳ تشكيل بانك تخصصى توسعه صنعت نفت ايران با هدف تأمين مالى پروژه ها، توسعه كارآفرينى و افزايش اعطاى تسهيلات ضرورى به نظر مى رسد. غلام حسين نوذرى وزير نفت در مراسم افتتاحيه نمايشگاه بين المللى نفت گاز و پتروشيمى مسأله تأمين مالى را مهمترين و اصلى ترين چالش پيش روى صنعت نفت دانست و اظهار كرد: براساس برنامه  تا سال ۱۴۰۳ بايد ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى انجام شود كه با حداقل
۶۰ تا ۷۰ درصد سرمايه گذارى حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليارد دلار فرصت كار براى پيمانكاران، مشاوران و سازندگان داخلى فراهم مى شود. وى با بيان اين كه ۱۲۱ ميليارد دلار از اين مبلغ مربوط به برنامه چهارم توسعه است، افزود: از سوى ديگر با توجه به اين كه نفت و گاز داراى سهم ۲۸ درصدى در اقتصاد كشور هستند، به نظر مى رسد تشكيل بانك تخصصى براى تسهيل و تسريع اجراى پروژه هاى صنعت نفت، جمع آورى بخش عظيمى از سرمايه ها، حمايت از بخش خصوصى براى سرمايه گذارى به ويژه در بخش هاى پايين دستى مانند پالايشگاه و پتروشيمى ضرورى است. به گزارش ايسنا، وزير نفت با اشاره به وجود بانك هاى تخصصى در بخش هاى مسكن، كشاورزى و صنعت و معدن كه در مجموع ۲۵ درصد ناخالص ملى كشور را تأمين مى كنند، يادآور شد: پروژه هاى نفتى نياز به سرمايه گذارى بسيار زياد دارند كه بانك هاى داخلى قادر به تأمين هزينه مورد نياز آنها نيستند، بنابراين بانك تخصصى مى تواند بخش از منابع مالى مورد نياز را از بانك هاى خارجى تأمين كند و همچنين از سرمايه هاى كوچك داخلى استفاده كرده و امكان اجراى پروژه هاى بزرگ را فراهم كند. وى با اشاره به اتمام ۱۲ طرح پتروشيمى در سال گذشته و رسيدن به ظرفيت توليد ۲۴.۵ ميليون تن در سال، از بهره بردارى ۱۲ طرح پتروشيمى جديد در سال جارى خبرداد و گفت: دست يابى به برنامه هاى بخش نفت وگاز با اولويت  بهره بردارى از مخازن مشترك، افزايش ظرفيت توليد با هدف افزايش سهم ايران در بازارهاى جهانى و حفظ جايگاه ايران در اوپك از ديگر اهداف موجود است.

طرح ارزيابى تسهيلات اعطايى بانك ها به بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين از اوايل ارديبهشت سال جارى اجرايى مى شود. آمارهاى وزارت كار و امور اجتماعى حاكى از آن است كه از ابتداى اجراى طرح بنگاه هاى زودبازده اقتصادى و كارآفرين تا ۲۰ اسفند سال ۸۶ معادل ۴۴۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال تسهيلات توسط بانك ها به اين بنگاهها در سطح كشور پرداخت شده است. عملكرد بنگاه هاى زود بازده نشان مى دهد در همين مدت تعداد يك ميليون و ۸۸ هزار و ۲۱ طرح در زمينه هاى مختلف كشاورزى، صنعت و معدن، خدمات، خود اشتغالى و گردشگرى به بانك ها معرفى شده است. براساس آمار وزارت كار، از اين تعداد، ۴۰۰ هزار و ۶۳۶ طرح از ابتداى فروردين تا ۲۰ اسفند سال ۸۶ به بانك ها براى دريافت تسهيلات معرفى شدند. پرداخت اين ميزان تسهيلات گسترده به بنگاه هاى اقتصادى زودباده كه طى سالهاى اخير بى سابقه بوده است، حساسيت بانك مركزى در پرداخت تسهيلات بانك ها به اين گونه طرحها را به دنبال داشته است.برهمين اساس، در حالى وزير كار امور اجتماعى ضمن حمايت قاطع از طرح ايجاد بنگاه هاى اقتصادى زودبازده، بر تداوم آن در دولت نهم تأكيد دارد كه رئيس كل بانك مركزى با ابراز تردد در اين خصوص ضرورت نظارت جدى بر اجراى اين گونه طرحها را توصيه مى كند.طهماسب مظاهرى در خصوص طرحهاى زودبازده گفته است: طرحهاى كوچك در حد خودشان مزايا، انعطاف پذيرى و نكات مثبت فراوانى دارند. البته طرحهاى بزرگ نيز جاى خود را داشته و اين ساختار اقتصادى است كه اين طرحها را مى سازد. ما در سالهاى گذشته به طرحهاى كوچك كمتر توجه كرده ايم اما در دو سال اخير اين توجه بيشتر و به نوعى باعث عادلانه شدن توزيع منابع شده است.برهمين اساس، مظاهرى پيش از اين نامه اى به رئيس جمهورى نوشته بود كه بر ضرورت ارزيابى ايجاد بنگاه هاى اقتصادى كوچك تأكيد كرده بود. گزارش مهر از بانك مركزى حاكى از آن است كه طرح ارزيابى تسهيلات اعطايى بانك ها به بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين از اوايل ارديبهشت سال جارى آغاز مى شود. در اين راستا، ۳۰ كارگروه در ۳۰ استان كشور براى ارزيابى اين طرحها تشكيل شده است. البته براساس نامه بانك مركزى به شوراى هماهنگى استانها، مقرر شده از ابتداى ارديبهشت سال جارى كارگروههاى تخصصى براى ارزيابى طرحهاى زودبازده به استانهاى مختلف كشور عزيمت كنند.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور گفت: پيش بينى مى شود مصرف آب در تهران به يك ميليارد متر مكعب در روزهاى گرم برسد. مجيد نامجو گفت: سال گذشته مصرف خانگى در كشور به ۵ ميليارد مترمكعب رسيده كه امسال انتظار مى رود كه رشد منطقى را در بخش خانگى شاهد باشيم. اين درحالى است كه پيش بينى مى شود كه مصرف آب مردم تهران در فصل تابستان در حدود يك ميليارد مترمكعب باشد. مديرعامل شركت مهندسى آب وفاضلاب كشور گفت: هم اكنون بيش از ۱۵ استان كشور تحت نظارت دقيق و كنترل ها براى بروز مشكلات خشكسالى قرار دارند تا فصل گرما را با كمترين مشكل پشت سر گذارند.به گزارش مهر، نامجو گفت: رويكرد جديد دولت در ارتباط با اعتبارات سال ۸۷ كل كشور به گونه اى است كه اختيار تام به وزارتخانه ها و شخص وزير نيرو داده شده كه در ارتباط با پروژه هاى مهم با دست باز عمل كرده و بودجه كافى را به آن اختصاص دهد؛ اين درحالى است كه به شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور نيز ابلاغ شده تا پروژه هاى استراتژيك و آنهايى كه بالغ بر ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكى دارند را معرفى كند تا اعتبار كامل را براى آن ببينند.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه در سال جارى نرخ تورم ايران به ۱۹ درصد خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه مارس خود اعلام كرد كه در سال گذشته نرخ تورم ايران معادل ۱۷.۱ درصد بوده است و امسال اين شاخص به ۱۹ درصد افزايش خواهد يافت. اين مؤسسه معتقد است كه طى سال هاى آتى تورم در ايران رو به نزول خواهد گذاشت، به طورى كه انتظار مى رود در سال ۸۸ تورم ۱۷ درصدى براى كشور به ثبت برسد كه تداوم روند نزولى اين شاخص را در سال ۸۹ به ‎/۵ ۱۶درصد خواهد رساند. انتظار مى رود در سال ۱۳۹۰ عدد ۱۵ درصد براى تورم ايران رقم بخورد كه بدون تغيير در سال ۱۳۹۱ نيز همين نرخ تورم را شاهد خواهيم بود. اكونوميست در حالى نرخ تورم ايران در سال گذشته را ۱ ۱۷‎/ درصد اعلام كرد كه بانك مركزى در گزارش خود اين ميزان را ۱۸.۴ درصد عنوان كرده است.

توليدكنندگان محصولات فولادى ضمن ابراز نگرانى از كاهش تعرفه هاى وارداتى اين سياست را به زيان توليد داخل عنوان كردند. انجمن توليدكنندگان فولاد ايران با حضور اعضاى اين انجمن كاهش تعرفه محصولات فولادى از ۱۶به پنج درصد را تهديدى براى صنعت و اشتغال ملى دانستند. دبير انجمن توليدكنندگان فولاد در اين نشست با بيان اينكه در چهار سال گذشته تعرفه وارداتى شمش فولاد صفر و تعرفه محصولات فولادى ۱۶درصد بود، خواستار تثبيت نرخ تعرفه ها در سال جارى شد. به گزارش ايرنا، رسول خليفه سلطانى افزود: حدود ۳۰توليدكننده داخلى، سال گذشته ۲ ميليون و ۷۷۰هزار تن محصولات فولادى توليد كردند. وى افزود: در سالهاى اخير سرمايه گذارى زيادى در زمينه توليد محصولات فولادى در كشور صورت گرفته كه با كاهش تعرفه ها و رونق واردات تمام اين واحدها زيان ده خواهند شد.

وزارت بازرگانى به عنوان مسئول اول تنظيم بازار درباره موضوع گرانى نان سياست سكوت را در پيش گرفته است. به گزارش مهر، با وجود اينكه از ابتداى سال جارى قيمت نان و بسيارى كالاهاى ديگر با افزايش قيمت روبرو بوده اند. اما تاكنون هيچ يك از مسئولان وزارت بازرگانى حاضر به اظهارنظر در خصوص گرانى نان و اعلام موضع رسمى در اين خصوص نشده اند. برخى از نانوايى ها نيز با بيان اينكه ما از آرد آزاد و غيريارانه اى استفاده مى كنيم، اقدام به گران كردن قيمتهاى خود كرده اند كه اين بايد از سوى وزارت بازرگانى مورد پيگيرى قرار گيرد يا اگر اين وزارتخانه به دلايل قانونى نمى تواند با نانوايانى كه از آرد آزاد استفاده مى كنند برخورد كند بايد رسما اعلام نمايد تا جلوى هرگونه تخلفى گرفته شود. از سوى ديگر هيچ يك از مسئولان وزارت بازرگانى به صورت رسمى نيز حاضر به پاسخگويى در اين خصوص نبوده اند. هم اكنون قيمت هر قرص نان لواش كه در سال ۸۶ قيمتى مابين ۱۲ تا ۲۰ تومان بسته به نوع نانوايى و مكان واقع شده در آن داشته، در سال ۸۷ با قيمتى مابين ۲۰ تا ۳۰ تومان عرضه مى شود، اين در حالى است كه بعضا كيفيت نان لواش به نحوى است كه بعد ازگذشت چند ساعت ازپخت نان، نمى توان ازتمامى قسمتهاى آن استفاده كرد وعملا مى توان گفت كه مردم براى هرقرص نان با افزايش چند برابرى روبرو بوده اند چراكه نيمى ازنان خريدارى شده قابل مصرف نيست.همچنين قيمت هر نان سنگك از ۷۵ تومان تا ۱۵۰ تومان در سال گذشته به ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان در سال جارى افزايش يافته است. ضمن اينكه قيمت نان بربرى از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان افزايش يافته است. به گزارش مهر، نان در مناطق مختلف تهران با قيمتهاى مختلفى عرضه مى شود. به گزارش ايسنا، در عين حال با وجود اينكه تصميم گيرى درباره قيمت نان در شهرستان ها به استاندارى ها سپرده شده، اما در تهران هنوز تصميم نهايى اتخاذ نشده و حساسيت ها و ملاحظات اجتماعى در اين زمينه همچنان موجب شده است تا خواسته هاى صنف نانوا ناديده گرفته شود. طبق آمارهاى موجود سالانه بيش از دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال يارانه آرد و نان و گندم از سوى دولت پرداخت مى شود و آرد يارانه اى با قيمت حدود هفت تومان در اختيار نانوايان قرار مى گيرد، اما اين يارانه  و واگذارى آرد هفت تومانى به صنف نانوا تا كنون تأثير چندانى در جلوگيرى از رشد قيمت نان نداشته و سهم دستمزد و ساير هزينه  واحدهاى توليد سنتى نان همچنان در حال رشد است كه در نتيجه آن صنف نانوا براى جبران هزينه هاى خود اقدام به كاهش كيفيت نان مى كنند. مشكلات و وضعيت پيش آمده براى نان كشور دولت را نسبت به حمايت از واحدهاى توليد صنعتى نان ترغيب كرده است، اما اين سؤال همچنان مطرح است كه چرا يارانه اى كه در اين بخش اختصاص مى يابد منجر به توليد نان ارزان با كيفيت بالا نمى شود؟ و چرا ايجاد واحدهاى صنعتى توليد نان هر چه سريعتر انجام نمى گيرد؟ در اين زمينه شجاع الدين بازرگانى، معاون هماهنگى و امور مجلس وزير بازرگانى كه مسئوليت كار گروه ساماندهى آرد و نان استان تهران را بر عهده دارد در گفتگو با ايسنا، تأكيد كرد كه قيمت نان در تهران افزايش نيافته و تاكنون تصميم قانونى در اين خصوص اتخاذ نشده است و اگر افزايش قيمت انجام شود تخلف محسوب شده و برخورد خواهد شد. وى بر لزوم تعيين قيمت نان و ساماندهى وضعيت صنف نانوا تأكيد كرد و گفت: با توجه به افزايش دستمزدها و عوامل هزينه هاى توليد نان بايد در وضعيت اين صنف بازنگرى شود.

معاون حفارى مدير فنى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب با بيان اينكه در اين مرحله ۱۲ حلقه چاه حفارى مى شود ،گفت : حفارى از ۱۰ روز پيش آغاز شده و تا كنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ متر حفارى در اين ميدان اجرا شده است . به گزارش واحد مركزى خبر ، ناصر بورد افزود: با اجراى موفقيت آميز مرحله نخست اين طرح و برداشت ۲۵هزار بشكه نفت از اين ميدان مرحله دوم برداشت از اين ميدان نيز از سوى وزارت نفت به اين شركت واگذار شد . معاون حفارى مدير فنى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به اينكه تا پايان امسال شش حلقه چاه در ميدان نفتى آزادگان حفر مى شود ،گفت :با بهره بردارى ازآنها روزانه ۱۵۰هزار بشكه نفت از اين ميدان برداشت مى شود .

رئيس هيأت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران با بيان اينكه براساس نظر كارشناسان وزارت جهاد كشاورزى، سرما و يخ زدگى زمستان سال گذشته و خشكسالى امسال به طور متوسط ممكن است باعث كاهش ۳۰ درصدى توليد زعفران در سال آتى شود افزود: پيش بينى اين كاهش توليد باعث شده كه در حال حاضر نسبت به پايان سال۸۶ حدود ۱۰ درصد افزايش قيمت اين محصول در بازار ديده شود. على  شريعتى مقدم اظهار كرد: تا قبل از شروع سال جديد قيمت ها تا حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان كاهش يافته بود كه مجدداً با سرمازدگى و شروع بحث خشكسالى ها و محدوديت  عرضه بازار نسبت به تقاضا، با سير صعودى قيمت اين محصول مواجه شده ايم به طورى كه در حال حاضر قيمت اين محصول در بازار به دو ميليون و يكصد هزار تومان نيز رسيده و ممكن است اين افزايش قيمت ادامه پيدا كند. به گزارش ايسنا، وى با اشاره به اينكه هم اكنون به علت كمبود عرضه زعفران واحدهاى بسته بندى با كمبود مواد اوليه مواجه هستند، يادآور شد: براساس اطلاعاتى كه از اتحاديه هاى توليدى به دست آمده، ۱۲۰ هزار تن محصول زعفران در سال زراعى ۸۷-۸۶ توليد شده است كه اختلاف زيادى با توليد سال قبل ندارد.

با تصويب هيأت دولت و به منظور تنظيم بازار كشور، وزارت بازرگانى مكلف به واردات ۲ ميليون تن گندم شد. به گزارش مهر، براساس تصويب نامه هيأت وزيران، وزارت بازرگانى مكلف شد نسبت به برنامه ريزى و واردات ۲ ميليون تن گندم، يك ميليون تن جو و روغن، شكر، گوشت و ميوه مورد نياز اقدام كند. بر اساس اين تصويب نامه، كليه دستگاه هاى اجرايى مكلفند همكارى لازم را با وزارت بازرگانى در اين خصوص به عمل آورند. اين مصوبه هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى مورد تأييد دولت قرار گرفت. به گزارش مهر، آمار وزارت جهادكشاورزى نشان مى دهد كه ميزان توليد گندم ظرف سه سال اخير با رشد ۲.۷ درصدى به ۱۵ ميليون و ۴۰۴ هزار تن رسيده است.

وضعيت بازار روغن در يك سال اخير پر نوسان بوده به طورى كه هم اكنون با بالا رفتن پى درپى بهاى آن در برخى مناطق بخصوص تهران حتى كمياب هم شده است. در حال حاضر روغن پنج كيلويى جامد در بسيارى از واحدهاى صنفى پيدا نمى شود و اگر هم مغازه اى اين كالا را داشته باشد با قيمت بالاتر ۱۰ هزار تومان به فروش مى رساند. صاحب يكى از سوپرماركت ها در اين باره مى گويد: شركت هاى پخش مواد غذايى در ليست محصولاتشان روغن خوراكى ندارند و اگر هم اين كالا را عرضه كنند به صورت محدود است و مغازه دار بايد به همراه آن كالاهاى ديگرى را هم به صورت اجبارى خريدارى كند. وى مى افزايد: روغن مايع خوراكى هم قبل از عيد با افزايش قيمت مواجه بوده است و عرضه اين كالا بعد از عيد كاهش يافته است. صاحب يك واحد صنفى ديگر هم در اين باره مى گويد: براى روغن تقريبا بازار سياه ايجاد شده و مغازه داران اين كالا را با قيمت بالاترى از بازار آزاد تهيه مى كنند و مجبورند گرانتر بفروشند. به گزارش ايسنا،قيمت روغن مايع يك ليترى يكى از برندهاى معروف كه يكى دو ماه قبل از عيد ۱۵۰۰ تومان بود با افزايش قيمت به ۱۸۰۰ تومان رسيده است و اين كالا در بازار نسبتاً كمياب است و با قيمت هاى بالاتر از اين هم به فروش مى رسد. برندهاى ديگر هم قيمت روغن را به همين نسبت و حتى بيشتر افزايش داده اند. به نظر مى رسد كارخانه هاى توليد روغن با كاهش عرضه در بازار قصد افزايش قيمت اين كالا را دارند.