|
آلمان و آموزش غيرقانونى نيروهاى ليبى
|
|
|
گويا پليس آلمان و همچنين يكى از سربازان ارتش آلمان، مأموران امنيتى در ليبى را از طريق يك شركت خصوصى خدمات امنيتى آموزش داده اند. گفته مى شود، پليس، ارتش و نيز سازمان هاى امنيتى از اين مسأله بى اطلاع بوده اند. خشم از اقدام خصوصى كارشناسان امنيتى آلمانى در آموزش دهى همكاران ليبيايى خود، ابعاد و منظرهاى گوناگونى دارد. اين اقدامات، شرايط تحمل ناپذير و نيز ناهمخوانى ميان ادعاهاى اخلاقى سياست و كردار روزمره را بازتاب مى دهد؛ ناهمخوانى اى كه البته تشخيص داده شده، اما همواره به فراموشى سپرده شده است. به همين شكل، سال هاست كه سرويس هاى امنيتى آلمانى، با حتى رژيم هاى غيردمكراتيك، غيرآزاد و تماميت گرا در خاورميانه و شمال آفريقا رابطه داشته و دارند، در حالى كه عرصه سياست همواره اين دولت ها را رسما مورد انتقاد قرار داده و به اين رژيم ها تذكر داده شده كه وضعيت شان را بهبود بخشند. به گزارش دويچه وله نخست تلاش براى سازماندهى همكارى عملى در سطح خصوصى نوعى «بلك واتر» آلمانى غافلگيركننده بود و اين واكنش را برانگيخت كه از مدتها پيش در چه جاهايى مى بايستى هشيارى نشان داده مى شد. چه مى شد اگر پليس، وابستگان به واحدهاى امنيتى و ديگر كارشناسان امنيتى، با گذاشتن دوره هاى آموزشى در كشورهايى مثل ليبى، شروع مى كردند به كسب درآمدهاى جانبى؟ تنها يك نكته: آيا گذاشتن اين دوره ها در صورتى بهترند كه رسما در عرصه سياست پذيرفته شوند؟ تازه اين پس از ۱۱ سپتامبر نبود كه مقامات رسمى ضرورت ويژه همكارى با سازمان امنيتى و از جمله سازمان هاى امنيتى اينگونه كشورهاى عربى را در يافتند؛ كشورهايى كه بخصوص به دليل ادعاهاى بشردوستانه يا قانونمدارى شان نيست كه معروف اند. سازمان اطلاعات آلمان،در عراق دوران صدام يكى از بزرگترين شعبه ها را در منطقه داشت. با سازمان هاى امنيت الجزاير، تونس و مصر همكارى صورت مى گرفت. اما موضوع «مبارزه با تروريسم» نيز در اينجا اصول اخلاق سياسى را تحت شعاع خود قرار داد. البته طبيعى است كه آدم نمى تواند همواره انتخاب كند كه در اين جريان ها با چه كسى طرف است و براى گريز از زيان هاى شخصى يا كاهش ميزان خطر عليه خود، گاهى آدم نشنيده مى گيرد و يا روى بر مى گرداند و در موارد مشكوك هم اصلا نمى خواهد بداند كه در جريان بازجويى در يك كشور عربى، تحت چه شرايطى اعتراف گيرى شده است. البته جهانى بدون اين مسايل، جهانى كه در آن شفافيت و صراحت قاعده باشند، بى شك بهتر مى بود. براى آنكه بتوان دست كم اندكى به اين ايده آل نزديك شد، كافى نيست كه به روشنگرى در مورد رسوايى دوره هاى آموزشى خصوصى براى سازمان هاى امنيتى ليبى بپردازيم. بايستى نتيجه گيرى هم كرد كه نخست چنين چيزى ديگر تكرار نشود و دوم اينكه ادارات رسمى و وزارتخانه ها و سازمان اطلاعات آلمان ديگر نتوانند خود را پشت «ما نمى دانستيم» پنهان كنند. حتى اگر اين ادعا حقيقت داشته باشد، آنها مى توانستند بدانند و در آن صورت مى بايستى عليه آن اقدام مى كردند.
|
