يك نماينده با انتقاد از تغييرات كابينه تصريح كرد: هر چند از لحاظ خطى و جناحى با اين وزرا فرق دارم، اما در واقع پورمحمدى و دانش جعفرى كه رئيس جمهور تصميم به تغيير آنها گرفته است قوى ترين وزراى كابينه دولت نهم بودند. نماينده آوج و بويين زهرا در گفتگو با ايسنا، با تأكيد بر اين كه وزراى اقتصاد و كشور افرادى قوى، كاركشته و كارآمد در حوزه كارى خود بودند، افزود: با توجه به اين كه پورمحمدى سابقه فعاليت در بسيارى از دستگاه ها را داشته، فردى قوى در وزرات كشور بود. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس ابراز عقيده كرد: اين گونه تغييرات در كابينه به ضرر دولت خواهد بود و در عين حال جايگاه اين افراد هر چند در مقام وزارت هم نباشند معلوم و شناخته شده است. وى با بيان اين كه جاى تأسف است كه دولت تحمل اين وزرا را در كابينه خود ندارد و بعيد است فرد ديگرى به خوبى جاى اين وزرا را پر كند؛ گفت: اين كه دولت نيروهاى خوب خود را از دست مى دهد جاى تأسف است و احتمال تغييرات بعضى ديگر از وزرا نيز وجود دارد كه دلايل اين كارها براى ما معلوم نيست. وى متذكر شد: البته ما دل مان براى دولت، نظام و كشور مى سوزد و دوست داريم دولت قوى عمل كند، و به خواسته ها و وعده هايى كه مى دهد عمل كند كه قطعاً اگر كابينه اى قوى باشد بهتر مى تواند به اين خواسته ها عمل كند. نماينده آوج و بويين زهرا در مجلس يادآور شد: اين كه گفته مى شود تغييرات در كابينه براى تحول اقتصادى و اداره كشور انجام مى شود را قبول ندارم و معتقدم با اين تغييرات اوضاع بهتر نمى شود.وى همچنين با بيان اين كه با توزيع پول و دادن سهام مشكل اقتصادى و گرانى حل نمى شود، اظهار كرد: بايد كارها را به دست كارشناسان سپرد تا براى سامان يافتن امور اقتصادى، كارشناسان اقتصادى نظر دهند و برنامه ريزى كنند؛ زيرا بدون برنامه ريزى، حتى توزيع پول مشكل مردم را حل نمى كند. عضو فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به اين كه ما همواره موفقيت دولت را خواسته ايم و در آينده نيز موفقيت دولت آرزوى ماست، افزود: اميدواريم براى حفظ دولت از كارشناسان اقتصادى و نيروهاى قوى و كارآمد استفاده شود تا كارها سروسامان پيدا كند و اگر ما اظهارنظرى درباره اين تغييرات داريم، صرفاً از روى دلسوزى و براى تقويت دولت است.

نماينده گناباد در مجلس هفتم گفت: مهم اين است كه اولويت هاى نوآورى و شكوفايى مشخص شود. سيدمحمود مدنى بجستانى در گفتگو با ايسنا، درباره نامگذارى سال جارى به نام نوآورى و شكوفايى توسط رهبر معظم انقلاب اظهار كرد: مسأله نوآورى براى هر ملتى كه در دنياى پرشتاب امروز به فكر توسعه كشور خويش باشد، مسأله اى ضرورى و الزامى است. وى افزود: كشور ما به دليل تاريخ گذشته و عقب افتادگى هاى تاريخى كه در دوران شاهنشاهى داشته است، طبيعتاً ضرورت و الزامى بسيار جدى تر دارد كه بايد براى جبران اين عقب ماندگى هاى تاريخى، با نوآورى گام هاى بلندى در همه زمينه ها برداشته شود، تا بتوان خلأ و عقب ماندگى گذشته را جبران كند، هر چند تاكنون براى چنين نوآورى هايى گام هاى ارزشمندى برداشته شده است. وى با بيان اين كه مهم اين است كه اولويت هاى نوآورى و شكوفايى مشخص شود، گفت: مسائل فرهنگى يكى از اولويت هاى نيازمند نوآورى است، كه مقام معظم رهبرى نيز در ديدار آخر مجلس هفتم با ايشان اظهار نگرانى كرده و از كوتاهى مسئولان در اين زمينه گله مند بودند. مدنى خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه انقلاب اسلامى، وجهه اى فرهنگى دارد و از اين جهت مدعى رهبرى جهان معاصر است، بايد در زمينه هاى شكل گيرى عرضه مفاهيم فرهنگى، در عين حفظ اصول، مبانى و آموزه هاى وحيانى، نوآورى هاى محتوايى صورت گيرد. نماينده گناباد در مجلس شوراى اسلامى با بيان اين كه در زمينه مسائل و گرفتارى هاى اقتصادى نيز مسائل مهم و معضلات شناخته شده اى وجود دارد كه سال ها صحبت از راه حل براى آن ها شده و همان طور باقى مانده است، گفت: دولتى بودن اقتصاد، ناديده گرفتن بخش سالم خصوصى در نظريات و تصميمات اقتصادى همچون مسائل پولى و سرمايه هاى متفرق كشور و سرمايه هاى بازارهاى پولى دنيا و سرمايه هاى پولى متفرق دوستان اسلام و انقلاب در كشورهاى ديگر و ايرانيان خارج از كشور مى تواند با ايده و شيوه هاى جديد در جهت شكوفايى اقتصاد كشور به خدمت گرفته شود. مدنى با بيان اين كه در زمينه قوانين نيز عقب ماندگى هاى جدى داريم، اضافه كرد: نيازمند نگرش نو و تلاش جديد در اين زمينه هستيم، به طورى كه قوانين بسيار مهم و مادرى وجود دارند كه بيش از چهار يا پنج دهه از تصويب آن ها مى گذرد و به طور كامل بازنگرى نشده اند. وى افزود: همچنين قوانين متعارض و متنافى وجود دارند كه براى تصميم گيرى كار را مشكل مى كنند كه اميدواريم هر كس در آن بخش كه مسئوليتش را بر عهده دارد، يعنى دولت در زمينه اجرا، مجلس در زمينه تقنين و قوه قضاييه در زمينه قضا، نوآورى هايى انجام دهند كه امسال اين نام به تحقق بنشيند و فقط در مرحله شعار باقى نماند. نماينده گناباد در پاسخ به پرسشى درباره زيرساخت هاى نوآورى، ابراز عقيده كرد: زيرساخت هاى نوآورى در مرحله اول، زيرساخت فرهنگى است، چرا كه به بركت انقلاب اسلامى اين باور در حد بسيار بالايى در مردم و جوانان وجود دارد. وى با بيان اين مطلب كه زيرساخت هاى ديگر مساله سخت افزارى مى باشد، ادامه داد: به عنوان مثال پايگاه هاى فناورى كه در بسيارى از مناطق تشكيل شده، مى توانند زمينه اى براى اين مسائل باشند. مدنى اضافه كرد: نكته ديگرى كه بايد توسط مسئولان و رسانه ها به آن پرداخته شود اين است كه هر نوآورى نيازمند پيش زمينه اى فرهنگى است كه بايد با شرح صدر به نظرات، آرا و افكار جديد ميدان دهيم، چرا كه اگر بخواهيم در علوم انسانى نوآورى صورت گيرد، بايد زمينه نظريه پردازى ها در حوزه و دانشگاه فراهم باشد تا به نظريات جديد و توليد علم و دانش برسيم. وى تصريح كرد: در مباحث سياسى كشور با ديدهاى بسته قطعا نوآورى ممكن نيست و براى نوآورى و تحول در نظام ادارى، اقتصادى و روابط اجتماعى نياز به شرح صدر داريم و نيازمند اين هستيم كه نيروهاى سياسى يكديگر را تحمل كنند و در مقابل افكار، طرح ها و تصميم گيرى هاى نو تعارض نباشد، بلكه از آن ها استقبال شده و زمينه براى برداشتن گام هاى بلند فراهم شود. عضو كميسيون اصل نود مجلس درباره تهديدها و موانع نوآورى و شكوفايى، گفت: يكى از تهديداتى كه در مقابل نوآورى قرار دارد، پديده اى است كه از آن به عنوان تحجر ياد مى كنيم. وى افزود: تحجر به اين معنى است كه همه آنچه را كه در گذشته بوده است، به آن رنگ تقدس بدهيم و آن ها را به عنوان مسائلى لايتغير تلقى كنيم كه طبيعتا در مورد هر حرف، ايده و طرح نو در هر زمينه اى مخالفت ها شروع خواهد شد، و جلوى به نتيجه رسيدن آن ايده و تفكر را خواهد گرفت. مدنى ادامه داد: در مقابل تحجر خودباختگى قرار دارد كه طرف افراط تحجر محسوب مى شود و بايد در مرز دقيقى ميان تحجر و خودباختگى به نوآورى رسيد. وى با بيان اين كه مسأله نوآورى و شكوفايى در زمينه هاى ديگر نيز قابل پياده شدن است، يادآورشد: هر نوآورى نيازمند پشتوانه مالى است، به طورى كه ممكن است ده ها پروژه و طرح به نتيجه نرسد، اما يك پروژه از ميان آن ها موفق شود كه اين ارزش را دارد كه دولت و مجلس از آن پشتيبانى مالى جدى داشته باشند. مدنى ادامه داد: هر نوآورى در كشور قطعا هزينه هاى مختلفى دارد كه بايد از طرف دولت و مجلس حمايت شود. وى افزود: طرح ها و نوآورى هايى در كشور صورت مى گيرد، اما در مرحله اجرا به طاقچه فراموشى سپرده مى شود و در كتابخانه دانشگاه ها و حوزه ها خاك مى خورد و كسى به فكر اجراى آن ها نيست. مدنى اضافه كرد: بايد يك تعهد و الزام براى اجراى اين طرح ها توسط مجلس در قوانين ديده شود به معنى اين كه اگر شوراى علمى كارشناسى تأييد كرد كه پروژه اى براى كشور مفيد است، دستگاه ها ملزم باشند كه از آن دستاورد علمى استفاده كنند. نماينده گناباد در مجلس هفتم در خصوص زمينه سازى مجلس هفتم براى نوآورى و شكوفايى در كشور گفت: نوآورى به عنوان يك ايده مقدس هميشه مطرح بوده است، به عنوان مثال اجازه بعضى از تشكيلات مانند معاونت فناورى رياست جمهورى و در همين راستا اجازه تشكيل پايگاه هاى علم و فناورى كه در مركز استان ها و بعضى از شهرستان ها تشكيل شده كارهايى بود كه مجلس هفتم انجام داد. وى با بيان اين كه به نظر مى رسد آنچه كه در خصوص نوآورى و شكوفايى مورد نظر مقام معظم رهبرى است، بسيار گسترده تر باشد، گفت: در تمام حوزه ها نيازمند نوآورى هستيم كه البته رسانه ها مى توانند زمينه سازى كنند و چند طرح مشخصى را كه از ابتداى انقلاب شعار آن داده مى شود تعريف كنند تا در پايان سال بتوانيم يك ارزيابى داشته باشيم كه دستگاه هاى اجرايى در اين حوزه ها چه كردند، و با اين كار شاخص خوبى براى ارزيابى عملكرد قوا و عمل به دستورات مقام معظم رهبرى به دست جامعه خواهيم داد. مدنى در مورد ارزيابى اش از مجلس هشتم گفت: براى مجلس هشتم آرزوى موفقيت و توفيق خدمت به مردم را دارم و فكر مى كنم ارزيابى ها را براى بعد از تشكيل مجلس بگذاريم، به خصوص اين كه هنوز ۸۰ نفر ديگر براى راهيابى به مجلس فرصت رقابت دارند اما اظهارنظر زود هنگام كار نامناسبى است، به خصوص اين كه من نيز جز بازماندگان اين قافله هستم.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تأكيد كرد: افزايش نرخ تورم، ريشه در چالش هاى زيربنايى و روبنايى، افزايش جهانى نرخ تورم و كاهش ارزش دلار دارد. وى درگفتگو با ايسنا، با بررسى عوامل تورم زا، چالش هاى زيربنايى و روبنايى را اصلى ترين دلايل افزايش سطح عمومى قيمت ها دانست و گفت: ساختار اقتصادى شكل گرفته برپايه نفت، تزريق درآمدهاى نفتى و تغيير نكردن اين ساختار اصلى ترين چالش زيربنايى افزايش نرخ تورم و سطح عمومى قيمت هاست. وى افزود: پايين بودن در آمد ناخالص ملى و به دنبال آن پايين بودن درآمد سرانه ملى كفاف هزينه ها و درآمدها را نمى دهد. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس چالش هاى بودجه نويسى كشور را از ديگر عوامل تورم زا برشمرد و اظهارداشت: تا وقتى كه بودجه نويسى كشور به گونه اى است كه ابتدا هزينه ها تعريف مى شود و بعد منابع درآمدى پيش بينى مى شود، نمى توان انتظار داشت كه محقق نشدن منابع درآمدى تورم را دامن نزند، چراكه محقق نشدن درآمدها، كسرى بودجه و يا افزايش هزينه ها از مهمترين دلايل زيربنايى تورم است. وى همچنين افزايش بودجه هاى عمرانى يا افزايش تسهيلات بانكى از سوى دولت و مجلس را از دلايل روبنايى افزايش نرخ تورم دانست و افزود: يكى از عوامل افزايش نرخ تورم تصميماتى است كه از سوى مجلس و دولت اتخاذ مى شود، به طور مثال ضرورت افزايش پروژه هاى عمرانى يا پرداخت تسهيلات بانكى سهل تر از جمله آنهاست، البته بايد تأكيد كرد اين ضرورت ها زمانى تأثيرات مثبت در پى دارد كه به فعاليت هاى واسطه گرى منتهى نشود.نماينده اصفهان در ادامه متعادل نبودن نظام عرضه و تقاضا، نظارت ضعيف بر توزيع و تصميمات غير اصولى مقطعى را از ديگر دلايل تورم ارزيابى و تصريح كرد: براى پايان دادن به افزايش نرخ تورم بايد در حوزه هاى زيربنايى و روبنايى تصميمات درستى اتخاذ شود. در حوزه زيربنايى بايد ساختار اقتصادى و بودجه اى كشور هم راستا با سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى اصلاح شود. دولت با اجراى سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى موفق به افزايش درآمد عمومى مى شود كه در طول سال هاى آينده توان مالى كشور را افزايش مى دهد، اين موضوع در كنار تبديل ذخائر خدادادى به درآمد و واقعى شدن آنها موجب واقعى شدن هزينه ها و هدفمند شدن يارانه ها مى شود. وى،همچنين جمع آورى سرمايه هاى داخلى و خارجى در قالب سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى را موجب مهار نقدينگى، چند برابر شدن درآمدهاى ناخالص ملى و درآمد سرانه دانست و خاطرنشان كرد: تا اين فرآيند در عمل اتفاق نيفتد، نمى توان چالش تورم را به صورت ريشه اى حل كرد. در برنامه هاى كوتاه مدت نيز بايد سياست هاى انبساطى مهار شود و انضباط مالى دولت را بيشتر كرد. اين عضو كميسيون صنايع و معادن در عين حال متذكر شد: اتخاذ تصميمات فوق براى مجلس و دولت سخت است اما وقتى صحبت از كنترل بيشتر هزينه ها مى شود، بحث افزايش حقوق ها نيز مطرح مى شود، اگر حقوق ها افزايش نيابد اقشار حقوق بگير كماكان با مشكل تورم دست به گريبان مى مانند ضمن اين كه افزايش حقوق ها نيز به نوبه خود تورم زاست. نماينده اصفهان در پايان با اشاره به افزايش جهانى قيمت كالا و خدمات و افزايش هزينه هاى كشور، گفت: قيمت جهانى نفت بشكه اى ۱۱۵ دلار را هم در نورديد اما قيمت مواد اوليه، ماشين آلات و تجهيزات و كالاهاى مصرفى نيز به شدت افزايش يافته است و از آنجا كه ايران كشورى وارد كننده است، مجبور است دلارهاى نفتى را صرف واردات اقلام مورد نياز كشور كند، از سوى ديگر افزايش جهانى نرخ تورم و وابستگى اقتصاد كشورها به دلار تورم خارجى را حتى در كشورهاى حوزه خليج فارس كه هميشه به ثابت بودن نرخ تورم مشهور بودند، افزايش داده است.

دبيرستاد انتخابات استان تهران گفت: چهار ميليون برگ تعرفه راى دراختيار ستادهاى انتخابات شهرستانهاى تهران، رى، اسلامشهر وشميرانات قرارگرفته تا در ميان شعب اخذ راى اين حوزه انتخابيه توزيع شود.وى ديروز درگفتگوباايرنا افزود: درحوزه انتخابيه تهران، پنج ميليون و ۴۰۰هزارنفر براساس آمار اداره كل ثبت احوال استان تهران واجد شرايط راى دادن هستند. وى تصريح كرد: تعداد تعرفه هاى تأمين شده دو برابر تعداد افرادى است كه در مرحله اول در اين حوزه انتخابيه در انتخابات شركت كردند. وى اظهارداشت: در اين مرحله از انتخابات، تنها كسانى مى توانند راى بدهند كه در مرحله اول در همين حوزه انتخابيه شركت كرده و شناسنامه آنها ممهور به مهر مرحله اول باشد. وى تأكيدكرد: همچنين اشخاصى كه درمرحله اول انتخابات در هيچ يك از حوزه هاى انتخابات شركت نكرده و كسانى كه ششم ارديبهشت ماه جارى ۱۸سال آنها تمام شود مى توانند در مرحله دوم انتخابات شركت كنند. به گفته وى، ملاك شمارش و اعلام نتايج انتخابات دراين مرحله نيز همچون مرحله اول به صورت شمارش دستى است ولى شمارش رايانه اى نيز به موازات شمارش دستى در شعب اخذ راى انجام مى شود. وى يادآورشد: براى افزايش ميزان آمادگى عوامل اجرايى انتخابات در اين حوزه، فرماندارى تهران طى روزهاى آينده آزمون نحوه برگزارى و قوانين انتخابات را براى حدود ۵۰هزار نفر از عوامل اجرايى برگزار مى كند. وى گفت: ملاك راى گيرى از افراد درانتخابات همراه داشتن شناسنامه است ولى تقاضاداريم مردم كارت ملى يا شماره ملى خود را نيزهمراه داشته باشند. وى اظهارداشت: عدم ارائه كارت ملى يا شماره ملى دليلى براى نگرفتن راى از مردم نيست بنابراين از همه كسانى كه شناسنامه داشته باشند راى گيرى به عمل مى آيد. دبير ستادانتخابات استان تهران افزود: همه امكانات ازجمله سيستم رايانه درشعب اخذ راى حوزه انتخابيه تهران، رى، اسلامشهر وشميرانات فراهم شده و با توافق شوراى نگهبان صندوق هاى اخذ راى مرحله قبلى همچنان در شعب اخذ راى نگهدارى مى شوند تا ششم ارديبهشت ماه درمرحله دوم انتخابات نيز از آنها استفاده شود.

وزير كار و امور اجتماعى با ارسال نامه اى به رئيس جمهورى، ديدگاه هاى خود را در زمينه آثار اجرايى بسته سياستى بانك مركزى اعلام كرد. به گزارش ايسنا ،محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى ـ در اين نامه تأكيد كرده است: همان طور كه مستحضريد بسته سياستى پولى و بانكى از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى از طريق رسانه ها منتشر شده است، بدين وسيله به اطلاع مى رساند صرف نظر از اينكه آيا بانك مركزى اختيار و مسئوليت تصميم گيرى و ابلاغ اين نوع سياست ها را بدون تصويب شوراى پول و اعتبار يا كميسيون اقتصاد و يا دولت دارد يا خير؟ كه از لحاظ حقوقى تأمل بر انگيز است .ضمن وجود نكات مثبت بسيار و جهت گيرى هاى مناسب در اين ابلاغيه، نكات اساسى و حلقه هاى مفقوده اى به شرح زير در آن نيز مشاهده مى شود كه اگر هر چه سريعتر اصلاح نشود نه تنها با اهداف تحول اقتصادى و بانكى سازگار نيست، بلكه تير خلاصى به توليد و سرمايه گذارى مولد و اشتغال زا خواهد بود و عملاً تورم را افزايش داده و هدايت نقدينگى را به سمت بخشى كه سودآورى بيشتر دارد يعنى بازرگانى، سوق مى دهد.
ـ با توجه به تعيين سهم بخش هاى اقتصادى در ابلاغيه فوق، اولاً مبناى تعيين اين سهميه بندى ها مشخص نيست . ثانياً ضمانت اجرايى اين سهميه ها در كل سياست ابلاغى به ويژه بند ۱۱ ديده نمى شود.
ـ با توجه به سابقه عملكرد بانكها در رعايت نكردن سهم هاى بخش هاى اقتصادى و تعيين شده در سال هاى گذشته،نداشتن ضمانت اجرايى باعث عقيم ماندن طرح هاى توسعه اى و مولد مى شود .
ـ عقود مشاركتى يكى از عقود شناخته شده اسلامى است كه در صورت اجراى صحيح و كامل آن، از راه هاى مناسب تأمين منابع به شمار مى رود كه اجراى آن ابزار و الزامات و نيروى انسانى خود را طلب مى كند. همچنين در اين نامه عنوان شده است: با توجه به اينكه ساختار و نيروى انسانى بانك ها تاكنون نشان داده است براى اجراى اين نوع عقود مناسب نيست تذكر چند نكته لازم است:
۱ـ با توجه به سياست اعلامى بانك مركزى، عملا بانك هاى كشور به سمت بانك هاى سرمايه گذارى كشيده مى شوند كه با توجه به سياست هاى تحول بانكى در جهت جلوگيرى از سرمايه گذارى مستقيم بانك ها و سوق پيدا كردن آنها به سمت صرفا خدمات بانكى مغايرت جدى دارد و از طرفى تا زمانى كه ساختار بانكى و نيروى كارشناسى آن براى اجراى اين سياست آماده نباشد عملا همانند گذشته به ويژه فروش اوراق مشاركت كه به اوراق عرضه تبديل شده است به سمت تعيين نرخ سود ثابت و ربوى شدن قراردادها خواهند رفت. جهرمى در اين نامه يادآورى كرده است كه در سال ۸۶ بانك هاى خصوصى به نام عقود مشاركتى با تعيين حداقل نرخ سود آن هم بسيار بالاتر از نرخ سود تسهيلات ابلاغى به سمت قراردادهاى يك طرفه و ظالمانه كشيده شده اند. لازم است براى جلوگيرى از سرمايه گذارى مستقيم بانك ها شركت هاى سرمايه گذارى به خدمت گرفته شوند و اين مهم به آنها سپرده شود.
۲ـ همان طور كه در سال هاى گذشته مشاهده شده، بانك ها تمايل ذاتى دارند كه منابع خود را به بخش بازرگانى بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمايه گذارى پايدار با بازپرداخت طولانى مدت پرهيز مى كنند . با ابلاغ سياست بانك مركزى و با توجه به سودآورى بيشتر بخش بازرگانى نسبت به ديگر بخش هاى توليدى كشور مثل صنعت و كشاورزى، باز هم سهم بيشترى به اين بخش داده مى شود و عملا ضمن ضربه به توليد و سرمايه گذارى مولد و اشتغال زا افزايش تورم را نيز شاهد خواهيم بود.
.۳ پيش بينى سودآورى طرح ها در عقود مشاركتى بر بناى تورم به اضافه سه درصد با چه مبنايى است . اگر اين تورم بر مبناى زمان قرارداد است كه تعيين سود ثابت خواهد بود و اگر اين تورم بر مبناى زمان پايان قرارداد است چگونه پيش بينى سود احتمالى بنگاه و يا طرح اقتصادى مى شود . افزايش تورم چه ربطى به سرمايه گذار و يا كارآفرين دارد كه بايد مجازات شود و بانك نيز سود زيادترى را طلب كند و قرارداد يك طرف منعقد نمايد.
.۴ با توجه به اين كه در بند ۶-۱ سياست هاى ابلاغى تعيين سود قطعى را در عقود مشاركتى رد مى كند اما سود پيش بينى طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تأكيد مى كند و در ذيل بند ۷-۴-۵ اين سياست ها مسئوليت زيان ده شدن طرح را به عهده بانك دانسته است. چگونه مى توان عقد فوق را كه بايد بر اساس فقط سود ، آن هم براى بانك و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذيرفتن زيان احتمالى توسط بانك تنظيم مى شود را عقد مشاركتى مى نماييم. اين سياست عملا بانك ها را موظف به گرفتن تضمين در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانك توسط مشترى مى كند كه در نهايت به ضرر تسهيلات گيرنده و افزايش هزينه مبادله در واحدهاى اقتصادى مى شود . در ادامه اين نامه ذكر شده است: ضمن تشكر از افزايش تسهيلات قرض الحسنه از ده ميليون ريال به يكصد ميليون ريال در اين سياست و هر چند كه قرار بود تسهيلات تا پانصد ميليون ريال در اين قالب سامان بگيرد . لازم است هر چه سريعتر جهت گيرى پرداخت اين مبالغ روشن و شفاف گردد به چه كسانى و به چه منظور و هزينه هاى ضرورى بايد تعريف شود همانند اشتغال و يا مسكن و ... در غير اين صورت منابع بانكى در جهت هزينه هاى مصرفى پرداخت و عملا تورم را تشديد مى كند . همچنين در اين نامه آمده است: با توجه به بند ۱۸ سياست ابلاغى مبناى تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است كه عملا با توجه به رابطه دو طرفه و مستقيم تورم با نرخ سود نه تنها به كاهش تورم كمكى نمى شود بلكه با افزايش نرخ سود، تورم نيز افزايش پيدا مى كند. يادآورى مى شود كه در سال هايى كه نرخ تورم در كشور ۴۹ درصد بود نرخ سود بانكى بسيار كمتر يعنى ۱۸ درصد تعيين مى شد . جهرمى در اين نامه نوشته است: در كشورهاى گوناگون به منظور افزايش توليد و كاهش هزينه هاى مبادله و رقابت پذير شدن محصولات بنگاههاى اقتصادى در بازارهاى داخلى و جهانى حمايت هاى گوناگونى همانند تحويل زمين و تأمين زيرساخت هاى رايگان و تسهيلات ارزان قيمت را براى سرمايه گذاران در نظر مى گيرند با سياست ابلاغى توسط بانك مركزى و افزايش بيش از حد هزينه هاى مالى بنگاههاى اقتصادى چگونه مى توان از توليدكنندگان داخلى انتظار داشت محصولات خود را با قيمت هاى مناسب عرضه كنند و يا بنگاههاى ديگر كشورها كه با نرخ سود بانكى يك تا دو درصد تسهيلات گرفته  اند رقابت كنند. در پايان نامه جهرمى آمده است: با توجه به اينكه حضرت  عالى از حاميان جدى افزايش توليد و ايجاد فرصت هاى شغلى هستيد. خواهشمند است دستور فرماييد بسته سياستى فوق در جلسه فوق العاده كميسيون اقتصادى دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تكميل آن به مرحله اجرا درآيد.

معاون اجرايى رئيس جمهورى، اصلاحات چشمگير را مستلزم نوسازى ساختارهاى قديمى دانست و گفت: دولت با مهندسى مجدد، تغييرات ريشه اى و اصلاح روش ها، دگرگونى چشمگيرى در عرصه مديريت، خدمات رسانى و بسترسازى فراهم كرده است. به گزارش ايسنا، على سعيدلو معاون رئيس جمهورى در امور اجرايى با اشاره به اين كه اصلاح ساختارها از سوى دولت با واكنش هاى تدافعى همراه بوده است، خاطرنشان كرد: براى رسيدن به عدالت اجتماعى نياز است در بخش هاى مختلف از جمله بخش هاى اقتصادى جراحى هاى جدى صورت بگيرد كه به طور حتم با سنگ اندازى باندهاى مافياى روبه رو خواهد شد. وى افزود: مهم ترين چالش در نظام اجرايى آماده نبودن بسترها در كشور بود كه هم اكنون تحول بنيادى متناسب با ظرفيت ها و انتظارات موجود در جامعه ايجاد شده است. معاون رئيس جمهورى با تأكيد بر اين كه شبكه هاى قدرتمند فساد اقتصادى سعى دارند هم چنان با رابطه سالارى و برخوردارى از رانت ها، به شكاف طبقاتى دامن بزنند، تصريح كرد: دولت با پشتيبانى مردم در مبارزه با شبكه ها و باندهاى مافياى اقتصادى جدى است و با بستن گلوگاه ها و اصلاح ساختارها، تبعيض ها و محروميت ها را از بين خواهد برد. وى تأكيد كرد: سنگ اندازى، جريان سازى، ايجاد جو روانى و تزريق نااميدى در پيكره جامعه از ترفندهاى باندها و جريان هاى مافيايى اقتصادى در كشور بوده و با اين شيوه ها سعى دارند افكار عمومى را نسبت به جدى بودن دولت در مبارزه با مافيا و فساد اقتصادى و تبعيض ها، منحرف كنند. رئيس ستاد تدابير ويژه اقتصادى كشور، اظهار داشت: وقتى موضوع مبارزه با شبكه هاى فساد اقتصادى مطرح مى شود، بلافاصله عده اى هياهو راه مى اندازند، موضوع را سياسى جلوه مى دهند، عده اى سعى دارند صورت مسأله را خط بزنند و به حذف مطالب مطروحه در شبكه هاى خبررسانى شان اقدام مى كنند و يا فارغ از موضع گيرى هاى جديد كماكان از موضوعات ساختگى و حاشيه اى حرف مى زنند، همه اين اقدامات انحرافى نافى اصل موضوع مبارزه با مفاسد نيست. معاون رئيس جمهورى اضافه كرد: جريان سازى و ايجاد موج هاى كاذب و مصادره به مطلوب از جمله شگردهاى اين جريان ها بوده و با اين ترفندها سعى مى كنند سدى در مقابل اجراى عدالت اجتماعى و رفع تبعيض ها و رفاه مردم ايجاد كنند. سعيدلو تصريح كرد: رفتارهاى تكرارى نهادينه شده در سيستم مديريت از سوى دولت نهم به درستى درك شده و افول مديريت فرسوده در سيستم اجرا با شيوه مديريت پويا، احيا شده است. وى در پايان با اشاره به پويايى مديريت كشور، خاطرنشان كرد: سيستم اجرا در حال گذار به تحول بزرگ در مديريت است.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى با بررسى قانون خدمت وظيفه عمومى بر ضرورت بازنگرى و تجديدنظر عميق در اين قانون تأكيد كرد. دفاتر مطالعات سياسى و حقوقى اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس به اظهارنظركارشناسى مشترك پيرامون طرح تهيه شده توسط تعدادى از نمايندگان پيرامون اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومى (سربازى) پرداخته و تصريح كرده است كه اين طرح داراى اشكالاتى است كه اصلاح آنها مى تواند در ارتقاى كيفيت طرح موثر باشد. به گزارش ايرنا،در اين گزارش تأكيدشده است: البته طرح تهيه شده توسط نمايندگان مجلس هفتم با لايحه اى كه قبلا توسط ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه شده و فرماندهى كل قوا نيز توصيه هايى براى تكميل آن داشته، تفاوت دارد. مركز پژوهش ها اضافه كرده است: با امعان نظر در تجديدنظرهاى به عمل آمده در قانون وظيفه عمومى مصوب سال ۱۳۶۳مجلس شوراى اسلامى و پژوهش هاى كارشناسى انجام شده طى سالهاى اخير، آنچه شايان توجه و خردمندانه به نظر مى رسد لزوم بازنگرى و تجديدنظر عميق در قانون موجود است. اين مركز در ادامه گزارش خود آورده است: با توجه به توصيه هاى حكيمانه مقام معظم رهبرى و فرماندهى كل قوا، شايسته است از ستاد كل نيروهاى مسلح درخواست شود تا در جلساتى كه در اين ستاد پيرامون -لايحه اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومى تشكيل مى شود، نمايندگانى از كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى نيز حضور داشته باشند تا ديدگاههاى اصلاحى نمايندگان پيرامون اين لايحه ملحوظ نظر قرار گيرد. مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى براى اظهارنظر در مورد طرح تهيه شده توسط نمايندگان يك نشست كارشناسى با حضور كارشناسان ارتش جمهورى اسلامى ايران، سپاه پاسداران و نيروى انتظامى تشكيل داده و در همين حال به طور مشروح اشكالات موجود در مواد ۴۱ ۳۲، ۳۱، ۲۸، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۷، ۶، ۵، ۲، ۱،و ۴۶آن را برشمرده راه حل هاى پيشنهادى خود را نيز ارائه داده است.

جلسه رسيدگى به پرونده قلى شيخى مدير مسئول روزنامه توسعه به دليل عدم حضور وى و وكيلش تجديد و به جلسه ديگرى موكول شد. به گزارش ايسنا، جلسه رسيدگى به اتهام قلى شيخى كه قرار بود صبح امروز در شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى تهران به رياست قاضى مدير خراسانى و با حضور هيأت منصفه مطبوعات برگزار شود به دليل عدم حضور وى و وكيلش تجديد و به وقت ديگرى موكول شد. اتهام قلى شيخى مدير مسئول روزنامه توسعه كه با شكايت ۴ شاكى خصوصى تشكيل شده ، نشر مطالب خلاف واقع عنوان شده است. قاضى مدير خراسانى اظهار داشت: به دليل سه بار ابلاغ احضاريه به متهم و كفيل وى ، دستور جلب براى حضور در جلسه بعدى رسيدگى به اين پرونده صادر مى شود.

قائم مقام بانك مركزى به بندهايى از نامه انتقادى جهرمى وزير كار به رئيس جمهورى درباره مشكلات محتوايى، حقوقى و ضمانت اجرايى بسته سياستى بانك مركزى پاسخ داده است.به گزارش«جهان» حسين قضاوى ، با اشاره به ابلاغ بسته سياستى بانك مركزى به بانك هاى دولتى و خصوصى و مؤسسات مالى اعتبارى و انتقادات و گمانه زنى هايى كه در مورد نرخ سود عقود مبادله اى وجود دارد اظهار داشت: در سال جديد تعيين اين نرخ منوط به تأييد هيأت دولت و رياست جمهورى است و در اين بسته سياستى نيز كارمزد تسهيلات بانك ها در چارچوب عقود مبادله اى كماكان مانند سال قبل درنظر گرفته شده است.وى با بيان اينكه در عقود مشاركتى بانك ها وجوه سپرده گذاران را به عنوان وكيل آنها در پروژه هاى مختلف به كار مى گيرند، گفت: بر اين اساس سود طرح هاى تحت مشاركت متناسب با مال الشركه بانك ها و سپرده گذاران و نيز با درنظر گرفتن حق الوكاله بانك ها، بين طرفين مشاركت تقسيم مى شود.وى خاطرنشان كرد: اين رويه براساس بانكدارى بدون ربا در سال گذشته طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار و دولت لازم الاجرا شد و بانك ها مكلف به وارد شدن به پروژه هايى شدند كه حداقل سود مورد انتظار آنها كمتر از ۱۲ درصد نباشد. قائم مقام بانك مركزى در واكنش به يكى از مهمترين بندهاى انتقادى نامه جهرمى كه اين بسته سياستى را تير خلاص به توليد و سرمايه گذارى مولد ارزيابى كرده بود، گفت: در سال جارى با ابلاغ بسته سياستى - نظارتى توسط بانك مركزى، بانك ها با توجه به محدوديت منابع از يك سو و مازاد تقاضا براى وجوه قابل استقراض از سوى ديگر، ترغيب خواهند شد پروژه ها و فعاليت هاى توليدى را در اولويت قرار دهند كه از بازدهى بيشترى برخوردار باشند. وى افزود: بر اين اساس فرض بر اين است كه بانك ها پروژه هايى را كه بازدهى  آنها مى تواند بيش از نرخ تورم باشد براى انجام مشاركت مدنى انتخاب كنند.

دولت آمريكا در نظر دارد در تلاش براى نفوذ در ميان جمعيت آذرى زبان ايران، راديو زبان آذرى را در ايران پخش كند.به گزارش «جهان»،  اگر اين برنامه جديد آمريكا به تصويب كنگره برسد، راديو آزاد اروپا، آر اف ايى، هفته اى دو ساعت را به پخش برنامه هاى زبان آذرى (تركى) اختصاص خواهد داد كه از طريق امواج كوتاه در ايران پخش خواهد شد.بر اساس اين گزارش، اين برنامه در بودجه وزارت خارجه آمريكا پيشنهاد شد و در صورت تصويب، از ماه اكتبر آغاز بكار خواهد كرد. جف تريمبل مدير برنامه آر اف ايى اعلام كرد «با وجود آنكه آمريكا يك برنامه ۲۴ ساعته به زبان فارسى دارد، اما تحقيقات نشان مى دهد كه مردم ترجيح مى دهند اخبار را به زبان مادرى خود دريافت كنند و ايران نمونه بارز اين امر است زيرا يك چهارم جمعيت ايران، آذرى هستند.»

محمد تركاشوند به عنوان سرپرست جديد سازمان اسلامى دانشجويان ايران انتخاب گرديد.به گزارش «جهان»، با توجه به استعفاى سيد محمد امين موسوى از سمت دبير كلى سازمان اسلامى دانشجويان ايران (سادا) محمد تركاشوند به عنوان سرپرست جديد اين سازمان انتخاب گرديد.

در آستانه سفر محمود احمدى نژاد به سريلانكا منابع اسرائيلى اعلام كردند: «اسرائيل به دليل نگرانى از روابط سريلانكا با ايران قصد ندارد به اين كشور سلاح بفروشد.» به گزارش عصر ايران روزنامه ساندى ليدر چاپ سريلانكا با بيان اين مطلب نوشت: «از آنجا كه اسرائيل نگران روابط سريلانكا با ايران است و از انتقال فناورى خود به دشمنانش از جمله ايران در هراس مى باشد لذا قصد فروش تسليحات به سريلانكا را ندارد.»به گفته يك منبع اسرائيلى، ايهودباراك وزير دفاع اسرائيل در ديدار اخيرش با نخست وزير سريلانكا به وى اعلام كرد: «اسرائيل به خاطر روابط سريلانكا با ايران بعيد است اقدام به فروش تسليحات به اين كشور نمايد چرا كه نگران است اين فناورى به دست ايرانى ها برسد.»

سران دفاتر اسناد رسمى مراتب اعتراض خود را نسبت به توهين به شأن، جايگاه و حرفه سردفترى در سريال تلويزيونى «به خاطر من» اعلام داشتند. به گزارش ايسنا ، در سريال «به خاطر من» كه روز ۲۷ فروردين ماه سال جارى از شبكه دو سيما حدود ساعت ۲۱:۳۰ پخش شد حكايت از آن دارد كه شخصى ثروتمند و صاحب كارخانه اى بزرگ است كه نشان مى دهد انسانى متشخص است و توسط برادرزاده اش(سامان) كه او هم با كمك و يارى گروهى تبهكار و كلاهبردار اقدام به آدم ربايى كرده و مرد كارخانه دار را به خانه اى متروكه مى برند. در سكانس پايانى نشان مى دهد كارخانه دار را با زور، اكراه و تهديد و با چشم هايى بسته به اتاقى از خانه اى متروكه مى برند و سردفترى را همراه با كيف و دفتر ثبت اسناد كه در آن اتاق نشسته بود منتقل مى كنند وكالتنامه اى تام و بلاعزل كه مربوط به اداره كارخانه و وكيل سامان است تنظيم كرده و محل امضاى بنچاق را به سامان نشان مى دهد و سامان با زور و با كمك گروهى از مرد كارخانه دار با چشمان بسته امضا مى گيرند و در زمان امضاى ثبت دفتر در جلوى چشم سردفتر براى پيدا كردن كليدهاى گاو صندوق جيب هاى مرد كارخانه دار را تفتيش مى كند .

البيان از نشست اضطرارى وزيران دفاع كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس در روز يك شنبه آينده در دوحه خبر داد. به گزارش ايسنا، اين روزنامه چاپ امارات افزود: هدف از برگزارى اين نشست بررسى روند همكارى ها و هماهنگى هاى نظامى ميان كشورهاى عضو شورا در زمينه هاى مختلف عنوان شده است.

معاون اول رئيس جمهورى پرداخت پنج هزار و ۳۷۰ميليارد ريال مطالبات معوقه فرهنگيان را ابلاغ كرد. به گزارش مهر، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۷‎/۱‎/۲۵بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، وزارت امور اقتصادى و دارايى را موظف كرد مبلغ پنج هزار و ۳۷۰ميليارد ريال تنخواه گردان از محل منابع در اختيار خزانه براى پرداخت مطالبات معوق كاركنان سازمان آموزش و پرورش استان ها در اختيار سازمان هاى ياد شده قرار دهد . بر اساس اين مصوبه تنخواه گردان ياد شده بايد حداكثر تا نيمه اول اسفند ماه سال جارى از محل اعتبارات هزينه اى وزارت آموزش و پرورش مورد تسويه قرار گيرد . همچنين سهم هر يك از سازمان هاى آموزش و پرورش استانها از تنخواه گردان موضوع اين تصويب نامه توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى تعيين مى شود . اين مصوبه در تاريخ ۳۱فروردين ماه سال ۸۷از سوى معاون اول رئيس جمهورى براى اجرا ابلاغ شده است .

رئيس جمهور حسين صمصامى را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى منصوب كرد.به گزارش مهر، با تغيير داود دانش جعفرى از وزارت امور اقتصادى و دارايى، حسين صمصامى دبير كميسيون اقتصادى دولت به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى منصوب شد. وى با حكم رئيس جمهور از صبح فردا رسما كار خود را در اين وزارتخانه آغاز خواهد كرد. حسين صمصامى كه به زودى به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى به اين وزارتخانه خواهد رفت، هم اكنون دبيرى كميسيون اقتصادى دولت را برعهده دارد و استاد دانشگاه شهيد بهشتى است.

با وجود حادثه خونين و پرتلفات شنبه گذشته حسينيه سيدالشهداى شيراز، جلسه هفتگى كانون رهپويان وصال تشكيل شد.به گزارش «تابناك» در اين جلسه، انجوى نژاد، سخنران ثابت اين كانون، به انتقاد شديد از اعلام سهل انگارى به عنوان دليل انفجار پرداخت.وى همچنين به شدت از صداوسيما به دليل عدم توجه كافى به موضوع، انتقاد كرد.

حق شناس گفت: «واقعيت گرانى در كشور انكار ناپذير است و اكنون هم گرانى در مرحله اى حاد قرار دارد». هادى حق شناس نماينده بندر انزلى در گفتگو با آفتاب در خصوص شدت گرانى و تورم در جامعه گفت: «مسايل اقتصادى جزء رفتار عادى مردم است و اقتصاد مثل علم فيزيك يا انرژى هسته اى نيست كه نياز به يك تحقيقات وسيع داشته باشد». وى افزود: «هنگامى كه شما در خيابان راه مى رويد و قيمت ها را مشاهده مى كنيد و همچنين خانم ها كه هر روز براى خريد به فروشگاه ها مراجعه مى كنند مى توانند احساس كنند كه قيمت كالاى مورد نظرشان نسبت به روز گذشته چه مقدار گران شده است».

هيأت وزيران با پيشنهاد وزارت نيرو براى افزايش تسهيلات ارزى از محل حساب ذخيره ارزى از  ۱۰۰ ميليون يورو به  ۱۲۰ ميليون يورو براى ساخت سد و نيروگاه در كشور مالى، توسط بخش خصوصى كشور موافقت كرد . به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت ، هيأت وزيران در جلسه ۱۱ /  ۱ /  ۸۷ ، پيشنهاد وزارت نيرو براى افزايش تسهيلات ارزى طرح ساخت سد و نيروگاه گينه در كشور مالى از محل حساب ذخيره ارزى از  ۱۰۰ ميليون يورو به  ۱۲۰ ميليون يورو را تصويب كرد . بر اساس مصوبه تاريخ  ۹ / ۵ /  ۸۴ هيأت وزيران ،  اين تسهيلات به شركتى كه از طرف وزارت نيرو تعيين و به بانك صادرات به عنوان بانك عامل معرفى مى شود، اعطا خواهد شد . در اجراى طرح احداث سد و نيروگاه گينه در مالى ، وزارت نيرو مكلف است نسبت به ايرانى بودن و حداكثر ساخت داخل تجهيزات آن نظارت كند.

هفته نامه آبزرور در گزارشى از روابط تجارى تعدادى از تاجران سلاح انگليسى با شركت ها و سازمان هاى ايرانى خبر داد.به گزارش عصر ايران اين هفته نامه انگليسى در تازه ترين شماره خود نوشت: تحقيقات نشان مى دهد شمارى از دلالان انگليسى با تهران رابطه برقرار كرده اند كه اين امر به نگرانى مقامات دولت انگليس منجر شده است.براساس اين گزارش تحقيقات صورت گرفته توسط مقامات گمرك حاكى است دست كم ۷ تاجر انگليسى با عرضه تسليحات به نيروى هوايى و وزارت دفاع ايران، سپاه و حتى تأسيسات هسته اى اين كشور از تحريم هاى اعمال شده عليه تهران سرپيچى كرده اند. فروش تسليحات از سوى تاجران انگليسى به تهران در حالى است كه بر اساس قطعنامه اخير شوراى امنيت صادرات سلاح و قطعات نظامى به ايران با محدوديت هايى مواجه شده است. از اين رو مقامات انگليسى نسبت به روابط تسليحاتى تعدادى از تاجران اين كشور با تهران ابراز نگرانى كردند.

احمدى  مقدم، فرمانده نيروى انتظامى كه در برنامه زنده «نگاه يك» شنبه شب حضور يافته بود، در مقابل پرسش مجرى، به دفاع تمام قامت از فرمانده سابق نيروى انتظامى استان تهران پرداخت كه در هفته هاى اخير، اتهام وى، سوژه جنجالى رسانه هاى ايران و حتى جهان است.به گزارش «تابناك»، فرمانده «ناجا» با اشاره به اين كه مسائل مطرح شده درباره اين فرمانده صحت ندارد، اظهار كرد: بحث شش نفر نبوده و اساسا موضوع سوءاستفاده از مقام و موقعيت و هتك حرمت هم نبوده و حداكثر ايشان رفتارى خلاف شأن انجام داده كه موضوع هم شخصى بوده است.وى افزود: البته ايشان از مدتى پيش هم درخواست استعفا كرده بود كه سرانجام جابه جا شد.احمدى مقدم با تأييد بازداشت فرمانده سابق انتظامى استان تهران گفت: اين بازداشت طبق معمول با حكم قضائى و توسط بازرسى «ناجا» انجام شده است.

پايگاه اطلاع رسانى دولت اعلام كرد: با وجود آن كه محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور بر اساس قانون اساسى، قوانين موافقتنامه معاضدت حقوقى در امور مدنى و جزايى بين ايران و قرقيزستان ، موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى بين ايران و كويت و قانون ثبت اختراعات طرح هاى صنعتى و علايم تجارى را به ترتيب  ۹ ماه قبل ، ۵ /  ۶ ماه قبل و ۵۰ روز قبل براى اجرا ابلاغ كرده بود، رييس مجلس ديروز در حالى اقدام به ابلاغ اين سه قانون كرد كه آنها در مراحل اجرايى قرار دارند. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، رئيس جمهور قانون موافقتنامه معاضدت حقوقى در امور مدنى و جزايى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و قرقيزستان را در تاريخ  ۱۹ تير  ۸۶ و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت كويت را در تاريخ  ۸ مهر  ۸۶ و قانون ثبت اختراعات طرح هاى صنعتى و علائم تجارى را در تاريخ  ۷ اسفند  ۸۶ ، مطابق قانون اساسى براى اجرا به ترتيب به وزارت دادگسترى، وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت دادگسترى ابلاغ كرد كه رونوشت آن جهت درج در روزنامه رسمى نيز ارسال شد.