معاون سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به برگزارى گروه تعيين تعرفه بخش دولتى به رياست داوودى معاون اول رئيس جمهورى در ادامه كاهش سهم مردم در پرداخت فرانشيز، خدمات درمانى را از وظايف قانونى دولت برشمرد و افزود: در تعيين تعرفه هاى بخش دولتى ۸۷ توان پرداختى مردم در نظر گرفته شده است. سيد مؤيد علويان، در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: به عنوان مثال در تعرفه هاى دولتى ۸۷ فرانشيز پرداختى پزشك عمومى از ۶۰۰ به ۷۰۰ تومان افزايش يافته است. وى، به كار كارشناسى انجام شده در تعيين تعرفه ها اعم از تخت بسترى، ويزيت پزشك عمومى متخصص و فوق تخصص، خدمات آزمايشگاهى و راديولوژى اشاره كرد و افزود: تعرفه هاى بخش خصوصى هم در هيأت دولت اصلاح شده است. معاون سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به نقش مهم سازمان نظام پزشكى در تعيين تعرفه هاى بخش خصوصى و با تأكيد بر ضرورت اخذ نظر كارشناسى آنان در كارگروه تعيين تعرفه هاى بخش خصوصى گفت: پس از تعيين تعرفه هاى بخش دولتى نامه اى به سازمان نظام پزشكى ارسال شد تا نظر كارشناسى خود را در تعيين تعرفه هاى بخش خصوصى اعلام كنند. علويان، در ادامه افزود: سازمان نظام پزشكى هم نسبت به تشكيل كارگروهى براى اصلاح تعرفه هاى اعلامى از سوى اين سازمان اقدام كرده است كه ما نيز از اين حركت سازمان نظام پزشكى استقبال مى كنيم. وى، تعيين تعرفه ها را از مباحث حاكميتى عنوان و در ادامه تعيين تعرفه ها را در جهت دهى خدمات موثر برشمرد و افزود: تعيين تعرفه مهم ترين مبحث مداخله اى در بازار سلامت كشور است. معاون سلامت وزارت بهداشت، توضيح داد: براساس مصوبه مجلس ششم، تعيين تعرفه بخش خصوصى به سازمان نظام پزشكى واگذار شد. اين در حالى بود كه اين موضوع مورد انتقاد شوراى نگهبان به قانون جديد سازمان نظام پزشكى قرار گرفت. به گفته علويان،به اين علت قانون به مجمع تشخيص مصحلت نظام ارجاع داده ومصوبه آن از سوى مجمع اخذ شد. وى، گفت:  از سال ۸۴ هم سازمان نظام پزشكى به تنهايى در تعيين تعرفه بخش خصوصى اقدام كرد كه حاصل اين فعاليت، تفاوت فاحش و جدى تعرفه بخش خصوصى و فاصله آن با توان پرداختى بيمه ها بود. معاون سلامت وزارت بهداشت، با بيان اين كه متعاقب آن در ۳ سال اخير شاهد افزايش پرداختى از جيب مردم هم بوده ايم، افزود: از اين رو وزارت بهداشت طى نامه اى مورخ ۴ اسفند ۸۶ خواهان توجه بيشتر اين سازمان به توان پرداختى مردم در تعيين تعرفه هاى بخش خصوصى ۸۷ بود.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران گفت: جابجايى عابران و مراجعان محدوده خيابان ۱۵ خرداد (بازار) از طريق واگن هاى كوچك با چرخ هاى لاستيكى صورت مى گيرد. به گزارش ايسنا، جعفر تشكرى هاشمى در حاشيه جلسه ۱۸۸۸ با اشاره به طرح پياده روسازى براى عبور و مرور در محدوده بازار، اظهار كرد: اين طرح از همان ابتدا مورد استقبال كسبه، مراجعان و افراد عبورى در بازار تهران قرار گرفت و در مدت اجراى اين طرح، براى تسريع در حركت عابران و حمل بار، خودروهاى ون را به صورت رايگان مستقر كرده ايم. وى در عين حال از مستقر كردن واگن هايى با چرخ هاى لاستيكى براى جابجايى مسافران همراه با بارهايشان خبر داد و گفت: اين واگن ها كه با يك كشنده جابجا مى شوند، تا كمتر از يك ماه ديگر در خيابان ۱۵ خرداد مستقر خواهند شد. معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران در ادامه از اهداى ۲۲ دستگاه خودروى ون تجهيز شده به ۲۲ منطقه سازمان بهزيستى شهر تهران خبر داد و گفت: اين ون ها تقريباً مشابه خودروهاى ون بهزيست كار فعلى است. وى همچنين در رابطه با ايجاد خطوط ويژه دوچرخه سوارى در برخى از خيابان هاى شهر تهران نيز توضيح داد: براى بررسى امكان ايجاد خط ويژه دوچرخه سوارى در برخى از خيابان هاى شهر تهران، مشاور معرفى شده است و هر مسيرى كه مشاور از نظر مسائل ايمنى، زيست محيطى، سرويس دهى در مسير و ساير پارامترهاى محيطى تأييد كند، خطوط ويژه دوچرخه سوارى ايجاد خواهد شد. هاشمى تشكرى ادامه داد: در حال حاضر يك خط ويژه دوچرخه سوارى در يكى از خيابان هاى تهران و دو پيست دوچرخه سوارى در پارك چيتگر و نشاط ايجاد شده است. همچنين تأكيد كرد كه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران، وظيفه حمايت از راهور ناجا را به جز در مورد سلاح و پرسنل آن، دارد و در همين رابطه نيز همكارى در زمينه كنترل مكانيزه عبورو مرور در محدوده هاى طرح ترافيك را شروع كرده ايم. به گفته وى، مطالعات اين طرح در حال انجام بوده و تست آزمايشى اين دوربين ها نيز شروع شده است و پس از تأييد نهايى در شهر استفاده مى شوند. وى تأكيد كرد: ماموران پليس راهنمايى و رانندگى پس از نصب تابلوهاى مكانيزه ثبت تخلفات، حذف نمى شوند؛ چرا كه متاسفانه مردم ما به حضور اين نيروهاى پليس در محدوده هاى ترافيكى عادت كرده اند و واقعيت اين است كه قانون شكنى در بين شهروندان ما حرمت و زشتى لازم را ندارد و مردم به صرف دادن جريمه، تخلف و رعايت نكردن حقوق ديگران را مهم نمى شمارند. معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران با تأكيد بر اين كه در حال حاضر امكان تأمين اتوبوس به اندازه كافى وجود ندارد، گفت: اولين سرى از اتوبوس هاى جديد دوكابين به زودى وارد كشور مى شود و بلافاصله توليد داخلى آن آغاز خواهد شد. وى تصريح كرد: خريدهاى خارجى اتوبوس ها به گونه ايست كه امكان توسعه درخواست ها در آينده وجود دارد. تشكرى هاشمى همچنين خاطر نشان كرد: در مورد ناوگان تاكسيرانى، توسعه كمى در حداقل برنامه ها خواهد بود و بيشتر به توسعه كيفى آن خواهيم پرداخت چرا كه سال هاست مردم با مشكل كيفيت و تاكسيمتر در تاكسى ها روبرو هستند و رضايت از كيفيت تاكسى ها بسيار كم است. به همين دليل از طريق تشكيل شركت هاى خصوصى در حال تجهيز اين ناوگان هستيم. معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران با تأكيد بر اين كه نرخ بليت اتوبوس و مترو در سال جارى ثابت مى ماند و فقط تغييراتى در قيمت تاكسى ها خواهيم داشت، گفت: تاكسى ها مورد حمايت شهردارى و دولت قرار ندارند و در صورت تأييد فرماندارى، نرخ كرايه  تاكسى افزايش مى يابد. وى با بيان اين كه در مورد مترو، سياست يارانه اى حفظ مى شود، اظهار كرد: هزينه هر مسافر مترو غير از هزينه استهلاك حدود ۳۷۰ تومان است كه مسافران مترو فقط يك سوم اين مبلغ را مى پردازند.

مديركل درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: ۵۰ درصد كل بودجه ۷۷ ميليارد تومانى ۸۷ ،ستاد مبارزه با مواد مخدر يعنى ۳۸ ميليارد تومان، به برنامه هاى كاهش آسيب معتادان در سال جارى اختصاص مى يابد. سعيد صفاتيان در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين كه برنامه هاى كاهش آسيب اعتياد از جمله توزيع سرنگ و متادون بين معتادان، براى اولين بار در بهمن ماه ۱۳۸۰ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر طراحى شد، گفت: اولين برنامه هاى كاهش آسيب معتادان از سال ۱۳۸۲با طراحى مراكز MMT (درمان نگهدارنده با متادون)، DIC (مراكز گذرى كاهش آسيب اعتياد) و همچنين كلينيك هاى مثلثى، به طور رسمى آغاز شد. وى با اعلام اين كه ستاد مبارزه با مواد مخدر تا ابتداى سال ۸۶ ، ۱۸ ميليارد تومان براى كاهش آسيب معتادان هزينه كرده است، افزود: اين بودجه را بايد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، سازمان بهزيستى و سازمان زندان ها مى پرداختند و اين مراكز بايد بيش از پيش به وظايف خود در اين زمينه بپردازند. مدير كل درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين با بيان اين كه بيش از ۶۰ درصد از بودجه ۵۲ ميليارد تومانى ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۸۶ به كاهش آسيب اعتياد اختصاص پيدا كرد، از انعقاد تفاهم نامه با ۱۳ دانشگاه بزرگ كشور براى گسترش برنامه هاى كاهش آسيب اعتياد خبر داد. وى در ادامه با اشاره به آمار اعلامى WHO مبنى بر ابتلاى ۱۸ درصد جمعيت معتادان تزريقى كشور به ايدز، تأكيد كرد: اگر برنامه هاى كاهش آسيب اعتياد معتادان اجرا نمى شد، اين رقم هم اكنون به ۴۰ درصد مى رسيد. صفاتيان همچنين با اشاره به اين كه ايران هم اكنون با راه اندازى ۲۴۰ گروه سيار كاهش آسيب معتادان (OUT REACH) حائز رتبه  تك رقمى كاهش آسيب اعتياد در دنياست، تصريح كرد: پوشش معتادان در برنامه هاى كاهش آسيب به طور جدى تنها چهار سال است كه آغاز شده، اما پيشرفت قابل توجهى در اين زمينه مشاهده مى شود؛ به طورى كه در راه اندازى مراكز DIC با ۳۰۰ درصد رشد و در راه اندازى گروه هاى سيار كاهش آسيب معتادان با ۲۰۰ درصد رشد روبرو هستيم. وى خاطرنشان كرد: اگر برنامه هاى كاهش آسيب اعتياد معتادان در ايران آغاز نمى شد، هم اكنون به جاى ۱۱ هزار بايد ۳۰ هزار معتاد تزريقى مبتلا به ايدز در كشور وجود داشت. مدير كل درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با موادمخدر در پايان يادآورشد: سال آينده، سال كيفيت و ارزيابى كل اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمينه كاهش آسيب معتادان است.

رئيس كميسيون عمران شوراى شهر تهران گفت: افزايش قيمت بى سابقه مصالح عمده ساختمانى، هزينه پروژه هاى عمرانى در شهر تهران را تا ۵۰ درصد افزايش داده است بنابراين دولت اجازه ندهد كه رشد قيمت ها در اين بخش روند سرسام آور گذشته را طى كند. حمزه شكيب در گفتگو با مهر خاطرنشان كرد: در طول دو سال اخير قيمت مصالح عمده ساختمانى نظير سيمان ، آهن ، قير و حتى آجر افزايشى تصاعدى و سرسام آور داشته كه بسيار بيشتر از پيش بينى معمول هزينه هاى اجرايى پروژه ها در زمان بر آورد آنها بوده است. وى در خصوص تفاوت ميزان برآورد هزينه ها و قيمت هاى كنونى مصالح ساختمانى تصريح كرد: كميسيون عمران شورا در زمان برآورد هزينه اجرايى هر پروژه عمرانى متناسب با نرخ تورم تا ميزان ۱۵ درصد افزايش هزينه را پيش بينى مى كند و اين در حالى است كه در حال حاضر نرخ تورم و قيمت مصالح ساختمانى فاصله بسيار زيادى با برآورد هاى انجام شده ، دارد. رئيس كميسيون عمران شوراى شهر تهران ، افزايش قيمت مصالح را داراى تأثير قابل توجه در روند اجراى پروژه هاى عمرانى دانست و افزود: با توجه به افزايش قيمت هاى صورت گرفته، از پيش بينى هاى انجام شده در خصوص حجم پروژه هايى كه قرار بود انجام شود، كاسته خواهد شد. شكيب همچنين با تأكيد بر نقش دولت در كنترل بازار مصالح ساختمانى، خاطرنشان كرد: دولت بايد با كنترل بازار از طريق اعمال سياست هاى درست و كارشناسى شده ، اجازه ندهد روند رشد سرسام آور قيمت مصالح ساختمانى ادامه پيدا كند.

معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران از مراجع ذيربط خواستار آماده سازى محيط شهرى براى جانبازان شد. حسين دهقان در گفتگو با ايسنا با اشاره به اين كه آماده سازى محيط شهرى به صورتى كه امكان بهره مند شدن جانبازان از خدمات عمومى را ايجاد كند، بر اساس قانون به وزارت رفاه و تأمين اجتماعى واگذار شده است، گفت: در همين راستا، در سازمان بهزيستى دبيرخانه اى داير شده و شورايى در آنجا وجود دارد كه معتقدم اين شورا بايد فعال تر از آنچه كه هست، عمل كند. وى با بيان اين كه دولت چهارسال پيش براى آماده سازى محيط شهرى، يك دوره زمانى دو ساله تعيين كرده بود، افزود: متاسفانه هنوز اين هدف محقق نشده است. دهقان تصريح كرد: ازهمين رو استانداردهاى لازم در شوراى عالى معمارى و شهرسازى تصويب شد و در شهردارى نيز تعدادى از جانبازان روند كار را دنبال مى كنند تا در برنامه هاى شهردارى و شهرسازى استانداردهاى مربوط اعمال شود. وى گفت: بايد تلاش كنيم با حمايت هاى لازم، مراجع قانونى مسئول در اين حوزه، مسئولانه وظيفه خود را انجام دهند.

مدير عامل صندوق بيمه اجتماعى روستائيان و عشاير گفت: دولت بايد در ارتباط با پوشش بيمه اجتماعى زنان سرپرست خانوار شهرى خارج از پوشش كميته امداد تصميم گيرى كند. سيد مجيد موسويان در گفتگو با مهر افزود: پوشش بيمه اجتماعى زنان سرپرست خانوار روستايى آغاز شده اما در مورد زنان سرپرست خانوار شهرى اين امر در حال بررسى است و هنوز تصميمى در خصوص اين قشر اتخاذ نشده است.وى تأكيد كرد: پوشش بيمه اجتماعى زنان سرپرست خانوار شهرى مى بايست از سوى وزارت رفاه مورد پيگيرى قرار گيرد. مدير عامل صندوق بيمه اجتماعى روستائيان و عشاير تصريح كرد: تصميم گيرى در خصوص نحوه پوشش بيمه اجتماعى زنان سرپرست خانوار شهرى تحت پوشش كميته امداد بر عهده اين نهاد (كميته امداد) است اما تكليف زنان سرپرست شهرى بايد از سوى دولت مشخص گردد. موسويان خاطر نشان كرد: به دولت اعلام كرده ايم كه در صورت مساعدت در تأمين اعتبارات لازم ، آمادگى پوشش بيمه اى زنان سرپرست خانوار شهرى را داريم.

معاون پژوهشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از استخدام نخبگان در پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشى كشور خبر داد. منصور كبگانيان در گفتگو با مهر ،در خصوص بورسيه كردن نخبگان دانشگاه ها در پژوهشگاه هاى كشور افزود: اين موضوع جزو تصميمات جدى معاونت پژوهشى است و نه تنها نخبگان به معناى خاص كه فقط از بنياد ملى نخبگان تأييد شده باشند، بلكه نخبگان به معناى عام يعنى هر فردى كه داراى رزومه قوى و پشتوانه علمى و فناورى قوى باشد را براى ورود در موسسات پژوهشى در نظر مى گيريم. وى در پاسخ به اين پرسش كه طرح بورسيه شدن نخبگان در پژوهشگاه ها از چه زمانى اجرا مى شود گفت: بايد آمارهاى مورد نياز از تعداد نخبگان جمع آورى و زمينه هاى لازم براى اجرايى شدن در وزارتخانه به وجود آيد. از اين رو طرحى در دفتر بررسى و ارزيابى پژوهشى در دست تهيه است كه در صورت تصويب اين برنامه را اجرايى و وسيعتر دنبال مى كنيم. معاون پژوهشى وزارت علوم تأكيد كرد: براساس اين طرح لازم مى دانيم كه هر هيأت علمى جوان و تحصيل كرده اى كه متقاضى و داراى شرايط لازم براى استخدام در پژوهشگاه ها باشد را به پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشى وارد كنيم.

مشاور وزير رفاه گفت: پوشش بيمه اى داروها با توجه به ميزان يارانه دارويى فعلى براى سازمان هاى بيمه گر مشكل ساز شده است. پرويز افشار در گفتگو با مهر، با انتقاد از ميزان يارانه دارو گفت : تمامى داروهايى كه وارد فارماكوپه مى شود و تحت پوشش بيمه قرار مى گيرد بايد در سرانه بيمه منظور شود.وى تصريح كرد: با سرانه اى كه براى دارو تعيين مى شود به طور حتم پوشش آنان براى سازمان هاى بيمه گر آسان نخواهد بود و اين امر به گونه اى اين سازمان ها را با كسرى مواجه مى كند. مشاور وزير رفاه ، با بيان اينكه يارانه داروهاى خاص در اختيار وزارت بهداشت است، افزود: يارانه داروهاى خاص طى سالهاى گذشته در اختيار سازمان هاى بيمه گر قرار داده نشده و به گونه اى يارانه تمامى داروهاى گران قيمت به وزارت بهداشت واگذار مى شود. وى خاطرنشان كرد: على رغم اينكه اعتباراتى در جهت جبران كسرى سازمان هاى بيمه گر در امر پوشش دارويى تخصيص يافته است اما كماكان اين امر تأثير چندانى نداشته و همچنان اين سازمان ها با كسرى مواجه هستند.افشار خاطرنشان كرد: اگر مى خواهيم داروهاى گران قيمت را تحت پوشش قرار دهيم بايد هزينه آن را در سرانه بيمه منظور كنيم.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است پذيرش مسئوليت رياست دانشگاه پيام نور به دليل گسترش آن براى افراد مختلف آسان نيست. نماينده بندر عباس در گفتگو با ايسنا درباره دانشگاه پيام نور و تعيين نشدن رئيس جديد اين دانشگاه اظهارداشت: دانشگاه پيام نور با وجود اين كه دانشگاهى مكاتبه اى و آموزش از راه دور است، گسترش يافت و در حالى كه تنها تعداد دانشجو افزايش يافت، اما فضاى آموزشى وجود نداشت. وى افزود: دانشگاه پيام نور فقط تبديل به غول شده، اما از نظر فضاى آموزشى با مشكل روبروست و از نظر كيفيتى به فكر اين دانشگاه نبوده اند.

معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى از محاسبه و اعمال ۲۵ درصد افزايش مستمرى مددجويان از فروردين ماه خبر داد. سيد مهدى سيد محمدى درگفتگو با مهر، درخصوص افزايش مستمرى مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستى افزود: با توجه به افزايش اعتبارات سال جارى سازمان و تصويب مجلس ، مستمرى تمامى مددجويان و معلولان تحت پوشش امسال افزايش پيدا مى كند. وى خاطرنشان كرد: تاكنون مستمرى پرداختى ماهانه مددجويان ۲۵ تا ۵۰ هزار تومان بود كه در سال جارى با در نظر گرفتن ۲۵ درصد افزايش ، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به اين مبلغ اضافه مى شود. معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى تأكيد كرد: به تمامى استانها اعلام شده است كه افزايش مستمرى ها را از ابتداى امسال محاسبه و به مددجويان پرداخت كنند.

در حال حاضر ۵۰ شهرك جديد در شهرستان هاى استان تهران فاقد فضاى آموزشى هستند زيرا انبوه سازان بدون توجه به نيازهاى فضاى آموزشى اقدام به ساخت و ساز مى كنند. على يزديخواه رئيس آموزش و پرورش شهرستان هاى استان تهران در گفتگو با برنا ،گفت:بيشتر ساكنان شهرك هاى جديد را زوج هاى جوان يا بازنشسته تشكيل مى دهند اما نبايد نياز كودكانى كه در آينده نه چندان دور دانش آموز مى شوند را با سهل انگارى خود ناديده گرفت. يزديخواه تصريح كرد: بدون شك فقدان فضاى آموزشى شهرك هاى جديد در فشافويه، ملارد، شهريار، رباط كريم و . .. مشكلاتى را ايجاد خواهد كرد.