رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: پول نفت كه بودجه كشور بر اساس آن تنظيم شده است، نبايد با دستپاچگى صرف شود. به گزارش ايسنا، وى درجمع دانشجويان دانشگاه تبريز، با بيان اين مطلب،  افزود: در هزينه كردن درآمدهاى نفتى نبايد فشارهاى سياسى و باندى وارد شده و مجبور به هزينه فورى آن شويم، چرا كه پول نفت بايد به تدريج و با برنامه ريزى اصولى هزينه شود. وى، تنظيم بودجه كشور بر اساس درآمدهاى نفتى را عامل نگرانى و به تبع آن تورم زا به حال اقتصاد كشورعنوان كرد واظهارداشت: البته اين موضوع امرى اجبارى شده و به دولت كنونى و دولت هاى قبلى ارتباطى ندارد، چرا كه ساختار بودجه ريزى كشور سال هاى سال است كه بر درآمدهاى نفتى استوار است. وى تصريح كرد: از آنجا كه بودجه نفتى امروزى نيست، بنابراين دولت نهم نيز نمى تواند آن را تغيير دهد. وى، با تأكيد بر اين كه تلاش دولت نهم و مجلس هفتم بر قضاوت هاى واقعى و علمى در خصوص درآمدهاى نفتى كشور استوار است، گفت: در اين راستا تلاش داريم تا دوستان را قانع كنيم در زمينه هزينه پول نفت حداقل نيش ترمزى بزنند. نماينده تهران درمجلس، اصلاح ساختار دولت را يكى از راهكارهاى مهم كاهش اتكاى كشور به درآمدهاى نفتى عنوان كرد وافزود: هر چند اين كار بسيار دشوار و پيچيده است، اما در هر حال براى برون رفت از بزرگ شدن اندازه دولت چاره اى جز اين نداريم. وى، با بيان اين كه تلاش هايى براى كوچك كردن دولت شروع شده است، روند اين اصلاحات را كند دانست و تصريح كرد: چون ساختار دولت پر خرج و كم بهره است و دست زدن به آن با مسايل انسانى ارتباط دارد، تغيير و اصلاح آن نياز به گذشت زمان دارد. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، تدوين و تصويب لايحه مديريت خدمات كشورى را يكى از گام هاى بسيار مهم و اساسى براى اصلاح ساختار ديوان سالارى كشور بيان كرد ويادآورشد: تصويب اين قانون گامى بزرگ براى قانون مند شدن اصلاح ساختارهاست. وى اضافه كرد: تصويب لايحه سياست هاى اصل ۴۴قانون اساسى نيز از جمله مهمترين اقدامات دولت و مجلس براى كوچك تر شدن اندازه دولت و حجم كارهاى آن بوده است كه اجراى درست و دقيق آن مى تواند گره گشاى بسيارى از معضلات كنونى دولت باشد. نماينده تهران در مجلس خاطر نشان كرد: بدون ترديد واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى مى تواند در كم حجم ترشدن وظايف دولت نقش تأثيرگذار و مثبتى داشته باشد.وى، در بخشى از سخنان خود از روند صعودى قيمت ها و گرانى برخى كالاهاى اساسى ابراز نگرانى كرد و گفت: در اين زمينه گرانى بيش از حد مواد غذايى كه ۳۸ درصد از سبد غذايى خانوارها را تشكل مى دهد، بسيار نگران كننده است. وى همچنين در مسجد جامع شهر سبزوار، تورم را ضدعدالت دانست و ايجاد و تشديد شكاف طبقاتى و تحت فشار قرار گرفتن قشر مستضعف را از عوارض آن برشمرد. وى توليد نشدن شغل را از ديگر پيامدهاى تورم برشمرد و افزود: با وجود تورم اشتغال به توليد كم مى شود و سرمايه گذاران نسبت به آينده نامطمئن مى شوند؛ از اين رو ميزان سرمايه گذارى در امور صنعتى كمتر مى شود. وى بودجه هاى نفتى را مهم ترين علت تورم در كشور خواند و اظهار داشت: زمانى كه بيشتر درآمد كشور از طريق فروش نفت خام تهيه مى شود در اقتصاد جامعه خلل ايجاد مى كند و واردات كالا سبب افزايش قيمت ها و در نهايت ايجاد تورم و سرايت به تمام بخش هاى جامعه مى شود. اين نماينده مجلس اشكال ديگر بودجه هاى نفتى را ايجاد ركود اقتصادى و كاهش توليدات داخلى عنوان كرد و گفت: سرعت در مصرف درآمدهاى نفتى نه تنها سبب بهبود اوضاع جامعه نيست بلكه برعكس عمل مى كند. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس هفتم همچنين با اشاره به اين كه طرح هاى زودبازده به علت تعجيل پاسخگو نيستند، گفت: بانك ها نقش صراف را دارند و سرمايه گذار نيستند، همچنين بسيارى از طرح هايى كه از طريق وام هاى زودبازده اجرا مى شوند به علت كارشناسى نشدن با شكست روبه رو مى شوند. وى همچنين با بيان اين كه سياست هاى اشتباه نمايندگان يكى از اصلى ترين علل تورم در كشور است، اظهار داشت: از آن جا كه نمايندگان به مردم قول ايجاد صنايع و غيره مى دهند، متاسفانه در مجلس شوراى اسلامى نيز از طرح هاى صنعتى بزرگ با درآمد نفتى حمايت مى كنند كه اغلب نيز با تعجيل همراه است. وى افزود: نمايندگان در صدد خدمت صادقانه هستند اما بايد عدالت را نيز در نظر بگيرند و عادلانه و آگاهانه عمل كنند تا در مجلس نيز طرح هايى را به تصويب برسانند كه سبب تورم نشود. وى با تأكيد بر اين كه وظيفه نمايندگان قانون گذارى است و نبايد به مردم قول ايجاد صنايع را بدهند، از مردم خواست كه آنان نيز از قانونگذاران جامعه خواستار رفع معضلات از جمله تورم باشند.

وزير معزول امور اقتصادى و دارايى به رسم معهود و روش مسعودبعد از اينكه سه سال بودنش در وزارت امور اقتصادى و دارايى دل رئيس جمهور را زد و تصميم به بركنارى او گرفت در جلسه توديع به قول خودش ناگفته ها را گفت و پرده ها را بيفكند و اسرار هويدا كرد! به هر كس و ... هم هرچه مى خواست گفت! راستى چرا چنين است؟ دانش جعفرى كه گمان مى كنم يك دوره هم قبل از دوره هفتم نماينده مجلس بوده و البته همگان مى  دانند كه از سهميه  هاى هميشگى محمدرضا باهنر در دولت احمدى نژاد است آيا در دوران ماه عسل يعنى در طول سه سال گذشته كه مجرى همه دستورات صحيح وناصحيح رئيس جمهور بوده است نمى دانست كه اقتصاد و اجرائيات وابسته به آن دستورى و تحكم وار نيست كه با يك بخشنامه يا يك سخنرانى اين ور و آن ور شود يا به قول ادبا چنين و چنان شود؟ او به راستى چشم بسته مجرى بى چون و چراى اوامر و نواهى مقام مافوق خود بود براى چه؟ براى اينكه مى خواست وزير باشد و وزير بماند!
مى پرسيد چرا؟ خوب با همه مثلا حذف كردن امكانات و جاذبه هاى گذشته مسئولين و مسئوليت ها بازهم وزير يك وزارتخانه آن هم وزارتخانه مهمى مثل امور اقتصادى و دارايى از امكانات مادى و معنوى فراوانى برخوردار است كه دل كندن از آنها و روى آوردن به زهد و گوشه نشينى توأم با خدمت به مردم كمى تا قسمتى براى اكثريت مسئولين سخت است! شيرينى  و جاذبه هاى خدمت كردن به مردم به جاى خود اما حلاوت و چسبندگى جاذبه هاى رياست هم از قدرت بالايى برخوردار است، همه كه مثل اميرالمؤمنين على عليه السلام نيستند كه ارزش و اهميت رياست دنيايى را ازآب بينى بز هم پايين تر بدانند نزديك تر برويم همه كه امام خمينى(ره) نمى  شوندكه مى فرمود به من اگر خدمتگزار بگوييد بهتر است تا رهبر و آن هم وضع خانه و زندگى و معيشت آن امام راحل و امروز هم مقام معظم رهبرى چنان مى كند كه اجداد طاهرينشان كردند، حالا دانش جعفرى بايد با وزارت، اجباراً خداحافظى كند معلوم است كه از خدمات بسيار گذشته اش خواهد گفت و بر رئيس جمهور و اطرافيان او مى تازد! اينكه دولت و رئيس جمهور و حواريون او چقدر اشكال دارند و قابل نقد هستند بحث و نقادى جداگانه مى طلبد و صد البته اگر صدها ساعت سخنرانى و نقد عملكرد دولت شود و يا كتاب ها و تحليل هايى در نقاط ضعف آنها بنويسند راهى نادرست نپيموده و خلاف نگفته اند اما در جاى خود و آن هم از زبان و قلم افرادى كه در اين كاستى ها و كمبودها و ضعف سهيم نبوده اند صحيح است آنان كه بدون تامل و بى علت از اجراييات رانده شده و از ابتداى دولت نهم خانه نشين شده اند با انبوهى از تجارب مثبت و سازنده و قلب هايى همراه و همسو با نظام و رهبر و ملت ولى ناخواسته زمينگير شده اند البته اگر روزى لب به انتقاد بگشايند سخنى گزافه نگفته اند و مردم آنان را تحسين خواهند كرد ولى آقاى دانش جعفرى شما نمى توانيد تاريخ راتحريف كنيد اين دولت خوب يا بد يك روز در معرض ارزيابى و  نقادى قرار خواهد گرفت چه زود و چه دير و در آن روز همه اين مجموعه در خوب يا بد بودن آن سهيم خواهند بود. چون بنا نداريم كلمه به كلمه اظهارات شما را نقد كنيم كه از حوصله خوانندگان و ملت بزرگمان خارج است و صد البته همين نوشتار را همه تصديق و قبول خواهند كرد وبه شما خواهند گفت آقاى وزير اقتصاد دولت نهم اگر اين اشكالاتى كه برشمرديد وجود داشت يقيناً ناگهانى و در يك شب يا يك روز نازل  نشده و از  ابتدا وجود داشته و شما با خوب يا بد آن بوده ايد و ساخته ايد و توجيه كرده ايد ولى امروز هيچكس از انتقادهاى عصبى شما راضى نيست و دليلى هم ندارد همه صحبت هاى شما را بپذيرند.
امروز شما از پست كنده شده ايد و معلوم است كه براى احمدى نژاد و اطرافيان او مى تازيد و باشد كه با اندك توجه ديگرى توسط وى به شما به تدريج تمام اظهارات دو روز گذشته خود را اصلاح و توجيه خواهيد كرد. كما اينكه هر آدم معمولى وقتى اظهارات شما را شنيد در دل گفت: حالا كه برشى داشته اند رئيس جمهور بد آدمى شده است. طرف صحبت من وزراى ديگر و مسئولين مختلف  فعلى نيز، هستند. آى وزرا، آى مسئولين حواستان جمع باشد اگر دولت اشكال دارد الان بگوييد، نكند شما هم مثل دانش جعفرى و چند وزير قبلى بعد از عزل، غزل نامهربانى بخوانيد.

شايد در طول سى سال از برپايى انقلاب شكوهمند اسلامى و برگزارى نزديك به سى انتخابات تخلفات مشهود و غيرقابل انكارى به ويژه در عرصه تبليغات نامزدها و مخصوصا در شهرهاى بزرگى مثل تهران رخ نداده است، براى مردم و اكثريت نامزدهاى بدون امكانات و نيز دلسوزان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بى پروايى و آزادانه قانون شكنى نامزدهاى دو جناح راست و چپ و صرف هزينه هاى نجومى تبليغات وعدم تطابق فعاليت هاى تبليغاتى آنان با دستورالعمل هاى مصوب جاى تعجب و تأثر فراوان به دنبال داشت اين قانون شكنى و گستاخى و بى پروايى قطعا از نوعى اذن فحوا به ويژه از سوى جناح راست و متأسفانه از ليدرهاى آنان صادر شد و جناح اقليت كه روبروى آنان و منتظر اقدامات خلاف آنها بودند به خوبى از روى دست آنان و بدون غلط نمونه بردارى كردند اقداماتى كه در دور اول در سطح وسيعى صورت گرفت و به نوعى دهن كجى و بى توجهى به نظارت ناظران را در پى داشت در دور دوم نيز با گشاده دستى بيشتر ادامه دارد حالا اگر اين نوشتار در سابقه مدير مسئول محترم ما به عنوان نوعى تضعيف دستگاه هاى برگزار كننده ونظارتى بر انتخابات منظور و ثبت و ضبط نگردد كه بعدها صرفا به لحاظ انعكاس يك نوع بى  قانونى و بى توجهى براى اطلاع مردم وى را تضعيف كننده نهاد مقدس شوراى نگهبان ندانند بايد اعتراف كنيم كه اين عدم توجه و بى اعتنايى به قانون و ساختارشكنى كه نتيجه آن ورود تعداد زيادى به اصطلاح منتخب مردم به مجلس را به دنبال داشت در آينده اثرات مخربى در بين نامزدها و نيز ملت عزيز و نجيب ما كه هميشه در صحنه حاضر بوده اند خواهد گذاشت كه خدا نكند بى تفاوتى و ياس و نااميدى حداقل نتيجه آن باشد. انتظار مى رفت كه در اولين اقدام تخلف آميز نامزدها دستگاه هاى ذيربط قاطعانه وارد عمل شده و با متخلفان برخورد كنند كه حداقل آن سلب  اعتبار آنان مى توانست باشد اكنون كه تعداد زيادى از اين دست وارد مجلس شده اند توقع وانتظار بيهوده اى است كه بخواهيم منتظر باشيم در تصويب اعتبارنامه ها اين قانون شكنى ها مدنظر قرار گيرد و متخلفان از تأييد اعتبار نامه شان جلوگيرى شود ولى باتوجه به تعداد قابل توجه از منتخبان كه روشى اين چنين داشته  اند و هريك در مقابل يكديگر وام دار و منفعل هستند مشمول اين شعر معروف خواهند شد:
گر حكم شود كه مست گيرند
در شهر هر آنچه هست گيرند

نخست وزير دولت خودمختار كردستان عراق در اربيل اظهار داشت: رفراندوم در خصوص وضعيت كركوك نمى تواند به طور كامل لغو شود، اما مى توان آن را به تعويق انداخت. به گزارش روزنامه  زمان - چاپ تركيه - رفراندوم در خصوص تصميم درباره  وضعيت كركوك براى پايان سال ۲۰۰۷ برنامه ريزى شده بود اما براى شش ماه به تعويق افتاد تا به سازمان ملل براى بررسى پيشنهادها جهت حل اين مسأله فرصت بيشترى داده شود. تحليلگران معتقدند كه همه پرسى در باره شهر كركوك كه بر روى يكى از بزرگ ترين حوزه هاى نفتى جهان قراردارد ممكن است باعث راه افتادن حمام خون شود. آنكارا بيم آن دارد كه كردهاى عراق كنترل كركوك را به دست گيرند و آن را به مركز دولت جديدى تبديل كنند كه احتمالا شعله هاى جدايى طلبى را در ميان جمعيت كثير كرد مشتعل سازد. نوچيروان بارزانى، نخست وزير دولت خودمختار كردستان عراق و برادرزاده مسعود بارزانى، رئيس منطقه خودمختار كردستان درباره تماس هاى اخير خود در بغداد با مقام هاى دولت مركزى عراق در يك نشست خبرى سخن گفت.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷