دبير كل بانك مركزى برنامه هاى اين بانك براى مهار تورم در سال جارى را اعلام كرد و گفت: پرداخت تسهيلات بانكى بيشتر به بخش توليد هدف گذارى امسال بانك مركزى است، زيرا افزايش توليد براى كاهش تورم كارساز خواهد بود. محمود بهمنى در مورد برنامه هاى سال جارى بانك مركزى براى مهار تورم، گفت: كنترل و هدايت پول و بخشى كردن تسهيلات بانكى كه در بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى عنوان شده نيز براى مهار تورم در سال جارى اجرايى خواهد شد. دبير كل بانك مركزى با تأكيد بر دقت در پرداخت تسهيلات بانكى به بخش هاى مختلف اقتصادى، اظهار داشت: البته پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزى در حد ۲۵ درصد تسهيلات پرداختى بر اساس قانون بايد انجام شود. وى با بيان اينكه پرداخت تسهيلات به بخش هاى مختلف نبايد آزاد باشد، گفت: هدف گذارى امسال براى پرداخت تسهيلات بانكى بيشتر بر روى توليد است، زيرا افزايش توليد براى كاهش تورم كارساز خواهد بود. بهمنى بر يكسان نبودن سپرده هاى قانونى تأكيد كرد و اين امر را از برنامه هايى عنوان كرد كه در سال جارى اجرايى خواهد شد تا بدين طريق انگيزه جذب سپرده هاى بلند مدت بانكى افزايش يابد. به گزارش مهر، وى ادامه داد: به عبارت ديگر نرخ سود سپرده هاى جارى و ديدارى ۵ ساله بانكى كه داراى نرخ سود ۱۷ درصد هستند، از حداقل ۱۱ درصد تا حداكثر ۲۱ درصد در نظر گرفته شود.

قيمت هاى سكه و طلا در بازار تهران مطابق با قيمت هاى جهانى است و متناسب با كاهش هاى هفته گذشته در بازارهاى جهانى، بازار داخلى هم كاهش چشمگير داشته است. محمد كشتى آراى نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با اشاره به كاهش ۳۰ دلارى قيمت هر اونس طلا طى هفته گذشته گفت: در حال حاضر قيمت ها در بازار داخلى مطابق با قيمت جهانى كاهش يافته است و تقاضا براى انواع سكه در بازار نرمال است. وى نزديكى روز معلم را در بازار سكه تأثيرگذار ندانست و گفت: تا كنون هيچ تقاضاى نامعقولى براى ربع سكه كه عمدتا در روز معلم به معلمان اهدا مى شود نداشته ايم و قيمت ها كاملا طبيعى و مطابق با قيمت هاى جهانى است. نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران دليل كاهش قيمت جهانى طلا و رسيدن هر اونس طلا به زير ۹۰۰ دلار را بحران هاى مالى آمريكا دانست و گفت: بحران هاى مالى آمريكا به ديگر بازارهاى جهان هم سرايت كرده است و ركود خاصى بر بازارهاى طلا در سراسر جهان حاكم شده است. وى گفت: توليد طلا طى اين مدت ثابت بوده اما تقاضا براى آن بسيار كاهش يافته است. به گزارش ايسنا قيمت هر اونس طلا روز گذشته به ۸۸۶ دلار و ۳۰ سنت رسيد و اين قيمت براى دو روز آينده كه بورس هاى جهانى تعطيل هستند تثبيت شده است، اين براى اولين بار در چند ماه گذشته است كه قيمت طلا به زير ۹۰۰ دلار رسيده است. در بازار داخلى هم سكه بهار آزادى طرح جديد با شش هزار تومان كاهش نسبت به اوايل هفته گذشته به ۲۰۳ هزار تومان رسيد. همچنين نيم سكه با چهار هزار تومان كاهش به ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده كه البته قيمت واقعى آن مطابق با قيمت هاى جهانى بايد ۱۰۲ هزار تومان باشد اما اندكى تقاضا بيشتر براى آن باعث افزايش ۱۵۰۰ تومانى شده است. ربع سكه هم كه به نسبت قيمت بيشترين كاهش داشته با ۵۵۰۰ تومان نزول نسبت به اوايل هفته گذشته ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله مى شود. قيمت هر گرم طلاى ۱۸ عيار هم كه اوايل هفته گذشته ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان بود در حال حاضر به ۱۹ هزار و ۵۵۰ تومان رسيده است.

ابوالفضل فاطمى زاده خزانه دار كل كشور آخرين وضعيت خزانه كشور را تشريح كرد. سيد ابوالفضل فاطمى زاده با بيان اينكه يارانه سال ۸۶ بخش كشاورزى به صورت كامل و ۱۰۰ درصد پرداخت شده است، گفت: يارانه تمام بخش ها نيز به صورت كامل در سال گذشته پرداخت شده است. وى در مورد يارانه هاى امسال نيز، گفت: هر آنچه امسال در بودجه براى پرداخت يارانه ها پيش بينى شده است، پرداخت خواهد شد و براساس بودجه عمل خواهيم كرد. معاون هزينه و خزانه دار كل كشور در مورد درآمدهاى واريزى نفت به خزانه كل كشور در سال گذشته، تصريح كرد: بخشى از اين درآمد به صورت ريالى وارد خزانه مى شود كه رقم آن مشخص است و بخشى از آن نيز به حساب ذخيره ارزى واريز مى شود. وى با تأكيد بر اينكه درآمدهاى واريزى به خزانه در اين خصوص عين رقم بودجه تحقق يافته است، افزود: ۹۷.۲ درصد درآمدهاى مالياتى، بيش از ۱۰۱ درصد مالياتهاى مستقيم، بيش از ۱۰۳ درصد ماليات كالا و خدمات و بيش از ۸۶ درصد ماليات بر واردات ( درآمدهاى گمركى) در سال گذشته محقق شده است. به گزارش مهر، فاطمى زاده ادامه داد: درآمدهاى گمركى در بودجه رقم پيش بينى بود كه اين پيش بينى ۴۱ درصد نسبت به عملكرد سال قبل از آن رشد داشت و اين در حالى است كه در عملكرد شاهد رشد حدود ۲۲ هستيم.

اختلافات ميان هند و پاكستان درخصوص پروژه خط لوله صلح برطرف شده و دو كشور توافق كردند كه كار لوله گذارى را از سال آينده آغاز كنند تا گاز ايران از سال ۲۰۱۲ به اين  كشورها وارد شود. به گزارش ايسنا مذاكرات ميان دو كشور براى حل اختلافات به خصوص درزمينه حق ترانزيت گاز از ژوئن گذشته تاكنون بدون نتيجه مانده بود، ولى بحران انرژى در هند و افزايش قابل توجه قيمت نفت، هندى ها را به پروژه بازگرداند. خواجه محمد وزير نفت پاكستان كه همراه با مورلى دئورا، همتاى هندى خود در كنفرانس خبرى حضور يافته بود، تأكيد كرد كه اختلافات ديرينه از ميان برداشته شده است و توافقنامه پس از آن كه دولت هاى دو كشور گامى به پيش بردارند امضا خواهد شد كه اين فرايند بيش از چند روز يا چند هفته طول نخواهد كشيد. براساس اين گزارش، فعاليت هاى اجرايى براى اين خط لوله دو هزار و ۷۷۵ كيلومترى از سال ۲۰۰۹ آغاز مى شود و تا دسامبر ۲۰۱۲ به پايان مى رسد. دوطرف توافق كرده اند كه جزييات همه اختلافات را تا دور بعدى مذاكرات كه در سال جارى برگزار مى شود، حل كنند. به گفته وزير نفت هند، مساله حق ترانزيت گاز تا دو هفته ديگر نهايى خواهد شد و هند هنوز حق ترانزيت درخواستى پاكستان را بالا ارزيابى مى كند.

معاون فناورى هاى نوين بانك مركزى از آمادگى بانك مركزى براى ارائه مجوز راه اندازى دو بانك كاملا الكترونيكى تا پايان سال جارى خبرداد. به گزارش مهر محمد حسين مهرانى از آمادگى بانك مركزى براى ارائه دو مجوز به دو بانك كاملا الكترونيكى در سال جارى خبرداد و گفت: ۱۰۰ درصد فعاليتهاى اين بانكها الكترونيكى خواهد بود. وى ويژگى هاى اين بانكها را نداشتن شعبه به صورت فيزيكى، انجام كارها به صورت كاملا الكترونيكى، نداشتن نيروى انسانى، دسترسى تمام افراد به صورت مساوى به آنها، كاهش هزينه ها و فعاليت فرامرزى و جذب مشترى هاى بين المللى عنوان كرد. مهرانى با تأكيد بر اينكه مجوز راه اندازى اين بانكها مى تواند به بخش خصوصى نيز ارائه شود، افزود: هم اكنون نيز تقاضاهايى براى راه اندازى اين بانكها وجود دارد و در مراحل انجام چارچوب ها و فرمت آنها هستيم. معاون فناورى هاى نوين بانك مركزى از بحث تغيير و تحول در زيرساخت عمليات بانكى در اين راستا خبرداد و افزود: در مورد استفاده از شبكه موبايل در اين خصوص با پيشنهاداتى مواجه هستيم. وى از تأكيد بانك مركزى براى راه اندازى مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا) با مبناى توسعه كارت اعتبارى، تسهيلات در پرداخت الكترونيك و گسترش پول الكترونيكى خبرداد. به گزارش مهر، معاون فناورى هاى نوين بانك مركزى امضاى ديجيتالى را به عنوان يكى ديگر از برنامه هاى مورد تأكيد بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى عنوان كرد و افزود: امضاى الكترونيكى يكى از مولفه هاى تسهيل كننده تجارت خواهد بود كه تشخيص هويت مشترى را ميسر مى كند. وى همچنين از نظارت بانك مركزى بر شاخصهاى بانكدارى الكترونيكى خبرداد و گفت: آيين نامه بانكدارى الكترونيكى به تصويب رسيده و در سال ۸۷ عملياتى خواهد شد. مهرانى از راه اندازى «كرديت كارت» به عنوان هويت اعتبارى مشتريان بانكى كه هر فرد مى تواند در مرحله اول آن يك كارت اعتبارى داشته باشد، خبرداد و گفت: در تلاش هستيم براى توسعه فرهنگ بانكدارى الكترونيكى به نحوى عمل كينم كه پرداخت حضورى در بانك داراى كارمزد بوده و غير حضورى كارمزدى نداشته باشد. وى از در حال گسترش بودن سيستم شبكه شتاب با ساير كشورها خبرداد و گفت: گسترش اين شبكه با كشورهاى خاور دور و آفريقا را در دست برنامه ريزى داريم.

وزير كار امور اجتماعى از تشكيل ستاد اجرايى حمايت از كارآفرينان در سال جارى در وزارتخانه متبوعش خبر داد. سيد محمد جهرمى افزود: به منظور راه اندازى اين ستاد پاركهاى فناورى، مراكز رشد و دفتر فناورى رياست جمهورى نيز با اين وزارتخانه همكارى خواهند داشت. به گزارش مهر، وزير كار و امور اجتماعى با تأكيد بر اينكه وزارت كار و امور اجتماعى داراى چشم اندازى براى ارتقاى كارآفرينى در بخشهاى مختلفى همچون آموزش عالى و آموزش و پرورش است، افزود: اين وزارتخانه تلاشهايى را در جهت توسعه كارآفرينى در تمام بخشها انجام مى دهد. وى همچنين به تصويب راه اندازى دفاتر كارآفرينى در دستگاه هاى اجرايى در اوايل فعاليت دولت خبرداد و گفت: بر اساس اين مصوبه، ۱۹ وظيفه براى اين دفاتر پيش بينى شده است.

سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران طى سال جارى ۲۰۰ ميليون دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه مارس خود سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران را طى سال گذشته ۷۰۰ ميليون دلار برآورد و بر خلاف اعمال فشارهاى آمريكا عليه شركت هاى خارجى براى قطع همكارى خود با ايران، اعلام كرد كه اين شاخص در سال آتى با افزايش ۲۰۰ ميليون دلارى به ۹۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه ۰.۲۹ درصد توليد ناخالص داخلى است. به اعتقاد اين مؤسسه طى سال هاى آتى ورود سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران افزايش خواهد داشت به طورى كه انتظار مى رود در سال آتى يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجى وارد كشور شود. افزايش ۳۰۰ ميليون دلارى منجر به ثبت رقم يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار براى سرمايه گذارى مستقيم خارجى ايران در سال ۸۹ خواهد شد كه اين شاخص طى سال ۱۳۹۰ به دو ميليارد دلار خواهد رسيد كه ۰.۴۴ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود. سال ۱۳۹۱ سالى است كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران معادل دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه برابر با ۰.۴۶ درصد توليد ناخالص داخلى است و نسبت به سال ۸۶ افزايش ۳.۲۸ برابرى نشان مى دهد.

وزير نيرو از اختصاص يارانه ۱۰۰ ميليارد تومانى براى رونق استفاده از لامپهاى كم مصرف خبرداد. پرويز فتاح از اختصاص ۱۰۰ ميليارد تومان يارانه براى لامپهاى كم مصرف در سال ۸۷ خبرداد و گفت: دولت به دنبال بهره گيرى از شيوه هاى مختلف صرفه جويى در مصرف برق است كه بر اين اساس، ۱۰۰ ميليارد تومان براى لامپهاى كم مصرف يارانه تعيين كرده؛ ضمن اينكه استفاده از كنتورهاى ديجيتالى را نيز توسعه خواهد داد. وزير نيرو افزود: ايران در حال حاضر به همه كشورها صادرات برق صورت مى دهد، به تركيه كه قبلا صادرات برق صورت مى گرفته قرارداد افزايش صادرات به ميزان ۶ هزار مگاوات بسته شده،ضمن اينكه با كشورهايى نظير پاكستان و ساير كشورهاى همسايه نيز تبادلات برق وجود دارد. اين امر منافاتى با تأمين برق مورد نياز كشور ندارد.

معاون وزير كارو امور اجتماعى ارزش كارى ۷۶۶ كارگر نمونه كشور در سطح استانى را بيش از ۶۰۰ ميليون يورو دانست كه از اين تعداد ۲۷ نفر در سطح كشورى برگزيده و معرفى مى شوند. على اكبر طاهايى معاون امور فرهنگى و اجتماعى وزارت كار و امور اجتماعى گفت:  ۱۹۵ قانون كار، وزارت كار و امور اجتماعى هر ساله براى تشويق كارگران مبتكر و مخترع در واحدهاى مولد و صنفى به طرق مختلف بايد كارگران نمونه را معرفى و شناسايى كنند. وى با بيان اينكه اين همايش در روز چهارشنبه هفته جارى برگزار مى شود، افزود: در امسال ۴۳۵ پرونده در سطح استانى معرفى و اعلام شده اند كه شامل ۷۶۶ كارگر نمونه در سطح استانى مى شود و اين در حالى است كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است و به صورت كلى از اين تعداد در سطح كشورى ۲۷ كارگر نمونه معرفى مى شوند. به گزارش ايسنا،طاهايى اضافه كرد: از اين ۲۷ نفر ۱۲ كارگر به صورت فردى و باقى در پنج كارگر و معرفى شده اند. وى در ادامه بيان كرد: امسال اين ۲۷ نفر ۱۱۶ ميليون دلار ارزش اختراعات و ابتكارات داشته كه در سال گذشته ۶۵ ميليون دلار بود و علاوه بر اين ارزش كارى تمام آن ۷۶۶ كارگر نمونه معرفى شده بيش از ۶۰۰ ميليون يوروست.

معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات از آماده و نهايى شدن اسناد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه توسط كارشناسان اتحاديه بين المللى مخابرات (ITU) خبر داد. كمال محامد پور، اظهار كرد: با ارائه گزارشات توسط كارشناسان ITU تأييديه اسناد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه را مطابق با فرمت هاى بين المللى خواهيم داشت. به گزارش ايسنا، وى افزود: آماده سازى اسناد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه توسط كارشناسان ITU انجام شده و به همين دليل تيمى متشكل از مركز تحقيقات مخابرات براى تحويل اين اسناد به خارج سفر كرده و گزارشى در اين رابطه ارائه خواهند داد. محامدپور در ادامه تصريح كرد: به احتمال زياد هفته آينده اين كارشناسان به ايران سفر مى كنند تا نظرات خود را ارائه كنند كه بعد از نهايى شدن آن فراخوان به طور رسمى توسط مجرى نهايى و اعلام مى شود.

با توجه به اينكه ميزان بارندگى در استان زنجان در اوايل پاييز سال گذشته پايين بوده است، امسال در توليد محصول گندم و جو احتمال كاهش عملكرد تا ۳۰ درصد وجود دارد. سيامك جاويد، مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزى استان زنجان افزود: سرمايى كه در پاييز سال گذشته اتفاق افتاد به مزارع استان آسيب رساند. به گزارش ايسنا، وى با بيان اينكه پايين بودن بارندگى در محصولات توليد شده به صورت ديم تأثيرگذار است، تصريح كرد: امسال سطح زيركشت محصولات گندم و جو تغييرى نكرده است، چراكه اراضى محدود است و تنها عمليات صورت گرفته افزايش يافته است به طورى كه در تلاشيم بخشى از اراضى ديم را به اراضى آبى تبديل كنيم و با تغيير سيستم آبيارى از آب استفاده بهينه را داشته باشيم.

شركت بازرگانى پتروشيمى از ابتداى سال تا پايان فروردين ۷۵۱ هزار تن انواع محصولات پتروشيمى را به كشورهاى مختلف جهان صادر كرد. به گزارش واحد مركزى خبر به نقل ازروابط عمومى شركت ملى صنايع پتروشيمى، ارزش محصولات صادراتى اين شركت در مدت ياده شده به ۵۷۲ ميليون دلار رسيد . محصولات صادراتى در قالب ۲۴ نوع محصول است كه از اين ميان متانول با ۱۷۰ هزار تن بالاترين ميزان حجم صادراتى را به خود اختصاص داد. عمده محصولات صادراتى پتروشيمى در بخش مواد پايه و شيميايى به كشورهاى ژاپن ، امارات ، چين ، هند ، كره جنوبى ، ايتاليا ، سنگاپور و تايوان كه عمده ترين بازارهاى هدف براى صادرات مواد پتروشيمى كشور هستند،صادر مى شود.

وزير راه و ترابرى با انتقاد از تك نرخى بودن قيمت بليت هواپيما، تأكيد كرد: صنعت هوايى كشور نبايد فقيرانه اداره شود. محمد رحمتى در مراسم راه اندازى چك دوره اى ۳۰۰ ساعته هواپيماهاى توپولف ۱۵۴ در ايران، گفت: صنعت هواپيمايى كشور بايد با برقرارى تعادل ميان محدوديت ها و نيازهاى اين بخش امكان سرويس دهى مناسب به مردم را فراهم كند. وزير راه وترابرى افزود: محدوديتهاى موجود در صنعت هواپيمايى نبايد مانع تأمين نيازهاى مردم شود. رحمتى خاطرنشان كرد: افزايش تعداد پروازهاى هواپيمايى در ۲ سال اخير حاكى از رشد صنعت هوايى با محدوديتهاى موجود است. رحمتى درباره تك نرخى بودن قيمت بليت هواپيما اظهار داشت: تك نرخى بودن بليت هواپيما را نمى پسندم و چون قيمت بليت هواپيما جزو ارزاق عمومى مردم نيست، بايد شرايط تعديل قيمت آن فراهم شود. به گزارش مهر، وزير راه و ترابرى ابراز داشت: رشد صنعت هوايى مهمتر از نرخ بليت است و استفاده كنندگان صنعت هوايى تا كنون كمترين گله را از قيمت داشته اند و اغلب نارضايتى ها از ارائه خدمات و تاخيرها بوده است.