«فردى كه روزى وى را «مشت بزرگ محكم سياست بريتانيا» مى دانستند، هم اكنون در وضع بدى قرار گرفته است. نخست وزير بريتانيا دقيقا  ۱۰ ماه پس از در دست داشتن قدرت با انتقاد هاى فزاينده در مورد نخست وزيرى اش روبرو شده است.» به گزارش ايسنا، خبرگزارى فرانسه در گزارشى به تحليل موقعيت فعلى گوردون براون، نخست وزير انگلستان، پرداخته است. در اين گزارش آمده است: «براون، در آستانه نخستين آزمايش خود به عنوان نخست وزير، يعنى انتخابات شوراى محلى در انگلستان، ولز و اسكاتلند و انتخابات شهردارى لندن در اول ماه مى با چالش رهبرى مواجه شده است. اما حتى با وجود كم شدن محبوبيت وزير سابق خزانه دارى دولت تونى بلر، نخست وزير سابق انگلستان، اختلاف آشكار ميان مقامات حزب حاكم كارگر و خدشه دار شدن شهرت وى در مورد توانمندى هاى اقتصادى اش، براون ادعاهاى مربوط به كناره گيرى خود را از قدرت رد كرده است. وى چند لحظه پيش از سفر چهار روزه اش به آمريكا به منظور پرداختن به ركود ايجاد شده در اقتصاد جهانى در مصاحبه اى گفت: من كارى را آغاز كردم كه قصد دارم آن را ادامه دهم. نشانه هايى وجود دارند مبنى بر اينكه حزب كارگر كه از سال  ۱۹۹۷ تاكنون در قدرت بوده است، به شدت نگران موقعيت فعلى خود است زيرا طبق نتايج نظرسنجى هاى اخير، حزب اپوزيسيون محافظه كار با كسب  ۱۶ امتياز بيشتر از حزب كارگر در صدر قرار گرفته است كه اين در شانزده سال گذشته بى سابقه بوده است.
الستر دارلينگ، وزير دارايى دولت براون و يكى از دوستان نزديك وى، هفته گذشته پذيرفت كه حزب وى بايد اقداماتش را افزايش دهد. نخست وزير انگلستان خود نيز عنوان كرد كه در مورد چگونگى رساندن پيغام دولت به مردم مشكلاتى وجود دارد. در همين حال، اعضاى مجلس عوام انگلستان از حزب كارگر در مورد طرح هاى دولت براى برداشتن ماليات  ۱۰ درصدى براى خانواده هاى با درآمد پايين تر به خشم آمده اند. دولت گوردون براون همچنين با چالشى در مورد طرح خود براى افزايش محدوده دوره بازداشت افراطى گرايان مظنون به  ۴۲ روز رو به رو شده است.» در اين گزارش آمده است: «حتى سفر وى به آمريكا نيز با انتقاد روبرو شده است؛ مفسران در تحليل هاى خود از انجام اين سفر به دليل همكارى كم انگلستان با آمريكا و همزمانى سفر وى با سفر پاپ بنديكت شانزدهم، رهبر كاتوليك هاى جهان، تاسف خوردند. لرد گناد دسايى، عضو مجلس اعيان (لرد هاى) انگلستان از حزب كارگر، گفت: خداوند بدين دليل گوردون براون را بر روى زمين قرار داد تا مردم قدر تونى بلر را بدانند! اما براون از اين مطمئن است كه بريتانيا خواهد توانست در برابر اقتصاد آشوب زده اى كه در پى مشكل اعتبارات بوجود آمده و باعث ورشكستگى بانك صنورثن راك شده است، ايستادگى كند. اما نتايج ضعيف وى در انتخابات آينده خواهد توانست به طرح هاى طولانى مدت وى لطمه وارد كند. يك تحليل گر دولت محلى پيش بينى كرده است كه حزب چپ ميانه، حزب كارگر۲۵، درصد از آراى خود را از دست خواهد داد، در صورتى كه اين اتفاق بيفتد، در  ۳۰ سال اخير بى سابقه خواهد بود.» خبرگزارى فرانسه افزوده است: «به نظر مى سد كه نتوان تا لحظات آخر پيروز رقابت دوساله ميان كن ليوينگ استون، شهردار لندن از سال  ۲۰۰۰ از حزب كارگر و باريس جانسون، از حزب محافظه كار را حدس زد. در صورتى كه براون در انتخابات آتى خوب كار كند و كرسى هاى زيادى را از دست ندهد خواهد توانست اصلاحات خود را در زمينه هاى اجتماعى، بهداشت، آموزشى و اصلاحات در قانون اساسى پيش از انتخابات سراسرى بعدى كه پيش از ماه مى سال  ۲۰۱۰ برگزار خواهد شد، به پيش برد. اما اگر در انتخابات نتايج ضعيفى كسب كند، در آن صورت مى بايست براى حيات سياسى خود به ويژه هنگام آغاز بحران ركود اقتصادى، بجنگد. هواداران حزب كارگر تغيير رهبرى حزب و عدم انسجام در نخست وزيرى براون را رد كرده و اصرار مى كنند كه وى براى اين پست فرد مناسبى است. آن ها مى گويند هنوز تورم ( ۲/۵  درصد) و نرخ بهره (۵ درصد) پايين است و بيكارى نيز در پايين ترين سطح خود از سال  ۱۹۷۵ قرار دارد. حاميان حزب كارگر همچنين عنوان مى كنند كه حتى پيش بينى هاى اخير سازمان بين المللى پول در مورد احتمال ايجاد ركود در رشد  ۱/۶ درصدى اقتصاد بريتانيا در سال  ۲۰۰۸ به بدى ركود آمريكا و كشورهاى عضو يورو نيست.» در پايان اين گزارش آمده است: «ساندر كاتوالا، دبير كل انجمن فابيان، انديشكده برجسته حزب كارگر، مى گويد: اين موضوع، مسأله رهبرى نيست. اين مسأله رساندن پيغام و اعلام استراتژى سياسى دولت به مردم است زيرا در واقع شكى وجود ندارد كه نخست وزير و دولت چه كارهايى انجام خواهند داد، اما ما مى توانيم راى دهندگان را به خاطر عدم آگاهى از اين موضوع ببخشيم. وى در كنفرانسى خبرى با رسانه هاى خارجى اظهار كرد كه براون بايد بيشتر بجنگد و طرح هاى چالش برانگيزبيشترى را به منظور در دست گرفتن ابتكار عمل به اجرا درآورد. وى افزود: دولت اساسا بايد در زمان باقى مانده براى برجاى گذاشتن يك ميراث مثبت تلاش كند.»

از هر هفت نفر جمعيت جهان، يك نفر گرسنه مى خوابد. در مجموع ۸۵۰ ميليون نفر، غذاى كافى براى خوردن ندارند. قيمت مواد غذايى در طول سه سال گذشته همواره افزايش يافته است و در صورت ادامه اين روند وقوع جنگ ها و انقلابها براى رفع گرسنگى نزديك خواهد. اما دليل اين بحران چيست و چطور مى توان آن را مهار كرد؟ سال ها بود كه قيمت مواد غذايى نسبتاً ثابت مانده بود. اما در طول سه سال گذشته، قيمت ها به شدت افزايش داشته است. قيمت ذرت، گندم و برنج نزديك به دو برابر (۱۸۰ درصد) شده است. آمارها نشان مى دهند كه قيمت مواد غذايى در دو ماه گذشته رشد تصاعدى داشته است: برنج ۷۵ درصد و گندم و ذرت تا ۱۲۰ درصد گران تر شده اند.
علت چيست؟
گرانى مواد غذايى در واقع برايند چند عامل است. نخستين و مهم ترين دليل آن را مى توان رشد ۷۵ ميليونى جمعيت جهان در هر سال دانست. توليد محصولات كشاورزى اما نه تنها متناسب با رشد جمعيت افزايش نمى يابند، بلكه بخش قابل توجهى از آنها نيز در اثر بلاياى طبيعى همچون طوفان و سيل از بين مى روند. به گزارش دويچه وله چين، كشورى كه با هر تكان دنيا را به لرزه مى اندازد رئيس «سازمان خواروبار و كشاورزى سازمان ملل متحد» (FAO) ، مهم ترين عاملى را كه موجب كمبود مواد غذايى و افزايش قيمت آن در سراسر دنيا شده است را رشد اقتصادى بسيار سريع كشورهايى همچون هند و چين مى داند. افزايش درآمد مردم در اين كشورها يا كشورهايى همچون برزيل و اندونزى، به آنها اجازه مى دهد كه گوشت و شير بيشترى مصرف كنند. براى توليد هر كيلو گوشت گوساله، شش كيلو ذرت احتياج است. براى اين كه گوشت مردم تأمين شود، هر روز از مساحت زمين هاى كشاورزى كاسته مى شود و به مساحت چراگاه ها افزوده، بدون توجه به اين كه ارزش غذايى محصولات كشاورزى بيشتر از گوشت است. بر اساس محاسبات «مؤسسه بين المللى الگوى تغذيه واشنگتن» (IFPRI) ، تقاضا براى گوشت تا سال ۲۰۲۵ دو برابر خواهد شد. چين بايد حدود يك چهارم از مردم جهان را سير كند و اين در حالى است كه اين كشور تنها ۷ درصد از سطح قابل كشت زمين هاى جهان را در اختيار دارد. وضعيت هند هم به همين صورت است. هر دو كشور بخش اعظم مواد غذايى مورد نياز خود را وارد مى كنند.
قيمت نفت، مشكلى فزاينده
افزايش بهاى نفت خام را مى توان عامل ديگرى دانست كه هزينه هاى توليد را افزايش مى دهد. علاوه بر آن، اين افزايش قيمت، خودروداران و خودروسازان را به سمت استفاده از سوخت هاى غيرفسيلى هدايت مى كند. دومينيك اشتراوس كان، رئيس صندوق بين المللى پول، تبديل زمين هاى كشاورزى به محصولاتى كه براى توليد سوخت بيو از آنها استفاده مى شوند را «جنايت بر ضد بشريت» مى داند. بر اساس محاسبه كارشناسان، غله اى كه براى توليد يك باك سوخت اتانول مورد استفاده قرار مى گيرد، مى تواند نياز غذايى يك سال يك انسان را تأمين كند. IFPRI معتقد است كه برنامه پيشنهادى نهادهاى مدافع محيط زيست، مبنى بر دو برابر كردن استفاده از سوخت هاى بيو تا سال ،۲۰۲۵ خود به تنهايى قيمت مواد غذايى را ۷۲ درصد افزايش خواهد داد.
دود اين گرانى به چشم چه كسى مى رود؟
«به چشم همه. اين يك بحران بين المللى است» . اين نظر يك مؤسسه مدافع محيط زيست است. البته به عنوان مثال، مردم آلمان با گران شدن نان، دچار سوء تغذيه نخواهند شد. اما براى حدود يك ميليارد انسانى كه در حال حاضر در سراسر جهان، با روزى كمتر از يك دلار روزگار مى گذرانند، گران شدن مواد غذايى، دست وپنجه نرم كردن با مرگ است.
آيا اين يك بحران كوتاه مدت است؟
يك مسأله براى كارشناسان محرز است و آن هم اين كه مشكل كنونى، يك بحران كوتاه مدت نيست، بلكه معضلى جهانى و ريشه دار است. اشتاين بروك، وزير دارايى آلمان، مى گويد: «نمى توان اين بحران را يك پديده گذرا دانست، زيرا كمبود مواد غذايى اين پتانسيل را دارد كه به مشكلى اساسى با ابعاد گسترده در زندگى كشورهاى در حال توسعه و جهان سوم تبديل شود». سازمان جهانى تغذيه پيش بينى مى كند كه قيمت مواد غذايى در ده سال آينده همچنان روند صعودى داشته باشد.
چه اقدامات كوتاه مدتى مى توان در دوره بحران انجام داد؟
اولين اقدام، تزريق پول است. ۸۵۰ ميليون انسان در سراسر جهان مشكل تغذيه دارند. بانك جهانى خطر بروز ناآرامى هاى خشونت آميز را در ۳۳ كشور گوشزد كرده است. به همين دليل بانك جهانى و صندوق بين المللى پول از كشورهاى ثروتمند خواسته اند تا براى كاستن از اين بار گرانى بر دوش كشورهاى فقير، مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار كمك كنند. رئيس صندوق بين المللى پول اما معتقد است: «در شرايط كنونى انسان ها بيش از پول، به مواد غذايى نياز دارند. مشكل اين است كه مواد غذايى وجود ندارد». گروهى از كارشناسان، اين كمك مالى را تنها قطره آبى بر سنگ تفته مى دانند كه تنها بخش كوچكى از مشكل را حل مى كند. آنها در مقابل خواستار تغيير ساختگى قيمت ها هستند. به زعم اين كارشناسان بهتر است سياست هاى اشتغالزايى در دستور كار قرار گيرند تا سطح رفاه عمومى جوامع فقير افزايش يافته و فشار قيمت ها بر مردم تعديل شود.اما چاره اساسى چيست؟ بايستى سهم بيشترى از كمك ها به كشورهاى در حال توسعه، در بخش كشاورزى سرمايه گذارى شود. شويبله، رئيس «سازمان جهانى مبارزه با گرسنگى»، خواستار آن است كه سهم بيشترى از كمك ها به كشورهاى در حال توسعه، در بخش كشاورزى سرمايه گذارى شود. او مى گويد: «سال هاست كه ما از روند رو به كاهش زمينه هاى روش هاى بهينه آبيارى، تحقيقات و مشاوره در بخش زراعت در كشورهاى در حال توسعه گلايه مى كنيم. اين روند بايد معكوس شود» يك نسل پيشتر هم انسان با بحران مواد غذايى روبه رو شد. با به كارگيرى كودهاى كشاورزى، آفت كش ها و بذرهاى اصلاح شده، توليد محصولات رشد چشمگيرى پيدا كرد كه حاصل آن اصطلاحاً «انقلاب سبز» ناميده شد. حال برخى كارشناسان، انقلاب سبز دوم را پيشنهاد مى كنند و آن هم استفاده از فناورى ژنتيك براى افزايش توليد محصولات كشاورزى است، هرچند كه انقلاب سبز دوم هم از سوى گروهى ديگر مورد انتقاد قرار مى گيرد.
تجارت سلاح از عوامل تشديد فقر و گرسنگى
از سوى ديگر بر اساس آمار و گزارش هاى سازمان ملل متحد ، افزايش فقر و گرسنگى در جهان نتيجه مستقيم ساختار اقتصاد جهانى ، پيشينيه استعمارگرى و تصميمات سياسى است كه امروزه اتخاذ مى شود. پانزده درصد جمعيت جهان از گرسنگى و فقر رنج مى برند و حدود يك ميليارد نفر نيز با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگى مى كنند. در اين گزارش امده است خريد و فروش سلاح يكى از عواملى است كه در بروز فقر و گرسنگى نقش به سزايى دارد. مدافعان صادرات اسلحه ادعا مى كنند تسليحات براى حفظ و برقرارى امنيت لازم است اما در واقع دسترسى به تسليحات اغلب موجب بروز درگيرى ، ناارامى و مشكلات بيشتر مى شود. براى مثال جريان ورود سلاح به، كلمبيا و تركيه تأثير فاجعه بارى بر امنيت انسانى جمعيت كثيرى از غير نظاميان داشته ، به اقتصاد داخلى لطمه زده و بسيارى را اواره كرده است. در اين ميان كشورهاى فقير بدون در نظر گرفتن اين مسئله كه ايا جنگ و درگيرى واقعى در حال رخ دادن است يا خير ، براى خريد اسلحه به صرف هزينه هاى مالى گزافى ترغيب مى شوند كه اين هزينه ها مى توانست صرف خدمات بهداشتى و آموزشى شود. به گزارش نووستى، پاكستان براى مثال ، هزينه هايى گزافى را به جاى اينكه صرف خدمات بهداشتى و اموزشى كند به امور نظامى اختصاص مى دهد. دولت هاى كشورهاى توليد كننده سلاح مانند انگليس از شركت هاى سازنده سلاح مى خواهند سلاح هايشان را به سمت كشورهاى فقير سرازير كنند. «تونى بلر» نخست وزير پيشين انگليس در سال ۲۰۰۱ ، در انعقاد موفقيت آميز قرارداد فروش سيستم نظامى كنترل ترافيك هوايى به «تانزانيا» به ارزش بيست و هشت ميليون دلار نقش به سزايى داشت و اين در حاليست كه نيمى از جمعيت تانزانيا به آب اشاميدنى سالم دسترسى ندارد. شركت هاى تسليحاتى در سال ۲۰۰۲ ميلادى نيز با حمايت دولت انگليس توانستند قرارداد فروش هواپيماهاى شكارى به هند را به ارزش يك ميليارد دلار به امضا برسانند. بنابراين گزارش ، تجارت اسلحه نقش بسزايى در بروز فقر و تشديد ان دارد ، امنيت انسانى را تضعيف مى كند و موجب بروز مناقشاتى مى شود كه از طريق نظامى حل و فصل خواهد شد.