وزير كشور در آخرين مراحل شمارش آراى مرحله دوم انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى و در آستانه ترك منصب وزارت، با حضور در يك نشست مطبوعاتى به پرسش هاى خبرنگاران خبر داد. به گزارش ايسنا، مصطفى پورمحمدى با تشكر از حضور خبرنگاران در مراحل برگزارى انتخابات، گفت: خوشبختانه انتخابات مجلس هشتم به پايان رسيد و افراد راه يافته به مجلس در مرحله اول و دوم نهايى شدند، غير از سه حوزه كه آراى آن در مرحله  اول ابطال شده بود، تاكنون نتيجه  بقيه حوزه ها مشخص شده است و بايد ببينيم شوراى نگهبان در ارتباط با مرحله دوم چه تصميمى خواهد گرفت. وزير كشور در ادامه با بيان اين كه در سه انتخاباتى كه در دولت نهم برگزار شد در هر انتخابات با افزايش مشاركت عمومى روبه رو بوديم افزود: در انتخابات شوراها مشاركت از  ۲۳ ميليون در دوره  قبل به بيش از  ۲۸ ميليون نفر افزايش يافت و در انتخابات خبرگان كه در دوره  قبلى مشاركت  ۱۸ ميليون نفر بوده است به بيش از  ۲۸ ميليون نفر رسيد. در انتخابات مجلس در دور اول  ۸  ۹ درصد نسبت به مجلس هفتم رشد داشتيم و مشاركت از  ۵۱ درصد به نزديك  ۶۰ درصد رسيد. در دور دوم هم با جمع بندى نهايى  ۱ /  ۲۱ درصد كه در دور دوم مجلس هفتم داشتيم، به بيش از  ۲۶ درصد شركت كننده در دور دوم مجلس هشتم رسيديم. پورمحمدى در ادامه به ارائه گزارشى از فعاليت هاى وزارت كشور براى انجام انتخابات رايانه اى پرداخت و گفت: در ارتباط با شكل محتوا در نظام انتخاباتى تغييراتى رخ داد. همچنين شكل صندوق ها از حالت سنتى خارج شد. در پوسترها، تراكت ها و شعارهاى انتخاباتى شاهد تحولاتى بوديم. با فضاسازى هاى جديد و برخى تغييرات انتخاباتى در قوانين انتخابات روبه رو شديم. سن راى دهندگان افزايش پيدا كرد.وى با بيان اين كه در اين دو مرحله تجربه  خوبى به دست آورديم افزود: خوشحالم كه كشور ما امروز داراى تجربه  بزرگى در شبكه  گسترده  اطلاع رسانى است كه با برگزارى انتخابات رايانه اى محقق شد. وزير كشور در ادامه گفتگوى خود با خبرنگاران اظهار كرد: تكليف  ۲۸۷ كرسى نمايندگى مجلس مشخص شده است و با توجه به آمار، حدود  ۶۹ و چند درصد نمايندگان موسوم به طيف اصولگرا هستند.  ۳۸ /  ۱۶ درصد موسوم به طيف اصلاح طلب و  ۲۹ /  ۱۴ درصد افراد مستقل هستند.پورمحمدى با بيان اين كه ما در سه حوزه كرمانشاه، تبريز و شهر رى در كنار شمارش دستى شمارش رايانه اى داشتيم و بعد از آن نتايج شمارش رايانه اى را با نتايج شمارش دستى تطبيق داده ايم گفت: مثلا در تبريز اختلاف شمارش دستى و رايانه اى  ۳ /  ۱ درصد بود. البته ما آمار شمارش دستى را اعلام كرديم ولى بايد حكم به نفع شمارش رايانه اى داد. در واقع در اين سه حوزه كه شمارش كرديم، حكم به نفع شمارش رايانه اى از نظر صحت است. ولى ما رسماً شمارش دستى را اعلام كرديم و اختلاف مابين اين ها ناچيز و غيرمعنادار بود. وى خاطرنشان كرد: هر صندوق راى را ما در شمارش رايانه اى، به صورت ميانگين در مدت يك ساعت و نيم شمارش كرديم. در واقع تجربه اى اوليه براى انتخابات رايانه اى را كسب كرديم و اين تجربه نشان داد كه كشور ظرفيت لازم را براى برگزارى انتخابات رايانه اى دارد و بايد در مراحل بعدى از اين تجربيات استفاده كنيم. وى همچنين گفت: شمارش آراى شهر رى را چون تأييديه نهايى هيأت نظارت و هيأت اجرايى اين شهرستان براى ما ارسال نشده، اعلام نكرده ايم و آمار تهران همان تركيبى است كه قبلا در اختيار شما خبرنگاران قرار داده ايم و تغييرى در آمار ايجاد نشده است. وى در ارزيابى از گرايش مجلس هشتم و تحليل از كيفيت آراى مردم گفت: گرايش مجلس هشتم مشخص است و طبق آمار نزديك به  ۷۰ درصد كرسى هاى مجلس را جريان اصولگرا به دست آورده است. ارزيابى من از مجلس آينده اين است كه مجلس هشتم توانمندتر و داراى ظرفيت كارشناسى قوى تر است و اميدوارم با تعامل دو طرفه و قوى دولت و مجلس ما شاهد باشيم كه اين تعامل منشأ خدمات خوبى به مردم شود.پورمحمدى همچنين در پاسخ به سؤالى مبنى بر آمادگى و ظرفيت كشور براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى آينده به صورت رايانه اى گفت: اگر بنده مسئول برگزارى انتخابات باشم صددرصد انتخابات بعدى را رايانه اى برگزار مى كنم. به اين اميد كه ديگر دوستان از جمله عزيزان در شوراى نگهبان در اين ارتباط همكارى بيشترى بكنند. وى گفت: من در اين ارتباط حرف هاى زيادى دارم كه مشروح آن را به شما مى گويم. وزير كشور در ادامه در پاسخ به خبرنگارى كه پرسيد پس از اين مرحله تا زمان تشكيل مجلس هشتم در هفت خرداد، فعاليت هاى وزارت كشور به چه شكل خواهد بود؟ گفت: ما توسط فرماندارى ها به افرادى كه انتخاب شده اند اعتبارنامه خواهيم داد؛ البته كسانى را كه به مرحله دوم راه يافته اند، شوراى نگهبان بايد تأييد كند كه از كار ما جداست، در صورتى كه شوراى نگهبان آن ها را تأييد كند ما اعتبارنامه  آن ها را صادر خواهيم كرد تا اين كه در زمان افتتاح مجلس، وزير كشور گزارش انتخابات را در مجلس ارائه كند. وى همچنين در پاسخ به پرسشى اعلام كرد كه انتخابات دور اول در سه حوزه ورزقان، چابهار و دشتستان از سوى شوراى نگهبان ابطال شده است.پورمحمدى كه اخبارى مبنى بر آخرين روزهاى حضورش در وزارت كشور مطرح است، در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا روزى كه در مجلس از برنامه هاى خود دفاع مى كرديد، خود را براى چنين روزى آماده كرده بوديد؟ گفت: مگر مى شود انتظار چنين روزى را نداشت، اين كه طبيعى است؛ اما تصوير فعلى من از انتظار اوليه  امروز شفاف تر است، فكر مى كنم بهتر از آن چيزى است كه تصوير خودم بود. وى توضيح داد: پايان دوره مأموريت به طور طبيعى با انتقادات، نقدها و مشكلات زياد و ناكامى ها مواجه است. هميشه فردى در دوره هايى ممكن است با عدم اقبال عمومى مواجه شود، فكر كند موفق است اما اقبال عمومى متوجه او نباشد يا در اصطكاك با مجموعه هاى زيادى دوره اش را به پايان برساند، بنده الان در موقعيتى هستم كه فكر مى كنم از موضوعاتى كه ذكر كردم به لطف خدا ارزيابى مثبتى دارم. يكى از خبرنگاران پرسيد مراسم توديع شما دقيقاً چه زمانى برگزار مى شود كه پورمحمدى گفت: شما چقدر عجله داريد. زمان توديع و معارفه زمانى است كه آقاى رئيس جمهورى كسى را به عنوان سرپرست معرفى كند و حكم بدهد و يا حكم به ما ابلاغ شود. تا الان بنده از چنين حكمى اطلاع ندارم، منتظريم اگر تصميمى باشد ابلاغ شود كه تا كنون ابلاغ نشده است. پس از آن زمان توديع معين خواهد شد و به اطلاع خواهد رسيد. پورمحمدى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه واجدان شرايط راى دادن در تهران چند نفر بوده اند؟ گفت: در تهران بين ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار واجد شرايط راى دادن داريم كه از اين تعداد ۷۲۵ هزار نفر در مرحله دوم شركت كردند. در مرحله اول نيز نزديك به دو ميليون نفر شركت كننده داشتيم. خبرنگارى پرسيد  رسانه هاى بيگانه قصد داشتند در اين دوره از انتخابات ، با طرح مسايلى مثل تخلف، آن را مخدوش كنند پورمحمدى در پاسخ اظهار كرد: ما ادعا نداريم كه در انتخابات تخلف نبوده و هيچ اشتباهى نشده يا كانديداها و طرفداران شان هم هيچ اشتباهى انجام نداده اند اما اين ادعا را قاطعانه اعلام مى كنيم كه ميزان صحت انتخابات، كاهش تخلفات، شكايات و شفافيت عمليات انتخاباتى به نسبت دوره هاى گذشته رشد و ارتقاء داشته است. وزير كشور تصريح كرد: بهترين قاضى، داور و صاحب نظر براى قضاوت در مورد عمليات ما اعتماد ملى است، ما فكر مى كنيم مردم ما در حد قابل قبولى به فرآيندهاى انتخاباتى در كشور اعتماد دارند و هر روز كه جلوتر مى رويم اين امر بهتر مى شود؛ به ويژه با به كارگيرى ابزار و تجهيزاتى كه پيوسته آن ها را تجهيز مى كنيم. پورمحمدى در پاسخ به سؤالى درباره اظهارات رئيس جمهورى در وبلاگ شخصى خود مبنى بر اين كه بعضى از مديران در برابر نوآورى مقاومت مى كنند و دليل اصلى تغييرات كابينه و همچنين همراهى وزارت كشور با نوآورى ها گفت: فكر مى كنم منظور آقاى رئيس جمهورى من نيستم. من، وزارت كشور و همكارانم و مجموعه همكاران را جزو نوآورترين مجموعه  ادارى مديريتى كشور مى شناسم. تازه بخش اعظمى از تئورى هاى مان عملياتى نشده است. اگر مجال اجراى بسيارى از ايده هاى مان را پيدا مى كرديم، فكر مى كنم مجموعه  خودمان و مجموعه هاى ديگر كشور با تحولات بسيار بزرگ ترى روبه رو مى شد. به احتمال بسيار قوى احساسم اين است كه نظر جناب آقاى رئيس جمهورى، من نيستم. يكى از خبرنگاران پرسيد: پس علت اختلاف نظر شما با رئيس جمهورى چه بوده است؟ پورمحمدى پاسخ داد: اين از آن سؤال هايى است كه بعداً جواب مى دهم. وى در پاسخ به سؤالى درباره انتشار اخبارى مبنى بر به كارگيرى بعضى از نمايندگان مجلس هفتم كه راى نياورده اند، براى تصدى پست هاى اجرايى گفت: بايد از همه ظرفيت ها و استعدادهاى كشور به خوبى استفاده كنيم. به هر حال آن ها سابقه  كار و شناخت دارند. وى افزود: وزارت كشور هم بايد مثل نهادهاى ديگر كارمندها و مديرانش را ارزيابى و تجديدنظر كند و تغييراتى انجام دهد. اما با لحاظ اين مسأله كه بنده به دليل اعتقاد به ثبات مديريتى، چندان موافق تغيير به خصوص مديران نيستم و تا آن جا كه امكان دارد بايد مديران را هدايت، راهنمايى و حمايت كرد. بايد عوامل اجرايى شان را تقويت كرد. راهكارهاى اصلاح و بهبود روش را به آن ها ياد داد، اما از تغيير مديران بايد پرهيز كرد. تغير مديران در نظام اجرايى كشور در هر سطحى چندان مفيد نيست مگر اين كه تغيير اجتناب ناپذير باشد. از اين جهت اين ايده  من در وزارت كشور بوده است و سعى كرده ام آن را تعقيب كنم. فكر مى كنم روشى است كه قابل دفاع و مورد قبول همه صاحب نظران و دست اندركاران مديريتى و اجرايى است. وزير كشور درباره تأثير بحث تغيير كابينه در زمان بين دو انتخابات در كيفيت انتخابات پاسخ داد: اگر قرار بود بنده اين كار را انجام دهم، اين كار را انجام نمى دادم. سعى كردم با رفتار و حضور و توضيحات خودم كارى كنم كه آثار اين مطلب را به حداقل برسانم. فكر مى كنم تا حدى جلوى آثار اين مسأله در روند انتخابات و مشاركت مردم گرفته شد اما نمى توانم ادعا كنم آن را به طور كامل كنترل كرده ام. پس از پايان مصاحبه  مطبوعاتى، وزير كشور با انبوه سؤالات خبرنگاران در ارتباط با علت تغييرش روبه رو شد. پورمحمدى على رغم اصرارى كه براى رسيدن به برنامه  بعدى اش ـ كه مرتب مى گفت دير شده است داشت، به بخشى از سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر علت تغييرش و بيان خاطراتى از مسايلى كه تا كنون مطرح نشده است، گفت: من در زندگى ام به دليل مسئوليت هاى فراوانى كه داشته ام و جايگاه شغلى ام حرف نگفته فراوان دارم و بعيد مى دانم بخش اعظمى از اين مطالب در سن خودم و حياتم گفته شود. من آن چه كه خير و مصلحت كشور است و مفيد است توضيح مى دهم و اين هم مصلحت است. از دوره هاى مختلف حرف هاى گفتنى زيادى دارم. من در اطلاع رسانى و آگاهى بخشى هيچ گاه مضايقه نكرده ام اما طبق گفته سعدى، دو چيز طيره عقل است؛ دم فرو بستن به وقت گفتن، و گفتن به وقت خاموشى. من به آرامش در كشور اعتقاد جدى دارم و معتقدم اگر قرار باشد در مقايسه با حق شخصى من و منافع ملى يك كدام را انتخاب كنم، ترجيح مى دهم حق شخصى ام مخدوش شود، نه منافع ملى. خداوند بزرگ است و هيچ گاه حق كسى را نه ضايع كرده و نه ضايع خواهد كرد. اين ها در زندگى انسان مسأله اى نيست. آن چه مهم است اين است كه انسان انجام وظيفه كند و آن چه مهم تر است اين است كه انسان جامعه اش را به سوى كمال همراهى كند. وى در پاسخ به خبرنگار ديگرى كه باز هم در ارتباط با علت تغيير سؤال كرد و گفت ما هنوز چيزى نمى دانيم، گفت: شايد خود من هم ندانم.

نتايج نهايى شمارش آراى مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم از سوى ستاد انتخابات كشور اعلام شد.پس از شمارش آرا در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم ۴۶ كرسى از مجموع ۸۲ كرسى باقيمانده مجلس توسط اصولگرايان تثبيت شد.در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم ۱۶۴ داوطلب نمايندگى براى كسب ۸۲ كرسى نمايندگى از مجموع ۵۴ حوزه انتخابيه در ۲۱ استان كشور به رقابت با يكديگر پرداختند. به گزارش مهر نتايج به دست آمده در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم به اين شرح است: در حوزه انتخابيه نجف آباد، تيران و كرون، حميد سعادت حائز اكثريت آرا شد. در حوزه انتخابيه مباركه، سيدعلى محمد موسوى مباركه به اكثريت آرا دست يافت. در حوزه انتخابيه آستانه اشرفيه، سيدمهدى صادق حائز اكثريت آرا شد. در حوزه انتخابيه ملاير، حسن ونايى به اكثريت آرا دست يافت. در حوزه انتخابيه سراب، مجيد نصيرپور سردهايى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه اقليد، ابوالقاسم رحمانى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه بستان آباد، احد خيرى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه دهلران، دره شهر و آبدانان: على عزتى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه شبستر، على مطهرى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه زنجان، جمشيد انصارى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه ميانه، سيدحسين هاشمى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه سبزوار، على بروغنى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه قوچان و فاروج، هادى شوشترى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه راميان و آزاد شهر، مرادعلى منصورى رضى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه آباده، داوود محمدجانى حائز اكثريت آرا شد. در حوزه انتخابيه گنبد كاووس، عبدالله رستگار به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه رشت، جبار كوچكى نژاد ارم ساداتى، حسن تأمينى ليچائى و سيد على آقازاده دافسارى حائز اكثريت آرا شدند.در حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس، انوشيروان محسنى بندپى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه لردگان، جعفر عليپور بهزادى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه اهر و هريس، غلامحسين مسعودى ريحان به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه اروميه، جواد جهانگيرزاده و نادر قاضى پور حائز اكثريت آرا شدند.در حوزه انتخابيه اردبيل، نمين و نير، سيد كاظم موسوى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه بروجرد، هادى مقدسى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه مهريز، بافق، ابركوه و خاتم، كاظم فرهمند به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه يزد و صدوق، على اكبر اوليا حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه همدان، سيد محمد كاظم حجازى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه شهركرد، نصرالله ترابى قهفرخى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه قصر شيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب، فرهاد تجرى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه خوى، مويد حسينى صدر حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه زابل و زهك، احمدعلى كيخا به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه دير، كنگان و جم، عسگر جلاليان حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، حسن شبان پور به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه خدابنده، سيد فاضل موسوى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه مياندوآب، شاهين دژ و تكاب، محمد ميرزايى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه مشهد و كلات، سيد اميرحسين قاضى زاده هاشمى و جواد كريمى قدوسى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه شوشتر، سيد محمد سادات ابراهيمى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه شيراز، جعفر قادرى و سيد احمدرضا دستغيب حائز اكثريت آرا شدند.در حوزه انتخابيه بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان، خليل حيات مقدم به اكثريت آرا دست يافت. در حوزه انتخابيه آبادان، عبدالله كعبى، سيدعلى موسوى جرف و سيد حسين دهدشتى حائز اكثريت آرا شدند.در حوزه انتخابيه كرمانشاه، جهانبخش امينى، محمدرضا شعبانى و محمد كرمى راد به اكثريت آرا دست يافتند.در حوزه انتخابيه جهرم، محمدرضا رضايى كوچى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه اصفهان، محمدتقى رهبر و محمدكريم شهرزاد به اكثريت آرا دست يافتند.در حوزه انتخابيه كردكوى، تركمن و بندر گز، محمدجواد نظرى مهر حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه تبريز، آذرشهرو اسكو، سيد محمدرضا مير تاج الدينى، محمدحسين فرهنگى، رضا رحمانى، عليرضا منادى سفيدان و شكور اكبرنژاد به اكثريت آرا دست يافتند.در حوزه انتخابيه نقده و اشنويه، على زنجانى حسنلويى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه سنندج، ديواندره و كامياران، امين شعبانى و عبدالجبار كرمى به اكثريت آرا دست يافتند.در حوزه انتخابيه ايذه و باغملك، عليرضا دهقانى حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه اهواز، ناصر سودانى و سيد شريف حسينى به اكثريت آرا دست يافتند.در حوزه انتخابيه پارس آباد و بيله سوار، وكيل سپه اجيرلو حائز اكثريت آرا شد.در حوزه انتخابيه گرگان و آق قلا، عبدالناصر ايزدى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه خرم آباد، محمدرضا ملكشاهى راد و رضا رحيمى نسب حائز اكثريت آرا شدند.در حوزه انتخابيه اليگودرز، حجت الله رحمانى به اكثريت آرا دست يافت.در حوزه انتخابيه ايلام، ايوان، شيروان، چرداول و مهران، شاپور پولادى و داريوش قنبرى حائز اكثريت آرا شدند. نتيجه نهايى شمارش آراى حوزه انتخابيه تهران، رى، شميرانات و اسلامشهر اعلام شد و همچنين نتيجه  نهايى شمارش آراى حوزه  انتخابيه تهران، رى، شميرانات و اسلامشهر اعلام شد. به گزارش ايسنا، از تعداد كل ۳ هزار و ۹۰۴ شعبه اخذ راى، بر اساس مجموع از تعداد ۷۲۴ هزار و ۳ راى مأخوذه، نتايج نهايى ليست ۲۲ نفره  نامزدهاى مرحله  دوم انتخابات مجلس شوراى اسلامى در تهران به اين شرح اعلام شده است: ۱- الياس نادران ۳۲۴۱۲۳ ۲- لاله افتخارى ۳۱۳۱۴۹ ۳- مهدى كوچك زاده ۳۰۸۹۳۰ ۴- عليرضا زاكانى ۳۰۷۷۱۷ ۵- على اصغر زارعى ۲۸۹۸۶۸ ۶- طيبه صفايى ۲۸۱۶۹۸ ۷- پرويز سرورى ۲۷۵۵۴۲ ۸- حميد رسايى ۲۷۴۳۳۰ ۹- حسين فدايى آشيانى ۲۷۴۰۶۳ ۱۰- زهره الهيان ۲۷۴۰۲۸ ۱۱- عليرضا محجوب ۲۶۰۲۹۶ ۱۲- نسرين سلطان خواه حقيقى ۲۵۱۱۹۱ ۱۳- مجيد انصارى ۲۲۶۶۹۴ ۱۴- سهيلا جلودارزاده ۲۱۵۴۸۲ ۱۵- محمد اشرفى اصفهانى ۲۰۱۸۴۴ ۱۶- الهه راستگو ۱۹۱۰۹۷ ۱۷- محمد قمى ۱۸۷۰۸۶ ۱۸- سيد محمود دعايى ۱۸۶۹۲۶ ۱۹- سيد محمد صدر ۱۷۹۹۱۲ ۲۰- الياس حضرتى ۱۶۸۴۰۷ ۲۱- اسحاق جهانگيرى ۱۵۷۸۲۲ ۲۲- محمد خوش چهره ۱۳۶۳۴۸

رئيس شوراى شهر تهران گفت: هزينه هاى فاقد سند شهردارى تهران در دوره مديريت قبلى ربطى به مسائل سياسى ندارد و روشن شدن تكليف آن هم مشكلى براى هيچكس ايجاد نمى كند. به گزارش مهر، مهدى چمران در نشست خبرى صبح ديروز كه در آستانه نهم ارديبهشت، روز شوراها برگزار شد، در پاسخ به سؤالى پيرامون تعيين تكليف هزينه هاى فاقد سند شهردارى در دوره مديريت قبلى و اقدام شورا در اين خصوص تصريح كرد: نتايج حسابرسى در شهردارى تهران به شوراى شهر ارسال شده ولى هنوز فرصت بررسى فراهم نشده است . وى همچنين با اشاره به تغيير نظام مالى شهردارى تهران از نقدى به تعهدى يادآور شد: بسيارى از هزينه هاى فاقد سند به دليل سيستم مالى قبلى شهردارى ايجاد شده است و اين مسأله اصلاً هيچ ربطى به مسائل سياسى ندارد و مشكلى هم براى كسى ايجاد نمى كند. رئيس شوراى شهر تهران افزود: انشاء الله با اصلاح نظام مالى اين مسائل نيز اصلاح شود چراكه با سيستم قبلى مالى شهردارى تهران هركسى هم كه شهردار بود باز مسأله هزينه هاى فاقد سند اتفاق مى افتاد. وى در خصوص تحقق مديريت واحد شهرى و اعلام آمادگى رئيس جمهوردر اين خصوص نيز گفت: تحقق مديريت واحد شهرى نيازمند آيين  نامه اجرايى است كه اين آيين  نامه در شوراى عالى استانها تهيه و به هيأت دولت ارسال شده است و منتظريم در دولت مصوب شود، زيرا بدون اين مصوبه نمى توان مسئوليت هاى وزارتخانه ها را به شهردارى واگذار كرد. چمران درباره ميزان اعتراضات فرماندارى به مصوبات شورا، گفت: حدودا مى توان گفت كه نيمى از مصوبات شورا مورد اعتراض فرماندارى قرار گرفته است و برخى اعتراضات منجر به اتلاف وقت و اجرايى نشدن مصوبات مى  شود كه بايد اين موضوع را حل كنيم. رئيس شوراى عالى استانها پيرامون مشكلات شوراها خاطرنشان كرد: مسولان چه بخواهند و چه نخواهند، شوراها با چند مشكل اساسى مواجهند كه بخشى از اين مشكلات ناشى از خلاء هاى قانونى و تجربه كم شوراهاست كه با اصلاحات قانونى، بايد اين مشكل را حل كرد. چمران با اشاره به شفاف نبودن قانون شوراها تصريح كرد: در برخى موارد، قانون هاى مصوب شفاف نبوده و اين امر منجر به ايجاد كشمكش  هايى مى  شود كه در اين رابطه وزارت كشور، فرماندارى و شوراها هر كدام برداشت هاى متفاوتى را دارند كه ما مجبوريم، آن ها را استفسار كنيم و يا لايحه اصلاحيه به مجلس شوراى اسلامى بدهيم. چمران از تصويب ۳۰۰ لايحه و طرح در سال گذشته در شوراى شهر خبر داد و افزود: در سال گذشته، طرح جامع و تفصيلى ۲۲ منطقه پايتخت، در روزهاى پايانى سال ۸۶ پس از دو جلسه در شورا و ۲۰ جلسه در شوراى عالى شهرسازى به تصويب رسيد و بر اساس اعلام وزير مسكن و شهرسازى، اين طرح براى اجرا ابلاغ شده،  اما هنوز به خاطر طى مراحل ادارى، اين ابلاغ به دست ما نرسيده است.رئيس شوراى شهر تهران، در خصوص شفاف سازى در امور مالى شهردارى تهران نيز گفت: طرح شفاف  سازى مالى در سال ۸۶ اجرايى شد و بر همين اساس، قرارداد حسابرسى مالى سال گذشته، امضا شد كه تا پايان امسال، نتايج آن حاصل مى شود، اين در حاليست كه سال هاى گذشته حسابرسى به موقع انجام نشده است ، ضمن آنكه حسابرسى سال هاى ۸۲ تا ۸۵ شهردارى انجام شده و نتايج آن در شوراى شهر تهران مطرح خواهد شد. مهدى چمران درآمد شهردارى ها را وابسته به عوارض ساخت و ساز دانست و يادآور شد: پس از تصويب قانون مستقل شدن شهردارى ها، هيچگاه منابع درآمدى شهردارى ها مصوب نشده و هم اكنون بخش زيادى از درآمد شهردارى از محل ساخت و سازهاست و زمانى كه ساخت و ساز كم و زياد شود بر درآمدهاى شهردارى نيز تأثير مى گذارد.

بر اساس اعلام سازمان بازرسى كل كشور دستگاه هاى S.P.G تحويلى به گمركات اجرايى ناكارآمد بوده و گمرك كشور بايد براى كنترل مسير ترانزيت كالا، نسبت به برطرف كردن مشكلات و به روز رسانى اين دستگاه ها اقدام كند.صحت انجام ترانزيت كالا، پيشگيرى از سوءجريان و رديابى لحظه اى از وضعيت حركت يا توقف مسير ترانزيت كالا از مزاياى نصب دستگاهS.P.G بر روى كانتينرهاست. روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور همچنين اعلام كرد: بررسى هاى اين سازمان از نحوه استفاده و نصب دستگاه ردياب S.P.Gبراى ترانزيت صحيح كالا حاكى است: از سال ۸۳ تا ۸۵ مجموعا ۱۰۵۸ دستگاه S.P.Gدر اختيار گمركات اجرايى قرار گرفت كه به دليل مشكلات سخت افزارى و نرم افزارى و نيز عدم به روز رسانى بلااستفاده مانده است. در اين گزارش با اشاره به برخى مشكلات اين سيستم در ثبت صحيح مسير طى شده به وسيله كاميون ها و دخالت رانندگان در عملكرد اينS.P.G ها آمده است: با انجام اصلاحاتى در نحوه نصب اين دستگاه ها و خريدارىS.P.Gهايى از نوع Offline عملا اين مشكلات به حداقل رسيد. در اين گزارش با تأكيد بر به روزرسانى كليه دستگاه هاىS.P.Gخريدارى شده داراى مشكل آمده است: به دليل عدم تخصيص و واريز اعتبار لازم، اين دستگاه ها به روز رسانى نشده و به تبع آن قابل بهره بردارى نمى باشند. در پايان گزارش سازمان بازرسى كل كشور آمده است: باتوجه به ناكارآمدى دستگاه هاىS.P.Gتحويلى به گمركات اجرايى و احتمال سوءاستفاده از اين خلا نظارتى، ضرورت دارد گمرك كشور براى كنترل مسير ترانزيت كالا، در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن شرايط جهت رفع مشكلات سخت افزارى و نرم افزارى و به روز رسانى اين دستگاه ها اقدام كند.

نماينده ابهر و خرمدره در مجلس شوراى اسلامى گفت: نابسامانى در سياست هاى اقتصادى، يكى از دلايل تورم و گرانى هاى موجود در كشور است. وى در گفتگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: مجلس شوراى اسلامى در مسايل اقتصادى، براى دولت تعيين تكليف نكرده است و دست دولت از لحاظ تصميم گيرى از اين نظر باز است.وى ادامه داد: مجلس شوراى اسلامى در راه كمك به دولت كوتاهى نكرده و هر كمكى را كه دولت خواسته در اختيارش گذاشته است. نماينده ابهر و خرمدره افزود: بايد با كنترل و برنامه ريزى دقيق و مديريت صحيح، درصدد برطرف كردن گرانى هاى اخير برآييم و خانه ملت در اين راه، از هرگونه كمكى دريغ نخواهد كرد. وى يادآور شد: يكى ديگر از دلايل اصلى گرانى علاوه بر ضعف مديريت در مسايل اقتصادى، افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى است كه به تبع آن، قيمت مواد اوليه توليدى دنيا بالا رفته و سبب افزايش سطح تورم در دنيا شده است. وى تصريح كرد: افزايش سطح تورم در دنيا، كه در نهايت باعث بالا رفتن قيمت كالاهاى توليدى در جهان شده است، با تأثيرگذارى مهم در روند واردات مواد اوليه به كشور، باعث بروز گرانى شده است كه اثرگذارى آن در قيمت تمام شده كالاهاى توليدى در ايران مشهود است. اين نماينده مجلس، در رابطه با انتقادات رئيس جمهورى از مجلس عنوان كرد: اكثر مصوبات مجلس در جهت حمايت از مستضعفين بوده و براى كمك به محرومين تصويب شده است و اگر هم تخلفى صورت گرفته، بهتر است به مجلس متذكر شوند. شايد ما از آنها بى اطلاع هستيم؛ چرا كه با بيان كليات مشكلى حل نمى شود. وى با اشاره به سخنان رئيس جمهورى در خصوص مفسدان مالى و اقتصادى گفت: رئيس جمهورى بايد مفسدان اقتصادى و همچنين افرادى را كه در گمرك و دخانيات و يا جاهاى ديگر زد و بند كرده اند، معرفى كند. وى همچنين خواستار بررسى بيشتر در زمينه ماليات شد و گفت: بايد مشخص شود كه چرا برخى افراد ماليات پرداخت نكرده اند و يا اين كه چرا دو كارخانه مشابه، يكى ۳ ميليون و ديگرى ۳ ميليارد ماليات داده است.وى درباره بحث كمرنگ شدن وظيفه نظارتى مجلس نيز اظهار داشت: سيستم نظارتى مجلس به هيچ وجه كمرنگ نشده است و فعاليت مجلس در بخش هاى مختلف، نشان از اين امر دارد. وى اضافه كرد: دولت بايد ضعف ها را با شجاعت تمام اعلام كند و اگر اين ضعف ها از جانب مجلس يا قوه قضائيه يا هر نهاد ديگرى است، اين ضعف ها را با مصداق آن اعلام كند تا اصلاحات لازم انجام شود.وى در پايان تصريح كرد: اميدوارم مجلس هشتم بتواند قوى تر از مجالس گذشته عمل نمايد و با عملكرد مناسب به خصوص در بعد نظارتى، گام هاى موثرى بردارد.

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: رئيس جمهورى دستور بررسى بسته سياستى بانك مركزى را صادر و تأكيد كرده است، پس از پايان بررسى ها و قطعى شدن بسته سياستى دستگاه ها بايد از آن حمايت كنند. وى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، تغيير بخش هايى از بسته سياستى را قطعى دانست و اظهار كرد: سياست هاى مربوط به پرداخت وام مسكن و ارزيابى و تأييد طرح هاى اقتصادى قطعا از بخش هايى است كه تغيير خواهد كرد. نماينده شهركرد از تغيير نرخ بهره بانكى و نرخ تورم بالا در بررسى بسته سياستى بانك مركزى سخن گفت و افزود: جريان شديد نقدينگى به هر شكل ممكن بايد مهار شود، تا آثار مخرب اقتصادى رشد نقدينگى، بيش از اين بازارهاى سرمايه، كار و كالا را تخريب نكند، اما اين كه با چه مكانيزم هايى بايد اين كار انجام شود، قطعا روش هايى بايد اتخاذ شود كه به جامعه شوك وارد نشود. وى در ادامه با بيان اين كه هيچ كس منكر رشد نقدينگى نيست، ولى نحوه برخورد با آن بسيار حائز اهميت است، ادامه داد: به شيوه بسته سياستى بانك مركزى براى مهار نقدينگى معتقد نيستيم. عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه بستر اجراى بسته سياستى بانك مركزى را با توجه به شرايط فعلى اقتصاد كشور آماده ندانست و اظهارداشت: وقتى گفته مى شود كليه ارزيابى هاى فنى كارشناسى طرح هاى اقتصادى و توليدى از سوى بانك ها انجام شود، معتقديم بانك ها چنين توان تخصصى ندارند، يا وقتى گفته مى شود فقط بانك مسكن تسهيلات براى ساخت مسكن پرداخت كند، معتقديم بانك مسكن چنين منابعى در اختيار ندارد، بنابراين با اجراى چنين سياست هايى شوك شديدى به جامعه وارد مى شود كه مشكلات و گرفتارى هاى مردم را فزونى مى دهد. اين عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان مجلس بازار پولى كشور را در تقابل با بازارهاى سرمايه، كار و كالا دانست و خاطرنشان كرد: يكى از اصلى ترين ايرادات بسته سياستى بانك مركزى حركت يكجانبه بازار پولى بدون توجه به مرتبط بودن بازارهاى چهارگانه با يكديگر است. به گفته وى ورود يك سويه بانك مركزى براى كنترل نقدينگى اقتضا مى كند، بسته سياستى بانك مركزى با بازارهاى سرمايه، كالا و كار نيز همسان شود، در غير اين صورت پس از گذشت مدتى كوتاه از اجراى بسته سياستى فعلى بانك مركزى دولت مجبور مى شود در سياست هاى پولى كشور تجديد نظر كند. نماينده شهركرد با تأكيد بر اين كه حساب ذخيره ارزى بايد براى مخارجى غير از توليد و سرمايه گذارى شش قفله شود، گفت: حساب ذخيره ارزى نبايد براى توليد و سرمايه گذارى شش قفله شود، بانك مركزى موضوع شش قفله شدن حساب ذخيره را بايد مختص هزينه هاى جارى دولت كند و دولت به جاى استقراض از بانك هاى خارجى از حساب ذخيره ارزى به طرح هاى اقتصادى وام پرداخت كند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: وقتى قرار باشد سرمايه گذارى و واردات به صورت ارزى انجام شود مشكلى براى رشد نقدينگى به وجود نمى آيد، مشكل زمانى به وجود مى آيد كه ارز به ريال تبديل مى شود، بنابراين واردات تجهيزات و دستگاه هاى صنعتى بايد از حساب ذخيره ارزى انجام شود تا فاينانس و استقراض خارجى.

دبير واحد سياسى جامعه اسلامى مهندسين با اشاره به تلاش دشمنان براى ايجاد اختلاف در كشور، مسئولان را به پرهيز از اختلافات و هوشيارى در برابر توطئه هاى دشمن فراخواند و گفت: در روزهاى اخير شاهد بروز و ظهور اختلاف نظر مسئولان رده بالا و انعكاس آن در رسانه ها بوديم كه اين مسأله باعث خوشحالى رقيب و سوءاستفاده دشمنان و نيز نگرانى مردم و مسئولان كشور شد.به گزارش ايسنا،سيدمرتضى نبوى اظهار داشت: مجادله اخير مسئولان باعث شد مقام معظم رهبرى هشدار بدهند و مسئولان را از درگيرى و مچ گيرى منع كنند و به وحدت و همدلى فرا بخوانند. وى افزود: ترديدى نيست كه مسئولان ما به فكر خدمت به مردم و پيشرفت كشور هستند و ممكن است اختلاف نظرهم در برخى موارد داشته باشند اما آيا راه  حل اين است كه اختلاف نظرها به صورت منازعه به رسانه ها كشيده شود و آيا درست است كه مسئولان رده بالا در انظار مردم با يكديگر منازعه كنند؟! وى با بيان اين كه اعتراض به يكديگر براى حفظ موقعيت شخصى جايز نيست اظهار داشت: مسئولان براى حل اختلاف نظرهاى خود بايد تابع قانون باشند و به فصل الخطاب ها توجه كنند و كمال خويشتن دارى و درايت را از خود به خرج دهند. نبوى با بيان اين كه مسئولان رده بالا با چه انگيزه اى با يكديگر دعوا مى كنند تصريح كرد: مسئولان بايد شرح صدر داشته باشند و بدانند مردم رضايت نمى دهند كه مسئولان از خود بى تابى نشان و اختلافات خود را عجولانه بروز دهند. وى تأكيد كرد: مردم نشان داده اند كه از منازعه بيزار و خواهان همدلى مسئولان هستند. نبوى در ادامه با بيان اين كه تجربه نشان داده است وقتى اصولگرايان در قالب جبهه متحد اصولگرايان به وحدت رسيدند پيروزى چشمگيرى به دست آمد، افزود: اختلافات چه حاصلى دارد كه اسباب خوشحالى دشمن و اسباب نگرانى مردم را فراهم كنيم؟ دبير واحد سياسى جامعه اسلامى مهندسين يادآور شد: قانون اساسى ما ملاك برقرارى ارتباط معقول بين سه قوه است و اختيارات و وظايف آن ها را مشخص كرده است. كار مجلس شوراى اسلامى قانونگذارى و ترسيم راه حركت دولت است و وظيفه دولت نيز اجراى قوانين و وظيفه قوه قضائيه نيز برخورد با كسانى است كه قانون را نقض مى كنند. وى گفت: اگر مسئولان به وظايف قانونى خود عمل كنند جايى براى اختلاف باقى نمى ماند و اگر هم اختلافى باقى بماند فصل الخطاب مقام معظم رهبرى است. نبوى تأكيد كرد: در شرايطى كه دشمن درصدد ايجاد اختلاف در كشور است اختلاف مسئولان هيچ گونه توجيهى ندارد. استكبار جهانى به سركردگى  آمريكا مى داند تا زمانى كه بين مردم و مسئولان وحدت وجود دارد هيچ كارى نمى تواند عليه ما انجام دهد. نبوى در بخش ديگر سخنانش به مسأله تورم و گرانى در كشور اشاره كرد و گفت: امروز در اكثر كشورهاى دنيا مشكل تورم را حل كرده اند و فقط چند كشور با اين مشكل مواجه هستند كه ايران نيز يكى از آن هاست. امروز براى هيچ كس قابل قبول نيست كه رشد نقدينگى و در نتيجه تورم در جهت عدالت است. دبير واحد سياسى جامعه اسلامى مهندسين تصريح كرد: هم علم و هم تجربه ثابت كرده است كه دود تورم به چشم مستضعفان و سود آن به جيب مرفهان بى درد مى رود. وى سند  چشم انداز ۲۰ ساله كشور و سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را ملاك رونق اقتصادى دانست و افزود: اگر دولت و مجلس سند چشم انداز ۲۰ ساله و سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را رعايت و اجرايى كنند شاهد رونق اقتصادى، مهارم تورم و حضور مردم در صحنه اقتصادى خواهيم بود. نبوى با بيان اين كه منازعه مسئولان كمكى به حل مشكلات كشور نمى كند، اظهار داشت: در آستانه تشكيل مجلس هشتم به جاى درگيرى بى حاصل بايد روابط صميمانه بين دولت و مجلس حاكم باشد؛ زيرا اين مسأله ثابت شده است كه درگيرى و برخوردهاى تند راه مقابله با تورم و گرانى نيست. وى افزود: مشكلات اقتصادى و تورم از طريق شعار قابل حل نيست و حل اين معضل به تدبير و تدوين راهبرد مشخص و پيگيرى آن نياز دارد. وى تأكيد كرد: مشكلات اقتصادى راه  حل مشخصى دارد، ما هم سياست هاى راهبردى داريم و هم به اندازه كافى كارشناس نخبه و با تجربه، كافى است مسئولان خودشان را مطلق ندانند و تصور نكنند آنچه خودشان تشخيص مى دهند درست است. مسئولان بايد تصميم گيرى خود را بر نظرات كارشناسى معتبر استوار كنند. دبير واحد سياسى جامعه اسلامى مهندسين يادآورشد: اكنون در شرايط حساسى در منطقه و جهان به سر مى بريم و اميدواريم با رابطه خوب و منطقى بين سه قوه و نمايش وحدت و همدلى و رفتار هوشمندانه باعث يأس دشمنان و دلگرمى دوستان شويم. نبوى همچنين با تبريك روز جهانى كارگر و هفته معلم به كارگران و معلمان گفت: كارگران و معلمان نقش بسيار اساسى در پيشرفت و تحول جامعه بر عهده دارند.

با گذشت ۶ ماه از تصويب و ابلاغ قانون مديريت خدمات كشورى، دولت هنوز آيين نامه هاى لازم براى اجراى آن را تدوين و ابلاغ نكرده است. قائم مقام وزير نفت هفته گذشته با ارسال نامه اى به عزيزى، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور، مدعى شد احمدى نژاد دستور داده  كه صنعت نفت از شمول قانون مديريت خدمات كشورى مستثنى و صنعت نفت، طبق مقررات استخدامى خود اداره شود. به نوشته «الف»، على كردان در نامه خود به معاون سرمايه انسانى رئيس جمهور، با استناد به دستور احمدى نژاد خواسته است حقوق كاركنان صنعت نفت در سال جارى ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد. كردان، ماه گذشته نيز با ارسال نامه اى به رئيس جمهور خواستار مستثنى شدن كاركنان صنعت نفت از قانون مديريت خدمات كشورى شده بود. قانون مديريت خدمات كشورى در سال ۱۳۸۶ پس از ۳ سال تحقيق و بررسى به تصويب نهايى مجلس رسيد و در آبان ماه همان سال از طرف رئيس جمهور براى اجرا به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شد. اين قانون كه جانشين قانون استخدام كشورى (مصوب ۱۳۴۵) و تغييرات بعدى آن مى شود، موضوع استخدام، تعيين حقوق و دستمزد، حقوق ارباب رجوع و نحوه استيفاى آن، انتصاب و ارتقاى شغلى مبتنى بر بهره ورى و بهبود عملكرد، تأمين اجتماعى و  ... را بر اساس عدالت و بهره ورى كاركنان دولت، قانونمند كرده است. در قانون مديريت خدمات كشورى ، ضمن پيش بينى حمايت از دريافتى بازنشستگان دربرابر افزايش تورم، مزاياى ويژه اى نيز براى معلمان و پرستاران در نظر گرفته شده است. در زمان بررسى و تصويب قانون مديريت خدمات كشورى، مقامات وزارت نفت درخواست و فشار بسيار شديدى براى مستثنى شدن وزارت نفت و شركت هاى تابعه از اين قانون داشتند اما نمايندگان مجلس با درخواست مقامات وزارت نفت مخالفت ولى مقرر كردند زحمات آن دسته از كاركنان صنعت نفت كه در شرايط سخت كارى مشغول كار هستند با پاداش هاى ويژه جبران شود. گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت نفت كه در سال ۱۳۸۳ منتشر شد ،نشان مى داد در وضعيت استخدامى صنعت نفت، تبعيض هاى فراوانى ميان مديران ارشد با كاركنان و كارگران و حتى مهندسان صنعت نفت وجود دارد به نحوى كه برخى مديران وزارت نفت و شركت هاى تابعه تا ۱۵ برابر كاركنان عادى اين صنعت دريافتى دارند. لازم به يادآورى است با گذشت ۶ ماه از تصويب و ابلاغ قانون مديريت خدمات كشورى، دولت هنوز آيين نامه هاى لازم براى اجراى آن را تدوين و ابلاغ نكرده است. در سال ،۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى با تصويب قانون نفت، دولت را مكلف كرد ظرف يكسال اساسنامه شركت ملى نفت را تهيه و به مجلس شوراى اسلامى ارائه دهد. اما از آن سال تاكنون با وجود پيگيرى تعدادى از نمايندگان هر دوره مجلس، هنوز دولت اساسنامه شركت ملى نفت را تهيه و تقديم مجلس شوراى اسلامى نكرده است. در سالهاى اخير نيز مجلس هفتم در قوانين بودجه هر سال با تعيين ضرب الاجلى خواستار ارائه اساسنامه شركت ملى نفت ايران و تصويب آن در مجلس براى روشن شدن روابط مالى دولت و شركت نفت شده است اما اين ضرب الاجل ها نيز بى نتيجه بوده و روابط مالى دولت و شركت ملى نفت ايران همچنان بدون نظارت مجلس اداره مى شود. صنعت نفت ايران از لحاظ مالى بر اساس مقررات پيش از انقلاب اسلامى اداره مى شود. اين مقررات اختيار مطلق نحوه هزينه كردن درآمدهاى شركت نفت ايران را به شخص شاه واگذار مى كرد.

معاون اجرايى و امور انتخابات و سخنگوى شوراى نگهبان با تأكيد بر اينكه در صورت گزارش تخلفات قطعا موارد رسيدگى مى شود، اظهار داشت: اگر تخلفات صورت گرفته در سرنوشت انتخابات تأثيرگذار باشد، ممكن است شورا در اعلام صحت انتخابات در آن حوزه تجديدنظر كند و ما آن را تحت عنوان ابطال اعلام مى كنيم. عباسعلى كدخدايى در گفتگو با ايسنا در مورد تخلفات صورت گرفته هم در مدت زمان تبليغات و هم در روز راى گيرى اظهار داشت: بر اساس اطلاعيه اى كه شوراى نگهبان ارائه كرد، فرصت دريافت شكايت ها از روز اخذ راى به مدت ۷ روز است و پس از آن شكايات مورد بررسى قرار گرفته و نتيجه را اعلام مى كنيم. وى ادامه داد: قطعا در اين ميان اگر تخلفاتى صورت گرفته كه لازم باشد به محاكم قضايى ارسال شود مثل تخلفات تبليغاتى، خريد و فروش آرا و اين گونه مسايل، براى محاكم ارسال مى كنيم و اگر تخلفات در سرنوشت انتخابات تأثيرگذار باشد ممكن است شوراى نگهبان در اعلام صحت انتخابات در آن حوزه تجديدنظر كند كه ما آن را تحت عنوان ابطال اعلام مى كنيم. كدخدايى با اشاره به اينكه اكنون بحث برگزارى انتخابات است و بحث صلاحيت كانديدا پس از ابطال حوزه مطرح مى شود، افزود: اگر انتخابات حوزه اى ابطال شود، در مراحل بعد صلاحيت فرد مورد بررسى قرار مى گيرد. معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان تأكيد كرد: اگر تخلفاتى گزارش شود قطعا مورد رسيدگى قرار گرفته و در موارد لازم نيز آن را به محاكم اعلام مى كنيم كه مراجع قضايى رسيدگى كنند، اگر هم تخلفات در سرنوشت انتخابات تأثيرگذار باشد، در مورد صحت يا عدم صحت انتخابات، شوراى نگهبان اعلام نظر مى كند. كدخدايى با بيان اينكه حضور مردم در انتخابات نسبت به موارد مشابه يعنى مراحل دوم انتخابات در دوره هاى گذشته بسيار خوب بود ،خاطرنشان كرد: افزايش مشاركت نيز داشتيم كه البته اكنون نمى توانم درصد آن را به دليل تفاوت تعداد حوزه و نوع حوزه اعلام كنم. سخنگوى شوراى نگهبان در مورد مصوبه ارسالى از سوى مجلس مبنى بر طرح ممنوعيت عضويت شاغلان قواى سه گانه به عنوان عضو حقوقدان در شوراى نگهبان گفت: بحث هايى در اين رابطه صورت گرفته ولى هنوز منجر به پاسخ نهايى و رسمى از سوى شورا نشده است.

ادعاى اخير يك عضو هيأت تحقيق و تفحص دخانيات كشور مبنى بر اينكه در بازرسى هاى اين هيأت سندى مبنى بر وجود مافياى دخانيات بدست نيآمده، در حالى بيان شده است كه در اين زمينه حداقل بيش از ۵۰ جلد پرونده مفتوح در قوه قضاييه وجود دارد. به گزارش رجانيوز، در سال ۸۳ پرونده اتهامى مديرعامل اسبق شركت دخانيات توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و سازمان بازرسى كل كشور مفتوح و پس از جمع آورى دقيق مستندات به مجتمع قضايى امور اقتصادى واگذار شد. در جريان اين پرونده، عبدالحميد رحمانى خليلى مديرعامل اسبق دخانيات در اوايل سال ۸۴ به همراه برخى معاونين و مشاورينش بازداشت شد. موارد اتهامى پرونده مديران اين شركت، اخذ رشوه، تبانى در معاملات دولتى، صدور مجوز غيرقانونى و تضييع حقوق دولت بود. مديرعامل اسبق شركت دخانيات براى اولين بار در تاريخ ايران مجوز عامليت صنعتى را به فردى كه توسط رياست جمهورى وقت به عنوان فاسد و سوءاستفاده كننده اقتصادى معرفى شده بود، اعطا كرد. با اين حال، على رغم وجود مستندات، مدارك و كارشناسى رسمى دادگسترى، با گذشت ۳ سال، اين پرونده ها شامل مرور زمان و اطاله شده است و اين مدير متخلف كماكان با وثيقه ۲ ميليارد تومانى آزاد است.با وجود اين تخلفات محرز، انكار وجود مافيا در دخانيات از سوى عضو هيأت تحقيق و تفحص مجلس در دخانيات كه خود در جريان رسيدگى ها بوده است، در نگاه اول حاصل تطميع وى از سوى اين جريان مى باشد. با اين حال، برخى منابع خبر مى دهند يكى از عوامل مافياى سيگار چندى پيش با اين نماينده مجلس در منزل او ديدار كرده و پس از مظلوم نمايى فراوان و حتى اشك ريختن، با سوءاستفاده از ساده لوحى اين نماينده موفق به فريب او شده است.

كارشناسان آمريكايى در ميزگرد فاكس نيوز ضمن تشريح اطلاعات آمريكا درباره تأسيسات مشكوك سوريه گفتند امسال سال تصميم گيرى درباره حمله احتمالى به ايران است. به گزارش «جهان» در ميزگردى كه با حضور كارشناسان و روزنامه نگاران آمريكايى در شبكه تلويزيونى فاكس نيوز برگزار شد آنها به تحليل خود از حمله اسرائيل به تأسيسات سوريه پرداختند.در اين ميزگرد چارلز كراثهامر روزنامه نگار آمريكايى با اشاره به اقدام آمريكا در افشاى اطلاعات مربوط به حمله هوايى اسرائيل به تأسيسات مشكوك سوريه در ماه سپتامبر گفت اين تحول بسيار مهم است چراكه نشان مى دهد كره شمالى به فعاليتهايى مشغول است كه ما انتظار داشتيم به آنها پايان بدهد. اين همكارى ها بسيار جدى است. سوريه حامى تروريسم است و با حزب الله لبنان ارتباطهايى دارد. اگر سوريه به جنگ افزارهاى هسته اى دست پيدا كند وضعيت بسيار خطرناكى پيش خواهد آمد. اسرائيل در واكنش به اين موضوع به همان صورتى عمل كرد كه در سال هزار و نهصدو هشتادو يك در خصوص رآكتور هسته اى اوسيراك عراق وارد عمل شد و بدين ترتيب مانع دست يافتن صدام به جنگ افزارهاى هسته اى شد. اين روزنامه نگار آمريكايى درادامه افزود: سؤال مطرح اين است كه چرا اين اطلاعات با اين همه تاخير اعلام شده است. آمريكا بيش از هفت ماه صبر كرده و اين اطلاعات را منتشر كرده است. نمايندگان كنگره آمريكا از اين مسأله ناراحت هستند و مى گويند به آنها در اين خصوص هيچ گونه اطلاعاتى داده نشده بود. در منطقه خاورميانه شأن و جايگاه كشورها بسيار مهم است. سوريه نمى توانست از اين حمله سخن بگويد چراكه معناى اين سخن موفقيت آميز بودن عمليات تهاجمى اسرائيل در خاك سوريه مى بود. باوجود گذشت بيش از هفت ماه هنوز هم سوريه به اين مسأله واكنش نشان نداده است. چنين تأسيساتى بسيار مهم هستند . اين تأسيسات به هيچ وجه با كمك سوريه به حزب الله و دادن يك هزار موشك به آن قابل مقايسه نيست. علت خوددارى آمريكا از انتشار اين اطلاعات اين بود كه اين حمله در زمانى انجام شد كه آمريكا در قالب گفتگوهاى شش جانبه با كره شمالى سرگرم گفتگو بود و نمى خواست در روند اين گفتگوها خللى بوجود بيايد. البته بايد بهرحال اين اطلاعات فاش مى شدو افشاى آن در حال حاضر در مقايسه با گذشته ، پس از گذشت هفت ماه تأثير منفى كمترى داشته است. مارالياسون تحليلگر راديو سراسرى آمريكا در ادامه اين ميزگرد تصريح كرد، سوريه درخصوص حمله اسرائيل به مركز مذكور هيچ چيزى بيان نكرد .

حسين شريعتمدارى، مدير روزنامه «كيهان» كه مشخص شدن نادرست بودن ادعاهايش با اسناد ارائه شده از سوى «تابناك»، وى را به شدت به تب و تاب انداخته، سرانجام پس از سه روز با انجام عقب نشينى، تلويحاً عدم صدور حكم نمايندگى رهبرى در سپاه از سوى امام امت براى يكى از روحانيون را پذيرفت.به گزارش تابناك وى با اين حال، اين بار در يادداشت سومى با امضاى خود نوشت: «در يادداشت كيهان از صدور حكم نمايندگى سخنى نبود». اين در حالى است كه ايشان در يادداشت ديگرى با امضاى خود نوشته بود: «آقاى محمدى عراقى، قبل از شهادت شهيد محلاتى، با حكم حضرت امام(ره) قائم مقام ايشان در سپاه بود و بعد از شهادت شهيد محلاتى نيز تا چند ماه بعد از پايان جنگ، يعنى از اسفندماه ۱۳۶۴ تا اسفند ۱۳۶۷ به دستور و حكم حضرت امام(ره) وظيفه نمايندگى حضرت امام(ره) در سپاه پاسداران را بر عهده داشت». سايت تابناك در ادامه خبر خود آورده است: از اين كه ايشان دست كم با بررسى اسناد ارائه شده از موضع اول كوتاه آمده اند، سپاسگزارى مى كنيم. انتظار مى رود ايشان همان گونه كه به ديگران توصيه مى كند، زمانى كه اشتباهى را مرتكب مى شود، آن را بپذيرد و با يك عذرخواهى ساده، مسأله را تمام كند تا منجر به ارتكاب اشتباهات بعدى نشود.

احتمال ابقاى مصطفى پورمحمدى وزير كشور دولت نهم كه قرار است تغيير كند همچنان وجود دارد.به گزارش آفتاب، برخى مقامات عالى رتبه كشور در تلاش اند وزير كشور پس از برگزارى انتخابات تغيير نكند، زيرا معتقدند اين تغيير در آينده شائبه هايى درباره سلامت انتخابات به وجود خواهد آورد. همچنين با توجه به اينكه برخى خبرگزارى ها هفته گذشته به نقل از سعيدلو اعلام كرده بودند حكم رحيمى براى سرپرستى وزارت كشور صادر شده است، اما شاهد بوديم پس از ساعاتى اين خبر از روى خروجى خبرگزارى ها محو شد. ديروز هم، ثمره هاشمى مشاور ارشد رئيس جمهور كه نقش اساسى را در تغييرات كابينه به عهده دارد، اعلام كرده است: «اطلاعى از تغييرات وزارت كشور ندارم». با اين شواهد و عدم اطلاع رسانى شفاف در دولت يك منبع آگاه گفت: «شايد پورمحمدى همچنان در وزارت كشور باشد و به احتمال زياد با توجه به اتفاقاتى كه در روزهاى گذشته رخ داده، بحث تغيير وى منتفى شود». لازم به ذكر است، هنوز هيچ كدام از مسئولان وزارت كشور زمان توديع پورمحمدى و معارفه سرپرست وزارتخانه را نمى دانند.

اختصاص جوايز صادراتى در قبال صادرات كه از سال ۸۰ آغاز شد، موجب افزايش صادرات صورى و غيرواقعى شده و آمار صادرات غيرنفتى را نيز تحت تأثير قرار داده است. به گزارش رجانيوز، در برآورد اوليه از گمرك خرمشهر، تنها يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار طى سالهاى ۸۵ و ۸۶ صادرات جعلى و صورى ثبت شده و صاحبان كالا نه تنها منافع سرشار فروش پروانه صادراتى در قبال واردات را كسب كرده اند بلكه بعضا جوايز صادراتى نيز دريافت نموده اند. بنابر اين گزارش، جوايز صادراتى ساليانه كه از سال ۸۰ به صادركنندگان تعلق مى گيرد، انگيزه منفى براى اظهارنامه هاى غيرواقعى ايجاد كرده است. اين جوايز ساليانه بالغ بر چند صد ميليارد تومان مى باشد به طورى كه سال ۸۶ ، ۴۵۰ ميليارد تومان براى آن تخصيص داده شد. درخصوص اين اظهارنامه هاى غيرواقعى، به عنوان نمونه مديركل گمرك خرمشهر در نامه اى كه دى ماه گذشته به مديركل بازرسى و رسيدگى به شكايات گمرك ايران نوشته است با اشاره به ۱۳ برگ پيوست ضميمه نامه، از ۴۰۰ فقره اظهارنامه صادرات سنگ به ارزش بيش از ۴۰۰ ميليون دلار كه تماما صورى بوده، خبر داده است. در اين اظهار نامه ها به صادرات ۱۰ ميليون دلارى فردى به نام «ن.ش» اشاره شده كه ازامتيازات و جوايز صادراتى نيز بهره مند شده اما در نتيجه بررسى ها مشخص شده است وى صادراتى انجام نداده و ضمن تبانى با گمرك سالهاى متمادى، اظهارنامه هاى غيرواقعى صادراتى تنظيم مى كرده است. همچنين به موجب نامه اى از گمرك كرمانشاه فردى به نام «ح.خ» ۳۶۰۰ اظهار نامه صادراتى صورى داشته است. رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس، اسفندماه ۸۵ در نامه اى به مديركل گمرك ايران درخواست اطلاع اين كميسيون را از «مشخصات افراد و ميزان اظهارنامه هاى صورى به همراه مبالغ و اقداماتى كه در جهت تسويه و وصول و معرفى متخلفين به مراجع ذيصلاح صورت گرفته»، مطرح كرده بود اما مديركل گمرك به جاى اعلام واقعى ميزان صادرات صورى و جعلى طى نامه اى وجود صادرات صورى را تكذيب كرد. اين تخلفات در حالى صورت مى گيرد كه پس از سخنان افشاگرانه رئيس جمهور در جمع مردم قم كه بخشى از آن نيز به موضوع گمركات اختصاص داشت، تعدادى از مسئولين قضايى از جمله رئيس سازمان بازرسى كل كشور و رئيس دادسراى مبارزه با قاچاق كالا و ارز درخصوص وجود مافياى اقتصادى ابراز ترديد كرده بودند.

مسمويت ناشى از آب، ده ها تن از شهروندان قمى را عازم بيمارستان كرد. به گزارش «تابناك» ، گفته مى شود اين مسموميت ناشى از نشت بى جاى گاز كلر به درون مخازن آب معصوميه است. بنا بر گزارش هاى رسيده، حدود چهل نفر بر اثر آن مسموم و بيشتر آنها در بيمارستان خرمى قم بسترى شده اند. از اين تعداد، پنج نفر از عوامل شركت آب و فاضلاب و ۳۵ نفر ديگر از سربازان پادگان امام جعفر صادق(ع) قم هستند. گفتنى است، استنشاق بيش از اندازه گاز كلر، موجب مسموميت مى شود و برخى منابع علت روى دادن اين حادثه را ناواردى برخى عوامل بهره بردار مخزن معصوميه عنوان مى كنند. اين مخازن آب را در ساعات اوج مصرف وارد شبكه مى كند.

دانش جعفرى پس از خداحافظى با وزارت اقتصاد و دارايى بناى ادامه فعاليت در دستگاه اجرايى را ندارد. يك منبع آگاه در گفتگو با آفتاب درباره شغل آينده دانش جعفرى وزير معزول اقتصاد و دارايى دولت نهم گفت: دانش جعفرى پس از خداحافظى با وزارت اقتصاد و دارايى بناى ادامه فعاليت در دستگاه اجرايى را ندارد و تصميم گرفته در دانشگاه به تدريس بپردازد. وى درباره پذيرش سمت مشاوره عالى رئيس جمهور از سوى دانش جعفرى گفت: دانش جعفرى تاكنون تمايلى به پذيرش مشاورت رئيس جمهور نداشته است و به احتمال زياد هم اين پيشنهاد احمدى نژاد را نمى پذيرد، زيرا با بداخلاقى هايى كه در روزهاى گذشته عليه وى رخ داده، دانش جعفرى ديگر علاقه اى به ادامه همكارى با دولت نهم ندارد.