Abrar Newspaper

رئيس قوه قضاييه در ميان جمعى از قضات ويژه مجتمع امور اقتصادى با اشاره به اين كه فرمان ۸ ماده اى مقام معظم رهبرى بسيار مهم و ارزنده است، اظهار داشت: دستگاه قضايى به نوبه خود بيشترين تلاش و همت را در اين مدت انجام داده است. به گزارش ايسنا، سيد محمود هاشمى شاهرودى اظهار داشت: واقعاً قضات بيشترين زحمت را چه در مجتمع امور اقتصادى و چه در ستادهاى ديگر در استان ها از جمله ستاد مبارزه با زمين خوارى كشيده و مى كشند. رئيس قوه قضاييه با بيان اين كه آمار و ارقام ارائه شده از سوى مسئولان اين مجتمع نيز گوياى اين حقيقت است، گفت: آثار و بركات اين تشكيلات قضايى هم در اين مجتمع و هم در ستادها و بخش هاى متصدى اين نوع مبارزه، در دستگاه قضايى قابل مشاهده است و اين آمار بسيار اميدوار كننده و اطمينان دهنده است. تحت عناوين شعارى سعى مى شود كه بگويند كه به اين فرمان عمل نشده است وى ادامه داد: اصلاح ساختار ادارى كشور، مبارزه با مفاسد، اصلاح امور ، حساس كردن مسئولان ، تقويت نظارت ها و بازرسى ها و علمى و كارشناسى كردن آنها از ديگر آثار و بركات اين فرمان به شمار مى رود كه متأسفانه به دليل نظراتى در ميان برخى افراد و قلم به دستان در رسانه ها وجود دارد به جاى تشكر از تلاش هاى مسئولان به ويژه مسئولان قضايى ، تحت عناوين شعارى سعى مى شود كه بگويند كه به اين فرمان عمل نشده است. وى با تأكيد بر اين كه فرمان هشت ماده اى مقام معظم رهبرى موثر ، پربركت ، لازم ، به جا و موجب نقش آفرينى بوده است، ادامه داد: بسيارى از اين تحليل ها كه متاسفانه در مطبوعات با تيترها و عناوين درشت ، شعارى و تبليغاتى منعكس مى شود علمى ، مستند به بررسى هاى دقيق و اطلاعات درست نيست و خلط مسايل مختلف است كه اين را به عنوان عدم مبارزه مطرح مى كنند و سعى مى شود از آن سوءاستفاده سياسى و جناحى شود كه اينها جز ضربه زدن به اهداف نظام ، تشويش اذهان و تضعيف مسئولان و بى انگيزه كردن آنها هيچ اثرى ندارد. وى با بيان اين كه در هر صورت هر نظام اقتصادى داراى مشكلاتى است، گفت: بعضى مسايل، مشكل اقتصادى است و اصلاً فساد اقتصادى نيست. بيكارى ، عدم توزيع ثروت، عدم بهره ورى درست از منابع و از اين قبيل مسايل در اثر عدم دقت خلط مى شود و بايد توجه داشت كه مفاسد اقتصادى تعريف خاص خود را دارد. به عنوان مثال بحث رشوه ها و رانت ها عمده مفاسد اقتصادى را هم در دنيا و هم در كشور ما ايجاد كرده است. برخى مسايل ممكن است به يك معنا براى كشور مشكل و ضرر باشد كه ربطى به ستاد ندارد بلكه به سيستم ربط دارد. رئيس قوه قضاييه با بيان مثالى ادامه داد: مقوله جعل ريشه دار است و ريشه اش نيز به نبودن نرم افزارهاى مناسب در دستگاه هاى متولى اين امور برمى گردد. همچنين دولتى بودن اقتصاد و نبود اقتصاد رقابتى خود علت بسيارى از مشكلات است. هنگامى كه فعاليت ها دولتى شود خود به خود همت ها پايين مى آيد و نظارت كم مى شود اين چيزى نيست كه ما امروز بگوييم بلكه از زمانى كه اقتصاد دولتى در دنيا فرو پاشيد اين موارد مشاهده شد. وى با بيان اين كه دولتى بودن اقتصاد ام الفساد است، گفت: در اين گونه موارد بحث اصلاح سياست مطرح است نه برخورد. در بخش برخورد، دستگاه قضايى بهترين و بيشترين كار را انجام داده و مى توان گفت هيچ دستگاهى به اندازه دستگاه قضايى به فرمان هشت ماده اى عمل نكرده است چرا كه با فعاليت هاى صورت گرفته اين قوه، ريشه هاى بسيارى از فسادها قطع شده ، حقوق عامه و بيت المال برگردانده و جلوى زمينه ايجاد اين مفاسد گرفته شده است. وى با بيان اين كه مخاطب فرمان هشت ماده اى مقام معظم رهبرى هر سه قوه است، گفت: ما در بخش پيشگيرى نيازمند قوانين هستيم كه بخش ناكارآمد را كارآمد كند. بحثى كه اكنون در جامعه در مورد زمين و مسكن و تورم هاى بى رويه در بخش زمين و مسكن است و اخيرا چند برابر شده است. در هيچ جاى دنيا اين گونه نيست اين ها نياز به قوانين دارد. در همه جاى دنيا مساله موجر و مستاجر قوانين سفت و سخت خود را دارد . وى ادامه داد: به عنوان مثال در همه جاى دنيا مساله موجر و مستاجر قوانين سفت و سخت خود را دارد. اينها نيازمند قانون است و نقش مجلس است كه طرح ارائه كند و دولت نيز لايحه بياورد. در بسيارى از كشورها موجر حق اضافه اجرت ملك خود را بدون حساب و كتاب ندارد و در بسيارى از نقاط براى واحدهاى خالى ماليات گذاشته شود. ما در اين مورد هيچ گونه فكرى نكرده ايم و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادى مى دهيم. وى خاطرنشان كرد: وقتى جامعه به ستوه مى آيد و درست است كه از اين تورم ها و مشكلاتى كه در مسكن است به ستوه بيايد ، داد و فرياد و بحث هاى جنجالى و تبليغاتى را در مطبوعات پيش مى كشيم اين ها سرو صدا نمى خواهد و همه قابل حل است اين موارد مثلاً در مورد مساله موجر و مستاجر ديگر حل قضايى نمى خواهد بلكه بخشنامه و قانون و مقررات نياز دارد. هاشمى شاهرودى با اشاره به استفاده از ابزارها و نرم افزارهايى كه در سراسر دنيا وجود دارد، گفت: نمى دانم چرا در امور اقتصادى از آنها استفاده نمى كنيم. بانك ها در تكنيكهاى بانكى خود نسبت به مشتريان و ارائه دسته چك از عقب افتاده ترين تكنيك دنيا استفاده مى كنند و نتيجه همين موارد تشكيل پرونده است. وى با اشاره به پرونده اى كه در آن دو جوان با همكارى چند نفر ديگر توانسته اند با استفاده از شناسنامه هاى سفيد از بانك ها حدود هزار دسته چك بگيرند، گفت: هر يك از اين دسته چك ها را در بازار دو ميليون تومان مى فروختند در نتيجه همه اينها سبب تشكيل پرونده در دستگاه قضايى مى شود. وى با طرح اين سؤال كه اين چه سيستم بانكى است كه يك فرد توانسته چندين دسته چك به اين شيوه اخذ كند و بانك متوجه آن نشود ؟ گفت: اين موارد با اصلاح سيستم قابل حل است و اين كار نشدنى نيست. اين دو جوان را به عقب افتاده ترين كشورها بفرستيد اگر توانستند دسته چك بگيرند ؟ ! در كجاى دنيا اين همه نظارت وجود دارد. اين همه هزينه براى نظارت ها و در نهايت نتيجه اش اين است كه دو جوان مى توانند هزار دسته چك را در بازار ارائه كنند ؟ ! مگر ما سيستم بانكى را از اروپا نگرفته ايم خوب درستش را بگيريم هاشمى شاهرودى گفت: بحث هاى شعارى را بايد دور ريخت دولت و مجلس بايد قوانين درست را تصويب كنند. مگر ما سيستم بانكى را از اروپا نگرفته ايم خوب درستش را بگيريم. به اين ترتيب ازبسيارى از فسادهاى مختلف پيشگيرى مى شود. رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين كه بايد اصل ۴۴ و رقابتى شدن را احيا كنيم، گفت: اكثر اين موارد وظايف دو قوه ديگر است چرا كه اين ها قانون، ساختار و استفاده از نرم افزارهاى روز را مى خواهد و وقتى اين مسايل صورت گيرد زمينه فسادها جمع مى شود. وى با اشاره به سيكل ادارى پيچيده و طولانى در بعضى جاها، گفت: وقتى ما در اين رابطه آزادى را بيان مى كنيم همه فكر مى كنند منظور رهايى است بلكه آزادى يعنى انجام اين امور با نظم. وى در پايان گفت: اميدواريم خداوند اين توفيق را بدهد كه اصلاحات اساسى ، علمى و ريشه اى انجام شود.دستگاه قضايى براساس وظيفه خود خوب كار كرده و نمره دستگاه قضايى را در اين قسمت نمره ممتازى مى بينم.