|
|
|
|
|
معاون آموزشى وزارت علوم:
|
|
رئيس سازمان سنجش:
|
|
معاون شهر دار تهران:
|
|
|
|
وزير آموزش وپرورش:
|
|
دبير ستاد مسكن سازمان بهزيستى خبرداد:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون آموزشى وزارت علوم:
تقويم دانشگاهى و سيستم نمره دهى نيازمند اصلاح است
معاون آموزشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه بازنگرى در نظام پرداخت اعضاى هيأت علمى از ضروريات است، اظهار كرد: اين امر بايد با نگاه حذف نظام حق التدريسى در دانشگاه ها صورت بگيرد، چرا كه به اعتقاد بنده نظام حق التدريس آفت آموزش عالى كشور است. به گزارش ايسنا، حسن خالقى در ارائه گزارش كار گروه آموزشى اجلاس روساى دانشگاه ها، با اشاره به ضرورت نوآورى در آيين نامه ها و ساختار آموزشى آموزش عالى كشور، اظهار كرد: آيين نامه هاى آموزشى بايد با هدف انعطاف پذيرى بيشتر و نوآورى بازنگرى شوند. وى افزود: تبديل نظريه به عمل در علوم انسانى، شكوفايى بيشتر در رشته هاى بين رشته اى، افزايش حمايت مالى از دانشجويان دكترا، ايجاد نوآورى در حمايت از استعدادهاى درخشان و تشويق نوآوران، افزايش دسترسى به تحصيلات تكميلى به ويژه در دوره هاى دكترا، تبديل دانشگاه پيام نور به بزرگترين دانشگاه مجازى منطقه برخى از موارديست كه در اين رابطه بايد مدنظر قرار بگيرد. معاون آموزشى وزارت علوم با تأكيد بر ضرورت ايجاد نوآورى در شيوه هاى آموزشى دانشگاه ها، اظهار كرد: ساماندهى سيستم نمره دهى و نوآورى در شيوه پيشرفت تحصيلى دانشجويان نيز از موارديست كه بايد مورد بررسى و رسيدگى بيشتر قرار بگيرد. خالقى همچنين ادامه داد: بنده مطمئن نيستم كه سيستم صد درصد دولتى و صد درصد غير دولتى فعلى در عرصه آموزش عالى كشور صحيح باشد. به عبارت ديگر زمان آن رسيده كه براى رفع چالش هاى آموزش عالى كشور برنامه ريزى داشته باشيم. به گفته خالقى، توسعه رشته هاى هنرى به ويژه در مقاطع تحصيلات تكميلى با هدف ارزش هاى اسلامى از ضروريات است. خالقى با اشاره به ضرورت اصلاح تقويم دانشگاهى، اظهار كرد: تقويم دانشگاهى در نيم سال دوم تحصيلى دانشگاه ها مشكل جدى دارد و بايد مرتفع شود كه در اين راستا براى طراحى تقويم جديد دانشگاهى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى قدمهاى خوبى برداشته شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رئيس سازمان سنجش:
پذيرش جنسيتى فقط براى تأمين نياز رشته هاى خاص اعمال مى شود
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور از اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسى ارشد در اواخر ارديبهشت و ارائه تسهيلاتى براى بهبود وضعيت حوزه هاى كنكور سراسرى در كشورخبر داد.به گزارش ايسنا، عبدالرسول پورعباس در حاشيه اجلاس روساى دانشگاهها، اظهار كرد: ظرفيت پذيرش اين آزمون هنوز نهايى نشده است. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر چگونگى اعمال پذيرش جنسيتى در كنكور، تصريح كرد: اين امر با توجه به نياز جامعه به حضور متناسب دختران و پسران در برخى از رشته ها اعمال مى شود كه در۵ يا ۶ رشته به نفع دختران و در۵ يا ۶ رشته به نفع پسران بوده است. رئيس سازمان سنجش افزود: فاصله نمره اى كه از اين طريق اتفاق مى افتد كمتر از يك سؤال بوده است. پورعباس با بيان اينكه سال گذشته حدود ۶۲۰ هزار نفر از طريق كنكور سراسرى وارد دانشگاه ها شدند، تصريح كرد: پذيرش جنسيتى تنها براى تأمين نياز و رفع كمبود نياز به متخصصان زن يا مرد در رشته هاى خاص اعمال مى شود كه در برخى رشته هاى گروه علوم تجربى، علوم انسانى و گروه فنى و مهندسى اعمال شده و شامل ظرفيتى حدود ۱۰ هزار نفر مى شود. رئيس سازمان سنجش با اشاره به ارائه تسهيلاتى جهت بهبود برگزارى آزمون سراسرى سال ۸۷ ، اظهار كرد: در اين راستا درحال شناسايى و طراحى حوزه هاى مطلوب و مناسب جديد و جايگزينى آنها با حوزه هاى ضعيف و نامطلوب قديم هستيم. وى با بيان اينكه در اين راستا طى سال گذشته فعاليت سنگين و چشمگيرى را دنبال كرديم، گفت: در نهايت دولت ۲۰ درصد تعرفه هاى ثبت نام آزمون هاى سراسرى را افزايش داد كه كليه اين مبالغ براى بهبود وضعيت و تحول حوزه هاى كنكور هزينه مى شود. پور عباس با بيان اينكه وضعيت حوزه هاى امتحانى تا ۲۰ درصد بر عملكرد داوطلب تأثيرگذار است، تصريح كرد: همچنين هماهنگى هايى با استاندارى ها براى تقويت و بهبود وضعيت حوزه ها انجام شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون شهر دار تهران:
افزايش محدوده طرح ترافيك ضرورتى ندارد
|
|
|
معاون ترافيك شهردار تهران با تأكيد به اينكه افزايش محدوده طرح ترافيك ضرورتى ندارد گفت: حدود ۱۰ ميليارد تومان براى مكانيزه كردن كنترل محدوده طرح ترافيك تهران اعتبار نياز است. به گزارش ايسنا، تشكرى هاشمى در جلسه كميته محيط زيست شوراى شهر تهران كه با موضوع محدوده طرح ترافيك و با حضور معصومه ابتكار، رئيس كميته محيط زيست شوراى شهر تهران و هاشمى، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ برگزار شد، با اشاره به اينكه هم اكنون در بيش از ۱۰۰ نقطه پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ در حال نظارت بر محدوده طرح ترافيك است، افزود: ديگر نمى توانيم با روش هاى سنتى اين محدوده را كنترل كنيم كه در اين راستا بهترين روش براى مكانيزه كردن اين روش استفاده از آناليز تصويرى است. وى تأكيد كرد: براى اجراى طرح كنترل مكانيزه محدوده ترافيك تهران ۱۰ ميليارد تومان اعتبار براى تجهيزات سخت افزارى نياز است و اگر قرار باشد قبوض جريمه و عكس تخلفات به منازل متخلفان نيز ارسال شود، سالانه ۵ ميليارد تومان اعتبار نياز است. همچنين هزينه اى نيز براى نگهدارى سيستم ها بايد اختصاص يابد. معاون ترافيك شهردار تهران با اشاره به اينكه مبناى قانون ما، قانون ۳۷ سال قبل است گفت: اين قوانين اجازه نمى دهد از سيستم هاى هوشمند براى شناسايى و ثبت تخلفات استفاده شود. وى خاطرنشان كرد: استفاده از تجهيزات هوشمند نيازمند قوانين خاص خود است به شكلى كه در برخى كشورها حتى عكسهاى ديجيتالى را به عنوان سند قبول ندارند. معاون ترافيك شهردار تهران با تأكيد بر اينكه متاسفانه قوانين رانندگى ما بازدارنده نيست گفت: قوانين به قدرى رقيق و كم خاصيت شده اند كه افراد به راحتى از كنار آن عبور مى كنند. وى گفت: متاسفانه كم خاصيت بودن قوانين در حدى است كه برخى براى ورود به محدوده طرح ترافيك خودروى خود را كنار زده و به مامور مى گويند قبض امروز ما را بدهيد! معاون ترافيك شهردار تهران با تأكيد بر اينكه تهران حمل و نقل عمومى كارآمد نياز دارد گفت: متاسفانه حمل و نقل عمومى شهر براى مردم غير قابل تحمل شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مردم توان پرداخت هزينه هاى كمرشكن درمان را ندارند
|
|
|
مردم ديگر توان پرداخت هزينه هاى كمرشكن درمان را ندارند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص تعرفه هاى غيرواقعى پزشكان در بخش دولتى، به مهر گفت: سرانه درمان هنوز واقعى نشده و قيمتهاى تمام شده هزينه هاى درمان نيز مشخص نشده و همين مسئله سبب شده كه تعرفه ها را غيرواقعى تعيين كنيم. وى در عين حال بالا بردن تعرفه هاى پزشكى را موجب فشار بيشتر به مردم دانست و افزود: وقتى تعرفه ها افزايش مى يابد، هزينه هاى پرداختى از جيب مردم سنگين تر مى شود و دليل آن نيز، عدم حمايتهاى دولتى است. امينى تصريح كرد: دولت بايد بيشترين پرداخت را در تعرفه ها داشته باشد تا مردم بيش از اين، دچار هزينه هاى كمرشكن نشوند.اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در حال حاضر بين ۸۰ تا ۹۰ درصد هزينه هاى درمان را مردم مى پردازند و آن چند درصد باقى مانده نيز كه بيمه ها مى دهند، قابل توجه نيست و پزشكان به دنبال دريافت آن نيستند.وى با اظهار تاسف از نگاه جامعه به پزشكان به عنوان افراد مرفه و بدون درد، گفت: بايد چاره اى بينديشيم و راهكارى ارائه بدهيم تا دولت، حمايت هاى خود از هزينه هاى درمان را افزايش دهد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير آموزش وپرورش:
برنامه ريزان اقتصادى ،كمبودهاى آموزش و پرورش را باور نكرده اند
وزير آموزش وپرورش گفت:برنامه ريزان اقتصادى كشور هيچگاه كمبودهاى آموزش و پرورش را باور نكرده اند واگر هم گاهى اين كمبودها جبران شده فقط به صورت مقطعى بوده است. به گزارش ايرنا، عليرضا على احمدى، در نشست با مديران مناطق مختلف آموزش وپرورش استان فارس درشيرازافزود:درآموزش و پرورش زحمات زيادى كشيده مى شود اماجامعه به درستى قدر اين زحمات را نمى داند چرا كه مانتوانسته ايم متاعى را عرضه كنيم كه مورد توجه جامعه قرارگيرد. وى اظهارداشت:نگاه بسيارى از اولياى دانش آموزان به مدرسه فقط به عنوان محلى براى نگهدارى از فرزندانشان طى چند ساعتى در شبانه روز است. وزير آموزش و پرورش بيان كرد:بايد شرايط در آموزش و پرورش به گونه اى باشد تا معلمين هم بتوانند مانند ساير مشاغل محصولات خود را عرضه كنند. على احمدى بااشاره به كسرى بودجه در وزارت آموزش و پرورش بيان كرد: ما برمنابع خودمان درست مديريت نمى كنيم وتخصصمان فقط در هدر دادن اين منابع است. وى گفت: گسترش نامعقول مناطق آموزش و پرورش دراستان ها،نبودسيستم اتوماسيون ادارى منظم به منظور حذف ادارات غير ضرورى و عدم دقت لازم در مورد مكان يابى براى ساخت مدارس از مهمترين دلايل به هدر رفتن بودجه اين وزارتخانه است. اين مقام مسئول افزود: جمعيت دانش آموزى كشور هم اكنون ۱۲.۵ميليون نفر است كه با يك ميليون و دويست هزار نفر پرسنل اداره مى شود و در اين ميان بيش از ۹۳درصد بودجه جارى آموزش و پرورش صرف بودجه پرسنلى مى گردد. رئيس سازمان آموزش و پرورش در اين نشست گفت:استان فارس با دارا بودن ۹ هزار و ۳۵۰واحد آموزشى بيش از يك ميليون نفر دانش آموز، دانشجويان مراكز تربيت معلم را هم تحت پوشش خود دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دبير ستاد مسكن سازمان بهزيستى خبرداد:
آغاز ساخت ۲۰ هزار واحد مسكونى در سال جارى
|
|
|
دبير ستاد مسكن سازمان بهزيستى كشور از آغاز ساخت ۲۰ هزار واحد مسكونى در سال جارى خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم نامه سال گذشته با وزارتخانه هاى تعاون و مسكن در زمينه تشكيل «تعاونى هاى مسكن ويژه معلولان و نيازمندان» و دريافت تسهيلات، ساخت اين واحدهاى مسكونى در سال جارى آغاز مى شود. ربوبى در گفتگو با ايسنا، افزود: به محض آن كه بحث ثبت و تشكيل اين تعاونى ها انجام شود، افراد نيازمند تحت پوشش در قالب تعاونى هاى تشكيل شده، جهت دريافت تسهيلات به وزارت مسكن و شهرسازى معرفى مى شوند. به گفته وى، تهيه زمين هاى مورد نياز براى ساخت واحدهاى مسكونى اجاره اى بر عهده سازمان بهزيستى كشور است. دبير ستاد مسكن سازمان بهزيستى كشور ادامه داد: در ارائه سهم آورده توسط مددجويان براى واگذارى واحدهاى مسكونى اجاره اى به آن ها، ساز و كارهايى توسط سازمان بهزيستى، موسسات خيريه و وزارت مسكن انديشيده و در دست اقدام است، به طورى كه سعى مى كنيم، مددجو آورده اى نداشته باشد. به گفته وى، ميزان پرداخت اجاره بها توسط مددجويان هنوز مشخص نيست. به گفته ربوبى، در حال حاضر ۱۷۵ هزار سرپرست خانوار فاقد مسكن پشت نوبت دريافت خدمات هستند كه اولويت ارائه خدمات به آن ها، براساس فرم هاى امتيازبندى تهيه شده توسط سازمان بهزيستى كشور تعيين مى شود. دبير ستاد مسكن سازمان بهزيستى كشور افزود: با توجه به افزايش مددجويان پشت نوبت، اميدواريم از برنامه ۱۰ ساله تدوين شده، يعنى تهيه و ساخت ۱۷ هزار و۵۰۰ واحد مسكونى در سال عقب نمانيم.وى در پايان با ارائه گزارشى از عملكرد سال گذشته ستاد مسكن بهزيستى خاطر نشان كرد: سال گذشته كلنگ ساخت ۱۰ هزار واحد مسكونى به زمين زده شد و ۹ هزار واحد مسكونى روستايى به مرحله دريافت تسهيلات بانكى رسيدند.همچنين از مجموع ۱۹ هزار واحد مسكونى ياد شده، حدود سه هزار واحد مسكونى تا پايان سال ۸۶ واگذار شده است و اميدواريم مابقى اين واحدها در سال جارى واگذار شود، تا كلنگ پروژه هاى ديگر در سال جارى به زمين زده شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دريافت فيش حقوقى بازنشستگان تهرانى با SMS
|
|
|
مدير عامل سيستم مكانيزه سازمان بازنشستگى كشورى اعلام كرد: با راه اندازى سيستم ارسال پيام كوتاه، از اين پس بازنشستگان و وظيفه بگيران مشترك صندوق بازنشستگى كشورى در استان تهران مى توانند، اطلاعات مربوط به فيش حقوقى خود را با پيام كوتاه دريافت كنند. مهدى عبدالهيان در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين مطلب افزود: مشتركان اين صندوق در استان تهران مى توانند با ارسال عدد «يك» به همراه شماره دفتركل و شماره شناسنامه حقوق بگير (اعم از بازنشسته يا وظيفه بگير)، به شماره ۱۰۰۰۷۵۷ اطلاعات فيش حقوقى خود را دريافت كنند. وى اظهار كرد: اين اطلاعات شامل جمع حقوق و مزايا، جمع كسور و خالص دريافتى حقوق خواهد بود. عبدالهيان تصريح كرد: پيش از اين، امكان دريافت فيش حقوقى به صورت آنلاين و از طريق پايگاه اينترنتى اين سازمان براى مشتركان تهرانى فراهم شده بود. به اين ترتيب كه افراد مى توانند با مراجعه به سايت اين سازمان به نشانى www.cspf.ir قسمت «خدمات» را انتخاب و پس از آن با وارد كردن شماره دفتركل ( شماره اى كه هنگام بازنشستگى به افراد اختصاص داده مى شود) و شماره شناسنامه حقوق بگير، تصوير فيش حقوقى خود را دريافت كنند. مديرعامل سيستم مكانيزه سازمان بازنشستگى كشورى همچنين تماس با تلفن گوياى اين سازمان به شماره ۸۸۹۶۸۴۳۰ را ديگر امكان فراهم شده براى دريافت فيش حقوقى اين افراد دانست.
|
|
|
|
|
|
|
|