اولى رن هماهنگ كننده امور مربوط به توسعه اتحاديه اروپا، در گفتگو با روزنامه آلمانى دى ولت اعلام كرد كه تركيه براى پيوستن به اتحاديه اروپا بايد ۱۰ تا ۱۵ سال ديگر منتظر بماند. سخنان اولى رن بار ديگر دورنماى پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را به تيتر روزنامه ها تبديل كرد. پيش از اين اتحاديه اروپا در اجلاس ۱۷ دسامبر سال ،۲۰۰۴ اعلام كرده بود كه پس از آغاز مذاكرات براى پيوستن كامل تركيه به اتحاديه اروپا در تاريخ ۳ اكتبر سال ،۲۰۰۵ ادامه مذاكرات در يك روند عادى حدود يك دهه ادامه خواهد داشت و تركيه در پايان مذاكرات يعنى سال ۲۰۱۵ درصورتى كه اصلاحات مورد نظر اتحاديه اروپا را در كشور به اجرا در آورد مى تواند به طور كامل به عضويت اتحاديه اروپا درآيد. اكنون در بهترين شرايط و با نگاهى خوشبينانه، عضويت تركيه در اتحاديه اروپا تا سال ۲۰۱۸ به تعويق افتاده است كه بخشى از آن به دليل مداخله در روند دموكراسى و بخشى ديگر به تاخير حزب عدالت و توسعه در روند اصلاحات مورد نظراتحاديه اروپا باز مى گردد. روزنامه مليت كه يكى از پرتيراژترين روزنامه هاى تركيه است نوشت كه زاگرب در سال ۲۰۱۰ به اتحاديه اروپا مى پيوندد و اين درحالى است كه آنكارا تا سال ۲۰۲۳ بايد منتظر بماند. اين روزنامه خاطر نشان كرد كه كرواسى و تركيه همزمان با هم مذاكره با اتحاديه اروپا را آغاز كردند و تا كنون كرواسى ۱۸ بخش از پرونده مذاكرات را به اتمام رسانده است در صورتى كه تركيه تنها به ۶ بخش از پرونده مذاكرات رسيدگى كرده است. در اينجا بايد اشاره كنيم كه هشت بخش از اين پرونده به حالت تعليق درآمده است چرا كه در دسامبر سال ۲۰۰۶ تركيه از بازگشايى مرز هاى دريايى و هوايى خود به روى هواپيماها و كشتى هاى قبرس يونان امتناع كرد. تفاوت كرواسى و تركيه را در راه پيوستن به اتحاديه اروپا نمى توان تنها در رسيدن به استانداردهاى اتحاديه اروپا و يا تمايل آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و نيكلا ساركوزى، رئيس جمهور فرانسه به عنوان روساى كشورهاى محورى اتحاديه اروپا به عضويت افتخارى تركيه در اتحاديه اروپا به جاى عضويت دايم قلمداد كرد. هرچند اين فاكتورها از اهميت بالايى برخوردار هستند و بايد اين مسائل را در محاسبات نيز به ياد آورد اما اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه تركيه و دولت اين كشور، خود، در راه رسيدن به اتحاديه اروپا قدم هاى سستى را برداشته اند و با اين قدم هاى سست سعى مى كنند به سمت جلو حركت كنند. مسأله مهم در پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا ميزان دموكرات بودن حزب عدالت و توسعه نيست همچنين مقدار پذيرش اين حزب توسط اتحاديه اروپا نيز اهميت چندانى ندارد به طورى كه زمانى كه دادگاه قانون اساسى تركيه پرونده حزب عدالت و توسعه را براى تعطيلى مى پذيرد، اتحاديه اروپا بلافاصله به اين عمل تركيه عكس العمل نشان مى دهد. چرا كه با نگاهى گذرا به برنامه هاى احزاب سياسى از سال ۱۹۶۴در تركيه حكومت را به دست گرفته اند، به اين نتيجه مى رسيم كه پيوستن به اتحاديه اروپا افق استراتژيك آنها به حساب مى آيد كه در واقع آينده تركيه را رقم مى زند. همچنين تركيه براى رسيدن به اتحاديه اروپا تلاش هاى زيادى كرده است و دستاوردهايى بسيارى نيز به دست آورده است. از سال ،۱۹۶۴ پيوستن به اتحاديه اروپا به هدف اصلى تمام دولت هايى كه در اين كشور برسركار آمده اند درآمده است. در كنار آن، در سال ،۱۹۸۷ تركيه براى پيوستن به اتحاديه اروپا اقدام كرد و در سال ،۱۹۹۹ به عنوان كانديدايى براى اتحاديه اروپا در آمد كه بالاخره مذاكرات اين كشور با اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵ آغاز شد و به عنوان كشورى كه قرار است روزى عضو كامل اين اتحاديه باشد شناخته شده است. بنابراين در راه رسيدن به استانداردها و اهداف اتحاديه اروپا اقداماتى اساسى انجام داده است و بخشى از راه پيوستن به اتحاديه اروپا را پيموده است. اين راه، راه تغيير و قدرت گرفتن تركيه است. با وجود سختى هاى اين دگرديسى، تركيه از اينكه به سمت اتحاديه اروپا روى گردانده است منافع زيادى را عايد خود كرد. اما هنوز راه درازى براى رسيدن به مقصد باقى مانده است. كارهاى زيادى باقى مانده است كه تركيه بايد در ۱۰ يا ۱۵ سال آينده به انجام برساند. عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا در انتهاى راهى است كه تركيه آن را انتخاب كرده است و پيشروى در اين راه تنها در سايه دموكراسى امكان پذير خواهد بود. مشكل اساسى نيز در اين مسأله نهفته است. اختلاف نظر تركيه و اتحاديه اروپا بر سر مسائل اقتصادى تنها جزء كوچكى از مشكلات تركيه در راه پيوستن به اتحاديه است. در حال حاضر كشورهايى به عضويت اتحاديه اروپا درآمده اند كه اقتصاد آنها دستكمى از اقتصاد تركيه ندارد و در مورد برخى از آنها حتى اميدى براى بهبود وجود ندارد. مسائل اقتصادى به راحتى قابل حل هستند. اما مشكل اصلى تركيه در راه پيوستن به اتحاديه اروپا كمبود دموكراسى است. هنوز در تركيه در خصوص كودتاى نظامى بحث مى شود كه اين خود نوعى از خشونت در جامعه اى است كه دموكراسى لرزانى را به دوش مى كشد. مسأله اى كه در حال حاضر مى توان به آن اشاره كرد اين است كه حزبى كه حدود يك سال پيش با ۴۷ درصد از آرا توانسته است دولت را از آن خود كند اكنون در آستانه تعطيلى قرار دارد و احتمال اينكه نخست وزير و رئيس جمهورش از فعاليت هاى سياسى منع شوند وجود دارد. اين مسائل همان سدهايى است كه در راه رسيدن تركيه به اتحاديه اروپا بسته شده است. به بيان ديگر اين ها مصداق خشونت، نژاد پرستى و بيگانه ستيزى در ادبيات دموكراسى اتحاديه اروپا است. در دموكراسى اروپايى هيچ دليلى به جز خشونت و نژاد پرستى و بيگانه ستيزى براى تعطيلى يك حزب وجود ندارد. هر چند مذاكرات تركيه و اتحاديه اروپا به نيمه راه خود رسيده است اما با اين روند نه در سال ۲۰۱۸ و نه در سال ۲۰۲۳ امكان ورود تركيه به اتحاديه اروپا وجود ندارد. اين شايد همان چيزى است كه گروه هاى مختلف در تركيه كه براى تعطيلى حزب عدالت و توسعه تلاش مى كنند مى خواهند. بنابراين مسأله اكنون حزب عدالت و توسعه نيست بلكه موضوع حفاظت از آينده و دموكراسى در تركيه است.
منبع: سايت ديپلماسى ايران

با وجود اين كه سلسله ادعاهاى بى پايه و اساس آمريكا كه با هدف جنگ افروزى هاى بيشتر در منطقه و نهايتاً سيطره بر ثروت هاى اين منطقه نفت خيز صورت مى گيرد، تا حدود زيادى بر همگان اثبات شده اما دولت واشنگتن همچنان از نشر اكاذيب جديد واهمه ندارد و در راه تحقق اهداف و طرح هاى ويرانگرش در منطقه، اين بار با بهانه اى دروغين، انگشت اتهام را به سوى سوريه نشانه گرفته است. به گزارش ايسنا روزنامه البيان -چاپ امارات - در تحليلى تحت عنوان «اكنون نوبت سوريه رسيده است» به قلم احمد عمرابى، تحليلگر اين روزنامه، اهداف آمريكا از بيان ادعاهاى جديد مبنى بر وجود مركز هسته اى در سوريه را مورد ارزيابى قرار داده است. اين تحليلگر عرب مى نويسد: «كشف هاى هسته اى آمريكا در جهان عرب و اسلام پايان ندارد و اين كشور پس از پاكستان، عراق و ايران و به بهانه هاى مختلف اعم از وجود بمب هسته اى، سلاح هاى كشتار جمعى و غنى سازى اورانيوم براى ساخت بمب هسته اى، اين بار توجهش را به سوريه منعطف ساخته است. دولت بوش اعلام مى كند كه معتقد است، سوريه با كمك كره شمالى اقدام به ساخت يك راكتور هسته اى كرده و اين مركز سال گذشته در حالى توسط جنگنده هاى اسرائيل هدف قرار گرفته كه زمان زيادى به آغاز به كار آن نمانده بود. آيا بايد اين ادعاى جديد را تكرار سناريوى تلخ آمريكا مبنى بر وجود سلاح هاى كشتار جمعى در عراق دانست ؟ » در ادامه اين تحليل آمده است: «مقامات آمريكايى اين بار در بيان اتهامات عليه سوريه از جمله صما معتقديم' استفاده كرده اند كه اين جمله، ظن و گمان آنها را نسبت به اين ادعا به اثبات مى رساند و آيا چنانچه اشتباهى رخ داده باشد، آيا توجيهى براى اين اشتباه وجود دارد ؟ واشنگتن مى گويد كه نوارى ويديويى در اختيار دارد كه در آن تصاويرى از راكتورهاى هسته اى سوريه پيش از حمله اسرائيل گرفته شده است. آيا اين نوار ويديويى مى تواند، ثابت كند كه راكتورهاى هسته اى سوريه اهداف نظامى را دنبال مى كردند يا صلح آميز ؟ نهايتاً اين كه مسئولان آمريكايى مدعى شده اند اين راكتورها شبيه راكتورهاى هسته اى ويژه ساخت سلاح در كره شمالى است. اين موضوع صحنه حضور كالين پاول، وزير امور خارجه سابق آمريكا را در شوراى امنيت به ياد مى آورد كه با حضور جورج تنت، رئيس سازمان اطلاعات مركزى وقت آمريكا و با پخش تصاوير ويديويى و ماهواره اى سعى داشتند به نمايندگان جهان در شوراى امنيت ثابت كنند كه آمريكا دلايل محكمى مبنى بر وجود سلاح هاى كشتار جمعى در عراق دارد.» اين تحليلگر عرب ادامه مى دهد: «رهبران آمريكا پس از بيان اين ادعاها به عراق حمله كردند و از آن زمان تاكنون اين كشور را تحت اشغال خود در آوردند، بدون آنكه حتى يك سلاح كشتار جمعى در عراق پيدا كنند. اكنون فرض را بر اين مى گذاريم كه سوريه راكتور هسته اى دارد و يا اين كه اين راكتور با هدف ساخت كلاهك هاى هسته اى احداث شده و يا حتى فرض ديگر اين كه سوريه اكنون موشك مجهز به كلاهك هسته اى در اختيار دارد. سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه چرا يك كشور عربى و اسلامى مجوز در اختيار گرفتن چنين سلاحى را ندارد اما اسرائيل از اين قاعده مستثنى شده است ؟ يا اين كه چرا آمريكا حق تجاوز به عراق، ايران و سوريه را حتى بر اساس ادعاهاى دروغين و گزارش هاى اشتباه به خود مى دهد اما اسرائيل مجهزترين راكتور هسته اى و حدود ۳۰۰ كلاهك هسته اى را در اختيار دارد و اين امر براى تمامى جهانيان به اثبات رسيده است.» در پايان اين تحليل آمده است: «پيش از حملات ۱۱ سپتامبر در آمريكا، واشنگتن با افزايش اعمال فشار عليه پاكستان از اين كشور خواست تا به برنامه هاى نظامى هسته اى اش پايان دهد اما زمانى كه دولت اسلام آباد به رهبرى ژنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور اين كشور به عضويت ائتلاف جنگ آمريكا عليه تروريسم درآمد، واشنگتن به اعمال فشارهايش پايان داد و حتى در رابطه با هند نيز نه تنها آمريكا در قبال راكتور هسته اى اين كشور سكوت كرد بلكه با دولت دهلى نو توافق نامه همكارى هاى هسته اى امضا كرد لذا مبالغه نيست، اگر بگوييم كه آمريكا بزرگترين دشمن استراتژيكى جهان عرب و اسلام محسوب مى شود.»

«در حالى كه دولت جديد پاكستان پس از روى كار آمدن تلاش كرده است تا اوضاع بى ثبات اين كشور را سر و سامان بدهد، در همين حال قصد دارد به نحوى با شبه نظاميان پاكستان نيز وارد مذاكره شود. حال اين سؤال مطرح است كه اين اقدام تا چه حد مى تواند با موفقيت همراه باشد ؟ » به گزارش ايسنا مجله تايم در گزارشى به بررسى اين موضوع پرداخته است. در اين گزارش مى خوانيم: «بيت الله محسود، يكى از مشهورترين رهبران ستيزه گر در پاكستان كه به دخالت در حملات مرگبار و بمب گذارى متهم بوده در منطقه وزيرستان در مرز افغانستان اعلام آتش بس كرده است. اين آتش بس از طرف محسود با اعلام نزديك شدن به انجام معاهده صلح با رهبران قبيله اى اين منطقه توسط دولت جديد پاكستان همراه بوده است. اخيرا رحمان مالك، مشاور امورداخلى افغانستان اعلام كرده كه ما به زودى به ملت افغان خبرهاى خوبى مبنى بر ايجاد صلح دايم در اين كشور خواهيم داد. از زمان به دست گرفتن قدرت در ماه گذشته، دولت جديد پاكستان ادعا كرده رويكرد قاطعى را در زمينه برقرارى صلح در پيش گرفته است. ديپلمات هاى غربى نيز نگران طرف هاى درگير مناقشات در پاكستان هستند. در حاليكه آنها از سازش با شبه نظاميان رده پايين و رهبران قبيله اى حمايت مى كنند وقتى كه نوبت به القاعده و فرماندهان رده بالا مى رسد عقيده دارند كه بايد حد و مرز را تا حدودى رعايت كرد و ادعا مى كنند كه ليست افرادى كه صلح را نمى پذيرند در اختيار دارند.» در ادامه اين گزارش مى خوانيم: «زمانى كه فرد ستيزه جويى همانند بيت الله محسود آتش بس اعلام مى كند اين چه معنايى دارد ؟ به عنوان فرمانده گروه هاى ستيزه جويان تحريك طالبان پاكستان، محسود جنگى نابود كننده اى را در وزيرستان عليه نيروهاى دولت در يكسال اخير به راه انداخته است. هم اكنون روزنامه نگاران در آنجا خبر مى دهند كه او طى اعلاميه هايى به وفادارانش دستور داده كه حملات را براى آماده شدن جهت گفتگوهاى صلح متوقف كنند. اين اقدام او با بازسازى در نيروهاى جنگى همراه شد چون نزديك به ۱۰۰۰ تن از نيروهايش را در هفت سال اخير از دست داده است. ژنرال عدار عباس، سخنگوى ارتش پاكستان نيز مى گويد: توقف درگيرى ها اقدام خوشايندى است. اما اين اقدام آن چنان قطعى نيست. آتش بس مى تواند راهى براى مذاكرات واقعى فراهم كند و به هزاران آواره منطقه اجازه دهد تا دوباره به خانه هايشان برگردند. اما محسود به عنوان متخصص ارشد تدابير جنگى مى تواند از اين توقف براى بازسازى نيروهايش استفاده كند و اگر او بتواند آتش بس را به اجرا درآورد در اين فرصت قادر به انسجام دوباره بين نيروهاى خود خواهد بود كه هشدار دهنده است. ماروين وين بام، محقق فعال در مؤسسه خاورميانه در واشنگتن مى گويد: اگرستيزه جويان قادر به فرو نشاندن حملات باشند و بتوانند آن را براى اين دوره زمانى متوقف نگه دارند نشان مى دهند كه حملات تروريستى توسط بمب گذاران مستقل نبوده است. او معتقد است: آنچه كه اين ستيزه جويان بتوانند متوقف كنند مى توانند دوباره به راه بياندازند. حتى اگر محسود بتواند حملات را در وزيرستان متوقف كند هيچ دليلى وجود ندارد كه او بتواند ستيزه جويان را در ديگر مناطق پاكستان كنترل كند. انفجارهاى گاه و بى گاه در پاكستان كه نمونه آن اخيرا در شمال غربى اين كشور روى داد و باعث كشته شدن ۴ تن و زخمى شدن ۳۰ تن ديگر شد، نمى تواند شروع اميدوار كننده اى براى شروع مذاكرات باشد. شبه نظاميان اعلام كردند كه اين انفجار در انتقام كشته شدن يك رهبر شورشى در هفته هاى گذشته بود. اما تأكيد مى كنند كه آتش بس هنوز برقرار است. مولوى عمر، سخنگوى طالبان مى گويد: ما به تعهدمان بر سر آتش بس وفاداريم.» در انتهاى اين گزارش آمده است: «توافقات صلح در سال ۲۰۰۶ در پاكستان با هجوم حملات عليه نيروهاى نظامى لغو شد و به افراط گرايان فرصت داد كه دوباره گرد هم بيايند. دولت مدعى شد كه مذاكرات جارى پايدارتر خواهد بود. وين بام مى گويد: گفتگو با محسود مى تواند به محافظت از پاكستان كمك كند. اما در نهايت اندكى به مقابله با تروريسم بين المللى كمك مى كند. محسود از دولت پاكستان مى خواهد كه نيروهاى ارتش را از مناطق قبيله اى خارج كند و به جنگش عليه نيروهاى ناتو در افغانستان ادامه بدهد. وى مى افزايد: حتى انجام يك معاهده موفق توسط دولت پاكستان يك سياست بازدارنده خواهد بود. فرماندهان نظامى منطقه پيش بينى حملات بيشترى در افغانستان را در صورت موفقيت مذاكرات مى كنند. قريب به ۱۰۰ هزار نيروى نظامى پاكستان به مناطق مرزى اعزام شده اند و زيان هاى قابل توجه اى ديده اند كه قدرت تأكيد بر گفتگو را از دولت گرفته اند. يكى از مقامات ناتو در افغانستان مى گويد: بايد نتايج فقدان صلاحيت ارتش پاكستان را براى ۲ يا ۳ سال ديگر تحمل كرد كه اين موضوع نشان دهنده افزايش تروريسم است. ريچارد بوچر، معاون وزير خارجه آمريكا در امور جنوب آسيا مى گويد كه دولت اسلام آباد از اشتباهات در معاهده سال ۲۰۰۶ درس گرفته است. وى مى افزايد: در نهايت شما مجبوريد كه از نيروهاى نظامى جهت به اجرا درآوردن توافقات استفاده كنيد. مشكلى كه شبه نظاميان هم از آن آگاهند اين است كه آتش بس فرصتى براى تجديد قوا را فراهم مى كند.»