|
|
|
|
|
لاوروف درخواست جديد ۱+۵ از تهران را مطرح كرد:
|
|
|
|
با اعلام شركت در مرحله دوم؛
|
|
گروه صدر:
|
|
|
|
به اتهام فساد مالى صورت گرفت؛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
لاوروف درخواست جديد ۱+۵ از تهران را مطرح كرد:
تعليق غنى سازى درايران فقط در طول مذاكرات
|
|
|
وزير امور خارجه روسيه گفت: قدرت هاى جهانى از ايران خواسته اند فقط در طول مذاكرات برنامه غنى سازى اورانيوم خود را متوقف كند. به گزارش خبرگزارى فرانسه، سرگئى لاوروف، وزير امور خارجه روسيه در گفتگو با خبرگزارى هاى اينتر فكس و ايتارتاس گفت: (در نشست ۱+۵ در لندن) هيچ گونه اشاره اى به تحريم هاى جديد نشد و ايران بايد مزاياى همكارى را درك كند. وزير امور خارجه روسيه گفت: اولين شرط ما توقف و تعليق غنى سازى اورانيوم است. رويكرد شش قدرت جهانى اين است كه ايران بايد تنها در طول مدتى كه مذاكرات ادامه دارند غنى سازى اورانيوم خود را متوقف كند. لاوروف در ادامه گفت: هيچ گونه اشاره اى به تحريم هاى جديد نشد، گرچه آمريكايى ها معتقدند كه اعمال فشار به ايران بايد ادامه يابد. وزير امور خارجه روسيه افزود: بايد مزايايى را كه ايران مى تواند با موافقت با مذاكرات پس از اجراى يك شرط يعنى تعليق غنى سازى بدان دست يابد، براى تهران توضيح داد. گروه ۱+۵ متشكل از پنج عضو دايم شوراى امنيت سازمان ملل (آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين) به علاوه آلمان جمعه در لندن با يكديگر ديدار كردند. ديويد ميليبند، وزير امور خارجه انگليس در پايان اين نشست در يك كنفرانس خبرى گفت: ما در زمينه يك پيشنهاد كه به دولت ايران ارائه خواهد شد به توافق رسيديم. وى گفت كه ۱+۵ پيشنهادى را كه در سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه شده بود «بررسى و به روز» كردند، اما محتواى اين پيشنهاد جديد تنها در اختيار ايران قرار خواهد گرفت. لاوروف گفت: اين پيشنهادات در زمينه انرژى، تجارت و سرمايه گذارى و امنيت منطقه اى است. برنارد كوشنر، وزير امور خارجه فرانسه نيز گفت: اين پيشنهادات «دقيق تر و صريح تر» از پيش هستند. گروه ۱+۵ در گذشته قول داده بود در صورتى كه ايران غنى سازى اورانيوم را متوقف كند بسته مشوقهاى سياسى، اقتصادى و امنيتى را كه در سال ۲۰۰۶ به ايران پيشنهاد داده بودند پربارتر كند. بسته پيشنهادى سال ۲۰۰۶ شامل به رسميت شناختن حق ايران براى توليد انرژى هسته اى غيرنظامى، قول كمك به ساخت راكتورهاى جديد آب سبك، همكارى هسته اى غيرنظامى و تجارت گسترده تر در زمينه هاى هواپيمايى غيرنظامى، انرژى، فناورى پيشرفته و كشاورزى و تضمين اين كه ايران به سوخت دسترسى خواهد داشت، بود. آمريكا نيز گفته بود كه فناورى هسته اى صلح آميز در اختيار ايران قرار مى دهد، برخى تحريم ها را از روى تهران بر مى دارد و مذاكرات مستقيم با ايران برقرار مى كند. به گزارش خبرگزارى رويتر، يك مقام عالى رتبه آمريكايى نيز گفت: جزئيات پيشنهاد جديد كه وى آن را «به روز شده»خواند هنوز در دست تنظيم است، اما احتمالا در طول يك هفته ديگر نهايى خواهد شد. وى اشاره اى به اين كه اين پيشنهاد توسط خاوير سولانا، رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا به ايران ارائه خواهد شد يا به صورت كتبى، نكرد. نخست وزير فرانسه نيز تأكيد كرد: گزينه حمله به ايران براى جلوگيرى از دستيابى اين كشور به سلاح هسته اى مطرح نيست. به گزارش خبرگزارى رويتر، فرانسوا فيون، نخست وزير فرانسه در كنفرانس خبرى مدعى شد: ايران با انزواى جهانى روبرو مى شود مگر در صورتى كه بر سر برنامه هسته اى با غرب وارد تعامل شود. فيون گفت: ما بايد هر اقدامى را كه مى توانيم انجام دهيم تا از روبرو شدن با بمباران ايران به عنوان تنها راه حل جلوگيرى كنيم. وى افزود: تنها گزينه تحت فشار گذاشتن دولت ايران از طريق ابزارهاى ديپلماتيك اقتصادى و مالى است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مشرف اختيار انحلال پارلمان و عزل نخست وزير را واگذار مى كند
بر اساس گزارش منتشر شده ديروز در پاكستان، مشخص شده است كه پس از مذاكرات مخفيانه پرويز مشرف با مقامات حزب مردم، وى پذيرفته تا اختياراتش را براى منحل كردن پارلمان و اخراج نخست وزير واگذار كند. به گزارش خبرگزارى هند، شبكه خبرى دان پاكستان گزارش داد: پرويز مشرف، رئيس جمهور پاكستان پذيرفته كه اختياراتش براى عزل نخست وزير و منحل كردن پارلمان اين كشور را ديگر نداشته باشد. اين منبع خبرى تصريح كرد: مشرف اين موضوع را در پيامى به آصف على زردارى، رئيس حزب مردم پاكستان اعلام كرده است. همچنين بر اساس اعلام اين كانال خبرى به نقل از منابع آگاه در دفتر رياست جمهورى پاكستان مشخص شد كه مشرف با انتصاب مجدد تعدادى از قضاتى كه اخيرا از كار بركنار شده بودند، موافقت كرده است. طارق عظيم، سخنگوى حزب مسلم ليگ قائد اعلام كرد: اگر دولت جديد پاكستان قانون اساسى اين كشور را اصلاح كند، مشرف ممكن است با انتصاب مجدد قضات اخراج شده موافقت كند. فعاليت مجدد قضات بر كنار شده توسط مشرف يكى از اولويت هاى اصلى كارى حزب مردم و مسلم ليگ نواز بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با اعلام شركت در مرحله دوم؛
«موگابه» شكست در انتخابات رياست جمهورى زيمبابوه را پذيرفت
|
|
|
رابرت موگابه رئيس جمهورى فعلى زيمبابوه ضمن پذيرش شكست حزبش در دور نخست انتخابات، اعلام كرد: در دور دوم انتخابات رياست جمهورى شركت مى كند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى روماندى، موگابه در دوم انتخابات رياست جمهورى زيمبابوه براى دومين بار با مورگان چانگيراى نماينده حزب مخالف دولت، رقابت خواهد كرد. برپايه اين گزارش، امرسون منانگاگوا وزير مسكن روستايى زيمبابوه در نشستى مطبوعاتى كه در حاشيه جلسه حزب زانو پى.اف برگزار شد، اعلام كرد : موگابه نتيجه اعلام شده از سوى كميسيون انتخابات را پذيرفته و براى شركت در دور دوم انتخابات اعلام آمادگى كرده است. مورگان چانگيراى نماينده حزب تغيير دموكراتيك در دور نخست انتخابات رياست جمهورى زيمبابوه كه در ۲۹مارس ( ۱۰ فروردين ماه) برگزار شد، توانست ۹/۴۷ آرا را به خود اختصاص دهد. اين در حالى است كه رابرت موگابه ۲/۴۳ آرا را به دست آورده است. كميسيون انتخابات زيمبابوه پس از گذشت بيش از يك ماه از برگزارى انتخابات رياست جمهورى، چهارشنبه گذشته نتايج نهايى را اعلام كرد. در همين حال اپوزيسيون زيمبابوه اعلام كرد: اين اپوزيسيون مايل به تقسيم قدرت با حزب حاكم است اما نه با شخص رابرت موگابه. به گزارش آسوشيتدپرس، رابرت موگابه بعد از اعلام نتايج رسمى انتخابات و احراز جايگاه دوم اعلام داشت وى مايل است در دور دوم انتخابات شركت كند. اگرچه اپوزيسيون جنبش تغييرات دموكراتيك زيمبابوه با برگزارى دور دوم انتخابات مشكلى ندارد اما اعلام داشته برگزارى دور دوم انتخابات در شرايط فعلى كه مملو از خشونت و سركوبى است، امكان پذير نمى باشد. همزمان با انتشار نتايج نهايى انتخابات رياست جمهورى ۲۹ مارس زيمبابوه، كميسيون انتخابات اين كشور اعلام داشت: مورگان چانگيراى، رهبر اپوزيسيون زيمبابوه بيشترين آرا را كسب كرده است اما موفق به اخذ اكثريت لازم براى جلوگيرى از برگزارى دور دوم انتخابات نشده است. تنداى بيتى، معاون چانگيراى در حزب جنبش تغييرات دموكراتيك، در يك كنفرانس خبرى اعلام داشت: شركت نكردن در دور دوم انتخابات بازى خطرناكى است كه ممكن است به پيروزى موگابه منتهى شود. موگابه ۸۴ ساله از زمان استقلال زيمبابوه در سال ۱۹۸۰ بر اين كشور حكومت كرده است. بيتى شركت در دور دوم انتخابات را نفى نكرد اما گفت: شركت در اين انتخابات در شرايط فعلى كه كشور مملو از خشونت و سقوط اقتصادى و درگير تورم است اقدام معقولانه اى نيست. بيتى در ژوهانسبورگ آفريقاى جنوبى به خبرنگاران گفت: بايستى به چانگيراى اجازه داده شود تا دولتى ملى براى بهبود شرايط تشكيل دهد كه شامل تمامى سهامداران و سرمايه داران زيمبابوه اى شود. بيتى خاطرنشان كرد: سلامتى موگابه و خانواده او و همچنين امنيت دارايى هاى وى تضمين خواهد شد. وى گفت:موگابه نيز مانند رهبران پيشين آفريقا بايستى به فكر بازنشستگى باشد. در همين حال سخنگوى وزارت خارجه آمريكا گفت: به نظر نمى رسد برگزارى دور دوم انتخابات بتواند در فضايى عادلانه و آزاد برگزار شود. ديويد ميليبند، وزير خارجه انگليس نيز گفت: موگابه در دور اول به طور واضح شكست خورده است و بايستى به تلاش هاى خود به سرعت پايان دهد. ماكسيم برنيه، وزير خارجه كانادا نيز اعلام داشت: در انتخابات رياست جمهورى ۲۹ مارس زيمبابوه روشن است كه چانگيراى، موگابه را شكست داده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
گروه صدر:
منتظر پاسخ دولت مالكى براى مذاكره هستيم
صدها نفر از طرفداران مقتدى صدر با برپايى تظاهراتى گسترده در منطقه الشعله بغداد ادامه عمليات هاى نظامى نيروهاى آمريكايى و عراقى در شهرك صدر را محكوم كردند. به گزارش خبرگزارى كويت، شيخ حمدالله الركابى، رئيس دفتر گروه صدر تأكيد كرد: صدها نفر از طرفداران مقتدى صدر، رهبر اين گروه با برپايى تظاهراتى گسترده در مناطق الشعله و العامل، در شمال غرب بغداد حملات نيروهاى آمريكايى و عراقى در شهرك صدر را كه بيش از يك ماه پيش تاكنون ادامه دارد محكوم كردند. از سوى ديگر نورى مالكى، نخست وزير عراق در بيانيه اى خطاب به ساكنان شهرك صدر تأكيد كرد: ما توجه ويژه اى به وضعيت معيشتى مردم شهرك صدر داريم كه از بسيارى از امكانات لازم در دوره حكومت سابق محروم بوده اند و امروز نيز در سايه سيطره ناقضان قانون چيزى جز كشتار و ويرانى نصيب آنها نشده است. وى بر عزم دولت عراق جهت بهبود اوضاع شهرك صدر و تحقق امنيت و شكوفايى در آن تأكيد كرد. مالكى عنوان داشت: ما مبالغ هنگفتى را براى توسعه بخش خدمات در شهرك صدر و همچنين بازسازى اين شهرك اختصاص داده ايم. نخست وزير عراق گفت: ما مشكلاتى را كه ساكنان شهرك صدر از آن رنج مى برند درك مى كنيم لذا طرح هاى مهمى را جهت حل بحران و مشكلات موجود در اين شهر و جهت توسعه و آبادانى و خدمت رسانى شهرك صدر در نظر گرفته ايم. مالكى گفت: تحقق امنيت، ثبات و اعمال قانون در سراسر عراق مسئوليتى بزرگ برعهده ماست و ما از هيچ تلاشى جهت تحقق اين امر فروگذار نخواهيم كرد. وى ضمن ابراز تأسف نسبت به وضعيت نامناسب حاكم بر شهرك صدر اين وضعيت را نتيجه اقدامات جنايتكاران و ناقضان قانون در اين شهرك دانست. مالكى تأكيد كرد: دولت عراق كه از حمايت گسترده مردم و احزاب سياسى برخوردار است و تمام تلاشش را به كار خواهد بست تا روند عادى به شهرك صدر بازگردد. وى تصريح كرد: شبه نظاميان چاره اى جز تحويل سلاح هايشان به دولت ندارند. از سوى ديگر صلاح العبيدى، سخنگوى گروه صدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين گروه منتظر پاسخ دولت عراق براى انجام مذاكرات است. وى تأكيد كرد: دولت هنوز موضع اش را در اين خصوص كه قصد نشستن پاى ميز مذاكرات را دارد يا خير به ما ابلاغ نكرده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عباس:هرگز براى رياست تشكيلات خودگردان نامزد نخواهم شد
|
|
|
منابع فلسطينى نزديك به محمود عباس اعلام كردند: وى در پايان سفرش به واشنگتن به بوش گفته بود، قصد ندارد تا براى بار دوم خود را نامزد رياست تشكيلات خودگردان فلسطين كند. به گزارش روزنامه الشرق - چاپ قطر- به گفته اين منابع فلسطينى عباس تهديد كرده بود تا زمانى كه موضع آمريكا اين گونه باشد او دوباره نامزد رياست تشكيلات خودگردان فلسطين نخواهد شد و بهتر است، آمريكا به دنبال فرد ديگرى باشد. اين منابع اظهار داشتند: عباس كه از بى نتيجه بودن سفرش به آمريكا بسيار عصبانى است، در ديدارش با بوش گفته است كه نمى تواند از وى بخواهد در جشن تأسيس اسرائيل شركت نكند اما از بوش مى خواهد به دو مساله عمل كند: نخست اينكه در سخنرانى اش در برابر پارلمان اسرائيل (كنست) حمايت خود را از ايجاد كشور مستقل فلسطين اعلام كند و دوم اينكه از اسرائيل بخواهد تا شهرك سازى ها را در تمامى سرزمين هاى فلسطينى به ويژه در بيت المقدس متوقف سازد. بوش در پاسخ به عباس اعلام داشته كه نمى تواند اين دو مساله را در كنست مطرح كند. اين منابع گفتند: بوش براى اين مساله دو دليل را مطرح كرده بود. نخست اينكه اعلام حمايت از تشكيل كشور فلسطين، مغاير با ضمانت هايى است كه وى به آرييل شارون، نخست وزير سابق اسرائيل داده است و ديگر اين كه چنين اظهاراتى منجر به سقوط دولت ايهود اولمرت مى شود. عباس نيز از اين مساله عصبانى شده و به بوش گفته است: آيا تو مى خواهى كه دولت اولمرت باقى بماند اما ملت فلسطين و سرنوشت آن نابود شود، من هرگز براى رياست تشكيلات خودگردان فلسطين در پايان سال جارى نامزد نخواهم شد. اين منابع اظهار داشتند: عباس به بوش گفته است كه ليست پيشنهادات مربوط به ايجاد راه حل ميانه بين فلسطين و اسرائيل را مطرح نكند چرا كه براى فلسطينى ها بسيار سخت است در حالى كه به خواسته هايشان پاسخى داده نشده، اين پيشنهادات را بپذيرند. اين منابع افزودند: بوش نيز به عباس قول داد كه اين پيشنهادات را مطرح نكند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
به اتهام فساد مالى صورت گرفت؛
بازجويى پليس اسرائيل از اولمرت
|
|
|
پليس رژيم صهيونيستى، نخست وزير اين رژيم را به دليل دريافت پول براى مبارزات انتخاباتى از يك شهروند آمريكايى مورد بازجويى قرار داد. اين پنجمين تحقيقاتى است كه از اين رهبر اسرائيلى كه وجهه اش به دليل تكرار اتهامات فساد خراب شده، صورت مى گيرد. به گزارش آسوشيتدپرس، دفتر ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستى، پيش بينى كرد كه وى اين بحران را پشت سر خواهد گذاشت اما اين اتهامات قدرت وى را تضعيف مى كند و به طور بالقوه مسير گفتگوهاى صلح با فلسطين را تغيير مى دهد. اين در حالى است كه با دستورى كه از سوى دادگاه تحميل شده است، اطلاعات درباره تحقيقات محدود مى شود. هنوز مشخص نيست كه پليس به دنبال چه اتهاماتى است اما قوانين اسرائيل مقدار دريافت كمك هاى اهدايى به سياستمداران را محدود مى كند. عُمرى پسر آرييل شارون نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستى نيز به دليل دريافت كمك بيش از سقف مجاز در زندان بسر مى برد. اولمرت به دقت مورد بازجويى پليس واقع شد كه نشانگر آن است كه پليس معتقد است بازجويى آنها مى تواند منجر به كيفرخواست عليه اولمرت شود. اگر اولمرت مجرم شناخته شود، وى مجبور خواهد بود استعفا كند. پليس اعلام كرد: ماموران تحقيقات وارد دفتر اولمرت در بيت المقدس شدند و وى را براى ۹۰ دقيقه مورد بازجويى قرار دادند. پليس رژيم صهيونيستى به دليل دستور دادگاه از ارائه جزئيات بيشتر در اين خصوص خوددارى كرد. دفتر نخست وزير اسرائيل اعلام كرد: سؤالات درباره كمك هاى اهدايى يك شهروند آمريكايى بين سالهاى ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ پيش از آنكه اولمرت نخست وزير شود، بوده است. اين پول براى تأمين هزينه انتخابات شهردارى بيت المقدس و نخست وزيرى در ليكود، حزب سياسى پيشين اولمرت، باز مى گردد. اولمرت شهردار پيشين بيت المقدس، دو سال پيش نخست وزير شد و حزب كاديما را رهبرى كرد. در بيانيه اى كه از سوى دفتر اولمرت منتشر شد، آمده است: نخست وزير به تمام سؤالات ماموران تحقيقات درباره موضوع پاسخ داد و همكارى خود را با مقامات قانونى تا اندازه اى كه لازم باشد ادامه خواهد داد. در بيانيه ديگرى كه از سوى اين دفتر منتشر شد، آمده است: او متقاعد شده كه با كشف حقيقت در تحقيقات پليس، اتهامات عليه وى بر طرف خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|