يك عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى از تقديم استيضاح وزير بازرگانى با ۱۶ امضا به هيأت رئيسه خبر داد و گفت: با استناد به مواد ۲۲۷ و ۲۲۸ قانون آيين نامه داخلى مجلس و با ذكر ۸ مورد درخواست استيضاح وزير بازرگانى به هيأت رئيسه تقديم شده است. به گزارش ايسنا، حاجى بابايى با بيان اين كه در پايان وقت ادارى روز سه شنبه هفته جارى اين درخواست استيضاح اعلام وصول مى شود، اظهارداشت: معنايش اين است كه بايد سه شنبه هفته آينده استيضاح را در صحن مجلس مطرح كنيم. اين عضو هيأت رئيسه مجلس ۸ موردى كه براساس آن درخواست استيضاح وزير بازرگانى ارائه شده است را به شرح زير اعلام كرد:
۱-اجازه واردات بى رويه شكر و ضربه شديد به واحدهاى توليدى كشاورزان و چغندركاران
۲-عدم اجراى قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ در خصوص تعرفه كالاهاى وارداتى و بى ثباتى در نرخ تعرفه ها
۳-عدم حمايت از واحدهاى توليدى با واردات بى رويه به ويژه به كالاهاى مصرفى و كشاورزى
۴- اعمال سياست هاى غلط بازرگانى كه منجر به بى ثباتى در بازارهاى داخلى و افزايش سطح عمومى قيمت ها شده است
۵-عدم اجراى كامل و دقيق قانون نظام صنفى و اجراى غير قانونى تعزيرات حكومتى لغو شده در خصوص برخى اصناف
۶-عدم اجراى قانون مجلس درباره سهميه آرد روستاييان
۷- ناتوانى در تنظيم بازار كالا كه از وظايف اصلى وزارت بازرگانى است
۸-عدم اجراى صحيح و كامل قانون ساماندهى مبادلات مرزى

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با دو فوريت طرح پرداخت مطالبات فرهنگيان در سال ۸۶ و تأمين كسرى حقوق دانشگاهيان و كاركنان بخش سلامت، با ۸۶ راى موافق، ۷۹ راى موافق و ۱۵ راى ممتنع مخالفت كردند. به گزارش ايسنا، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در توضيح اين طرح دو فوريتى براى پرداخت معوقه هاى فرهنگيان گفت:  آموزش و پرورش و آمورش عالى و بهداشت ودرمان در سال ۸۶ با توجه به كسرى سال ۸۵ و افزايش حقوق معلمان، هيأت علمى دانشگاه ها و كاركنان بخش سلامت در ارديبهشت ماه ۸۶ كه در قانون بودجه سال ۸۶ پيش بينى نشده بود با كسرى حدود ۲۱۰۰ ميليارد تومان مواجه بودند. وى گفت: كسرى بودجه ۸۶ از اوايل ۸۶ نيز مطرح شد، حدود ۸ هزار تومان به حقوق و مزاياى فرهنگيان اضافه شد اما چون در لايحه بودجه ۸۶ ديده نشده بود،  هزار ميليارد تومان كسرى بودجه ايجاد شد. وى افزود: در شهريور ماه طرحى دو فوريتى تهيه كرديم و از مجلس خواستيم تا از صندوق ذخيره ارزى هزار ميليارد دلار برداشت شود، تامعوقه ها پرداخت شود كه با اين برداشت مخالفت شد. وى به روند فعاليت مجلس براى جبران اين كسرى بودجه با آوردن طرح هاى ۲ فوريتى اشاره كرد و گفت: طى نامه اى به رئيس جمهورى خواهان پرداخت مطالبات معلمان شديم و طرح دو فوريتى ديگرى آوريم، اما دولت گفت كه منبع ما براى ۱۱۰۰ ميليارد تومان كافى نيست و سازمان مديريت گفت موجودى ندارد در حالى كه ميزان فروش نفت مازاد بر نرخ ۴۳ دلار كه تا ۸۰ دلار فروخته شده بود. نماينده تهران افزود: ما در كميسيون تلفيق متوجه شديم ۳ ميليارد دلار در آنجا پول بوده و دولت غير قانونى با آن بنزين وارد كرده و به ما اطلاعات نادرست داده است . وى از نمايندگان خواست تا با راى به اين طرح دو فوريتى، آموزش و پرورش با كسرى بودجه و پول مواجه نشود و معوقه هايش پرداخت شود. در ادامه حسن سبحانى در مخالفت با اين طرح گفت: همكاران به آثار اين طرح توجه كنند تا بتوان تصميم درستى گرفت، در اين كه پرداخت معوقه هاى كاركنان دولت يك امر عقلايى است شكى نيست اما در اين كه بايد منشأ مطالبات مشخص و معين شود كه چگونه حاصل شود و معلول چه نوع تصميم گيرى و از جانب چه كسانى است، نبايد ترديد كرد. سبحانى با بيان اين كه اين مسأله كسرى ها كه هر ساله مطرح مى شود و هيچ گاه هم پايان ندارد تا كى بايد ادامه يابد؟ افزود: ما فكر مى كنيم از آن جهت كسرى ها پايان نمى يابد كه در دولت تصميماتى خارج از ظرفيت درآمدى اتخاذ مى شود و به مجلس تحميل مى شود و مجلس هم متاسفانه در بسيارى از موارد بدون توجه به آثار آن در كشور تصميم گيرى كرده و زمينه را براى نارضايتى كارمندان فراهم مى كند. وى با بيان اين كه دولت بايد به فكر كارمندان خود باشد، گفت: اگر قرار باشد در يك و نيم ماه اول سال بحث بودجه را مطرح كنيم، درست نيست. همچنين سيد كاظم دلخوش در موافقت با اين طرح با بيان اين كه  دولت در بخش اعتبارات هزينه اى نگاه واقعى نداشت، گفت: نبايد در اختلاف دولت و مجلس در بودجه نويسى كاركنان دولت به ويژه معلمان آسيب ببينند. وى با بيان اين كه در ۳۱ استان كمبود اعتبارات بسيار محسوس است، اظهارداشت:  هيج استانى نيست كه مطالبات نداشته باشد در سال هاى گذشته همواره منتظر لوايحى از سوى دولت براى حل اين مسأله بوديم كه ارائه نشده است، حتى اضافه بودجه مجلس براى آموزش و پرورش در قانون بودجه ۸۷ از سوى دولت ابلاغ نشده است. نماينده صومعه سرا ادامه داد:  ما بايد به وظيفه نظارتى خود با دقت بيشترى عمل كنيم، ضمن آن كه ما از محل مازاد در آمد از صادرات نفت و گاز خواسته ايم اين معوقات پرداخت شود. رضا عبداللهى، در اخطارى با استناد به اصل ۱۱ قانون اساسى گفت:  در مراحل تصويب بودجه سال ۸۷ مجمع تشخيص به بودجه مصوب مجلس درباره سياست هاى كلى نظام ايراداتى گرفت و جنتى از شوراى نگهبان به مجلس فرستاد. براساس ايراد مجمع متنى را در بند ۴۱ ماده واحده آورديم كه بر اساس اين بند چنين طرح و مشابه آن قابل طرح نيست.

وكيل مدافع «طارق عزيز» معاون پيشين نخست وزير رژيم صدام، از مقامات عراق خواست تا جلسات محاكمه موكلش را به كردستان عراق انتقال بدهند. به گزارش خبرگزارى فرانسه از امان، «بديع عارف عزت» ديروز گفت: من ازدولت عراق خواسته ام كه به منظور حفظ جان وكلاى عراقى، عربى و غربى، جلسات رسيدگى به اتهامات موكلم را به كردستان عراق انتقال دهد. وى در ادامه افزود: بغداد به هيچ عنوان شرايط امنيتى را براى برگزارى جلسات دادگاه ندارد. گفتنى است چندى پيش «ژاك ورژس» وكيل و حقوقدان جنجالى فرانسوى خواستار سفر به بغداد به منظور بر عهده گرفتن وكالت طارق عزيز شده بود. ژاك ورژس هنگام محاكمه صدام ديكتاتور معدوم عراق نيز خواستار بر عهده گرفتن وكالت وى شده بود. جلسه دادگاه رسيدگى به اتهامات طارق عزيز سه شنبه هفته گذشته آغاز شد. طارق عزيز متهم است كه در سال ۱۹۹۲ در اعدام دهها نفر از تجار عراقى مشاركت داشته است. طارق عزيز كه از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳ نقش سخنگوى ديكتاتور سابق عراق در كشور-هاى خارجى را ايفا مى كرد، به همراه ۶تن ديگر از مسئولان رژيم سابق عراق در دادگاه حضور يافتند. پيشتر قرار بود «على حسن المجيد» معروف به «على شيميايى» نيز در اين دادگاه حضور داشته باشد اما به دليل وضعيت جسمانى وى ، به اين دادگاه فراخوانده نشد. طارق عزيز ۷۱ ساله ، در آوريل ۲۰۰۳ به  دست نيروهاى آمريكايى بازداشت و از آن تاريخ در اردوگاه «كروپر» در حوالى بغداد در حبس بسر مى برد. وى چندين بار به دليل شرايط نامناسب جسمى در بيمارستان بسترى شده است و به همين دليل خانواده اش بارها خواستار آزادى وى شده اند.

ايتارتاس گزارش داد كه جمهورى آذربايجان انتقال محموله هاى روسى به مقصد نيروگاه هسته اى بوشهر را به حالت تعليق در آورد. به گزارش ايسنا، خبرگزارى ايتارتاس ديروز به نقل از دفتر مطبوعاتى شركت روسى اتم استروى اكسپورت كه فعاليت تكميل ساخت نيروگاه هسته اى بوشهر در جنوب ايران را به عهده دارد، گزارش داد كه انتقال محموله هاى روسى به مقصد نيروگاه بوشهر از طريق آذربايجان به ايران به حالت تعليق درآمده است. ايرينا يسيپووا، سخنگوى اتم استروى اكسپورت گفت: اين موضوعى است كه بايد مذاكراتى درباره اش انجام شود. آذربايجان يك محموله ديگر را نيز به مدت چند هفته به بهانه هاى مختلف توقيف كرده و اجازه ورود آن به خاك ايران را نداده بود. اين محموله روز پنجشنبه پس از مذاكراتى كه طرف روسى انجام داد، ترخيص شد. وزارت امور خارجه آذربايجان روز پنجشنبه اعلام كرد محموله روسى به مقصد نيروگاه بوشهر كه در مرز آذربايجان توقيف شده بود ترخيص شده و اجازه ورود به مرز ايران را پيدا كرده است. سخنگوى وزارت امور خارجه آذربايجان گفت: به اين محموله اجازه عبور از مرز داده شده است. مقامات روسى گفتند كه محموله عايق هاى حرارتى نيروگاه بوشهر در تاريخ ۲۹ مارس آستارا مرز مشترك آذربايجان ـ ايران متوقف شده بود. رويتر افزود: اين تاخير در ارسال محموله به ايران باعث تنش هايى ميان روسيه و ايران شد و هر كدام تأكيد داشته كه طرف ديگر بايد مقامات آذربايجان را به ترخيص محموله ترغيب كند.

سخنگوى شوراى شهر تهران در توضيح موارد مطرح در جلسه ديروز شورا در خصوص موافقت شورا با كمك ۳۰ ميليارد ريالى شهردارى تهران به لبنان گفت: طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه شهردارى اين حق را به شهردار تهران داده و كاملا منطبق با قانون است. به گزارش ايسنا، خسرو دانشجو در تشريح مسايل مطرح شده در نود و هفتمين جلسه شورا كه غيرعلنى برگزار شد افزود: چمران و پورزرندى گزارش بازديد خود از لبنان را در جلسه ديروز ارائه كردند و موارد پيگيرى طرح هاى شهردارى در لبنان مطرح شد. سخنگوى شوراى شهر تهران با اعلام اين كه طرح دو فوريتى كمك ۳۰ ميليارد ريالى شهردارى تهران به لبنان در شوراى شهر با اكثريت آرا به تصويب رسيده است، افزود: اعضاى شورا تأكيد كردند كه اين مبلغ براى فعاليت هاى عمرانى جوابگو نيست و بهتر است در كمك هاى مديريتى و نرم افزارى و يا در آموزش و تأمين متخصصان در اين كشور بكار گرفته شود. دانشجو در پاسخ به اين كه چرا اين كمك از سوى شهردارى تهران به لبنان صورت مى گيرد، گفت: كمك به شيعيان در لبنان جزو وظايف ماست و بايد با حفظ ظرايفى اين همكارى را داشته باشيم و اين كمك حداقل انتظاراتى است كه مى توان به آنها داشت در عين حال اين مبلغ در مقابل كل بودجه شهردارى رقم قابل توجهى نيست و شورا پيش از اين اجازه برداشت چنين مبالغى را طبق صلاحديد شهردار به وى داده است. وى در پاسخ به اين سؤال كه درآمد شهردارى تهران از محل عوارض مردم است، اگر مردم راضى نباشند، استفاده از اين مبلغ براى مردم لبنان مشكل شرعى ندارد؟ و چرا شهردار از اين اختيارات براى وام ازدواج استفاده نكرده است؟ گفت: در اين مورد اطلاعى ندارم اما به لحاظ انطباق با قانون هيچ مشكلى ندارد و شهردار طبق قانون اجازه استفاده از بخشى از درآمدهاى شهردارى را دارد ولى بايد گزارش آن را به شورا بدهد.

محمود احمدى نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران قانون اجازه تصويب اساسنامه شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى را براى اجرا ابلاغ كرد. رييس جمهورى قانون اجازه تصويب اساسنامه شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى كه در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۸۷به تاييد شوراى نگهبان رسيده را جهت اجرا ابلاغ كرد. به گزارش ايرنا،بر اساس ماده واحده اين قانون هيأت وزيران مجاز است نسبت به تصويب اساسنامه شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى اقدام نمايد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷