بازى هاى المپيك پكن در واقع دومين تجربه ورزشى سياسى پكن در تاريخ چين كمونيست به شمار مى رود با اين حال و به رغم تجربه قبلى اين كه چرا تا اين حد بازى هاى المپيك به مسأله اى حساس براى پكن تبديل شده پرسشى است كه به طور كلى و عمومى با دو كلمه اقتصاد و پرستيژ و اعتبار مى توان به آن پاسخ داد. تجربه اول چين از بهره بردارى سياسى از رويدادهاى ورزشى به اوايل دهه ۱۹۷۰ باز مى گردد. سال ۱۹۷۱ هنرى كسينجر مخفيانه به چين سفر كرده بود و در نتيجه اين سفر جمهورى خلق چين جايگزين جمهورى چين (تايوان) در سازمان ملل متحد شده بود، روابط دو كشور رفته رفته در حال خروج از حالت انجماد بود و زمزمه هايى درباره سفر احتمالى ريچارد نيكسون، رئيس جمهور وقت و ديدار وى با مائو تسه تونگ، رهبر انقلاب چين شنيده مى شد (ديدارى كه در سال ۱۹۷۲ محقق شد) . در اين اثنا زمانى كه تيم ملى پينگ پنگ ايالات متحده براى شركت در مسابقات جام جهانى پينگ پنگ به توكيو سفر كرده بود با دعوتى غير منتظره از سوى مقامات چين كمونيست روبرو شد و با قبول آن ۱۲ آوريل ۱۹۷۱ (۲۴ فروردين ۱۳۵۰) تيم ملى پينگ پنگ آمريكا اولين گروه آمريكايى بود كه پس از انقلاب كمونيستى به رهبرى مائو تسه تونگ در سال ۱۹۴۹ وارد پكن مى شد. اما ورود اين تيم ورزشى آمريكايى تنها اولين حضور جمعى آمريكايى در پكن نبود بلكه مقدمه از سرگيرى روابط ديپلماتيك دو كشور به شمار مى رفت كه چند سال بعد نام «ديپلماسى پينگ پنگ» را به خود گرفت. اين اولين بارى بود كه رويدادى ورزشى در چنين مقياسى سياست و ديپلماسى چين را تحت تأثير قرار مى داد. اكنون با گذشت قريب ۳۷ سال از آن رويداد بار ديگر رويدادى ورزشى (البته به مراتب وسيع تر از تورنمنت دو جانبه تيم هاى ملى پينگ پنگ) سياست چين را تحت تأثير خود قرار داده است. چين كه از مدت ها قبل درخواست ميزبانى بازى هاى المپيك در پكن را تسليم مقامات مربوط كرده بود ۱۳ ژوئيه ۲۰۰۱ با راى موافق كميته بين المللى المپيك ميزبان اين بازى ها در سال ۲۰۰۸ شد. اما اين انتخاب جنبه هاى مطلوب و نامطلوب توأمان براى چين داشته است. جذب سرمايه هاى خارجى براى ساخت دستكم ۳۱ پروژه عظيم در پكن و شش پروژه خارج از اين شهر (كه شامل شانگهاى و هنگ كنگ نيز مى شوند) و درآمد قابل توجه ميزبانى بازى هاى المپيك تنها چند نمونه از جنبه هاى مطلوب ميزبانى بازى هاى المپيك براى چين هستند و به طور كلى مى توان گفت وجه مطلوب اقتصادى اين بازى ها بر جنبه هاى مطلوب حيثيتى و اعتبارى آن غالب است. بنا براين در اين شرايط حساس كه چين با صرف بودجه هاى نجومى تقريباً ساخت تمامى پروژه هاى مورد نياز ميزبانى بازى هاى المپيك را به پايان رسانده (و براى مثال تنها براى ساخت سه پروژه از اين مجموعه بالغ بر ۱/۲ ميليارد دلار سرمايه از آمريكا جذب كرده است) هر تهديدى به تحريم بازى هاى المپيك براى پكن به مثابه تهديدى جدى و خطرناك خواهد بود كه پيش از هر چيز برنامه هاى پكن را براى بهره بردارى اقتصادى از ميزبانى اين بازى ها در معرض خطر قرار خواهد داد. اين مسأله اكنون در حالى كه تقريباً مى توان گفت شمارش معكوس بازى هاى المپيك پكن آغاز شده به پاشنه آشيل دولت چين تبديل شده است كه رقباى اقتصادى آن و در صدر آن ها ايالات متحده و اروپا سعى مى كنند با سوء استفاده از اين موقعيت با وارد كردن فشار هر چه بيشتر از توان رقابت اقتصادى چين بكاهند. در حقيقت هدف آن ها از اين تلاش كاستن از كسر تراز تجارى مبادلات شان با چين است چرا كه براى مثال ايالات متحده در سال ۲۰۰۷ بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار در كسر تراز تجارى به چين واگذار كرده است و اين ميزان براى مبادلات اقتصادى چين و اتحاديه اروپا در سال پيش از آن بالغ بر ۱۲۸ ميليارد يورو بوده است.
تبت؛ سلاحى براى رقابت هاى هژمونيك
جنبه غير مطلوب اعتبارى (در صورتى كه چين نتواند بازى ها را در سطحى قابل قبول و به دور از آشوب هاى داخلى و تنش هاى بين المللى برگزار كند) بيشتر به رقابت هاى اين كشور با ايالات متحده مربوط مى شود كه رقابتى پنهان براى كسب مقام اول هژمونى جهانى است. در چنين رقابتى كه به تأييد شماره ژانويه نشريه «فارن افرز» رفته رفته در حال شكل گيرى است و با قدرتمندتر شدن به لحاظ اقتصادى شكلى جدى تر به خود مى گيرد (چين در فاصله سال هاى ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ از لحاظ توليد ناخالص داخلى از آمريكا پيش مى افتد) اعتبار قدرت نوظهورى مانند چين و به ويژه توانايى هاى اين كشور در مديريت مسائل بين المللى و مشكلات داخلى جنبه اى حياتى دارد. در واقع مى توان تصور كرد كه افزايش تدريجى نقش چين در مسائل بين المللى كه فراتر از حوزه منافع مستقيم اين كشور به شمار مى رود در يك سال گذشته پيش درآمد اين جابجايى است كه پكن نيز به خوبى از اهميت آن و فاكتورهاى لازم براى آن آگاه است. به بيان ديگر چين اگر بخواهد داعيه رهبرى نظام جهانى را داشته باشد بايد در وهله اول بتواند مسائل داخلى و تماميت ارضى خود را حفظ كند و در غير اين صورت توانايى اين كشور در مديريت مسائل جهانى (به عنوان عضو رأس نظام) زير سئوال خواهد رفت. در چنين شرايطى تبت و مشكلات آن فرصتى استثنايى براى ايالات متحده محسوب مى شود كه مى كوشد به هر وسيله اى مانع اين تغيير در رأس نظامى هژمونى جهانى يا دستكم تعويق آن شود. در واقع امتياز بزرگ تبت براى آمريكا اين است كه واشنگتن تنها با اتكا به مسأله حقوق بشر كه امرى بين المللى است بدون اين كه خود را به اتهام دخالت در امور داخلى و تلاش براى تجزيه چين آلوده كند، مى تواند در عمل چين را به تجزيه و استقلال ناحيه خودمختار تبت از آن تهديد كند. نگاهى گذرا و تاريخى بر روند تحولات تبت مى توان ديد كه حمايت هاى آمريكا (در فاصله سال هاى ۱۹۵۶ تا سركوب قيام ۱۹۵۹ و پس از آن تا سال ۱۹۷۱) در شدت يا فروكش كردن قيام هاى تجزيه طلبانه در اين ناحيه موثر بوده است. از سوى ديگر نگاه داشتن ناحيه خود مختار تبت زير چتر چين بزرگ ولو به بهاى امتيازات و اختيارات بيشتر، براى پكن كه رفته رفته به عنوان يك ابرقدرت نوظهور جاى آمريكا را در رأس نظام هژمونى جهانى مى گيرد امرى حياتى است چرا كه عدم موفقيت در اين مسأله (به معناى استقلال احتمالى تبت) براى دولت مركزى چين كه نتوانسته است تماميت ارضى خود را حفظ كند به معناى از دست دادن پرستيژ يك قدرت هژمونيك است. بنابراين نتيجه استفاده از اهرم تبت در آستانه بازى هاى المپيك براى چين يك بازى برد برد براى دولت هاى غربى كه رقيب اقتصادى چين به شمار مى روند و در راس آن ها آمريكا به عنوان رأس نظام هژمونى جهانى است كه اكنون با ظهور چين قدرتمند موقعيت خود را در خطر مى بيند. اين بازى برد برد به اين معناست كه چين يا مى كوشد به هر بهايى تبت را تحت حاكميت خود نگه دارد و در اين راه يا مجبور به دادن امتيازات اقتصادى زيادى خواهد شد يا با تهديد تحريم بازى هاى المپيك باز به لحاظ اقتصادى صدمات بسيارى خواهد ديد يا در حالت ديگر (كه احتمالش بسيار ضعيف مى نمايد) موفق به حفظ تبت نخواهد شد كه در اين صورت امتياز بزرگى را به لحاظ اعتبارى براى جانشينى ايالات متحده در رأس نظام جهانى از دست خواهد داد.
آلودگى هواى پكن، بهانه اى اقتصادى، ورزشى، سياسى
علاوه بر مسأله تبت آلودگى هواى پكن نيز از ديگر اهرم هاى فشار رقباى چين بر اين كشور در آستانه بازى هاى المپيك بوده است كه هر چند با رويدادهاى اخير تبت تحت شعاع قرار گرفته اما اكنون كه رفته رفته جنجال مسأله تبت (به رغم كوشش رسانه هاى غربى) فروكش مى كند (چين اعلام كرده است كه مرزهاى تبت را از اول مى به روى خارجى ها دوباره باز مى كند) پيش بينى مى شود كه نگرانى از آلودگى هوا بار ديگر به دستور كار دولت هاى رقيب پكن باز گردد. چين به عنوان يكى از قدرت هاى اقتصادى نوظهور جهان رشد چشمگير خود را علاوه بر فاكتور «مصرف فناورى» (در برابر توليد فناورى كه پروسه اى هزينه بر و كم بازده تر است) مرهون فراغت از پروتكل هايى نظير پروتكل كيوتو است. در واقع زمانى كه اجلاس سران گروه ۸ سال ۲۰۰۷ در هايليگندام آلمان آغاز شد مسأله تدوين پروتكلى جامع براى كاهش توليد گازهاى گلخانه اى در رأس الويت برنامه هاى اجلاس قرار داشت اما با مخالفت شديد برخى كشورها به ويژه ايالات متحده مواجه شد. دليل اين مخالفت در واقع هزينه بر بودن راه هاى جايگزينى بود كه براى كاهش گازهاى گلخانه اى در نظر گرفته مى شوند. اين مسأله در نهايت موجب افزايش هزينه توليد كالاهاى آمريكايى و محصولات ديگر كشورهاى عضو جى ۸ مى شد در حالى كه اقتصادهاى نوظهور مانند چين و هند كه رفته رفته سهم بيشترى در توليد گازهاى گلخانه اى پيدا مى كنند با عدم پيوستن به اين پروتكل مى توانند با توسل به شيوه هاى توليد پيشين كالاهايى به مراتب ارزان تر توليد كرده و بازارهاى مصرفى كشورهاى پيشرفته را تسخير كنند. اين اختلاف كه هم اكنون موجب پيشنهاد تشكيل گروه ۱۳ (متشكل از اعضاى جى ۸ به علاوه پنج كشور بزرگ در حال توسعه يعنى چين، هند، آفريقاى جنوبى، برزيل، و مكزيك) شده است، به نظر مى رسد دليل اصلى ابراز نگرانى هاى «جدى» كشورهاى غربى از آلودگى هواى پكن بوده است. چين بخش قابل توجهى از انرژى الكتريكى خود را از نيروگاه هاى سوخت فسيلى تأمين مى كند و در اين نيروگاه ها به طور عمده از ذغال سنگ استفاده مى كند كه در نتيجه فضاى پكن و بسيارى ديگر از شهرهاى چين را بيشتر اوقات سال غبارآلود و مملو از ذرات معلق دوده و ساير آلاينده ها مى كند. پكن در اين مدت با كمك شمارى از كشورهاى غربى و در رأس آن ها بريتانيا توانسته است شمارى از اين نيروگاه ها را جابجا كرده يا با نيروگاه هاى غير آلاينده (و پرهزينه تر) جايگزين كند. اما در اين شرايط پافشارى بيشتر برخى از كشورهاى غربى بر نگرانى از وضع سلامت ورزشكاران شان در واقع به نظر مى رسد به معناى فشار بيشتر بر پكن به منظور اصلاح گسترده تر نظام و فناورى توليد انرژى و ساير تأسيسات آلاينده اين كشور است كه در نهايت هم با سياست هاى كاهش توليد گازهاى گلخانه اى مطابقت دارد (بى آنكه چين وارد گروه ۸ شده باشد ملزم به اجراى پروتكل كيوتو و قطعنامه هاى الزام آور بعدى مى شود) و هم موجب افزايش هزينه توليد محصولات چينى مى شود و رقابت را براى توليد كنندگان غير چينى تسهيل مى كند.
منبع: سايت ديپلماسى ايران

پيش بينى آينده بازار نفت دشوارتر مى شود. آژانس بين المللى انرژى، خبر از رشد كمتر تقاضا مى دهد. ذخاير نفتى مكزيك و اروپا كاهش مى يابد و تحليلگران كانادا مى گويند كه ظرف ۴ سال، بهاى نفت خام به بشكه اى ۲۲۵ دلار مى رسد. بهاى هر بشكه نفت سبك آمريكا و درياى شمال، اين هفته به مرز ۱۲۰ دلار رسيد. بحرانى كه از سه سال پيش آغاز شد، اكنون به راستى براى اقتصاد جهانى كمرشكن شده است. تحليلگران، حتى بخش مهمى از بحران فعلى مواد غذايى را، برآيند مشكل انرژى مى دانند.
نفت بشكه اى ۲۲۵ دلار؟
بحران انرژى تا كجا ادامه خواهد يافت؟ اگر پيش بينى مركز خدمات مالى «سى اى بى سى» كانادا را باور كنيم، بحران نفت ممكن است حتى زمينه ساز جنگ هاى تازه اى در جهان باشد. نشريه «كورير» اتريش، به نقل از تحليلگران مركز كانادايى نوشت: «تا چهار سال ديگر بهاى هر بشكه نفت خام به ۲۲۵ دلار خواهد رسيد». به گزارش دويچه وله رئيس مركز مشاوره براى انرژى اتريش، در عين حال كه چنين نظرى را غير قابل اعتماد دانست، اما خود پيش بينى كرد كه بهاى هربشكه نفت خام در ميان مدت مى تواند به ۱۳۵ دلار برسد.
كاهش همزمان عرضه و تقاضا
تحليل ها و پيش بينى ها، تصويرى متضاد به دست مى دهند. آژانس بين المللى انرژى در پاريس، همين هفته اعلام كرد كه تقاضاى نفت، امسال كمتر از آنچه در ژانويه پيش بينى شده بود رشد خواهد كرد. اين مركز، در ماه ژانويه اعلام كرد كه مصرف روزانه نفت جهان، در سال جارى ۱ ميليون و ۷۶۰ هزار بشكه بيش از سال گذشته خواهد بود. آژانس بين المللى انرژى، اين هفته پيش بينى قبلى خود را چنين تصحيح كرد: «به دليل چشم انداز بد رشد اقتصادى آمريكا، مصرف روزانه امسال، تنها يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه بيشتر از سال پيش خواهد بود». صندوق بين المللى پول، اخيرا هشدار داد كه اقتصاد آمريكا، در سال جارى، تنها نيم درصد رشد خواهد داشت. با توجه به قانون عرضه و تقاضا، پيش بينى جديد آژانس بين المللى انرژى مى تواند اميد به كاهش بهاى نفت خام را تقويت كند. اما اطلاعات ديگر نشان مى دهند كه به موازات كاهش تقاضا، عرضه نيز كاهش خواهد يافت. ذخاير نفتى در مكزيك و درياى شمال و ذخاير گاز آلمان، همواره در حال كاهش است و اين مى تواند مانع از كاهش قيمت شود.ميزان بهره دهى ميدان عظيم نفتى «كاتارل» مكزيك، هرسال ۶ درصد كاهش مى يابد. بريتانيا و نروژ، در سال ۲۰۰۷ روزانه ۸۰۰ هزار تا ۱ ميليون بشكه نفت كمتر از درياى شمال استخراج كردند. ميزان گاز بهره بردارى شده از منابع آلمان، كه بيشتر آن ها در ايالت نيدرزاكسن واقع شده اند، در سه ماه نخست سال جارى، ۹ درصد كاهش يافت.
نفوذ سياسى اوپك در جهان صنعتى
كاهش توليد نفت كشورهاى صنعتى، نياز آن ها را به اوپك افزايش مى دهد. وضعيت بازار، بر ذخاير ارزى كشورهاى عضو اوپك چنان افزوده است كه آن ها را يكى پس از ديگرى به فكر سرمايه گذارى در صنايع غربى مى اندازد.آخرين نمونه، تأسيس صندوق سرمايه گذارى دولتى عربستان سعودى است. منصور الميمن دبيركل اين صندوق، در گفتگويى با تايمز مالى، سرمايه اوليه آن را ۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار اعلام كرد، اما گفت كه اين رقم مى تواند افزايش يابد.عربستان سعودى، در سال ۱۹۷۱ صندوقى براى درآمدهاى نفتى ايجاد كرد كه وظيفه آن سرمايه گذارى در طرح هاى داخلى بود. اما صندوق جديد، سرمايه گذارى در خارج از كشور را هدف خواهد گرفت. كشورهاى صنعتى غرب، نگران آن هستند كه اين سرمايه گذارى ها، سبب نفوذ سياسى كشورهاى نفت خيز شود. به گزارش وال استريت آنلاين، دولت آلمان در انديشه تصويب قانونى است كه به استناد آن بتواند چنين سرمايه گذارى هايى را بيشتر تحت كنترل بگيرد.