وزارت نيرو براى يك دوره خشك دوساله برنامه ريزى مى كند. محمد احمديان معاون وزير نيرو در مورد توليد نيروگاههاى برق گفت: متاسفانه به دليل شرايط بارندگى و محدوديت آب پشت سدها ميزان توليد نيروگاههاى برقى آب محدود شده است و با توجه به اين موضوع وزارت نيرو براى يك دوره خشك دوساله برنامه ريزى مى كند. وى افزود: پيش بينى مى شود در روزهاى اوج مصرف برق در فصل تابستان كمتر از ۱۰۰۰مگاوات از ظرفيت توليد نيروگاههاى برق آبى بتوانيم استفاده كنيم. و به اين ترتيب درساعات مختلف شبانه روز نسبت به سال گذشته با سه تا چهار هزار مگاوات كمبود توليد در شبكه سراسرى برق كشور روبه رو باشيم. معاون وزير نيرو درباره جبران اين كمبودها گفت: خوشبختانه از سال گذشته تا به امروز طرح هاى توسعه نيروگاههاى حرارتى پيشرفت چشمگيرى داشته است و با افزايش ظرفيت توليد كه در شبكه سراسرى برق به واسطه فعال شدن اين نيروگاهها اتفاق افتاد مقدارى از اين كمبود قابل جبران است. وى درباره برنامه هاى وزارت نيرو براى جبران اين كمبود اظهار كرد: اين وزارتخانه تمهيدات وسيعى را در نظر گرفته تا با اعمال صرفه جويى در مصرف برق ادارات دولتى و صنايع،  محدود كردن و كاهش روشنايى معابر و پاركها و استفاده بيشتر از لامپهايى كم مصرف بخشى از اين كمبود را جبران كند. وى درباره استفاده از لامپهاى كم مصرف اظهار كرد: اعتبارى كه براى طرح توسعه لامپهاى كم مصرف در بودجه ۸۷ در نظر گرفته شده است به طرز چشمگيرى افزايش پيدا كرده و به يكصد ميليارد تومان رسيده است. وزارت نيرو برنامه اى دارد كه با همكارى توليدكنندگان داخلى ۳۵ شعله لامپ با قيمت مناسب يارانه اى با كيفيت مناسب وارد بازار كند. معاون وزير نيرو از تشكيل شدن كارگروهى از وزارت نيرو، بازرگانى، صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزى راهبردى رياست جمهورى خبر داد و افزود: اين گروه قرار است ميزان دقيق يارانه را مشخص كند تا لامپهاى توليد داخلى، با قيمت مناسبى در بازار عرضه شود. به طورى كه قيمت هر شعله لامپ كم مصرف براى مردم ۱۲۰۰ تومان تمام شود. معاون وزير نيرو در مورد توليد نيروگاههاى برق آبى گفت: با توجه به كاهش آب پشت سدها ممكن است كه خرداد و تير ماه توليد برق نيروگاههاى برق آبى به كمتر از ۱۰۰۰ مگاوات برسد. زيرا سدها علاوه بر تأمين برق ما در تأمين آب رودخانه پايين دست هم نقش مهمى دارند. لذا ناچاريم كه مجموع ملاحظات برق و آب را با هم در نظر بگيريم و طبق برنامه ريزى ميزان توليد در تابستان سال جارى را به حداقل ممكن برسانيم. وى درباره ميزان توليد در اين روزها گفت: هم اكنون ميزان توليد و مصرف يكى است و به تدريج واحدهايى را كه براى تعميرات در نظر گرفته شده به مدار مى آيند تا به حداكثر توليد برسيم. معاون وزير نيرو درباره واردات از كشورهاى خارجى افزود: هماهنگى هاى لازم با كشورهاى ارمنستان، تركمنستان و آذربايجان براى وارد كردن برق اول ماه مى  انجام شد. احمديان درباره خاموشى در فصل تابستان، افزود: در طول سال به علت مشكلاتى كه در شبكه انتقال و توزيع ممكن است اتفاق بيفتد خاموشى داريم. در تابستان هم همينطور اما در حال حاضر به دليل وضعيت نيروگاههاى برق آبى پيش بينى مى شود كه تراز توليد و مصرف برق در تابستان منفى باشد و اين برمى گردد به توفيق وزارت نيرو و همكارى مشتركين در برنامه هاى مديريت مصرف به طور طبيعى اگر نتوانيم موفق عمل كنيم ممكن است در برخى ساعات شبانه روز با قطعى برق روبرو شويم. معاون وزير درباره افزايش ظرفيت نيروگاهها گفت: در سال ۱۳۸۶طرح هاى توسعه نيروگاهى با پيشرفت مناسبى روبه رو بوده است، از شروع سال تا قبل از زمان اوج مصرف حدود ۵۰۰۰ مگا وات وارد مدار بهره بردارى خواهد شد. در ادامه سال،  طرحهاى نيروگاهى با سرمايه گذارى غير دولتى و نيروگاههايى كه احداث آنها توسط بخش دولتى شروع شده بود ادامه خواهند داشت. وى درباره خسارت هاى پرداخت شده به مشتركان به علت خاموشى هاى سال گذشته اظهار كرد: حدود ۶۰۰ ميليون تومان خسارت پرداخت شد كه عمدتاً از سوى شركت هاى بيمه بود. احمديان ميزان مصرف برق كشور را در بخشهاى صنعتى را در مقايسه با كشورهاى ديگر دو برابر اعلام كرد و افزود: در بسيارى از كشورها بخش مولد حدود ۷۰ درصد و بخش خانگى ۳۰ درصد مصرف مى كند حال آنكه در ايران مصرف كل بخش صنعت و كشاورزى زير ۵۰ درصد است و جاى دارد كه سهم بخش خانگى كاهش پيدا كند. به گزارش ايسنا، وى درباره تلفات برق در ايران گفت: در شبكه انتقال و توزيع حدود پنج درصد تلفات داريم كه باتوجه به استانداردها و معيار جهانى و وسعت ايران رقم قابل قبولى است. احمديان استفاده غير مجاز از شبكه هاى برق در بخش توليد را يكى از دلايل تلفات زياد دانست و گفت: فرسودگى شبكه توزيع نيز تلفات زيادى را باعث مى شود.

در شرايطى كه در دو سه ماهه اخير نگاه ها به سمت تحولات بازار سيمان بوده قيمت ديگر مصالح ساختمانى در اين چند ماه افزايش شديدى يافته است. به گزارش ايسنا، از اوايل اسفندماه سال گذشته قيمت انواع مصالح ساختمانى با افزايش روبرو بوده است و با اينكه وضع توزيع سيمان براى كسانى كه داراى پروانه هاى رسمى هستند نسبت به قبل بهبود يافته، اما قيمت اين كالا براى ديگر ساخت و سازها در بازار آزاد به پاكتى هشت هزار تومان رسيده است؛ اين در حالى است كه قيمت دولتى اين كالا براى تحويل در كارخانه ۲۵۰۰ تا سه هزار تومان است. بيشترين افزايش قيمت مصالح ساختمانى شامل گچ ساختمانى بوده است، قيمت هر پاكت گچ ۵۰ كيلويى كه در ابتداى سال گذشته بين۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان بود با دو بار افزايش در سال ۸۶ در حال حاضر به ۱۳۰۰ تومان رسيده است و اين در حالى است كه قيمت نوع مرغوب گچ هم با ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان افزايش به پاكتى ۱۸۰۰ تومان مى رسد. ماسه هم با افزايش دو هزار تومانى نسبت به سال گذشته به تنى شش هزار تومان رسيده است. قيمت آجر هم به طور كم سابقه اى در اواخر سال ۸۶ افزايش يافت و تقريبا سه برابر شد،هر تن آجر كه در ابتداى سال ۸۶ با مبلغ ۱۵ هزار تومان معامله مى شد در اواخر سال ۸۶ و زمان حال كمياب شده و در بازار سياه هر تن آن بين ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به فروش مى رسد. اتحاديه فخاران تهران اخراج كارگران افغانى كه با دستمزدهاى پايين براى كوره پزخانه ها كار مى كردند و همچنين قطع گاز دو ماهه كوره ها در زمستان سال گذشته را عمده ترين دلايل افزايش قيمت ها عنوان مى كند. آجر ماشينى هم در حال حاضر تنى ۳۰ هزار تومان به فروش مى رسد در واقع قيمت هر دانه آجر فشارى ۱۲۰ و هر دانه آجر ماشينى به ۱۸۰ تومان رسيده است. به گفته فعالان بازار قيمت سنگ ساختمانى هم از ابتداى سال ۲۰ درصد افزايش يافته است. قيمت قير هم با افزايش شديدى در يك سال اخير روبرو بوده است به گونه اى كه مسئولان وزارت راه هم به اين امر اعتراض كرده اند و به گفته آن ها قيمت دو هزار تن قير در حال حاضر يك ميليارد تومان است.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تهران هفته منتهى به ۱۳ ارديبهشت ماه جارى را اعلام كرد. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت پنير پاستوريزه، كره پاستوريزه و شيراستريليزه نسبت به هفته قبل بدون تغيير بود. بهاى ماست غير پاستوريزه ماست پاستوريزه و پنير غير پاستوريزه افزايش داشت. قيمت تخم مرغ پايين آمد و شانه اى ۱۸۰۰۰ الى ۲۶۰۰۰ ريال فروش مى رفت. در گروه برنج، بهاى تمام اقلام اين گروه افزايش يافت. درگروه حبوب قيمت عدس، لوبيا چشم بلبلى و لوبيا سفيد كاهش داشت و بهاى ساير اقلام اين گروه افزايش يافت. در هفته مورد بررسى، در ميادين زير نظر شهردارى تهران پرتقال درجه دو عرضه نمى گرديد ولى بقيه اقلام ميوه و سبزى تازه را كه تعدادى از آنها از نظر كيفى در سطح پايينى قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار شهردارى مى فروختند. ميوه فروشى هاى سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزى تازه را عرضه مى نمودند كه در گرو ميوه هاى تازه قيمت پرتقال درجه دو افزايش داشت و بهاى ساير اقلام اين گروه كاهش يافت. در گروه سبزى هاى تازه قيمت بادنجان، پياز و به ويژه سيب زمينى بالا رفت. بهاى گوجه فرنگى و لوبيا سبز كاهش قابل ملاحظه اى داشت و همچنين قيمت خيار، كدو سبز و سبزى هاى برگى پايين آمد. در اين هفته بهاى گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله تازه افزايش جزئى داشت ولى قيمت گوشت مرغ كاهش يافت. در هفته مورد بررسى، قيمت قند، شكر، چاى خارجى و انواع روغن نباتى افزايش جزئى داشت. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاى پنير پاستوريزه، كره پاستوريزه و شيراستريليزه ثابت بود و قيمت ماست غير پاستوريزه ۸/۱۰ درصد، ماست پاستوريزه ۰.۲۵ درصد و پنير غير پاستوريزه ۲/۰ درصد افزايش يافت. بهاى تخم مرغ ۲/۳ درصد كاهش يافت.
برنج و حبوب
در هفته مورد بررسى، بهاى تمام اقلام گروه برنج بين ۹/۲ تا ۳/۹ درصد افزايش يافت. در گروه حبوب قيمت عدس ۱/۰ درصد، لوبيا چشم بلبلى ۶/۰ درصد و لوبيا سفيد ۲/۰ درصد كاهش يافت و بهاى ساير اقلام اين گروه بين ۶/۰ درصد تا ۰.۲ درصد افزايش داشت.
ميوه ها و سبزى هاى تازه
به گزارش مهر، در هفته مورد گزارش در گروه ميوه هاى تازه قيمت پرتقال درجه دو ۹/۲ درصد بالا رفت و بهاى ساير اقلام اين گروه بين ۳/۰ درصد تا ۵/۲۴ درصد پايين آمد. در گروه سبزى هاى تازه قيمت سيب زمينى افزايش قابل ملاحظه اى معادل ۹/۲۲ درصد داشت و بهاى بادنجان ۷/۲ درصد و پياز ۷/۱ درصد بالا رفت ولى قيمت گوجه فرنگى و لوبيا سبز كاهش قابل ملاحظه اى به ترتيب معادل ۴/۴۴ درصد و ۴/۲۲ درصد داشت. همچنين بهاى خيار ۸/۱ درصد، كدو سبز ۳/۳ درصد و سبزى هاى برگى ۱/۳ درصد پايين آمد.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در اين هفته، قيمت گوشت گوسفند ۷/۰ درصدو گوشت گاو و گوساله ۶/۰ درصد بالا رفت ولى قيمت گوشت مرغ ۴/۴ درصد پايين آمد.
قند، شكر، چاى و روغن نباتى
در هفته مورد گزارش، بهاى قند ۴/۰ درصد، شكر ۵/۰ درصد، چاى خارجى ۱/۰ درصد و روغن نباتى جامد و مايع به ترتيب ۱/۰ درصدو ۹/۰ درصد افزايش داشت.

در آينده اى نزديك امضاى الكترونيكى براى اولين بار در كشور در استان گيلان به اجرا در خواهد آمد. احمد غلامزاده مديرعامل ايران كد درباره اجراى شماره گذارى كالا كه حدود يك سال در سطح ملى از جمله استان گيلان شروع به كار كرده است، گفت: تاكنون از هفت هزار توليدكننده۱۴۰۰ نفر، از ۱۳۰ توليدكننده در بخش دارو ۷۵ نفر و از ۳۵۰ اقلام بهداشتى موجود ۴۰۰ نفر توسط مركزهاى شماره گذارى كالا و خدمات، عضو اين سيستم شده اند. به گزارش ايسنا، غلامزاده با اشاره به شناسايى ارتباط نيازمنديهاى ملى با توانمندهاى ملى با اجراى شماره گذارى كالا و خدمات تصريح كرد: در خصوص توسعه تجارت الكترونيك نياز به استانداردهاى پايه داريم و در آينده كالاهايى كه كد ملى ندارند علامت استاندارد را دريافت نخواهند كرد.

توسعه بخش مسكن نيازمند توجه به روش هاى ساخت صنعتى و افزايش توليد خانه به روش انبوه سازى است. براى رفع معضلات بخش مسكن بايد از حدود ۲۰ سال پيش برنامه مشخص در اين حوزه تدوين مى شد تا علاوه بر پاسخگويى به نياز عمومى جامعه، برنامه اى در جهت پاسخگويى به نياز آينده به اين بخش داشتيم كه امروز با مشكل مواجه نشويم. در شرايط فعلى تصميماتى كه در بخش مسكن گرفته مى شود متناقض يكديگرند و به جاى آنكه مشكل را حل كنند خودشان عاملى بر گرانى مسكن شده اند. اگر هدف مسئولان براى پاسخگويى به نياز جامعه ساخت ۱.۵ ميليون واحد مسكونى در سال است بدون ورود بخش خصوصى و انبوه سازان و حمايت همه جانبه دولت اين امر امكان پذير نيست چراكه اگر تمام توان ساخت و ساز كشور را به كار بگيريم بازهم نمى توان اين تعداد خانه را در سال توليد كنيم. هجوم نقدينگى و افزايش قيمت ها سبب شده خريد خانه از توان مالى مردم خارج شود و بازهم ركود در بازار بوجود آيد و بر اين اساس اگر مسئولان مربوطه به دنبال رفع معضلات اين بخش است بايد از هجوم بى رويه نقدينگى به اين سمت جلوگيرى كنند.
سيد شمس الدين مجابى كارشناس مسكن ـ منبع : ايسنا

صادرات غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى در فروردين ماه سال جارى با حدود ۱۸ درصد افزايش در ارزش به رقم يك ميليارد و ۴۸۲ ميليون و ۷۶۰ هزار دلار رسيد. ميزان وزنى كالاهاى صادره با احتساب ميعانات گازى دو ميليون و ۹۹۵ هزار و ۷۴۰ تن بود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲‎/۵ درصد افزايش داشت. صادرات غيرنفتى در مدت ياد شده بدون احتساب ميعانات گازى دو ميليون و ۴۰۶ هزار و ۹۷۰ تن و به ارزش ۹۸۰ ميليون و ۲۱ هزار دلار بوده كه به لحاظ وزن ۱۱ درصد و از حيث ارزش ۲۲ درصد افزايش نشان مى دهد. از ميزان كل صادرات غيرنفتى در فروردين ماه امسال سه ميليون و ۵۴۰ هزار دلار مربوط به تجارت چمدانى بود و ۱۷ ميليون و ۶۰ هزار دلار به بازارچه هاى مرزى تعلق داشت. به گزارش ايسنا، در بين اقلام عمده كالاهاى صادراتى به جز صادرات بوتان مايع شده، ساير مخلوط هيدروكربورهاى بودار و پسته تازه يا خشك كرده كه به ترتيب ۴‎/۲ ـ ۲۷‎/۸ و ۱۵‎/۸ درصد كاهش داشته است، بقيه اقلام افزايش يافت. متوسط قيمت هر تن كالاى صادراتى در مدت مذكور ۴۰۷ هزار و ۱۶۰ دلار بوده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد رشد داشت.
• واردات
در اين مدت يك ميليون و ۸۴۷ هزار و ۹۵۰ تن كالا به ارزش دو ميليارد و ۹۱۳ ميليون و ۳۳۰ هزار دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۴۳‎/۶ درصد و از حيث ارزش ۱۱‎/۷ درصد افزايش يافت. متوسط قيمت هر تن كالاى وارداتى يك ميليون و ۵۷۶ هزار و ۵۲۰ دلار بوده كه در مقايسه با سال قبل ۸۰‎/۶ درصد افزايش يافت.

بانكهاى خصوصى در نامه اى به رئيس كل بانك مركزى از بسته سياستى - نظارتى سيستم بانكى و در نظر گرفتن نرخ سود براساس پايه نرخ تورم استقبال كردند. يك مقام آگاه در گفتگو با مهر از ارسال نامه اى توسط بانكهاى خصوصى به بانك مركزى به منظور حمايت و استقبال از كليات بسته سياستى - نظارتى شبكه بانكى در سال ۸۷ خبرداد و گفت: بانكهاى خصوصى در اين نامه نقطه نظرات خود را نيز نسبت به بسته بانك مركزى مطرح كرده اند. وى با بيان اينكه همچنين در اين نامه تنگناها و نقطه نظرات بانكهاى خصوصى و مواردى كه براى آنها نسبت به اين بسته در اولويت بود، مطرح شده است، افزود: در اين نامه شكايت و گله اى نسبت به كاهش نرخ سود بانكى صورت نگرفته است، زيرا هنوز تصميمى در اين خصوص اعلام نشده است. اين مقام آگاه با بيان اينكه بانكهاى خصوصى در انتظار اعلام نظر دولت در مورد نرخ سود بانكى هستند، از استقبال بانكهاى خصوصى نسبت به در نظر گرفتن نرخ سود بانكى بر پايه نرخ تورم به عنوان يكى از موارد بسته مذكور خبرداد. وى همچنين اظهارداشت: بانكهاى خصوصى معتقدند كه نبايد نرخ سود براى بانكهاى دولتى و خصوصى به دليل امتيازاتى كه دولت در اختيار بانكهاى دولتى قرار مى دهد، يكسان در نظر گرفته شود.

معاون امور بين الملل شركت ملى نفت گفت: به گفته رئيس جمهور، قرار است قرارداد سه جانبه پروژه خط لوله صلح بين ايران، هند و پاكستان تا اواخر خرداد سال جارى به امضا برسد.غنيمى فرد اظهار داشت: به گفته رئيس جمهور قرار است مذاكرات سه جانبه قرارداد خط لوله صلح تا ۴۵ روز آينده نهايى شده و اين قرارداد به امضاى طرفين برسد. وى با بيان اينكه اين قرارداد به شرطى قابليت اجرايى دارد كه مقامات ارشد سه كشور آن را تأييد كنند، خاطر نشان كرد: نبايد اين گونه تصور كرد كه توافقات قبلى قطعى و حتمى بوده و اگر قرار است با نظر مقامات عالى سه كشور برخى از بندهاى اين قرارداد اصلاح يا بازنگرى شود اين موضوع نايده گرفتن مصالح كشور از سوى مذاكره كنندگان قبلى نيست. به گزارش مهر، غنيمى فرد ياد آور شد: طرف هندى هيچ شرط جديدى براى حضور در پروژه خط لوله صلح تعيين نكرده و خبرهاى رسانه هاى هندى در اين مورد غير رسمى و كاذب است. وى تصريح كرد: همه قراردادهاى بين المللى شرايط يكسانى دارند و بايد در حد استانداردهاى بين المللى در قابل آنها رفتار شود، ضمن اينكه به نظر مى رسد هند نيز انتظارى بيش از اين از ايران ندارد.

نخست وزير انگليس از كشورهاى جهان درخواست كرد تا براى براى افزايش توليد اوپك و كاهش قيمت نفت، اوپك را تحت فشار بگذارند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، گوردن براون نخست وزير انگليس با اعلام اينكه قيمت جهانى نفت بسيار بالا است، از كشورهاى جهان در خواست كرد تا براى افزايش توليد اوپك و كاهش قيمت نفت، اوپك را تحت فشار بگذارند. وى افزود: از آنجايى كه كاهش رشد اقتصادى بسيارى از كشورهاى اروپايى و همچنين كشورهاى بزرگ مصرف كننده نفت مانند آمريكا و چين را مجبور به كاهش تقاضاى خود براى نفت كرده است، دليلى براى افزايش قيمت نفت وجود ندارد.

مدير عامل شركت ملى گاز ايران از درج قيمت واقعى گاز در قبوض در راستاى كاهش مصرف و احتمال تأمين كسرى گاز بخش خانگى با سوخت مايع در زمستان خبر داد. سيد رضا كسايى زاده درباره تغييرات اخير در قبوض گاز اعلام كرد: در قبوض جديد گاز ميزان يارانه اختصاص يافته از سوى دولت ذكر شده و بدين ترتيب مشخص مى شود كه بر اساس نرخ پلكانى به مشتركان پرمصرف يارانه كمترى تعلق مى گيرد. مدير عامل شركت ملى گاز اين امر را راهكارى در جهت كاهش مصرف مشتركان ذكر كرد و افزود: مقايسه ميزان مصرف با يارانه دريافتى اين امكان را به مشتركان مى دهد تا در جهت كاهش مصرف حركت كنند. به گزارش مهر، وى درباره تمهيدات انديشيده شده از سوى شركت ملى گاز براى مقابله با كمبود گاز در زمستان امسال، يادآور شد: كمبودهاى احتمالى در زمستان سال جارى با سوخت مايع جبران خواهد شد. كسايى زاده خاطر نشان كرد :براى جبران كسرى گاز در زمستان سال جارى نيروگاهها، صنايع، نانوايى ها، مراكز ورزشى، فرهنگى، عمومى، هتلها و حتى در صورت نياز بخش خانگى از سوخت دوم استفاده خواهند كرد.