معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى از ناهماهنگى اجزاى مختلف و موثر دولت در تنظيم بازار گفت و در ادامه از عدم حمايت همه جانبه سيستم بانكى از سياستهاى تنظيم بازار گلايه كرد. محمدصادق مفتح در خصوص موفقيت سياستهاى تنظيم بازار در كشور گفت: به نظر مى رسد كه سياستهاى وارداتى كاملا هماهنگ با نظام توليد و توزيع در كشور بود، اين درحالى است كه وزارت بازرگانى بارها اعلام كرده كه به دنبال روانسازى اقتصاد است، چراكه اين امر هم به نفع مصرف كننده و هم به نفع توليدكننده خواهد بود. معاون وزير بازرگانى افزود: روانسازى اقتصاد به اين معنا است كه كار واردات و صادرات هم براى واردكننده در زمانيكه واردات توجيه دارد و هم براى صادركننده در زمانى كه صادرات توجيه دارد، كار سختى نباشد، اين در همه جاى دنيا رايج است.
• نقاط ضعف سيستم تنظيم بازار
بخشنامه اى كردن اقتصاد انحصار ايجاد كرده و دامنه نوسان قيمت را در بازار داخلى به شدت زياد مى كند. معاون وزير بازرگانى: وى تصريح كرد: يقينا تنظيم بازار به شيوه فعلى نقاط ضعفى دارد، از جمله مهمترين عوامل در بروز ضعف در سيستم تنظيم بازار اين است كه ابزار كار به طور كامل در اختيار وزارت بازرگانى نيست. مفتح با گله مندى از عملكرد سيستم بانكى خاطرنشان كرد: سيستم نظام بانكى بايد از سياستهاى تنظيم بازار در وزارت بازرگانى حمايت كند؛ ما از اين سيستم گله منديم چراكه حمايت همه جانبه اى از سياستهاى تنظيم بازار صورت نداد. وى اظهار داشت: دست بسيارى از توليدكنندگان و واردكنندگان به منابع بانكى براى واردات و كمك به تنظيم بازار نرسيد و مشكل اصلى توليدكنندگان عدم پشتيبانى سيستم بانكى كشور است؛ هم اكنون حجم منابع مالى كه توليدكنندگان تقاضا دارند، چندين برابر حجم پول مورد نياز واردكنندگان است. مفتح ادامه داد: ناهماهنگى اجزاى مختلف و موثر دولت در تنظيم بازار نظير بانك، گمرك و وزارتخانه هاى تخصصى از جمله نواقص اصلى تنظيم بازار به شمار مى آيد، به نظر مى رسد كه اگر هماهنگى بيشترى ميان اين اجزا وجود داشت، نتيجه تنظيم بازار و جلوگيرى از گرانى ها خروجى بهترى داشت.
• روانسازى واردات و صادرات
مفتح ادامه داد: كجاى دنيا فردى براى واردات گوشت از يك ارگان دولتى مجوز مى گيرد يا كجاى دنيا براى واردات يك قطعه صنعتى مجوز مى گيرند، اين روشها منسوخ شده و اقتصاد آزاد جايگزين آن شده است، كجاى دنيا وقتى كالايى وارد كشور مى شود آنرا فيزيكى، متوقف مى كنند تا در بندر نمونه گيرى كنند و ببرند تا ارگان مربوطه ببيند و در آخر آيا مجوز دهد يا ندهد ؟ وى خاطرنشان كرد: شركتهاى بازرسى در دنيا همين كارها را انجام مى دهند. در دنيا هزاران ميليارد دلار در سال تجارت مى شود كه حاصل اقتصاد آزاد است. وزارت بازرگانى تلاش دارد كه اين امر را در كشور پياده كند. اگر بستر تجارت و اقتصاد بستر روانى باشد، هم توليدكننده و هم مصرف كننده نفع مى برد. مفتح گفت: از سوى ديگر، زمانيكه فصل توليد بود صادرات به روانى در كشور انجام مى شد و در پيك مصرف نيز افزايش قيمت با واردات به موقع جبران مى شد. اين بهترين روش تنظيم بازار است. معتقديم كه روانسازى اقتصاد و نه بخشنامه اى كردن آن مى تواند بازار را به خوبى تنظيم كند. وى اظهار داشت: در مقابل، بخشنامه اى كردن اقتصاد ايجاد انحصار كرده و دامنه نوسان قيمت را در بازار داخلى به شدت زياد مى كند. وزارت بازرگانى بزرگترين حامى توليد بوده و ما تنظيم بازار را از محل واردات نشدنى مى دانيم. به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى، حمايت از توليد بهترين روش تنظيم بازار است ضمن اينكه اين موضوع بايد از طريق حل مشكل توليد نيز صورت گيرد. در اين راستا معاونت بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى به حل مشكل توليدكنندگان پرداخته است.

بايد حاشيه سود را از صنايع مادر به صنايع پايين دستى انتقال داده و بازار را با توليد بيشتر و واردات كنترل كنيم. حسين خزلى خرازى،عضو هيأت مديره شركت بورس كالا، در مورد تثبيت قيمت فولاد كه از سوى وزير صنايع مطرح شد گفت: دولت و دولتمردان تصور مى كنند كه كنترل قيمت فولاد در قيمت ساختمان موثر است در حالى كه قيمت تمام شده يك واحد مسكونى به قيمت بازار ارتباط نداشته و بين قيمت تمام شده يك واحد ساختمانى و قيمت بازار ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد اختلاف وجود دارد. بنابراين نبايد جلوى رشد قيمت هاى فولاد به اميد جلوگيرى از رشد قيمت ساختمان گرفته شود. به گزارش ايسنا،  وى اظهار داشت: بايد حاشيه سود را از صنايع مادر به صنايع پايين دستى انتقال دهيد، زيرا اگر فولاد مباركه و ذوب آهن ضرر كنند دولت نمى تواند قيمت هاى صنايع پايين دستى آنها را كنترل كند. به اعتقاد خرازى بايد قيمت را به حاشيه بازار رسانده و بازار را با توليد بيشتر و واردات و بازى كردن با تعرفه واردات و صادرات كنترل كنيم، يعنى اگر دولت احساس مى كند كه فولاد گران مى شود براى مصرف خود وارد كند. بنابراين دولت مى تواند با واردات تغيير تعرفه ها و حمايت از توليد كننده براى توليد بيشتر بازار را كنترل كند. وى اظهار كرد: هر گونه كنترل قيمت باعث مى شود كه توليد كننده و سرمايه گذار ضرر كرده و سياست خصوصى انجام نشود همچنين بى اعتمادى بيشتر دربازار سرمايه ايجاد شده در عين اينكه رانت در صنايع پايين دستى ناخودآگاه ايجاد مى شود. خرازى با اشاره به عرضه نشدن محصولات ذوب آهن در بورس كالا خاطرنشان كرد: با افزايش ۲۰ درصدى قيمت فولاد اتفاقى رخ نداده و تأثير زيادى بر قيمت ندارد، بنابراين با توجه به رشد تورم جهانى و قيمت تمام شده واردات بايد اجازه دهند كه بازار قيمت را اصلاح كند.

بهاى طلا در بازار هاى جهانى در پى تضعيف ارزش دلار روند صعودى به خود گرفت.به گزارش ايسنا، پس از آنكه ارزش دلار در برابر يورو ۰‎/۶ درصد كاهش يافت، تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن افزايش يافت و اين فلز زرد گران شد، به طورى كه در بازار مبادلات كالاى نيويورك (تايمكس) طلا براى تحويل در ماه ژوئن با ۱۶ دلار و ۱۰ سنت يا ۱‎/۹ درصد افزايش به ۸۷۴ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس رسيد. اين فلز طى روزهاى گذشته شاهد افت قيمت ۲‎/۴ درصدى بوده است. در همين حال نقره براى تحويل در ماه جولاى ۵.۳۶ سنت يا ۲‎/۲ درصد گران شد و به ۱۶ دلار و ۸۳ سنت در هر اونس رسيد. اين فلز ارزشمند در سال جارى رشد قيمت ۱۳ درصدى را شاهد بوده است. به گزارش پايگاه خبرى بلومبرگ، سيتى گروپ پيش بينى كرده كه بهاى طلا در سال جارى به طور ميانگين به ۹۰۶ دلار در هر اونس خواهد رسيد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران از لحاظ رتبه بندى فضاى تجارى در انتهاى جدول خاورميانه و جهان قرار دارد. به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه مارس خود به فضاى تجارى ايران در فاصله سال هاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ امتياز ۳‎/۵۶ داد و با اين شاخص كشورمان در ميان ۸۲ كشور مورد بررسى جهان رتبه ۸۱ و در ميان ۱۷ كشور منطقه رتبه ۱۶ را از آن خود كرد. در همين حال فضاى تجارى ايران در فاصله سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ نيز مورد بررسى قرار گرفته و به آن امتياز ۴‎/۴۴ داده شده است. با چنين شاخصى ايران در رتبه بندى جهانى در مكان ۸۰ جاى دارد و اين در حالى است كه در منطقه خاورميانه بدون تغيير همچنان در مكان ۱۶ قرار دارد.

شركت ايران خودرو اعلام كرده كه آمادگى تبديل خودروهاى تندر۹۰ ثبت نام كنندگانى كه برايشان دعوت نامه ارسال نشده را دارد و در اين ميان خودروهاى جايگزين را طى دو ماه به متقاضيان تحويل مى دهد. طبق اين اعلام، ثبت نام كنندگان خودروهاى مدل SLX E2 يا CP E1 مى توانند در صورت تمايل تا ۱۹ ارديبهشت به نمايندگى هاى ايران خودرو مراجعه و براى تبديل خودروى خود با پژو پارس،  پژو ۲۰۶ تيپ دو،  پژو ۲۰۶ اس دى مدل V20 و يا سمند LX سال اقدام كنند. همچنين ثبت نام كنندگان مدل SLX E2 كه وديعه اول به مبلغ پنج ميليون و ۲۰هزار تومان را پرداخت كرده اند، مى توانند درصورت انتخاب پژو پارس مبلغ ۱۰ ميليون و ۸۲۰هزار تومان، براى انتخاب پژو ۲۰۶ تيپ دو مبلغ هفت ميليون و ۲۱۰ هزار تومان، براى انتخاب پژو ۲۰۶ اس دى مدل V20 مبلغ هفت ميليون و ۴۲۰هزارتومان و براى انتخاب سمند LX سال مبلغ هشت ميليون و ۷۶۰هزار تومان واريز كنند و از تخفيف و سود مشاركتى ۷۰۰ هزار تومانى برخوردار شوند. ثبت نام كنندگان مدل CP E1 نيز كه وديعه اول به مبلغ پنج ميليون و ۱۰هزار تومان را پرداخت كرده اند، مى توانند براى انتخاب پژو پارس ۱۰ميليون و ۸۳۰ هزار تومان، براى انتخاب پژو۲۰۶ تيپ دو مبلغ هفت ميليون و ۲۲۰ هزار تومان، براى انتخاب پژو ۲۰۶ اس دى مدل V20 مبلغ هفت ميليون و ۴۳۰هزار تومان و براى انتخاب سمند LX سال مبلغ هشت ميليون و ۷۷۰هزار تومان پرداخت و از تخفيف و سود مشاركت يادشده برخوردار شوند. به گزارش ايسنا، خودروهاى تحويلى داراى بيمه شخص ثالث بوده و ظرفيت پذيرش نيز محدود است كه پس از تكميل ظرفيت، انجام تبديل غير ممكن است. به محض تصميم مشترى براى تبديل، ابتدا درخواست وى در سيستم مكانيزه فروش ثبت و سپس مراحل بعدى شامل دريافت مبالغ و ارسال مدارك انجام مى شود.

معاون برنامه ريزى شركت راه آهن ايران اعلام كرد: اين شركت در سال جارى ۱۲۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر خواهد كرد. على اكبر تاريخى گفت: كل بودجه وزارت راه و ترابرى از محل صرفه جويى سوخت ۱‎/۶ هزار ميليارد تومان بوده كه از اين رقم ۶۰۰ ميليارد تومان به صنعت ريلى كشور اختصاص يافته است. عاون برنامه ريزى شركت راه آهن افزود: در بودجه سال جارى اين شركت علاوه بر مبلغ فوق، ۲۵۰ ميليون دلار نيز از حساب ذخيره ارزى به راه آهن تخصيص خواهد يافت. به گزارش مهر،وى بودجه سنواتى اين شركت را در سال ۸۷ حدود ۲۱۲ ميليارد تومان ذكر كرد و اظهار داشت: اين رقم نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزايش داشته است و حدود ۱۲۰ ميليارد تومان نيز اوراق مشاركت براى تكميل طرحهاى توسعه اى صنعت ريلى به فروش خواهد رسيد.

روزنامه فايننشال تايمز در گزارش از وضعيت نسل ماهى هاى خاويارى درياى خزر نوشت: تعداد ماهيهاى خاويارى در درياى خزر طى دو دهه گذشته بيش از ۹۰ درصد كاهش داشته و اين امر خسارات زيادى به بازار جهانى خاويار وارد آودره است. به گزارش برنا به نقل از «فايننشال تايمز» در حال حاضر در حدود ۹۰ درصد كل خاويار جهانى از درياى خزر تأمين مى شود كه بيش از ۵۰ درصد آن به ماهيهاى خاويارى سواحل ايران اختصاص دارد. اما طبق مطالعات صورت گرفته توسط «صندوق جهانى طبيعت» (دابليو. اف. ان) ، تعداد ماهيهاى خاويارى اين دريا كه از عصر دايناسورها باقى مانده اند طى دو دهه گذشته بيش از ۹۰ درصد كاهش يافته و طبق پيش بينى ها تا ۱۰ سال آينده نسل اين ماهيها منقرض خواهد شد. طبق اين گزارش، ماهيگيرى بيش از حد و آلودگى دريايى كه در نتيجه فعاليت هاى دريايى ۵ كشور حاشيه درياى خزر از جمله ايران، آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه ايجاد شده عامل اصلى كاهش تعداد ماهى هاى خاويارى ارزيابى شده است. فايننشال تايمز در ادامه نوشت: كمياب شدن اين گونه ماهيها زمينه را براى ايجاد بازار سياه در خريد و فروش خاويار كه به طلاى سياه معروف شده فراهم آورده است. طبق آمار اين گزارش در حدود سه چهارم كل خاويارهاى صيد شده در اين دريا روانه بازارهاى سياه مى شود. گزارش ها حاكى از آن است كه دولت ايران طى سالهاى اخير تلاش هاى ارزنده اى در راستاى حفظ گونه ماهى هاى خاويارى و بهبود وضعيت بازار خاويار انجام داده است. علاوه بر تشديد نظارت سواحل به منظور جلوگيرى از ماهيگيرى غير قانونى، متخصصان ايرانى در تلاشند تحت استراتژى هاى زيست محيطى خاص، از مرگ و مير ماهى هاى خاويارى جلوگيرى كنند.محمد حسين طلوعى رئيس مركز تكثير ماهى هاى خاويارى شهيد بهشتى در گفتگو با «فايننشال تايمز» گفت: طى سال گذشته تنها نيمى از ۱۵ تن خاويار استخراج شده از سواحل ايران در درياى خزر به مصرف صادرات رسيده و در حدود ۸۵ درصد باقيمانده براى بارورى اين نوع ماهى ها روانه مركز تكثير شهيد بهشتى شده است. وى در ادامه گفت: در همه جاى دنيا تنها به خوردن خاويار اهميت مى دهند اما آنچه براى ما اهميت دارد حفظ ماهيانى هستند كه نسل آنها بيش از ۲۰۰ ميليون قدمت دارند.

معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى گفت:  دستورالعمل پرداخت يارانه به كار آفرينان اصلاح شده و اين يارانه در قالب حساب سپرده به آنان تعلق مى گيرد. حميد حاج عبدالوهاب افزود: در صورتى كه صاحبان طرح هاى توليدى داراى اقساط معوقه به بانك باشند از حساب فوق قابل پرداخت خواهد بود. به گزارش ايسنا، وى از انعقاد قرارداد با بانك هاى ملت و صادرات خبر داد و تصريح كرد: يارانه سال ۸۶ كار آفرينان امسال از طريق اين دو بانك قابل پرداخت است. معاون وزير كار و امور اجتماعى در ادامه افزود: در استانهاى كم برخوردار تنها استناد به منابع بانك هاى استان براى پرداخت تسهيلات اشتغال كافى نيست و بايد از رديف منابع ملى نيز براى اين مهم سهمى  قايل شد. عبدالوهاب در ادامه از طرح پيشنهاد كاهش كارمزد وام هاى پرداختى به سرمايه گذارى هاى بخش توليد در قالب پرداخت يارانه در دولت خبر داد و تصريح كرد: امسال تمام طرح هاى بنگاه هاى كوچك زودبازده كه در سطح كشور به بهره بردارى رسيده اند مورد بازديد واقع و اطلاعات مربوط به اين واحدها در قالب نرم افزار قابل رهگيرى متمركز خواهد شد.

وزير نفت قاچاق روزانه ۱۰ميليون ليتر گازوئيل از مرزهاى كشور را تكذيب كرد و گفت: چنين چيزى امكان ندارد. غلامحسين نوذرى با بيان مطلب فوق گفت: انتشار اخبارى مبنى بر قاچاق مقادير فراوانى گازوئيل صحت ندارد، ضمن اين كه توزيع گازوئيل به صورت كارت هوشمند چنين امكانى را از بين مى برد. پيش از اين سيد حميد حسينى رئيس اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هاى نفت،گاز و پتروشيمى با اعلام اين كه هم اكنون روزانه حداقل ۱۰ميليون ليتر قاچاق گازوييل ازمرزهاى ايران صورت مى گيرد،خواستار رسيدگى اين موضوع از سوى وزارت نفت شده بود. به گفته وى در صورتى كه اين مساله از سوى وزارت نفت پيگيرى نشود رقم فعلى قاچاق گازوئيل با رشدى صعودى تداوم خواهد داشت. به گزارش برنا، نوذرى در خصوص درخواست ۹ ميليارد دلارى واردات بنزين و گازوئيل گفت: با توجه به اظهارنظرهاى كارشناسى كه در اين مورد انجام مى شود،اعداد متفاوتى براى اين امر در نظر گرفته شده است. نوذرى افزود: در هر حال بايد بودجه مورد نياز واردات بنزين و گازوئيل را طورى تنظيم كنيم كه حداقل واردات را داشته باشيم.

مديركل دفتر گل و گياهان زينتى، دارويى و قارچ هاى خوراكى، سطح زيركشت زعفران در سال ۸۶ را ۶۰ هزار تن عنوان كرد و با اشاره به اينكه توليد زعفران به طور متوسط ۲۰۰ تن در سال است، ادامه داد: سال ۸۵ صادرات زعفران به دليل افزايش غير عادى قيمت زعفران، كاهش داشت و امسال نيز طبيعتا شرايط خشكسالى حاكم بر مناطق، بر توليد اين محصول نيز تأثير خواهد داشت. بهروز غيبى، با تأكيد بر اينكه دستورالعمل هاى مديريت بر خشكسالى در حال آماده شدن است، گفت: اميدواريم با اين دستورالعمل هاى فنى توليد، كه از طريق دفاتر تخصصى آماده مى شود اگر افزايش توليد نداشتيم، كاهش عملكرد در زعفران نيز نداشته باشيم. به گزارش ايسنا، وى با ابراز خرسندى از تهيه يك بسته حمايتى براى زعفران توسط سازمان توسعه تجارت، ادامه داد: طبيعتا با تصويب اين بسته حمايتى و انجام بسته بندى، در بسته هاى مناسب و با برند ايران و كاهش تقلب، علاوه بر افزايش كيفيت توليد، صادرات اين محصول نيز افزايش مى يابد.

مجرى طرح ساخت آزادراه تهران- پرديس اعلام كرد:براى اتمام اين پروژه تا پايان سال جارى به ۴۰ هزار تن سيمان نياز است. حميد عالى نژاد گفت: براى اتمام اين پروژه تا بهمن ماه سال جارى، ماهانه به ۴ هزار تن سيمان نياز داريم كه در صورت عدم تأمين آن، با تاخير در بهره بردارى از اين طرح مواجه خواهيم شد. مجرى طرح آزاد راه تهران- پرديس افزود: تأمين سيمان از ساير استانهاى كشور به دليل اعمال سياستهاى تعزيراتى ممنوع است و كارخانه سيمان تهران نيز تأمين سيمان اين پروژه را تقبل نكرده است. به گزارش مهر،  وى ادامه داد: در پروژه هاى احداث آزادراه ها در صورتى كه پيمانكار آن دولتى باشد، مجاز به تأمين سيمان مورد نياز از بازار آزاد نيست و واردات كلينكر براى توليد سيمان نيز دشوارى هاى زيادى دارد.

ناصرى ،سخنگوى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران اظهار داشت: درحال حاضر حدود ۴۰ هزار خودروى ال. پى.جى سوز و ۲۵ جايگاه ال.پى.جى در سراسر كشور وجود دارد و با توجه به اين كه طرح توقف فعاليت جايگاه هاى ال.پى.جى در دولت قبل تصويب و براى اين كار تا پايان سال گذشته مهلت داده شده بود،  از اين پس نه تنها تعداد خودروى ال.پى.جى سوز توسعه پيدا نمى كنند، بلكه با تغيير سوخت آنها به سى.ان.جى و همچنين از رده خارج شدن آن ها در سال هاى آينده، در نهايت ال.پى.جى از مجموعه سوخت هاى خودرو كنار گذاشته خواهد شد. به گزارش ايسنا، ناصرى با بيان اين كه عمده اين خودروها در بخش خصوصى و تاكسى هستند، يادآورى كرد: تعداد جايگاه هاى ال.پى.جى متناسب با روند كم شدن تعداد خودروهاى ال.پى.جى سوز كاهش پيدا خواهد كرد.

مقامات اندونزى از بررسى طرحى درباره خروج اين كشور از اوپك خبر دادند. به گزارش شانا به نقل از سايت خبرى بلومبرگ، «پورنومو يوسگيانتورو» وزير انرژى اندونزى گفت: اين كشور در حال مطالعه طرحى است تا از اوپك خارج شود به اين دليل كه مصرف نفت اين كشور بيش از توليد آن است. پورنومو تصريح كرد: دولت اندونزى ممكن است اوپك را در سال ۲۰۰۹ ترك كند، زيرا اين كشور حق عضويت خود را در سال جارى ميلادى پرداخت كرده است. بنا بر اين گزارش، اندونزى تنها عضو اوپك از جنوب شرقى آسيا است. با توجه به كمبود ظرفيت پالايشى و كاهش توليد نفت اندونزى، اين كشور يك سوم فرآورده هاى نفتى مورد نياز خود را وارد مى كند. اندونزى پيش بينى كرده است كه فروش نفت در سال ۲۰۰۸ كاهش يابد و ميزان توليد نفت اين كشور نيز از ۹۵۰ هزار بشكه در روز در سال ۲۰۰۷ به ۹۲۷ هزار بشكه در روز در سال جارى ميلادى برسد.