گروه اقتصادى: افزايش حدوداً سه برابرى قيمت برنج در طى هشت ماه گذشته ريشه در چه عواملى دارد ؟ چه كسى مسئول وضعيت كم سابقه برنج در كشور است ؟ چه كسى بايد پاسخگوى سفره هاى مردم باشد ؟ توليدكنندگان، بنكداران، خرده فروشان،وارد كنندگان و يا مصرف كننده؛كدام يك در ماجراى اخير برنج ذى نفع است و كدام متضرر ؟ نقش دولت در اين ماجرا چيست ؟ به اعتقاد كارشناسان و دست اندركاران بازار افزايش قيمت برنج كه در روزهاى اخير تشديد شده دلايل مختلفى دارد كه افزايش جهانى قيمت برنج تنها يكى از آنهاست. قيمت هر كيلو برنج درجه يك ايرانى كه در شهريور و مهرماه سال گذشته ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان بود در اواخر سال گذشته به ۲۰۵۰ تومان رسيد و در ۲۰ فروردين ناگهان با جهش شديد با قيمت ۲۸۰۰ تومان به فروش رسيد. قيمت اين محصول در ۳۰ فروردين به ۳۱۵۰ تومان و در ۱۳ ارديبهشت به ۳۵۰۰ تومان رسيد و سرانجام در ۱۶ ارديبهشت به اوج خود و به قيمت بين ۳۸۰۰ تا چهار هزار تومان رسيد.
بنكداران يا محتكران؛ كدام يك متهم اصلى ماجرا هستند! ؟
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى تهران درباره افزايش قيمت شديد برنج توضيح مى دهد: سودجويانى كه با سرمايه هاى كلان در شمال كشور اقدام به خريد برنج كرده اند و بازار را تقريباً به انحصار خود درآورده اند اصلى ترين عوامل افزايش قيمت برنج ايرانى در بازار هستند.
خرده فروشان:جايى براى انبار نداريم!
على اكبر نيكوكار رئيس اتحاديه خواروبارفروشان تهران هم در اين باره مى گويد: يك واحد خرده فروشى جايى براى انبار كردن مقدار زيادى برنج ندارد و مجبور است برنج را گران بخرد و آن را گران بفروشد. او تأكيد مى كند: خرده فروشان نقشى در افزايش قيمت برنج نداشته اند چون كالا را به روز مى خرند و به روز مى فروشند، هر چند بحث خشكسالى اخير در كشور باعث شده كه در برخى از مناطق شمالى با تاخير اقدام به نشاء جديد كنند اما آنچه پيداست گران شدن قيمت برنج در ماه هاى اخير هيج ربطى به كشاورزان و توليدكنندگان ندارد. كريمى از فعالان بازار در اين باره به ايسنا مى گويد: كشاورزان شمالى برنج خود را پس از درو و شاليكوبى در كارخانه ها به سرعت مى فروشند و اصلاً توانايى نگهدارى برنج ندارند.
واردكنندگان؛ برنج خارجى گران است، يارانه كجاست ؟
واردكنندگان در ايران همواره به قيمت هاى محصول داخلى در بازار نگاه مى كنند و قيمت كالاى وارداتى خود را بر همان اساس تعيين مى كنند و به همين دليل است كه قيمت برنج وارداتى كه در گمرك با قيمت متوسط هر كيلو ۴۶۰ تومان وارد مى شود و حداكثر بايد به قيمت ۷۰۰ تومان در بازار به فروش برسد اين روزها از دو هزار تومان گذشته است. محمدباقر ابراهيمى از فعالان بازار واردات با بيان اينكه افزايش قيمت برنج يك مسأله جهانى است، گفت: كشورهاى توليدكننده برنج از چندى پيش برنج را به صورت عمده نمى فروشند و به همين دليل در بازارهاى جهانى كمبود به وجود آمده است،در چنين مواقعى دولت به عنوان ناظر بر بازار كشور مى تواند به وارد كنندگان تسهيلات ارائه كند و بر قيمت عرضه كالاهايشان نظارت كند تا بحران به موقع بخوابد اما به دليل اينكه هويت واردكنندگان مشخص نيست فعلاً چنين كارى امكان پذير نيست.در نهايت بايد به مصرف كنندگان در اين زمينه اشاره كرد كه با هجوم به بازار ايجاد زمينه هاى كاذب قيمتى كرده و سودجويان هم در بالابردن بهاى برنج از اين فرصت نهايت استفاده را برده اند.شايد اگر مردم ايران هم مانند برخى كشورهاى ديگر در زمان گران شدن بى رويه محصول و كالايى در مصرف آن صرفه جويى كرده و حتى مدتى از خريد آن ممانعت كنند تأثير بسزايى در بازار داشته باشد. هر چند با وجود سيستم هاى ناقص توليد و توزيع و فرهنگ عمومى اين انتظار از مردم اندكى دور از واقعيت است.
بالا بودن قيمت برنج منطقى نيست
جميل عليزاده شايق بالا بودن قيمت برنج در اين مقطع از سال را غير منطقى دانست و تأكيد كرد كه برنجكاران، هيچ سودى از اين افزايش كاذب قيمت نمى برند، زيرا آنها توليد خود را حداكثر تا پاييز سال ۸۶ به فروش رسانده اند  و قيمت فروش محصول آنها نيز كاملا شفاف و طبيعى بوده است . دبير انجمن برنج ايران در ادامه تصريح كرد : برنج هاى وارداتى سال ۸۶ نيز با نرخ هاى متعادل جهانى خريدارى شده و در سه ماهه چهارم سال ۸۶ تعرفه اى شامل آنها نشده بود. وى ادامه داد : اكنون بالارفتن قيمت برنج نه به دليل رشد هزينه توليد ، نه به خاطر كاهش توليد ناشى از خشكسالى و نه به جهت رشد قيمت جهانى برنج است. عليزاده شايق با بيان اينكه همه اين عوامل مى تواند در مورد سال ۸۷ موثر باشد ، افزود: اين درحالى است كه در زمان حاضر كشت برنج تازه شروع شده و هنوز برنج هاى گران جهان وارد كشور نشده است .
2 اتفاق مهم براى برنج
اگر رسانه ها در ماجراى افزايش قيمت برنج تنش ايجاد نمى كردند افزايش قيمت به شكل فعلى اتفاق نمى افتاد و نهايتاً افزايش قيمت بيش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان بود. مصطفى احترامى كارشناس ارشد وزارت بازرگانى در گفتگو با خبرنگار ابرار با بيان اين كه در حال حاضر ۲ اتفاق مهم براى برنج افتاده است، گفت: به دليل رسانه اى شدن قيمت برنج توزيع كننده هايى كه قبلاً برنج خود را به صورت چك مدت دار به خرده فروشان مى فروختند عرضه خود را قطع كرده اند و از سويى ديگر بحث روانى خريد برنج در ميان مردم باعث شده مردم به بازار هجوم آوردند. وى اظهار داشت: در حال حاضر در تمامى انبارهاى بخش خصوصى و انبارهاى گمرگ در مبادى ورودى برنج ذخيره وجود دارد و جاى نگرانى براى عرضه از سوى وزارت بازرگانى وجود ندارد و وزارت بازرگانى باتزريق برنج در بازار باعث شكست قيمت ها را خواهد شد. وى افزود: در راستاى تمهيدات وزارت بازرگانى در تأمين مايحتاج مردم به زودى يك مرحله كوپن برنج اعلام خواهد شد.

عضو هيأت رئيسه كميسيون مجلس از ارائه گزارش مديرعامل شركت توانير در مورد وضعيت صنعت برق در ايران و بحث صرفه جويى در اين زمينه در جلسه سه شنبه گذشته كميسيون انرژى خبر داد و گفت: طبق گزارش ارائه شده، مردم بايد به شدت در مصارف خود صرفه جويى كرده و مشكلات كنونى را مدنظر قرار دهند. با اشاره به اينكه در اين جلسه بحث بارورى ابرها مورد بررسى قرار گرفت، و همكاران ما در وزارت نيرو نيز توضيحاتى در اين مورد ارائه كردند، خاطرنشان كرد: بحث همكارى جدى سازمان هوا شناسى با وزارت نيرو براى كمك به بارورى ابرها مطرح شد كه با توجه به فرصت كم باقى مانده از فصل بارش كه تا اويل خردادماه سال جارى است، متاسفانه كار جدى صورت نگرفته است. بحث اتصال شبكه ما به شبكه كشورهاى همسايه و امكان واردات و صادرات انرژى نيز در جلسه مطرح شد كه مورد تأييد و بحث قرار گرفت كه در اين زمينه راه كارهاى لازم نيز رائه شد. وى گفت: تعدادى از نمايندگان مجلس و به ويژه اينجانب از رواج و توسعه بهره گيرى از كولرهاى گازى گله مند بوديم، زيرا برخى از كولرهاى گازى به اندازه ۲۰۰ تا ۳۰۰ لامپ كم مصرف برق مصرف مى كنند، بنابراين بحث بهره گيرى از كولرهاى گازى و كولرهاى كه با گاز شهرى كار مى كنند، به جاى كولرهاى برقى مورد توجه قرار گرفت. به گزارش ايسنا، وى تأكيد كرد: اصرار نمايندگان بر اين بود كه دولت با ارائه بخشنامه اى، خريد كولرهاى گازى در ادارات دولتى جزء مواردى خاص كه مربوط به مسايل پزشكى و ... مى شود، را ممنوع كند.

سمينار گسترش همكارى هاى ايران و تركيه با حضور وزير بازرگانى تركيه و بازرگانان ايرانى و ترك در اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران برگزار و بر لزوم رفع موانع پيش روى گسترش مبادلات تجارى تأكيد شد. كورشاد توزمن وزير مشاور در امور تجارت خارجى تركيه در اين جمع با اشاره به روابط استراتژيك و سابقه  فرهنگى و تاريخى دو كشور بر لزوم گسترش لوزام تجارى فى مابين و ترسيم هدف ها و افق هاى بزرگ و روشن بين دو طرف و نيز سياست هاى مشترك براى گسترش روابط تأكيد كرد. وى با بيان اينكه مبادلات ۲/۱ ميليارد دلارى ايران و تركيه بسيار اندك بوده و بايد توسعه يابد عنوان كرد: پيش بينى مى كنيم با روند رو به بهبودى كه روابط دو كشور در پيش گرفته است تا سال ۲۰۱۱ صادرات تركيه به ايران به هفت ميليارد دلار برسد. وزير تركيه همچنين با اشاره به سرمايه گذارى دو شركت تركيه در ايران در زمينه كربن و استخراج گاز عنوان كرد: علاوه بر بحث هاى پتروشيمى طرف هاى ترك در ساخت و ساز عمران در سال هاى اخير رشد بسيار خوبى داشته و مى تواند به عنوان يكى از زمينه هاى همكارى مورد توجه قرار گيرد. وى همچنين از تأثير منفى افزايش هزينه هاى حمل و نقل بين دو كشور اظهار نگرانى كرد و گفت: افزايش تعرفه هاى حمل و نقل براى تجارت فى مابين مفيد نيست و بايد براى اين منظور چاره انديشى شود، چرا كه در صورت رشد هزينه هاى حمل و نقل و تعرفه هاى گمركى مجبور خواهيم بود تا تجارت خود را از طريق كشورهاى همسايه ادامه دهيم. وى خاطرنشان كرد: در صورت تبديل سواحل خزر به مناطق آزاد تجارى قطعا شاهد رشد درآمدهاى ارزى و افزايش سرمايه گذارى هاى فى مابين خواهيم بود. وى همچنين از تأسيس شعب بانك تركيه در ايران و نيز تشكيل كميته تجارت مرزى بين ايران و تركيه در اروميه خبر داد.

نايب رئيس اتحاديه  طلا و جواهر تهران اعلام كرد: سكه هايى كه اين روزها با عنوان سكه  هخامنشى وارد بازار شده اند خارج از ضوابط قانونى موجود ضرب شده اند و در قانون ضرب چنين سكه هايى پيش بينى نشده است. محمد كشتى آراى در گفتگو با ايسنا  با بيان اينكه براى ضرب سكه بايد از بانك مركزى مجوزهاى قانونى داشت، گفت: اين سكه ها از نظر اتحاديه  و قانون غيرقانونى محسوب مى شوند و ضرب سكه با شكل و شمايل اينچنينى در اختيار بانك مركزى است. وى گفت: سكه هاى جديد از نظر عيار، پايين تر از ضوابط تعريف شده  قانونى هستند، به گونه اى كه سكه هاى رايج در بازار با عيار ۹۰۰ در ۱۰۰۰ (نزديك به ۲۲ عيار) ضرب شده اند اما سكه هاى موسوم به هخامنشى ۱۸ عيار هستند و وزن آن ها هم وزن هاى دلبخواهى و غيراستاندارد است. او ادامه داد: پيش از اين هم سكه هايى با عنوان سكه  «پارسيان» در اصفهان ضرب شده بود، كه البته از اتحاديه  طلا و جواهر اصفهان مجوز داشت. در روزهاى اخير خريد و فروش تعداد زيادى از اين سكه ها در بازار تهران رايج شده است. همچنين بر اساس آخرين قيمت هاى جهانى، قيمت هر انس طلا نسبت به اوايل هفته  جارى با ۲۰ دلار افزايش به ۸۷۶ دلار رسيده است.

بانك مركزى از انتشار ايران چك هاى ۵۰۰ هزار ريالى از ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ خبر داد. بانك مركزى اعلام كرد: پيرو تصميم متخذه در مورد اصلاح نظام توليد و انتشار ايران چك، مراحل طراحى، آماده سازى، چاپ و توليد ايران چك در سازمان توليد و اسكناس و مسكوك بانك مركزى به عمل آمد و به تعداد كافى در اختيار واحد مربوط قرار گرفته و از ۲۵ ارديبهشت آماده تحويل به بانك هاى دولتى و خصوصى براى عرضه به مردم خواهد بود. اين اقدام به منظور تأمين ابزار مبادله و قابل اتكا؛ براى مردم و نيز براى جلوگيرى از آثار تورم زاى روش جارى چك پول هاست و در عين حال با انگيزه افزايش ضريب ايمنى ايران چك هاى در اختيار مردم انجام گرفته است. ايران چك هاى يادشده به مرور جايگزين انواع چك پول هاى بانكى موجود در جامعه شده و چك پول هاى قديمى بانك ها تا قبل از جمع آورى، معتبر خواهند بود. ويژگى هاى امنيتى ايران چك مذكور همانند اسكناس ۵۰ هزار ريالى است و از نظر نوع كاغذ و طراحى و چاپ از تمام ويژگى هاى لازم برخوردار است. واتر مارك ايران چك بانك مركزى تصوير شاعر به نام ايرانى فردوسى است و براى اين چك از دو نخ امنيتى در ساخت كاغذ آن استفاده شده است. روى ايران چك ۵۰۰ هزار ريالى بانك مركزى مزين به تصويرى از بارگاه مقدس حضرت امام رضا   (ع) است كه در كنار طرحى اسليمى با محوريت آرم بانك مركزى تزيين شده است. طرح پشت ايران چك كه به زبان انگليسى نام و رقم چك چاپ شده است، عبارت بانك مركزى ايران با خط نستعليق تكرار و محل امضاى واگذاركننده و مشخصات دريافت كننده درج شده است. رنگ غالب ايران چك بانك مركزى بنفش است، اين چك داراى ويژگى هاى امنيتى فوق العاده اى نسبت به ديگر چك پول هاى متنوع بانكى در جريان است.

به گفته معاون بازاريابى و امور مشتريان شركت ارتباطات سيار، تعرفه پيامك لاتين از اول تيرماه سال جارى افزايش مى يابد. محمدمهدى عطوفى، اظهار كرد: طبق ابلاغيه اى كه صادر شده، پيامك هاى فارسى از اواخر اسفندماه سال ۸۶ به مبلغ ۸۹ ريال محاسبه مى شود و افزايش تعرفه پيامك هاى لاتين كه از ميزان ۱۴۲ ريال به ۲۲۲ ريال افزايش يافته از تاريخ يكم تيرماه سال جارى اجرايى خواهد شد. به گزارش ايسنا، موضوع تغيير تعرفه ارسال پيامك اواخر سال گذشته و از سوى وزير اراتباطات و فناورى اطلاعات اعلام و گفته شد كه براساس مصوبه دولت و به منظور فرهنگ سازى و بسط و گسترش خط و زبان فارسى، نرخ پيامك فارسى به ۸۹ ريال كاهش يافت، همچنين تعرفه پيامك هايى كه به صورت لاتين ارسال مى شوند تا تيرماه ۸۷ با قيمت كنونى ۱۴۶ ريال محاسبه و پس از آن، ۲۲۲ ريال محاسبه خواهد شد.

رئيس مجمع امور صنفى توزيعى و خدماتى تهران از اجبارى شدن درج قيمت بر روى كالاها در واحدهاى توليدى خبر داد. قاسم نوده فراهانى گفت: درج قيمت واقعى كالا براى مصرف كننده ، تاريخ توليد و انقضا روى محصولات توليدى در واحدهاى صنفى اجبارى است و با متخلفان برخورد خواهد شد. به گزارش ايرنا، وى افزود: تمام توليدات داخلى و خارجى، واحدهاى توليدى و شركت ها موظف به رعايت درج قيمت كالا هستند. اين مسئول صنفى خاطرنشان كرد: قيمت مصرف كننده ، تاريخ توليد و انقضاى كالاها نيز بايد به گونه اى نصب شود كه به راحتى براى مصرف كنندگان قابل رويت بوده و بر روى محصولات ثبت گردد.