گروه اقتصادى:مركز پژوهش هاى مجلس از چند برابر شدن واردات شكر همزمان با افزايش توليد داخلى آن خبر داد. به گزارش مهر، دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز در مجلس شوراى اسلامى ضمن بررسى وضعيت توليد و واردات شكر تصريح كرد كه شكر از دو محصول چغندرقند و نيشكر به دست مى آيد و ميزان توليد چغندرقند و نيشكر نيز طى چند سال اخيردر كشور به ترتيب ۵ و ۶ ميليون تن بوده است. همچنين مجموع شكر توليدى در سال هاى اخير روند افزايشى داشته به طورى كه توليد شكر در كشور در سال هاى ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ به ترتيب ۲۰۰/۱ و ۲۵۰/۱ ميليون تن بوده است. كل مصرف شكر در كشور نيز با احتساب جمعيت ۷۰ ميليون نفرى و مصرف سرانه ۳۰ كيلوگرم، حدود ۱/۲ ميليون تن در سال است و بنابراين بايد ساليانه بين ۸۰۰ الى ۹۰۰ هزار تن شكر وارد كشور شود در حالى كه در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۸۱/۲ ميليون تن شكر وارد كشور شده كه حدود يك ميليون تن (۴۱ درصد) آن را شركت بازرگانى دولتى ايران وارد كرده و اين ميزان حدود سه برابر شكر كسرى مورد نياز كشور بوده و در ادامه اين روند تا پايان آبان ماه سال ۱۳۸۶ نيز ۹۹۰ هزار تن شكر وارد كشور شده است. اين گزارش افزايش واردات شكر را ناشى از كاهش يك باره تعرفه ورودى از ۱۵۰ درصد به ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۵ دانست و افزود: كاهش شديد تعرفه  واردات شكر در شرايطى كه اكثر كشورهاى واردكننده، تعرفه هاى سنگين بر واردات وضع كرده اند، باعث واردات حجم انبوهى از شكر تا چند برابر ميزان مورد نياز كشور شده و شرايط مذكور باعث انباشته شدن شكر توليدى كارخانجات داخلى در انبارها و يا فروش زير قيمت آنها شده است. در همين حال كمبود نقدينگى ناشى از اين شرايط، عدم پرداخت به موقع بهاى چغندر توليدى كشاورزان را به دنبال داشته و به تبع آن عدم تحويل بموقع چغندرقند و پرداخت ديرهنگام بهاى محصول نيز سبب نارضايتى كشاورزان و كاهش شديد سطح زيركشت چغندرقند در سال ۱۳۸۶ شده است به طورى كه سطح قرارداد و سطح كشت چغندرقند نسبت به سال ۱۳۸۵ به ترتيب ۳۰ و ۲۹ درصد كاهش يافته است. ضمن اينكه واردات بى رويه شكر تأثير چندانى هم بر قيمت شكر در بازار داخلى نداشته و در حالى كه شكر خارجى با قيمت ۴۰۰ الى ۴۵۰ تومان وارد شده است، شكر در بازار خرده فروشى به بهاى ۸۵۰ الى ۹۰۰ تومان در هر كيلوگرم به دست مصرف كننده رسيده است. در پايان اظهارنظر مركز پژوهشها با اشاره به اينكه برخى صادرات اين محصول را دليلى بر واردات چندين برابر نياز داخل آن مى دانند، افزود: آمارها نشان مى دهند كه ميزان صادرات شكر از كشور از ابتداى سال ۱۳۸۵ لغايت پايان آبان ماه ۱۳۸۶ در مجموع ۸۶۷ تن بوده است كه در مقابل ۵/۳ ميليون تن واردات آن بسيار ناچيز است.
معاون وزير بازرگانى: بازار شكر در تعادل است
همچنين محمدصادق مفتح در واكنش به اين سؤال كه توليدكنندگان شكر سياست  وزارت بازرگانى در افزايش تعرفه را بى اثر مى دانند دليل اصرار مسئولان اين وزارتخانه در درست بودن اين سياست ها چيست؟ گفت: قضيه شكر كاملا روشن است! سؤال جدى كه در اين خصوص مطرح مى شود اين است كه چرا بايد تاوان بهره بردارى نشدن واحدهاى توليدى جديد چقندرقند، نيشكر و توليد صنعتى استحصال شكر از نيشكر را مصرف كننده پرداخت كند؟ مفتح در ادامه با انتقاد از وضعيت كارخانجات توليد شكر تأكيد كرد: جوانترين كارخانه توليد شكر در كشور ۳۵ سال سن دارد و در حالى كه پايين ترين ظرفيت توليد كارخانجات پنج هزار تن در روز برآورد مى شود، توليد بزرگترين كارخانه  قند كشور در بهترين شرايط ۱۵۰۰ تن در روز است بنابراين معتقدم وقتى استحصال شكر از چغندرقند در كشورمان چهار ماه و نيم طول كشيده قند خود را از دست داده و تبديل به تفاله مى شود چرا بايد منافع اين توليدكنندگان با ضرر مصرف كننده حفظ شود؟ وى نسبت به تغيير وضعيت كارخانجات شكر اظهار بدبينى كرد و گفت: چه زمانى قرار است اين وضعيت تغيير كند؟ با روندى كه كارخانجات در پيش گرفته اند تا ۸۰ سال ديگر هم اين شرايط عوض نمى شود و البته برخلاف ادعاهاى توليدكنندگان اتفاقا صنعت قند از بهترين وضعيت به لحاظ شاخص هاى بورسى برخوردار بوده و سهامداران عمده بورس صاحبان كارخانجات قند بوده اند كه حتى يك ريال هم سرمايه گذارى جديد در اين بخش نداشته و حركتى براى نوسازى خطوط توليد خود نداشته اند. معاون وزير بازرگانى درباره احتمال تغيير در تعرفه واردات شكر به ايسنا گفت: در حال حاضر بازار شكر در تعادل به سر مى برد اما هر زمانى كه اين نياز احساس شود با توجه به قيمت جهانى تعرفه شكر نيز تغيير مى يابد.

معاون اول رئيس جمهورى در جمع خبرنگاران از تشكيل ستاد ويژه مبارزه با خشكسالى با مسئوليت معاون اجرايى رئيس جمهورى خبر داد و گفت: هيأت دولت مبلغ ۲۵۰ ميليارد تومان براى خشكسالى در استان ها اختصاص داده است.پرويز داودى اختصاص ۲۳۰ ميليارد تومان براى پرداخت بيمه كشاورزى را از ديگر برنامه هاى دولت براى مهار خشكسالى اعلام و اظهار كرد: ايجاد گروه هاى پزشكى انسان و دام و جلوگيرى از شيوع بيمارى هاى مشترك انسان و دام، خريد دام و علوفه، استمهال بدهى كشاورزان و دامداران و اعطاى تسهيلات به افراد بيكار ناشى از خشكسالى، اتخاذ تصميم هايى براى صرفه جويى در مصرف آب و برق و انرژى از مصوبات اين ستاد است. به گزارش ايسنا، معاون اول رئيس جمهورى از ارائه لايحه ۲۰ هزار ميليارد ريالى به مجلس براى رفع مشكلات ناشى از خشكسالى و سرمازدگى در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: نخستين مركز تحقيقات خشكسالى كشور با توجه به تأثيرات شديد خشكسالى در استان فارس به زودى در اين استان ايجاد مى شود.

تكرار و ادامه تسهيلات تكليفى براى بانك ها در سال آينده اشتباه است و مجلس در دوره آينده قاعدتا نبايد چنين مصوبه اى داشته باشد. طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: مجالس گذشته وضعيت تسهيلات تكليفى را در قالب برنامه هاى سوم و چهارم توسعه روشن كردند و بر همين مبنا مقرر شد كه سالانه ۱۰ درصد از ميزان اين تسهيلات كاسته شود تا نهايتا به صفر برسد. مظاهرى گفت: با اجراى اين مصوبه، سال جارى با رسيدن تسهيلات تكليفى به ۶۰ ميليارد تومان رقم آن در بودجه سال آينده بايد به صفر برسد. وى با اشاره به شرايط اقتصادى كشور گفت: قاعدتا نبايد از سال آينده شاهد الزام قانونى پرداخت چنين تسهيلاتى در چارچوب بودجه سالانه باشيم گرچه تصميم گيرى در اين مورد در حوزه اختيارات بانك مركزى نيست. رئيس كل بانك مركزى افزود: نبايد بابت وضعيت بانك ها در سال جارى نگران بود چرا كه مقدار تسهيلات تكليفى در مقايسه با ۱۵۵ هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات، بسيار ناچيز است. وى گفت: نگرانى زمانى جا داشت كه بانك مركزى به بانك ها اجازه مى داد، افزون از منابع خود از منابع بانك مركزى هم برداشت كنند چرا كه در اين صورت بايد استقراض خود را به سود ۳۰ درصد به بانك مركزى باز مى گردانند در حالى سقف نرخ سود تسهيلاتى از محل اين استقراض پرداخت مى شود در ۱۲ تا ۱۵ درصد است. ادامه چنين روندى بانك ها در خطر ورشكستگى قرار مى داد.

معاون امور بين الملل شركت ملى نفت ايران از كاهش ۵۰ درصدى واردات بنزين خبر داد و با اشاره به افزايش بى سابقه قيمت بنزين در بازارهاى جهانى، گفت: در حال حاضر قيمت هر تن بنزين وارداتى ايران به حدود ۱۰۲۰ دلار در هر تن رسيده است. حجت الله غنيمى فرد افزايش قيمت بنزين در بازارهاى جهانى را بى سابقه توصيف كرد و افزود: در حال حاضر هر تن بنزين وارداتى با قيمت ۱۰۱۵ تا ۱۰۲۰دلار خريدارى مى شود. وى بودجه اختصاص يافته به واردات بنزين را با توجه به افزايش قيمت اين فرآورده، ناكافى دانست و اظهار اميدوارى كرد با بهره گيرى از تدابير لازم از سوى دولت بهترين راهكار براى تأمين اين كسرى انتخاب شود. غنيمى فرد كشورهاى تأمين كننده بنزين ايران را عمدتا اروپايى و آسيايى ذكر و تصريح كرد: بنزين وارداتى ايران به صورت مستقيم از شركتهاى تجارى و با كيفيت مناسب خريدارى مى شود. به گزارش مهر، وى افزايش قيمت بنزين طى هفته هاى اخير را بى سابقه خواند و خاطرنشان كرد: باتوجه به شرايط موجود، بودجه در نظر گرفته شده كافى نيست، ضمن اينكه هم اكنون براى حل اين مشكل گزينه هايى از سوى دولت و وزارت نفت در حال بررسى است. مدير امور بين الملل شركت ملى نفت اظهار داشت: با توجه به افزايش قيمت بنزين در بازارهاى جهانى به نظر مى رسد بودجه واردات زودتر از زمان ذكر شده به پايان برسد.

اتصال به بازارهاى مالى بين المللى تنها راهكار تقويت بازار پول و سرمايه ماست و تحقق هدف اصلى سند چشم انداز توسعه يعنى تبديل شدن به قدرت اول منطقه در گرو اجراى همين سياست است. تمركز سياست هاى دولت در كشور ما عمدتا بر بازار كالا بوده است و در هيچ دوره اى شاهد توجه و برنامه ريزى  لازم و مناسب نسبت به بازار پول و سرمايه نبوده ايم.نمونه اين كم توجهى را در فرآيند خصوصى سازى شاهديم چرا كه بنگاه هاى توليدى در اولويت واگذارى قرار داشته  و دارند اين در حالى است كه بازار پول و سرمايه كشور از قدرت جذب كنندگى و نقدينگى كافى براى دريافت اين بنگاه ها برخوردار نيستند و همين مسأله هم يكى از عمده ترين علل شكست خصوصى سازى در مقاطع خاصى به حساب مى آيد. اولويت دادن به واگذارى بنگاه هاى پولى قطعا به توانايى و انگيزه  بازار پول و سرمايه براى جذب بنگاه هاى توليدى و صنعتى عرضه شده كمك مى كرد، بنابراين كم توجهى و غفلت از اين مسأله، به بهاى كندشدن روند اجرايى اصل ۴۴ مى انجامد. بدون ترديد اتصال به بازارهاى مالى بين المللى تنها راهكار تقويت بازار پول و سرمايه ماست و تحقق هدف اصلى سند چشم انداز توسعه يعنى تبديل شدن به قدرت اول منطقه در گرو اجراى همين سياست و تعامل فعال با ساير حوزه هاى جغرافيايى پول و سرمايه است، چرا كه فرايندى مانند خصوصى سازى در يك سيستم بسته موفق نخواهد بود. بررسى ارزش ۲۳۰ بنگاهى كه در نوبت فروش براى سال جارى قرار دارند با منابع مالى مشخص در بازار پول و سرمايه كشور نشان دهنده، تفاوت هاى فاحش است كه اين خلأ نقدينگى جز با حضور سرمايه گذاران خارجى و يا تعامل با بازارهاى پولى كشورهاى ديگر پر نخواهد شد. از زمان تصويب اولين قانون سرمايه گذارى خارجى درايران حدود ۵۰ سال مى گذرد و به مرور زمان بسترهاى قانونى لازم براى نظامند شدن جذب اين سرمايه هاى فراهم شده است به گونه اى كه بى اقرار در شرايط فعلى سرمايه گذاران خارجى براى حضور و فعاليت در عرصه اقتصادى ايران با كمترين تنگنا و مشكلى مواجه نيستند. امروز در دنيا به سرمايه گذارى خارجى تنها به عنوان صاحب نقدينگى نگريسته نمى شود چرا كه سرمايه گذارى خارجى ضمن تأمين منابع مالى، بسترى براى انتقال فناورى، دانش، مديريت و نقطه اتصال و دسترسى به بازارهاى جهانى است. سرمايه گذارى خارجى با آوردن منابع مالى زمينه آزاد شدن بخشى از منابع دولتى را فراهم مى آورد و به اين ترتيب زمينه را براى اشتغال زايى فراهم مى آورد.
احمد جمالى ،مديركل دفتر سرمايه گذارى خارجى ايران - منبع ايسنا

روزنامه زمان چاپ تركيه نوشت كه بحران جهانى مواد غذايى ايران را مجبور كرده است تا درخواست واردات دست كم دو ميليون تن گندم از تركيه را مطرح كند. كورشاد توزمن وزير بازرگانى تركيه كه به همراه هيأتى ۱۲۰ نفره در تهران به سر مى برد، با اعلام اينكه در جريان ديدار با وزير امور خارجه ايران گام هاى مهمى در جهت گسترش مناسبات دوجانبه برداشته شده است، به خبرنگاران گفت: رئيس جمهور و وزير امور خارجه ايران تأكيد كردند كه ايران به گندم نياز دارد، اين در حالى است كه ما بر نياز خود به برنج تأكيد داشتيم. ما فكر كرديم كه مى توانيم برنج را با گندم معاوضه كنيم. به گزارش ايسنا، وى افزود: آنها گفتند كه تقاضايشان حداقل يك ميليون تن و حداكثر دو ميليون تن است. وى همچنين گفت: ايران تصميم دارد بخشى از گندم وارداتى از تركيه را به كشورهاى ديگر صادر كند.

دولت با هدف تنظيم بازار داخل و جلوگيرى از افزايش قيمت ها، عوارض صادراتى برنج، جو، ذرت و كنجاله سويا را افزايش داد. براساس مصوبه وزراى عضو كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، برنج مشمول عوارض صادراتى هر كيلوگرم ۲۰ هزار ريال است. به گزارش ايرنا،  دولت براساس اين مصوبه، همچنين عوارض صادراتى جو به ازاى هر كيلوگرم ۲۰۰۰ ريال، ذرت هر كيلوگرم ۱۰۰۰ ريال و كنجاله سويا هر كيلوگرم ۱۰۰۰ ريال تعيين شد. عوارض صادراتى اين ۴محصول تا ۸۷.۱۲.۳۰ برقرار خواهد بود و گمرك موظف است عوارض صادراتى اين اقلام را به حساب درآمد عمومى خزانه دارى كل كشور واريز نمايد.

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از صدور مجوز ۳ پرواز در هفته به شركتهاى هواپيمايى به مقصد عتبات عاليات خبر داد. حسين خانلرى در گفتگو با مهر گفت: در موافقتنامه اى كه با سازمان هواپيمايى كشورى عراق قبل از نوروز منعقد شد، بستر لازم براى انجام پروازهاى مستقيم تهران -بغداد زائران دو كشور فراهم شده است.رئيس سازمان هواپيمايى كشورى افزود: مجوز انجام اين پروازها از سوى سازمان هواپيمايى كشورى صادر شده و سه شركت هواپيمايى براى انجام اين امر، مجاز شمرده شده اند.به گزارش مهر،وى ادامه داد: در هفته ۳، پرواز از سوى شركتهاى هواپيمايى ايران اير و ماهان به مقصد عراق انجام خواهد شد كه در صورت استقبال مردم، هواپيمايى كيش اير نيز به آن افزوده خواهد شد.خانلرى زمان اجرايى شدن اين پروازها را منوط به انجام هماهنگى هاى سازمان حج و زيارت عنوان كرد و اظهار داشت: پس از هماهنگى سازمان حج و زيارت براى اسكان و اقامت زائران و اعلام ليست مسافران به شركت هاى هواپيمايى، انجام اين پروازها عملى خواهد شد.