سازمان نهضت سوادآموزى كل كشور از وجود ۵۰۵ هزار و ۶۸۸ بى سواد در گروه سنى ۶ تا ۱۴ سال در كل كشور خبر داد. به گزارش مهر، طبق سرشمارى سال ،۱۳۸۵ ۱۱ ميليون و ۱۰۵ هزار و ۵۴۵ نفر از جمعيت كل كشور در گروه سنى شش تا ۱۴ سال قرار دارند كه ۱۰ ميليون و ۵۹۹ هزار و ۸۵۷ نفر آنها با سواد هستند.براساس اين گزارش، نزديك به ۵/۶۷ درصد از كل بى سوادان اين گروه سنى كه حدود ۳۴۱ هزار و ۴۷۵ نفر هستند به ترتيب در هشت استان سيستان و بلوچستان، تهران، خوزستان، خراسان رضوى، كرمان، آذربايجان غربى، اصفهان و فارس زندگى مى كنند. بنابراين گزارش، ميزان باسوادى در گروه سنى شش تا ۱۴ سال، حدود ۹۵ درصد است كه دامنه تغييرات آن در اين گروه سنى بين استانهاى مختلف كشور حدود ۱۳ درصد مى باشد كه استانهاى زنجان با ۷/۹۷ درصد بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با ۸/۸۳ كمترين درصد باسوادى را دارند و اين موضوع از لحاظ آمارى معنادار است. بدترين وضعيت سواد استانهاى كشور بعد از استان سيستان و بلوچستان در كرمان با ۱/۹۳ درصد و آذربايجان غربى با ۴/۹۴ درصد وجود دارد.همچنين آمار و اطلاعات موجود نشان مى دهد كه ورودى بى سواد و عدم پوشش كامل كودكان واجب التعليم در ۱۰ سال گذشته در سطح كشور بالغ بر ۶/۴ درصد است.

مديركل دفتر هماهنگى حمل و نقل و ترافيك سازمان شهردارى ها گفت: سهم حمل و نقل عمومى درون شهرى در مجموع سفرهاى شهرى در ابتداى دولت نهم ۴۴ درصد بود كه در پايان سال ۸۶ به ۵۴ درصد افزايش يافته است. سيد مجتبى شفيعى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: از ابتداى دولت نهم تا انتهاى سال ،۸۶ طبق بررسى و مطالعه اى كه در سازمان هاى مختلف انجام شد، مشخص شد كه سهم حمل و نقل عمومى از مجموع سفرهاى شهرى حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است. به گفته وى، طبق قانون برنامه چهارم و قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت، سهم حمل و نقل عمومى در سال ۱۳۹۱ بايد به ۷۵ درصد از مجموع سفرهاى شهرى برسد. شفيعى گفت: در ابتداى كار دولت نهم اين سهم ۴۴ درصد بود، اما بر اساس آخرين بررسى هاى ، در حال حاضر حمل و نقل عمومى حدود ۵۴ درصد از سهم جابجايى در سفرهاى شهرى را دارد كه از اين ميزان، ۳۲ درصد برعهده تاكسيرانى ها، ۲۱ درصد برعهده اتوبوسرانى ها و حدود يك درصد (در تهران) بر عهده قطار شهرى ها بوده است. شفيعى در توضيح اين مطلب، گفت: جمعيت شهرى كشور در سال ،۸۶ ۴۸ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بود كه به طور متوسط روزانه ۷۰ ميليون سفر انجام مى دهند كه اين تعداد سفر با ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال، ۱۷ هزار دستگاه مينى بوس فعال و ۲۴۵ هزار تاكسى فعال انجام مى شود. مدير كل دفتر هماهنگى حمل و نقل و ترافيك سازمان شهردارى ها خاطر نشان كرد: در يك بررسى انجام شده از سازمان هاى اتوبوسرانى در مورد نياز آن ها به اتوبوس هاى جديد متوجه شديم كه نياز برخى از اين شهرها به اتوبوس جديد در بحث توسعه ناوگان صفر است كه از جمله اين شهرها مى توان به شهر تهران اشاره كرد. مدير كل دفتر هماهنگى حمل و نقل و ترافيك سازمان شهردارى ها ادامه داد: جمعيت شهرى تهران حدود ۵/۸ ميليون نفر است كه اگر اين رقم را در ۴/۱ كه ضريب توليد سفر است، ضرب كنيم، حدود ۱۲ ميليون سفر در روز را نشان مى دهد، اگر هر اتوبوس به طور متوسط روزانه، ۸۰۰ مسافر را جابجا كند، تعداد كل اتوبوس هاى مورد نياز تهران۷۵۰۰، دستگاه خواهد بود.

ساماندهى كودكان خيابانى با مشكل خلا قانونى مواجه است و فعلا همه چيز به تعامل مديران بستگى دارد. به گزارش ايسنا، ابوالحسن فقيه ـ رئيس سازمان بهزيستى كل كشور ـ مهمان هشتمين اجلاس شوراى عالى استان ها بود و پس از صحبت هايى به سؤالات تعدادى از اعضاى شوراى عالى استان ها پاسخ داد. وى گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از بخش هاى زيرمجموعه بهزيستى به مردم و بخش خصوصى واگذار شده  است و طبق بررسى هاى، از كيفيت خوبى در كار هم برخوردار هستند. فقيه در مورد ساماندهى كودكان كار و خيابان و بازگشت مجدد آن ها به خيابان، گفت: هزينه جمع آورى متكديان و كودكان كار بسيار كمتر از هزينه هاى ساماندهى است، هر چند كه اين مرحله در چرخه ساماندهى بسيار مهم است و ما منكر فعاليت دوستان شهردارى نمى شويم. وى توضيح داد: پس از ارجاع كودكان به بهزيستى، والدين آن ها با دادن تعهد  آن ها را تحويل مى گيرند و ما نيز طبق قانون نمى توانيم آن ها را نگه داريم، مگر اين كه قاضى پرونده به نداشتن صلاحيت والدين حكم دهد، اما با اين وجود، بسيارى از اين كودكان با اصرار والدين به خيابان ها بازمى گردند. وى سيكل جمع آورى و ساماندهى كودكان كار و خيابان را به دليل نبود قانون مناسب، معيوب و پيچيده خواند و گفت: سازمان بهزيستى براى جلوگيرى از ورود مجدد كودكان به خيابان، اقدام به ساماندهى همزمان كودكان در كنار حمايت مالى از خانواده هايشان كرده است. وى در پاسخ به اين سؤال كه متولى اصلى ساماندهى كودكان كار و خيابان چه ارگان، يا ارگان هايى هستند، گفت: طبق آيين نامه هيات وزيران، سازمان بهزيستى فقط در مورد كودكان كار و خيابان مسئوليت دارد، البته اين وظيفه در كنار همكارى ۱۱ سازمان و نهاد ديگر به بهزيستى سپرده شده است. به گفته وى، در مورد ساير آسيب هاى اجتماعى، آيين نامه ويژه اى كه مسئوليت كار را به نهاد خاصى سپرده باشد، نداريم و به همين دليل، همه مسائل با تعامل بين دستگاهى رسيدگى مى شود. فقيه با بيان اين كه چرخه ساماندهى كودكان كار و خيابان ناقص است و چندين دستگاه به شكل موازى در اين زمينه فعال هستند، اظهار كرد: اين مشكل در هماهنگى را در همه شهرهاى كشور نداريم و به دليل نبود قانون همه چيز به تعامل مديران بستگى دارد. وى خاطر نشان كرد: در سند پيشگيرى و كنترل آسيب هاى اجتماعى كه وزارت رفاه در حال تدوين آن است و به زودى به مجلس مى رود، اين موارد تناقض برطرف مى شود.

قائم مقام معاونت فنى و عمرانى شهردارى تهران گفت: تغيير در الزامات و فرهنگ ساخت و ساز شهر به نفع معلولان لازم است. گودرزوند در گفتگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق، خاطر نشان كرد: ستاد بهسازى معابر در معاونت فنى و عمرانى شهردارى تهران، كليه استانداردهاى جهانى را در بهسازى معابر در نظر گرفته و بر همين اساس، در يك سال گذشته، اقدام به بهسازى معابر كرده  است و اميدواريم كه در آينده نه چندان دور، نتايج اين تغييرات در ساخت و سازها به صورت محسوس ديده شود. وى از تشكيل تيمى مشترك بين كارشناسان اين معاونت و انجمن حمايت از حقوق معلولان خبر داد و گفت: ارتباط تنگاتنگى بين اين دو مجموعه وجود دارد و خواسته هاى معلولان در مناسب سازى معابر شهرى به طور كامل مدنظر ما قرار مى گيرد. گودرزوند به بهسازى خيابان ولى عصر (عج) اشاره كرد و يادآورشد: در بهسازى خيابان انقلاب و خيابان هاى بعدى شهر تهران، اصلاحات مدنظر معلولان مورد توجه قرار مى گيرد. وى با بيان اين كه در فضاهاى عمومى شهر تهران كه در حال ساخت است، اين دسترسى ها پيش بينى شده است، خاطر نشان كرد: حتى در ساختمان هاى قديمى شهردارى تهران، امكاناتى نظير رمپ هاى گردشى براى معلولان تعبيه شده است. قائم مقام معاونت عمرانى شهردار تهران به اقدامات حوزه شهرسازى براى تغيير در فرهنگ و الزامات ساخت و ساز در شهر اشاره كرد و گفت: ايجاد فضا براى رفاه و زندگى ساده تر براى معلولان بايد جزو الزامات ساخت و ساز قرار گرفته و نظارت كافى هم در مورد آن ها صورت گيرد.

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نسبت به بروز بحران مالى در بيمارستانهاى دولتى هشدار داده است. به گزارش مهر، وضعيت بيمارستانهاى دولتى و دانشگاهى كشور در زمينه تأمين هزينه ها به شدت بغرنج و ناگوار گزارش مى شود، به طورى كه اگر كمك هاى دولتى نباشد، ادامه فعاليت آنها تا حدود زيادى غير ممكن خواهد شد. متاسفانه آنچه باعث شده اين قبيل بيمارستانها در تأمين هزينه ها و دادن خدمات مطلوب به مراجعان كه اغلب از اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه هستند، دچار مشكل شوند، تعرفه هاى غيرواقعى است كه همچنان با آثار و تبعات منفى آن مواجه هستيم. نمونه بارز تعرفه هاى غيرواقعى، افزايش سهم مردم از پرداخت هزينه هاى درمانى است كه روز به روز سنگين تر مى شود و هنوز نتوانسته ايم براى كاستن از هزينه هاى درمانى مردم، كارى صورت دهيم. شايد يكى ديگر از موانع سر راه بيمارستانها براى تأمين هزينه ها و ارائه خدمات بهتر به مردم، نبود حمايت هاى لازم از سوى سازمانهاى بيمه گر باشد كه اغلب در اين مسير، با مشكلات مالى مواجه هستند. متاسفانه بيمه ها در كشور ما نحيف و نزار هستند و نمى توانند پوشش لازم را بدهند. چنين وضعيتى باعث شده كه قسمت عمده اى از هزينه هاى درمانى را مردم از جيب خودشان پرداخت كنند، در حالى كه ايران كشورى ثروتمند است. جهانبخش امينى ،عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مى گويد: با توجه به سرانه درمان كه براى سال ۸۷ ديده شده و همچنان غيرواقعى است، بعيد به نظر مى رسد كه بيمارستانها بتوانند هزينه هاى بيماران بسترى را تأمين كنند. كارشناسان و دست اندركاران حوزه سلامت، بر اين باورند كه تأمين هزينه هاى درمانى از سوى بيمارستانها، احتياج به سرمايه گذارى كلان دارد كه متاسفانه در اين مسير بيمه ها تقريبا ورشكسته اند و از اين رو نمى توانند پوشش لازم را بدهند. بودجه بخش سلامت در سال جارى نسبت به سال ،۸۶ تنها ۶ درصد افزايش نشان مى دهد، در حالى كه شاهد تورم ۲۰ درصدى در جامعه هستيم و اين عدم تناسب در بودجه و هزينه ها، مى تواند منجر به بروز بحران در اداره بيمارستانهاى دولتى و دانشگاهى شود. عوض حيدرپور عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم ، اجرايى شدن دستورالعمل دولت در خصوص معافيت بيمه شدگان بسترى از پرداخت هزينه هاى لوازم مصرفى را، غير ممكن مى داند و مى افزايد: چون بيمه بخشى از صورتحساب هزينه هاى بيماران را پرداخت نمى كند و اين مسئله باعث مى شود بيمارستانها دچار مشكلات مالى شوند. بيمارستانهاى دولتى در شرايط كنونى، ۳۰ درصد از تعرفه هاى دريافتى عقب تر هستند كه اين وضعيت از سال گذشته به سال ۸۷ منتقل شده و بيمارستانها چاره اى ندارند جز اينكه هزينه صورتحساب را از بيماران بگيرند. طبق ساختار بيمه همگانى تأمين اجتماعى و برنامه چهارم توسعه، حداكثر پرداخت مستقيم مردم بايد ۳۰ درصد باشد و قرار بود ۷۰ درصد هزينه از منابع عمومى پرداخته شود اما در حالى كه سرانه درمان ۹ تا ۱۰ هزار تومان است ولى سرانه مصوب دولت حدود ۵۵۰۰ تومان است و بيمه هزينه اى كمتر از اين مبلغ پرداخت مى  كند و در اين شرايط بيمارستانهاى دولتى عملا بى پولند. در هر حال، چنين به نظر مى رسد كه بحران مالى بيمارستانهاى دولتى و دانشگاهى از همين ابتداى سال شروع شده و مردم در مراجعه به اين قبيل مراكز درمانى، با كمبودهايى مواجه مى شوند كه در نتيجه باعث نارضايتى آنان از خدماتى مى شود كه بابت آنها، هر ماه حق بيمه اى پرداخت مى كنند.

سرپرست كميته امداد امام خمينى (ره) اعلام كرد: امسال بيش از ۱۲هزار ميليارد ريال از سوى مجلس و دولت به منظور خدمت رسانى به خانواده هاى زير پوشش اين نهاد اختصاص يافته است. به گزارش روابط عمومى كميته امداد امام خمينى (ره) حسين انوارى خاطرنشان كرد: هم اينك اين نهاد با يكهزار و ۳۵۷دفتر در شهرها و بيش از ۵۳هزار و ۹۷روستا در سراسر كشور مشغول ارائه خدمت به مددجويان است. وى با اشاره به حمايت اين نهاد از چهار ميليون و ۸۰۰هزار نفر در قالب طرح مددجويى و طرح شهيد رجايى گفت: از اين تعداد بيش از ۸۴۱هزار نفر، زنان سرپرست خانوار و ۸۰۰هزار نفر، دانش آموز و ۵۰هزار نفر، دانشجو هستند. وى اظهار داشت: طى دو دهه اخير ۹۰هزار دانشجوى خانواده كميته امداد از مراكز آموزش عالى كشور دانش آموخته شده اند.

مديركل دفتر مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش گفت: ۶۰۰ نيروى معلم طى امسال و سال آينده براى خدمت به خارج از كشور اعزام مى شوند. ايزديان در گفتگو با مهر،با بيان اينكه آزمون كتبى اعزام نيروى معلم، برگزار مى شود، افزود: يك هزار و ۴۰۰ نفر در اين مرحله از آزمون با يكديگر رقابت مى كنند. وى اظهار داشت: هزار و ۷۰۰ نفر از داوطلبين به مرحله دوم كه سنجش حضورى است، راه پيدا مى كنند و در نهايت از بين اين گروه ۶۰۰ معلم براى تدريس و اشتغال براى دوسال در مدارس خارج از كشور اعزام مى شوند. مديركل دفتر مدارس خارج از كشور آموزش و پرورش با اشاره به اينكه در سنجش حضورى علاوه بر مبانى علمى و تخصصى توانايى هاى فردى نيز ارزيابى مى شود، اظهار داشت: سنجش حضورى در خردادماه سال جارى برگزار مى شود. ايزديان خاطرنشان ساخت: درحال حاضر هزار و ۵۰۰ نيروى فرهنگى در مدارس خارج از كشور فعاليت مى كنند كه از نيروهاى اعزامى، محلى و اعزام به تبعيت از همسر هستند.

بر اساس بخشنامه ارسالى به مراكز غيردولتى روزانه و شبانه روزى نگهدارى از سالمندان، معلولان و بيماران روانى مزمن تعرفه ها و مبالغ دريافتى توسط اين مراكز اعلام شد. به گزارش ايسنا، هزينه نگهدارى معلولان، سالمندان و بيماران روانى مزمن در مراكز روزانه درجه يك، ۱۱۰ هزار تومان، درجه دو، ۹۰ هزارتومان و درجه سه، ۷۰ هزار تومان است. بر اساس اين بخشنامه، همچنين تعرفه نگهدارى از معلولان و سالمندان در مراكز شبانه روزى درجه يك، ۲۶۵ هزار تومان،  درجه دو، ۲۴۰ هزار تومان و درجه سه، ۲۲۰ هزار تومان است. تعرفه نگهدارى بيماران روانى مزمن در مراكز شبانه روزى درجه يك، ۲۷۵ هزار تومان، درجه دو، ۲۵۰ هزار تومان و درجه سه، ۲۲۰ هزار تومان است. لازم به ذكر است ميزان شهريه مراكز روزانه و شبانه روزى شهر تهران و شميرانات با ۱۰ درصد افزايش نسبت به ارقام ذكر شده، محاسبه مى شود. همچنين مراكز موظفند، ارقام ابلاغى را در مكانى مناسب در معرض ديد همگان قرار دهند.