ستاد تبصره ۱۳ در حال بررسى اصلاح سهميه هاى بنزين براى دور آتى است كه نتايج اين بررسى ها طى دو هفته آينده مشخص مى شود. سيد مهدى هاشمى رئيس ستاد تبصره ۱۳ با اعلام اين كه وزارت نفت پيشنهاداتش را به منظور اصلاح ميزان سهميه هاى فعلى بنزين به ستاد ارائه كرده است؛ وى گفت: كارگروه هاى ستاد تبصره ۱۳ در حال بررسى پيشنهادات وارده مبنى بر اصلاح سهميه ها هستند. به گفته وى، نتايج اين تصميم گيرى ها دو هفته ديگر در كارگروه هاى ستاد تبصره ۱۳ نهايى مى شود و سپس در هيأت نمايندگان رئيس جمهورى مورد بررسى قرار مى گيرد. هاشمى خاطر نشان كرد: ميزان سهميه بندى بنزين براى هر مرحله با توجه به تغيير و تحولات اعمال شده از جمله دوگانه سوز كردن خودروها ، اضافه شدن جايگاه ها و غيره تعيين مى شود. به گفته وى بايد به نحوى عمل كرد كه بتوانيم ميزان سهميه را بر اساس نيازمندى جامعه فراهم كنيم. رئيس ستاد تبصره ۱۳ با اشاره به دريافت پيشنهادات مختلف براى اصلاح سهميه هاى بنزين گفت:سياست ها به گونه اى اتخاذ مى شود كه در كاهش مصرف بنزين و همچنين كاهش آلودگى محيط زيست گام برداشته شود. وى در ادامه در خصوص ميزان صرفه جويى حاصله از طرح سهميه بندى بنزين توضيح داد: مصرف بنزين به طور متوسط روزانه ۲۰ ميليون ليتر كاهش يافته است.
سهميه هاى بنزين قابل بازنگرى است
همچنين وزير نفت با اشاره به بازار سياه موجود در بخش بنزين كشور از اصلاح اين وضعيت خبر داد. غلامحسين نوذرى در خصوص بازار سياه بنزين گفت:در تلاش براى اصلاح سهميه هاى بنزين هستيم. وى در مورد اين كه قرار است چه تغييراتى در سهميه هاى بنزين صورت گيرد، پاسخ داد:اين تغييرات در حال ارزيابى است. به گزارش برنا، بازار سياه بنزين پس از آزاد شدن فروش آزاد آن در كشور رونق بيشترى گرفته است. در حالى برخى از جايگاه هاى عرضه سوخت از فروش بنزين به نرخ آزاد ممانعت مى كنند كه برخى از خودروهاى دولتى و همچنين تاكسى داران سهميه هاى خود را با نرخ هاى آزاد به فروش مى رسانند.

رئيس اتاق مشترك بازرگانى، صنايع و معادن ايران و عراق گفت: با توجه به نياز عراق به ۱۰ ميليون واحد مسكونى، خراسان رضوى مى تواند در تأمين مصالح ساختمانى اين كشور را پشتيبانى كند. حسن تيز مغز در مراسم افتتاح اتاق مشترك بازرگانى، صنايع و معادن ايران و عراق افزود: در حال حاضر عراق نيازمند حداقل۱۰ ميليون واحد مسكونى است كه خراسان رضوى مى تواند اين كشور را در تأمين مصالح پشتيبانى كند. وى تصريح كرد: براى ارائه توانمندى هاى ايران در عراق مراكز تجارى را در شمال، جنوب و مركز اين كشور تأسيس خواهيم كرد. وى ادامه داد: در سال ۲۰۰۸ ميلادى بودجه عراق بالغ بر ۴۵ ميليارد دلار است و ۱۳۰ ميليارد دلار هم كشورهاى ديگر كمك كرده اند كه در اين راستا ايران يك ميليارد دلار در قالب وام دراز مدت به عراق كمك كرده است. تيزمغز اذعان كرد: با توجه به فراهم آمدن احداث نمايشگاه در نقطه صفر مرزى دو كشور ايران و عراق، خراسان مى تواند براى ارائه توانمندى هاى خودش نمايشگاهى را در اين نقطه احداث كند. به گزارش ايسنا، وى گفت: حجم مبادلات تجارى ايران و عراق در سال ،۸۶ بالغ بر ۲ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بود كه اين ميزان در سال ۸۵ ، ۸۰۰ ميليون دلار بوده است و تلاش مى كنيم كه حجم مبادلات تجارى ايران و عراق را در سال جارى به دو برابر افزايش دهيم. وى ادامه داد: ايران در سال گذشته كمترين حجم را در مناقصات عراق داشت كه در اين راستا سعى كرده ايم با ايجاد دو سايت در اتاق مشترك بازرگانى، صنايع و معادن ايران و عراق تمامى مناقصات كشور عراق را اطلاع رسانى كنيم. رئيس اتاق مشترك بازرگانى، صنايع و معادن ايران و عراق تصريح كرد: تأسيس شركت بيمه اى ايرانى را در عراق در دستور كار خود قرار داده ايم. تيزمغز با بيان اين مطلب كه در حال حاضر خط اتوبوسرانى اروميه ـ اردبيل و مريوان ـ سليمانيه فعال است، خاطر نشان كرد: براى ارتباط پروازى بين ايران و عراق به زودى شاهد راه اندازى خط پروازى مشهد ـ نجف، مشهد ـ بصره و مشهد ـ بغداد خواهيم بود.

وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه در شش ماه گذشته ظرفيت توليد سيمان در كشور ده ميليون تن افزايش يافته است و ميزان توليد سيمان تا آخر سال به ۶۴ ميليون تن خواهد رسيد، ابراز اميدوارى كرد تا چند روز آينده بحث خروج سيمان از سبد حمايتى دولت محقق شود. على اكبر محرابيان درباره نوسانات بازار آهن آلات و سيمان گفت: در شش ماه گذشته، ده ميليون تن به ظرفيت توليد كشور اضافه شده است. وى با اشاره به اينكه براى نظارت بر بازار سيمان، علاوه بر افزايش توليد، نظام توزيع نيز بسيار مهم و تأثيرگذار است افزود: خوشبختانه توافقات خوبى با وزارت بازرگانى و انجمن توليدكنندگان سيمان در باره تغييرات در نظام توزيع سيمان انجام شده است و اميدواريم در روزهاى آينده سيمان بر اساس اين نظام توزيع جديد به دست مصرف كنندگان برسد. محرابيان با اشاره به اينكه در صورت تحقق چنين شرايطى، مشكلات ناشى از كمبود سيمان در برخى از بخش ها تا حدود زيادى برطرف خواهد شد گفت: مصرف سيمان در سال ۱۳۸۵ حدود ۳۵ ميليون تن و در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۰ ميليون بوده است كه اين ميزان در سال ۱۳۸۷ به بيش از ۵۲ ميليون تن خواهد رسيد، البته سيمان توليدى بايد در يك نظام توزيع خوب و مناسب قرار بگيرد و من فكر مى كنم با برنامه اى كه داريم مشكل خاصى در ميزان توليد نداشته باشيم. وزير صنايع همچنين گفت: تا پايان خرداد ظرفيت توليد كشور به ۵۵ ميليون تن و تا آخر سال اين ميزان به ۶۴ ميليون تن خواهد رسيد. وى در پاسخ به سؤالى درباره زمان اعلام خروج سيمان از سبد حمايتى دولت گفت: زمان دقيق آن مشخص نيست ولى مقدمات اين كار فراهم شده است و اميدواريم در چند روز آينده اين امر محقق شود. به گزارش واحد مركزى خبر، محرابيان با بيان اينكه بازار آهن تابع شرايط بين المللى است افزود: از ابتداى سال جديد ميلادى افزايش قيمت زيادى در بخش فولاد خام و محصولات فولادى داشته ايم، البته تلاش فراوانى كرده ايم بازار داخل تنظيم و متعادل باشد و تا حدود زيادى هم در كنترل بازار موفق بوده ايم كه اميدواريم با توليد در سقف ظرفيت موجود و جبران كسرى از طريق واردات، بازار آهن داخل كشور را تنظيم كنيم.

معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى تأكيد كرد: حذف كالابرگ برنج از تركيب كالاهاى كالابرگى در سال جارى مشكلى در بازار ايجاد نكرده است، زيرا مردم برنج كالابرگى كمتر مصرف مى كردند. محمدصادق مفتح با اشاره به حذف كالابرگ برنج با مصوبه هيأت دولت در كالاهاى كالابرگى سال جارى، گفت: با حذف اين كالابرگ، مشكلى در بازار ايجاد نشده است.معاون وزير بازرگانى افزود: اگرچه قيمت برنج در بازارهاى جهانى افزايش يافته ولى بايد بررسى كرد كه افزايش قيمت برنج در بازار داخلى مربوط به چه نوع برنجى است؛ چرا كه قيمت برنجهاى مرغوب افزايش يافته است؛ اما آنچه كه به عنوان برنج توسط وزارت بازرگانى وارد مى شده؛ برنج متوسط بود كه كمتر مورد استفاده مردم قرار مى گرفت.وى تصريح كرد: مرغوب نبودن برنج وارداتى به دليل ميزان يارانه اى بود كه در اختيار دولت قرار مى گرفت و وزارت بازرگانى بهتر از اين نوع برنج نيز نمى توانست وارد كند. مفتح افزود: از امسال توزيع برنج در ميان اقلام كالابرگى توزيع نخواهد شد. وى در خصوص سپردن مسئوليت تعيين تركيب كالاهاى كالابرگى به وزارت بازرگانى گفت: هنوز تصميم گيرى قطعى در اين خصوص صورت نگرفته است. به گزارش مهر، اين درحالى است كه به گفته برخى مسئولان، آغاز مجدد توزيع كالا برگ برنج مى  تواند بيش از ۴۰۰ هزار تن تقاضا را در بازار كاهش دهد. اين درحالى است كه تا سال گذشته دولت به ازاى هر نفر ۳ كيلوگرم برنج و در هر سال دوبار در قالب كالا برگ توزيع مى  كرد.

مجموع بدهى هاى خارجى ايران در سال جارى ۶۰۰ ميليون دلار كاهش مى يابد. واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته را ۲۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برآورد و اعلام كرد كه اين ميزان در سال جارى به ۲۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار كاهش مى يابد. اين واحد انتظار دارد كه تداوم روند نزولى بدهى هاى خارجى ايران را در سال آينده به ۱۹ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار و در سال ۸۹ به ۱۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برساند. در سال ۱۳۹۰ بدهى هاى خارجى ايران معادل ۱۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه پايين ترين ميزان از سال ۸۲ خواهد بود. به گزارش ايسنا، سال ۱۳۹۱ سالى است كه رقم ۱۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براى بدهى هاى خارجى ايران به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار كاهش نشان مى دهد.

رئيس سازمان خوارو بار جهانى اعلام كرد: تنها راه مبارزه با بحران غذايى در جهان و سير كردن ۹ ميليارد انسان تا سال ۲۰۵۰ دو برابر كردن سطح توليد مواد غذايى با استفاده از بكارگيرى فناورى جديد و توسعه زيرساخت هاى كشاورزى است. به گزارش برنا، به نقل از بيزنس استاندارد، ژاك ديوف دبير كل سازمان خوار و بار جهانى در سخنرانى اخير خود در كشور قحطى زده «هائيتى» كه يكى از ۵۰ كشور فقير جهان به شمار مى رود ، اظهار داشت: در حال حاضر بيش از ۸۶۲ ميليون نفر در جهان گرسنه اند و اين رقم بدون محاسبه افرادى است كه تا سال ۲۰۵۰ به جمعيت گرسنه هاى جهان افزوده خواهد شد. وى در ادامه گفت: طى سال هاى آتى بحران غذا تشديد خواهد شد و اين بحران حتى دامنگير كشورهاى ثروتمند جهان نيز خواهد شد. وى گفت: اين بحران به هيچ وجه ناشى از كمبود زمين و يا كمبود منابع آبى نيست بلكه دليل اصلى آن كمبود سرمايه گذارى در زيرساخت ها و فناورى هاى نوين زراعى و كشاورزى است.

مركز آمار ايران رشد اقتصادى كشور در سال ۸۵ را معادل ۶‎/۳ درصد اعلام كرد. به گزارش مهر، درصد تغييرات GDP طى سالهاى ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ نشان مى دهد كه رشد اقتصادى كشور كه از سال ۱۳۸۱ سير نزولى داشته است، در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته و معادل ۳/۶ درصد شده در حالى كه در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادى معادل ۶/۵ درصد بوده است.
• ارزش افزوده بخش هاى عمده اقتصادى
براساس نتايج اوليه آمارهاى حسابهاى ملى در سال ۱۳۸۵ بيشترين رشد ارزش افزوده در بخش معدن (غير از نفت) به ميزان ۷‎/۹ درصد بوده و بعد از معدن بخش صنعت بيشترين رشد را (معادل ۱/۸ درصد) داشته است.
• سهم ارزش افزوده بخشهاى اقتصادى در محصول ناخالص داخلى
بيشترين سهم ارزش افزوده بخشهاى اقتصادى در سال ۱۳۸۵ متعلق به بخش خدمات است كه طيف گسترده اى از فعاليتهاى اقتصادى را در بر مى گيرد. سهم ارزش افزوده بخش خدمات در محصول ناخالص داخلى به قيمتهاى جارى در سال ۱۳۸۵ معادل ۶/۴۹ درصد بوده است. به عبارت ديگر، حدود نيمى از سهم GDP متعلق به بخش خدمات است.
• رشد اجزاى هزينه تشكيل دهنده GDP
درسال ۱۳۸۵ بيشترين رشد در طرف هزينه مربوط به مصرف نهايى دولت ( معادل ۸/۱۰ درصد ) است. مصرف نهايى خانوار داراى رشدى معادل ۶/۹ درصد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۴/۶ درصد و خالص صادرات و واردات ۷/۸ درصد است. رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات ۶ درصد است.
• سهم اجزاى هزينه در محصول ناخالص داخلى
بيشترين سهم در محصول ناخالص داخلى در سال ۱۳۸۵ متعلق به مصرف نهايى خصوصى (خانوار و مؤسسه هاى غير انتفاعى در خدمت خانوار) است. سهم هر يك از اجزاى هزينه در GDP به قيمت جارى به ترتيب عبارت اند از مصرف نهايى خصوصى ۷/۴۸ درصد، مصرف نهايى دولت ۱۳ درصد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۶/۲۳ درصد و خالص صادرات و واردات ۷/۵ درصد.
• محصول ناخالص داخلى سرانه
محصول ناخالص سرانه به قيمتهاى جارى و ثابت از سال ۱۳۸۱ داراى روند صعودى بوده است به طورى كه اين نماگر به قيمت هاى جارى از ۴/۱۴ ميليون ريال در سال ۱۳۸۱ به ۳/۳۳ ميليون ريال در سال ۱۳۸۵ و به قيمت هاى ثابت از ۶ ميليون ريال در سال ۱۳۸۱ به ۳/۷ ميليون ريال در سال ۱۳۸۵ رسيده است.

طبق اعلام قبلى شركت بورس به منظور افزايش نقدشوندگى بازار و براى جلوگيرى از نوسان توليد از روز گذشته دامنه نوسان قيمت از دو به سه درصد افزايش يافت كه اين امر از سياست هاى تدريجى شركت بورس بوده و به مرور افزايش مى يابد. على صحرايى ناظر تالار در اين رابطه گفت: روز گذشته با افزايش دامنه نوسان قيمت حجم معاملات ۵/۱۶ ميليارد رسيد و ۷۰ ميليون سهم معامله شد كه اين امر موجب گرديد تا شاخص قيمت ۲۱ واحد رشد يابد. وى با مثبت ارزيابى كردن وضع بازار خاطرنشان كرد: اين سياست  بر روى تمامى شركت هاى تابلو اصلى و فرعى اجرا شد و بازار انتظار اجراى آن را مى كشيد كه اگر شرايط بيرونى مثبت باشد اين وضعيت ادامه مى يابد. همچنين با افزايش دامنه نوسان قيمت مديرعامل كارگزارى حافظ با بيان تأثير مثبت بازار از اين سياست گفت: زمانى كه در تسهيل مبادلات گره گشايى حاصل شود بازار به اين فرآيند روى خوش نشان مى دهد. محمد رضا رهبر افزود: البته مثبت بودن بازار تنها از اين عامل نشات نگرفته و عواملى چون نزديك شدن به برگزارى مجامع، كاهش تنش هاى سياسى، ارزنده بودن سهام و سياست  افزايش شاخص مبنا در مثبت بودن بازار تأثيرگذار بوده است.به گزارش ايسنا، وى اجراى اين سياست را مثبت و صحيح ارزيابى و تأكيد كرد: بايد به تدريج اين سياست افزايش يافته و نوسانات قيمت بازتر شود زيرا هر چه قدر به سمت اقتصاد آزاد حركت كنيم تأثيرات مثبتى در بازار ايجاد مى شود.

ساماندهى موسسات مالى ، پولى و اعتبارى به منظور صيانت از منابع مالى عموم سپرده گذاران و كاهش ريسك در دستور كار بانك مركزى قرار گرفت. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومى بانك مركزى ايران، اين بانك در راستاى سياست هاى پولى و بانكى كشور تمهيدات لازم را به منظور ساماندهى و هماهنگ كردن تمامى مؤسساتى كه به صورت سازمانى و عملياتى به عنوان واسطه وجوه مبادرت به عمليات مالى ، پولى و اعتبارى مى نمايند به عمل آورده است. بر همين اساس طى چندماه اخير ، مقرر گرديد تعدادى از مؤسسات فعال در حوزه بازار غيرمتشكل پولى ( صندوق هاى قرض الحسنه و تعاونى هاى اعتبار ) نسبت به تطبيق و تبديل ساختار سازمانى و قانونى خود با ضوابط و مقررات پولى و بانكى بانك مركزى اقدام نموده تا پس از احصاء و اصلاح مغايرت هاى قانونى و عملياتى در قالب يك برنامه زمان بندى مشخص و با ارائه تعهد از سوى مديران مؤسسات مذكور، موافقت اصولى تطبيق و تبديل به مؤسسات اعتبارى غير بانكى صادر گردد.

ميزان توليد شركت سهامى آلومينيوم ايران در واحدهاى ايرالكو و المهدى فروردين  امسال در مجموع به ۱۹ هزار و ۴۹۳ تن رسيد كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزايش داشت. به گزارش سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران در اين مدت شركت ايرالكو ۱۱ هزار و ۲۸۹ تن آلومينيوم توليد كرد كه نسبت به ماه مشابه پارسال ۳۷ درصد رشد داشت. در شركت المهدى نيز در فروردين  امسال ۸ هزار و ۲۰۴ تن آلومينيوم توليد شد كه در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته ۲ درصد افزايش داشت. شركت آلوميناى ايران نيز در اين مدت ۳۰ هزار و ۳۰۴ تن هيدرات آلومينيوم، ۹ هزار و ۶۱۳ تن آهك و ۱۷ هزار و ۸۲۶ تن پودر آلومينا توليد كرد كه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۹ ، ۶۷ و ۲۰ درصد افزايش داشت.

رئيس جمهور برزيل خواستار عضويت اين كشور در سازمان كشورهاى صادر كننده نفت شد. به گزارش مهر به نقل از بيزينس ويك، لوييز داسيلوا رئيس جمهور برزيل در مصاحبه اى اعلام كرد: برزيل تمايل دارد به منظور پايين آوردن قيمت جهانى نفت عضو سازمان كشورهاى صادر كننده نفت شود. وى افزود: با بهره بردارى از منابع نفتى عظيم خود در ريودوژانيرو به يكى از كشورهاى بزرگ صادر كننده نفت تبديل خواهيم شد و مى توانيم با عضويت در اوپك به تعديل قيمت جهانى نفت كمك كنيم.

معاون وزير بازرگانى اعلام كرد : وزارت بازرگانى مسئول تغيير تعرفه ها و پيامد هاى آن نيست چرا كه اين وزارتخانه به تنهايى در اين خصوص تصميم گيرى نمى كند. مهدى غضنفرى رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه تصميم گيرى در مورد تعرفه ها تنها به وزارت بازرگانى مربوط نمى شود،اظهار داشت:اخذ تصميمات در مورد تعرفه ها به صورت جمعى و به موجب اختيارات كميسيون ماده يك و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى توليدى صورت مى گيرد. به گزارش برنا، وى معتقد است : ساير وزارتخانه ها علاوه بر وزارت بازرگانى در تعيين تعرفه دخيل هستند بنابراين نمى توان وزارت بازرگانى را مسئول تغيير تعرفه ها دانست. گفته هاى معاون وزير بازرگانى در حالى مطرح است كه تعين تعرفه و بالا و پايين بردن آن در شرايط فعلى عامل اساسى را در تعيين قيمت ها بازى مى كند چرا كه تجربه نشان داده است تغيير يك شبه تعرفه ها تبعات منفى بر بازار ، وضعيت توليد و در نهايت مصرف كننده داشته است .