تركمنستان كه در زمره فقيرترين جمهورى هاى استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروى محسوب مى شود، علاوه بر داشتن منابع نفتى قابل ملاحظه، از لحاظ ذخائر گاز طبيعى نيز در ميان پنج كشور برتر جهان قرار دارد. بر اين اساس عليرغم آنكه بخش عمده اى از منابع درآمدى تركمنستان از طريق صدور گاز تامين مى شود، با اين حال اين كشور به سبب فقدان خطوط لوله صادراتى و اختلاف ميان كشورهاى حاشيه درياى خزر- پيرامون وضعيت قانونى اين درياچه نفت خيزـ در بهره گيرى از ذخائر نفت و گاز خود موفق نبوده است. اين امر كه باعث ترديد شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى در بخش انرژى تركمنستان شده است، از يك سو اقتصاد تركمنستان را در حالت ركود باقى گذاشته و از سوى ديگر ايران و روسيه را به مهمترين خريداران و شركاى گازى تركمنستان مبدل كرده است. با اين حال سياست هاى عشق آباد در خصوص انرژى و صدور گاز از زمان مرگ «صفر مراد نيازف» در سال ۲۰۰۶ و روى كار آمدن «قربانقلى بردى محمداف» به عنوان رياست جمهورى، دچار تغيير و تحول شده است. بر اين اساس رييس جمهورى تركمنستان بر توسعه صنعت نفت و گاز كشور متبوع خود تاكيد كرده و توسعه ميادين گازى با حضور شركت هاى مهم بين المللى را از اولويت هاى كارى خود قرار داده است. در اين راستا وى بارها تصريح كرده كه اقدامات گسترده اى در زمينه توسعه ميادين گازى و متنوع سازى مسيرهاى انتقال گاز در دست انجام است. به گزارش ايراس به عنوان نمونه وى هنگام راه اندازى واحد جديد پالايش نفت خام پالايشگاه تركمنباشى در ساحل درياى خزر گفت كه «عشق آباد از ظرفيت هاى گسترده در بخش منابع هيدروكاربور برخوردار است و هم اكنون عمليات اجراى خط لوله انتقال گاز ساحلى خزر از طريق قزاقستان به روسيه و همچنين خط لوله انتقال گاز اين كشور به چين شروع شده است.» همچنين رييس جمهورى تركمنستان اذعان داشت كه «تسهيلات و قوانينى مناسب به تصويب مجلس اين كشور رسيده كه امكانات خوبى در اختيار سرمايه گذاران قرار مى دهد.» از اين رو در حال حاضر تركمنستان با گزينه هاى متفاوتى در خصوص صدور گاز خود مواجه است كه صدور گاز به چين، هند، پاكستان و افغانستان در زمره مهمترين آنها به حساب مى آيند.
تركمنستان و گزينه هاى صادرات گاز
اگر چه تركمنستان تاكنون ميزان ذخائر گازى خود را به طور رسمى اعلام نكرده است، اما برخى از منابع دولتى اين كشور اظهار كرده اند كه ممكن است ذخائر گازى عشق آباد به ميزان ۴/۲۲ تريليون متر مكعب باشد. اين ميزان ذخائر، ۹/۲ تريليون متر مكعب بيشتر از مقدارى است كه شركت نفت انگليس (بى. پى) در محاسبات سالانه خود تخمين زده بود. به هر حال تركمنستان كه در سال ۲۰۰۷ ميلادى، ۳/۷۲ ميليارد متر مكعب گاز توليد كرده بود، قصد دارد در سال ۲۰۰۸ اين ميزان را به ۵/۸۱ ميليارد متر مكعب افزايش دهد. بر اين اساس دولت تركمنستان قصد دارد كه توليد سالانه گاز طبيعى خود را در سال ۲۰۱۰ به يكصد و بيست ميليارد متر مكعب برساند. از اين رو با شركت انگليسى «گفنى كلين و شركاء» براى بررسى ذخائر گازى و همچنين نظارت بر صادرات گاز طبيعى خود، قرارداد بسته و هدف خود از اين برنامه را افزايش توليد و صادرات گاز عنوان كرده است. به خصوص با توجه به اين نكته كه تركمنستان، بخش عمده گاز طبيعى خود را به شركت گازپروم روسيه مى فروشد، لذا براى صدور گاز به كشورهايى نظير چين، پاكستان و هند، ملزم به تقويت زيرساخت ها و شناسايى منابع عظيم گازى خود است. به هر روى در حال حاضر تركمنستان به عنوان بزرگترين توليد كننده گاز طبيعى در آسياى مركزى محسوب مى شود كه با گزينه ها و طرح هاى مختلفى جهت انتقال گاز خود مواجه شده است. علاوه بر موارد فوق، تركمنستان، گزينه ارزشمندى براى خط لوله «نابوكو» نيز محسوب مى شود كه قرار است در سال هاى ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ ميلادى براى انتقال ۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تا ۱۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى از حوزه درياى خزر و خاورميانه به اروپاى غربى و مركزى ساخته شود. به خصوص كه طرح خط لوله «نابوكو» از حمايت اروپا و آمريكا نيز برخوردار است و به احتمال زياد تركمنستان را با گزينه هاى جديدى مواجه خواهد كرد.
صدور گاز تركمنستان به چين
در شرايطى كه در زمستان سخت سال گذشته، صادرات گاز تركمنستان به ايران قطع شده بود، اخبار جديدى مبنى بر انعقاد قرارداد گازى ميان تركمنستان و چين منتشر شد. مطابق با اين اخبار، تركمنستان طى قراردادى ۳۰ ساله بايد سالانه ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى با قيمت ۱۹۵ دلار به ازاى هر هزار متر مكعب به چين صادر نمايد. اين قرارداد در حالى منعقد شد كه ظرفيت توليد گاز در تركمنستان حدود ۳/۱ هزار ميليارد متر مكعب است و با صادر كردن۳۰ ميليارد متر مكعب در سال، سهم زيادى از توان صادراتى اين كشور وارد بازار چين مى شود. بر اين اساس تركمنستان سالانه ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى را به مدت سى سال و به قيمت ۱۹۵ دلار به ازاى هر هزار متر مكعب به چين صادر خواهد كرد. نكته حائز اهميت در اين قرارداد، قيمت اعلام شده آن است كه از دو برابر قيمت گاز صادراتى تركمنستان به ايران نيز بيشتر است. به هر روى تركمنستان در آگوست سال ۲۰۰۷ ميلادى، عمليات احداث خط لوله  انتقال گاز خود به چين را به طول هفت هزار كيلومتر آغاز كرد كه از اين ميزان ۱۸۸كيلومتر در خاك اين كشور و در فاصله ميدان گازى «مالاى» در شرق تركمنستان و مرز ازبكستان قرار دارد. اين خط لوله كه امتياز احداث آن به شركت «او. اى. او استروى ترانس گاز» روسيه واگذار شده است، پيش از آنكه به خط لوله ديگرى در شمال غربى چين وصل شود، از خاك ازبكستان و قزاقستان نيز عبور خواهد كرد. در نتيجه خط لوله «مالاى ـ بختيارليك» با ظرفيت سالانه ۳۰ الى ۴۰ ميليارد متر مكعب، از جمله اقدام هاى عمده تركمنستان براى گسترش و تنوع فروش گاز محسوب مى شود. به خصوص كه اين خط لوله مى تواند گاز تركمنستان را از طريق افغانستان به هند و پاكستان نيز صادر نمايد. در اين راستا تركمنستان نيز براى حضور در خط لوله اى كه از افغانستان و پاكستان عبور مى كند و به هند منتهى مى شود، ابراز علاقه كرده است.
صدور گاز تركمنستان به افغانستان، پاكستان و هند
عليرغم آنكه انديشه احداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان به هند از مسير افغانستان و پاكستان از سال ها پيش وجود داشته، با اين حال مانع اصلى براى تحقق آن، وضعيت نابسامان افغانستان بوده است. بر اين اساس در سال هاى ،۱۹۹۰ شركت آمريكايى «يونوكال» در رأس كنسرسيومى به بررسى هاى مقدماتى در اين مورد مشغول شد و در نهايت در سال ،۱۹۹۸ اين پروژه را رها كرد. پس از آن پروژه فوق در سال ۱۹۹۲ يعنى در دوران حاكميت مجاهدين مطرح شد، ولى بحث احداث آن در زمان حاكميت طالبان شدت يافت كه به دليل مخالفت آمريكا در آن زمان، به تعليق درآمد. به دنبال سرنگونى رژيم طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۲ بار ديگر احداث خط لوله گاز مطرح شد و در نتيجه تلاش هاى دولت افغانستان، نشست هاى چند جانبه اى در اين مورد برگزار شد. بر اين اساس روساى جمهورى هاى پاكستان، افغانستان و تركمنستان روز ۳۰ مى ،۲۰۰۲ موافقتنامه اى را در زمينه انتقال ذخاير گسترده گاز آسياى مركزى امضا كردند. در اين گفتگوها كه در اسلام آباد پايتخت پاكستان برگزار شد، پرويز مشرف رييس جمهورى پاكستان، حامد كرزاى رهبر اداره موقت افغانستان و صفرمراد نيازف رييس جمهورى تركمنستان، قراردادى براى احداث يك خط لوله گاز به ارزش دو ميليارد دلار امضا كردند كه گاز تركمنستان را از طريق افغانستان به پاكستان مى رساند. در اين چارچوب قرار بود خط لوله اى به طول ۱۵۰۰ كيلومتر، گاز ميدان «دولت آباد» در تركمنستان را به بندر «گوادر» در جنوب غربى پاكستان منتقل نمايد. پس از آن در ۱۶ فوريه ،۲۰۰۶ توافق رسمى بر سر احداث خط لوله گاز تركمنستان به پاكستان به عمل آمد. بر اين اساس سه دولت افغانستان، پاكستان و تركمنستان موافقت رسمى خود را با احداث خط لوله اى كه گاز تركمنستان را از طريق خاك افغانستان به پاكستان منتقل كند، اعلام نمودند. در همان زمان هند نيز كه براى خروج از پروژه انتقال گاز از ايران به شبه قاره هند (خط لوله صلح) از سوى آمريكا تحت فشار بود، علاقه خود را به احداث اين خط لوله ابراز كرد تا در آبان ،۱۳۸۶ به طور رسمى به گفت و گوهاى پروژه خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان، دعوت شود. بر اين اساس نشست كميته رهبرى مذاكرات خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند موسوم به «تاپى» در روزهاى چهارم و پنجم ارديبهشت ۱۳۸۷ (۲۳ و ۲۴ آوريل ۲۰۰۸) در «اسلام آباد» برگزار شد و طى آن كشورهاى تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند يك قرارداد كلى را در مورد اين خط لوله گاز امضا كردند. مطابق با توافقات به عمل آمده، اين خط لوله قادر خواهد بود سالانه ۱۶۰۰ ميليارد و روزانه ۳۳ ميليون مترمكعب گاز را از صد كيلومترى حوزه گاز «دولت آباد» در تركمنستان به كشورهاى افغانستان، پاكستان و هند منتقل كند. در اين راستا وزير نفت و گاز تركمنستان اعلام كرد كه كشورش مى تواند «در مرحله نخست ۳۰ ميليون مترمكعب گاز روزانه به پاكستان و همين مقدار به هند و همچنين ۵ ميليون متر مكعب به افغانستان تحويل دهد و در مراحل بعدى مقدار گاز تحويلى به اين سه كشور را در مجموع به ۹۰ ميليون مترمكعب افزايش دهد. » (اكونيوز، ۴ ارديبهشت ۸۷) شايان به ذكر است كه خط لوله فوق از حوزه گاز دولت آباد در تركمنستان شروع و در طول بزرگراه «هرات» به «قندهار» در افغانستان و سپس از طريق «كويته» و «مولتان» در پاكستان ادامه خواهد يافت و سرانجام در شهرك «فاضيلكا» در نزديكى مرز پاكستان با هند به خاك هند وارد خواهد شد. همچنين هزينه احداث اين خط لوله، براساس قيمت هاى سال ۲۰۰۵ حدود ۵‎/۳ ميليارد دلاربرآورد شده است و تاكنون «بانك توسعه آسيا» ۴ ميليون دلار در اين طرح به عنوان كمك فنى سرمايه گذارى كرده است.
اهداف و منافع چهارگانه
هر يك از چهار كشورحاضر در اين طرح، اهداف و منافع متفاوتى را دنبال مى كنند. در اين بين تركمنستان با توجه به سياست هاى جديد بردى محمدف، از يك سو در پى راه يافتن به بازارهاى جديد انرژى و از سوى ديگر درصدد كاهش وابستگى خود به روسيه است. در واقع تركمنستان با حضور در اين طرح، اهدافى نظير متنوع سازى صادرات گاز، افزايش درآمد و كاهش وابستگى به مسكو را دنبال مى كند. پاكستان نيز كه از يك سو در تامين انرژى خود با مشكلات و معضلات مختلف مواجه است و از سوى ديگر با افزايش ميزان مصرف انرژى رو به رو شده است، هدف اصلى از حضور در اين طرح را تأمين انرژى مورد نياز خود عنوان كرده است. به خصوص با توجه به موانع و مشكلاتى كه در خصوص تحقق عملى و اجرايى شدن «خط لوله صلح» ميان ايران ـ پاكستان و هند وجود دارد، در حال حاضر طرح «تاپى»، پروژه اى مناسب جهت تامين انرژى اسلام آباد محسوب مى شود. يكى ديگر از طرف هاى حاضر در پروژه «تاپى»، كشور افغانستان است كه با مسائل و مشكلات مالى و اقتصادى نيز دست به گريبان است. از اين رو افغان ها به كسب ميليون ها دلار از طريق عوارض عبور خط لوله از خاك خود مى انديشند. به نحوى كه سود اقتصادى افغانستان از احداث اين خط لوله، سالانه در حدود ۴۰۰ ميليون دلار برآورد شده است و انتظار مى رود اين پروژه براى ۳۰۰۰ نفر زمينه كار ايجاد كند. ضمن آنكه افغانستان از اين طريق مى تواند گاز مورد نياز خود را نيز تامين نمايد و تا حد زيادى مشكل كمبود انرژى را مرتفع سازد. هند نيز كه اقتصاد رو به رشد آن نياز وسيعى به سوخت دارد، با حضور در طرح «تاپى» به تامين انرژى مورد نياز خود خواهد پرداخت. به خصوص با توجه به فشار آمريكا براى خروج هند از پروژه «خط لوله صلح»، دهلى نو براى حضور در پروژه فوق از انگيزه كافى برخوردار است. در واقع خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند، اولين جايگزين هندى ها براى «خط لوله صلح» محسوب مى شود كه هزينه هاى كمترى نيز براى دهلى نو در بر دارد. علاوه بر اين هند براى افزايش حضور خود در منطقه آسياى مركزى و رقابت با روسيه، چين و ايالات متحده آمريكا، سعى دارد به منابع انرژى كشورهايى نظير تركمنستان و قزاقستان دسترسى بيشترى داشته باشد. از اين رو امضا يادداشت تفاهم هند و تركمنستان در روز ۵ آوريل ۲۰۰۸ (۱۷ فروردين ۱۳۷۸)، در زمينه نفت و گاز نيز در اين راستا قابل بررسى است. قرارداد مذكور علاوه بر آنكه درها را براى سرمايه گذارى هند در تركمنستان باز كرد، دسترسى شركت هاى هندى را نيز به منابع انرژى اين كشور آسياى مركزى فراهم نمود. زيرا بر اساس توافق صورت گرفته بين هند و تركمنستان، دهلى نو ضمن مشاركت در توليد گاز طبيعى در تركمنستان، گاز توليدى را از نيز طريق خط لوله ترانس افغانستان، منتقل خواهد كرد. اين قرارداد از چنان اهميتى برخوردار بود كه قربان قلى بردى محمداف، رييس جمهور تركمنستان در مراسم امضاى اين قرارداد گفت: «احداث خط لوله گازى بين تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند تاثير زيادى در گسترش سطح همكارى هاى اقتصادى و تجارى منطقه خواهد داشت و موجب برقرارى ثبات و آرامش در جنوب آسيا خواهد شد. » (اكونيوز ۲۰ فروردين ۸۷)
موانع و چالش هاى پيش رو
صدور گاز تركمنستان به آسياى جنوب شرقى و كشورهاى نظير هند، چين، پاكستان و افغانستان در شرايطى قوت مى يابد كه فشارهاى بين المللى بر ايران افزايش يافته و ايالات متحده آمريكا به طور علنى خواستار عدم توافق پاكستان، هند و چين با ايران در خصوص «خط لوله صلح» شده است. ضمن آنكه آمريكا خواهان متنوع سازى مسيرهاى صادرات گاز تركمنستان نيز شده است تا از اين طريق هم از نفوذ روسيه در منطقه بكاهد و هم نقش ايران را در صدور گاز خدشه دار نمايد. از اين رو عليرغم آنكه اخبار متعددى در ارتباط با خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند منتشر شده است، با اين حال بايد توجه داشت كه اوضاع سياسى بى ثبات در افغانستان تا حد زيادى مى تواند بر توافقات طرفين تاثيرگذار باشد و براى مدت نامعلومى سرنوشت اين پروژه را در هاله اى از ابهام فرو برد. به خصوص كه خط لوله گاز، مسيرى به طول ۱۷۸۰ كيلومتر را در بر مى گيرد كه نزديك به ۷۳۵ آن از مسير افغانستان خواهد گذشت. ضمن آنكه هنوز مشخص نيست كه آيا تركمنستان مى تواند به تعهدات خود طبق قرارداد عمل كند يا خير؟ علاوه بر اين همانگونه كه توافق نهايى ميان هند و پاكستان، در خصوص خط لوله صلح با مشكلات و چالش هاى مختلفى همراه بود، به احتمال زياد در خصوص اين طرح نيز چالش هاى بيشمارى ميان دو كشور وجود خواهد داشت. در نتيجه مشكل امنيتى در افغانستان، وجود تنش ميان هند و پاكستان و تمايل كشور ايران به عبور خط لوله گاز از مسير اين كشور به هند، از جمله اصلى ترين چالش ها بر سر راه اين پروژه است.