رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با بيان اينكه بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى نظارت بانك مركزى را به خصوص بر موسسات بانكى و غير بانكى كه مشمول فعاليتهاى اعتبارى هستند تقويت مى كند، از اعطاى ۲۵ ميليون تومان وام براى ساخت هر واحد مسكونى خبر داد. احمد مجتهد با اشاره به بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى مبتنى بر مجموعه اى از دستورالعمل ها و مقررات سيستم بانكى در سال ،۸۷ گفت: اين بسته موضوع نظارت بانك مركزى بر سيستم بانكى، مقررات مربوط به فعاليت بانكهاى خصوصى، تغيير نرخ سپرده قانونى و نرخ سود تسهيلات را شامل مى شود و در حقيقت يك نظم و ترتيبى براى فعاليتهاى بانكى در سال جارى ايجاد كرده است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با اشاره به اينكه موارد مذكور در گذشته به صورت پراكنده و نامشخص عمل مى شد، تصريح كرد: برخى از سازمانها و ارگانها با توجه به شرايط خود انتظارات و توقعاتى را داشتند، بنابراين تصور مى كنم كه اين مجموعه به صورت مثبت مى تواند بحث نظارت بانك مركزى را به خصوص بر موسسات بانكى و غير بانكى را كه مشمول فعاليتهاى اعتبارى هستند، تقويت كند و اين بسته وظايف موسسات را مشخص كرده است.
سياست مسكن بانك مركزى
مجتهد در خصوص تأثيرات بسته سياستى بانك مركزى بر جلوگيرى از روند صعودى قيمت مسكن در كشور، اظهارداشت: بانك مركزى سياست كاملا حساب شده اى را در اين بسته در نظر گرفته است. وى با بيان اينكه تقاضاى ايجاد شده در بخش خريد مسكن به فعاليتهاى سرمايه گذارى و نياز افراد باز مى گردد، تصريح كرد: با توجه به سود و بازده بالاى بخش مسكن، تقريبا بخش عمده سرمايه گذارى ها به سوى مسكن سرازير شده بود و استفاده از منابع بانكى براى خريد مسكن كه عمدتا در قالب فعاليتهاى سرمايه گذارى بود، باعث شد كه قيمت مسكن سير صعودى به خود بگيرد. به گفته رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى رقم ۱۸ ميليون تومان وام مسكن و در گذشته ۱۰ تا ۱۲ ميليون تومان كمك زيادى به افرادى كه تقاضا كننده واقعى يا مصرف كننده نهايى مسكن هستند، نمى كرد. وى گفت: با توجه به اينكه بانكهاى خصوصى سقفى براى پرداخت اعتبارات در زمينه خريد مسكن نداشتند، ارقام هنگفتى براى خريد مسكن استفاده مى كردند كه بيشتر بحث بازده سرمايه گذارى براى آنها مطرح بود و اين امر موجب مى شد كه يك حالت سفته بازى و فشار براى افزايش قيمت مسكن ايجاد شود و اين بسته تا اندازه اى كمك كرد تا از اين فشار كاسته شود. به گزارش مهر، مجتهد ادامه داد: در عين حال سياست بانك مركزى در جهت افزايش عرضه بسيار مثبت بود، يعنى به خصوص به انبوه سازان كه بخش عمده توليد كنندگان مسكن هستند، اجازه داده شد كه براى هر واحد آپارتمانى كه مى سازند، بتوانند از ۲۵ ميليون تومان تسهيلات بانكى استفاده نمايند، بنابراين فرضا يك ساختمان ۱۰ واحدى مى تواند ۲۵۰ ميليون تومان وام دريافت نمايد و اين امر كمك مى كند كه فعاليتهاى ساخت و ساز مسكن كماكان ادامه يابد. وى افزود: اما اين برنامه هميشگى و ابدى نيست و به محض اينكه بازار به حالت تعادل بازگردد، به احتمال زياد مقررات يك مقدار زيادى كاهش خواهد يافت و محدوديتها باعث خواهد شد كه تقاضا كنندگان واقعى مسكن بتوانند براى خريد مسكن فعاليت خود را انجام دهند.

طبق گزارش سازمان خصوصى سازى ۱۷ شركت از طريق بورس در سه ماهه دوم سال واگذار مى شوند كه در اين ليست ۹ شركت پتروشيمى، پنج پالايشگاه، دو بانك و يك بيمه قرار دارد. سازمان خصوصى سازى در سه ماهه دوم سال قصد دارد شش شركت را از طريق مزايده واگذار كند. طبق اين برنامه الكتريك ايران رشت، روغن نباتى شيراز،  الياف خراسان،  الياف شيروان، اسفنج شيروان از طرف سازمان خصوصى سازى و كاوشيار از سوى سازمان انرژى اتمى واگذار مى شوند. به گزارش ايسنا، عرضه پنج درصد سهام بانك تجارت در مرداد ماه مهم ترين عرضه سازمان  خصوصى سازى در پنجمين ماه سال است. همچنين واگذارى ۱۹ شركت از طريق مزايده از ديگر برنامه هاى اين سازمان در مرداد است، به اين ترتيب پژوهشكده سيستمهاى پيشرفته صنعتى، ماشين سازى لرستان،  مطالعاتى طرح هاى جامع فلزات ايران، سردخانه سام، كشت و صنعت سردسير و ۱۴ شركت از زيرمجموعه شركت منابع آب ايران واگذار مى شوند. همچنين در شهريورماه ۹ شركت وابسته به شركت ملى صنايع پتروشيمى و پنج پالايشگاه و يك بانك و بيمه در شهريورماه واگذار مى شوند. همچنين پنج درصد بيمه دانا و بانك صادرات در ليست واگذارى شهريورماه سازمان خصوصى سازى قرار دارند. طبق اين گزارش قرار است لامپ تصوير عالم آرا، توسعه صنايع خودرو و رادياتور اتومبيل از طريق مزايده واگذار شوند.

معاون پارلمانى بانك مركزى نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولى را ۵۶ درصد اعلام كرد و گفت:نرخ سود بانكى در شرايط فعلى بايد افزايش يابد. حيدرمستخدمين حسينى تصريح كرد: با اين كه موافق كاهش نرخ سود بانكى در كشور هستم، اما درحال حاضر شرايط تحقق اين امر فراهم نيست. وى با اشاره به نرخ سود بانكى كه هم اكنون ۱۲ درصد است افزود: به دليل عدم تعادل در عرضه و تقاضاى دريافت تسهيلات بانكى نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولى تا ۵۶ درصد افزايش يافته است؛ به نحوى كه برخى از افراد از تسهيلات بانكى با نرخ ۱۲ درصد استفاده كرده و همان وام را با بهره بالا در بازار مى فروشند. مستخدمين حسينى با تأكيد بر فراهم كردن الزامات تعادل در بازار پول تصريح كرد:زمانى تعادل در بازار به وجود مى آيد كه نرخ سود نيز واقعى شود.به گزارش برنا، مستخدمين حسينى ادامه داد: در صورتى كه نرخ سود بانكى كمتر از نرخ تعادلى و واقعى در بازار باشد تقاضاى دريافت وام از بانك ها نيز افزايش مى يابد در حالى كه نظام بانكى پاسخگوى اين ميزان تقاضا نخواهد بود. وى گفت: به اين ترتيب اعطاى تسهيلات از سوى نظام بانكى كاهش مى يابد، بنابراين يك نارضايتى نيز بين مردم در ارتباط با سيستم بانكى شكل مى گيرد. مستخدمين حسينى اظهارداشت:كاهش نرخ سود بانكى در شرايط فعلى جداى از مسأله تعادل در بازار، مى تواند به بحث تثبيت يا كاهش نقدينگى و همچنين كاهش تورم آسيب جدى وارد كند.

مديركل مالى و نظارت بر وام ها و تسهيلات خارجى سازمان سرمايه گذارى خارجى از نهايى شدن مذاكرات با بانك جهانى براى دريافت وام به ارزش ۳۰۰ ميليون دلار خبر داد.به گزارش برنا،احمدرضا پاكباز گفت: دريافت وام از بانك جهانى در بخش هاى آب و فاضلاب، ايمنى راهها و آموزش فنى و حرفه اى تقريبا نهايى شده و مبالغ اوليه وام نيز به توافق طرفين رسيده است. وى درخصوص درخواست سال گذشته ايران مبنى بر دريافت وام يك ميليارد دلارى از بانك جهانى براى اجراى پروژه هاى آموزشى وبهداشتى افزود: با توجه به اينكه روند بررسى درخواست ها بين ۲ تا ۳ سال است،فعلا دريافت وام ۳۰۰ ميليون دلارى نهايى شده است كه منتظر تأييد نهايى هيات مديره بانك جهانى براى دريافت وام از سوى اين بانك هستيم. پاكباز مدت زمان اجراى پروژه هاى بانك جهانى را بين ۳ تا ۷ سال ذكر كرد و گفت:با اينكه ايران از يك سال پيش درخواست خود را به بانك جهانى ارائه كرده و حتى به توافقاتى نيز دست يافته است؛اما هنوز موفق نشده است اين درخواست را در هيات مديره بانك مطرح كند. مديركل مالى و نظارت بر وام ها و تسهيلات خارجى سازمان سرمايه گذارى خارجى تصريح كرد:امكان دارد بعد از تأييد هيات مديره بانك جهانى مبالغ اوليه وام مجددا ارزيابى شده و حتى افزايش يابد.

يك عضو هيأت مديره انجمن صنفى صنايع لبنى گفت: تاكنون گزارش مستندى مبنى بر افزايش قيمت محصولات لبنى ارائه نشده، اما اين بدين معنا نيست كه قيمت محصولات نبايد افزايش يابد چراكه با توجه به تغيير قيمت نهاده هاى دامى قيمت شير طى ماه هاى اخير افزايش يافته كه صنعت توان مقاومت در مقابل افزايش قيمت شير را ندارد. محمد فربد با اشاره به وجود بالغ بر ۵۰۰ واحد صنعتى لبنى در كشور، اظهار كرد: برخى از اقلام از شمول نرخ گذارى دولتى خارج هستند كه البته توليدكننده مجاز نيست محصول را به هر قيمتى بفروشد بلكه بايد براساس قيمت تمام شده و سود متعارف (۱۵ درصد) اين اقلام قيمت گذارى شوند. فربد با تأكيد بر اينكه صنايع لبنى دچار بحران هستند، گفت: شير صنعتى كيلويى ۴۲۰ تومان از واحدهاى گاودارى صنعتى خريدارى مى شود. وى با اشاره به اينكه سال گذشته قيمت كره، شير خشك و بستنى در بازارهاى جهانى افزايش يافت، تصريح كرد: باتوجه به اينكه بخشى از مواد اوليه اين محصولات از خارج تأمين مى شود افزايش قيمت جهانى باعث افزايش قيمت داخلى شد. افزايش قيمت بستنى متاثر از عوامل بازار جهانى است از طرف ديگر ۲۰ تا ۳۰ درصد قيمت شير خام افزايش يافت و با توجه به اينكه ۷۰ درصد قيمت تمام شده محصول، بستگى به قيمت شير خام دارد نهايتا باعث افزايش قيمت شده است؛ افزايش دستمزد، تغيير قيمت اقلام پتروشيمى متاثر از قيمت جهانى نفت نيز مزيد بر علت افزايش قيمت شده است. به گزارش ايسنا، فربد با اشاره به وضعيت صنعت لبنيات تصريح كرد: طبق آمار بورس حاشيه سود شركت هاى فرآورى لبنى در بورس ظرف چند سال گذشته به سرعت كاهش يافته كه براى صنعت فاجعه است. وى با انتقاد از سبك توزيع و پرداخت يارانه شير، ابراز عقيده كرد: ۵۰ درصد از اين يارانه به دست مصرف كننده نمى رسد و مطلقا از سوى صنعت قابل قبول نيست.

طرح هاى اقتصادى ضربتى در گذشته و طرح هاى زود بازده در حال حاضر باعث به هدر رفتن درآمد ملى شده است.در دولت هاى ايران، همه سياست ها ى اقتصادى اشتباه بوده است. تمامى ۹ دولت روى كار آمده پس از پيروزى انقلاب با كسرى بودجه روبرو بوده است كه باعث افزايش تورم و واردات و كاهش توليد و اشتغال در كشور و در نتيجه تغيير در الگوى مصرف شده است. دولت ها با صادر كردن نفت به كشورهاى ديگر باعث ايجاد اشتغال در آن كشورها شده و باعث كاهش اشتغال و كاهش بهره ورى اقتصادى در ايران مى شوند. مشكل كشورها تورم وبيكارى نيست بلكه كنترل مسايل خرد اقتصادى از جمله بهره ورى اقتصادى، حضور دولت و فضاى نامناسب كارى است. ايران مى تواند جزو ۱۰ كشور توسعه يافته جهان باشد ولى مديريت غلط اقتصادى مانع اين  كار شده است. بازار سرمايه در ايران به دليل مديريت ناكار آمد و قوانين و مقررات بانكى و دولتى بودن آن كاملا فلج است. نظام مالياتى باعث ريسكى شدن سرمايه گذارى مى شود .در كشورهاى توسعه يافته فعاليت هاى اقتصادى از طريق وام بانك هاى خصوصى صورت مى پذيرد و اين خطر سرمايه گذارى را كاهش مى دهد در حالى كه در ايران همه بانك ها دولتى اند و فعاليت اقتصادى با خطر زيادى همراه است. فعاليت خصوصى در ايران را كد است ولى بخش خصوصى ايران در خارج از كشور از قدرت بالايى برخوردار است. تغيير در قانون ماليات هاى مستقيم، گسترش پايه مالياتى بر اساس ميزان درآمد هر فرد، خصوصى كردن بانك ها و درنهايت خصوصى سازى كل كشور راهكارهايى براى افزايش فعاليت اقتصادى در كشور است.
منبع: ايسنا
جمشيد پژويان عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى

معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى از تخصيص اعتبار ۲۰۰ ميليارد ريال براى ضمانت طرحهاى كار آفرينى خبر داد و گفت: اين رقم تا ۵ برابر يعنى ۱۰۰۰ ميليارد ريال قابل افزايش است. حميد حاجى عبدالوهاب از در نظر گرفتن رقم ۲۰۰ ميليارد ريالى براى ضمانت طرحهاى كار آفرينى خبر داد و گفت: اين رقم در اختيار صندوق مهر رضا (ع) قرار داده شده تا طرحهايى كه از طريق مراكز رشد و پاركهاى علم وفناورى به تأييد كارگروه اشتغال قرار مى گيرند بتوانند بدون مشكل وثيقه به بانكها جهت استفاده از تسهيلات معرفى شوند. معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى اظهار داشت: كار آفرينان در مراكز رشد و پاركهاى علم وفناورى توان تأمين وثيقه را ندارند و ما از طريق در نظر گرفتن رقم ۲۰۰ ميليارد ريال كه تا ۵ برابر يعنى ۱۰۰۰ ميليارد ريال قابل افزايش است، سعى نموديم اين مشكل را حل كنيم. وى در پاسخ به پرسش تدوين برنامه جامع كارآفرينى كه مورد تأكيد رئيس جمهور قرار گرفته بود، تصريح كرد: مقدماتى را براى برنامه پنجم در وزارتخانه در حال آماده سازى داريم كه براى نيل به آن ۴ كارگروه تخصصى تشكيل داديم. به گزارش مهر، وى همچنين از تغيير شوراى عالى اشتغال به كميسيون اشتغال خبر داد و گفت: قبلا شوراى عالى اشتغال تحت رياست رئيس جمهور بود كه پس از تغيير آن و تبديل شدن به كميسيون اشتغال، رياست آن نيز بر عهده وزير كار و امور اجتماعى قرار داده شد.

با رايزنى هاى وزارت بازرگانى فرش دستبافت ايرانى ماهواره اى فروخته مى شود. بصام مدير عامل شركت سهامى فرش ايران با بيان اين مطلب گفت: وضع صادرات فرش ايران در سال ۸۶ با وجود موانع پيش آمده تغيير چندانى نسبت به سال ما قبل آن نداشته است. وى در ادامه خاطرنشان كرد: سال ۸۶ نسبت به سال ما قبل آن صادرات فرش ايران ۷ ميليون دلار كاهش داشت. وى با بيان اينكه طبق برآوردهاى انجام شده در سال ۸۶ ، ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار متر مربع فرش در كشور توليد شده است اظهار داشت: سه ميليون و ۱۰۰ هزار متر مربع از اين ميزان صادر و ما بقى در كشور فروخته شد. بصام با بيان اينكه در سال ۸۶ نسبت به سال ما قبل آن فروش فرش دستباف ۲۵ درصد افزايش داشت تصريح كرد: افزايش نقدينگى موجب شد تا قدرت خريد مردم افزايش يابد. وى با بيان اينكه در سال ۸۶ قيمت فرش در برخى موارد تا ۱۰۰ درصد افزايش يافت اظهار داشت: قيمت مواد اوليه در سال جارى ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش يافته است. بنابراين پيش بينى مى شود افزايش قيمت فرش تنها ۲۰ درصد باشد. بصام با اشاره به برنامه وزارت بازرگانى در سال ۸۷ براى فروش فرش در داخل و خارج عنوان كرد: قرار است تا از اوايل تير ماه تعويض فرش هاى ماشينى دست دوم با فرش دستباف نو در دستور كار اين شركت قرار گيرد. به گفته وى از اوايل خرداد نيز افراد مى توانند با مراجعه به شركت سهامى فرش از آموزش تقريباً رايگان اين شركت بهره مند شوند. وى با اشاره به اينكه حجم صادرات فرش ايران در سال ۸۶ به رقم ۳۹۸ ميليون دلار مى رسد تصريح كرد: اين رقم با ۵/۴ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مواجه بوده است.

وزيرمسكن وشهرسازى ايران از حضور وزيران مسكن و شهرسازى كشورهاى منطقه آسيا - اقيانوسيه در دومين اجلاس وزراى مسكن و شهرسازى آسيا - اقيانوسيه در تهران خبر داد.محمد سعيدى كيا در حاشيه نشست كارشناسى دومين اجلاس وزراى مسكن آسيا - اقيانوسيه در تهران ضمن اظهار اين مطلب در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه تاكنون ۱۴وزير به تهران آمده اند، از حضور حدود ۱۹تا ۲۰وزير مسكن و شهرسازى كشورهاى آسيا- اقيانوسيه در دومين اجلاس وزراى مسكن اين كشورها در روز بيست و پنجم ارديبهشت ماه جارى در تهران، خبر داد.به گزارش ايرنا، وى در خصوص هدف از برگزارى اين اجلاس با اشاره به اينكه در حدود دو سا ل گذشته اولين اجلاس وزراى مسكن و شهرسازى كشورهاى منطقه آسيا - اقيانوسيه به ابتكار دولت هند و كمك بخش مسكن و اسكان بشر سازمان ملل اولين اجلاس در دهلى نو برگزار شد، گفت: اهداف اصلى اين اجلاس بررسى مسايل شهرسازى هاى نوين، بررسى مسايل و مشكلاتى كه در شهرها پديد مى آيد، همچنين حاشيه نشينى و اسكان غيررسمى، بهداشت و آب و فاضلاب در شهرها و همه چالش هايى كه يك شهر با آن رو به رو است، مى باشد.

حداقل سرمايه شركت هاى سرمايه گذارى و مادر (هلدينگ) تعيين شد. به گزارش ايسنا، بر اساس بند۲ مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۵ ارديبهشت ماه ۸۶ حداقل ميزان سرمايه شركت هاى سرمايه گذارى سهامى  خاص، پنج ميليارد ريال اعلام شد. حداقل سرمايه براى شركت هاى سرمايه گذارى سهامى نيز پنجاه ميليارد ريال تعيين شده است. بنا به اعلام پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، شركت هاى مادر (هلدينگ) سهامى  خاص در هنگام تأسيس به حداقل سرمايه ۵۰ ميليارد ريالى احتياج دارند. بر اين اساس حداقل سرمايه براى شركت هاى مادر (هلدينگ) سهامى عام نيز يكصد ميليارد ريال اعلام شده است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى مصرف برق در شبكه سراسرى كشور را حدود ۳۱ هزارمگاوات عنوان كرد و گفت: پيش بينى مى شود كه اين ميزان در تيرماه و اوايل مرداد به ۳۸ هزارمگاوات افزايش يابد. محمد احمديان گفت: توليد برق در ايران طى سالهاى اخير تقريبا معادل مصرف بوده و بر اين اساس اميد مى رود نياز ۳۶ هزارمگاواتى برق كشور را بتوان با توليد نيروگاه ها پوشش داد.به گزارش مهر، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى افزود: درشرايط فعلى به علت محدوديت درمنابع برقى كشور، امكان افزايش توليد بيشتر برق وجود ندارد و بايد كمبودها را با صرفه جويى برطرف كرد.