در جلسه ديروز مسئولان عالى قضايى مواد ۸ ، ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامى در بخش رسيدگى به جرائم عليه امنيت ملى بررسى و به تصويب رسيد. متن كامل اين مواد به شرح ذيل است:
ماده ۸ : چنانچه مأموران دولتى كه مسئول امور حفاظتى و اطلاعاتى سرى هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بى مبالاتى يا بى احتياطى يا عدم رعايت نظامات مربوطه موجب افشاء يا فقدان يا از بين رفتن اطلاعات شوند يا توسط عوامل دشمن يا بيگانه تخليه اطلاعاتى شوند به جزاى نقدى از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتى محكوم مى شوند.
ماده ۹ : هريك از كاركنان دستگاه هاى اجرايى يا وابسته به آن كه حسب وظيفه مأمور حفظ اطلاعات سرى يا محرمانه بوده يا حسب وظيفه اطلاعات مزبور در اختيار او بوده و آنها را با علم و عمد و برخلاف مقررات انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف در اختيار ديگران قراردهد يا به هر نحو ديگران را به مفاد آنها آگاه كند، در مورد اطلاعات سرى به حبس از يك تا پنج سال و انفصال دائم از خدمات دولتى و درمورد اطلاعات محرمانه به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال و انفصال موقت از يك تا پنج سال از خدمات دولتى محكوم خواهد شد.
ماده ۱۰ : هركس اطلاعات طبقه بندى شده را به غير از مواردى كه از جاسوس دريافت يا ازطريق جاسوسى تحصيل كرده باشد، با علم به سرى يا محرمانه بودن آنها انتشار دهد يا افشا نمايد، به نحوى كه به امنيت ملى آسيب  وارد كند، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره : تعقيب كيفرى جرايم موضوع اين ماده و ماده قبل منوط به كسب نظر وزارتخانه يا مؤسسه يا سازمانى است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده  است.

وزير نفت از تجديد نظر در سهميه بنزين تاكسى هاى دوگانه سوز، وانت بارها، آژانس ها و خودروهاى بين شهرى و عدم تغيير سهميه خودروهاى شخصى خبر داد. غلامحسين نوذرى با اشاره به مطالعات صورت گرفته در زمينه ميزان مصرف بنزين در كشور اظهارداشت: در مورد سهميه بنزين خودروهاى شخصى تغييرى ايجاد نخواهد شد ولى در مورد سهميه تاكسى هاى دوگانه سوز و وانت بارها و آژانس ها و خودروهاى بين شهرى كه سهميه زياد دارند تجديد نظر خواهد شد. وى گفت: سهميه خودروهاى مزبور كاهش خواهد يافت و بر اساس بررسى هاى انجام شده، اين خودروها مصرف اضافه دارند كه با كاهش سهميه آنها در اين بخش نيز صرفه جويى خواهد شد. نوذرى با اشاره به ادامه فروش بنزين آزاد در كشور گفت: اگر اين كار انجام انجام نشده بود (فروش آزاد) بنزين در ايام نوروز ليترى ۸۰۰ - ۷۰۰ تومان فروخته مى شد. وزير نفت همچنين با بيان اينكه در ارديبهشت ماه متوسط مصرف بنزين به ۶۵ ميليون ليتر رسيده است، گفت: اين ميزان مصرف نسبت به گذشته ۶ ميليون ليتر افزايش داشته كه با واردات ۱۵ ميليون ليترى فعلى جوابگوى مصرف نخواهد بود. نوذرى گفت: هم اكنون ميزان توليد بنزين داخلى ۴۵ ميليون ليتر است كه با حجم مصرف ۶۵ ميليون ليترى، بايد براى تأمين بنزين مورد مصرف روزانه ۲۰ ميليون ليتر وارد كنيم. وى درباره تأمين اعتبار لازم براى واردات بنزين گفت: مجلس براى واردات بنزين در بودجه سال جارى ۳ هزار ميليارد تومان اختصاص داده كه در آن زمان قيمت بين المللى بنزين در هر تن حدود ۷۴۰ دلار بوده و در حال حاضر بيش از هزار دلار است. وزير نفت تأكيد كرد: با شرايط مصرف فعلى بنزين در كشور، اعتبار واردات آن تا مرداد ماه پايان مى يابد. نوذرى با اشاره به اينكه مجلس دست دولت را براى تأمين اعتبار واردات براى بنزين در سال ۸۷ بسته است، گفت: يك راه حل اين است كه بودجه اصلاح يا متمم ارائه شود. سال گذشته نيز از مازاد درآمد شركت  ملى نفت از مابه التفاوت ۵۰ دلار تا ۷۲ دلار قيمت متوسطى كه در بودجه در نظر گرفته شده بود از آن محل اقدام به واردات بنزين نموديم.

نظر به درج مطالب سراسر كذب در مورد دانشگاه آزاد در برخى رسانه ها روابط عمومى دانشگاه آزاد اسلامى جوابيه اى منتشر كرد. متن جوابيه بدين شرح است: متأسفانه مواردى را كه نامبرده ادعا نموده است، سراسر كذب، مغرضانه و جهت دار بوده و فاقد مستندات و ادله قانونى مى باشد. از آنجا كه دانشگاه آزاد اسلامى در حال پيگيرى موضوع از طريق دستگاه قضايى مى باشد با خويشتن دارى اتخاذ مواضع لازم را به دليل عدم اخلال در روند دادرسى قضايى به بعد از دادگاه موكول كرده است. ليكن در خصوص ايراد اتهام وجود حساب ويژه، دانشگاه آزاد اسلامى موضوع را قويا تكذيب نموده و مقتضى است، شماره حساب مذكور و مشخصات آن را جهت تنوير افكار عمومى اعلام نمايد. هر چند جريانى محفلى مدتى است با تمسك به انواع حربه هاى نخ نما، ابزارهاى دروغين، هجمه هاى ايذايى، تشويش اذهان عمومى، انتساب برخى ابهامات و اتهامات بى اساس را به مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى در دستور كار قرار داده اما همراهى برخى رسانه ها حكايت از برعهده گرفتن انجام بخشى از اين سناريوى مسموم توسط اين جريان مى نمايد.

عصر ايران- سخنان اخير وزير رفاه و تأمين اجتماعى، نه تنها دردى از اقشار كم درآمد جامعه درمان نمى كند، بلكه نمكى است بر زخم التيام نيافته فقراى ايران. عبدالرضا مصرى كه قاعدتا و بنا به مسئوليتى كه در دولت دارد، بايد مدافع حقوق نيازمندان و قشرهاى كم درآمد و آسيب پذير جامعه باشد، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ادعايى را مطرح كرده است كه به سختى مى توان پذيرفت كسى از آحاد عادى مردم ايران، آن را باور داشته باشد. او در واكنش به اخبارى كه اخيرا درباره جمعيت زير خط فقر مطلق منتشر شده گفته است: جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور وجود ندارد! و البته دليل اين ادعا هم، كاملا منحصر بفرد و شنيدنى است: چون به مددجويان خود ماهانه ۲۵ الى ۵۰ هزار تومان حقوق مى دهيم. و اى كاش، آقاى وزير، لااقل اين استدلال(!) را ضميمه ادعاى خود نمى كرد. به راستى آيا وزير رفاه و تأمين اجتماعى در ايران زندگى مى كند و از قيمت ها و سطح تورم و اوضاع معيشتى مردم خبر دارد؟ او، پيش از آنكه وزير شود، نماينده مجلس بوده و بنابراين قطعا از سياره اى ديگر نيز نيامده است! با اين اوصاف او كه مسئول رفاه و تأمين اجتماعى است، چگونه مى پندارد با ماهى ۲۵ الى ۵۰ هزار تومان هم مى شود زندگى كرد؟ راستى خود آقاى وزير ماهانه چقدر درآمد دارد؟! آيا اين ۲۵ هزار و ۵۰ هزار تومان، كفاف ضروريات غذايى يك نفر را براى ۳۰ روز مى كند؟ و آيا كسى كه ماهانه اين حد از درآمد را دارد، زير خط فقر مطلق نيست؟! اگر چنين فردى زير خط فقر مطلق نيست پس چه كسى زير آن خط قرار دارد؟ آيا حتما بايد كسى از گرسنگى بميرد و زير سنگ قبر برود تا آقايان قانع شوند كه زير خط فقر مطلق بوده است؟! در اندازه گيرى خط فقر مطلق، حداقل كالرى مورد نياز روزانه يك فرد بالغ را ۲۰۰۰ كيلو كالرى در نظر مى گيرند و اى كاش آقاى وزير رفاه فهرستى از غذاهاى مورد نياز يك فرد را كه با ۲۵-۵۰ هزار تومان در ماه مى توان آنها را خريد و روزانه ۲۰۰۰ كيلوكالرى دريافت كرد، اعلام نمايد و البته بماند ساير نيازهاى انسانى مانند مسكن و پوشاك و درمان و ... كه لابد هزينه چندانى ندارند! مبناى استدلال وزير رفاه و تأمين اجتماعى به ارقام سال ۲۰۰۰ ميلادى برمى گردد كه طى آن برخى نهادهاى فعال در زمينه هاى بشردوستانه، اعلام كردند هر كس در روز كمتر از يك دلار درآمد دارد، زير خط فقر مطلق است. اين در حالى است كه اولا اين آمار به سال ،۲۰۰۰ يعنى ۸ سال پيش مربوط مى شود و بد نيست آقاى وزير بدانند در اين هشت سال، قيمت ها چند برابر شده  اند و طبيعتا نمى توان همان يك دلار را مبناى پذيرفته شده اى براى تعيين خط فقر مطلق در سال ۲۰۰۸ دانست. ثانيا، در هر كشورى با توجه به مقتضيات اقتصادى آن، بايد خط فقر را تعيين كرد. چنانچه در حال حاضر، در كشور هند خط فقر مطلق را سه دلار تعيين كرده  اند و قطعا در ايران نيز با توجه به وضعيت اقتصادى كشور و تورم بالاى آن، قرار دادن يك دلار به عنوان خط فقر مطلق، در بهترين حالت، تنها يك شوخى تلخ تلقى مى شود و چه دردناك است وزير رفاه حتى در سخن نيز نمى خواهد پديده اى به نام فقر مطلق را بپذيرد و از اين رو در عمل نيز نمى توان انتظار برنامه اى براى حل اين مشكل از او داشت زيرا متولى اين بخش اساسا وجود مشكل را باور ندارد تا بخواهد براى حل آن تمهيدى بينديشد و بيچاره فقيران ايرانى!

يك نماينده تصريح كرد: وقتى دولت ها همه چيز را صرفاً با نگاه سياسى بنگرند و اين امر مبناى علمى نداشته باشد، عملكردها محكوم به شكست است اما اگر نگاه سياسى آنها مبناى علمى داشته باشد، مى تواند موفقيت آميز باشد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى، در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه طبيعى است كه همواره سياسيون نگاه اقتصادى داشته باشند، بقاى سياسيون را بر مبناى عملكردهاى مثبت اقتصادى دانست و افزود: يكى از شعارهاى همه سياسيونى كه به قدرت مى رسند، احزاب را تشكيل مى دهند و دولت ها را در اختيار مى گيرند، شعارهاى اقتصادى است يعنى به دنبال افزايش درآمد سرانه، كاهش نرخ بيكارى و تورم و ايجاد رفاه اقتصادى هستند. وى افزود: اگر سياسيون اين شعارها را ندهند، مطمئنا نمى توانند در انتخابات مورد توجه مردم قرار گيرند اما نكته مهم اين است كه در كشورهاى توسعه يافته، احزاب و سياسيونى كه دولت ها را در اختيار مى گيرند، از يك الگوى اقتصادى تهيه شده توسط مشاوران اقتصادى پيروى مى كنند و قبل از اين كه انتخاب شوند، برنامه هاى اقتصادى خود را ارائه مى دهند. به گفته وى، در كشورهاى جهان سوم معمولاً سياسيون سراغ مفاهيم اقتصادى مى روند، اين در حالى است كه طبيعى است كه همه ملت هاى عالم به دنبال عدالت به ويژه عدالت اقتصادى هستند، لذا اين كه سياسيون بايد ديدگاه اقتصادى داشته باشند، يك ضرورت و لازمه بقاى همه دولت هاست. عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس، با بيان اين كه اگر نگاه سياسى به مسائل اقتصادى مثل تورم و بيكارى بارى به هر جهت و بدون اصول علمى باشد، محكوم به شكست است، افزود: نگاه سياسى در ادبيات اقتصادى، اقتصاد سياسى است و اين امرى ضرورى است. وى همچنين با انتقاد از نبود مبناى علمى در برخى نگاه هاى سياسى به مسائل اقتصادى، گفت: اگر دولت ها گزارشى از نرخ تورم، نرخ بيكارى، نرخ رشد سرمايه گذارى، درآمد سرانه، خط فقر و . .. ارائه دهند و ملت متوجه شود كه نسبت به سنوات گذشته اين شاخص ها از عدد مطلوب فاصله گرفته اند، اين علامتى است براى ملت و افكار عمومى كه مشخص مى كند آنها آيا باز هم به دولت مجددا اعتماد مى كنند يا خير. وى در پايان بر ضرورت شفاف سازى در قالب شاخص ها تأكيد كرد.

يك چهره سياسى كه در حال حاضر مديريت يك سازمان خدماتى را برعهده دارد، قصد دارد در آينده نزديك به    آمريكا سفر كند. اين چهره سياسى كه از ۳ سال پيش قصد حضور در انتخابات دهم رياست جمهورى را دارد، از سه ماه پيش مخفيانه ستاد مركزى خود را تشكيل داده است. وى قصد دارد در يك سفر برنامه ريزى شده، جهت برقرارى ارتباط هاى سياسى- مالى به همراه برخى اعضاى ستاد انتخاباتى اش به    آمريكا سفر كند. اين چهره سياسى هم اكنون به دنبال ايجاد پوشش براى اين سفر انتخاباتى است تا بتواند آن را از طريق مسئوليتى كه دارد يك سفر كارى جلوه دهد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷