عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس معتقد است رئيس مجلس هشتم بايد متوجه باشد كه تعامل بر وزن تفاعل است و تفاعل يعنى كار دوسويه؛ ما مخالف ارتباط يك سويه با دولت آن هم به نام تعامل هستيم چرا كه در اين فرآيند مجلس زير مجموعه قوه مجريه مى شود.عماد افروغ در گفتگو با مهر، با تأكيد بر اينكه رئيس مجلسى موفق است كه قانون اساسى و روح حاكم بر آن را به خوبى درك كرده باشد، اظهارداشت: رئيس مجلس بايد جايگاه جمهوريت را در جمهورى اسلامى و مردم سالارى را در نظام مردم سالارى دينى درك كرده و اين فرمايش امام را نيز كه برخاسته از مبناى انقلاب اسلامى و فلسفه سياسى او و همچنين قانون اساسى است با عمق جان باور داشته باشد كه «مجلس در راس امور است».وى افزود: رياست مجلس بايد در همه حال از شان مجلس و جايگاه نمايندگى دفاع كند و تحت هيچ شرايطى از اين جايگاه مبنايى دور نشود. به نظرمى رسد فهم اين معنا درشرايط كنونى ازضرورتى مضاعف برخورداراست، زيرا به تدريج جايگاه جمهوريت كه جايگاه مردم و جايگاه نقادى است بنا به دلايلى تضعيف شده و متأسفانه بنا به دلايلى هيأت رئيسه مجلس هفتم در اين تضعيف جايگاه نقادى، نقش موثرى داشته است.عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس تصريح كرد: اگر قرار است حضور پررنگ مردم را بخواهيم و تن به قواعد و ملزومات اين حضور پررنگ بدهيم بايد همواره بكوشيم تا مجلس در راس امور باشد و به سمتى حركت كنيم كه قوه مجريه و قضائيه تابع قوه مقننه باشند.افروغ در باره ويژگى ها وخصوصيات بارز اين جايگاه گفت: حضور يك فرد ملاحظه كار و مصلحت گرا و متمايل به باقى ماندن در قدرت به هر قيمتى، در راس مجلس پسنديده نيست و توصيه نمى شود. بنابراين رئيس مجلس در وهله اول بايد شخصيتى جسور، شجاع، آگاه به قانون اساسى و روح آن داشته باشد. اينكه سابقه نمايندگى يا كار اجرايى در سوابق رئيس مجلس باشد در فرع اين نكته اساسى قرار مى گيرد.وى آگاهى به آيين نامه داخلى مجلس را شرط لازم اما كافى براى رياست قوه مقننه ندانست و اظهار داشت: رئيس مجلس مى تواند با مطالعه دقيق و با مشورت ديگران و با وجود يك هيأت رئيسه قوى خلاء عدم آگاهى به آيين نامه را پوشش دهد و لذا اين موضوع پذيرفتنى نيست كه به نام عدم سابقه نمايندگى يا عدم عضويت در هيأت رئيسه شرايطى حاكم شود تا روال سابق تداوم يابد، روالى كه به ويژه در دو سال آخر ما را از جايگاه اصلى مجلس كه جايگاه حضور با نشاط در صحنه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى و سياسى است دور كرده است.عضو كميسيون فرهنگى مجلس گفت: اگر قرار است براى انتخاب رئيس مجلس از بيرون از آن تصميم گرفته شود يا دخالتى در اين روند صورت گيرد، بدون شك اين دخالت نافى جايگاه مردم، مردم سالارى و تفكيك قوا و ساختار شناخته شده قانون اساسى است و اختيار اين انتخاب صرفاً از آن نمايندگان مردم است.نماينده تهران وجود برخى لابى ها در اين انتخاب را طبيعى دانست و خاطرنشان كرد: البته وجود رايزنى و لابى از بيرون يك واقعيت است اما در نهايت اين نمايندگان هستند كه انتخاب مى كنند و مسئوليت اين انتخاب متوجه خود نمايندگان است. اين مردم هستند كه بايد به دليل انتخاب ضعيف نمايندگان را مورد مواخذه قرار دهند و اگر نمايندگان تشخيص دادند اين لابى ها آنقدر شديد و سنگين است كه مسئوليت اين انتخاب را از دوش آنها خارج مى كند بايد فرياد بزنند و اين فرياد، فرياد انقلاب است، فرياد يك حضور پررنگ مردمى است.وى افزود: در شكل گيرى مجلس هفتم بنا به دلايلى متأسفانه شاهد اين حضور پررنگ مورد انتظار نبوديم و علاوه بر اين مدتى است كه حضور پررنگ مردم در برخى صحنه ها نيز مشاهده نمى شود كه بدون شك براى اين مسأله بايد فكرى كرد و چاره اى انديشيد. اين عدم حضور پررنگ يا عدم كانديداتورى برخى چهره هاى شايسته يا به برخوردهاى انقباضى و به دور از سعه صدر ازسوى مراجع تعيين و تشخيص صلاحيت برمى گردد يا متوجه برخى خط دهى ها و بى تفاوتى مردم مى شود كه بايد براى آن چاره اى انديشيد.افروغ تأكيد كرد: فكر مى كنم يكى از اين چاره انديشى ها اين است كه مجلس هشتم حضورى مقتدر از خود نشان دهد و در برابر اين تنگ نظرى ها و لابى ها از سوى كانون هاى متفاوت و متراكم قدرت و ثروت ايستادگى كند و مسير را براى حضورى پررنگ و چشم گير در انتخابات بعدى فراهم آورد.اين عضو ارشد فراكسيون اصولگرايان مستقل گفت: رئيس مجلس بايد در نظر داشته باشد كه در تعامل با دولت از يكسويه نگرى پرهيز كند و متوجه باشد كه تعامل بر وزن تفاعل است و تفاعل دوسويه است. ما مخالف ارتباط يك سويه به نام تعامل هستيم مخالف اين هستيم كه مجلس زير مجموعه قوه مجريه قرار گيرد، درحالى كه هيچ كدام زيرمجموعه ديگرى نيستند و هردو خرده سيستم يك سيستم كلان هستند.وى تصريح كرد: اگر قرار شود قوه اى زير مجموعه قوه ديگر قرار گيرد، على القاعده قوه مجريه به لحاظ ساختارى استعداد بيشترى براى زيرمجموعه قرار گرفتن دارد زيرا قوه مجريه بايد مجرى مصوبات مجلس باشد هرچند كه اين حالت هم مطلوب ما نبوده و نيست. اين سخنان را گفتم كه برخى متوجه شوند كه در دو سال آخر مجلس هفتم چه تفسيرى از مجلس به دست آمده و به يك معنا مجلس زير مجموعه قوه مجريه قرار گرفته بود كه با توجه به روح قانون اساسى اين استعداد در قوه مجريه براى زير مجموعه شدن به مراتب بيشتر است.اين استاد دانشگاه ياد آور شد: ما مدافع تفكيك قوا هستيم، هر كدام از قوا كار ويژه و خاص خود را دارند اما قوه مقننه در راس امور است و درك اين معنا يكى از ضرورى ترين مسائل امروز ماست و اى كاش انديشمندان و اصحاب قدرت بيشتر متوجه اين معنا بودند و جلوى تضعيف فزاينده حضور مردمى و وجهه جمهوريت فلسفه سياسى را مى گرفتند.افروغ در پايان تأكيد كرد: وجهه جمهوريت نظام به يك معنا وجهه حضور مردم و وجهه نقادى و نظارت است اگر براى مردم و به ويژه جوانان اميد مى خواهيم اين اميد با نقادى و نظارت و به يك معنا فرياد همراه است واگر براى مردم يأس مى خواهيم، اين يأس با فقدان نقادى و نظارت و سكوت همراه است، بنابراين اميد با فرياد و يأس با سكوت عجين است.

سخنگوى قوه قضاييه از دستگيرى ۱۲ نفر از عوامل اصلى تروريستى حادثه شيراز خبر داد و اعلام كرد دادستان كل كشور در اين رابطه مامور طرح شكايت و دعوا عليه دولت هايى شده اند كه در اين حادثه دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشته اند. به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدى در نشست خبرى ديروز در مورد حادثه شيراز با اشاره به اين كه اين حادثه دلخراش و تروريستى منجر به شهادت جمعى از هموطنان و مجروح شدن تعداد زيادى از هموطنان شد، اظهار داشت: در ابتداى كار وزارت اطلاعات با تلاش گسترده و اقدامات شبانه روزى، دادسراى تهران، شيراز، مازندران و گيلان و بخش هاى انتظامى به سرعت و قوت وارد بحث شدند و عاملان به سرعت شناسايى و دستگير شدند. جمشيدى با بيان اين كه تاكنون ۱۲ نفر از عوامل اصلى تروريستى اين حادثه دستگير شده اند، ادامه داد: از اين افراد اسلحه، مهمات، تجهيزات ساخت بمب و سيانور كشف شد و قصدشان بمب گذارى در جاهاى پر جمعيت بوده است. در اين رابطه دخالت بيگانگان به ويژه آمريكا و انگليس به خوبى مشخص شد. آموزش ساخت بمب توسط بيگانگان و تأمين مالى تروريستى به صورت شفاف با حسابى كه داشتند از طرف عوامل بيگانه مشخص شد و در مراحل اوليه همه اين افراد به اين مسائل اقرار و اعتراف كردند. همچنين عوامل اصلى در مراحل اوليه وابستگى شان را به كشورهاى آمريكا و انگليس پذيرفتند. وى با اعلام اين كه عاملان را به اشد مجازات محكوم خواهيم كرد، گفت: دادستان كل كشور ماموريت دارد در مراجع داخلى و بين المللى نسبت به طرح شكايت و دعوا عليه دولت هايى كه در اين حادثه دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشته اند اقدام كند و خانواده شهدا و آسيب ديدگان نيز مى توانند ادعاى خسارت كرده تا با همكارى وزارت امور خارجه تمهيدات لازم فراهم شود. سخنگوى قوه قضاييه، در پاسخ به سؤالى مبنى بر راى ديوان عدالت ادارى در رابطه با افزايش حقوق پلكانى كارمندان دولت، اظهار داشت: آنچه كه مهم است فرهنگ قانونمدارى به جاى قانون گريزى است. ما معتقديم كه قانون بايد سرلوحه كار همه به ويژه مجريان باشد و راى قضات به عنوان آخرين مرجعى كه مورد رسيدگى قرار گرفته بايد فصل الخطاب باشد به ويژه در مورد تصميمات دولت كه در هيأت ديوان عدالت ادارى مورد راى قرار مى گيرد. جمشيدى خاطرنشان كرد: در اين مورد از معاونت حقوقى رئيس جمهور براى شركت در جلسه دعوت شد اما ايشان شركت نكردند. توصيه مان اين است كه شركت كنند و بهتر است كه در مرجع قانونى و در جايگاه خود مطرح شود. اين بحث كه ممكن است اين تصميم به نفع تعدادى از كارمندان و به ضرر تعدادى ديگر باشد، در رابطه با هر كسى ممكن است اينگونه باشد كه عده اى متضرر شوند و عده اى نفع ببرند. بنابراين ما نمى توانيم اين را به عنوان دليل مطرح كنيم كه چون قانون ايراد دارد، قانون را اجرا نكنيم بلكه بايد قانون را اصلاح كرد و اميدواريم رويه قانونمدارى رويه جاافتاده اى شود. اگر پاسخى به تحقيق و تفحص از قوه قضاييه داشته باشيم،مى دهيم وگرنه تسليم هستيم. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى در رابطه با تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از قوه قضاييه، اظهار داشت: تحقيق و تفحص حق مجلس است و طبعا مى توانند از اين حق خود استفاده كنند و ما هم بايد پاسخ سؤالات را آماده و در نشست هاى مشترك ارائه كنيم. تعامل خوبى هم در اين رابطه داشتيم. ما هم منتظر تصميم مجلس هستيم اگر تحقيق و تفحص خوانده شود اگر پاسخى داشته باشيم قطعا پاسخ مى دهيم وگرنه تسليم هستيم. سخنگوى قوه قضاييه، در پاسخ به سؤال خبرنگارى با اشاره به درخواست دانشجويان از روساى سه قوه در رابطه با نشستى در مورد مفاسد اقتصادى و اينكه رئيس جمهور در اين رابطه صحبت هايى را انجام داده است، گفت كه آيا رئيس قوه قضاييه نيز چنين اقدامى را انجام مى دهند ؟ كه جمشيدى پاسخ داد: ماهيت كار قضا، ماهيت متفاوتى است. فكر مى كنم آنچه در بحث رسيدگى قضايى مهم است رسيدگى به موقع و سريع در جرايم اقتصادى است. اين هم در نشست دانشجويى قابل طرح نيست جزء در مراجع قضايى، دادگاه ها، دادسراها و محكمه علنى قابل باز شدن نيست. دانشجويان نيز مى توانند در اين موارد شركت كنند. جمشيدى افزود: اينكه رئيس جمهور وقتى را به اين مسأله اختصاص دادند بسيار كار مبارك و پسنديده اى است. اميدواريم رئيس جمهور با همين اهتمام جلسه سران سه قوه را تشكيل دهند و حداقل دو سه ساعت براى جلسه سران سه قوه وقت بگذارند كه آنجا هم بحث با جديت دنبال شود. جمشيدى در ابتداى اين نشست خبرى با اعلام اين كه لايحه اصلاح تشكيلات قضايى در قوه قضاييه به تصويب نهايى رسيد و به دولت ارسال شد، تصريح كرد: اين لايحه در ۸۰ ماده در مورد اصلاح تشكيلات قضايى كه شامل دادگاه ها و دادسرا است مى شود و از اهداف مهم اين لايحه افزايش انسجام و كارآيى تشكيلات قضايى، كاهش اطاله دادرسى و تراكم پرونده ها، افزايش استحكام آراى قضايى و رفع خلأهاى قانونى است. حضور هيأت منصفه در جرايمى كه مجازاتش اعدام و قصاص است از موارد لايحه اصلاح تشكيلات قضايى است. سخنگوى قوه قضاييه به برخى از نكات مهم اين لايحه اشاره كرد و گفت: ايجاد واحد بررسى در دادگاه هاى حقوقى كه ابتدا دادخواست ها را چك كنند و اصلاحات مورد نياز صورت گيرد و در نهايت به دادگاه ارجاع شود، ايجاد دادگاه هاى تجارى با حضور تجار كه از آنها به عنوان مشاور در فرآيند رسيدگى استفاده شود، توسعه تعدد قاضى، حضور هيأت منصفه در جرايم مهمى مثل جرايمى كه مجازاتش اعدام و قصاص نفس است، تخصصى شدن دادگاه ها و دادسراها، بالا بردن سطح پذيرش قضات، و زمان بندى پرونده ها از موارد پيش بينى شده در اين لايحه به شمار مى رود. وى با اشاره به لايحه حمايت از بزه ديدگان كه در قوه قضاييه به تصويب رسيده، اظهار داشت: اين لايحه حدود ۹ ماده دارد و در حقيقت صندوقى در وزارت دادگسترى براى قربانيان جرم به ويژه در جرايم عمدى پيش بينى شده است و اميدواريم بتوانيم از قربانيان جرم به صورت جدى تر حمايت كنيم. خبرنگارى با اشاره به طرح ارتقاى امنيت اجتماعى در شركت هاى خصوصى از سوى نيروى انتظامى از سخنگوى قوه قضاييه سؤال كرد كه تعامل دستگاه قضايى در اين رابطه با نيروى انتظامى چه قدر است ؟ كه جمشيدى پاسخ داد: شركت هاى خصوصى، اماكن عمومى محسوب نمى شوند. بنابراين مفهوم جرم مشهود را نداريم. اگر جرمى گزارش شود بر اساس دستور قاضى، نيروى انتظامى وارد مى شود و زمانى كه جرمى نباشد و دستور قاضى نيز نباشد ما نمى توانيم اقدام كنيم.

با اشاره به طرح استيضاح وزير بازرگانى، گفت: تلاش براى پس گرفتن استيضاح غير طبيعى نيست اما توسل به شيوه هاى غير اخلاقى براى تهديد و تطميع نمايندگان غير طبيعى است. به گزارش ايسنا، عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه آيا مواردى از تهديد و تطميع نمايندگان براى بازپس گيرى امضاهايشان وجود داشته است، گفت: بله مصاديق وجود داشته و ما چون پيش بينى اين وضع را مى كرديم طرح استيضاح را با ۱۵ امضاى اضافه تقديم هيأت رئيسه كرديم و با رئيس مجلس نيز صحبت كرديم، نظر ايشان هم اين بود كه پس گرفتن استيضاح قانونى نيست. وى با بيان اين كه طرح استيضاح با بيش از ۲۰ امضا اكنون در دست هيأت رئيسه است، افزود: قاعدتاً وزير بازرگانى بايد امروز براى پاسخگويى در مجلس حضور يابد و پيش بينى مى كنيم كه استيضاح بيش از ۱۸۰ راى موافق داشته باشد. اين عضو فراكسيون اصولگرايان، گفت: استيضاح فرصتى است تا مشخص شود مسئول بى ثباتى سياست هاى تجارى و تصميم گيرى هاى حوزه اقتصادى و منشأ نابسامانى در اين حوزه چه كسانى هستند. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه مطرح كرد عوامل بى ثباتى را دانش جعفرى هم مطرح كرده بود، خاطر نشان كرد: ما به وظيفه خود عمل مى كنيم. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه آيا مجلس پيگيرى هايى درباره اظهارات دانش جعفرى صورت داده است ؟ اظهارداشت: ما سال ۸۴ اين موارد را با دولت مطرح كرديم.

محمد جعفر بهداد ،معاون ارتباطات و اطلاع رسانى دفتر رئيس جمهورى، دستاوردها و عملكرد اين معاونت را در يكسال گذشته تشريح كرد.اين دستاوردها به شرح زير مى باشد۱:- ايجاد ارتباط مناسب و اعتمادسازى با همه بخش هاى كارى در نهاد با هدف تسهيل در انجام وظايف و مأموريت ها۲- مطالعه، شناسايى و يافتن راهكار براى رفع موانع و چالش هايى كه معاونت را در چهار حوزه «تعامل»، «تجهيزات»، «برنامه » و «نيرو» رنج مى داد۳- اصلاح و تصويب نمودار تشكيلات اين معاونت متناسب با مأموريت هاى تعريف شده و برنامه هاى تحولى وتوسعه اى۴- تأمين نيروى انسانى متعهد و متخصص در دو سطح ستاد و صف۵- تامين تجهيزات و رفع نسبى نيازهاى سخت افزارى ۶- تعبيه و نصب فيبرنورى در ساختمان هاى كوثر، دولت، قرمز و سفيد با هدف تسهيل در ضبط برنامه ها و مصاحبه ها۷- فعال كردن حوزه پاسخگويى به برخى اخبار و مطالب منتشره در بعضى رسانه ها با بهره گيرى از چارچوب هاى قانونى و روش هاى حرفه اى۸- افزايش توليد و انتشار رسانه اى برنامه  هاى رئيس جمهور متناسب با نياز و شرايط عمومى كشور۹-بازتعريف شكلى و محتوايى بولتن هاى داخلى متناسب با نياز مخاطبان۱۰- تعريف و انتشار بولتن هاى جديد بر اساس نيازهاى تازه درون سازمانى متناسب با تحولات دولت و شرايط عمومى۱۱- توليد جزوه هاى اطلاع رسانى و پژوهشى با هدف تأمين نيازهاى موردى و مقطعى در حوزه هاى مختلف۱۲- تقويت و گسترش روابط تعاملى با رسانه هاى كشور با ساز و كارهاى قانونى، حرفه اى و اخلاقى۱۳- تعريف و اجراى برنامه  موسوم به «چهارشنبه ها» كه امكان حضور اهالى رسانه در محوطه ساختمان دولت پس از جلسات روز چهارشنبه  هيأت دولت و انجام گفتگوى خبرى با اعضاى محترم هيأت دولت را فراهم مى كند۱۴.- تشكيل شوراى سياستگذارى و نظارت بر انتشار آثار و انديشه هاى رئيس جمهور۱۵- تشكيل شوراى سياستگذارى و نظارت بر انتشار اسناد و فصلنامه۱۶- پيگيرى و راه اندازى انتشارات رياست جمهورى با عنوان «نشر جمهور»۱۷- انتشار دو جلد كتاب حاوى مواضع و سخنان رئيس جمهور و بازتاب هايى با عناوين «تجلى هويت ايرانى در نيويورك» و «گفتار در روش ايرانيان» (چندين عنوان كتاب ديگر نيز آماده انتشار است)۱۸- اخذ مجوز و انتشار فصلنامه تخصصى با عنوان «نامه دولت اسلامى» با هدف ايجاد و تقويت ارتباط با نخبگان و مراكز فكرى و پژوهشى۱۹- آغاز عمليات مرتب سازى شكلى و محتوايى ميليون ها نسخه سند تاريخى اعم از مكتوبات يا عكس ها۲۰.- زمينه سازى براى تجميع اسناد رياست جمهورى به عنوان سرمايه سندى كشور در ساختمانى مناسب با تجهيزات استاندارد۲۱.- برگزارى ميزگردهاى هم انديشى با حضور انديشمندان حوزه و دانشگاه با هدف تبيين مبانى و رويكردهاى انديشگى رئيس محترم جمهور۲۲- انتشار و توزيع جزوه هاى تحليلى - تبيينى موسوم به «گزارش جمهور» با موضوع گوناگون سياسى، اقتصادى و فرهنگى با هدف تأمين نيازهاى خبرى و تحليل نخبگان و مديران كشور۲۳- آماده كردن مقدمات انتشار حداقل ۲۰ جلد «سند كتاب» با بهره گيرى صحيح از سرمايه سندى مركز اسناد و پژوهش.

درجلسه ديروز مجلس شوراى اسلامى،موسى قربانى نامه ۱۶۰ نماينده مجلس به رئيس جمهورى درخصوص مطالبات معوقه فرهنگيان را قرائت كرد. به گزارش ايسنا، در نامه اين ۱۶۰ نماينده مجلس شوراى اسلامى خطاب به رئيس جمهورى آمده است: همان گونه كه استحضار داريد آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۶ با كسرى اعتبارى معادل دو هزار صد ميليارد تومان مواجه بود كه در اصلاحيه بودجه تنها يكهزار و صد ميليارد تومان آن جبران شد و هزار ميليارد تومان كسرى مابقى موجب شد، مطالبات و معوقات فرهنگيان در سال ۸۶ پرداخت نگردد. سه بار تلاش مجلس كه حتى با ارائه طرح دوفوريتى درصدد جبران اين كسرى برآمد به دلايلى از جمله مخالفت دولت محترم با اختصاص اين اعتبار، نتيجه نداد. دولت محترم نيز با اختصاص ۵۳۷ ميليارد تومان و تسويه بخشى از مطالبات فرهنگيان، عملا پاداش پايان خدمت معلمان بازنشسته را پرداخت نكرده است و اين موجب بروز مشكلات عديده اى براى اين قشر فرهيخته شده است كه عمر خود را صرف تعليم و تربيت فرزندان اين كشور كرده اند. ما نمايندگان امضا كننده اين نامه از جنابعالى تقاضا داريم دستور فرماييد هر چه سريع تر كسرى اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۶ به نحوى تأمين گردد كه معوقات معلمان به ويژه پاداش پايان خدمت بازنشستگان به صورت نقدى و نه به صورت سهام عدالت پرداخت گردد. بديهى است مجلس شوراى اسلامى در اين ارتباط آماده همه گونه همكارى براى تصويب لايحه پيشنهادى دولت محترم است.

گردآورنده كتاب هاشمى بدون روتوش گفت: از همه دعوت مى كنم كه شخصا اين بخش از كتاب هاشمى بدون روتوش را مطالعه و بررسى كنند تا ببينند كه آقاى هاشمى قرص و محكم پاى مسأله ولايت فقيه ايستاده اند. صادق زيباكلام ضمن ارائه توضيحاتى پيرامون كتاب هاشمى بدون روتوش در پاسخ به اين سؤال كه آيا هاشمى رفسنجانى اين حرف را زده كه مخالف گنجاندن ولايت فقيه در قانون اساسى بوده؟، گفت: به هيچ وجه آقاى هاشمى چنين حرفى را نزده و نگفته كه مخالف گنجاندن ولايت فقيه در قانون اساسى بوده است. وى افزود: محتواى اين بخش از كتاب هاشمى بدون روتوش كه به ديدگاه هاى هاشمى درباره حكومت اسلامى و ولايت فقيه مربوط است اگر مجددا و با دقت خوانده شود كاملا مشخص مى شود كه ايشان چه امروز، چه در گذشته و چه در اوايل انقلاب مقيد به اصل ولايت فقيه بوده است. زيباكلام اظهار داشت: از همه دعوت مى كنم كه شخصا اين بخش از كتاب هاشمى بدون روتوش را مطالعه و بررسى كنند تا ببينند كه آقاى هاشمى قرص و محكم پاى مسأله ولايت فقيه ايستاده اند.

محمود احمدى نژاد در اولين مصاحبه  مطبوعاتى اش در سال ۸۷ با بيان اين كه امروز دنيا با مشكلات فراوانى مواجه است خاطرنشان كرد: اخبارى كه امروزه در دنيا منتشر مى شود، اميدبخش و دلگرم كننده نيست، زيرا قريب به اتفاق خبرها حاكى از توسعه درگيرى، بسط دشمنى، كينه ورزى ها، جنگ ها، محروميت ها و حوادث گوناگون عليه امنيت، رفاه، صلح و برادرى است، در حالى كه آحاد جامعه بشرى خواهان امنيت، صلح ، عدالت و برادرى در بين كشورها و درون ملت ها هستند. وى با بيان اين كه نگاه به عرصه سياسى نشان مى دهد كه بن بست هاى متعددى در برابر ملت ها قرار دارد تصريح كرد: متأسفانه پيچيدگى هاى مسايل پيش روى بشر بسيار روزافزون است. خبرنگارى در نشست خبرى رئيس جمهور به عنوان اولين سؤال، پرسيد: در شرايطى كه گرانى اين روزها به مردم فشار مى آورد دولت چه سياست عملى در مقابله با اين مسأله دارد تا هر چه زودتر اين مشكل حل شود به خصوص كه اين مسأله اقشار آسيب پذير از جمله بازنشستگان را كه در سال جارى افزايش حقوق نداشته اند، شامل مى شود؟ احمدى نژاد پاسخ داد: بازنشستگان حتما افزايش حقوق خواهند داشت؛ اگر چه ما در بودجه سال جارى مشكلاتى داشته ايم و منابع كافى به دولت اختصاص داده نشد. دولت با يك تلاش جدى و پيگير سعى كرده با سازماندهى مناسب منابع لازم را براى افزايش حقوق بازنشستگان و كارمندان فراهم كند و در جلسه يكشنبه اعضاى دولت اين مسأله نهايى و اعلام مى شود. رئيس جمهور با بيان اينكه ان شاءالله افزايش خوبى در حقوق كارمندان و بازنشستگان خواهيم داشت اظهار داشت: البته اين افزايش حقوق، پلكانى است؛ با اين تفاوت كه ارتفاع پلكان ها كمى كوتاه تر شده است چون دو سال روش پلكانى عمل شد و يك مقدار فاصله ها كم شد. امسال ارتفاع پله ها كوتاه تر شده است و در مجموع فكر مى كنيم افزايش خوبى خواهيم داشت. وى ادامه داد: دولت با افزايش دريافتى اقشار حقوق بگير و تحت پوشش كار را دنبال مى كند و سياست هاى دولت در بخش مسكن به زودى اعلام خواهد شد. رئيس جمهور با بيان اين كه شخصا تصميم گرفته ام مستقيم در بخش مسكن وارد شوم و كار مسكن را قضاوت و پيگيرى كنم افزود: به زودى سياست هاى خوبى كه دولت تنظيم كرده است علاوه بر كارهاى قبلى اعلام خواهد شد. همانطور كه مى دانيد بخش مهمى از فشار بر مردم به خاطر مسكن است؛ البته افرادى كه فاقد مسكن هستند يا مى خواهند جديدا صاحب مسكن شوند، فشار بر آنهاست. وى با اشاره به گرانى ها در بخش مواد غذايى اظهار داشت: در سطح جهانى شاهد جهشى بى سابقه در قيمت ها هستيم و درصدها خيلى بالاست؛ با اين حال دولت پيش بينى هاى لازم را از قبل انجام داده است و آن را در بخش ميوه و مركبات شاهد بوديد. احمدى نژاد گفت: در بخشى از مواد غذايى شاهديد قيمت ها، قيمت هاى سال ۸۳ و ۸۴ است اما در بخشى از مواد غذايى هم شاهد جهش هستيم. به خصوص در چند روز قبل در موضوع برنج اتفاقاتى افتاد، دولت با رصد شرايط جهانى، آن را از قبل پيش بينى كرده بود. ما سالانه بيش از يك ميليون و پانصد هزار تن برنج وارد مى كنيم، اين از بخش هايى است كه حتما بايد واردات داشته باشيم و اين واردات بر قيمت ما اثر دارد. وى ادامه داد: در برخى اقلام خوراك دامى، دولت از قبل افزايش قيمت را پيش بينى كرده بود. ۴ ، ۵ ماه قبل دولت لايحه اى را به مجلس تقديم كرد تا منابعى را براى ذخيره سازى در اختيار داشته باشد اما آن منابع به دولت اختصاص داده نشد؛ با اين حال دولت تدابيرى را انديشيده است و مطمئن باشيد به فضل الهى بازار ما بسيار معتدل تر و بهتر از كشورهاى همجوار و ساير كشورهاى جهان مديريت خواهد شد.
احمدى نژاد در ادامه مصاحبه مطبوعاتى خود در پاسخ به خبرنگارى كه پرسيد جنابعالى اعلام كرديد كه مافياى اقتصادى در سازمان ثبت وجود دارد اما سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرد كه اين موضوع منتفى است. نظر شما دراين رابطه چيست؟ گفت: من هيچگاه نگفتم كه در سازمان بازرسى يا سازمان ثبت، عرض كردم مافياى زمين خوارى كه هر روز آمار آن را نيز مى شنويد وجود دارد. يك مورد آن در كنار تهران بيش از ۱۷۰۰ هكتار زمين است كه يك فردى تصرف كرده است كه بالاخره تاكنون پيگيرى هاى دولت نتيجه نداده است. وى گفت: اين يك قلم است؛ مى خواهيد ۴۰۰ يا ۷۰۰ يا ۳۰۰ مورد جاهاى ديگر را نيز بگويم. چطور مى شود يك نفر ۱۷۰۰ هكتار زمين را تصرف كند و سال ها طول بكشد كه بتوان آن را از دستش درآورد. اسم اين را چه مى گذاريد؟ چگونه حمايت مى شود؟ شما اسمش را بگذاريد مافيا. ما روى اسم بحث نداريم آيا شما اعتقاد نداريد كه شبكه اى او را پشتيبانى مى كند يك نفر متخلف ده سال طول مى كشد تا مجازات شود. رئيس جمهور افزود: دستگاه قضايى و قاضى و ديگران را تحت فشار قرار مى دهند. در ملاقاتى كه با آقاى نيازى داشتيم ايشان نيز گفتند، حرفى كه از قول من زده اند حرف مخدوشى بوده است و در مورد آن دوباره مصاحبه كرده ام، گفتم نخير، اين مسائل است و تلاش مى كنيم جلوى آن را بگيريم. در داخل سازمان ثبت هم ما هيچ گاه به كاركنان شريف سازمان ثبت چيزى عنوان نكرديم، از بين ۱۰۰ هزار نفر ممكن است در بين آن ها ۵۰۰ نفر هم متخلف باشد. احمدى نژاد در پاسخ به سؤال خبرنگار المنار لبنان درباره صحبت هاى بوش در سفر به خاورميانه و ادعاى وى در مورد اين كه «ايران به علت داشتن برنامه هسته اى بزرگترين تهديد براى صلح در خاورميانه است و از گروه هاى مانند حزب الله حمايت مى كند» و همچنين گفته وزير امور خارجه عربستان سعودى كه مدعى است «حزب الله مى خواهد ولايت فقيه را به لبنان تحميل كند و ايران را نيز به ادامه درگيرى در لبنان متهم كرد» گفت: در مورد فلسطين، پيش از اين صحبت كرديم در مورد بوش هم به اندازه كافى صحبت شده است. وى با بيان اين كه راهبرد آمريكا راهبرد شكست خورده اى است خاطرنشان كرد: ما ناراحت نمى شويم كه بگويند ايران تهديد است زيرا همه ملت ها مى دانند كه ايران تهديد نيست و خود آنها نيز در نظرسنجى ها دارند كه بيش از ۹۶ درصد ملت هاى منطقه، ايران را دوست خود مى دانند. احمدى نژاد با بيان اين كه اين حرف خريدار ندارد و كاملا كهنه است يادآور شد: آقاى بوش فكر مى كند كه با اين حرف ها مى تواند كار را جلو ببرد. وى با اشاره به صحبت هاى سعود الفيصل خاطرنشان كرد: من اميدوارم اين حرف ها درست نباشد و از روى عصبانيت مطرح شده باشد، بنابراين ما هم حوصله مى كنيم تا عصبانيت ايشان بخوابد، سپس صحبت خواهيم كرد. احمدى نژاد افزود: اگر كشورهاى عربى مى توانند قواى نظامى بسيج كنند بهتر است به يك سرزمين عربى كه بيگانگان غيرعرب آن را اشغال كرده اند، بروند. در لبنان كه نيروى بيگانه اى وجود ندارد، خود گروه هاى لبنانى هستند كه متشكل از مسيحيان، شيعيان، مسلمانان و... هستند؛ حداكثر يك اختلاف داخلى دارند كه بايد آنها را نصيحت كنيم تا در يك گفتگو اختلافاتشان را برطرف كنند. رئيس جمهور با بيان اين كه «اگر سعود الفيصل دلسوز سرزمين هاى عربى است جا داشت تا در چندين ساله اخير تلاش مى كرد تا نيروى مشتركى را فراهم كند كه براى سرزمين هاى اشغالى فلسطين كه مردم آن روزانه قطعه قطعه مى شوند، چاره اى انديشيده شود» يادآور شد: ايشان داراى ديدگاه هاى خاص خود است و بنده نمى دانم كه چقدر با ديدگاه هاى ملك عبدالله هماهنگ است؛ البته ما به احترام ملك عبدالله پاسخ ايشان را نخواهيم داد. وى افزود: در رياض جلسه اى را با پادشاه عربستان در مورد لبنان برگزار و تفاهم كرديم كه با تشكيل گروه مشتركى به حل مشكلات لبنان كمك كنيم. اين پيشنهاد از جانب بنده بود و ايشان نيز معتقد بودند كه بايد با هم كمك كنيم تا مشكل حل شود، بنابراين هركدام يك نماينده را كه متشكل از آقايان متكى و سعود الفيصل بودند انتخاب كرديم تا موضوع را پيگيرى كنند. ملك عبدالله به سعود الفيصل گفت كه ما تفاهم كرده ايم تا شما به گروه هاى لبنانى كمك كنيد تا با ايجاد تفاهم مشكلات حل شود اما سعود الفيصل اعلام كرد كه ما با گروه هاى لبنانى صحبت كرده ايم؛ بنابراين مسأله را خود حل مى كنيم. اما ملك عبدالله از او خواست تا به صحبت هاى گروه هاى لبنانى گوش نكند و كارى را كه از او خواسته است انجام دهد؛ اما همچنان سعود الفيصل تأكيد كرد كه ما خود قضيه را حل مى كنيم و نياز به مشورت با ايران نداريم. وى ادامه داد: بنده چون شرايط فوق را ديدم به ملك عبدالله گفتم كه شما اصرار نكنيد، ما نيز اصرار نداريم كه وارد صحنه شويم و وقت بگذاريم؛ بنابراين اگر آقاى سعود الفيصل موضوع را حل مى كند ما نيز استقبال خواهيم كرد زيرا ما از قضيه لبنان ناراحت هستيم و اميدواريم همين امشب موضوع حل شود. احمدى نژاد با بيان اين كه «سعود الفيصل در پيشبرد اين موضوع همراهى نكرد» گفت: به نظر من ايشان دستورات پادشاه عربستان را دنبال نمى كند زيرا در جلسات حضورى يك مسأله را مطرح مى كند و در بيرون نيز مسأله اى ديگر را؛ ما اين ها را اهميت نمى دهيم و احتمال مى دهيم كه اين گفته ها از روى عصبانيت باشد. وى با تأكيد بر اين كه «ما همگى بايد پشتيبان تلاش هاى ملت لبنان باشيم و بايد آنها را تشويق كنيم تا با گفتگو مشكلات را حل كنند» تصريح كرد: بايد به مردم لبنان فرصت دهيم تا هر نوع دخالت از نوع اين كه كسى تلفن كند و به كس ديگر بگويد كه بايست، كسى سفير خود را بفرستد و بگويد كه مصوبه تشنج آفرين داشته باش يا اين كه كسى ديگر به او بگويد مى خواهيم نيروى نظامى بفرستيم يا بخواهند ديگران را تهديد كنند، اين ها به نفع مردم لبنان نيست زيرا مردم لبنان شعور و فرهنگ دارند و ملتى هستند كه مى توانند كمر رژيم صهيونيستى را بشكنند.
خبرنگار شبكه خبر پرسيد: اين روزها شاهد سفر مقامات و هيأت هايى از آژانس انرژى اتمى هستيم و آيا افزايش اين سفر براساس رابطه عادى ماست يا اين كه موضوعات ديگرى مطرح است؟ و با توجه به اين كه پوتين در آخرين روزهاى رياست جمهورى از تحريم عليه كشورمان حمايت كرد نظر شما در اين مورد چيست؟ احمدى نژاد پاسخ داد: اين سفرها طبيعى است و آژانس با ما ارتباط دارد. ما در مراحل پايانى تشنج هاى سنگينى هستيم كه قدرت هاى بزرگ ايجاد كرده اند و مواضع ما كاملا روشن است. وى با بيان اين كه «دوران ادبيات تهديد و تحريم به پايان رسيده است» گفت: اين موارد تأثيرى در ملت ايران ندارد و مناسبات ما را تغيير نمى دهد. از فشارهايى كه به دوستان روسى ما وارد مى شود، مطلع هستيم و اين خيلى تأثيرى در مناسبات ما با روسيه نخواهد داشت. وى همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار العالم كه گفت آيا در بسته پيشنهادى ايران به دنيا مذاكرات مستقيم با آمريكا مدنظر است و اگر بسته پيشنهادى ۱+۵ متضمن كنسرسيوم مشترك بين ايران و كشورهاى ديگر باشد آيا ايران اين موضوع را مى پذيرد يا نه ؟ گفت:  من گفتم هر كس پيشنهادى به ما دهد ما آن را تحويل مى گيريم و بررسى مى كنيم و محدوديتى در اين كه كسى بخواهد حرفى به ما بزند نداريم. ما پيشنهادات را دريافت و آن ها را بررسى مى كنيم و نظرات خود را ارائه مى دهيم. اصول و معيارهاى ما براى بررسى اعلام شده است. در حال حاضر اجازه بدهيد در اين راستا مطلبى را بگويم كه شايد براى شما خبرنگاران جالب باشد. در حال حاضر ۱۵ نفر عضو شوراى امنيت هستند؛ يعنى نزديك به انگشتان دو دست. وقتى صحبت مى كنيم و مى گوييم شما چرا اين قطعنامه غيرقانونى و ظالمانه را امضا كرده ايد، مى گويند ما تحت فشار هستيم. در هيچ جلسه اى نيست كه ما با طرف هاى مذاكره كننده، صحبت كنيم و آن ها نگويند ما تحت فشار هستيم.وى افزود: اگر در خاطر داشته باشيد من سال گذشته طى سفرى كه به نيويورك داشتم اعلام كردم حاضرم با بوش در سازمان ملل در رابطه با مسائل جهانى مناظره كنم. امسال هم اين را مى گويم البته او كه دوره اش تمام شد و رفت. ما حاضريم با اين كانديداهاى رياست جمهورى در رابطه با مسائل جهانى مناظره كنيم. آن ها فكر مى كنند با حرف هاى عجيب و غريبى كه مى زنند مى شود دنيا را اداره كرد. خبرنگارى پرسيد كه در خبرها آمده است دولت در پى برنامه ريزى براى تك رقمى كردن ميزان نرخ سود بانكى است. آيا تصميمات دولت موجب تشديد مشكلات گذشته مى شود؟ رئيس جمهور پاسخ داد: ترديد نكنيد كه كاهش سود تسهيلات به توسعه  سرمايه گذارى منجر مى شود. اين يك اصل اقتصادى است. هرجا كه بناست اقتصاد به سرمايه گذارى تحريك شود، كاهش سود بانكى عامل بسيار مهمى است.وى گفت: براى بخش مسكن و كشاورزى، صنعت و معدن، دولت ۱۰ درصد سود را تعيين كرده است كه البته براى تشويق بانك ها دو درصد را دولت جداگانه يارانه مى دهد اما كسانى كه استفاده مى كنند ۱۰ درصد است و براى بخش بازرگانى و خدمات اين مبلغ ۱۲ درصد است. رئيس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه در تمام سخنرانى هاى تان مشكلات اقتصادى كشور را ناشى از مافياى اقتصادى دانسته ايد. چرا هميشه ناكامى هاى اقتصادى را به گردن مافيا مى اندازيم؟ اگر شما معتقد به وجود مافيا هستيد چه معذوريتى براى معرفى اين افراد داريد؟ گفت: در كجا و كى و چه كسى مشكلات اقتصادى را به گردن مافيا انداخته است؟ ما يكسرى مشكلات اقتصادى داريم اما برخى عملكردهاى مافيايى هم داريم هرچند كه عملكردهاى مافيا مشكلات اقتصادى را تشديد مى كند. احمدى نژاد ادامه داد: قبل از سفر به حج عوامل اقتصادى را برشمردم. همچنين در قم هم عوامل را گفتم و برخى اخلالگرى ها را هم اشاره كردم والا كسى نمى گويد عامل اصلى مشكلات اقتصادى ما وجود شبكه هاى مافياست. البته آن ها هم آسيب هايى مى رسانند اما عوامل ديگرى هم داريم. وى گفت: دولت اين ها را به طور دقيق شناسايى كرده و ان شاءالله در هفته  اول تير آن را به طور مشروح منتشر خواهد كرد. رئيس جمهور در پاسخ به اين كه يعنى گروه مافيا را معرفى خواهيد كرد؟ گفت: ريشه  مشكلات اقتصادى را خواهم گفت اما اين كه چرا افراد معرفى نمى شوند؛ خب كمى هم تحرك خبرنگارى بكار بگيريد و به دنبال اين ها بگرديد.
رئيس جمهور همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگارى كه خود را نماينده يك روزنامه منتقد دولت دانست مبنى بر اين كه «شما به عنوان يك شهروند ايرانى نه يك رئيس جمهور وضعيت معيشت مردم را چگونه ارزيابى مى كنيد و فكر مى كنيد نسبت به سال هاى گذشته بهبود يافته و يا سير نزولى؟» گفت: من فكر مى كنم وضعيت معيشت سرجمع بهتر از قبل است و اين آمار را با توجه به مصرف سرانه اعلام مى كنم، همچنين قدرت خريد ملى افزايش پيدا كرده است، البته در بعضى بخش ها گرانى هايى اتفاق افتاده كه ريشه هايش را نمى خواهم اينجا بيان كنم، در بعضى بخش ها هم آن چيزى كه ما مى خواهيم واقعاً نيست. وى ادامه داد: يعنى در اين بخش ها خارج از توقع است و به بعضى اقشار فشارهايى وارد مى شود، مثل كسانى كه متقاضى خريد مسكن هستند؛ اما در مجموع قدرت خريد در كشور ما در سه سال اخير افزايش يافته و فاصله هزينه اى دهك هاى پايين با بالا يك مقدار كاهش و بهبود يافته است و اين با تخصيص پلكانى، توزيع سهام عدالت و تقويت نهادهاى حمايتى ممكن شده است؛ اما اگر مى پرسيد اين مطلوب ماست و ما از اين كه قيمت برخى كالاها جهش پيدا كرده خوشحاليم؟ خير! مطلقا. ما ناراحتيم و همه تلاش دولت اين است كه اين ها را معتدل كند، ما علاقه منديم قدرت خريد افزايش پيدا كند اما نرخ ها افزايش پيدا نكند. احمدى نژاد اظهار داشت: اما عواملى خارج از اراده دولت وارد شده كه ما تلاش مى كنيم آنها را هم ان شاءالله مهار كنيم. وى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار درباره آن چه در روزهاى اخير درباره اظهارات رئيس جمهور و انتساب مديريت دولت به حضرت ولى عصر (عج) خوانده شده، گفت: صحبت من بسيار روشن بود. اين ها اعتقادات ماست. حاكميت و مديريت كلى جهان به دست خداى متعال است و به اذن خدا در اختيار ولى خداست. من ديدم كه در روزنامه شما و يا از كس ديگرى براى من نقل كردند، اما معتقدم خيلى سطحى با اين مسأله برخورد شد كه « اين را نگوييد، اگر بگوييد برنج گران مى شود امام زمان (عج) زير سؤال مى رود»؛ اين چه حرفى است؟! وى ادامه داد: مگر ما معتقد نيستيم كه خدا حاكم بر جهان است؛ پس چرا شر و ظلم وجود دارد؟، اين ناشى از عمل من و شماست، نفى حاكميت خدا كه نيست. من و شما خوب عمل كنيم، همراه شويم با حاكميت الهى، همه چيز درست مى شود.احمدى نژاد گفت: من مى خواهم يك توصيه كنم، بعضى  اعتقادات را در بازى هاى سياسى وارد نكنند. من يك بحث علمى كردم. اگر كسانى بحث علمى دارند كه اين را نفى مى كند، بيايند و مطرح كنند. دعوا نداريم با هم. توهين و مسخره كردن نبايد در كار باشد. يك بحث عمومى است. يك فردى در جامعه آن را مطرح كرده و بسيار هم بنيادى و به آيات الهى و احاديث و منطق روشن متكى است. رئيس جمهور گفت: ما در دولت تمام وقت مشغول ضرب و تقسيم و حساب و كتاب و بحث كارشناسى و مذاكرات و پيگيرى علمى كارها هستيم؛ اما اين كه امدادهاى الهى و امدادهاى امام عصر (عج) نسبت به جامعه خود و جامعه بشريت را منكر شويم، امامت امام را انكار كنيم، اين رفتار چيز خيلى بدى است، من بعضى از آقايان را انذار مى دهم كه متأسفانه يا متوجه نشدند و يا اطلاعات غلط گرفتند و بى محابا وارد شدند و حرفى زدند كه خيلى حرف بدى بود، بعضى درباره ظهور امام زمان اظهار نظر كردند كه « به نظر ما چند صد سال ديگر هم محقق نمى شود» اين خيلى زشت است. شما چكاره ايد كه پيش بينى مى كنيد ؟ وى ادامه داد: بدانيد دعوت امام زمان (عج) دعوت به عدالت است و امام زمان (عج) به خوبى، پاكى و خدمتگزارى دعوت مى كند و هركس به خدا دعوت مى كند، در واقع به اين صفات دعوت مى كند. ما مى گوييم مردم بياييد و به سمت حكومت عدالت حركت كنيد. حكومت عدالت مال امام است و بياييد تلاش كنيم براى عدالت، پاكى، دوستى و عشق. اين حرف ها كجايش اشكال دارد. شما اگر حرفى مترقى تر از اين داريد در دنيا ارائه كنيد. وى گفت: پنبه اومانيسم، ليبراليسم و غيره زده شده است. انتهاى حرف آن ها كشتار فرزندان فلسطينى، لبنانى و عراقى و غارت ثروت ملت ها درآمد؛ اما حرفى كه ما مى زنيم، حرف تمام پيامبران الهى و صالحان عالم است. احمدى نژاد اظهار داشت: اگر كسى خود را رقيب دولت مى داند، بيايد و كارهاى دولت را نقد كند.

محمدكاظم پور اردبيلى نماينده دائم ايران در اوپك بزودى جاى خود را به يكى از مديران ارشد وزارت نفت خواهد داد.يك مقام آگاه در گفتگو با جهان ضمن اعلام اين خبر گفت: محمدعلى خطيبى يكى از مديران ارشد وزارت نفت به زودى جايگزين محمدكاظم پور اردبيلى نماينده دائم ايران در اوپك مى شود.وى افزود: كاظم پور اردبيلى بزودى بازنشسته شده و اين تغيير نيز در روزهاى آتى عملى خواهد شد.

مدير ستاد حوادث غير مترقبه هرمزگان از اعمال محدوديت عبور و مرور براى شناورهاى سبك در دهانه خليج فارس به واسطه وزش باد شديد در اين منطقه خبر داد.به گزارش رجانيوز،ياسر حزباوى اظهار داشت: وزش باد شديد با سرعتى بالغ بر ۶۰ كيلومتر در محدوده دهانه تنگه هرمز و خليج فارس موجب شده تا موجهاى بلند در دريا ايجاد شده و رفت و آمد دريايى براى شناورهاى سبك در اين منطقه با مشكل روبرو شود.

در كتاب مجموعه مقالات همايش باستان شناسى حوزه هليل، جيرفت در برخى از نقشه ها و مطالب از عنوان جعلى خليج عربى به جاى خليج فارس به كار رفته است. صميمى، فعال حوزه ميراث فرهنگى، با بيان اين مطلب به تابناك گفت: در حالى كه دستگاه ديپلماسى كشور و نخبگان، در حال اعتراض به تحريفات تاريخى و جعل نام خليج فارس هستند، سازمان ميراث فرهنگى، اقدام به چاپ مجموعه مقالات همايش باستان شناسى حوزه هليل، جيرفت كرده كه در چندين نقشه چاپ شده در آن، عبارت مجعول خليج عربى (Arabian Gulf) به جاى خليج فارس (Persian Gulf) و از نام Arabian Sea به جاى نام تاريخى Oman Sea به كار برده شده است.

در پى انتشار آمار خط فقر سال   ۸۶ در خبرگزارى دانشجويان ايران، سخنگوى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى نسبت به آن واكنش نشان داد. محسن احمدى، سخنگوى وزارت رفاه تصريح كرد: پروژه فقر و نابرابرى در ايران مدتهاست در دستور كار نهادهاى بين المللى و مراكز وابسته به صهيونيست ها قرار گرفته و همراه با موضوع حقوق بشر در ايران به عنوان كليدى ترين موضوعات قابل طرح عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران مورد استفاده قرار مى گيرد و حجم تبليغات منفى عليه جمهورى اسلامى در اين خصوص در برخى موارد بيشتر از تبليغات عليه موضوع فعاليت هسته اى كشورمان است. وى گفت: جاى تأسف است كه چرا برخى افراد و جريانات داخلى اصرار دارند همنوا با بيگانگان برخلاف آمارهاى رسمى و استنادات كارشناسى، جمعيت فقير كشور را بسيار بيشتر از واقعيت موجود نشان دهند و ناخواسته با سياه نمايى به كتمان زحمات و تلاش هاى   ۳۰ ساله دولتمردان گذشته و حال نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بپردازند.

در حالى كه حداقل افزايش حقوق كاركنان دولت ۵ درصد است و از سوى ديگر طبق گفته الهام، حداكثر ۲۵ درصد به حقوق آنها اضافه مى شود، با يك حساب ساده، مى توان برداشت كرد كه بالاترين حقوق كاركنان دولت، ۲۷۸ هزار تومان است! اگر واقعا چنين امرى درست است كه بايد به حال كارمندان دولت خون گريست، اما به نظر مى رسد صرفاًبا انتشار فيش حقوقى الهام مشخص مى شود كه اين گونه نيست. اين احتمال هم مى رود كه آمار اعلامى الهام صرفاً مربوط به يكى از دستگاه ها با حجم نيروى انسانى بالا (احتمالا آموزش وپرورش) باشد كه در اين صورت بايد بار ديگر براى قشر فرهيخته فرهنگيان غصه خورد. از سوى ديگر، بايد از سخنگوى دولت پرسيد، چرا براى جلوگيرى از افزايش حقوق بخشى از كاركنان دولت، از ديگر كاركنان مايه مى گذارد؟ ديوان عدالت ادارى خواستار افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم شده و قاعدتا اگر دولت حقوق كاركنان خود را بيش از اين نرخ افزايش دهد، ديوان عدالت مدعى آن نخواهد شد و در اين صورت، حتى اگر آمار ۷۰ درصدى مورد ادعاى سخنگوى دولت درست باشد، نيازى به كاهش حقوق آنان نيست. اما نكته سوم به ميزان اطلاعات حقوقى غلامحسين الهام، دانش آموخته حقوق و عضو حقوقدان شوراى نگهبان برمى گردد كه اين شورا به تازگى بر ادامه حضور ايشان در شوراى نگهبان تأكيد كرد و آن را در كنار پست وزارت دادگسترى و رياست ستاد مبارزه با قاچاق، قانونى دانست. در حالى كه ايشان اعلام كرده اند اثر ابطال مصوبات ديوان عدالت از زمان صدور رأى است، بايد از ايشان پرسيد كه پس تفاوت قانون و حكم قضايى چيست؟ بنا بر اصول اوليه حقوقى، قانون براى آينده وضع مى شود و از همين رو عطف بماسبق نمى شود، اما تمام احكام قضايى مربوط به فعاليت هايى است كه در گذشته انجام شده و درباره گذشته لازم الاجراست. اكنون كه بيش از يك ماه از اظهارنظر الهام درخصوص دروغ ۱۳ مى گذرد، به نظر مى رسد كارشناسان مى توانند با تأمل درباره نمره حقوق، رياضيات و نيز معارف و اخلاق الهام تصميم گيرى كنند.

توكلى و نادران ، نمايندگان تهران در واكنش به بيانيه دولت اعلام كردند كه وزير نفت روز يكشنبه ۲۲ ارديبهشت ماه براى پاسخ به سؤال رسمى اينجانبان درباره مستندات واردات ۲ ميليارد دلار بنزين مازاد بر مجوز قانون بودجه سال ۸۶ در كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى حاضر شدند و صراحتا بر غيرقانونى بودن اين اقدام و انجام آن به دستور رئيس جمهورى تأكيد كردند. در پى انتشار خبر اين جلسه در برخى رسانه ها، شوراى اطلاع رسانى دولت با تهيه پاسخى و الزام رسانه ها به انتشار آن، بدون اينكه اصل خبر واردات بدون مجوز ۲ ميليارد دلار بنزين به دستور رئيس جمهورى را صراحتا تكذيب كند، صرفاً رسانه ها را به افترا و گمراه كردن افكار عمومى و ... متهم كرده است. درباره اين موضوع، تذكر چند نكته ضرورى است:
قبل از هر چيز، بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ را عينا يادآورى مى كنيم: به وزارت نفت از طريق شركت هاى دولتى تابعه ذى ربط اجازه داده مى شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزى مبلغ سى و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند...
۱- متن صريح قانون، به روشنى نشان مى دهد كه اولا، معاوضه نفت خام براى واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانيا، سقف واردات بنزين در سال ۸۶ محدود به مبلغى معادل تقريبى ۳‎/۸ ميليارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام براى معاوضه محتاج اجازه مجلس بود، ثالثا اضافه واردات بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده مى شود .... حداكثر تا معادل ارزى ... ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام كند) طبق گزارش وزير محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضه  اى در سال گذشته مبلغ ۵‎/۸ ميليارددلار بود يعنى ۲ ميليارددلار بيش از حد قانونى و مقدار واردات بنزين و نفت گاز نيز بيش از حد مجاز قانونى بود.
۲ - رئيس جمهورى محترم در ۱۶ مهر ۱۳۸۶ دستور واردات بيش از حد قانونى را صادر كرده اند. يعنى در شرايطى كه تنها نيمى از سال، گذشته بود و فرصت كافى براى درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هيچ بحران جدى نيز در كار نبود (كه در بيانيه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غيرقانونى ديده باشد. البته در اين صورت نيز دولت مى بايست با تقديم لايحه سه فوريتى به طور قانونى زمينه رفع بحران احتمالى را فراهم مى كرد. (طرح سه  فوريتى در يك جلسه علنى تعيين تكليف مى شود) .
۳- در جلسه ۲۲ ارديبهشت ماه كميسيون انرژى، وزير محترم نفت صراحتا چند بار پذيرفتند كه واردات ۲ ميليارد دلار بنزين بيشتر از سقف ۳‎/۸ ميليارددلارى قانون بودجه، قانونى نبود و به مجوز مجلس نياز داشت و مستند اقدام وزارت نفت براى اجراى اين كار غيرقانونى را دستور رئيس جمهورى ذكر كردند كه از طرف اينجانبان قابل پذيرش نيست چرا كه وزير، مجرى قانون است و دستورات رئيس جمهورى اگر با قانون تعارضى نداشته باشد، براى وزير قابل اجراست ولاغير.
۴- ربط دادن سؤال قانونى دو نماينده مجلس از وزير محترم نفت به مسايل موهومى مانند ارتباط ادارى مالى مركز پژوهشها با وزارت نفت در بيانيه رسمى دولت، باعث تعجب است. وقتى نمايندگان ملت در مقابل يك قانون شكنى آشكار مى ايستند، از دولت محترم انتظار نمى رود با تهمت و افترا از پاسخگويى فرار كند.سؤال ما از وزير محترم نفت روشن بود، مستندات قانونى هم دقيق ارائه شده است. از دولت محترم انتظار نمى رود بجاى پاسخگويى به يك سؤال روشن، به نماينده سؤال كننده به طور موهومى تهمت بزند. طبعا شوراى اطلاع رسانى دولت بايد مدارك و مستندات ادعاى خود در ارتباط ادارى مالى مركز پژوهشها با وزارت نفت را ارائه كند. بديهى است پيگيرى قضايى اين اتهام حق مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى است.
۵- هدف اينجانبان از پيگيرى سؤال فوق و دعوت از وزير محترم نفت به مجلس براى پاسخگويى، پيشگيرى از باب شدن رويه بسيار خطرناك زير پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت بوده و هست. معتقديم دولت محترم در مواردى به بيراهه مى رود و خود را مسئول مى دانيم به عنوان دلسوز و خيرخواه واقعى دولت محترم، نسبت به حركت قوه مجريه در مسير اشتباه تذكر دهيم. معتقديم حامى واقعى دولت، امروز كسى است كه اشتباهات دولت را يادآورى كند، ترجيحا نهان و اگر نشد، علنى و آشكار. مسئولان ارشد دولت شاهد هستند كه طى دو سال گذشته بارها و بارها تذكرات و هشدارهايمان را بطور غيرعلنى تقديمشان كرده ايم. اينجانبان، دعوت از وزير نفت به مجلس و سؤال درباره واردات غيرقانونى بنزين را با هدف كمك به رئيس جمهورى محترم پيگيرى مى كنيم تا سوگندشان در اجراى قانون اساسى را به درستى و كمال انجام دهند. پيامبر گرامى اسلام(ص) همه ما را سفارش كرده اند كه برادر دينى مان را كمك كنيم چه در انجام كار خوب و چه در نهى از كار نادرست.
احمد توكلى - الياس نادران

عضو شوراى مركزى جامعه مدرسين گفت كه اين تشكل نظر خاصى درباره رياست مجلس ندارد. سيداحمد خاتمى در گفتگو با ايسنا، همچنين با اشاره به گردهمايى اصولگرايان منتخب در مجلس هشتم در روز پنجشنبه هفته گذشته اظهار داشت: اين گردهمايى از جهت تعيين راهكارهاى آينده براى فعاليت مجلس و هر چه كارآمدترشدن آن امر مباركى است.

رئيس جمهورى دوشنبه شب در نشستى با حضور دانشجويان كه بيش از ۵ ساعت به طول انجاميد به طرح موارد مبارزه با مفاسد اقتصادى پرداخت.

يك گروه اينترنتى وابسته به گروه حاميان دولت دست به اقدام قابل تاملى زده  اند.به گزارش فردا، به تازگى يك گروه اينترنتى اقدام به ساخت كليپ هايى از سفرهاى استانى رئيس جمهورى كرده و با پخش آن در سايت بزرگ و جهانى اينترنتى يوتيوب در حال تبليغ سفرهاى استانى رئيس جمهورى شده اند.

پنجاه و هفتمين اجلاس شوراى مركزى دانشگاه آزاد اسلامى از امروز به مدت دو روز در واحد علوم و تحقيقات برگزار مى شود. به گزارش ايسنا ، مصطفى كلهر معاون هماهنگى دانشگاه آزاد اسلامى با اعلام اين خبر افزود: در پنجاه و هفتمين اجلاس شوراى مركزى دانشگاه آزاد، معاونان و مشاوران رئيس دانشگاه آزاد اسلامى، رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى، نمايندگان نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در استان ها، روساى واحدها و مراكز دانشگاهى و مديران سازمان مركزى حضور دارند.

ايسنا:چهار نفر از نمايندگان مجلس در تذكرى به رئيس جمهورى خواستار پرداخت خسارات خشكسالى به كشاورزان استان گلستان شدند.

به گزارش تابناك، در ماجراى قاچاق كالا از فرودگاه پيام كه در سال ۱۳۸۳ رخ داد و منجر به دستگيرى، محاكمه و محكوميت ع ـ ت، متهم اصلى پرونده شد، چند كارمند گمرك فرودگاه پيام هم از جمله متهمانى بودند كه در همان هنگام به اتهامات آنان رسيدگى شد.گفتنى است، گمرك فرودگاه پيام به لحاظ سازمانى و ادارى، زيرمجموعه گمرك مهرآباد است و پس از دستگيرى متهم پرونده قاچاق فرودگاه پيام، مديركل وقت گمرك مهرآباد بركنار و به دنبال آن، بى سروصدا از كشور خارج شد.

يك منبع مطلع از صدور حكم سيد مهدى هاشمى به عنوان سرپرست جديد وزارت كشور خبر داد.وى در گفتگو با عصرايران بيان داشت: رئيس جمهورى بعد از اتخاذ تصميم نهايى براى جابجايى وزير كشور گزينه هاى متعددى را براى جانشينى مصطفى پور محمدى در نظر داشت و در نهايت احمدى نژاد تصميم گرفته است سيد مهدى هاشمى رئيس فعلى ستاد تبصره ۱۳ را به عنوان سرپرست وزارت كشور معرفى كند.

سايت توهين كننده به بيت حضرت امام به زودى با محوريت بررسى آزادى جنسى در جامعه و آسيب شناسى طرح هاى ارشادى و اجرايى در حوزه مسايل جنسى راه اندازى مى شود. به گزارش فردا، شنيده شده است عوامل اجرايى اين سايت فيلتر شده علت پرداختن به اين موضوع را بيمارى موجود در جامعه و ناكارآمدى برخى راه هاى علاج و همچنين بايكوت اطلاع رسانى در اين حوزه مطرح كرده اند.بنا بر اين گزارش، مدير جوان اين سايت موهن قرار است در دوره جديد فعاليت با طرح برخى ادعاها در خصوص مفاسد اقتصادى بعضى از مسئولين كه در قالب داستان هاى دنباله دار منتشر مى سازد نسبت به آن ها حملاتى وارد سازد.

معاون قضايى ديوان عدالت ادارى در پاسخ به اظهارات سخنگوى دولت در مورد ابطال مصوبه دولت، به تشريح موارد حقوقى و قانونى ابطال مصوبه پرداخت. مقدسى فرد در گفتگو با ايسنا ، تصريح كرد: راى ديوان در خصوص ابطال مصوبه دولت مورخ ۲۸/۱/۸۶ در بخش ضريب افزايش حقوق نسبت به كاركنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس اين ماده دولت موظف شده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طى برنامه چهارم و در ابتداى هر سال براى تمامى رشته هاى شغلى متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.وى افزود: بر همين اساس دولت موظف است بالاتر از ۷/۱۳ درصد افزايش حقوق دهد يعنى در سال ۸۶ موظف به افزايش ۱۵ درصدى حقوق است. اگر راى ديوان را هم در نظر نگيريم براساس قانون مديريت خدمات كشورى ضريب افزايش ۵۰۰ است نه .۴۵۴

رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره رياست مجلس هشتم گفت: جو عمومى به نفع لاريجانى است و اين را هم به حدادعادل گفته ام. به گزارش آفتاب، اميدوار رضايى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: البته اين مسأله نبايد باعث رقابت شود، چرا كه اين مسأله به صلاح نيست، بلكه بايد در اين زمينه توافق صورت گيرد كه اين هم به صلاح مجلس است و هم به صلاح اصولگرايان و هم به صلاح همه دوستان.

احمد توكلى كه مسئوليت سايت الف را به عهده گرفته است، در واكنش به اعتراض تعدادى از دانشجويان دانشگاه آزاد كه صبح ديروز در مقابل مجلس تجمع كردند از درج عكسى درباره دانشگاه آزاد در اين سايت اظهار تأسف كرد. احمد توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در واكنش به اعتراض تعدادى از دانشجويان دانشگاه آزاد كه نسبت به درج عكسى در سايت الف اعتراض داشتند، گفت: در سايت الف در انعكاس اخبار دانشگاه آزاد اسلامى براى نشان دادن يكى از واحدهاى دور افتاده عكس نامناسبى را در روى سايت درج كرده بود كه تداعى اهانت بوده و بعد از تذكر تعدادى از خوانندگان عكس مزبور از روى سايت حذف شد.

نماينده سبزوار با انتقاد از تردد برخى از نمايندگان دولت در بين صندلى هاى نمايندگان و برخوردهاى خارج از عرف آنها براى انصراف استيضاح كنندگان وزير بازرگانى گفت: با تهديداتى كه مى شود احساس امنيت شغلى ام را از دست داده ام. احمد بزرگيان نماينده سبزوار در جلسه علنى ديروز مجلس در تذكرى آيين نامه اى با استناد به ماده ۴ آيين نامه داخلى مجلس گفت: طبق اين ماده بايد در ۲ رديف اول مجلس رئيس جمهورى، معاونان و مشاوران و اعضاى شوراى نگهبان و هيأت وزيران و معاونان امور مجلس و ديگر افراد مجاز بنشينند .