نسخه
PDF
شماره ۵۶۰۰ - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - - ۱۷ مى ۲۰۰۸ 
اجتماعى
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
سينمايى
بين الملل
آيينه هنر
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
مديركل حمل ونقل سازمان شهردارى ها:
پولى براى تحول در حمل ونقل نمانده است
رئيس راهور ناجا خبر داد:
معاون وزير آموزش و پرورش:
مديركل حمل ونقل سازمان شهردارى ها:
تهران، مشكل تهيه واگن مترو ندارد
پولى براى تحول در حمل ونقل نمانده است
مديركل دفتر هماهنگى حمل ونقل و ترافيك سازمان شهردارى ها تأكيد كرد: شهر تهران فعلا با مشكل در تهيه واگن و يا قطار مترو مواجه نيست. مجتبى شفيعى در گفتگو با ايسنا، به جلسه اخير هيات مديره شركت قطار شهرى هاى كشور اشاره و تصريح كرد: تهران با مشكل تهيه واگن و يا قطار مواجه نيست و حتى پيشنهاد شده كه به شهرهاى ديگر قطار بدهد، چرا كه كارخانه هاى توليد قطارهاى مترو در تهران، توان مونتاژ بالايى دارند. وى يادآورشد: در سال ،۸۷ يك هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بودجه در قانون توسعه حمل و نقل عمومى درون شهرى ديده شده بود كه مجلس شوراى اسلامى، يك هزار و ۸۰ ميليارد تومان از اين مبلغ را به قطار شهرى هاى هفت كلان شهر كه در نهايت شش درصد توان حمل و نقل عمومى را دارند، اختصاص داد. شفيعى با طرح اين سؤال كه چرا بايد ۶۰ درصد بودجه حمل و نقل عمومى را به قطارهاى شهرى اختصاص دهيم، اظهار كرد: در هيچ جاى دنيا كشورى را پيدا نمى كنيد كه هفت شهر آن قطار شهرى سنگين داشته باشد و سه شهر ديگر هم در نوبت باشند! به گفته وى، داشتن قطار شهرى در كشور تبديل به نوعى اپيدمى شده است و به اين ترتيب، مردم شهرهاى كوچك را تشويق مى كنيم كه به زندگى در شهرهاى بزرگ فكر كنند. مديركل دفتر هماهنگى حمل ونقل و ترافيك سازمان شهردارى ها تأكيد كرد: در حالى كه برخى شهردارى ها هنوز در ايستگاه هاى اتوبوس شهرها هيچ سرپناهى براى مردم ندارند، مجلس شوراى اسلامى بودجه ۱۵۰ ميليارد تومانى را براى قطار شهرى آن ها اختصاص مى دهد. وى بيان كرد: با اين وجود دولت، متهم مى شود به اين كه در راستاى قانون برنامه چهارم حركت نمى كند؛ اما مجلس بودجه اى را تصويب مى كند كه ربطى به قانون برنامه چهارم توسعه ندارد؛ در واقع بر اساس قانون برنامه چهارم، سهم مدل هاى ديگر حمل و نقل شهرى بايد بسيار بيشتر باشد و با شرايط فعلى نبايد در سال ،۸۷ توقع تحول در سيستم حمل ونقل شهرى را داشت؛ چرا كه پول زيادى باقى نمانده است.
تأييد نصب آزمايشى دستگاه هاى خودپرداز سرنگ معتادان
090549.jpg
مديركل درمان و بازپرورى ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعلام خبر تأييد رسمى نصب دستگاه هاى خودپرداز سرنگ به معتادان در كميته كشورى مبارزه با ايدز، گفت: نظر مثبت رسمى وزارت بهداشت در مورد اجراى پايلوت برنامه نصب اين دستگاه ها، از سوى وزير بهداشت اعلام شد. به گزارش ايسنا، چندى پيش، رئيس اداره پيشگيرى و درمان سوءمصرف مواد مخدر وزارت بهداشت، با اشاره به  اين كه وزارت بهداشت مسئوليت اجرايى نصب دستگاه هاى خودپرداز سرنگ به معتادان را نپذيرفته و آن را به سازمان بهزيستى واگذار كرده است، در مورد علت اين واگذارى، مدعى شد كه از قبل، در اين باره تصميم گيرى شده بود.  وى با تأكيد بر اين كه همكارى وزارت بهداشت با ستاد مبارزه با مواد مخدر براى به حداقل رساندن عوارض اجتماعى و بهداشتى طرح نصب دستگاه هاى خودپرداز سرنگ به معتادان، به معناى تأييد طرح نيست، طرح مذكور را غيرعلمى و فاقد مصوبات كميته فنى و كميته درمان دانسته و دلايل تأييد نشدن طرح از سوى وزارت بهداشت را نيز اين گونه توضيح داده بود: «ما افراد را به بهانه ترك اعتياد، به سمت مراكز آموزشى سوق مى دهيم، تا آن ها را نسبت به پيشگيرى از رفتارهاى پرخطر مجاب كنيم، اما قطعا با نصب دستگاه هاى خودپرداز سرنگ به معتادان، چنين برنامه هايى محقق نخواهد شد و علاوه بر اين، چهره كشور نيز از وجود اعتياد، خيلى سياه تر نشان داده خواهد شد.گفتنى است طرح نصب دستگاه هاى خودپرداز سرنگ به معتادان كه به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، الگوى موفق آن از كشور سوييس اقتباس شده، براى نخستين بار در كشور، مطرح شد و بدين ترتيب، پنج دستگاه  خودپرداز سرنگ براى كاهش آسيب اعتياد از طريق كاهش خطر انتقال بيمارى هاى عفونى در معتادان تزريقى تهرانى در پنج پناهگاه خواب معتادان (شلتر) سازمان بهزيستى واقع در مناطق پرخطر پايتخت، مورد بهره بردارى قرار گرفت.
بررسى لايحه كاهش ساعات كار پرستاران
رئيس كل سازمان نظام پرستارى كشورازبررسى قانون كاهش ساعات كار پرستاران به صورت دو فوريتى در آينده نزديك در هيأت دولت خبر داد. به گزارش ايرنا، «غضنفر ميرزابيگى» در مراسم گراميداشت مقام پرستار در جمع گروهى از پرستاران استان آذربايجان شرقى گفت: در پيش نويس اين قانون نسبت به لزوم احتساب حرفه پرستارى در زمره مشاغل سخت و زيان آور نيز تأكيد شده است. ميرزابيگى تصويب و ابلاغ سه قانون ارتقاى مسير شغلى ، به كارگيرى نيروهاى جديد در عرصه كار پرستارى و تعرفه گذارى رايكى از دستاوردهاى مهم جامعه پرستارى كشور در سال گذشته ارزيابى كردوتأكيد كرد:اجراى اين قوانين در دو بخش دولتى و خصوصى موجبات رضايت اين قشر مهم و فعال از جامعه شده است. وى همچنين  از موافقت رياست جمهورى با پرداخت ۵۰۰ هزار ريال براى پرستاران درسال جارى به عنوان هديه خبرداد و افزود: سهميه عمره پرستاران نيز از ۱۰۰ نفر در سال گذشته به ۴۰۰نفر در سال جارى افزايش يافته است.
رئيس راهور ناجا خبر داد:
اجراى طرح سراسرى تعويض پلاك موتورسيكلت ها
090498.jpg
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى گفت: طرح تعويض پلاك موتورسيكلت ها از تير ماه در سراسر كشور اجرا مى شود. محمد رويانيان در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه هم اكنون بر اساس بانك اطلاعات كارت هوشمند سوخت و شماره گذارى حدود ۵ ميليون موتورسيكلت در كشور به صورت رسمى وجود دارد، افزود: امسال بر اساس برنامه ريزى انجام شده تمامى موتورسيكلت ها همانند خودرو پلاك ملى مى گيرند. وى با اشاره به اينكه فاز اول اجراى اين طرح از تير ماه به اجرا درمى آيد خاطرنشان كرد: بر اين اساس كليه موتورسيكلت هاى فاقد پلاك در مهلت تعيين شده فراخوان و نسبت به تعويض پلاك آنها اقدام مى شود. همچنين با اجراى فاز اول اين طرح، تمامى نقل و انتقالات موتورسيكلت تنها در صورت تعويض پلاك امكانپذير خواهد بود. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى افزود: با پايان يافتن فاز اول اجراى طرح تعويض پلاك موتورسيكلت ها، موتورسيكلت هاى با پلاك قديمى فراخوان شده و نسبت به تعويض پلاك آنها در مهلت مشخص شده، اقدام خواهد شد. وى با اشاره به اينكه هزينه تعويض پلاك موتورسيكلت ها بر اساس مصوبه مجلس ۷۰ هزار ريال است، افزود: شكل پلاك هاى جديد موتورسيكلت ها مصوب شده است و برنامه نرم افزارى تعويض پلاك آنها نيز شبيه خودروهاست و پلاك به مالك تخصيص مى يابد. رويانيان با اشاره به قيمت بالاى بيمه موتورسيكلت ها گفت: در تلاشيم تا با حداقل قيمت ممكن نسبت به ايجاد يك بيمه ارزان قيمت براى موتورسيكلت ها كه حداقل هاى بيمه شخص ثالث را پوشش دهد اقدام كنيم. وى با اشاره به جريمه ديركرد بيمه نامه شخص ثالث خودروها و موتورسيكلت ها گفت: با پيگيرى هاى انجام شده تا يكماه آينده جريمه ديركرد بيمه نامه شخص ثالث خودروها و موتورسيكلت ها براى يكبار مورد بخشودگى قرار مى گيرد كه بدين ترتيب مالكان اين دسته از وسايط نقليه مى توانند از اين تسهيلات به مدت ۴ ماه برخوردار شوند. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى افزود: همچنين در تلاشيم تا قيمت بيمه موتورسيكلت ها كاهش يافته و امكان پرداخت آن به صورت اقساط نيز فراهم شود. سيد كمال هاديانفر، جانشين رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى نيز در اين خصوص با تأكيد بر اينكه محل هاى مناسبى براى شماره گذارى و نقل و انتقال موتورسيكلت ها درنظر گرفته شده است،گفت: همراه داشتن شناسنامه و كارت موتورسيكلت در زمان تعويض پلاك الزامى است.وى در خصوص پلاك هاى جديد موتورسيكلت ها افزود: اين پلاك ها همانند پلاك ملى خودروها بر اساس كدبندى شهرها خواهد بود و با اين تفاوت كه تك پلاك بوده و در عقب موتورسيكلت در ذيل چراغ خطر نصب مى شود. رئيس شماره گذارى و تعويض پلاك پليس راهور ناجا با اشاره به اين كه شماره گذارى موتورسيكلت هاى دوزمانه در ۸ شهر آلوده كشور ممنوع است، افزود: مالكان اين دسته از موتورسيكلت ها در تهران مى توانند با مراجعه به مركز اسقاط موتورسيكلت، تحويل موتور و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان، يك دستگاه موتورسيكلت استاندارد چهارزمانه دريافت كنند.
معاون وزير آموزش و پرورش:
انبوه سازان بايد موظف به ساخت مدرسه شوند
معاون عمرانى وزيرآموزش و پرورش و رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت: انبوه سازان بايد موظف به ساخت مدرسه شوند. حبيب الله بوربور در حاشيه برگزارى دهمين همايش خيرين مدرسه ساز گيلان در بندرانزلى به ايرنا اظهار داشت: انبوه سازانى كه اقدام به ساخت و ساز بيش از ۲۰۰واحد مى كنند بايد موظف به ساخت مدرسه شوند. وى اضافه كرد: تصويب طرح جامع مسكن در سال گذشته در مجلس شوراى اسلامى و حذف تبصره مسئوليت انبوه سازان در ساخت مدرسه از اين طرح، كليه برنامه هاى سازمان نوسازى مدارس را دچار مشكل كرده است. بوربور افزود: اين از توان دولت و سازمان نوسازى خارج است كه عهده دار مسئوليت ساخت مدرسه براى شهرك هاى بالاى ۲۰۰واحد هر شهر و يا بخش شود. وى متذكر شد: مجلس بايد در جريان باشد كه اگر اين مصوبه به مرحله اجرا درآيد با توجه به كمبود منابع مالى دولت و سازمان نوسازى در ساخت مدارس، بايد منتظر بحران مدارس چند نوبته در كشور باشيم. بوربور از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خواست تا اين مصوبه را مورد بازنگرى قرار دهند و اجازه ندهند كه انبوه سازان از زير بار مسئوليت ساخت مدرسه با استناد به تبصره يك ماده پنج طرح جامع تأمين مسكن كه موجب حذف چهار تبصره قانون شوراها گشته، شانه خالى كنند. وى اعتبارات امسال تخريب و نوسازى مدارس كشور را حدود ۹هزار ميليارد ريال و اعتبارات عمرانى استانى نوسازى مدارس كشور را حدود هفت هزار ميليارد ريال اعلام كرد. بوربور يادآور شد: اين اعتبارات نسبت به پارسال افزايش چندانى نداشته اما در مقايسه با سه سال گذشته سه برابر شده است. به گفته وى مهرماه امسال سازمان نوسازى،توسعه و تجهيز مدارس كشور بيش از شش هزار مدرسه با بيش از ۶۰هزار كلاس و با زيربنايى حدود شش ميليون مترمربع به سازمان آموزش و پرورش كشور تحويل خواهد داد. بوربور خاطرنشان كرد: اين سازمان در مهرماه پارسال موفق به تحويل پنج هزار مدرسه با بيش از پنجاه هزار كلاس درس به سازمان آموزش و پرورش شد. اين مقام مسئول پيش بينى كرد كه خيرين مدرسه ساز كشور امسال بيش از چهار هزار ميليارد ريال براى ساخت و نوسازى مدارس كشور به دولت كمك كنند. به گفته وى خيرين مدرسه ساز كشور با مشاركت دولت در طول ۹سال گذشته موفق به ساخت بيش از هشت هزار مدرسه با بيش از ۴۰هزار و ۴۴ كلاس شده اند كه ارزش آن به قيمت روز بيش از بيست هزار ميليارد ريال است. بوربور در اين مصاحبه از خيرين مدرسه ساز خارج از كشور خواست تا اقدام به ساخت مدرسه در داخل كشور نكنند. وى تصريح كرد: هيچ رديف و كد اعتبارى براى ساخت مدرسه در خارج از كشور براى سازمان نوسازى مدارس وجود ندارد بنابراين اين سازمان قادر به ساخت مدرسه ايرانى در خارج از كشور نيست. در حال حاضر تعداد ۱۶هزار خير مدرسه ساز در كشور هستند كه پابه پاى دولت در جهت ساخت و نوسازى مدارس كشور فعاليت مى كنند.
امكان فروش تراكم اضافه در تهران وجود ندارد
090501.jpg
مديركل تدوين ضوابط و مقررات شهرسازى شهردارى تهران تأكيد كرد: در شهر تهران هيچ كس نمى تواند تراكم بخرد و يا بفروشد و در خصوص اعطاى تراكم تنها بر اساس طرح جامع و طرحهاى تفصيلى مناطق عمل مى شود. فرزان شيروان بيگى در گفتگو با مهر در خصوص درج آگهى در برخى جرايد با موضوع فروش تراكم در مناطق مختلف شهر تهران، خاطر نشان كرد: با توجه به مقررات، آيين نامه ها و ضوابط تعيين شده هيچ كس نمى تواند تراكم را در شهر تهران بخرد و يا بفروشد و امكان فروش تراكم اضافه به هيچ واحدى در شهر تهران، وجود ندارد.وى در اين خصوص يادآور شد: برخى افراد اسناد مربوطه مبالغ پرداختى به شهردارى بابت اخذ پروانه ساخت واحد هاى مسكونى در طرح قرار گرفته را كه در واقع يك نوع طلب از شهردارى به حساب مى آيد، به ديگران مى فروشند كه اين موضوع هيچ ارتباطى به اخذ تراكم اضافه، سيار و.. .ندارد و بيشتر يك كار مالى است.مديركل ضوابط و مقررات شهرسازى معاونت معمارى و شهرسازى تهران با اشاره به مصوبه شوراى شهر، افزود: شهردارى اين امكان را به افرادى كه املاكشان در طرح قرار گرفته، داده است تا طلب خود از شهردارى بابت صدور پروانه را در مناطق ديگر منظور كنند و اين مسأله مصوبه شوراى شهر تهران را نيز دارد.اين مقام مسئول در شهردارى تهران تصريح كرد: برخى افراد براى جلب مشترى اين موضوع را فروش تراكم عنوان مى كنند و در برخى موارد حتى از افراد متقاضى سوء استفاده نيز مى كنند كه مى طلبد شهروندان هوشيارى بيشترى را در اين خصوص داشته باشند.به گفته شيروان بيگى، تراكم واحد هاى مسكونى در شهر تهران تنها بر اساس طرح جامع و طرحهاى تفصيلى تهيه شده براى مناطق صادر مى شود و هيچ تراكم اضافه براى واحد هاى شهر تهران تحت عناوين مختلف خارج از طرح هاى تصويب شده شوراى شهر و شوراى عالى شهرسازى، صادر نخواهد شد.
آزمون  كارشناسى ارشد علوم پزشكى ۳۰ خرداد برگزار مى شود
آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى علوم پزشكى و رشته هاى مربوط به شعب بين المللى ۳۰ خرداد ماه در ۴۵ رشته به صورت همزمان در دانشگاههاى علوم پزشكى برگزار مى شود. كى قباد طاهرنژاد، رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى وزارت بهداشت در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين خبر، اظهار كرد: كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى علوم پزشكى طى روزهاى ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه براساس شهر انتخابى (شهرى كه هنگام ثبت نام مشخص شده) توزيع مى شود. وى به داوطلبان توصيه كرد كه براى دريافت كارت ورود به جلسه اصل فيش بانكى و كارت شناسايى معتبر به همراه داشته باشند. طاهرنژاد با اشاره به اعلام اسامى سه برابر ظرفيت آزمون در ۱۲ تير ماه، گفت: اسامى پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون طب سنتى در ۱۲ مرداماه اعلام مى شود. رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى در خاتمه زمان اعلام نتايج نهايى اين آزمون را شهريور ماه بيان كرد.
ميز و نيمكت مدارس طبق استاندارد ملى ساخته نمى شود
090525.jpg
معاون ادارى و مالى سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس گفت: ميز و نيمكت هاى مدارس طبق استانداردهاى ملى ساخته نمى شوند و شركت هاى توليد كننده داراى مجوز از مراكز استاندارد صنعتى كشور نيستند. سيد باقر مسلمى در گفتگو با مهر، با بيان اينكه تاكنون استانداردى براى ساخت ميز و نيمكت ها وجود نداشته است، افزود: از امسال براى شركت هاى طرفكنند.وى با اشاره به اينكه تمام ميز و نيمكت ها از سال ۸۵ تاكنون با نظارت بر كيفيت ساخته مى شوند، تصريح كرد: از وضعيت ميز و نيمكت ها قبل از اين تاريخ اطلاع ندارم. معاون ادارى و مالى سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس آموزش و پرورش، انتقاد كارشناسان تربيت بدنى مبنى بر اينكه ميز و نيمكت هاى مدارس باعث ناهنجارى قامتى در دانش آموزان شده است را نپذيرفت و گفت: اين مسأله خيلى موجه نيست و قابل بحث است. مسلمى اظهار داشت: ميز و نيمكت هاى موجود براساس سن و مقطع تحصيلى دانش آموزان ساخته مى شود و در سال هاى جديد حتى قوس كمر دانش آموزان براى ساخت نيمكت ها محاسبه مى شود.وى احتمال ناهنجارى قامتى در دانش آموزان و حتى بزرگسالان را در نشستن هاى طولانى مدت عنوان كرد و اظهار داشت: شايد اين مسأله باعث بروز ناهنجارى قامتى در دانش آموزان شده باشد كه بايد مورد بررسى قرار گيرد. مسلمى ادامه داد: قبل از انقلاب تا سال ،۸۴ تنها شركت تجهيزات مدارس، وسايل كمك آموزشى مانند ابزار آزمايشگاهى، ميز و نيمكت ها را توليد مى كرد كه آنها آزمايش كنترل كيفيت را رعايت مى كردند؛ ولى با قانون جديد مناقصه، شركت هاى خصوصى هم در ساخت و تحويل تجهيزات همكارى مى كنند.معاون ادارى و مالى سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس افزود: در حال حاضر ما با سه شركت بزرگ قرارداد ساخت و تأمين تجهيزات بسته ايم كه تعدادى كارشناس بر توليدات آنها نظارت مى كنند. وى با بيان اينكه وسايل كمك آموزشى در كميته اى با حضور كارشناسان معاونت هاى مختلف آموزش و پرورش مورد بررسى قرار مى گيرد، گفت: در اين كميته نوع وسايل پيشنهاد مى شود و ما بعد از بررسى نظرات، اين وسايل را براى خريد در مناقصه مى گذاريم.
گواهينامه  هاى رانندگى ب۱ موقت با تمبر قرمز فاقد اعتبار است
پليس راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد: گواهينامه هاى ب ۱ موقت كه با اعتبار يك ساله، با تمبر قرمز رنگ، از تاريخ ۱۵ آبان سال ۸۴ صادر شده، به علت انقضاى مهلت، فاقد اعتبار است. به گزارش مهر، در اين اطلاعيه آمده است: بر خلاف تصور عموم، دارندگان اين گواهينامه در صورت عدم تبديل، به هيچ وجه مجاز به رانندگى نيستند. بر اساس اين گزارش، چنانچه از تاريخ انقضاى اين نوع گواهينامه ها، ۶ ماه تا يك سال گذشته باشد، دارنده گواهينامه بايد آزمون تئورى آيين نامه را در يكى از آموزشگاه هاى رانندگى طى كرده و فرم تأييديه قبولى در آزمون را به همراه ساير مدارك به دفاتر پليس +۱۰ ارائه كند تا اعتبار گواهينامه به ۵ ساله تبديل شود و در صورتى كه بيشتر از يكسال از تاريخ انقضاى گواهينامه گذشته باشد، علاوه بر آزمون آيين نامه بايد آزمون مهارت رانندگى هم طى شود. همچنين اعتبار گواهينامه هايى كه از ۲۳ آذر سال ۸۵ به بعد با عنوان ب۱ (۴+۱) با تمبر رنگ سبز، صادر مى شود، يكساله نيست، بلكه دارندگان اين گواهينامه تا يك سال از تاريخ صدور گواهينامه تحت كنترل مأموران پليس راهور بوده، در صورت ارتكاب تخلفات حادثه ساز از قبيل سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، تقصير در تصادفات فوتى و جرحى، گواهينامه آنان اخذ و ابطال و براى آنان گواهينامه موقت يكساله صادر خواهد شد؛ ليكن چنانچه در مدت يكسال اول مقررات را رعايت كرده و تخلفات مذكور را مرتكب نشوند، گواهينامه آنان تا ۵ سال معتبر بوده و نياز به تبديل نيست.