يك رسانه آلمانى در گزارشى به اهداف و انگيزه هاى سازمان پيمان آتلانتيك شمالى(ناتو) از گسترش به شرق از جمله جلوگيرى از قدرت طلبى روسيه و عواقب بين المللى آن با توجه به مخالفت اين كشور با اين اقدام پرداخت و امكان چنين گسترشى را در آينده بعيد دانست. شبكه خبرى «دويچه وله آلمان» با نگاهى كوتاه به گذشته سازمان پيمان آتلانتيك شمالى نوشت : سازمان پيمان آتلانتيك شمالى بعد از تأسيس در سال ۱۹۴۹ ائتلافى بود كه بر مبناى يك مجموعه دفاعى پايه ريزى شد و توافقى كه بين اعضاء صورت گرفت، دفاع متقابل در جريان يك حمله از منطقه اى خارج از اين محدوده بود. براى اين ائتلاف نظامى در بيش از نيمى از قرن بيستم، دشمن تجاوزگر، شوروى سابق بود. مدت كوتاهى بعد از امضاى قرارداد تأسيس ناتو، شكاف ميان جناح هاى مخالف عميق تر شد و در جريان جنگ سرد اعضاى ناتو و امضا كنندگان پيمان ورشو مدت ۴۰ سال سرسختانه رو در روى هم قرار گرفتند. به گزارش ايراس تا زمان فروپاشى شوروى سابق در سال ۱۹۹۱ هدف اصلى ناتو دفع خطراتى بود كه از پشت مرزهاى شرقى متوجه اعضاء بود، اما بعد از فروپاشى شوروى و رفع اين خطر؛ تصميمات و اهداف ناتو در اروپا تغيير كرد و از حالت دفاع در برابر خطرات احتمالى از پشت مرزهاى شرقى به استراتژى گسترش ناتو به كشورهاى شرقى كه زمانى دشمن سرسخت آنها محسوب مى شد، روى آورد. اين رسانه آلمانى در ادامه خاطر نشان كرد : در سال ۲۰۰۴ اين ائتلاف موفق به بزرگترين گسترش در طول تاريخ تأسيس خود شد و در اين زمان كشورهاى بلغارستان،ايسلند ، ليتوانى، رومانى،اسلواكى و اسلوونى كه زمانى قسمتى از شوروى سابق و عضو پيمان ورشو بودند به اين ائتلاف نظامى پيوستند. اما اهداف ناتو در زمينه گسترش پايان نيافت و چند كشور ديگر از جمله آلبانى، كرواسى و مقدونيه نيز در ليست ورود به اين پيمان قرار دارند و ناتو درصدد است به اين ترتيب و به زعم خود، نا آراميها در منطقه بالكان را برطرف كرده و نقش خود در اين منطقه را تقويت كند. در ادامه اين مطلب به دو عضو داوطلب ديگر براى پيوستن به ناتو يعنى گرجستان و اوكراين اشاره شده و آمده است: تلاش ناتو براى گسترش به شرق و نزديكى به دشمنان زمان جنگ سرد اين ائتلاف، پرسشهايى را درباره انگيزه هاى ناتو از اين تصميمات مطرح مى كند. بر اساس خط و مشى رسمى ناتو عضويت در اين ائتلاف، ثبات و امنيت را با خود به همراه مى آورد و تمام كشورهايى كه براى عضويت در اين ائتلاف در نظر گرفته مى شوند همه به گونه اى آشفتگى و ناپايدارى را تجربه كرده اند. چارلز كوپچان كارشناس و رئيس بخش تحقيقات اروپايى در شوراى روابط خارجى واشنگتن درباره ناپايدارى كشورهاى داوطلب عضويت در ناتو اظهار داشت : بالكان بعد از اعلام غير وابستگى كوزوو از صربستان يكبار ديگر متزلزل شد و عضويت آلبانى، كرواسى و مقدونيه در ناتو مى تواند به اين منطقه كمك كند كه ناامنى هاى اخير را آرام كند بنابراين در حاشيه گسترش ناتو به اين مناطق بهبود شرايط دموكراسى در اين كشورها نيز مطرح مى شود. اين در حالى است كه به اعتقاد «دن پلش» رئيس مركز بررسى هاى بين المللى و ديپلماسى در لندن در پشت اين تصميمات گسترش ناتو اهدافى بيشتر از آن چيزى كه رسماً اعلام مى شود مخفى است . وى معتقد است كه گسترش ناتو با توجيه برقرارى امنيت در كشورهايى از جمله اوكراين و گرجستان بى اعتنايى و ناديده گرفتن روسيه است. به اين ترتيب اعضاى ناتو و به ويژه اروپا يى ها سدى در برابر اهداف ممكن روسيه در راستاى برترى جويى و تفوق ايجاد كرده و در نتيجه امكان چنين ادعايى از طرف آمريكا را هم كم مى كنند،زيرا از نظر برخى مقامهاى آمريكايى، ناتو به منزله ابزارى براى گسترش قدرت جهانى آمريكا بوده و هدف مخفى از عضويت در اين سازمان برترى جويى جهانى است . اين رسانه آلمانى در ادامه با اشاره به اينكه گسترش ناتو به كشورهاى عضو شوروى سابق، روسيه را عصبانى كرده است نوشت : از نظر دولتمردان روسيه وسعت ناتو به اوكراين و گرجستان يك خطر مستقيم براى روسيه محسوب مى شود و وى در نشست اخير سران ناتو در بخارست اعلام كرد كه حضور يك بلوك نظامى قدرتمند در مرزهاى ما از نظر روسيه به عنوان يك خطر مستقيم براى امنيت اين كشور قلمداد شده و اين استدلال ناتو را كه روسيه به اين ترتيب مى تواند از امنيت و دموكراسى ايجاد شده در كشورهاى مرزى اش سود ببرد، رد كرد. در ادامه اين مطلب به تهديدهاى روسيه در صورت عضويت گرجستان و اوكراين در ناتو اشاره شده و آمده است : روسيه در برابر اين تصميم ناتو هشدارهاى قاطعى داده است؛ از جمله در فوريه گذشته هشدار داد كه در صورت عضويت اوكراين در ناتو اقدامات تلافى جويانه را در پيش مى گيرد از جمله اين امكان وجود دارد كه روسيه راكتهاى خود را به سمت كى يف بچرخاند. از نظر «چارلز كوپچان» ناتو مى خواهد با گسترش به شرق، روسيه را در محاصره در آورده و از سلطه جويى آن جلوگيرى كند و در عين حال امنيت و پايدارى را در اعضاى جديد برقرار كرده و در حقيقت گسترش ناتو به شرق نفوذ غربى بيشتر را با خود به همراه آورده و اعضاى جديد را به سمت جامعه اروپايى وغربى معطوف مى كند و نفوذ ژئوپليتيك مسكو را كاهش مى دهد و اين از دلايلى است كه روسيه با اين گسترش مخالف است. چارلز كوپچان در ادامه با اشاره به اينكه بدترين حالتى كه مى توان براى اين جريان در نظر گرفت برگشت دوباره رقابت نظامى بين روسيه و ناتو است؛ اين امكان را با توجه به وجود مسائلى از قبيل موضوع هسته اى ايران، طرح سپر موشكى آمريكا در اروپاى شرقى و مسأله كوزوو و دخالت روسيه و جبهه گيرى آن در برابر غرب در اين مسائل بعيد دانسته و به اين ترتيب پيوستن گرجستان و اوكراين و گسترش بيشتر ناتو به شرق را با توجه به اين موضوعات در آينده نزديك امرى بعيد ارزيابى كرد.

آژانس بين المللى انرژى (آى.يى.اى) در گزارش ماهانه جديد خود نكاتى را درمورد وضعيت جهانى انرژى از جمله عرضه و تقاضاى نفت مورد بررسى قرار داد. در حالى كه برخى تحليلگران غربى پيش از اين «اوپك»را مسئول كاهش عرضه نفت و بالا رفتن قيمت اين كالا مى دانستند، «آى.يى.اى» اعلام كرد كه بازار نفت در دو ماه گذشته با مازاد عرضه روبه رو بوده است. به گزارش ايرنا، اطلاعات و برآوردهاى اخير اين آژانس نشان مى دهد كه بازار نفت در دو ماه گذشته مازاد عرضه داشته و مادامى كه اوپك توليد خود را در سطح كنونى حفظ كند، اين وضعيت تا پايان سال جارى ادامه خواهد داشت.
رقابت بين خريداران نفت
آژانس بين المللى انرژى در گزارش ماهانه خود، تصريح كرده است: رقابت بين مصرف كنندگانى كه درصدد انباشتن ذخاير نفتى هستند و آنهايى كه براى تأمين نياز جارى خود نفت خريدارى مى كنند، يكى از عوامل اصلى افزايش اخير قيمت نفت تا حد بشكه اى ۱۲۵دلار بوده است . در صورتى كه برخى كشورها خواستار «افزودن بر سطح ذخاير نفتى خود باشند بايد اين كار را در رقابت با كشورهايى انجام دهند كه درپى خريد نفت براى تأمين نياز جارى خود هستند. »
عرضه نفت اوپك
در اين گزارش، ميانگين عرضه نفت اوپك در ماه آوريل ۳۱ ميليون و ۹۰۰ هزار بشكه در روز برآورد شده كه ۲۵۵ هزار بشكه در روز نسبت به رقم اصلاحى توليد اوپك در ماه مارس كمتر بوده است. آژانس بين المللى انرژى همچنين ظرفيت مازاد و موثر توليد اوپك را ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز اعلام كرده است. اين درحالى است كه ميزان كاهش تقاضاى جهانى نفت در سال جارى بيش از عرضه كشورهاى غيرعضو اوپك خواهد بود كه در نتيجه تقاضا براى نفت اوپك به حدود ۳۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تا ۳۱ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت. عرضه جهانى نفت نيز در ماه آوريل در قياس با ماه مارس روزانه ۴۰۰ هزار بشكه كاهش داشته است.
كاهش تقاضاى جهانى نفت و عامل يارانه ها
طبق پيش بينى آژانس بين المللى انرژى، با وجود رشد اقتصادى در چين و خاورميانه، افزايش بى سابقه قيمت نفت و روند كاهش رونق اقتصادهاى پيشرفته جهان، موجب كاسته شدن از تقاضاى جهانى نفت خواهد شد. در اين گزارش آمده است كه در مجموع، «با وجود رشد مستمر اقتصادى چين و خاورميانه، به نظر مى رسد كه تقاضاى نفت همچنان روند رو به پايين داشته باشد. » با اين حال پيش بينى «روند نزولى بيشتر در تقاضاى نفت» بستگى به عامل از ميان برداشتن يارانه هاى سوخت دارد. درصورتى كه كشورهاى داراى اقتصاد نوظهور به اين نتيجه برسند كه يارانه سوخت قابل دوام نيست، تقاضاى نفت در اين كشورها نيز ممكن است كاهش يابد. چندين كشور از جمله اندونزى در مواجهه با اين واقعيت كه قيمت هاى بالاى نفت تا مدتى پابرجا خواهد بود، در حال بازنگرى در موضوع بودجه اى حفظ يارانه هاى قيمت سوخت هستند. آژانس بين المللى انرژى با اين حال تأكيد مى كند كه به دليل نگرانى از بروز ناآرامى، ازميان برداشتن اين يارانه ها كار آسانى نيست و بسيارى از كشورها تلاش مى كنند اقشار كم درآمد را با پرداخت هاى ديگرى مورد محافظت قرار دهند. با اين حال درصورتى كه چنين تغييراتى (درزمينه حذف يارانه هاى سوخت) اجرا شود، شوك هاى موقتى در جهت كاهش تقاضاى نفت ايجاد خواهد كرد. گزارش آژانس بين المللى انرژى حاكى است: هرچند مصرف كنندگان نفت به تدريج خود را با قيمت هاى بالاى نفت وفق مى دهند اما تأثير كامل افزايش جارى قيمت تا حد بيش از بشكه اى ۱۲۰ دلار، هنوز به عنوان يكى از عوامل تعيين كننده رفتار مصرف كنندگان يا پيش بينى هاى عرضه و تقاضا درنظر گرفته نشده است.
تقاضاى جهانى نفت
طبق اعلام اين آژانس، تقاضاى جهانى نفت در سال گذشته ميلادى ۸۵ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز برآورد شده كه در مقايسه با سال ۱/،۱ ۲۰۰۶ ميليون بشكه در روز افزايش داشته است. تقاضاى نفت در سال جارى نيز ۸۶ ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه در روز پيش بينى مى شود كه در قياس با سال گذشته، يك ميليون بشكه در روز (معادل ۱‎/۲ درصد) بيشتر اما ۳۹۰هزار بشكه كمتر از برآورد ماه آوريل است. اطلاعات مربوط به سه ماه اول سال جارى ميلادى حاكى از كاهش شديد برآورد تقاضا در ۳۰ كشور پيشرفته اقتصادى تحت پوشش «سازمان همكارى و توسعه اقتصادى» (او.يى.سى.دى) است.

پكن - رشد اقتصادى چين با گرانتر شدن اجناس و بالا رفتن بهاى كالاها در اين كشور بخصوص مايحتاج اوليه ، در معرض مخاطراتى قرار گرفته است. با اين وصف به نظر مى رسد بالا رفتن قيمت كالاها به گونه اى نيست كه مانع از كمك هاى بخش صادرات وسرمايه گذارى خارجى به رشد اقتصادى چين شود كه در يك دهه گذشته بالاتر از هشت درصد بوده است. به گزارش ايرنا رشد اقتصادى چين از ابتداى سال جارى ميلادى نيز بالاتر از هشت درصد بوده ، اما همزمان به دليل بالا رفتن بهاى نفت و تحولات بين المللى وافزايش قيمت غله ، برخى از مواد غذايى و مايحتاج اوليه و مواد خام در اين كشور گرانتر شده است. به  نظر مى رسد رشد قيمت هادر چين به رغم افزايش ناگهانى بهاى كالاها بخصوص غله در جهان، آنچنان سرسام آور نيست و دولت با سياست هاى كلان اقتصادى خود نسبتا موفق به كنترل آن شده است. در بخش غله دولت چين اعلام كرده است قيمت ها تثبيت شده است و افزايش نخواهد يافت. اين بدان دليل است كه چين ذخايركافى براى تأمين مواد غله براى مردم دارد و به رغم بالارفتن بهاى برنج و گندم در ديگر كشورها،در چين اين كالاها چندان گران نشده است. با اين حال قيمت برخى از مواد غذايى ، گوشت ، مرغ و سبزيجات و ميوه در چين گرانتر شده است كه از مواد غذايى اصلى مردم اين كشور است. قيمت برخى ازمواد غذايى درچين در ماه گذشته ميلادى ۲۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالا رفت و شيرخوراكى نيزاز ديگر موادى است كه گرانتر شده است. با توجه به ركود اقتصادى در بازار جهانى ، صادرات چين كمى محدودتر شده است و به همين دليل هزينه توليد كالاها باتوجه به گران شدن بهاى مواد اوليه ، فزونى گرفته است. دولت چين در تازه ترين آمار خود شاخص بهاى مصرف در ماه گذشته ميلادى را هشت و نيم درصد اعلام كرد كه در يازده سال گذشته بى سابقه بوده و نرخ بالاى تورم در اين كشور را نشان مى دهد. نرخ تورم درچين تنها درماه فوريه امسال به هشت مميز هفت دهم درصد رسيد كه بالاترين شاخص در ۱۲ سال گذشته بود ، اما بعد از آن در ماه مارس به هشت و سه دهم درصد كاهش يافت. به هر صورت به نظر مى رسد دولت چين در اجراى سياست هاى كلان مالى و پولى خود در برخى از ماه ها به دليل بروز تحولات در بازار جهانى ، دچار مشكلاتى مى شود كه نرخ تورم را از كنترل دولت خارج مى كند. نرخ بنزين و گازوييل در چين در سال جارى ميلادى هنوز تغيير نكرده است و در مجموع وضعيت دربازار چين باثبات تر از كشورهاى ديگر اين منطقه است. با اين حال تورم در چين در دو سال گذشته به شكل عجيبى فزونى گرفته است و اين نشان مى دهد سياست هاى آتى دولت براى كنترل نرخ تورم به منظور حفاظت از زندگى اقشار كم درآمد اين كشور با اهميت است. در چين نزديك به ۸۰۰ ميليون نفر كشاورز و روستايى هستند كه درآمد بالايى ندارند ، اما همين قشر نيز با توجه به يارانه هاى چند ميليارد دلارى كه از دولت دريافت مى كنند، در سال هاى گذشته تا حدودى موفق به بهبود شرايط زندگى خود شده اند.