مديركل آسيب هاى اجتماعى شهردارى تهران از آغاز طرحى خبر داد كه بر اساس آن براى نخستين بار آمار كودكان كار و خيابان شهر تهران جمع آورى شده و وضعيت آنها ارزيابى مى شود. سيد نجم الدين محمدى در گفتگو با ايلنا، افزود: اين طرح از ابتداى تيرماه امسال با همكارى شهردارى هاى مناطق و انجمن هاى غير دولتى آغاز شده و تاكنون ۸۰ درصد اطلاعات جمع آورى شده است. وى گفت: بر اين اساس تا پايان مهر ماه امكان آناليز نسبى آمار و تا پايان آبان ماه امكان تحليل دقيق تر اين اطلاعات به وجود مى آيد و به اين ترتيب مى توان درمورد ساماندهى و ارايه خدمات به كودكان كار و خيابان تهران اقدامات موثرترى انجام داد. مديركل آسيب هاى اجتماعى شهردارى تهران با اشاره به اينكه در حال حاضر هيچ نوع آمار و اطلاعاتى از كودكان كار و خيابان در كشور وجود ندارد، خاطر نشان كرد: بسيارى از اين كودكان بى سرپرست اند و حتى برخى از آنها حاصل ازدواج هاى غير قانونى بوده و شناسنامه ندارند. محمدى تاكيد كرد: بر اساس برآوردهاى موجود ۹۵ درصد كودكان كار و خيابان خانواده دارند و كمتر از پنج درصد آنها نيازمند نگهدارى در مراكز شبانه روزى بهزيستى هستند. وى با بيان اينكه بر اساس مصوبه دولت در سال ،۸۲ تنها جذب و شناسايى كودكان كار و خيابان بر عهده شهردارى است و ساير خدمات بايد از طريق سازمان بهزيستى و ديگر نهادهاى مرتبط صورت بگيرد، تاكيدكرد: در صورت شناسايى اين كودكان ارايه خدمات به آنها و يا بازگرداندن آنها به خانواده ها نيز امكان پذير مى شود. محمدى اعلام كرد: در نيمه دوم سال جارى نيز طرح شناسايى كودكان شاغل در كارگاه ها آغاز مى شود و در تمام اين مراحل همكارى انجمن هاى غير دولتى ضرورى است. مديركل آسيب هاى اجتماعى شهردارى تهران با تاييد ورود كودكان كار و خيابان به مترو، اظهار كرد: بر اساس طرح ساماندهى كودكان كار و خيابان، اين افراد نيز شناسايى و از خدمات بهره مند مى شوند. محمدى همچنين اعلام كرد: شهروندان نيز در صورت مشاهده كودكان كار و خيابان مى توانند با شماره تلفن ۱۳۷ شهردارى تماس بگيرند و اين نهاد را در انجام بهتر وظايف خود يارى دهند.

مدير عامل سازمان تاكسيرانى ابراز داشت كه بيشتر كسانى كه در قالب مسافربرها ساماندهى شده فعاليت مى كنند، افرادى نبوده اند كه براى كار حمل و نقل عمومى مناسب باشند. حسين تيمورى كرمانى مدير عامل سازمان تاكسيرانى شهردارى تهران در گفتگو با برنا و در پاسخ به رانندگان ساماندهى شده معترض به شركت هاى خصوصى درباره پرداخت حق شارژ و نبود خدمات مناسب از سوى اين شركت ها گفت: نظارت بر عملكرد و ساماندهى مسافر برهاى شخصى و رسيدگى به امور ادارى از زمره فعاليت هاى اين شركت ها است. وى در ادامه تصريح كرد: اين بى انصافى است كه بگوييم شركت هاى خصوصى خدمات نمى دهند، هر چند در اين ميان عده اى آمده اند تا در اين قضيه سوء استفاده كنند كه ما ۲ هزار نفر از اين افراد را پيدا كرده ايم كه كار دوم، سوم و حتى چهارم دارند و براى رفت و آمد خودش ساماندهى شده است. مدير عامل سازمان تاكسيرانى در ادامه خاطر نشان كرد: يكى از ايراداتى كه بر اين طرح داريم اين است كه اكثر اين افراد كسانى نبوده اند كه براى كار حمل و نقل مناسب باشند و براى اينكه كار دوم و سوم داشته باشند و چند ساعتى دورى در شهر بزنند به اين سيستم وارد شده اند. تيمورى در واكنش به هزينه هاى سنگين تاكسيمتر تاكسى هاى سبز رنگ و برابرى كرايه اين تاكسى ها با قيمت آژانس هاى مسافربرى در برخى مسير ها، ابراز داشت: امكان ندارد چنين مساله اى وجود داشته باشد، با برنامه ريزى صورت گرفته بين ۵ تا ۷ درصد قيمت تاكسى ها نسبت به مسير هاى مشابهى كه آژانس ها استفاده مى كنند كمتر است، اما ممكن است مسير هاى خاصى بوده باشد. وى تاكيد كرد: اين افراد حق كسانى كه صلاحيت و نياز و احتياج به كار داشته اند را گرفتند. مدير عامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران ۶۰ درصد فعاليت هاى حمل و نقل پايتخت را مربوط به شركت هاى خصوصى دانست و اذعان داشت: سازمان تاكسيرانى با قدمتى حدود ۲۸ سال تنها ۴۰ درصد و شركت هاى خصوصى با سابقه كمتر از ۲ سال، ۶۰ درصد از فعاليت هاى حمل و نقل مربوط به تاكسى را اداره مى كنند كه استفاده از پتانسيل اين شركت ها به سادگى نبود. تيمورى كرمانى ادامه داد: شركت ها به ازاى هر ۲۰۰ دستگاه خودرو، يك ماشين نظارتى دارند كه ممكن است سازمان تاكسيرانى با توجه به محدوديت هايى كه دارد اين نظارت را به صورت ضعيف تر داشته باشد.

رئيس دانشگاه پيام نور گفت: به منظور كاهش مشكلات دانشجويان ايرانى شاغل به تحصيل در دانشگاههاى خارج و فراهم كردن امكان ادامه تحصيل آنها در دانشگاه پيام نور و اجراى مصوبه ۱۲ مهر ماه ۸۵ هيأت وزيران آئين نامه انتقال و جايابى دانشجويان مذكور تدوين و ابلاغ شد. سيد محمد حسينى در گفتگو با مهر افزود: با توجه به تأكيدات رئيس جمهورى مبنى براى تسهيل انتقال دانشجويان ايرانى از خارج به داخل كشور، آئين نامه اى به همين منظور در وزارت علوم و پس از آن در دانشگاه پيام نور تدوين شد. وى اظهار داشت: بر اساس اين آئين نامه، معتبر بودن موسسه مبدا از سوى اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناورى بايد مشخص شده باشد در صورتى كه اعتبار دانشگاه محل تحصيل از طرف وزارت علوم آن كشور تاييد شده باشد اما مورد تاييد وزارت نباشد نقل و انتقال تنها براى دوره هاى كاردانى و كارشناسى بلامانع است. رئيس دانشگاه پيام نور داشتن منع قانونى براى ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشى و خدمت وظيفه عمومى، دارا بودن مدرك تحصيلى مقاطع قبلى مورد تأييد مراجع ذى صلاح، نداشتن بيش از يك سال وقفه تحصيلى در زمان تسليم تقاضا، دارا بودن ديپلم دوازده ساله يا پيش دانشگاهى يا معادل ارزشيابى شده آن به تأييد وزارت آموزش و پرورش براى متقاضيان ادامه تحصيل در مقاطع كاردانى به كارشناسى ساير شرايط عمومى اين آئين نامه براى نقل و انتقال عنوان كرد. وى اظهار داشت: براى دوره هاى كاردانى و كارشناسى ناپيوسته و كارشناسى پيوسته، گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسى اصلى با ميانگين كل حداقل ۱۲ از ۲۰ و معادل آن، براى دوره كارشناسى ارشد ناپيوسته، گذراندن حداقل ۶ واحد درسى (غير از واحدهاى جبرانى) با ميانگين كل حداقل ۱۴ از ۲۰ يا معادل آن براساس تعيين ظرفيت پذيرش توسط شوراى انتقال و جايابى دانشگاه و جهت انتقال در دوره كارشناسى و كارشناسى ارشد (فوق الذكر) ارايه تصوير مدارك كافى است. حسينى افزود: پس از انجام انتقال جهت ثبت نام، ارايه اصل مدارك تحصيلى دانشجو كه با ممهور شدن به مهر صحت صدور و تعلق مورد تاييد رسمى نمايندگان جمهورى اسلامى ايران از كشور محل تحصيل دانشجو قرار گرفته است، الزامى است. وى درباره پرداخت شهريه دانشجويان انتقالى گفت: ميزان شهريه تحصيلى دانشجويان انتقالى به تفكيك كشور، محل تحصيل و رشته تحصيلى در هر سال و بر اساس مصوبه هيأت امناى دانشگاه با افزايش سالانه تعيين و ابلاغ خواهد شد. ضمنا مبلغ شهريه نبايد از دو برابر سقف هزينه سرانه دانشجويى دانشگاهها كه توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و يا وزارت تعيين مى شود، بيشتر باشد. رئيس دانشگاه پيام نور اظهار داشت: تقاضاى انتقال براى دوره هاى دكترى در صورتى كه دانشگاه محل تحصيل متقاضى مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى بوده و وزارت اجازه پذيرش مازاد بر ظرفيت اعلام شده را بدهد، قابل بررسى در كميته علمى دوره دكترى رشته ذيربط خواهد بود. شهريه اين دسته از دانشجويان دو برابر سقف هزينه سرانه دانشجوى دانشگاههاى دولتى خواهد بود. وى درباره نحوه معرفى دانشجويان انتقالى به دانشگاه پيام نور گفت: پرونده دانشجويان پس از معرفى توسط وزارت و بررسى در شورا و تصويب آن و جايابى، توسط رئيس شورا به مركز استان مربوطه ارسال مى شود. حسينى اظهار داشت: پذيرش و ثبت نام دانشجو در دانشگاههاى خارج از كشور بايد در زمان مأموريت والدين يا همسر صورت گرفته و درخواست انتقال دانشجو براى تحصيل در داخل كشور همزمان با اتمام ماموريت مامور يا اتمام تحصيل دانشجوى بورسيه قابل بررسى باشد. وى افزود: انتقال دانشجو براى رشته ها و مقاطع تحصيلى داير در دانشگاه صورت مى پذيرد همچنين در صورتى كه متقاضى، درخواست تغيير رشته داشته باشد همزمان با انتقال موضوع قابل بررسى خواهد بود. رئيس دانشگاه پيام نور گفت: اين آيين نامه براى مدت دو سال لازم الاجرا است و از تاريخ اين آئين نامه كليه آيين نامه و بخشنامه هاى مغاير با آن فاقد اعتبار است.

در طرح تبديل مدارس دو شيفت به تك شيف بايد عدالت را رعايت كرد. اگر با تبديل اين مدارس جمعيت دانش آموزى بالا برود واقعا در حق دانش آموزان ظلم شده است. اسفنديار اختيارى، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اعلام اين مطلب به ايلنا گفت: طبق مصوبه كميسيون قرار بود مدارس روستايى با جمعيت زير ۱۵ نفر تك شيفت شوند نه مدارس شهرى آن هم با جمعيت بالاى ۳۰ نفر. وى با اشاره به اينكه آموزش و پرورش بايد بين بهره ورى و شلوغ بودن كلاس ها تعادل ايجاد كند، افزود: اگر در شيفت بعدازظهر جمعيت دانش آموزى كم باشد مى توان آن را به شيفت صبح منتقل كرد ولى اگر قرار باشد دانش آموزان با جمعيت بالا در يك كلاس تنگ قرار بگيرند بهره ورى ديگر معنايى ندارد. اختيارى گفت: بايد آموزش و پرورش در طرح تبديل مدارس دو شيفت به تك شيفت حد وسط را انتخاب كند و صرف اينكه بدون توجه به حقوق معلم و دانش آموز اين طرح را اجرا كند دور از منطق است. وى تصريح كرد: البته اين طرح نياز به كارشناسى و زمان دارد و نبايد خيلى سريع آن را اجرا كرد. اختيارى همچنين از مطرح شدن اين موضوع در كميسيون آموزش مجلس خبر داد.

هميشه دعا مى كنند آتشى برپا نشود تا خاكسترى برجا نماند اما حادثه خبر نمى كند و مردانى نيز به تبع آن هميشه در بيدارى و هوشيارى به سر مى برند كه مبادا دير به محل حادثه برسند و نتوانند از شدت آن بكاهند. به گزارش مهر، زمان احداث اولين ايستگاه آتش نشانى در ايران باز مى گردد به سال۱۲۲۱ شمسى در شهر تبريز و شايد نزديك به ۸۵ سال نيز از تاسيس اولين ايستگاه آتش نشانى در تهران مى گذرد كه اين امر حكايت از سابقه طولانى حضور آتش نشانان در تاريخ كشورمان دارد. آتش نشانان، مردانى از جنس آتش هستند چون هميشه و همه جا و بدون هراس از شعله هاى سوزان آتش، براى كمك به همنوع خود به دل آتش مى زنند و چه بسا در همين آتش گرفتار مى شوند اما جان گرفتار آمده در آتش را نجات مى دهند و اين بهترين لحظه عمر يك آتش نشان است كه مى تواند انسانى را از حادثه نجات داده و زندگى دوباره را براى او به ارمغان بياورد. پس از انقلاب اسلامى، با انحلال سازمان دفاع غير نظامى، فلسفه وجودى آتش نشانى هاى كشور توسط بندهاى ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون، شهردارى تعريف گشت و از همين رو سازمانهاى آتش نشانى زير مجموعه شهردارى ها قلمداد مى شوند. بر اساس اين قانون شهردارى ها ملزم هستند براى حفظ شهرها از خطر سيل و حريق و ديگر مخاطرات تدابير موثرى اتخاذ كنند. نظر به اينكه كشور ما يك كشور حادثه خيز است و از ۴۰ حادثه طبيعى شناخته شده در دنيا، ۳۰ مورد آن در ايران امكان وقوع دارد، توجه به بحث ايمنى همچنين تهيه و تدوين ضوابط و مقررات ايمنى، امرى ضرورى است. در حال حاضر و با توجه به اهميت زمان در كاهش خسارات ناشى از بروز حوادث مختلف از جمله حريق، زمان حضور آتش نشانان تهران در محل حادثه حدود ۵ دقيقه و ۳۰ ثانيه برآورد مى شود و اين در حالى است كه اين زمان در دنيا بين ۳ تا ۴ دقيقه متغير است. بنابراين براى رسيدن به استانداردهاى جهانى، آنچه مهم است وجود تعداد بيشترى ايستگاه آتش نشانى است تا بتوان از اين طريق، مدت زمان رسيدن در محل حادثه را تا حد امكان كاهش داد. محمدرضا حاجى بيگى مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران با اشاره به نياز پايتخت به حداقل ۱۲۰ ايستگاه آتش نشانى مجهز و استاندارد، گفت: تمامى امكانات و تجهيزات اين ايستگاهها خريدارى شده و تا سه ماهه اول سال ۸۸ به مرز ۹۲ ايستگاه آتش نشانى در پايتخت خواهيم رسيد. وى با عنوان اين مطلب كه آتش نشانان و گروه هاى امداد  و نجات سازمان آتش  نشانى و خدمات ايمنى شهردارى تهران موفق شدند طى سال گذشته ۶۵۱۲ نفر از شهروندانى را كه در آتش  سوزى  ها و ديگر حوادث گرفتار شده بودند، نجات دهند، اظهارداشت: از اين تعداد ۲۷۲۸ نفر زن و ۳۷۸۴ نفر مرد بوده اند. البته مشكلات عديده اى بر سر راه حضور به موقع آتش نشانان در محل حادثه وجود دارد كه از آن جمله مى توان به تماس هاى بى مورد برخى افراد اشاره داشت كه باعث مى شود در زمانى كه حادثه اى ديگر در مكان ديگرى رخ داده است، ماموران آتش نشان به محلى اعزام شوند كه هيچ حادثه اى وجود ندارد و اين امر باعث مى شود كه آتش نشانان بيش از ديگران خود را مسئول بدانند. در حالى كه اين كار هيچ توجيه منطقى و عقلانى براى فردى كه باعث دردسر آتش نشانان شده است، ندارد و شايد يك بيمارى باشد كه تنها با ترويج فرهنگ مشاركت و حس كمك رسانى به همنوع، بتوان به درمان آن كمك كرد. امروز مصادف با هفتم تير، روز آتش نشان نامگذارى شده است تا شايد بهانه اى باشد براى پى بردن به تلاشها و رشادت هاى مردانى كه هميشه در آماده باش به سر مى برند كه اگر حادثه اى رخ داد و انسانى گرفتار آن شد، در كوتاه ترين زمان ممكن به يارى و كمك او بشتابند و در نهايت دعاى خير همنوعان شان را براى خود بخرند.

دبير انجمن آترواسكلروز ايران با هشدارنسبت به بروز نارسايى هاى قلبى در صورت عدم درمان به موقع بيماريهاى قلبى، گفت: در صورت بروز نارسايى قلبى مشكلات ديگرى در زمينه پيوند قلب، يافتن دهنده قلب و تهيه داروهاى گران قيمت براى بيمار به وجود مى آيد، همچنين در برخى مواقع نارسايى قلبى به قدرى شديد است كه فرد حتى نمى تواند فعاليتهاى شخصى خود را انجام دهد. محمدرضا محمد حسنى، فوق تخصص قلب و عروق در گفتگو با ايسنا افزود: با توجه به جمعيت جوان كشور، سن مصرف دخانيات پايين آمده است. همچنين ميزان آن نيز رو به افزايش است به همين دليل در آينده با تعداد روزافزون بيماريهاى قلبى روبرو خواهيم بود. وى نارسايى قلبى را عدم تكاپوى قلب براى برآوردن نيازهاى بدن تعريف كرد و نارسايى پمپاژ بطن چپ را در ميان نارسايى ها داراى اهميت بيشترى دانست. محمد حسنى با اشاره به اينكه نارسايى قلبى از طيف خفيف تا وسيع متغير است، اظهار كرد: در حالت شديد نارسايى قلبى، فرد حتى در حال استراحت نيز دچار تنگى نفس مى شود و ناچار است بيشتر ساعات نشسته بماند ولى در حالت خفيف آن ممكن است نارسايى بدون علامت باشد به همين دليل افراد بايد از قلب خود مراقبت هاى جدى كنند و در سنين ميانسالى كسانى كه سابقه خانوادگى در بيماريهاى قلبى دارند به طور مكرر چك شوند. دبيرانجمن آترواسكلروز ايران، نارسايى قلبى را عامل ۴۰ درصد مرگ و ميرها عنوان كرد و ادامه داد: بيماريهاى قلبى از جمله بيماريهاى غيرواگيردار قابل پيشگيرى است و با توجه به روشهاى درمانى در سالهاى اخير نظير استفاده از باترى هاى قلبى، انجام پيوند قلب و استفاده از سلول هاى بنيادين توفيق هايى در زمينه درمان آن به وجود آمده است.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: در زمان حاضر يك هزارو ۷۰۰تخت بيمارستانى در حال ساخت است. سيد حسن امامى رضوى در گفتگو با ايرنا افزود: براساس شاخص سال ۱۳۹۳بايد تعداد تخت هاى بيمارستانى به ۱۲۹ هزار تخت برسد كه اين تعداد به ۹۷هزار تخت بيمارستانى تا پايان سال ۸۶ رسيده است. وى گفت: اين در حالى است كه تعداد تخت هاى بيمارستانى در سال ۸۴به ۷۲هزار تخت مى رسيد اما طى دو سال ۵۷هزار تخت به تعداد تخت هاى بيمارستانى اضافه شده است. وى در ادامه گفت: اگر رشد فعلى تخت هاى بيمارستانى را داشته باشيم در سال ۹۳به شاخص تخت هاى مورد نياز مى رسيم. امامى همچنين در خصوص تعداد تخت هاى CCUاظهارداشت: تخت هاى سى سى يو كه در سال ۸۴به دو هزار و ۹۹۶تخت مى رسيد در سال ۸۶به چهار هزار و ۱۹۴تخت افزايش يافت. وى تعداد تخت هاى سوختگى را يك هزار و ۲۴تخت برشمرد و افزود: اين در حالى است كه در سال ۸۴تعداد اين تخت ها به ۸۷۹تخت مى رسيد.

مدير عامل شركت داروسازى اكسير گفت: محققان ايرانى موفق به توليد داروى سوپرانم (ايمى پنم سيلاستاتين) با هدف درمان عفونتهاى مقاوم از جمله عفونتهاى بيمارستانى مقاوم شدند. به گزارش مهر، غلامحسين فرزندى با اعلام اين خبر افزود: داروى سوپرانم (ايمى پنم سيلاستاتين) در درمان عفونتهاى مقاوم به ساير آنتى بيوتيكها به ويژه عفونتهاى بيمارستانى مقاوم و سپتى سمى توليد و وارد بازار دارويى كشور شده است. وى اظهار داشت: آنتى بيوتيك سوپرانم از دسته دارويى بتالاكتام ها بشمار مى رود كه به عنوان يك داروى باكتريوسيد بر طيف گسترده اى از ميكروارگانيسم هاى گرم مثبت، گرم منفى، بى هوازى ها و بسيارى از باكترى هاى مقاوم موثر است. فرزندى گفت: مجوز توليد و توزيع اين فرآورده دارويى از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صادر شده كه قيمت هر ويال آن ۲۵ درصد كمتر از مشابه خارجى آن است. وى يادآور شد: محققان بخش تحقيق و توسعه اين شركت با توجه به مقاومتهاى دارويى موجود در كشور و نياز بيماران و مصرف سالانه ۹۵۴ هزار ويال از اين دارو، نسبت به توليد آن اقدام كردند. فرزندى افزود: خوشبختانه در سال نوآورى و شكوفايى، صنعت داروسازى كشور گامهاى خوبى برداشته و با ساخت داروهاى مورد نياز كشور علاوه بر كاهش هزينه هاى دارويى از خروج ارز نيز جلوگيرى كرده است.

سازمان جهانى بهداشت در بيانيه اخير خود نسبت به خطر رو به رشد بيماريهاى غيرواگير هشدار داد. به گزارش ايسنا، اين سازمان اعلام كرد: بيماريهاى غيرواگيرى در منطقه غرب اقيانوسيه ۸۰ درصد از كل مرگ و ميرها را موجب مى شوند. بر اساس گزارش فوق، همچنين پيش بينى مى شود اين بيماريها در كشورهايى كه در دوره انتقال اقتصادى قرار دارند، قربانيان بيشترى بگيرد. در بيانيه اين سازمان آمده است: تقريبا ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر هر روز در اثر ابتلا به بيماريهاى غيرواگيرى در اين منطقه جان خود را از دست مى دهند و بيش از ۲۰ هزار مورد اين تلفات، مربوط به كشورهاى در حال توسعه است. بيماريهاى قلبى و عروقى، ديابت، سرطان و بيماريهاى مزمن ريوى از مهمترين بيماريهاى كشنده در اين كشورها هستند. اين سازمان افزود: شيوع بيماريهاى غيرواگير مى تواند ناشى از بار فقر در منطقه و افزايش نابرابرى هاى بهداشتى باشد. آمارها نشان مى دهد كه سه چهارم از مبتلايان به ديابت و ۹۰ درصد از بيماران جديد سرطانى ساكن كشورهاى در حال توسعه هستند.