بيش از ۶۰ سال پيش و پس از جنگ جهانى دوم، پيروزمندان اين جنگ كه جهان را به خاطر تلاش هايشان براى نجات از چنگال نازيسم و فاشيسم، مديون خود مى انگاشتند سازمان ملل متحد را با هدف حفظ و پاسدارى از صلح و امنيت بين المللى در سايه همكارى هاى نهادينه خود تأسيس كردند و در تعيين ساختار اصلى سازمان ملل متحد وتركيب آن در پى حفظ وضع موجود و نه ايجاد وضع مطلوب بودند. به گزارش ايرنا، شعار آنها برترى صلح بر عدالت بود. آنها جنگيده بودند تا جنگى در كار نباشد و چون براساس رهيافت قدرت، تصميم گيرى هاى لازم براى پى ريزى ساختار نظام آينده بين المللى صورت مى گرفت، از اين آزادى عمل برخوردار بودند كه ساختار مورد نظر را به گونه اى طراحى و شكل بندى كنند كه حافظ منافع آنها باشد. اين رويكرد سبب شد كه در توزيع جهانى قدرت تنها بازيگرانى عهده دار نقش اصلى شوند كه در آن زمان بالاترين توان نظامى، سياسى و سپس اقتصادى را براى راهبرى نظام جديد بين المللى پس از جنگ جهانى دوم دارا بودند. لذا مسئوليت اصلى حفظ صلح به شوراى امنيت سازمان ملل سپرده شد كه در اين ركن، پنج قدرت بزرگ هم داراى عضويت دائمى شدند وهم از حق ويژه «وتو» برخوردار گرديدند. بدين معنا كه ديگر هيچ كس نمى توانست در برابر خواست آنها و عليه آنها تصميمى اتخاذ و به اقدامى مبادرت كند. در كنفرانس سانفرانسيسكو و سپس يالتا احساس مى شد كه بايدارتباطى قطعى بين تعهداتى كه بر برخى دولتها تحميل مى شود وتوانايى آنها براى تأثيرگذارى بر تصميم هاى سازمان ملل وجود داشته باشد. به عبارتى قدرت و مسئوليت بايد با يكديگر درهم مى آميخت. اين مبنايى بود كه بر پايه آن تصميم گرفته شد به برخى از دولتها وضعيتى ويژه اعطا شود. گرچه اين حركت، توليد صلحى پايدار را نويد مى داد، ولى بر خلاف انتظار بنيانگذاران سازمان ملل، به فاصله كوتاهى پس از تشكيل آن دسته بندى و رقابت، جايگزين همكارى و مودت شد و در نهايت، به جنگ سردى انجاميد كه دهها سال مايع تحقق اهداف منشور گرديد. تضاد منافع دو ابر قدرت (آمريكا- شوروى) و اقمار آنها در طول جنگ سرد و حاكميت نظام دو قطبى فعاليت هاى سازمان ملل را به طور اعم وشوراى امنيت را به طور اخص، كند يا فلج كرده بود و به ويژه شوراى امنيت به عرصه اى ديپلماتيك براى تقابل ديدگاه ها و تضاد منافع اعضاى دائم اين شورا تبديل شده بود. با فروپاشى شوروى و پايان نظام دو قطبى، دوران جديدى در روابط بين الملل گشوده شد و تحولى بنيادين در همه ابعاد زندگى بين المللى پديد آمد. در حقيقت منشورى كه بيش از ۶۰ سال دوام يافته بر پايه اصولى استوار است و اهدافى را دنبال مى كند كه نياز به تغيير چندانى ندارد، آنچه نيازمند تغيير است ساختار سازمان ملل و نحوه عملكرد آن است. اصلاحات مورد نظر ترجيحا در اركانى چون شوراى امنيت، دبيرخانه ومجمع عمومى بايد صورت پذيرد البته بيشتر از همه اركان ملل متحد، شوراى امنيت در معرض پيشنهادهايى براى تغيير بوده است زيرا درحالى كه اكثر فعاليت هاى سازمان ملل متحد در حوزه اقتصادى ـاجتماعى است، ارزيابى سازمان ملل بيشتر از طريق عملكرد آن درزمينه حفظ صلح و امنيت و نهاد مرتبط با آن يعنى شوراى امنيت صورت مى گيرد. نخستين جلسه شوراى امنيت در سال ۱۹۳۶ در لندن برگزار شد. اعمال تحريم تسليحاتى عليه آفريقاى جنوبى در سال ،۱۹۶۳ اعزام نيروى صلح بان به قبرس در سال ،۱۹۶۴ دادن مجوز استفاده از زور براى عقب راندن نيروهاى عراقى از كويت در سال ،۱۹۹۰ اعمال تحريم عليه ليبى بعد از انفجار لاكربى در سال ،۱۹۹۲ تصميم به ايجاد دادگاه جنايات جنگى در لاهه در سال ،۱۹۹۳ اعزام نيروى صلح بان به تيمورشرقى در سال ،۱۹۹۹ مداخله در بحران كوزوو در سال ۱۹۹۹ و بالاخره حمايت از دولت موقت عراق كه با دخالت آمريكا تشكيل شده بود درسال ،۲۰۰۳ از جمله مهمترين اقدامات شوراى امنيت در تاريخ حياتش بوده است. پيشنهاد تغيير ساختار شوراى امنيت سازمان ملل داراى پيشينه اى طولانى است. طبق ماده ۲۳ منشور ملل متحد، شوراى امنيت مركب است از ۱۵ عضو سازمان ملل متحد و از اين ۱۵ عضو، ۵ عضو دائمى هستند كه عبارت انداز: آمريكا، روسيه، فرانسه، انگلستان و چين. مجمع عمومى ۱۰ عضو ديگر را بالاخص با توجه به «شركت اعضاى سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللى و ساير هدف هاى سازمان» در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايى به عنوان اعضاى غير دائم شوراى امنيت انتخاب مى كند. اعضاى غيردائم براى يك دوره دو ساله انتخاب مى شوند (منشور ملل متحد) طبق بند ۲ ماده ۲۳ منشور، در نخستين انتخاب اعضاى غير دائم پس ازافزايش عده اعضاى شوراى امنيت از ۱۱ به ۱۵ عضو، ۲ عضو از ۴ عضواضافه شده براى يك دوره يك ساله انتخاب شدند. در واقع تحول صورت گرفته در زمينه تعداد اعضاى شوراى امنيت، درطول حيات سازمان ملل، تنها مربوط به افزايش تعداد اعضاى غير دائم شورا بوده است. اين افزايش، امكان حضور تعداد بيشترى از اعضاى سازمان را در تصميم گيرى هاى مربوط به صلح و امنيت جهانى فراهم كرده است، اما برخى ديگر از كشورها و صاحب نظران سياسى و بين المللى درصدد افزودن بر تعداد اعضاى دائمى شورا هستند. بر اين مبنا، مبحث تغيير ساختار شوراى امنيت عمدتا توسط كانديداهاى جديدپست دائمى شورا مطرح شده است. بيشترين انتقادها از شوراى امنيت، از سوى كشورهاى عربى مطرح شده كه مى گويند، اسرائيل به راحتى قطعنامه هاى اين شورا را نقض مى كند، بدون آن كه ابزار اجرايى براى ممانعت از اين كار وجود داشته باشد. اين كشورها اميدوارند با تغيير تركيب اين شورا، رويه يكجانبه آن هم تغيير كند. اعضاى غير دائم كنونى شوراى امنيت را كشورهاى الجزاير، آنگولا، بنين، برزيل، شيلى، آلمان، پاكستان، فيليپين، رومانى واسپانيا تشكيل مى دهند. كميته ۱۶ نفره كه گروه كارى بدون محدوديت خوانده مى شود در گزارش ۶۰ صفحه اى خود در كنار موضوعاتى چون اصلاح منشور، دادن مجوز موردى، استفاده پيشگيرانه از زور به عنوان دفاع مشروع از خود، يا جست و جوى تعريفى براى اقدامات تروريستى براى متمايز كردن آن از مقاومت، به اصلاح وضعيت شوراى امنيت هم پرداخته است. به گفته ديپلمات هايى كه اين گزارش را ديده اند، اعضاى كميته ۱۶ نفره توسعه شوراى امنيت و افزايش اعضاى آن را به ۲۴ عضوتوصيه كرده اند؛ به طورى كه از هر يك از قاره هاى آمريكا، آفريقا، آسيا و اروپا شش كشور در آن حضور داشته باشند. در حال حاضر، شوراى امنيت ۵ عضو دائم داراى حق وتو و ۱۰ عضو دوره اى دارد كه هر يك به مدت دو سال در اين شورا حضور دارند. ژاپن به عنوان يك قدرت اقتصادى، مايل به عضويت دائمى درشوراى امنيت است، برخى ديگر نيز خواستار خروج فرانسه و انگليس ازشوراى امنيت شده و به جاى آن يك كرسى براى اتحاديه اروپايى راپيشنهاد مى كنند. هند نيز با اين ادعا كه بزرگ ترين كشور دموكراتيك وپر جمعيت ترين كشور دنيا در قرن ۲۱ است با روى آوردن به سلاح هاى هسته اى، خود را براى عضويت دائمى در شوراى امنيت كانديدا كرده است. آلمان نيز درخواست كرده تا به عضويت دائمى اين شورا درآيد. در روند اصلاح ساختار شوراى امنيت، مخالفان افزايش تعداد اعضاى شورا كه عمدتا از كشورهاى غربى عضو دائم شورا هستند و از عواقب اصلاح منشور و در نتيجه بروز تغييراتى در آن و ديگر مواد منشور درهراسند، ساكت ننشسته و تغيير تعداد اعضا را باعث كاهش كارايى شورا دانسته اند و معتقدند هر نوع تلاش براى افزايش اعضاى دائم اعم ازاينكه داراى حق وتو باشند يا صرفاً عضويت دائم را بپذيرند، در واقع درحكم گشودن جعبه پاندوراست كه ديگر اعضا را براى ايجاد تغييرات وسوسه مى كنند. آنها بر اين اعتقادند كه شورا براساس اصول سازمان به وظايفش عمل كرده و استفاده كمتر آنها از حق وتو از زمان پايان پذيرفتن جنگ سرد نشانگر اين واقعيت است كه جو سياسى سالم وتفاهم آميز بين المللى در توسعه همكارى و كاهش اختلاف در شوراى امنيت موثر بوده است و وجود حق وتو مانع تصميم گيرى ها نيست و دربرابر ايراد و مخالفت مخالفان حق وتو ضمن استناد به تصويب حدود۱۰۰۰ قطعنامه طى دوره كوتاه پس از جنگ سرد در شوراى امنيت آن را نشانه تفاهم اعضاء و كارايى شوراى امنيت مى دانيد. در برابر مخالفان پاسخ مى دهند كه اگر اعضاى دائم و قدرتمند شوراى امنيت از حق وتو برخوردار نبودند انگيزه اى براى ماندن در اين سازمان نداشتند و سرنوشت سازمان ملل به سرنوشت جامعه ملل دچار مى شد؛ مضافا اينكه مدعى مى شوند اين حق ضمن اينكه موازنه اى را در برابرمجمع عمومى براى شوراى امنيت ايجاد كرده است پاداشى براى خدماتى است كه قدرت هاى بزرگ در طول جنگ جهانى دوم و پس ازآن در استمرار نظم و امنيت بين المللى از خود نشان داده اند. اما درمجموع، منطق و فشار كشورهاى طرفدار افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت به گونه اى است كه كشورهاى مخالف نتوانسته اند در مواضع خودپافشارى كنند و بر آن اصرار ورزند. چنانچه اعضاى دائم شورا هر يك با ديدگاه هاى متفاوتى، با افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت موافقت كرده اند. به عبارتى درباره لزوم تغييرات ساختارى در بافت تشكيلاتى سازمان ملل تقريبا همگان اتفاق نظر دارند، هر چند نگرش ها در زمينه نحوه اصلاحات و تغييرات متفاوت است. همانطور كه قبلا ذكر شد با تغيير شرايط بين المللى و ظهور قدرت هاى جديد نسبت به بعد از جنگ جهانى دوم؛ اكنون اين قدرت هاى جديد خواهان نقش بيشترى در نظام بين المللى هستند، كشورهايى مثل ژاپن، هند و آلمان خود را واجد اين شرايط مى دانند. از سوى ديگر گروه كشورهايى مانند كشورهاى آفريقايى و كشورهاى اسلامى و كشورهاى عضو غير متعهدها نيز بنا به شرايط جغرافيايى و جمعيتى خود خواهان كرسى هايى در شوراى امنيت هستند. «اليوت ريچاردسون» رئيس انجمن آمريكايى طرفدار سازمان ملل متحد نيز پيشنهاد كرده است كه به شمار اعضاى غير دائمى شوراى امنيت ۴ كشور افزوده شود تا به «كشورهاى مهم» مانند هند، برزيل و ژاپن امكان مشاركت بيشترى در آن شورا داده شود. كشورهاى در حال توسعه نيز تلاش هاى گسترده اى براى احرازنمايندگى عادلانه در شوراى امنيت انجام داده اند. گروهى از دولت هاى تاثيرگذار در اين گروه بندى، با توجه به نقش آفرينى بيشتر در روابط بين الملل، سعى دارند با تاكيد بر ملاك هايى همچون قدرت سياسى واقتصادى، همگرايى هاى منطقه اى، جمعيت زياد و مشاركت در حفظ صلح و توزيع عادلانه جغرافيايى خود را در گروه اعضاى دائم شوراى امنيت جاى دهند. هند، برزيل، اندونزى، مصر و نيجريه بيش از ديگران با تكيه بر ملاك هاى مذكور با انجام يك ائتلاف آشكار براى دستيابى به اين هدف تلاش مى كنند. ورود چين به شوراى امنيت به عنوان يكى از ۵ عضو دائمى را مى توان در زمره اين تلاش ها محسوب كرد. كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد  به عنوان يك مجموعه در راستاى حمايت از عضويت دائم كشورهاى ديگرى غير از كشورهاى كنونى داراى امتياز وتو، گام برداشته اند. به عنوان مثال مى توان به اعلاميه سياسى اجلاس ۱۹۷۶ سران در«كلمبو» اشاره كرد كه در آن آمده بود: «كنفرانس از اين كه يك كشورعضو به واسطه سوء استفاده از قدرت وتو از پذيرش كشورهايى كه كاملاواجد شرايط احراز چنين مقامى هستند جلوگيرى كرده بود، عميقا اظهارتأسف كرد.

بر اساس برنامه ريزى ها مرحله مقدماتى انتخابات پارلمانى بلاروس آغاز شده و قرار است مرحله اصلى و سراسرى آن امروز برگزار شود. هرچند دولت بر برگزارى عادلانه و دموكراتيك اين انتخابات تأكيد دارد، اما مرور روندهاى اخير نشان مى دهد كه گروه هاى مخالف نظر چندان موافقى با دولت ندارند و خود را براى برگزارى تظاهرات  اعتراض آميز آماده مى كنند. به گزارش ايراس، هرچند در بسيارى از كشورها از انتخابات به عنوان فصل نشاط و پويايى سياسى ياد مى شود، اما اين فصل در گستره شوروى سابق معنايى متفاوت دارد و به فصل التهاب بيشتر شبيه است. پس از فروپاشى شوروى انتخابات  در كشورهاى مختلف حاضر در اين جغرافيا همواره با چالش ها، اعتراض ها و انتقادهاى مختلف همراه بوده است. بلاروس كه در محافل غربى از آن به عنوان «آخرين ديكتاتورى اروپا» از اين قاعده مستثنى نبوده و در آستانه انتخابات پارلمانى اين كشور دولت و گروه هاى مخالف در فضايى نه چندان دوستانه در مقابل هم قرار گرفته اند. انتخابات اين دوره پارلمانى بلاروس همانند دوره هاى پيشين با موجى از انتقادهاى داخلى و خارجى همراه بوده و دولت از سوى مخالفين به اعمال تأثير غيردموكراتيك و غيرآزاد بر انتخابات متهم شده است. هرچند در روندهاى اخير احزاب و گروه هاى مخالف دولت در خصوص تحريم و مشاركت منفى در انتخابات نتوانستند به موضع واحدى دست يابند، اما غيرآزاد و غيردموكراتيك  بودن روند رقابت هاى انتخاباتى را مورد انتقاد همه آنهاست. چندى پيش جنبش نيروهاى دموكراتيك در بلاروس از تمام كانديداهاى دموكرات در بلاروس خواست با تحريم انتخابات در آن مشاركت نكنند، اما برخى ديگر از گروه هاى مخالف با تأكيد بر ضرورت شركت در انتخابات، اين امر را عاملى براى علنى شدن روند غيردموكراتيك و نقض استانداردها در آن مى دانند. زير اين شرايط هر يك از گروه هاى مخالف دولت موضعى خاص در خصوص انتخابات اختيار كرده اند، اما نمايندگان آنها طى بيانيه اى از تمام مخالفين براى شركت در تظاهرات ۲۸ دسامبر در ميدان اصلى مينسك براى اعتراض به روند انتخابات دعوت كردند. به اظهار آنها گردهمايى مخالفين در اين ميدان نه صرفا براى اعتراض به نتايج (به ادعاى آنها) از پيش  تعيين  شده انتخابات، بلكه به كل روند آن خواهد بود. عدم رعايت عدالت در چينش تركيب كميسيون هاى انتخاباتى با اين ادعا كه سهم مخالفين در اين تركيب فقط ۷/۰ بوده  يكى از موارد اعتراضى مخالفين است. فشار مستقيم و غيرمستقيم دولت و منتسبين به آن به برخى كانديداها براى كناره گيرى رضايت مندانه از رقابت هاى انتخاباتى نيز مورد انتقاد مخالفين است. به ادعاى آنها زير اين شرايط انتخابات در ۱۴ حوزه بدون هرگونه رقابت و يا با حداقل نامزدها برگزار مى شود و با توجه به سطح پايين رقابت ها، به طور متوسط در هر حوزه به ازاء هر ۴/۲ نامزد يك نفر به مجلس راه خواهد يافت. به اظهار مخالفين با ملاحظه اين شرايط درخواست لوكاشنكو از جامعه بين الملل براى به رسميت شناختن اين انتخابات به عنوان انتخاباتى آزاد و دموكراتيك محل ترديد و تعجب بسيار است. در مقابل دولت و در رأس آن الكساندر لوكاشنكو چندى پيش با شروع عملى فرايند انتخابات طى سخنانى تأكيد كرد؛ «به هيچ وجه اجازه تكرار انقلاب رنگى، مشابه آنچه در اوكراين اتفاق افتاد را در بلاروس نخواهد داد». به اظهار او، دولت بدون توجه به واكنش هاى بين المللى، اجازه ملتهب كردن شرايط را به هيچ كس نخواهد داد و هرگونه تلاشى كه مخل امنيت، ثبات و آرامش شهروندان باشد را با سرعت سركوب مى كند. به اظهار وى هرچند انتخابات هنوز آغاز نشده، اما مخالفين با تهديد به تحريم انتخابات، چادرهاى خود را براى به راه انداختن انقلاب رنگى ديگر در بلاروس از هم اكنون برپا كرده اند. لوكاشنكو در اين سخنرانى تأكيد كرد؛ اطلاعات موثقى در خصوص برنامه ريزى مخالفين براى برپايى چادر هايى در ميدان اصلى مينسك به سبك انقلاب رنگى اوكراين بعد از برگزارى انتخابات به نشانه اعتراض به نتايج آن، در اختيار دارد. به اعتقاد او اين اقدامات تلاش ناموفقى از سوى مخالفين براى فرافكنى ضعف و ناتوانى خود در انتخابات و عرصه سياسى است كه به اين طريق قصد توجيه خود را دارند.