مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى گفت: در حال حاضر ۱۳۰هزار تن چاى موجود در انبارها مربوط به سالهاى قبل است كه بخشى از آنها ديگر قابل استفاده نيست. وزير بازرگانى در ادامه سفر هيات دولت به شهرهاى استان گيلان افزود: بخشى از اين چاى بابت مطالبات بانكها است و بخشى هم مربوط به خود دستگاه هاى دولتى است كه آن را تعيين تكليف كرده اند. وى ادامه داد: بخش زيادى از چاى  هايى كه در انبار مانده قابل مصرف نيست و اجازه توزيع در بازار مصرف را هم ندارند و بايد از رده خارج شود تا از ميزان موجودى چاى در انبارها كاسته شود. ميركاظمى ادامه داد: در حال حاضر افزون بر ۱۰۰ميليون تن محصولات كشاورزى و ۳۰ هزار تن چاى در كشور توليد مى شود كه نبايد مشكلى در اين خصوص باشد و اگر تشكلها در اين زمينه حضور فعال ترى داشته باشند و دستگاه هاى مختلف نيز از چاى حمايت كنند و از ورود به بازار خريد و فروش پرهيز كنند، بسيارى از مشكلات چاى حل مى شود. وزير بازرگانى با اعلام اينكه مسأله چاى نبايد سياسى شود، گفت: چاى فقط يك محصول كشاورزى است و بايد به صورت اقتصادى روى آن كار و برنامه ريزى شود. به گزارش مهر، ميركاظمى، يكى از مهمترين مشكلات موجود در بخش چاى را كيفيت پايين آن اعلام كرد و افزود: در صورتى كه كيفيت چاى توليدى افزايش يابد رغبت مردم و بازار به استفاده از آن بيشتر شده و ديگر كسى تمايل به استفاده از چاى خارجى را نخواهد داشت. وى، قدمت زياد بوته  هاى چاى، افزايش عمر باغات چاى، عدم اصلاح و بهزراعى باغات چاى در استان گيلان را از ديگر مشكلات صنعت چاى دانست. ميركاظمى با اشاره به اينكه زمانى كه ۳۰ هزار هكتار باغ چاى در استان وجود داشت۴۰، تا ۵۰ هزار تن برگ سبز چاى برداشت و مصرف مى شد، افزود: هم اكنون كه وسعت باغات چاى به ۳۴ هزار هكتار افزايش يافته است، ۲۴۰ هزار تن برگ سبز چاى برداشت مى شود كه اين مسأله نشان مى دهد اين فقط برگ گل چاى نيست و ناخالصى هم دارد. وزير بازرگانى در خصوص قرارگيرى چاى در سبد كالاى كارمندان و خانوارها، اظهار داشت : چگونه مى  توان در شرايطى كه چاى هاى توليد شده كيفيت پايينى دارند آن را در سبد كارمندان و يا خانواده  ها قرارداد. وى با اشاره به اينكه كيفيت چاى بايد به سطح كيفيت مناسب بازگردد ، گفت: دولت هميشه حمايتهاى خود را در خريد چاى و برگ سبز چاى انجام داده است، اما بايد كار به گونه اى انجام شود كه يارانه اى كه هم اكنون به اين بخش پرداخت مى شود براى كيفيت چاى و نه كميت آن هزينه شود. مير كاظمى گفت: متاسفانه همواره اعمال فشارها از حوزه هاى مختلف به گونه اى بوده است كه به كيفيت چاى توليدى توجه نشده و فقط به سمت كميت و افزايش ظرفيت ها سوق داده شده است به طورى كه كشاورزان بيشتر علاقه مند به افزايش تناژ چاى بوده اند.

گروه اقتصادى: سرانجام بعد از كشش هاى فراوان بين سازمان خصوصى سازى و شركت ملى صنايع پتروشيمى در نهايت مقرر شد كه شركت هاى زير مجموعه NPC در قالب دو هلدينگ عسلويه و بندر امام واگذار شوند كه سازمان خصوصى سازى به دليل جلوگيرى از انحصار و اينكه واگذارى شركت هاى پتروشيمى به عقب نيفتد با اين پيشنهاد موافقت كرد. اسماعيل غلامى معاون سازمان خصوصى سازى، از واگذارى هلدينگى شركت هاى پتروشيمى خبر داد و گفت: در جلسه اى كه با حضور مسئولان شركت ملى صنايع پتروشيمى برگزار شد مقرر شد تا شركت هاى زيرمجموعه پتروشيمى كه تاكنون واگذار نشده اند به صورت دو هلدينگ بندر امام و عسلويه واگذار شوند. وى خاطرنشان كرد: همچنين شركت ملى صنايع پتروشيمى متعهد شد كه ظرف دو ماه آينده هلدينگ عسلويه و بندر امام را تشكيل داده و تراز تلفيقى آنها را استخراج كند تا اين دو هلدينگ در بورس پذيرش شوند. وى يادآور شد: همچنين مقرر شد آن دسته از شركت هاى زيرمجموعه پتروشيمى كه به صورت مستقل هستند مانند پتروشيمى خراسان و تبريز به صورت مجزا واگذار شوند. غلامى اظهار كرد: شركت ملى صنايع پتروشيمى طى هفته آينده ليست شركت هايى كه قرار است در قالب هلدينگ عسلويه و بندر امام قرار گيرند، پيشنهاد مى دهد. وى با اشاره به مخالفاتهاى سازمان خصوصى سازى با واگذارى هلدينگى شركتهاى پتروشيمى ادامه داد: به دليل اينكه واگذارى شركت هاى پتروشيمى به عقب نيفتد و همچنين جلوگيرى از ايجاد انحصار سازمان خصوصى موافقت كرد كه شركت هاى پتروشيمى در قالب دو هلدينگ واگذار شده و مابقى شركت ها كه در برنامه سازمان قرار داشته و در بورس پذيرش شدند به صورت تك تك و طبق روال قبلى واگذار شوند كه تا پايان سال شركت هايى كه در برنامه  هستند واگذار مى شوند.

سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در تازه ترين گزارش خود پيش بينى خود از ميزان مصرف نفت جهانى در سال ۲۰۰۹ را براى هفتمين بار متوالى كاهش داد و اعلام كرد: ميزان مصرف در سال آينده روزانه به۱۴/۳۱ ميليون بشكه تنزل خواهد كرد. به گزارش برنا به نقل از وب سايت رسمى سازمان اوپك، اين سازمان ميزان تقاضاى مصرف روزانه نفت را درحالى ۱۴/۳۱ميليون بشكه اعلام كرده كه اين رقم نسبت به رقم پيشين اعلام شده از سوى اين سازمان كاهش ۱۹۰ هزار بشكه اى داشته است. در اين گزارش آمده است: بحران مالى كنونى در جهان و كاهش رشد اقتصاد جهانى بى شك موجبات كاهش تقاضاى مصرف نفت را در كشورهاى توسعه يافته فراهم خواهد آورد. طبق اين گزارش بى شك كاهش قيمت نفت طى روزهاى اخير به دليل بحرانى شدن وضعيت اقتصادى كشورهاى صنعتى در راس آنها آمريكا و كاهش تقاضاى مصرف نفت از سوى اين كشورها بوده است. گفتنى است: بهاى سبد نفتى سازمان اوپك كه در روز ششم ماه جولاى به ۷۳/۱۴۰ دلار در هر بشكه رسيده بود هم اكنون با ۴۹ درصد كاهش به حدود ۹۶/۷۱ دلار در هر بشكه رسيده است.

مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى گفت: دولت در سال جارى به منظور رفع مشكل قيمتى و تنظيم بازار سيب زمينى، حذف تعرفه صادرات، خريد تضمينى، جايزه صادراتى و سود بازرگانى براى واردات اين محصول را اتخاذ كرده است. محمد مهدى بحرينى گفت: درسال جارى به منظور رفع مشكلات قيمتى و توزيع سيب زمينى، ۴ اقدام موثر از سوى دولت اتخاذ شد، كه اميدواريم با اجراى كامل اين سياستها به زودى فاصله قيمتى ميان توليد و مصرف حذف شود. مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جها كشاورزى با اشاره به حذف تعرفه صادرات، خريد تضمينى با قيمتهاى مناسب، ايجاد جوايز صادراتى و سود بازرگانى براى واردات سيب زمينى در سال جارى با تصميم دولت بيان كرد: در سال جارى ميزان خريد تضمينى براى برداشت پاييزه سيب زمينى از۹۱ تومان به ۱۰۸ تومان افزايش يافته، ضمن اينكه يارانه صادراتى تا كيلويى ۵۰ تومان پيشنهاد شده است. وى با اشاره به افزايش سود بازرگانى براى واردات سيب زمينى در سال جارى عنوان كرد: سود بازرگانى براى واردات از ۴ درصد به ۳۰ درصد در سال جارى افزايش يافته است.به گزارش مهر، بحرينى خاطرنشان كرد: با توجه به فرارسيدن فصل سرما توليدكنندگان سيب زمينى قادر خواهند بود علاوه بر فروش محصول به صورت تضمينى ، مازاد توليد را ذخيره و به تدريج وارد بازارهاى مصرف نمايند. وى اعلام كرد: ميزان عملكرد در واحد سطح سيب زمينى در دوره اى ده ساله از سال ۷۷ تا ۸۷ ، از ۱۶‎/۳ تن در هكتار به ۲۸‎/۶ تن در هكتار افزايش يافته، به نحويكه ميزان توليد در سال جارى از مرز ۵ ميليون و ۳۰ هزار تن فراتر رفته است، كه اين رقم در مقايسه با سال ۷۷ معادل ۴۷‎/۹ درصد افزايش توليد را نشان مى دهد. مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى عنوان كرد: در سال گذشته ميزان واردات سيب زمينى معادل حدود ۱۰۰ هزار تن بوده و ميزان صادرات آن در سال جارى تاكنون بالغ بر ۱۰۰ تن بوده است.

گروه اقتصادى: وزير مسكن و شهرسازى از تصويب لايحه تضمين مسئوليت مجريان ساختمانى به منظور اطمينان از كيفيت ساخت در آينده اى نزديك توسط مجلس خبر داد. محمد سعيدى كيا گفت: در حال حاضر لايحه تضمين مسئوليت مجريان ساختمانى در دستور كار كميسيون عمران مجلس قراردارد، اين در حالى است كه كليات لايحه دراين كميسيون به تصويب رسيده و جزئيات آن در حال بررسى است، كه اميدواريم به زودى در صحن علنى مجلس مطرح شود. وزيرمسكن و شهرسازى بيان كرد: تقاضاى رسيدگى به اين لايحه به عنوان لايحه اى اولويت دار از سوى تعداد زيادى از نمايندگان مجلس مطرح شده كه به زودى به صورت كامل در اختيار بخش مسكن جهت اجرا قرار مى گيرد.وى اظهارداشت: براساس اين لايحه كليه مجريان ساختمانها بايد مسئوليت خود را در شركتهاى بيمه اى تحت پوشش بيمه قرار دهند، كه بدين منظور شركتهاى بازرسى فنى و مهندسى ايجاد شده و تضمين مسئوليت مجريان به معناى كيفيت ساختمان تلقى مى شود. اعطاى اعتبار به ۳ استان شمالى كشور جهت حل معضل پسماند همچنين وزيرمسكن و شهر سازى در جلسه ادارى شهرستان رشت گفت: شهرهايى مثل سارى و رشت و استان هايى همچون گيلان و مازندران بعد از انقلاب توسعه لازم را پيدا نكردند و بايد كارى براى اينها انجام دهيم. سعيدى كيا با بيان اين مطلب گفت: در جلسه كارگروه تخصصى وزيران و نمايندگان رئيس جمهور دستور داده شد كه تعريف كلان شهر در شوراى عالى شهرسازى عوض شود. وى افزود: در كارگروه مسكن تصميم گرفتيم كه۴۰۰ هكتار زمين سپيد رود را در اختيار بگيريم. سعيدى كيا از فرماندار خواست هزينه ها، كسرى و اعتبار سه پل رو گذر رشت را به طور مجزا ارائه كند تا در جلسه هيات دولت بررسى شود. وى ادامه داد: در جلسه رئيس جمهور دستور دادند كه براى سه استان شمالى كشور اعتبار خوبى جهت حل معضل پسماند تعبيه شود تا طى سه سال آينده اين مشكل برطرف شود.

وزير نفت گفت: در ديدار با مقام هاى بحرينى كه به منظور صادرات گاز به اين كشور انجام شد، ضمن بررسى نحوه سرمايه گذارى، ميزان گاز تحويلى به بحرين معادل يك ميليارد فوت مكعب و منبع تأمين آن از مخزن پارس جنوبى تعيين شد. به گزارش ايرنا غلامحسين نوذرى در پايان سفر به بحرين و امضاى يادداشت تفاهم در چارچوب جديد همكارى با اين كشور گفت: در ديدار با مقام هاى بحرينى كه به منظور صادرات گاز به اين كشور انجام شد، ضمن بررسى نحوه سرمايه گذارى، ميزان گاز تحويلى به بحرين معادل يك ميليارد فوت مكعب و منبع تأمين آن از مخزن پارس جنوبى تعيين شد. وى كه به منظور ديدار با مقام هاى بحرين و مذاكره درباره صادرات گاز به اين كشور به همراه هياتى از مديران ارشد صنعت نفت عازم اين كشور شده بود، در تشريح نتايج سفر خود افزود: سفر به بحرين در ادامه تفاهم نامه اى بود كه در ديدار با عبدالحسين ميرزا وزير نفت بحرين در سال گذشته و در جريان سفر رئيس جمهورى به اين كشور امضا شده بود. وزير نفت با اشاره به امضاى يك چارچوب جديد همكارى در سفر به بحرين با هدف افزايش همكارى ها در بخش صادرات گاز اظهار داشت: امضاى چارچوب همكارى ياد شده، همكاران را براى نهايى كردن قرارداد رهنمون مى كند. وى در ادامه افزود: بر اساس اين چارچوب جديد همكارى، ميزان گاز تحويلى به بحرين معادل يك ميليارد فوت مكعب در روز نهايى شد كه البته در صورت تقاضاى بيشتر آنها و آمادگى ايران براى تحويل گاز، اين ميزان گاز قابل افزايش است. نوذرى همچنين با اشاره به اين كه مناسب ترين شيوه تأمين گاز صادراتى به بحرين از پارس جنوبى است، يادآور شد: پس از انجام مذاكرات در اين چارچوب جديد همكارى، مخزن يا منبع تأمين گاز صادراتى به بحرين از پارس جنوبى مشخص شد. وى در خصوص تعيين نحوه سرمايه گذارى ها گفت: چگونگى سرمايه گذارى طرف بحرينى و آمادگى آنها براى سرمايه گذارى يا تأمين مالى از ديگر مواردى بود كه در ديدار با مقام هاى بحرينى در منامه مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه اميد است در جلسه هاى آتى، كارشناسان ما بتوانند مسير امضاى قرارداد نهايى را فراهم كنند. وزير نفت در باره نهايى شدن قرارداد با عمان با توجه به اين كه مذاكرات آن پيش از سفر بحرين انجام شده است، گفت: با طرف هاى عمانى نيز چارچوب كار بسته شده است و در حال مذاكره هستيم. با اين حال به نتيجه رسيدن در قراردادهاى بزرگ زمان خاص خود را دارد.

در پى افزايش نگرانى ها در خصوص احتمال تضعيف دلار، بهاى طلا در بازارهاى جهانى افزايش يافت. نگرانى در خصوص احتمال كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاى مهم جهان، تقاضا براى طلا به عنوان يك دارايى امن را افزايش داد و همين امر به صعود بهاى اين فلز گران قيمت دامن زد. در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس)، طلا براى تحويل فورى افزايش پنج دلار و ۹۳ سنتى يا ۰‎/۷ درصدى يافت و به ۸۱۰ دلار و ۵۳ سنت در هر اونس رسيد. نقره نيز براى تحويل فورى با بهايى معادل ۹ دلار و ۷۶ سنت دادوستد شد كه افزايش ۰‎/۹ درصدى نشان مى دهد. به گزارش پايگاه خبرى بلومبرگ، در بازار نايمكس هر اونس طلا براى تحويل در ماه دسامبر هم با ۰‎/۷ درصد افزايش قيمت به ۸۱۰ دلار و ۴۰ سنت رسيد. اين در حالى است كه آمارها نشان مى دهند كه در بازار توكيو هر گرم طلا براى تحويل در ماه اوت كاهش ۲‎/۱ درصدى داشته و معادل دو هزار و ۶۳۳ ين (۸۰۵ دلار در هر اونس) معامله مى شود.

مدير عامل شركت پالايش نفت تهران از بهره بردارى طرح بنزين سازى اين پالايشگاه در شهريور سال آينده خبر داد و گفت: اين واحد با سرمايه گذارى ۱۲۰ ميليون دلار بنزين با اكتان ۹۵ را توليد خواهد كرد. شهاب الدين متاجى در خصوص طرح بهينه سازى و بهبود كيفيت فرآورده هاى اين پالايشگاه اظهار داشت: بر اساس بررسيهاى انجام شده در دهه گذشته تغيير منابع تامين خوراك نفت خام مورد نياز پالايشگاه تهران از موارد اجتناب ناپذير اين طرح است. وى اهداف اين طرح را شامل تغيير خوراك پالايشگاه از نفت خام آسياى ميانه و اهواز آسمارى به مارون، دزفول و اهواز آسمارى، گوگرد زدايى از گازوئيل و نفت سفيد، ارتقاى كيفيت فرآورده ها بر اساس استاندارد سال ۲۰۰۹ اروپا، رعايت الزامات محيط زيست و مديريت انرژى و كاهش سوخت و ضايعات عنوان كرد و افزود: در حال حاضر پالايشگاه تهران روزانه ۲۵۰ هزار بشكه نفت خام را تصفيه مى كند. متاجى درباره طرح بنزين سازى پالايشگاه تهران يادآور شد: با توجه به رشد روزافزون مصرف بنزين، پس از بررسى و ارزيابى گزينه هاى متعدد طرح مذكور در دستور كار شركت پالايش نفت تهران قرار گرفت. به گفته وى پس از اجراى اين طرح عدد اكتان بنزين پالايشگاه نفت تهران از ۸۷ به ۹۵ خواهد رسيد كه گام بسيار موثرى در جهت افزايش كيفيت بنزين توليدى كشور محسوب مى شود. به گزارش مهر، مدير عامل شركت پالايش نفت تهران اضافه كرد: در حال حاضر در اين پالايشگاه ۲۰درصد نفت كوره توليد مى شود كه توليد اين ميزان نفت كوره در حد پالايشگاههاى مدرن دنيا است. متاجى گفت: به دليل اينكه برخى از كارخانه هاى اطراف تهران به اين فرآورده نياز دارند  نمى توان توليد آن را كاملا متوقف كرد. به گفته وى پالايشگاه تهران ۱۶ درصد توليدات نفتى كشور را تامين مى كند و بهبود كيفيت محصولات اين پالايشگاه در دستور كار قرار دارد.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران گفت: با فراهم شدن مقدمات قانونى، در آينده اى نزديك استاندارد بودن گوشى هاى تلفن همراه بررسى خواهد شد. مهدى پورهاشم با اشاره به ضرورت بازرسى از اتوبوس هاى گازسوز شركت واحد نيز افزود: با گذشت حدود هشت ماه از درخواست اين اداره براى بازرسى فنى از اتوبوس هاى گازسوز و معرفى شركت هاى معتبر بازرسى، شركت واحد اتوبوسرانى تهران تاكنون در اين باره اقدام مثبتى انجام نداده است. به گزارش برنا، وى با يادآورى ضرورت بازرسى از سيلندر گاز خودروهاى سوارى گازسوز نيز گفت: سيلندر خودرو هاى سوارى گازسوز نيز بايد به صورت دوره اى بازديد شود و به همين منظور شركت هاى بازرسى با نظارت سازمان استاندارد و با همكارى اداره راهنمايى و رانندگى، در آينده نزديك نصب بر چسب اينگونه معاينات را برروى خودروهاى گازسوز اجبارى مى كند و همزمان با معاينات فنى خودرو اين بررسى نيز انجام مى شود.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور از راه اندازى تعاونى هاى مدرن دانش بنيان در آينده نزديك خبر داد و گفت: براى تحقق سهم ۲۵ درصدى تعاون بايد فعاليت ها را به روز كرد. صادق واعظ زاده، تحقق سهم ۲۵درصدى بخش تعاون در اقتصاد ملى را مستلزم نگاه جديد به اين بخش دانست و افزود: با توجه به پيش بينى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى و الزامات قانونى آن بايد به تقويت تعاونى ها پرداخته شود. معاون علمى و فناورى رئيس جمهور اظهارداشت: اگرچه يك بخشى از اقتصاد كشور هميشه سنتى خواهد ماند؛ ولى ما نبايد تمام فعاليت تعاونى ها را در حوزه سنتى خلاصه كنيم، بلكه بايد آنها را وارد عرصه هاى جديد كسب و كار و كارآفرينى نمود. به گزارش برنا، واعظ زاده خاطرنشان كرد: با راه اندازى تعاونى هاى دانش بنيان مى توان نيروى عظيم خروجى از دانشگاهها كه داراى تحصيلات و انگيزه هستند را تحت آموزش هاى كسب و كار قرار داده و با پرداخت تسهيلات ايجاد شغل نماييم.

واحد اطلاعات اكونوميست با تغيير پيش بينى قبلى خود از افزايش نرخ بيكارى به ۱۲‎/۵ درصد در سال جارى خبر داد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر خود نيروى كار ايران در سال گذشته را ۲۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ بيكارى را ۱۲‎/۳ درصد اعلام و پيش بينى كرد كه اين شاخص ها در سال جارى به ترتيب ۲۴ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر و ۱۲‎/۵ درصد خواهد بود. انتظار مى رود طى دو سال آينده نيروى كار ايران به ترتيب معادل ۲۵ ميليون نفر و ۲۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر باشد كه اين شاخص براى نرخ بيكارى ۱۲‎/۹ و ۱۳‎/۲ درصد خواهد بود. در سال ۱۳۹۰ شمار افراد داراى شغل در ايران به ۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براى سال ۱۳۹۱ معادل ۲۷ ميليون نفر پيش بينى شده است. در همين حال عنوان شد كه نرخ بيكارى در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۴‎/۱ درصد خواهد بود كه با تداوم روند صعودى در سال ۱۳۹۱ به ۱۵ درصد خواهد رسيد.