وزير آموزش و پرورش گفت: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى براى رفع مشكل بيكارى، به آموزش و پرورش به عنوان بنياد كاريابى نگاه نكنند و كمك كنند تا با تلاش همه، علاوه بر حفظ و ارتقاى منزلت فرهنگيان، مشكلات معيشتى آنان نيز برطرف شود. به گزارش ايسنا، عليرضا على احمدى در جلسه شوراى ادارى شهرستان لنگرود افزود: براى توسعه آموزش و پرورش، برنامه اى منطبق با اهداف افق ايران ۱۴۰۴ تهيه مى شود. احمدى در ديدار با نخبگان و دانش آموزان برگزيده استان گيلان گفت: بايد نوآورى و خلاقيت را به آموزش و پرورش آورد، تا مشكلات حل شود، متاسفانه تاكنون اين امر در آموزش و پرورش و آموزش عالى كشور ما به فراموشى سپرده شده است. وى در پاسخ به نماينده انجمن اسلامى دانش آموزان گيلان درباره ارزش گذارى نشدن فعاليت هاى پرورشى در برخى مدارس گيلان، اظهار كرد: آموزش و پرورش شامل تعليم و تربيت، امور پرورشى، تربيت بدنى، بهداشت، مشاوره، پژوهش، نوآورى و خلاقيت، كارآفرينى است. فعاليت هاى پرورشى نه تنها وظيفه مربيان پرورشى بلكه بر عهده تمام معلمان پايه هاى مختلف تحصيلى است و اين امر بايد در تمام مدارس كشور به درستى اجرا شود. احمدى در پاسخ با يكى از فرهنگيان درباره دستيابى به تحول بنيادى در آموزش و پرورش با ايجاد انگيزه در معلمان، گفت: متاسفانه در دوره هاى قبل، جمعيت زيادى از نيروهاى انسانى وارد آموزش و پرورش شدند كه اين امر باعث شد كه عملكرد آموزش و پرورش به لحاظ نيروى انسانى غيراستاندارد شود. وى ادامه داد: همچنين اين نيروها هم از لحاظ توزيع نيروى انسانى و هم بار علمى، به درستى پاسخگوى نظام تعليم و تربيت كشور نيستند و تصويب طرح جذب نيرو در آموزش و پرورش از سوى نمايندگان مجلس، منجر به افزايش مشكلات اين وزارتخانه بيش از پيش خواهد شد. على احمدى همچنين افزود: براى ايجاد انگيزه در معلمان، مجموعه اى از اقدامات بايد صورت گيرد كه هم به ارتقاى منزلت اجتماعى معلم منجر شود و هم به معيشت آن كمك كند، لذا بايد تناسب بين نيروهاى انسانى و اعتبارات ايجاد شود. وى عنوان كرد: در صورتى كه آموزش و پرورش بخواهد با اين تعداد نيرو در رفع مشكلات خود قدم بردارد، بايد از استخدام نيروى جديد خوددارى كند و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى براى رفع مشكل بيكارى، به آموزش و پرورش به عنوان بنياد كاريابى نگاه نكنند و كمك كنند تا با تلاش همه، علاوه بر حفظ و ارتقاى منزلت فرهنگيان، مشكلات معيشتى آنان نيز برطرف شود.

معاون رئيس جمهور و رييس سازمان ملى جوانان با تاكيد بر اين كه ازدواج جوانان بايد در دستور كار همه سازمان ها قرار گيرد، گفت: بر اساس بررسى هاى انجام شده، ۱۳ ميليون جوان مجرد آماده ازدواج داريم كه اين موضوع براى كشور ما بسيار معنى دار است و يك بسيج ملى در اين زمينه نياز است تا به شرايط مناسب دست يابيم. به گزارش ايسنا، حاج على اكبرى در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان كرمان، با اشاره به عناوين مشاوران جوان در دستگاه ها، گفت: گروه مشاوران جوان يك طليعه بسيار خوب براى حضور جدى تر جوانان در عرصه تصميم سازى در نظام است، اما نبايد اين عناوين، در جايگاه مشاوران وزارتى، تبديل به يك امر بازيچه اى شود و در اين زمينه، برخى مسئولان به يك شكل برخورد نكردند؛ آن گونه كه گروهى عرصه را باز كردند و نگاهى تخصصى به جوانان داشتند، اما برخى مسئولان ديگر، مساله را جدى نگرفتند و سطحى برخورد كردند. معاون رئيس جمهور همچنين خاطرنشان كرد: اگر مجموعه هايى در بخش غيردولتى بخواهند براى تقويت بنيه فكرى نسل جوان فعاليت كنند، مورد حمايت هاى مالى و حقوقى سازمان ملى جوانان قرار خواهند گرفت كه البته اين سازمان در سطح ملى در مراكز استان ها خدمت مى كند و در شهرستان هاى ديگر استان ها نقشى ندارد، زيرا ارائه سياست هاى كلان در سطح استان بر عهده  ما نيست و در برخى شهرستان ها مجرى نداريم و فقط از طريق رابط در فرماندارى ها مسائل را دنبال مى كنيم. رييس سازمان ملى جوانان كشور اظهار كرد: با تدابيرى كه در موضوع ازدواج جوانان اتخاذ شده، ازدواج در كشور رو به رشد است و علاوه بر اين، متوسط سن ازدواج پسران بدون تغيير، همچنان ۲۵سال است، اما متوسط سن ازدواج دختران با افزايش سه ساله از ۱۸ به ۲۱ سال رسيده و اين مساله اى است كه بايد به آن دقت زيادى شود. وى افزود: سال گذشته ۸۶۰ هزار ازدواج در كشور انجام شد، اما پيش بينى ما در سال جارى، وقوع ۹۰۰ هزار ازدواج است كه در شش ماهه اول سال جارى نيز، رشد ۹ درصدى را شاهد هستيم. نماينده رهبرى در اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانش آموزان در ادامه نيز گفت: اقدام ويژه سازمان ملى جوانان در زمينه ازدواج اين است كه جامعه و مسئولان را نسبت به اين مساله مهم حساس مى كند كه البته در اين زمينه اگرچه بايد با گروه هاى مرجع آغاز كرد تا وضعيت را درك كنند و فعال تر وارد عمل شوند، اما در عين حال، بايد بخش غيردولتى را نيز، فعال و از سمت هايى كه در موضوع ازدواج آمادگى فعاليت دارند، به طور جدى حمايت كنيم.

وزير علوم، تحقيقات و فناورى در جمع اعضاى تشكل هاى دانشجويى دانشگاه گيلان، با بيان اينكه افزايش ظرفيت بيش از ۵ درصد در دانشگاه هاى دولتى صحيح نيست، گفت: افزايش ظرفيت در دوره كارشناسى دانشگاه هاى دولتى، نه تنها سياست وزارت علوم نيست بلكه به نفع كشور نيز نمى باشد. به گزارش ايسنا، محمد مهدى زاهدى در جمع تشكل هاى دانشجويى دانشگاه گيلان درباره برنامه پنج ساله توسعه دانشگاه ها، گفت: از تمامى دانشگاه ها خواسته شده كه برنامه پنج ساله توسعه خود را هرچه زودتر تدوين و به هيات امناى دانشگاه ها تحويل دهند. زاهدى خطاب به مسئولان دانشگاه گيلان، گفت: مسئولان دانشگاه بايد سعى كنند ارتباط با دانشجويان را در قالب يك خانواده محقق كنند. وزير علوم درباره افزايش ظرفيت دانشگاه به عنوان يكى از دغدغه هاى مطرح شده در اين جلسه توضيح داد: بر اساس برنامه چهارم توسعه تا پايان سال آينده۳۰، درصد جوانان بين ۱۸ تا ۲۲ سال بايد در دانشگاه ها تحصيل كنند كه اين موضوع به عنوان يك تكليف قانونى است. وى تصريح كرد: از اين رو بر اساس اين برنامه سال آينده بايد حداقل سه ميليون و ۶۰۰ هزار دانشجو در كشور در قالب دانشگاه هاى ملى، پيام نور، آزاد اسلامى، جامع علمى كاربردى و غيره داشته باشيم. بنابراين آنچه كه از نظر افزايش ظرفيت در كشور صورت گرفته، كاملا يك تكليف قانونى بوده و كشور نيز نيازمند اين افزايش ظرفيت است. زاهدى با تاكيد بر اينكه در دانشگاه هاى دولتى مانند گيلان به هيچ عنوان نبايد افزايش ظرفيت بيش از پنج درصد صورت گيرد، خاطر نشان كرد: از سوى ديگر افزايش ظرفيت ها را به سوى تحصيلات تكميلى سوق داده ايم و سياست وزارتخانه اين است كه دانشگاه هاى دولتى به ويژه دانشگاه هاى معتبر بر روى تحصيلات تكميلى سرمايه گذارى كنند، بنابراين افزايش ظرفيت در دوره كارشناسى و در دانشگاه هاى دولتى نه جزو سياست وزارتخانه بوده و نه اينكه آن را به نفع كشور مى دانيم. زاهدى با بيان اينكه امسال دو دانشگاه گيلان و اصفهان اعلام كردند كه دانشجو بيش از حد پيش بينى شده گرفته اند، تصريح كرد: در حال پيگيرى علت اين مساله هستيم، وزارتخانه يك پورتالى تنظيم كرده تا معاونت آموزشى دانشگاه ها اسفند ماه هر سال وارد آن شده و ظرفيت دانشگاه را براى هر رشته مشخص مى كنند كه براى هر رشته يك ضريب ريزش نيز وجود دارد.وزير علوم با تاكيد بر اينكه بومى سازى دانشگاه ها پديده جديدى نيست، گفت:  از سال ۶۹ بر اساس مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى اين موضوع در كشور اتفاق افتاده است، اما متاسفانه امسال عليه آن يك جوسازى كاذبى شد كه چند شب پيش كذب بودن ادعاى برخى از افراد معترض كنكور ۸۷ از طريق يكى از شبكه هاى صدا و سيما منتشر شد. زاهدى با بيان اينكه امسال رشته هاى استانى با توجه دولت نهم، بسيار خوب گسترش يافته است، خاطر نشان كرد: از اين رو بر اساس مصوبه سال ۶۹ هر رشته اى كه استانى شد بايد ۸۰ درصد پذيرش آن بومى باشد. زاهدى با بيان اينكه بر اساس اساسنامه براى تاسيس هر رشته در دانشگاه نيازمند وجود سه عضو هيات علمى با مدرك دكترى است، گفت: اما برخى رشته ها مانند كامپيوتر و هوا و فضا، به علت عدم وجود عضو هيات علمى دكترى به اندازه كافى در كشور، از شرايط خاصى برخوردارند. وى با بيان اينكه قويترين رشته رياضى در كشور مربوط به دانشگاه شهيد باهنر كرمان است، گفت: البته رشته شيمى كرمانشاه بسيار قوى بوده و چشم پزشكى زاهدان نيز يكى از قوى ترين چشم پزشكى هاى كشور است ولى از سوى ديگر قبول داريم كه دانشگاه هاى صنعتى شريف و تهران از نظر امكانات بسيار قوى هستند. زاهدى با بيان اينكه چنانچه بومى گزينى صورت نگيرد، ظلم بزرگى به كشور مى شود، افزود: در غير اين صورت فرزندان خيلى از استان هاى كشور از ورود به دانشگاه ها محروم مى شوند. به هر حال كيفيت آموزش و پرورش در همه استان ها يكى نيست،  بنابراين بومى گزينى خيلى به عدالت نزديك است.

معاون عمرانى وزير كشور گفت: مطالبات به حق شهردارى ها كه از شش ماهه اول سال باقى  مانده است، تا پايان مهر ماه از حساب وزارت كشور خارج و به شهردارى ها پرداخت مى شود. بوربور در گفتگو با ايسنا، افزود: مشكل شهردارى هاى كشور مشكل مردم است، بنابراين پس از اعلام ميزان تقاضاى شهردارى ها براى اعتبارات و امكانات تجهيزاتى اين نياز را تامين خواهيم كرد. وى از تشكيل ستادى براى برقرار كردن ارتباط بين شهردارى ها و وزارت كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر هر شهردار، براى اعلام خواسته هاى شهر خود به وزارت كشور مراجعه مى كند و ما مى خواهيم اين تقاضاها را يكجا بررسى كرده و مسير مراجعه آن ها را كوتاه كنيم تا ديگر به تهران مراجعه نكنند. وى همچنين در پاسخ به سؤالى، در مورد شهردارى هايى كه قير مورد نياز خود را زودتر از موعد از بورس خريدارى كرده اند، يادآورشد: اين شهردارى ها بايد نامه مقدار خريد قير خود را به استاندارى مربوطه يا وزارت كشور تحويل دهند و ما به التفاوت قيمت پرداخت شده را به ما اعلام كنند، تا وزارت نفت از محل فروش درآمدهاى نفت آن را پرداخت كند.

محققان اعلام كرده  اند سيگار نه تنها از طول عمر مى كاهد بلكه با تاثير بر كيفيت زندگى، دوران سالمندى را نيز با مشكل مواجه مى كند. به گزارش مهر، محققان دريافته  اند سيگار به دليل بروز بيمارى هاى مزمن در افراد دوران ميانسالى و كهنسالى آنها را با شدت گرفتن بيمارى ها، سخت تر مى كند. بنابر همين گزارش، تحقيقات انجام شده بر روى بيش از ۱۶۵۸ نفر از مردان متولد سال هاى ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۴نشان مى دهد كه اكثريت قريب به اتفاق آنها كه سيگار مى كشيده  اند وضعيت روحى و جسمى نسبتا مشابهى را تجربه مى كنند. البته بسيارى از اين افراد در حدود سال هاى ۱۹۷۴ سالم بوده  اند و مشكل خاصى نداشته  اند اما در ۲۰ سال بعد اكثرا مبتلا به بيمارى هاى قلبى و تنفسى بوده  اند و ۳۷۲ نفر از ايشان نيز جان خود را از دست داده بودند. جالب است بدانيد افرادى كه در طول عمرشان هرگز سيگار نكشيده  اند نسبت به افراد معتاد به سيگار كه روزانه چندين نخ مى كشند به طور طبيعى ۱۰ سال بيشتر عمر مى كنند و بيمارى هاى كمترى را نيز تجربه مى كنند. حتى افرادى كه در دوران جوانى سيگار را كنار گذاشته  اند نيز در دوران ميانسالى و كهنسالى وضعيتى به مراتب بهتر از سيگارى ها در اين دوران دارند.

براى استانداردسازى سيستم گرمايشى و سرمايشى مدارس سراسر كشور مجلس ، بودجه لازم را در اختيار وزارت آموزش وپرورش قرار مى دهد. اسد ا... عباسى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات و مجلس با اعلام اين مطلب به ايلنا گفت: تاكنون تصور مى كرديم كه وزارت آموزش و پرورش از بودجه مقاوم سازى براى استانداردسازى سيستم گرمايشى مدارس و جمع آورى بخارى هاى چكه اى استفاده مى كند.وى افزود: به محض اينكه وزير آموزش وپرورش در اين خصوص از ما درخواست بودجه و اعتبار كند اعضاى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعتبار لازم را در اختيار اين وزارتخانه قرار مى دهد.

معاون فرهنگى و پيشگيرى بهزيستى از راه اندازى نخستين خط ملى اعتياد تا پايان سال خبر داد. محمد نفريه در گفتگو با ايلنا افزود:  بر اساس تفاهم نامه اى كه با ستاد مبارزه بامواد مخدر منعقد شده، تا پايان سال مشاوره تلفنى در زمينه اعتياد براى تمام ايرانيان راه اندازى مى شود.او خدمات اين سامانه را شامل مشاوره در زمينه پيشگيرى، درمان و نحوه برخورد بامعتادان عنوان و اضافه كرد: مشاورانى كه از طريق تلفن به متقاضيان خدمات ارائه مى كنند داراى مدرك حداقل فوق ليسانس در رشته هاى مربوط هستند.
معاون پيشگيرى و فرهنگى سازمان بهزيستى با بيان اينكه هنوز شماره خطوط مشاوره مشخص نشده، خاطر نشان كرد:  تماس با اين خطوط براى تمام هموطنان رايگان است و اين افراد مى توانند تمام سؤالات خود را در مورد اعتياد از اين طريق پاسخ گيرند. نفريه يادآور شد: البته هنوز جزئيات اين طرح مشخص نشده اما به طور قطع تعداد خطوط به اندازه اى است كه توانايى خدمات رسانى به حجم وسيعى از شهروندان را در طول شبانه روز داشته باشد. او همچنين با بيان اينكه متاسفانه الگوى اعتياد در سراسر دنيا و ايران با سرعت زيادى همواره در حال تغيير است و هر روز شاهد رواج مواد جديد اعتيادآور هستيم، تصريح كرد:  مشاورانى كه به طور تلفنى به مردم خدمت مى دهند به طور مرتب جديدترين اطلاعات را دريافت مى كنند و آماده پاسخگويى به تمام سؤالات هستند.