نماينده سراب و نايب رئيس كميسيون اجتماعى مجلس،معضل كودكان كار را تهديدى براى آينده كشور ارزيابى كرد. مجيد نصير پور در گفتگو با مهر افزود: تداوم وضعيت كنونى كودكان كار مى تواند آسيب هاى جبران ناپذيرى به آينده كشور وارد كند. وى از معضل كودكان كار به عنوان يك آفت اجتماعى ياد كرد و اظهار داشت: بر اساس آمارهاى موجود، يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعيت كشور را كودكان كار تشكيل مى دهند كه تقريبا ۳۰۰ هزار نفر از آنان، كودكان دختر هستند. نايب رييس كميسيون اجتماعى مجلس اين آمار را آمارى تهديد كننده قلمداد كرد و افزود: اگر اين تعداد كودك بدون فراگيرى آموزش هاى لازم به عنوان نيروى كاردر جامعه فعاليت داشته باشند، سال ها بعد با انبوهى از كودكان بى سواد و آموزش نديده مواجه خواهيم شد. وى تاكيد كرد: دولت و حاكميت موظف است طبق قانون آينده تمام شهروندان ايرانى از جمله كودكان را تامين كند تا آنان بتوانند نقش ملى خود در عرصه هاى مختلف را به نمايش بگذارند.نصيرپور برضرورت برنامه ريزى براى رفع اين معضل اجتماعى تاكيد و خاطر نشان كرد: مجلس شوراى اسلامى آماده است با حساسيت خاصى اقدامات لازم براى وضع قوانينى كه كار كودكان در وضعيت هاى دشوار را ممنوع سازد انجام دهد. نماينده سراب با اشاره به محدوديت هاى مجلس در وضع قوانينى كه براى دولت بار مالى به دنبال دارد، تصريح كرد: بهتر است دولت با اتخاذ تدابير اصولى و دقيق راسا در اين زمينه اقدام كرده و نقش خود در سير قانونگذارى را ايفا كند. اين نماينده مجلس ماموريت هاى محوله به بهزيستى را با اعتبارات اختصاص يافته به اين سازمان نامتناسب خواند و آن را يكى از موانع رفع معضل كودكان كار عنوان كرد. نايب رييس كميسيون اجتماعى مجلس با اشاره به تدوين برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از دستگاه هاى مسئول در امر ساماندهى آسيب هاى اجتماعى خواست با احصاء موانع قانونى در جهت رفع معضلات اجتماعى و نيز انجام مطالعات لازم در تهيه برنامه پنج ساله پنجم مشاركت داشته باشند.

امامى رضوى گفت: از ۶۸۰ شهر ايران فقط ۳ درصد در نواحى كم خطر از نظر زلزله قرار دارند. با وجود اقليم خشك كشورمان، ۵۰ درصد شهرهاى ايران در معرض سيل قرار دارند. در طول سال هاى اخير اعلام كرده ايم كه ايران در معرض خطر قرار دارد اما ما آمادگى نداريم. به گزارش برنا، سيد حسن امامى رضوى،معاون سلامت وزارت بهداشت در همايش يك روزه دستاوردهاى كاهش خطر در بلايا در نظام سلامت جمهورى اسلامى ايران واقع در دانشكده بهداشت و مركز تحقيقاتى بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى تهران با بيان اينكه بحران جزو جدايى ناپذير زندگى بشر است گفت: بحران يك حادثه طبيعى است كه منجر به مرگ، جراحت و ويرانى در افراد آسيب ديده مى شود. برخوردارى از زندگى سالم، قابل قبول، عارى از بيمارى و توام با طول عمر حقى است همگانى است. در هنگام بروز حوادث نياز به پاسخ فورى و هماهنگى جهت برآورده ساختن نيازهاى جامعه است كه به وسيله بخش دولتى يا خصوصى بايد ارائه شود. معاون سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: اثرات بحران ها بسته به طبيعت، ارزيابى و اندازه گيرى اثرات كوتاه مدت و بلند مدت بر روى سلامت افراد متفاوت است. در هنگام وقوع بحران در هر جامعه اى، دسترسى اوليه و اساسى مراقبتى و خدمات پيشگيرى سطح يك، دو و سه در افراد آسيب ديده با مشكل مواجه مى شود كه نياز است براى حل چنين مشكلى از گذشته تمهيداتى درنظر گرفته شود تا بتوان در هنگام وقوع حوادث، پاسخ فورى ارائه داد. وى در ادامه مهم ترين آسيب هاى وارده پس از وقوع بحران را آسيب هاى روانى ذكر كرد و بيان داشت: بيش از ۵۰ درصد مردم پس از وقوع بحران، دچار آسيب هاى روانى مى شوند كه آن ها را با مشكلات زيادى همراه مى سازد. پيشگيرى و آمادگى براى ارائه خدمات در زمان وقوع بحران و بلايا ضرورى است كه پس از آن مسأله توانبخشى ضرورت مى يابد كه در هر سه مورد بايد از پيش آمادگى داشته باشيم. امامى رضوى با بيان اينكه ميزان وقوع بلايا در كشورما به علت گستردگى زياد است گفت: در هر سال ۱۵۰ هزار نفر به علت وقوع بلاياى طبيعى در جهان فوت مى كنند، كه ميزان خسارت مالى برآورد شده در طى ۱۰ سال (۱۹۸۷_۱۹۹۶) يكصد و ۴۰ ميليارد دلار بوده است كه نصف اين ميزان مربوط به قاره آسيا بوده است.

مديركل دفتر برنامه ريزى و تاليف كتب درسى آموزش و پرورش از اجراى آزمايشى كتاب هاى درسى چند تاليفى در سه استان كشور خبر داد و با بيان اين كه طرح چند تاليفى كتب درسى براى نخستين بار در استان ها اجرا مى شود، اظهار كرد: بر اساس مصوبه شوراى عالى آموزش و پرورش، كتب درسى ابتدايى ها به ويژه كلاس اولى ها در سال تحصيلى آينده متناسب با روش ارزشيابى توصيفى بازنگرى و اصلاح مى شود. به گزارش ايسنا، على ذوعلم در حاشيه مراسم رونمايى از ۲۰ عنوان كتاب جديد الچاپ انتشارات مدرسه وابسته به وزارت آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران، ضمن بيان اين مطلب، با بيان اين كه برنامه ريزى كرده ايم كه در يك دوره زمانى بين چهار تا شش ماهه با يك برنامه فشرده كار بازنگرى كتب درسى ابتدايى را به سرانجام برسانيم، افزود: بايد طبق مصوبه شوراى عالى آموزش و پرورش براى سال تحصيلى ۸۹ ـ ،۱۳۸۸ كتاب هاى پايه اول دبستان را بر اساس روش ارزشيابى توصيفى اصلاح كرده باشيم. ذوعلم از كاهش تعداد كتاب هاى درسى دانش آموزان به تناسب تهيه و توزيع بسته هاى آموزشى جامع خبر داد و گفت: يكى از رويكردهايى كه طى چند سال گذشته در دفتر تاليف كتب درسى دنبال شده، استفاده از بسته آموزشى به جاى كتب درسى است و در حقيقت تلاش مى كنيم كه رويكرد چندرسانه اى كردن مواد آموزشى به طور مطلوب در آموزش و پرورش دنبال شود. وى با اظهار اميدوارى نسبت به اين كه آموزش و پرورش بتواند اين كار را به صورت محدود براى ميان مدت انجام دهد و اقدام اصلى در اين زمينه را در برنامه درسى ملى تعيين تكليف كند، افزود: يكى از مباحث در برنامه درسى ملى اين است كه براى چه دروسى، در چه پايه اى و متناسب با اهداف و رويكردها، مواد آموزشى داشته باشيم. ذوعلم در اين راستا به ارائه نرم افزار آموزشى همراه چهار كتاب درسى در سال تحصيلى جارى اشاره و تاكيد كرد: در نظر داريم اين طرح را گسترش دهيم. وى به رويكرد چند تاليفى در توليد كتاب هاى درسى نيز اشاره و اظهار كرد: با مشاركت سه استان كشور، طرح چندتاليفى كتب درسى در حال اجراست كه استان هاى فارس و مازندران كتاب حرفه وفن اول راهنمايى و استان كرمان كتاب عربى اول راهنمايى را تاليف كردند كه اين كتب امسال به اجراى آزمايشى گذاشته مى شود. مديركل دفتر برنامه ريزى و تاليف كتب درسى آموزش و پرورش با بيان اين كه طرح چندتاليفى براى نخستين بار در استان ها اجرا مى شود، استمرار اين حركت را زمينه ساز توسعه مشاركت علمى و تخصصى صاحب نظران ذكر كرد و با اشاره به هزينه تاليف كتب درسى در استان ها، عنوان كرد: براى ادامه و استمرار تاليف سه كتاب درسى ياد شده، حداقل ۱۰۰ ميليون تومان اعتبار نياز داريم و لذا هر استان حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليون تومان اعتبار نياز دارد تا كارهاى پژوهشى، تاليف و اعتباربخشى كتاب هاى درسى مذكور را انجام دهد.

وزير علوم درباره زمان اجراى قانون مجلس براى افزايش ظرفيتهاى كنكور امسال گفت: با توجه به اينكه از آغاز سال تحصيلى گذشته است اگر بخواهيم قانون مجلس براى افزايش ظرفيت كنكور را اجرا كنيم به زمان بيشترى نياز است بنابراين براى ترم جارى امكان اجراى آن وجود ندارد. به گزارش مهر، محمد مهدى زاهدى افزود: دانشجويانى كه با اجراى اين قانون بخواهند جابجا شوند در اين زمان متضرر خواهند شد از اين حيث بهتر است پذيرش دانشجويان و اجراى قانون مجلس از ترم دوم اجرا شود. وى درباره تعداد دانشجويانى كه بر اساس اين طرح پذيرش مى شوند گفت: تاكنون تعداد افرادى كه بر اساس اين قانون پذيرش خواهند شد، مشخص نشده اما حجم كار بالا است و اميدوارم در تعامل با مجلس بتوانيم راهكارهاى مناسب را فراهم كنيم و در اين زمينه نيز به نتيجه برسيم. وزير علوم ادامه داد: وزارت علوم خود را مقيد مى داند كه در چارچوب قوانين حركت كند بنابراين اين قانون نيز به محض اينكه ابلاغ شد نسبت به اجرايى شدن آن عمل مى كنيم. زاهدى گفت: مطمئن هستيم كه اجراى اين قانون مشكلاتى را براى ما فراهم مى آورد اما چون قانون و مصوبه مجلس است در اجراى آن تلاش مى كنيم و براى اجرايى آن از مجلس مى خواهيم كه به ما كمك كند شايد نتوان آن چه تصويب شده را صددرصد اجرايى كرد از اين رو بايد مساعدت مجلس وجود داشته باشد تا با اين همكارى و درك متقابل از مسايل بهتر بتوانيم قانون را اجرا كنيم. وى در خصوص بودجه پيشنهادى وزارت علوم براى سال ۸۸ به معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى گفت: در اين زمينه گروهى در وزارتخانه كار كارشناسى لازم را انجام مى دهند. با معاونين و كارشناسان معاونت نظارت و راهبردى رياست جمهورى نيز رايزنى داشتيم و اميدواريم به تفاهم دو طرفه برسيم اما در حال حاضر پيش بينى رقم دقيق زود است. وزير علوم درباره كسرى بودجه امسال وزارت علوم و راهكار رفع آن نيز گفت: معاونت طرح و توسعه وزارتخانه درباره كسرى بودجه امسال رايزنى هاى لازم را با كارشناسان معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى انجام مى دهد و اميدواريم در متمم بودجه بتوانيم اين كسرى را برطرف كنيم. زاهدى درباره بودجه پژوهشى اظهار داشت: رياست جمهورى روز گذشته به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى ابلاغ كرده است كه آن بخش از بودجه پژوهشى مراكز تحقيقاتى صددرصد اجرا شود از اين رو اين مراكز تحقيقاتى وابسته به وزارت علوم نيز مشمول اين قانون مى شوند.

معاون فرهنگى اجتماعى سازمان ملى جوانان گفت: ۵/۱ ميليون ازدواج در سال نياز است تا حدود ۹۰ درصد جوانان تا ۱۰ سال آينده ازدواج كرده باشند. عليرضا عصارنيا در گفتگو با مهر اظهار داشت: بين ۱۲ تا ۱۵ ميليون جوان مجرد در كشور در آستانه سن ازدواج قرار دارند. وى گفت: ميانگين سنى جوانان در آستانه ازدواج ۲۳ سال و يك شاخص مهم در برنامه ريزى هاست كه يك هشدار جدى را براى جامعه به دنبال دارد. عصارنيا افزود: در حال حاضر ميانگين اختلاف سنى زوج ها ۷/۳ سال است، در حالى كه ۲۰ سال پيش ميانگين اين اختلاف شش سال بوده و بر اساس آمار ميانگين، سن ازدواج پسران در ۲۰ سال گذشته ۲۵ سال بوده كه اكنون به ۹/۲۵ رسيده و در دخترها از ۱۸ سال به ۹/۲۱ رسيده است. معاون فرهنگى- اجتماعى سازمان ملى جوانان از افزايش ۹ درصدى ازدواج و پنج درصدى طلاق نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: اعتياد، مسائل اقتصادى و سازگارى و تفاهم نداشتن، بيشترين عامل ثبتى و اعلامى آمار طلاق از سوى زوجين است. وى با اشاره به اينكه فرآيندهاى الگوسازى در جامعه در امر همسريابى نيازمند بازنگرى است گفت: تسهيلات و حمايت از ازدواج از محورهايى است كه نيازمند تقويت و توسعه آن به ويژه در حوزه مسكن، اشتغال، از سوى دولت است.

سوابق تحصيلى داوطلبان در آزمون سراسرى و آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۸ اعمال مى شود. به گزارش ايلنا، بر اساس مصوبه سومين جلسه كارگروه ماده چهار قانون پذيرش دانشجو سوابق تحصيلى داوطلبان ديپلم سال هاى ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ متقاضى ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى اعم از دولتى،  پيام نور، غير انتفاعى و دانشگاه آزاد، ۱۵ درصد در نمره آزمون سراسرى وپذيرش در دانشگاه ها تاثير دارد.

دومين كنگره بين المللى مغز و اعصاب با حضور متخصصان داخلى و خارجى از هشتم تا دهم آذرماه جارى در بيمارستان ميلاد برگزار مى شود. به گزارش مهر، مسعود شيروانى دبير اجرايى اين كنگره با بيان اين مطلب افزود: هدف از برگزارى اين كنگره ۳ روزه ارائه مقالات جديد پزشكى، تبادل اطلاعات و انتقال آخرين دستاوردهاى علمى به متخصصان داخلى است. وى اظهار داشت: در اين كنگره همچنين بيش از ۱۰ نفر از برترين جراحان مغز و اعصاب جهان از كشورهاى آلمان، فرانسه، چين و آرژانتين نيز حضور خواهند داشت. شيروانى در ادامه يادآور شد: شركت در اين كنگره براى متخصصان جراحى مغز و اعصاب، چشم پزشكى، راديوتراپى، نورولوژى، گوش و حلق و بينى، راديولوژى و آناتومى ۱۲ امتياز باز آموزى خواهد داشت. به گفته وى انجام اعمال جراحى زنده از جمله برنامه هاى دومين كنگره بين المللى مغز و اعصاب تهران است.

مديرعامل جمعيت هلال احمر استان تهران از راه اندازى دو مركز درمانى و توانبخشى هلال احمر در تهران تا پايان سال جارى خبر داد. على صادقى در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه توسعه مراكز درمانى و توانبخشى از برنامه هاى اصلى جمعيت هلال احمر است گفت: همزمان با عيد غدير خم مركز درمانى و توانبخشى موقوفه نجم،جنب حوزه آيت الله مجتهدى افتتاح مى شود تا به ارائه خدمات به جانبازان، معلولان و افراد كم توان ذهنى بپردازيم. وى افزود: در شهررى نيز مركز درمانى و توانبخشى ديگرى را به زودى افتتاح مى كنيم تا بتوانيم بيماران معلول و جانباز نقاط جنوبى تهران را نيز تحت پوشش قرار دهيم. مديرعامل جمعيت هلال احمر استان تهران اظهار داشت: فعلا چهار مركز درمانى و توانبخشى هلال احمر در تهران فعاليت مى كنند.